درخت حوزه‌های تخصصی

جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه های اسلام و تأکید بر مؤلفه هایی مانند فرهنگ و ارزش های سیاسی شکل گرفت. این امر ماهیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر نظام ها متفاوت ساخت. در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مؤلفه هایی مثل فرهنگ، ارزش های سیاسی و مطلوب های سیاست خارجی بیان گردیده است، بر این اساس، مؤلفه های قدرت نرمی که در اسلام مطرح می باشد، متفاوت از آن چیزی است که در مفهوم سازی اولیه از این قدرت توسط جوزف نای ارائه شده است. علت این تفاوت در نوع نگاه به قدرت، انسان، اخلاق و خدا است. منابع قدرت نرم اسلامی، بر ارزش هایی چون ایثار، شهادت طلبی، معنویت گرایی، عدالت باوری، ولایتمداری، حق گرایی و استقلال طلبی استوار است به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری دینی و بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود نیز تاثیر گذار بوده است.

توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.

تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیة «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبنا ها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.

این مقاله در پاسخ به مسألهٔ «رابطهٔ شریعت و سیاست در حکمت متعالیه» با بحث در این زمینه به تبیین تمایزهای چهارگانهٔ (تفاوت در مبدأ و خاستگاه، تفاوت در غایت، تفاوت در فعل، تفاوت در انفعال) این دو مقوله از نظر ملاصدرا می پردازد. توجه به تحلیل بحث از منظر رابطهٔ نفس و بدن از نوآوری های این بحث است که رابطهٔ شریعت و سیاست همان گونه که خود ملاصدرا تصریح می کند، در رابطهٔ نفس و بدن تحلیل شده است. همچنین در ادامه، این بحث از منظر نظریهٔ حرکت جوهری نیز مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در مباحث ملاصدرا برجستگی دارد، این است که وی پایان سیاست را آغاز شریعت می داند. از همین منظر می توان گفت که قدرت گیری شریعت، با زمینه سازی سیاست و در زمینهٔ سیاست صورت می گیرد. تأکیدات بر این موضوع با توجه به بحث رابطهٔ «نفس و بدن» و «شریعت و سیاست» به طور مبسوط آمده است.

در این مقاله سیاست ها و راه کارهای تحقق وحدت و انسجام اسلامی از نظر مقام معظم رهبری ارائه می گردد، این که مسئولان و اندیشمندان مسلمان در راستای تحقق انسجام اسلامی چه سیاست ها و راه کارهایی را باید دنبال نمایند؟ و مناسبترین نگرش برای تحقق سیاست ها و راه کارهای انسجام اسلامی کدامند؟ افزون بر آن، سیاست ها و راه کارهای اتخاذ شده از نظریه های آکادمیک، درباره تحقق انسجام اسلامی و آسیب ها و آفت های سیاست ها و راه کارهای ارائه شده و... طرح و تحلیل گردیده است. در پایان با توجه به داده های نظری و تجارب عملی، سیاست ها و راه کارهای بدیع و واقع گرایانه درباره انسجام اسلامی معرفی شده است. مدعای مقاله حاضر آن است که با شناخت و اجرای الگوهای همبستگی، مدل های معقول، سیاست های علمی و عملی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره انسجام، می توان در راه تحقق انسجام، به درستی گام برداشت و مسلمانان را در مقابل اختلاف، بیمه نموده و به نوعی از پیش گیری رسید و از سوی دیگر به درمان دردهای موجود پرداخت. تقویت و تأکید بر انسجام حدود یک و نیم میلیارد مسلمان جهان، اساسی ترین رسالت علما، دانشمندان و نخبگان جهان اسلام است و اندیشمندان مسلمان باید از خود سؤال کنند که چگونه می توان اتحاد و انسجام مسلمانان را اولویت اول جهان اسلام قرار داد؟ متأسفانه مسلمانان امروزه با بی توجهی به توطئه اجانب در گرداب تفرقه قرار گرفته و جهان اسلام زیان های غیر قابل جبرانی از این تفرقه ها دیده است. در سال های اخیر دشمن تلاش کرده است عامل مذهبی را به عامل اختلاف بدل کند و نگذارد کشورهای اسلامی با تشریک مساعی و برادری به اوج شکوفایی برسند. در این راستا شناخت سیاست ها و راه کارهای تحقق انسجام اسلامی می تواند گامی اساسی و ماندگار در ایجاد و تقویت وحدت مسلمانان باشد.

بلوغ یکی از مهم ترین مراحل رشد طبیعی انسان است که خداوند متعال مقارن با آن برای انسان ها تکالیفی را معین فرموده است و نظر به اهمیت آن، نشانه های طبیعی و شرعی برای بلوغ بیان شده است. فقهای شیعه و سنی از دیرباز این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که علائم و نشانه های بلوغ در دختران و پسران متفاوت است. البته برخی از آن نشانه ها میان دختران و پسران مشترک است، از قبیل: انبات، احتلام و سن؛ ولی عادت ماهیانه و حمل از نشانه های اختصاصی بلوغ دختران محسوب شده است. علامت بلوغ سنی میان دختران و پسران محل اختلاف آراء فقها است. قول مشهور شیعه در بلوغ سنی پسران 15 سال و قول مشهور در بلوغ سنی دختران 9 سال می باشد و فقهای اهل سنت هم چهار قول در این خصوص ابراز کرده اند. منشأ اختلاف این اقوال در مذاهب مختلف فقهی، اختلاف روایات و نصوصی است که از پیشوایان مذاهب به ما رسیده است. ما در این مقاله ضمن بررسی فقهی نشانه های بلوغ پسران و دختران، بحث بلوغ دختران را بیشتر مورد توجه و کنکاش قرار خواهیم داد.

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.

وضع حقوقی و احکام فقهی کودکان آزمایشگاهی از جمله مسائل نوظهور فقهی است، که فرا روی جامعة حقوقی قرار گرفته است. این گروه از حیث مسائل کیفری مربوط به جنین تا پیش از انتقال به رحم مشمول مجازات های سقط جنین نیستند؛ چون عنوان انسان زنده بر آن ها صدق نمی کند. جنین آزمایشگاهی با دارا بودن دو شرط: 1- موجود بودن 2- زنده متولّد شدن و در بحث ارث و وصیت، علاوه بر شروط مذکور، اگر مانعی برای ارث نباشد، از کلیة حقوق خود بهره مند می شود. از نظر نسب کودک آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه است و چون در شمار اقربای نسبی است، از حیث نفقه و محرمیت و رضاع و ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی مشمول احکام آنها است. ولایت قانونی این کودک برعهده ی پدر و جدّ پدری است وحضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. در این مقاله سعی شده است، وضعیت حقوق غیر مالی کودکان آزمایشگاهی مورد واکاوی و کاوش علمی قرار گیرد.

: الفاظی مانند صلات و زکات و... در عصر امیرمؤمنان(ع) ــ در صورت اثبات وضع ــ در معانی شرعیه حقیقت شده بودند و حتی در عصر خلفا هم می توان همین ادعا را داشت؛ یعنی در صورت اثبات وضع در زمان ایشان، حقیقت متشرعیه ثابت می شود. اما محل نزاع در این است که این الفاظ در عصر پیامبر اکرم (ص) و لسان ایشان آیا حقیقت بود یا مجاز با قرینه یا به نحوی دیگر؟ در این زمینه پس از تببین مسأله و روشن شدن محل نزاع ــ که در ثبوت و عدم ثبوت حقیقت شرعیه است نه متشرعیه ــ هفت قول مطرح می شود و در نهایت بحث منتهی می شود به ثبوت مطلق یا عدم ثبوت مطلق «حقیقت شرعیه» در الفاظی که «کثیرة الاستعمال در معنای غیر عرفی» در لسان پیامبر اسلام(ص) بوده اند. به گونه ای که ما احتمال می دهیم پیامبر اسلام(ص) آنها را برای معانی جدید وضع کرده باشند. در همین قول به ثبوت مطلق و عدم ثبوت مطلق پنج قول رئیسه مطرح است، در این نوشتار پس از تبیین این اقوال به ادله آن پرداخته می شود و پس از واکاوی دقیق در این مورد، بیان خواهد شد که هر پنج قول در مورد لغات شرعی ممکن است، و هر لغت باید به طور مجزی بررسی گردد. در خاتمه بحث، ثمره داشتن یا نداشتن حقیقت شرعیه مطرح می شود. و ادله قائلین به ثمره داشتن، و قائلین به عدم ثمره مورد تحقیق قرار می گیرد و بیان خواهد شد که هر فرضی که در بررسی لغت به آن رسیدیم، حکمی دارد که باید متّبَع باشد.

اهمیت قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در برخی از نظام های حقوقی همچون فرانسه، به وضع مقررات عمومی و مشترک درخصوص تشکیل قراردادهای مزبور منتهی گردیده است. لیکن تاکنون در نظام حقوقی ایران بخش مستقلی برای تبیین قواعد مشترک حاکم بر این دسته از قراردادها اندیشیده نشده است. برخلاف پیش بینی برخی تشریفاتی از قبیل کتبی بودن قرارداد در حقوق فرانسه و مصر، در نظام حقوقی ایران تشکیل قرارداد بهره برداری هیچ گونه تشریفاتی ندارد. در نظام های حقوقی مزبور، انعقاد قراردادهای بهره برداری از حقوق مادی پدیدآورنده، توسط نمایندگان قراردادی یا قانونی وی امکان پذیر است؛ لیکن اعمال جنبه های معنوی آمیخته به آن در صلاحیت شخص پدیدآورنده می باشد. همچنین اصولاً انتقال کلی آثار آینده باطل دانسته شده است. به علاوه باید قلمرو موضوعی و انواع حقوق انتقالی، کمیت آن و کیفیت و شیوه بهره برداری از اثر تعیین گردد. درخصوص قراردادهای معاوضی بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در حقوق فرانسه، اصل لزوم مشارکت پدیدآورندگان در عواید بهره برداری از اثر خود پیش بینی شده است در حالی که در نظام حقوقی مصر امکان مشارکت نسبی، تعیین مبلغی مقطوع و یا ترکیبی از آن وجود دارد. در حقوق ایران مقررات ویژه ای در این خصوص پیش بینی نشده و موضوع مشمول قواعد عمومی است.

نظریة اطاعت از حاکم جائر، تاثیر زیادی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی جوامع دارد؛ چرا که قبول یا رد این نظریه می تواند نتایج و پیامدهای متفاوتی بر فرآیند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سیاسی اهل سنت، اطاعت از حاکم جائر، امری ضروری شمرده شده است؛ گرچه نظریه های مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایلی ـ به مرور زمان ـ این نظریه در صدر نظریه های دیگر قرار گرفته است. همین امر تا به امروز مانع شکل گیری انقلاب و مبارزات سیاسی در جوامع سنی مذهب شده است. اگر چه اخیراً حرکت ها و خیزشهایی در جوامع اسلامی اهل سنت آغاز شده است؛ اما این تحولات، ناشی از مبانی فقهی علمای اهل سنت نبوده است. این مقاله به دنبال آن است که ضمن بررسی آرای فقها و ادله آنها به بررسی ریشه های تاریخی این نظریه پرداخته و مسائل مترتب بر آن را مورد بررسی قرار دهد.

یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی برای این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم در کتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند؛ درحالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه ها و ادلة آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود

تدوین سیاست و خط مشی گذاری از اقدامات مهم در نظام سازی اجتماعی است. سیاست گذاران با تدوین افق و چشم انداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص می نمایند و تمرکز اصلی خط مشی گذار، بررسی تعامل دولت با جامعه است که در مراحل شناخت و فهم مسئله، طراحی و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، اصلاح و تغییر خط مشی صورت می گیرد. می توان اذعان داشت که سیاست گذاری و تدوین خط مشی از مجموعه حرکات اراده جمعی ملت ها و دولت ها برای نظام سازی و نظام پردازی جامعه است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، فرایند نظام سازی با قوت و ضعف هایی در مقاطع مختلف سیاسی اجتماعی همراه بوده است و نظام سازی در حوزه عفاف و اخلاق جنسی، گذشته از آنکه ضرورت مبنایی نظام سازی اسلامی ایرانی است، از هماهنگی و همسویی لازم دستگاه های ذی ربط برخوردار نبوده است. بررسی ها نشان می دهد که غالب برنامه های راهبردی سازمان ها، در عمل با شکست مواجه می شوند و علت اصلی این امر نیز عدم ارتباط میان ساحت نظر و عمل است. بدین معنا که در ساحت نظری، ایده ها و اهداف بیان می شوند و در عرصه عمل، برنامه هایی اجرا می شوند که ارتباط منطقی و قابل سنجشی با آرمان ها و سیاست های تدوین شده ندارند. به بیان دیگر، ریشه این مشکل، در عدم تنظیم و تنسیق مدلی جامع برای ترجمه چشم انداز و سیاست ها به برنامه های عملیاتی نهفته است. این مقاله، ضمن مفروض انگاشتن تمایز عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خط مشی گذاری فرهنگ به دلیل افزایش قدرت تحلیل موضوع، سعی بر آن دارد که شکاف موجود را به نمایش گذارد و ناهمسویی موجود را به این عامل منتسب سازد و در نهایت، پیشنهاداتی برای ارتقای سطح همسویی و هماهنگی ارائه دهد. شایسته است نظام خط مشی گذاری، میزان انطباق عملکردهای جاری با سیاست های کلان را ارزیابی کرده و متناسب با آن، اقداماتی برای بهبود در فرآیندها، ایجاد انگیزش و تعلیم افراد و گروه ها و توسعه نظام های اطلاعاتی را پایش کند