درخت حوزه‌های تخصصی

انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به گونه ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغه وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی بوده است، به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته درباره شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم، نظیر بیع و رهن، مشهور فقها به جواز چنین شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صریحی داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نیز پذیرفته شده است. تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت و اینکه آیا در وقف، قصد قربت شرط است یا خیر؟ نقش تعیین کننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع دارد. در نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلال های قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقف، از رهیافت ادله ای چند از جمله دلیل عرف، به این نتیجه اصلی می رسیم که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح است.

به طور کلی در هر محدوده جغرافیایی، گروههایی که تشابه فرهنگی و ساختاری دارند، از حیث تاریخ و آداب و سنن و زبان مشترک هستند و در یک سرزمین زندگی می کنند، ملت نامیده می شوند. برخی بر این باورند که میان ملت و مردم تمایز وجود دارد. مردم نامی عام برای هر گروه اجتماع انسانی و یک پدیده طبیعی ـ تاریخی است. مفهوم ملت و ملت گرایی در بینشهای مختلف متفاوت است. در نگرش امام راحل، مهمترین عامل در تحقق ملت گرایی، نظام ارزشی برگرفته از جهان بینی است. با توجه به این رویکرد، رهبر فقید انقلاب بر این باور است که در تحقق و ایجاد ملل اسلامی، نظام ارزشی نشأت گرفته از جهان بینی توحیدی می تواند عامل مؤثر باشد. در چنین طرز تفکری، ملی گرایی به مفهوم مصطلح امروزی آن مطرود است. به همین دلیل، کارایی ملت در نظر امام با انگیزه الهی محک می خورد و چنین ملت و مردمی شایسته خدمتگزاری اند. به عبارت دیگر، امام راحل خود را خدمتگزار این مردم می داند و فرضیه مدیریت بر قلوب را مطرح می سازد. بالطبع لازمه این نوع مدیریت که بر محور انگیزه الهی استوار است همگرایی مدیران (دولتمردان) با مردم به روشهای گوناگون است. برخی از این روشها عبارتند از: جلوگیری از ایجاد نارضایتی در سازمانها، عمل به موازین اسلامی، سخت گیری نکردن با مردم، شرکت دادن آنان در امور. رهبر فقید انقلاب بعد از ارائه این روش مدیریتی در عمل نیز آن را به محک تجربه گذاشت.

گونه شناسی انواع مختلف جهاد در قرآن کریم، بیانگر آن است که می توان این مفهوم را در دو گفتمان متفاوت بررسی کرد: نخست، جهاد سخت که با استفاده از واژه های «قتال» و «مرابطه»، از آن تعبیر شده است؛ دوم، جهاد نرم که زیر مجموعه واژه «جهاد» است. فلسفه و بنیاد جهاد در دین مبین اسلام، مشتمل بر اقداماتی است که از طریق نقد مبادی قدرت های نامشروع حاکم، به نفی رژیم ها و سیاست های آن ها منتهی می شود؛ از این روی می توان گفت جهاد در دین مبین اسلام، به مثابه راه بردی نرم افزار گرایانه مطرح شده است که امروزه، با استفاده از عنوان عمومی «جنگ نرم»، از آن تعبیر می شود. این راه برد، متناسب با وضعیت و مقتضیات زمان، به گونه های مختلف نمود یافته است و نمونه بارز آن را می توان در اقدامات جهادی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در مقابله با حکومت معاویه و یزید مشاهده کرد؛ بدان معنا که این دو امام بزرگوار در واقع، یک راه برد را در پیش گرفته بوده اند. در این مقاله کوشیده ایم از طریق معناشناسی و بررسی گونه های مختلف جهاد در قرآن کریم، نظریه قرآن درباره جنگ نرم جهادی را تبیین و راه بردهای نرم افزار گرایانه برای دست یافتن به آن ها را بررسی کنیم؛ بدان معنا که جهاد، راه بردی نرم افزار گرایانه و شمول آن به مراتب بیشتر از جنگ نرم با دشمن است؛ از این روی، جنگ نرم با دشمن، از مصداق های جهاد از منظر قرآن کریم به شمار می آید. برای تبیین دقیق این موضوع، اصل جهاد متناسب با گفتمان قرآنی را تحلیل، و مرز های مفهومی و کاربردی آن با قتال را ترسیم کرده ایم.

طبق نظر فقها و حقوقدانان با فوت و ورشکستگی، دیون اشخاص حال می شود. در باب حلول دیون میان فقها و حقوقدانان اختلافاتی وجود دارد. در مورد قلمرو حلول دیون، عده ای تمامی دیون و تعهدات را، چه این تعهدات قراردادی باشند و یا غیر قراردادی، در قاعده «حال شدن دیون مؤجل» جای داده و مشمول این قاعده (حال شدن دیون مؤجل متوفی و ورشکسته) دانسته اند. در حلول نسبی، تخفیفات مقتضیه موجب حلول می شود در حالی که در حلول مطلق، تخفیف و تنزیلی صورت نمی گیرد. بر همین اساس در باب حلول در بین قانون مدنی و تجارت تفاوتی نیست و در هر دو مبنا، حلول مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است. این اختلاف ناشی از نگرش متفاوت فقها و علمای حقوق به معنا و مفهوم دین و تعهد می باشد. نظریه مختار در فقه امامیه آن است که احتمال تضییع حقوق دائن توسط وراث و نیز استناد به قاعده لاضرر در این زمینه قابلیت استناد ندارد؛ زیرا اولاً ضایع شدن اموال و ترکه به وسیله وارث جنبه احتمالی دارد و قابل اعتنا نمی باشد و لذا مفید علم است. ثانیاً همان احتمال - تضییع اموال - توسط خود مدیون و قبل از فوت نیز وجود دارد، زیرا اموال مدیون نیز وثیقه عمومی طلب بستانکاران است. لذا به صرف احتمال ضایع شدن اموال توسط ورثه نمی توان به استناد قاعده لاضرر و در دفاع از دائن حکم به حلول اجل داد. لذا طبق قاعده «للاجل قسط من الثمن»، طرف مقابل متوفی به عنوان متعهدله اجل، برای اخذ اجل از متعهد، بخشی از ثمن را هزینه نموده است و لذا عدم بقای اجل، محکوم به داراشدن بلاجهت است. پیشنهاد می شود که در حوزه حلول دیون نظریه عدم حلول دیون متوفی و ورشکسته پذیرفته شود که بر اساس آن وراث حقوق دائن را بدون جهت از بین نبرده و مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه نشوند. مبنای مورد پذیرش در فقه و حقوق ایران قابل استناد است.

متنی که در پی می آید مصاحبه با حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی است که د راواخر مرداد ماه سال 1383 توسط کارشناس طرح تحقیقاتی بررسی ابعاد بهداشتی ، فقهی و حقوقی خشونت علیه زنان صورت پذیرفته است. در این مصاحبه در مورد مسائلی از قبیل : تنبیه بدنی ، تعدد زوجات ، طلاف ، تنظیم خانواده ، استقلال اقتصادی ، تمکین ، تجاوز ، دیه ، ارث ، ولایت و شهادت بحث شده است.