ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱۳٬۷۰۹ مورد.
۳۲۱.

هم سنجی دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) و علامه جعفری (ره) در باب «بیان»؛ مبتنی بر آموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
«بیان» از ریشه ب ی ن، به معنی سخن، گفتار و پیدا و آشکار شدن به کار رفته است. اگرچه که «بیان» معمولاً همراه با آزادی استعمال می شود. اما این جُستار، بیان را موضوعی می داند و به دنبال این است که آیا یکی از حقوق بنیادین بشری است یا تکلیفی اجتماعی؟ بی تردید گزینش هریک از این دو، آثاری را دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به ضرورت مبتنی سازی هرگونه اظهارنظر در این مسأله بر آموزه های دینی، پرسش اصلی که نگارنده در پی ارائه پاسخ به آن می باشد، این است که موضع آموزه های دینی نسبت به «بیان» چیست تا مبتنی بر آن، دیدگاه علامه جعفری و آیت الله خامنه ای را هم سنجی کند. برآیند از تتبع و تحقیق در منابع دینی این شد که «بیان»، «بماهوبیان» موضوع حکم اباحه است و درنتیجه یکی از حقوق بنیادین می باشد و از این رو، شارع مقدس برای آن چارچوبی را تعیین کرده است که عبارت از عدم تجاوز به حقوق، اعم از حقوق شخصی دیگران و حقوق عمومی مجتمع اسلامی و عدم ارتکاب محرمات الهی می باشد. در این میان ادله متقنی یافت می شود که دال بر لزوم به کارگیری «بیان» است که آن را موضوع حکم وجوب قرار می دهد. درخصوص هم سنجی دیدگاه علامه جعفری و آیت الله خامنه ای هم این مطلب استنتاج شد که هر دو متفکر، متأثر از مبانی دینی، علاوه بر حق پنداشتن بیان، در برخی موارد حکم به وجوب آن می دهند که هر دو، یعنی حق بودن یا مشمول حکم وجوب بودن، باید در راستای رشد و تعالی معنوی یا به تعبیری حیات معقول باشد. برجستگی خاصی که در بیانات معظم له بود، حکایت از این داشت که نه تنها ایشان موضوع بحث را بسته به نیاز فضای عمومی حاکم بر جامعه اسلامی، مطرح می کند؛ بلکه سیره عملی ایشان نیز حکایت از التزام ایشان به وجوب بیان در مقاطع مقتضی دارد.  
۳۲۲.

جایگاه تحلیل معناشناختی در تفسیر آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) ( با تأکید بر تفسیر سوره مبارکه مجادله)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
تأمل در متون دینی به ویژه قرآن کریم و چگونگی فهم گزاره های گوناگون این متون از مشغله های دیرین دین پژوهان است و تلاش های تفسیری صورت گرفته، دلیل بر صحت این مدعا می باشد. توجه به قرآن به مثابه یک متن آسمانی تحریف نشده، فرصت بهره گیری از روش های نوین بررسی متون را فراهم می آورد. یکی از این روش های نوین، بررسی های معناشناسانه است که می تواند با توجه به ظرفیت های موجود در این روش، در خدمت قرآن و فهم معارف آن قرار گیرد. پژوهش حاضر نیز، براساس روش کتابخانه ای و تحلیل متن شکل گرفته که تحلیل متن نیز بر روش معناشناسی شناختی استوار است.یکی از تفاسیر تقریریافته در سده حاضر، تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله خامنه ای است. در تفسیر مذکور، به منظور بررسی برخی سور، از روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تفسیر عقلی مدد گرفته شده است. گزینش این روش های تفسیری و نیز نوع نگاه ایشان، سبب وجود برخی ملاحظات معناشناسانه گشته است: توجه به کشف معنا به جای ساخت معنا، توجه به روابط بینامتنی، توجه به بافت، سیاق و نظام معنایی آیات و توجه به  مباحث الفاظ ازجمله این ملاحظات می باشد. ازآنجاکه در زمان تقریر تفسیر مذکور، بحث های معناشناسی اساساً مطرح نبوده و به طریق اولی به کارگیری آن در تفسیر قرآن کریم انجام نشده، ازاین رو تفسیر معظمٌ له را نمی توان در زمره تفاسیر با رویکرد معناشناسی قرار داد، هرچند که تفسیر ایشان به دلیل اجتهادی بودن از ملاحظات معناشناختی خالی نیست.
۳۲۳.

ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
زمینه و هدف: در ایران با توجه به فرهنگ دینی و مذهبی جامعه، موضوع ازدواج سفید مسئله ای مهم محسوب می شود. با توجه با اهمیت موضوع و آثار ازدواج سفید از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون از آن و پراکندگی آرا و نظرات در حوزه فقه و حقوق در نظام جمهوری اسلامی بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص ازدواج سفید اختلاف نظر وجود دارد. لزوم اذن ولی در نکاح باکره و فقدان آن در ازدواج سفید، جنبه عبادی نداشتن ازدواج، اصل احتیاط مهم ترین ادله فقهی مخالفین ازدواج سفید  است. استناد به آیات و روایات و قاعده ملازمه نیز مهم ترین ادله فقهی موافقین با ازدواج سفید است. عدم ایجاب و قبول لفظی، فقدان قصد طرفین بر عقد نکاح و مبهم بودن ماهیت حقوقی این رابطه، عدم امکان بررسی عده زوجه یا در عقد بودن زوجه و عدم تعیین مدت و مهریه از مهم ترین دلایل حقوقی مخالفت با ازدواج سفید از منظر حقوقی است. نتیجه: با توجه به رواج ازدواج سفید و پیامدهای منفی اجتماعی آن به خصوص در مورد کودکان حاصل از این ازدواج ها، لازم است در خصوص مسائل حقوقی مانند شناسنامه، نفقه و ارث این کودکان، راهکارهای حقوقی تدوین شود.
۳۲۴.

بررسی صحت مهریه نامتعارف و مسئله به ارث رسیدن حق مطالبه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۰
مهریه یکی از سنت های اجتماعیِ دارای ریشه شرعی، در جامعه ایران به شمار می آید. کارکردهای فراوان مهریه موجب شده است این سنت همچنان به بقای خود ادامه دهد. در دهه های اخیر، رواج مهریه هایی با مبلغ هنگفت و نامتعارف و پیامدهای آسیب رسان اجتماعی آن، موجب بازنگری فقهی و حقوقی ماهیت چنین مهریه هایی شده است. ازجمله این پیامدهای نامطلوب، به ارث رسیدن حق مطالبه آن است که موجب بازماندن پرونده های آن تا سال های متمادی است. در این نوشتار مسئله یادشده با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. به نظر می رسد راه حل های مبتنی بر باطل دانستن مهریه نامتعارف یا ادله مبتنی بر به ارث نرسیدن آن، از قوت کافی برخوردار نیستند؛ ازاین رو می توان به عنوان یک راه جایگزین، انعقاد تفاهم هایی را شبیه به مهریه و با کارکردهای مثبت آن پیشنهاد داد که عاری از پیامدهای نامطلوب آن باشد. چنین قراردادهایی، پیچیدگی های حقوقی تفسیرِ قصد طرفین در مهریه های نامتعارف را برطرف خواهد کرد.
۳۲۵.

رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
زمینه و هدف: با توجه به گستردگی و تفاوت میان نظام حقوقی کشورهای مختلف، بررسی همه جانبه قوانین در کشورها و تطبیق آنها با حقوق ایران امری غیر قابل اجتناب است. هدف مقاله حاضر، بررسی رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده؛ و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایالات متحده،کنفرانس ملی کمیسیونرها در خصوص قوانین متحدالشکل ایالت ها، دو مصوبه دولتی متحدالشکل درباره اعطای اعتبار قانونی به معاملات الکترونیکی وضع کرده که عبارت است از: قانون متحدالشکل معاملات فناوری رایانه ای (یوستیا) و قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا). یوستیا قراردادها یا معاملات راجع به فناوری رایانه ای را تحت پوشش قرار می دهد. یک قرارداد مشتمل بر فناوری رایانه ای، برای مثال قرارداد راجع به خرید یک نرم افزار می تواند به طور الکترونیک یا به روشی دیگر منعقد شود. نتیجه: در خصوص محل تسلیم کالا در عقود سنتی که کالا مادی است، مشکلی پیش نمی آید؛ اما در عقود الکترونیکی که در بعضی مواقع کالا دیجیتالی و با عمل دانلود صورت می گیرد، تشخیص محل تسلیم دشوار و یا حتی غیر قابل تشخیص است؛ لذا در این موارد باید محلی را برای ایفای تعهد «فرض» کرد.
۳۲۶.

مبانی وجوب روزه و نماز قضاشده والدین بر فرزند ارشد ذکور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۰
زمینه و هدف: قضای روزه و نماز فوت شده والدین از موضوعات مهمی است که نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی دلایل و مبانی وجوب قضای روزه و نماز قضا شده والدین بر فرزند ارشد ذکور است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه امامیه انجام قضای نماز و روزه میت از مسائل مهم است و اکثر فقها قائل هستند که نماز و روزه فوت شده والدین بر عهده پسر بزرگ است در این پژوهش هدف، تبیین مبانی این نظریه و بیان دلایل مخالفان این نظریه است. موافقان این نظریه دلایل روایی و دلایل دیگری هم چون اجماع و قول مشهور را بیان کرده اند و در مقابل مخالفان این نظر نیز به دلایلی چون آیات قرآن و اصولی مانند اصل برائت و قاعده تعلق مستقیم امر به مکلف استناد جسته اند.نتیجه : بعد از بررسی دلایل مخالفان و موافقان، قول منتخب این است که وجوب قضا برعهده تمام فرزندان باشد و آن ها به عنوان  ورثه باید به نسبت سهم خود از ترکه، نماز و روزه قضاشده میت یا والدین را قضا کنند. یا از اصل مال برای انجام این واجبات چیزی در نظرگرفته و شخصی را اجیر کنند تا قضای واجبات میت را انجام دهند و از آنجا که دلیلی بر وجوب قضای مادر وجود ندارد این وجوب تنها بر قضای پدر خواهد بود.
۳۲۷.

بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان های تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۵
زمینه و هدف: با مداقه در حقوق داخلی و فقدان منابع در خصوص ماهیت و مبانی برکناری پیمانکار از پیمان، هدف مقاله حاضر بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان ه ای تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد وزارت نفت به عنوان یکی از شاخه های اصلی دولت، با توجه به ویژگی، تخصص و پیچیدگی های آن، شرایط عمومی نفت و گاز را تدوین نموده است. یکی از شرایط عمومی آن مربوط به پیمان ه ای تهیه و اجرا می باشد. توضیح و توجیه این قرارداد حساس زمانی اهمیت خود را نمایان می سازد که طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر گردند و این اختلاف قابل حل و فصل نباشد. در این راستا کارفرما می تواند برای پایان روابط قراردادی فیمابین، از نهاد برکناری پیمانکار از پیمان استفاده نماید. نتیجه: با مداقه در قوانین و مقررات فیدیک، تعادل و توازن مابین کارفرما و پیمانکار به خوبی رعایت شده است. ولی در شرایط عمومی فعلی هم چنان حقوق پیمانکار نادیده گرفته شده است. برکناری پیمانکار با هدف حمایت از وی زمانی صدق می کند که تورم در کشور در حد صفر باشد. در حالی که تورم فعلی با برکناری سنخیت ندارد و کاملاً به ضرر پیمانکار می باشد.
۳۲۸.

مطالعه تطبیقی فسخ قرارداد و جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۲
زمینه و هدف: اجرا نکردن تعهدهای قرارداد توسط یکی از طرفین، به طرف دیگر قرارداد این حق را می دهد که تقاضای انحلال قرارداد را نموده تا به نوبه خود از تعهدهای ناشی از قرارداد رهایی یابد. بر حسب گسترش مبالادات تجاری میان عراق و ایران، هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی جبران خسارت در فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، نظام حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین بر پای بندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدهای ناشی از آن تأکید نموده و فسخ قرارداد از جنبه استثنایی برخوردار بوده است. با این حال در حقوق دو کشور ایران و عراق، پای بندی به قرارداد توسط قانون گذار مورد توجه واقع نشده و بر اساس موارد بیان شده در قانون مدنی دو کشور، در صورت حصول شرایط فسخ، هر یک از طرفین می تواند، قرارداد را فسخ نماید و مطالبه خسارت نماید. نتیجه: در زمینه خسارت نیز باید عنوان نمود که حقوق عراق و ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته است. درحالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت نموده و هم چنین در این کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می باشد؛ اما در حقوق کشورهای عراق و  ایران چنین نمی باشد.
۳۲۹.

اعلامیه حقوق بشر از منظر مکاتب کلاسیک حقوق بین المللی و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است . بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند. بر این اساس، حقوق بشر در نظم حاکم این روزگار از جایگاه والایی برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع د آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به موضوعاتی که فلسفه به دنبال ارائه تعریف و پاسخ به مفهوم چیستی آن است از جمله مفهوم بشر به ما هو بشر بودن او؛ حقوق بشر را باید از بدو تولد اندیشه های فلسفی با فلسفه مرتبط دانست. هرچند ورود مفاهیمی همچون دولت، حاکمیت، قانون، حاکمیت قانون و همچنین نحوه ورود حقوق بشر به فضایی که قواعد حقوقی در آن اجرا می شوند باعث ایجاد تحولات اساسی در مباحث فلسفی مرتبط با آن بشود. هم چنین انسان و رابطه او با خداوند و سایر انسان ها از جمله مسائلی بوده که مکاتب فلسفی اسلام نیز بدان پرداخته اند. نتیجه : اگرچه مکاتب فلسفی اسلام در زمان تنظیم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت نام برده نشده است؛ ولی این اعلامیه با روش فیلسوفان اسلامی تعارضی ندارد.
۳۳۰.

جایگاه مصلحت و آزادی های فردی و اجتماعی در جرم انگاری از منظر فقه و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
زمینه  و هدف:  جرم انگاری یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که عرصه تقابل مصلحت جمعی و عمومی و از یک سو و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی از سوی دیگر است. با توجه به تأثیرگذاری و پیامدهای جرم انگاری نسبت به حقوق و آزادی های فردی و در عین حال، مصلحت عمومی، تبیین و تحلیل رویکرد فقه و نظام حقوق بشر بین الملل ضروری است مواد و روش ها: این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در فقه در عین توجه به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، به مصلحت عمومی توجه بیشتری شده و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در راستای تحقق مصلحت عمومی تبیین و تحلیل می شود. در واقع، مصلحت شامل دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم که در سایه مصلحت بزرگ تری به نام حکومت قابل تحقق است نتیجه: بر حقوق آزادی های فردی در جرم انگاری ترجیح و اولویت دارد. در نظام حقوق بشر بین الملل اما تأکید بر حداقل مداخله گرایی کیفری و رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است. البته محدودیت هایی چون امنیت و سلامت عمومی برای حقوق و آزادی های فردی در جرم انگاری وجود دارد؛ اما این محدودیت ها حداقلی است.
۳۳۱.

احیای علم دینی در اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۱۳
در تاریخ اندیشه اسلامی، مباحث فراوانی پیرامون علم حقیقی و حقیقت علم، به ویژه در طریق تصوف مطرح شده است که مشهورترین نمونه آن را می توان کتاب احیاء علوم دین اثر ابو حامد محمد غزالی دانست. بااین حال، الگوی حاکم بر کتاب احیاء پیش از آن کتاب و پس از آن، الگوی مباحث بسیاری در باب علم بوده است. در این مقاله با بیان ارجاعات و مشابهت های آثار امام به کتاب احیاء و الگوی آن، نشان داده ایم که او به این الگو توجهی ویژه داشته است و در نقد وضع علم و عالمان روزگار خویش از آن بهره برده است ، درعین حال به قرائتی خاص خویش از این الگو رسیده است. امام با دو مفهوم «علم رسمی» و «حجاب» مسئله احیای علم را، هم راجع به علوم سنتی و هم راجع به علوم جدید طرح می کند. همچنین از عمده آموزه های مأثور از سنت احیای علم، مثل «ظاهر و باطن» و «قلب» استفاده می کند؛ اما برخی شخصیت های مطرح این سنت مثل شیخ کلینی و ملاصدرا را می پذیرد و برخی مثل غزالی را با همان معیارهای مطرح در این سنت نقد و رد می کند. همچنین امام خمینی نوآوری ها و نظریاتی خاص خویش در این زمینه دارد که تأویل اصطلاح جدید «علوم انسانی» در چارچوب سنت احیای علم و بازآرایی آموزه سنتی ولایت در چارچوب نظریه «ولایت فقیه» دو نمونه از برجسته ترین آن هاست.
۳۳۲.

رعایت غبطه صغیر در روابط مالی ناشی از ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
زمینه و هدف: اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است. نتیجه: اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.
۳۳۳.

حکمرانی فرهنگی در خوانش دینی آیت الله مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۹
این مقاله به دنبال پی ریزی الگویی برای حکمرانی فرهنگی در دولت اسلامی است؛ به طوری که این الگو، دربرگیرنده شاخص هایی باشد که هویت رویکرد دینی را به حکمرانی فرهنگی نشان بدهد و گونه ای نظریه پردازی اسلامی در این گستره به شمار آید. کوشش شده است با تکیه بر آثار آیت الله مصباح یزدی، گروهی از تدبیرها درباره حکمرانی فرهنگی ارایه شوند تا از آن ها به عنوان نسخه حکمرانی استفاده شود. در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته هایی که در این هندسه، صورت بندی شده اند عبارتند از: برآمدن «امر فرعی  و امر اصیل» از منزلت فرهنگ، برآمدن «تساوی و ترجیح» از دیگری های فرهنگی، برآمدن «بی طرفی و مسئولیت» از نقش آفرینی دولت، برآمدن «تکثرگرایی و انحصارگرایی» از منبع تجویز، برآمدن «مصالح مادی و مصالح معنوی» از آزادی، برآمدن «زور و زمینه سازی» از سازوکارها، برآمدن «حریم خصوصی و حریم عمومی» از گستره تدبیر، برآمدن «اقلّی و اکثری» از جامعه مدنی و برآمدن «دینی و سکولار» از همبستگی.
۳۳۴.

تحلیل جایگاه خسارات معنوی در لایحه ارتقای امنیت زنان دربرابر سوءرفتار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
بی شک لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر سوءرفتار» رویکردی مثبت درجهت احقاق حقوق تضییع شده بانوان است؛ چراکه با بازنگری در نسخه اولیه و اصلاح واژه خشونت به «سوءرفتار»، علاوه بر زیان های جسمی، به خسارات و زیان های معنوی هم توجه شده است؛ اما ابهام واژه «سوءرفتار» در این لایحه و عدم ارائه تعریف دقیق ازآن موجب شده، برخی از مصادیق سوءرفتار که ناظربه حقوق معنوی بانوان است، شناسایی و جرم انگاری نشود و همین امر سبب شده است تا اقدامات پیشگیرانه و حمایتیِ موضوع این لایحه همه موقعیت های آسیب زا را دربر نگیرد. ازاین رو در این مقاله اَشکال جدید سوءرفتار شناسایی شده، و نقش حمایتی و پیشگیرانه که در این لایحه مغفول مانده، ارزیابی شده است. طبق یافته های پژوهش برخی از تدابیر پیشگیرانه درخصوص خسارات معنوی واردشده، نیاز به بازنگری مقنن و تقویت بیشتر دارد تا جنبه بازدارندگی افزایش یابد. علاوه براین لازم است برخی دیگر از زیان هایی که حقوق معنوی بانوان را نشانه می رود، جرم انگاری و حمایت شوند.
۳۳۵.

امکان سنجی حقوق مالکانه صاحب ژنوم در قراردادهای ژن پژوهی انسان محور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
بر اساس یافته های پژوهشیِ حاصل از مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی اسلام و دیگر نظام های حقوقی، اقوال اندیشمندان دینی همانند رویکرد کشورها، در خصوص شناسایی حق مالکیت بیماران یا متقاضیان شرکت در پروژه های تحقیقاتی مبتنی بر ژنوم انسان، نه تنها به دلیل ارتباط موضوع این قراردادها با مباحث مربوط به حقوق بشر نظیر حق بر سلامتی و دسترسی عادلانه به خدمات ژن درمانی و داروهای ژنتیکی، بلکه به دلیل ارتباط آنها با عرضه تجاری یافته های حاصل از منابع ژنتیک انسانی، پر شکاف و متغیر بوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم ژنتیک و فقدان یک رویکرد حقوقی واحد بین محققان و نمونه دهندگان در خصوص اعطای حق مالکانه، بر مطالبات و حقوق اشخاص نسبت به منافع اقتصادی حاصل از مواد بیولوژیک انسانی، تأثیر گذاشته و موانعی را بر سر راه تحقیق و توسعه صنعت ژنومیک ایجاد کرده است. بدیهی است شناسایی حق مالکیت در این پژوهش ها، همانند سایر حقوق قانونی مطلق نبوده و قانون گذار باید این حق را بر مبنای حفظ نظم عمومی، تحدید نماید. لذا ضمن بررسی رویکردهای اتخاذشده در مورد حدود اختیار و میزان تسلط بیولوژیکی انسان و تأثیر هر یک از رویکردها بر قراردادهای تحقیقاتی و انتقال ژنوم انسان، نظریه قابل پذیرش در حقوق ایران را روشن خواهیم ساخت.
۳۳۶.

اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۸
زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 
۳۳۷.

بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
زمینه و هدف: حقوق زنان از جمله حقوق شغلی آن ها از موضوعات مهمی است که همزمان با صنعتی شدن جوامع و ترویج مباحث حقوق بشری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:. زنان می توانند هم چون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. بر مبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: اشتغال حقی است که دولت ها و جامعه باید آن را برای هر کسی از جمله زنان که قادر به انجام آن هستند، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛ به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.
۳۳۸.

عوامل شکست ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
زمینه و هدف: تحولات فناوری و رقابت در صنعت بانکداری، چالش هایی در اجرای خط مشی های مدیریت کیفیت ایجاد کرده است. این تحولات نیاز به تطبیق سیستم مدیریت کیفیت با نیازها و انتظارات جدید مشتریان و بازار دارند و در صورت عدم شناسایی و رفع عوامل شکست، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان کاهش می یابد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل شکست ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری را 15 نفر از اساتید مدیریت دولتی و مدیران، کارشناسان و صاحب نظران بانک رفاه با نمونه گیری هدفمند تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه و جهت تحلیل داده ها از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: 21 مؤلفه به عنوان عوامل شکست اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه به دست آمد. مهم ترین و بالاترین معیار به ترتیب مربوط به نقص در برنامه ریزی و تخصیص منابع، نقص در ارتباطات و هماهنگی و عدم وجود مهارت و تخصص مدیران و کارکنان در اجرای خط مشی ها است. همچنین12 عامل به عنوان عوامل پیشرفت و ارتقای اجرای خط مشی های سیستم مذکور شناسایی شد. نتیجه : برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه، بایستی تغییراتی در سیاست ها و رویه های موجود اعمال شود.
۳۳۹.

تحلیل فقهی و حقوقی زمینه های موجده حقوق نجومی مدیران در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.
۳۴۰.

مسئولیت پزشک در پرداخت دیه سقط جنین(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
تحمیل دیه بر پزشک در کنار الزام به درمان و عملیات پزشکیِ مستلزم دیه، موجب امتناع وی از انجام دادن مسئولیت می گردد؛ از این رو برخی قوانین بر مسئول نبودن پزشک در موارد خاص، مثل پیوند اعضا تصریح دارند و در مواردی مثل سقط جنین به رغم آنکه پیش تر بر نبود مسئولیت تصریح شده بود، قانون جدید موضع مشخصی ندارد و در مراجعه به فقه، غالب آرا از ملزم بودن پزشک به پرداخت دیه، حتی در سقط جنین مجاز حکایت دارند. این در حالی است که برخی آرای دیگر، راهکارهایی برای رفع مسئولیت پزشک ارائه داده و بخش دیگری از آرا، جواز عمل را موجب سقوط دیه دانسته اند. توجه به فقه حکومتی، بهره گیری از آرای فقهی کاربردی در تدوین قانون، استناد به قاعده احسان و برخی قواعد دیگر می تواند زمینه مسئول نبودن پزشک در انجام دادن وظیفه قانونی خود در سقط را فراهم سازد و ابهام ناشی از سکوت قانون به اصلاح و بیان صریح نیاز دارد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان