درخت حوزه‌های تخصصی

یافته این نوشتار آن است که براى فهم اندیشه امام خمینى باید به دنبال شناخت سرمشق‏هاى امام یا به تعبیر دیگر شخصیت‏هایى بود که امام آمال خود را در اندیشه و رفتار آنان متجلى مى‏دید. یکى از بارزترین این شخصیت‏ها، آیة الله مدرس است که به موارد قابل مقایسه زیادى در این دو شخصیت مى‏توان رسید. با توجه به تقدم زمانى مدرس مى‏توان شواهدى دال بر تأثیرپذیرى امام از ایشان دست یافت. به نظر مى‏رسد یافته این مقاله براى درک عمیق‏تر اندیشه و رفتار امام خمینى مناسب باشد.

مسأله ی حجّیت و عدم حجّیت ظنّ مطلق، اگرچه بارها مورد بررسی و پژوهش بزرگان قرار گرفته است، ولی هنوز به بررسی و پژوهش بیشتر نیازمند است؛ زیرا بررسی ها و پژوهش های انجام شده، نوعاً بر پیش فرض هایی مبتنی است که از بررسی و پژوهش بی نیاز و مسلّم انگاشته شده اند، در حالی که فی الواقع، اموری مسلّم نیستند و به بررسی و پژوهش نیاز دارند. اصل عدم حجّیت ظن و انحصار حجّیت ذاتی به قطع، یکی از این پیش فرض ها است که نگارنده به خود جرأت بازنگری در آن را داده است. وی پس از باز تعریف مفاهیمی بنیادین چون «حجّیت» و «علم» و حلّ محذورات قول به اعتبار ظنّ مطلق، این امکان را یافته است که به حجّیت ذاتی ظن، باور یابد و ضمن بررسی ادله ی منکرین، از این حقیقت پرده بردارد که آیات، روایات و اقتضائات عقلی، بر خلاف آنچه پنداشته می شود، نافی حجّیت ظنّ عقلایی نیست و ظنّ عقلایی، بالطبع حجّت است. به این ترتیب، نگارنده، از میان عدم حجّیت ظن مطلق و حجّیت آن به دلیل انسداد، راه سومی را می گشاید و اذعان می دارد که در صورت ناتمامی این راه، باید به عدم حجّیت ظنّ مطلق گردن نهاد؛ چرا که دلیل انسداد ناتمام است. با این همه، باید گفت: هدف غایی نگارنده از نگارش این مقاله، نه لزوماً اثبات حجّیت ظن مطلق، بلکه گشودن باب پژوهش های عمیق تر در این باره است.

زنان تربیت یافته، فرهیخته و آگاه سلامت جامعه را تامین می نمایند و بالعکس چنانچه زنان، از داشتن یک زندگی صحیح محروم مانده و امنیت آنان به مخاطره افتد، بی شک افراد جامعه نیز از نتایج این امر بی نصیب نخواهند بود. بزه دیدگی زنان یکی از آفاتی است که به علت ساختارهای زیستی ـ روانی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی زنان، کیفیت و شکل خاصی به خود می گیرد. مقاله حاضر علاوه بر بررسی بزه دیدگی زنان و علل آن به بزه دیدگی ساختاری زنان نیز پرداخته و این مساله را در سطح خرد یعنی بزه دیدگی ناشی از جرایم مورد بررسی قرار می دهد و نگاهی گذرا به بزه دیدگی سطح کلان نیز دارد و به این نتیجه می رسد که برای رفع بزهکاری باید زمینه های بزه دیدگی رفع شود. لذا راه حل های قانونی را برای این منظور ارائه می نماید.

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.

توانایی هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت دربارة انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیده ای را در فقه و حقوق مطرح کرده است که از جمله آنها می توان به ارزش اعضای بدن انسان اشاره کرد. موقعیت مبنایی رابطه انسان با اعضا به منظور بررسی وضعیت اعمال حقوقی دیگر مانند خرید و فروش، هبه، وصیت نسبت به اعضا و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشان دهنده اهمیت این مسأله است. در این نوشتار رابطه انسان با اعضا و این که آیا بین انسان و اعضای او رابطه ای وجود دارد یا خیر و اگر رابطه ای وجود دارد ماهیت آن چیست، و کاربرد و کیفیت آن چگونه است، مورد مداقه قرار گرفته است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره به این نتیجه می رسیم که بر اساس فطرت، بین انسان و اعضایش رابطه وجود دارد و این رابطه به دلالت وجدان، ضرورت و سیره عقلا از نوع مالکیت و سلطنت است. شارع و قانونگذار آن را امضا کرده اند

از منظر امام خمینى در حکومت اسلامى، قدرت سیاسى از لحاظ نظرى و عملى به نحوى مهار شده که منجر به فساد نمى‏شود، زیرا قدرت منشئى الهى دارد و کارکردهاى نظام سیاسى باید مطابق قوانین و احکام دینى باشد و این مقررات و قوانین از فساد قدرت سیاسى جلوگیرى مى‏کند. اسلام، عدالت، امر به معروف و نهى از منکر، نصیحت حاکم و این که حاکم اسلامى با ارتکاب معصیت، خود به خود از حکومت عزل مى‏شود، همه مؤلفه‏هایى است که نظام سیاسى ایده‏آل مورد نظر امام خمینى(ره) و عوامل کنترل قدرت در آن را شکل مى‏دهند تا در پرتو آن، سعادت فرد و جامعه تعیین گردد.

آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلّف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفاً «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.

اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دست‏خوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مى‏باشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سخت‏گیرانه و گاهى نیز با ملایمت‏بوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیش‏بینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مى‏شود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.

داشتن راهبرد یکی از مهم ترین و اصولی ترین نیازهای مدیران و حاکمان کشورهاست؛ زیرا تاکتیک موفق و مانور مفید، متوقف بر داشتن مبانی قوی و راهبردهای متقن است. پس از انقلاب اسلامی، رهبری نظام اسلامی، راهبردهای قویمی ارائه کرده که ضامن بقای نظام اسلامی بوده است. راهبردهای سیاسی امام خمینی ره و مقام معظم رهبری، عزت، عظمت، پیشرفت و صلابت نظام را تأمین کرده، مانع سلطه دشمن بر این کشور بوده است. یکی از راهبردهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، نرمش قهرمانانه، در حوزه سیاست خارجی و تعاملات بین المللی است که از سخن و سیره رسول خاتم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام گرفته اند. این راهبرد، در مقام اجرا باید تاکتیک هوشمندانه داشته باشد و در عین صلابت و اقتدار، با دوری از هیجان، پرهیز از ایجاد التهاب و رعایت مقتضیات زمان اجرایی شود. مدیریت اجرایی کشور باید با تاکتیک مناسب، زمان و شرایط اجرای این راهبرد را فراهم کند و ضمن برقرای توازن بین واقع گرایی و آرمان خواهی، ذیل سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت، قدرت مانور بین «اقتدار» و «انعطاف» را فراهم نماید. نرمش قهرمانانه، نه تخاصم جاهلانه است و نه سازش منفعلانه؛ بلکه تاکتیکی معقول، سازمان یافته و سنجیده که مجری سیاست خارجی در عین ادب، شدید و سخت است و با شناخت دقیق دشمن و هنرمندی در مانور، راه قهرمان شدن را هموار می کند.

سوء استفاده‌های فراوان از فضای سایبر باعث پیش‌بینی تدابیری شده است که از جملة آنها جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ می‌دهد و در این میان ویژگیهای متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینة صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونه‌ای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد می‌کنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوه‌های مختلف آن می‌تواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. مقالة حاضر تلاش می‌کند با نقد و بررسی دید‌گاههای موجود، زمینة بحث و بررسی بیشتر را فراهم آورد.