ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۴۴۲.

تبیین نظریه «منطقة الفراغ‏»

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۶۹
چکیده نظریه «منطقة‏الفراغ‏» را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وى در این نظریه مى‏کوشد، حوزه‏اى معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولى‏امر مى‏تواند با توجه به اصول و ضوابطى در آن قانونگذارى کند . نوشته حاضر مى‏کوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگى‏هاى این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد . در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسى مى‏شود که با فرض پذیرش منطقه متحول، هنگامى مى‏توان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذارى، واگذارى آن به «ولى‏امر» باشد یا دست‏کم شارع از میان روش‏هاى گوناگون، آن را برگزیده باشد .
۴۴۵.

عدالت و توسعه از دیدگاه امام علی (علیه السلام)(مقاله ترویجی حوزه)

۴۵۱.

اصل عدم ولایت(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۵۹
استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مى‏سازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مى‏شود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان‏ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسان‏ها، ولایت بر دیگران نفى مى‏شود؟
۴۵۴.

نقش قبض در عقد قرض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۷۸
قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعه‏ى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شده‏اند، پرداختیم. نتیجه‏ى این بررسى‏ها این است که با توجه به این‏که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظام‏هاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مى‏کند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم
۴۵۶.

خشونت و مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۸۷
مقاله، به‌ سیاست‌ کیفری‌ اسلام‌ و مقولة‌ «تناسب‌ جرم‌ و مجازات» پرداخته‌ و معادلة‌ «مصالح‌ فرد و مصالح‌ جامعه» و مراتب‌ درمان‌ دردهای‌ اجتماعی‌ را به‌ بحث‌ گذارده‌ و در باب‌ مجازات، شکنجه، جرائم‌ و انحرافات‌ غیرمجرمانه، تحقیق‌ نموده‌ است‌ و در خصوص‌ رابطة‌ «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب‌ جرم‌شناسی‌ و سپس‌ از منظر اسلام؛ سخن‌ رانده‌ و توضیح‌ داده‌ است‌ که‌ اسلام‌ چگونه‌ پس‌ از مبارزه‌ با ریشه‌های‌ خشونت‌ و زمینة‌ ارتکاب‌ آن‌ و پیشگیری‌ کیفری‌ عام‌ و خاص، وارد پروسة‌ مجازات‌ شده‌ است. مقاله‌ در انتهأ مواجهة‌ حقوقی‌ در باب‌ «آزادی‌ عقیده»، «آزادی‌ تبلیغ‌ عقیده» و «آزادی‌ اعمال‌ عقیده» را به‌ تفکیک، مورد برسی‌ قرار داده‌ است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان