درخت حوزه‌های تخصصی

«مذاق فقه» یا «مذاق شریعت» از واژگان نوآمدى است که ساحت استدلالى فقه، در دوران هاى اخیر بیشتر با آن مرتبط شده است. نوشتار حاضر، با بازشناسى مذاق شریعت، در پى آن است تا خاستگاه این نهاد، جایگاهِ کاربست و ادله اعتبار آن را انعکاس دهد؛ همچنین با نگاهى انتقادى به پیشنهاد حذف این نهاد تئوریک از وادى فقاهت، یا استفاده نابه جا از آن، این خط مشى را برگزیده است که با رویکرد ضابطه مندى مذاق شریعت و تنقیح گلوگاه ها، مى توان آن را در میان مباحث اصولى مطرح و نهادینه ساخت.

تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل مى شد، در عین حال که زن مکلف بود عده وفات را نگه دارد، نمى توانست نفقه را مطالبه کند؛ ولى با اصلاح ماده 1110 قانون مدنى از سال 1381 زن مى تواند در ایام عده، نفقه اش را مطالبه کند. این رویکرد، علاوه بر داشتن مبناى فقهى، با عدالت قضایى در حمایت از زن، به ویژه در فرض حمل نیز سازگار است. از نظر فقهى، در باره نفقه زن پس از فوت شوهرش، تا انقضاى عده وفات ( چهار ماه و ده روز) با نفقه زنى که حامل باشد، تا زمان وضع حمل، اختلاف فاحشى وجود دارد. در این مقاله سعى شده است مراد قانون گذار از این اصلاحیه معلوم گردد؛ حتى اگر بپذیریم که قانون گذار در مقام حمایت از زن، به ویژه در فرض حمل بوده و در این زمینه موفق عمل نکرده است. بنابراین، در ادامه، پیشنهاد اصلاحى خویش را مطرح خواهیم کرد.

در باره برخى نواقص رساله هاى عملیه رایج، در برخى نکته هاى پیشین ، مطالبى گذشت. اینک مى افزایم که بیش از یکصد سال پیش در حوزه علمیه نجف اشرف مجله اى فارسى منتشر مى شده است به نام درّة النجف، که شماره هفتم و هشتم آن در ذیقعده سال 1328 هـ . ق منتشر شده است. صاحب امتیاز آن حاج حسین اصفهانى و رئیس تحریر آن آقا محمد محلاتى بوده اند. جالب اینکه در شماره مذکور آن که حدود یکصد و پنج سال پیش منتشر شده مکتوبى بسیار جالب از یکى از عالمان تبریز ـ که نامش دانسته نیست ـ حاوى پیشنهادهایى راجع به چند و چون و کمّ و کیف رساله هاى عملیه هست .

تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سدة اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزة اندیشة سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدّس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظامهای سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد. در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو»[***] در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تأمین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد.

حکومت تقریباً پنج ساله حضرت علی (ع)، نمونه ای ماندگار از نظام سیاسی اسلام و شیوه زمامداری مبتنی بر دین و عدالت و آزادی را به بشریت ارائه داد که می توان با بازکاوی بایسته و سنجیده آن، رهیافت هایی مطلوب را برای مدیریت جامعه در دنیای کنونی به دست آورد و به کار بست. حکومت علوی بر مبانی و شاخصه های مهمی استوار بود که به رغم چالش های بسیار فراروی آن، هدف ها و مسئولیت های سترگی را نیز در آرمان خود داشت. تحقق این اهداف و مسئولیت ها، مستلزم طراحی ساختار و شیوه مدیریتی و سازمانی کارآمد و کارگزارانی شایسته بود که حضرت علی (ع) این نظام را سامان بخشید تا درپرتو آن بتواند دین داری، عدالت گرایی و امنیت کامل را در جامعه اسلامی برقرار سازد. در این مقاله، مبانی و شاخصه های مهم حکومت علوی که آن را از سایر حکومت های مبتنی بر قدرت طلبی، منفعت گرایی، ظلم محور و خودکامه با اهداف ناچیز دنیوی متمایز می سازد، بررسی می شود.

استخراج الگوها و مدل های مدیریت اسلامی، دغدغه ای است که درطول سالیان اخیر بسیاری از پژوهشگران را به سمت مطالعات تاریخی ـ تطبیقی کشانده است. این مهم گرچه امکان پذیر و کارآ بوده، انتخاب روش های وصول به این الگوها و حوزه های مطالعاتی نیز درخور توجه است. استفاده از روش های تحقیق مناسب در حوزه علوم انسانی، به ویژه در مطالعات تاریخی ـ دینی، به پژوهشگر کمک می کند درک بهتری از چگونگی روند وقوع حوادث تاریخی و زمینه های شکل گیری متون دینی در آن شرایط و گفتمان حاکم بر آن عصر پیدا و درنهایت الگوهای مدیریتی آن را استخراج کند. وقوع جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان در زمان حکومت امیرالمومنین(ع)، ازجمله بحران های سیاسی ـ اجتماعی است که باعث ایجاد تفرقه در امت و جغرافیای اسلام، تضعیف اقتدار رهبری و لطمه خوردن مقبولیت عمومی جامعه اسلامی شده بود. این جنگ های داخلی به تحریک افرادی صورت می گرفت که نفاق آنان مانع از کشف حقیقت برای جامعه اسلامی می شد؛ از این رو، بررسی رفتار حضرت علی(ع) در مدیریت این بحران ها می تواند کمک شایانی به مدیریت بحران های مشابه در عصر حاضر بکند. استخراج الگوی مدیریت این بحران ها ازخلال مطالعه مکتوبات نگاشته شده حضرت علی(ع) به روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود.

تبیین حکومت اسلامی و آزادی سیاسی در بر دارندة نوع تعامل فرد با نظام سیاسی است.حقوق و تکالیف این دو نسبت به یکدیگر و رسالت حکومت اسلامی در ارتقای زندگی معنوی و مادی اعضای جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. تفاوت حکومت اسلامی با حکومت های سکولار، معنویت گرا و کمال گرا بودن دولت اسلامی است. نقد در دولت اسلامی پذیرفته است؛ اما تشویش جامعه ممنوع است. شناسایی نقاط اختلاف میان دولت اسلامی و سکولار از اهداف تحقیق است؛ همچنین نوع نگرش مفسرین اسلامی به کتاب و حدیث راهگشای گذار به جامعه مطلوب است؛ جامعه ای که بر اساس مبانی نظری اسلامی در مکتوبات اندیشمندان مسلمان به وفور یافت می شود.با استفاده از تبیین و تحلیل به ارایه نقطه نظرات و اندیشه های علامه محمد تقی جعفری پرداخته شد.نتایج به دست آمده مبین آن است که الگویی که از آزادی سیاسی و حکومت اسلامی ارایه می شود، منحصر به فرد و متفاوت از الگوی غرب سکولار است.حکومت اسلامی، حقوق شهروندان را ارج می نهد و مردم را به مشارکت سیاسی ترغیب می کند. هیچ نوع اکراه و اجباری پذیرفته نیست.آزادی بیان، مشروط به مشوش نکردن جامعه است. هر اظهار عقیده و نشر آن پسندیده نیست و باید به وسیله نخبگان و صاحب نظران مورد تایید قرارگیرد؛ زیرا به علت فقدان آگاهی برخی افرادجامعه مشکلاتی به وجود می آید و باعث تزلزل در مبانی اعتقادی و فکری مردم می گردد.

تکثیر نسل انسانی به­وسیله تکنولوژی جدید دارای شیوه­های متعددی است. روش­های استفاده از بارورهای آزمایشگاهی (اعم از داخل یا خارج از رحم) و یا مهندسی ژنتیک در تعیین جنسیت (پسر یا دختر) با رعایت برخی شرایط شرعی به­ویژه در روابط بین همسران با هیچ مانعی روبه­رو نیست. در شیوه شبیه­سازی که با استفاده از هسته سلولی از یک موجود زنده صورت می­گیرد، طرفداران و مخالفان جدی از فقها و دانشمندان تجربی وجود دارند و هر دسته دلایلی ـ که در برخی موارد، اغراق­آمیز نیز می­باشد ـ ارائه نموده­اند. در این مقاله ضمن بیان فهرست­وار ادله طرفین، ارزیابی مختصری از این ادله ارائه گردیده و نتیجه­گیری شده است که با توجه به این­که علم به تمامی انسان­ها تعلق داشته و نباید به­خاطر برخی احتمال­ها و گمان­ها بشریت را از نتایج علوم و دانش محروم ساخت، با تأکید بر حفظ رعایت شرع، اصل شبیه­سازی با موانع عمده شرعی روبه­رو نیست

بداء به معناى آغاز و ظهور رأى امرى است که اصل همه ادیان الهى است و بر آن اساس خداوند را به قدرت، سلطنت، اختیار، صاحب امر بودن، و مالکیّت تام توصیف کردند. احادیثى در باب عظمت و اهمیّت بداء ذکر شده است. بداى خداوند در این است که او در کارهاى خویش آزاد است و هیچ اضطرار و لزومى براى خداوند نیست، مشیّت و رأى و امر او حادث است و تحت سلطنت و اقتدار اوست. ابقاى موجودات و افناى آنها نیز براى خداوند هیچ لزوم و اضطرارى ندارد و او مى تواند امرى را مشیّت کند، آن را از بین ببرد و امر دیگرى جاى آن قرار دهد و این ناشى از حریّت و سلطنت خداست. بر اساس احادیث، بداء مسبوق به علم است. علّامه نمازى شاهرودى معتقد است بداء در علم مکنون خدا راه ندارد و در علم محمول غیرحتمى خداست. اثبات بداء براى خدا، ردّ دیدگاه علوم بشرى است که نظام موجود را بر اساس نظام علّى و معلولى، نظام تامّ و اتمّ مى دانند که در آن هیچ تغییر و تبدیلى امکان ندارد.

بحث و نزاع علمى بین دانشمندان اصولى واخبارى، از دیرباز مطرح بوده و در این میان افراد نادانى نیز بوده اند که در جهت طعن و لعن گروه دیگر کوشیده اند. اختلاف مردم در درجات ایمان و مراتب نورانیّت، از اختلاف در اصل طینت مى باشد و این اختلاف درجات در باب اصول، معارف و فروع احکام نیز مشاهده مى شود. برخى در حدّ فقیه و گروهى افقه بودند. فقها در عصر غیبت با مشکلاتى چون تقطیع روایات، اغتشاش اسناد و حدوث تعارض بین روایات مواجه هستند. علما و فقهاى اخبارى، به نصوص اخبار اعتماد و اکتفا کردند و علما و فقهاى اصولى، قواعداصولى را براى تدبّر و ژرف نگرى در احکام و روایات مطرح کردند. حق آن است که بین بزرگان این دو گروه اختلافى نیست و در این میان گروهى جاهل در هر دو طرف سخنانى ناروا گفتند. البته برخى دانشمندان اصولى از طریق اعتدال خارج شده و به حجیّت ظن معتقد شدند و برخى دانشمندان اخبارى نیز شیوه اعتدال را رها کرده به قطعیّت تمام روایات واخبار معتقد شدند، در حالى که وجه اختلاف اخبارى با اصولى، اختلاف فقاهت با افقهیّت است که از دوره حضور امامان معصوم : مطرح بوده است.

ایدئولوژی حاکم برحکومتهای دینی تشابهاتی را بین آنها به وجود میآورد، اما فارغ از این تشابهات، وجوه افتراقی را نیز میتوان درآنها یافت. وجوهی که اثربخشی بسیاری در روند حرکت حکومتها دارند. از تشابهاتی که در زمانه حال، دستمایه حامیان پروتستانیسم اسلامی شده است، میتوان به قدرت مطلقه پاپ و ولایت مطلقه فقیه، حاکمیت حداکثری دین در جامعه و اعتقاد به نمایندگی پاپ و فقیه از سوی نمایندگان شارع مقدس در ادیان مسیحیت و اسلام اشاره کرد. اما این تحقیق روشن خواهد ساخت که آنچه به عنوان موضوع اشتراک خوانده شده، خود عوامل جدی و نمایان افتراق بین دو حکومت مذکور است و تنها شباهتی ظاهری و اندک به دلیل منبع واحد ادیان آسمانی بین این دو حکومت میتوان یافت. لازم است بیان شود که حکومت در دوران قرون وسطی یک حکومت دینی به معنای واقعی و شناختهشده نبوده است، بلکه حکومتی مطلقه از نوع خودکامه آن است. پس از اشاره به موارد به ظاهر مشترک، وجوه افتراق این دو حکومت در مواردی از جمله، عدالت محوری در حکومت اسلامی و عدم التزام به عدالت در قرون وسطی، رواج خودکامگی و دیکتاتوری در قرون وسطی، نبود ساز و کار جدی منظم و قانون مدون و امتناع حاکمان از دخالت دادن مردم در اداره حکومت و برخی موارد دیگر بیان میشوند. پس باید گفت که تحقیق پیش رو، پژوهشی پیرامون دو نوع حکومت است که از صبغه دینی برخوردارند؛ هرچند که این صبغه در یکی بیشتر از دیگری است. این تحقیق با هدف بررسی فرضیه یکسان نبودن سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی ایران با حکومت های دوران قرون وسطی و بیان بطلان ادعای معتقدان به یکسان بودن سرنوشت آنها و در نهایت رد ریشه ای نظریه پروتستانیسم اسلامی، صورت پذیرفته است. به همین علت، پس از بررسی وجوه اشتراک، به جنبههای اختلافی آنها نیز پرداخته شده است تا در نتیجهگیری ثابت شود که قیاس سرنوشت حکومت دوران قرون وسطی با سرنوشت جمهوری اسلامی ایران قیاسی معالفارق است. برای اثبات این مسئله از مطالعات تاریخی و روش تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است.