کنترل قدرت سیاسى از دیدگاه امام خمینى (ره) (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه‏
تقریباً نیم قرن پیش امام خمینى(ره) دکترین ولایت فقیه را مطرح کردند و در نظر و عمل نیز آن را به اثبات رساندند. با استقرار نظام ولایت فقیه در ایران، این سؤال پیش آمد که تمرکز قدرت سیاسى در دست یک فرد با عنوان ولى فقیه، آیا منجر به فساد نمى‏شود؟ این مقاله در مقام پاسخ به این سؤال، به ابزارهاى کنترل قدرت سیاسى در نظام ولایت فقیه، بر اساس دیدگاه امام خمینى مى‏پردازد. در این راستا دو دسته از وسایل کنترل قدرت در نظام اسلامى را تبیین کرده است: یکى، نهادهاى مدنى و سیاسى نظیر قانون اساسى، احزاب و انتخابات و دیگرى، که از اختصاصات نظام اسلامى است، لحاظ شرایط خاص و فوق العاده در ولى فقیه و دیگر کارگزاران ارشد نظام، مانند عدالت و عمل براساس احکام و قوانین اسلام است، به طورى که اگر ولى فقیه معصیتى مرتکب شود به خودى خود از مقامش عزل مى‏گردد.
کنترل قدرت سیاسى از بیرون
کنترل بیرونى بر قدرت سیاسى مبتنى بر این اصل است که حاکم، خود را در برابر مردم مسؤول و پاسخ‏گو بداند. و الّا نظارت مردم بر عملکرد او معنا نخواهد داشت.
در اروپا به سبب تجربه تلخ استبداد کلیسا و پادشاه در قرون وسطى، در قرون اخیر، علاوه بر تفکیک قوا، قدرت سیاسى براى مدت محدودى در اختیار نهادهاى متعدد حکومتى گذاشته مى‏شود که منتخب مردم هستند.
در جمهورى اسلامى ایران، کنترل قدرت سیاسى نه تنها به شیوه غرب وجود دارد، بلکه ساختارهاى نهادهاى سیاسى مملکت مى‏باید طبق آیین اسلام عمل کند؛ به عبارت دیگر، ساختارهاى قدرت سیاسى به نحوى طراحى شده که تفکیک قوا وجود دارد و قدرت سیاسى در مراکز متعدد نهادینه شده است و اگر یکى از نهادها و مراکز قدرت بخواهد علیه مردم و منافع ملى سوء استفاده بکند یا از قوانین الهى سرپیچى بکند، نهادها و مراکز سیاسى دیگر از حرکت غیر قانونى و غیر شرعى او جلوگیرى مى‏کنند. و به نحوى قوه مجریه و مقننه و قضاییه همدیگر را کنترل مى‏کنند؛ مانند شوراى نگهبان که جزئى از قوه مقننه است و اعضاى آن به وسیله رهبرى و قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى انتخاب مى‏شوند، وظایفى نظیر تأیید صلاحیت کاندیداهاى ریاست جمهورى و نمایندگى مجلس و نیز نظارت بر مصوبات مجلس را به عهده دارند. پس سه مرکز قدرت و تصمیم‏گیرى در تعیین اعضاى شوراى نگهبان نقش دارند که موجب عدم تمرکز قدرت و کنترل قدرت است. ریاست جمهورى که بعد از رهبرى قدرتمندترین مقام در جمهورى اسلامى است، ابتدا در شوراى نگهبان تأیید صلاحیت مى‏شود و سپس مردم او را انتخاب مى‏کنند و در ادامه باید وزیران پیشنهادى وى از مجلس رأى اعتماد بگیرند و در نهایت باید طبق قوانین عادى که در مجلس و شوراى نگهبان به تصویب رسیده، عمل کند.
1. قانون اساسى‏
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قدرت هر یک از مسؤولان به نحوى مهار شده است. رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراها و نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى را مردم انتخاب مى‏کنند که این امر صاحبان مناصب را در مقابل رأى مردم مسؤول مى‏سازد. همچنین بر اساس قانون اساسى، قدرت مجلس خبرگان بر انتخاب رهبر و عزل او در صورت فقدان شرایط رهبرى، کنترل قدرت بالاترین مقام است.
طبق اصل پنجم قانون اساسى، رهبرى به دو صورت مهار شده است: یکى، الزامات درونى که منبعث از تقواى سیاسى و دینى اوست و دیگرى، مقررات قانونى و نهادهاى مدنى که کلیّه اختیارات او را در غالبى مشروع تحدید مى‏کند. چنانچه مطابق اصل صد و هفتم قانون اساسى، رهبرى توسط مجلس خبرگان رهبرى منتخب ملت برگزیده خواهد شد. در اصل یکصد و هفتم قانون اساسى، رهبر در مقابل قانون با سایر مردم برابر است. اصل یکصدم قانون اساسى نیز که در خصوص شوراهاست از تمرکز قدرت سیاسى مى‏کاهد.
همه موارد فوق جهت محدود کردن قدرت حاکم اسلامى است و اگر ولى فقیه از تکلیف الهى خود تخلف کرد طبق قانون با او برخورد خواهد شد. در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل حاکمیت قانون و حق مشارکت سیاسى اتباع جامعه در قالب ضوابط دینى مورد تأکید بوده و منافع فرد و جمع در قانون ثبت است.1
امام خمینى‏قدس سره در این باره معتقدند:
اساساً حکومت کردن و زمام‏دارى در اسلام یک تکلیف و وظیفه الهى است که یک فرد در مقام حکومت و زمام‏دارى گذشته از وظایفى که بر همه مسلمین واجب است، یک سلسله تکالیف سنگین دیگرى نیز بر عهده اوست که باید انجام دهد. حکومت و زمام‏دارى در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگى بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پایمال کند. هر فردى از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام‏دار مسلمین را استیضاح کند.2
2. احزاب و گروه‏ها
یکى از راهکارهاى کنترل قدرت سیاسى در جمهورى اسلامى، احزاب و گروه‏هاى مذهبى‏ست. احزاب و گروه‏ها در جهان اسلام شامل گروه‏هاى سنتى و احزاب مدرن مى‏باشد.
علاوه بر اهدافى که هر یک از این گروه‏ها و احزاب دارند ثمره فعالیت آنها، مهار قدرت سیاسى و جلوگیرى از انحراف آن و نیز مراقبت از مسؤولان است.
اولین و قدیم‏ترین گروه‏هاى سنتى ایرانى که به فعالیت سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و مذهبى مشغول بودند، عبارتند از هیأت‏هاى عزادارى، حوزه‏هاى علمیه، مراجع تقلید و دفتر و بیوت آنان، جامعه مدرسین حوزه علمیه و علما و روحانیان هر استان و شهر. از نقاط عطفى که طى آن این گروه‏ها موجب کنترل قدرت سیاسى شدند، مى‏توان به نهضت تنباکو، نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامى اشاره کرد. در این راستا امام خمینى(ره) بارها به خدمات علما و پیروى مردم از آنها توجه داده و فرموده‏اند:
روحانیون و ملت، همه باید در مسائل سیاسى حاضر باشند. این‏که بعضى از عناصر، گاهى مى‏گویند «روحانیون توى مجلس‏ها و مدرسه‏هاىِ خودشان» بروند و ماها باید وارد این کارها باشیم، این یا از بى‏توجهى به عمق مسائل است و یا این‏که عُمّال همانهایى هستند که در زمان رضاخان چنان کارهایى مى‏کردند.3
از بیانات حضرت امام خمینى فهمیده مى‏شود که استمرار فعالیت‏هاى سیاسى روحانیت براى بقاى انقلاب اسلامى لازم است و این قشر باید در حفظ قدرت سیاسى و مهار آن و جلوگیرى از انحراف آن تلاش کنند.
دومین گروه‏ها براى کنترل قدرت سیاسى در ایران، احزاب مدرن هستند. احزاب که با مرامنامه و اساسنامه مشخص، از وزارت کشور مجوز مى‏گیرند، متعهد مى‏شوند که مطابق قانون اساسى به فعالیت سیاسى بپردازند. کار ویژه این احزاب کسب قدرت، و در صورت عدم موفقیت، کنترل قدرت سیاسى رقیب خود است. البته در کشورهاى در حال توسعه از جمله ایران، احزاب نهادینه نشده‏اند، ولى با این حال تا حدودى جمعیت‏ها، انجمن‏ها، گروه‏ها و احزاب توانسته‏اند به نقد قدرت بپردازند و در مواردى هم آن را کنترل و در جهت تأمین منافع عمومى موفق باشند.
3. امر به معروف و نهى از منکر (نظارت شهروندان)
از راهکارهاى مهم کنترل قدرت سیاسى، امر به معروف و نهى از منکر به عنوان یک واجب الهى است. در تاریخ اسلام، بسیارى از نهضت‏ها و شورش‏هاى اسلامى جهت کنترل قدرت سلاطین صورت گرفتند؛ از جمله نهضت خونین عاشورا با هدف امر به معروف و نهى از منکر شکل گرفت.
در اندیشه امام خمینى، امر به معروف از جایگاه بالایى برخوردار است. ایشان مى‏فرماید: «اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتى، باید هجوم کنید، نهى کنید که چرا؟ امت باید نهى از منکر کند، امر به معروف کند».4
از این بالاتر، ایشان از مردم مى‏خواهند که اگر زمام‏دار مسلمانان فخرفروشى کرد یا منافع ملى و حقوق مردم را ضایع کرد او را استیضاح کنند و انتقاد کنند:
حکومت و زمام‏دارى در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگى بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پایمال کند. هر فردى از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد.5
حضرت آیةالله خامنه‏اى نیز در این خصوص مى‏فرماید:
قوام و رشد و کمال و صلاح، وابسته به امر معروف و نهى از منکر است، اینهاست که نظام را همیشه جوان نگه مى‏دارد. حالا که نظام ما بیست و یک ساله و جوان است و در مقایسه با نظام فرتوت هفتاد و چند ساله پیر کمونیستى در شوروى به طور طبیعى هم جوان است، اما اگر صد سال هم بر چنین نظامى بگذرد، چنانچه امر به معروف باشد و شما وظیفه خودتان بدانید که اگر منکرى را در هر شخصى دیدید او را از این منکر نهى کنید، آن‏گاه این نظام اسلامى همیشه تر و تازه و با طراوت و شاداب مى‏ماند. طرف امر به معروف و نهى از منکر فقط طبقه عامه مردم نیستند، حتى اگر در سطوح بالا هم هستند شما باید به او امر کنید نه این که از او خواهش کنید، باید بگویید: آقا! نکن؟! این کار یا این حرف درست نیست. امر و نهى باید با حالت استعلا باشد. البته این استعلا معنایش این نیست که آمران حتماً باید بالاتر از مأموران و ناهیان بالاتر از منهیان باشند، نه روح و مدل امر به معروف، مدل امر و نهى است، مدل خواهش و تقاضا و تضرع نیست. نمى‏شود گفت که خواهش مى‏کنم شما این اشتباه را نکنید، نه باید گفت آقا! این اشتباه را نکن، چرا اشتباه مى‏کنى. طرف، هر کسى هست. حالا بنده که طلبه حقیرى هستم، از بنده مهم‏تر هم باشد، او هم مخاطب امر به معروف و نهى از منکر قرار مى‏گیرد.6
البته امر به معروف و نهى از منکر، اعم از این‏که مخاطب مسؤولان باشند یا مردم عادى، در عین استعلا و آمرانه بودن، باید خیرخواهانه و مشفقانه باشد و نه به طریق خشونت و عیب جویى و بدگویى. در این صورت است که این فریضه الهى تأثیر خواهد داشت. امام در این باره مى‏فرماید:
تأثیر موعظه حسنه در نفوس بسیار زیادتر است تا عیب جویى و بدگویى، ممکن است قلم و زبان‏هاى عیب‏جو در بعضى از نفوس عصیان بیاورد و به جاى اثر مثبت و نیکو، اثر منفى و بد به جا بگذارد و به جاى اصلاح موجب افساد شود.7
4. النصیحة لأئمة المسلمین‏
در حکومت اسلامى که جامعه با قانون الهى اداره مى‏شود، صاحبان قدرت در مقابل مردم مسؤول هستند و مردم هم از روى دل‏سوزى، آنان را نصیحت مى‏کنند، زیرا در جامعه اسلامى بر اساس حدیث «کلّکم راعٍ و کلّکم مسئولٌ عن رعیّته»8 حاکم و مردم در برابر یکدیگر مسؤولند. همچنین روایت معروف «النصیحة لأئمة المسلمین» وظیفه مردم در برابر حاکم را تبیین مى‏کند.
حضرت على‏علیه السلام درباره وظیفه متقابل حاکم و مردم مى‏فرماید:
فأمّا حَقَّکُمْ عَلَىّ فالنَّصیِحَةُ لَکُمْ... وَ أمّا حَقِّی عَلَیکُم فَالوَفَاءُ بِاْلبَیْعَةِ والنَّصیِحَةُ فى الْمَشهَدِ والْمَغیبِ؛9 حق شما بر من این است که از خیر خواهى شما دریغ نورزم... و حق من بر شما این است که به بیعت خویش با من وفادار باشید و در آشکار و نهان خیر خواهى و نصیحت‏ام کنید.
آن حضرت انتقاد و حتى تخطئه را عطیه الهى دانسته و از منتقدان مى‏خواستند که به قصد اصلاح برادرانه به انتقاد از مسؤولان جامعه بپردازند،10 و از عیب‏جویى و انتقام‏گیرى و تلاش براى خارج کردن رقیب از صحنه سیاسى بپرهیزند.11
بنابراین یکى از اهرم‏هاى نظارت بر قدرت سیاسى، تشریع همین وظیفه عمومى در خصوص مراقبت از حاکم و تذکر خطاهاى اوست. امام خمینى‏قدس سره معتقدند ملت ایران این وظیفه مهم را به خوبى انجام مى‏دهند: «وضع ملت طورى است که اگر یک مقام بخواهد چیزى را تحمیل کند، جلوش مى‏ایستند و مشتشان را گره مى‏کنند و مانع مى‏شوند.»12
کنترل درونى قدرت‏
در اسلام و نظام مبتنى بر ولایت فقیه، علاوه بر اهرم‏هاى بیرونى کنترل قدرت سیاسى، عامل کنترل درونى نیز در نظر گرفته شده که وجه تمایز این نظام با نظام‏هاى سیاسى دیگر است.
1. احکام اسلام‏
در نظریه ولایت فقیه حقوق حاکم و مردم متقابل است. حاکم فقط مجرى قانون خداست و حق کوچک‏ترین تخلفى از قانون را ندارد، حتى پیامبرصلى الله علیه وآله نمى‏توانست کوچک‏ترین تصرفى در قانون خدا بکند. حاکم تنها خادم و امانت دار مردم است. حضرت آیةالله خامنه‏اى در این باره مى‏فرماید:
رهبرى معنوى، تعهد معنوى دارد. خبرگان و مردم از او توقع دارند که حتى یک گناه نکند. اگر یک گناه کرد، بدون این‏که لازم باشد ساقطش کنند، ساقط شده است. حرفش نه در باره خودش حجت است نه در باره مردم.13
حضرت امام کنترل نفس اماره را نه تنها براى ولى فقیه که براى همه مسؤولان شرط مى‏داند و مى‏فرماید:
اگر آن کسى که در رأس حکومت است، مثلاً رئیس جمهور و نخست وزیر خودش را اصلاح نکند و خودش تابع قوانین اسلام نباشد و قوانین اسلام را در مملکت اجرا نکند، چنین شخصى نمى‏تواند در رأس حکومت اسلامى و حاکم اسلام باشد.14
آیةالله خامنه‏اى نیز در خصوص شرایط درونى خود بر قبول مسؤولیت رهبرى مى‏فرماید:
هدف و هویّت و مسؤولیت اساسى رهبرى، دفاع از کلیّت نظام و حفظ نظام است. چیزى هم بنده ندارم، جان و آبرو متاع کمى است براى این که در این راه بذل بشود و من کاملاً آماده هستم این دو عنصرى را که دارم بذل کنم. دوره جوانى ما که دوره لذت بردن از زندگى است در این راه گذشت، امروز هم در دوره پیرى هستیم. بنده امروز در سنینى هستم که زندگى براى من این قدر لذتى ندارد...آنچه بنده دارم - جان و آبرو - مال [این راه ]است؛ مال هم که الحمداللَّه ندارم، بنده به این مسؤولیت فعلى هیچ دلبستگى ندارم جز به عنوان انجام وظیفه. الآن هم که مشغولم فقط به خاطر انجام وظیفه است. از روز اول هم همین طور بود. از آن روز مجلس خبرگان، آقایان که رأى دادند با مقاومت و امتناع و مخالفت جدى و پیگیر خود بنده مواجه بودند منتها وقتى مسؤولیت آمد گفتم: «خذها بقوة». آدمى نیستم که اگر مسؤولیت بر دوش من گذاشته شد بخواهم در باره انجام این مسؤولیت ضعف نشان بدهم، نه این وظیفه من است، و این وظیفه را به فضل الهى و به توفیق و هدایت او انجام خواهم داد.15
2. صفت عدالت در صاحبان قدرت‏
صفت عدالت از عوامل بازدارنده حاکم از ظلم و ستم به شمار مى‏رود و چون از شرایط رهبرى عدالت است،16 از این رو عادل بودن او، نوعى کنترل درونى و بازدارنده او از دیکتاتورى و سوء استفاده‏هاى احتمالى است. در دیدگاه حضرت امام، عدالت اساس و محور همه مسؤولیت‏هاى اسلامى است:
اسلام، خدایش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل است و معصوم، قاضى‏اش هم معتبر است که عادل باشد، فقیهش هم معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد، امام جماعتش هم معتبر است که عادل باشد، امام جمعه‏اش هم باید عادل باشد؛ از ذات مقدس کبریا گرفته تا آخر، زمام‏دار باید عادل باشد وُلات آن هم باید عادل باشد.17
امام خمینى‏قدس سره معتقد بودند در حکومت اسلامى ظلم و تعدى وجود ندارد؛ از این رو اگر فردى بر اساس قوانین الهى به اعدام محکوم شود و کسى که مسؤولیتى در این خصوص دارد، یک سیلى به فرد اعدامى بزند، باید از آن مسؤول انتقام گرفت.18
حضرت امام قبل از انقلاب بنا بر قاعده اسلامى تولى و تبرى‏، به تمام اقشار مردم توصیه مى‏کردند که با حکومت‏هاى عدالت پرور بر اساس تولى‏ برخورد کنید و از حکومت‏هاى ظالم و غیر اسلامى تبرى‏ جویید:
اکنون بر شما جوانان روشنفکر و بر تمام طبقات ملت است که سر لوحه هدفتان اسلام و احکام عدالت پرور آن باشد و ناچار بدون حکومت اسلامى عدالت خواه، رسیدن به این هدف محال است. تولى و تبرى دو اصل اساسى اسلام است، باید با حکومت عدل موافق و به حاکم عادل دل ببندید و از رژیم غیر اسلامى که در رأس آن رژیم منحط پهلوى است، تبرى کنید و با کمال صراحت مخالفت خود را اظهار و در سر نگون کردن آن کوشا باشید و در غیر این صورت روى استقلال و آزادى را نمى‏بینید.19
امام خمینى‏قدس سره در خصوص عبارت مشهور «سلاطین ظل اللَّه هستند» مى‏فرماید:
ظل اللَّه همین طور است، سلطان ظل اللَّه است، اگر تخلف از یک جهتى بکند، ظل الشیطان مى‏شود. ظل سایه است، سایه همه چیزهاش به ذى ظل است، خودش هیچ ندارد. ظل اللَّه کسى است که تمام حرکاتش به امر خدا باشد، مثل سایه باشد. خودش هیچ، سایه خودش هیچ حرکتى ندارد. ذى ظل هم حرکتى از خودش ندارد، هر چه هست از خداست. اینها ظل الشیطان هستند. به این سلاطین ظل اللَّه مى‏گفتند، ظل الشیطان هستند. ظل اللَّه میزان تمیز است که ما با همین تغییر بفهمیم که آیا این سلطان حق است یا باطل. اگر از خودش چیزى کرد، عملى کرد، باطل است. اگر امر خدا را اجرا کرد، ظل اللَّه است والاّ ظل الشیطان است.20
گمان نکنید هر که قدرت پیدا کرد خداى تبارک و تعالى با اوست. معاویه قدرت داشت، فرعون هم قدرت داشت، فرعون هم سلطنت داشت. سلطنت اگر ظل اللَّه باشد، سلطان اگر ظل اللَّه باشد، [پذیرفته است‏]، یعنى چه ظل اللَّه؟ یعنى این‏که همین طور که سایه انسان هیچ از خودش حرکتى ندارد الاّ به حرکت انسان، اگر چنانچه سلطانى هیچ حرکتى نداشت الّا به حرکت، به تحریک خداى تبارک و تعالى، از خودش هیچ نداشت و همه از خداى تبارک و تعالى بود، رسول اللَّه ظل اللَّه است، غیر رسول اللَّه‏صلى الله علیه وآله آنهایى که نزدیک به رسول اللَّه‏اند، نزدیک به ظل اللَّه‏اند، اصل رسول اللَّه است، او ظل اللَّه است، امیرالمؤمنین‏علیه السلام چون تمام وجودش فانى در وجود رسول اللَّه است، ظل اللَّه است. سلاطین جور ظل ابلیس‏اند. میزان در تشخیص سلطان جائر و سلطان عادل همین است. آن‏که ابلیس است نه ظل اللَّه. حتى کلمه ظل اللَّه را هم غصب کرده‏اند اینها، فریب دادند ملت‏ها را.21
پى‏نوشت‏ها
*) کارشناس ارشد علوم سیاسى دانشگاه شهید محلاتى قم.
1. ر.ک: عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى (تهران: سپهر، چاپ سوم، 1373) ج 1، ص 315.
2. صحیفه نور، ج 4، ص 190 (19/10/1357).
3. کوثر، ج 2، ص 65 (20/4/1360).
4. همان، ج 8 ، ص 47.
5. همان، ج 4، ص 190 (19/10/1357).
6. آیةالله خامنه‏اى، سخنرانى در جمع کارگزاران نظام در مورد طرح امریکایى براندازى جمهورى اسلامى، روزنامه کیهان، ش 16848، (21/4/79).
7. صحیفه نور، ج 14، ص 18.
8. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار (تهران: المکتبةالاسلامیه، 1392ق) ج 75، ص 38.
9. نهج البلاغه، خطبه 34.
10. ر.ک: صحیفه نور، ج 14، ص 236.
11. ر.ک: همان، ج 13، ص 78.
12. همان، ج 12، ص 27.
13. حضرت آیةالله خامنه‏اى، روزنامه کیهان (23/4/79).
14. همان، ج 7، ص 302 (4/4/58).
15. حضرت آیةالله خامنه‏اى، سخنرانى در جمع کارگزاران نظام، روزنامه کیهان، ش 16848 (23/4/1379).
16. صحیفه نور، ج 4، ص 13 (13/9/57).
17. همان، ج 1، ص 272.
18. همان، ج 3، ص 198 (28/8/1357).
19. همان، ج 3، ص 16 (24/11/1356).
20. صحیفه نور، ج 5، ص 169 (16/12/1357).
21. همان، ص 173 (16/12/1357).