درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: داوری در ایران آن گونه که باید کارآمد نیست. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی چالش های حقوقی اقتصادی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های حقوقی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران در دو بخش چالش های انجام داوری (شامل رسیدگی تا صدور رأی داوری) و چالش های اجرای داوری قابل رسیدگی است. نتیجه : نتیجه اینکه بر این اساس مشکلات نهاد داوری درسیستم قضایی کشور ایران که به حاشیه رانده شده است (حدود صلاحیت داوری) به شرح زیر است: 1) قوانین داخلی کشور ایران به صورت خیلی خلاصه به نهاد داوری پرداخته شده است و حتی قانون اساسی جهت رسیدگی به تظلمات(جرم و جنایات)، صرفاً به مراجع قضایی اشاره نموده است و عدم اشاره به نهاد داوری در قانون اساسی به دامنه این انزوا افزوده است. 2) از سوی دیگر به دلیل افزایش روزافزون پرونده ها نزد مراجع قضایی، نیاز به استفاده از سیستم داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات در جامعه ما روز به روز با شدت بیشتر احساس می شوند. 3) سیستم داوری در ایران به دلیل قوانین ناقص و مبهم، دارای نقاط ضعف عدیده ای می باشد و همین مسأله باعث نارسایی ها و عدم استقبال افراد جامعه برای حل و فصل اختلافات از این سیستم شده است.

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم حساس در نظام حقوق بشر بین المللی می باشد که به صورت خاص در ادبیات نویسندگان حقوق بشر توسعه یافته است، اما آثار آن در حقوق بین الملل موضوعه تبلور یافته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در چارچوب نظام حقوق بشر بین المللی و تعالیم اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها : مصادیق حقوق بنیادین بشر دارای وصفِ «آمره» در نظام حقوق بشر بین المللی هستند و اساساً نقطه سرآغاز طبقه بندی هنجارها یا به تعبیری، سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی محسوب می شوند. اما در رویکرد اسلامی به حقوق بشر، مصادیق حقوق بنیادین بشر، سلسله مراتب هنجاری در حقوق بشر اسلامی ایجاد ننموده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : معیار احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در نظام حقوق بشر بین المللی، «غیرقابل عدول بودن» می باشد؛ به تعبیری، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که در هیچ شرایطی (ولو شرایط اضطراری) قابل تعلیق نمی باشند، مصداقی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند. از طرفی، در رویکرد اسلامی، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که نسبت به همه افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان قابل اعمال می باشند، حقوق بنیادین بشر محسوب می گردند.

زمینه و هدف : در جهان پست مدرن، پیچیدگی فزاینده روابط اجتماعی، حقوقی و اخلاقی موجب شده است که نظام های فکری و فقهی ناگزیر از بازاندیشی در روش های سنتی تحلیل باشند. در این میان، اجتهاد به عنوان سازوکار اصلی فهم و تبیین احکام اسلامی، نیازمند بازتعریف کارکردهای خود در پرتو دو مفهوم بنیادین «فرمالیسم» و «منطق فازی» است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. یافته ها: فرمالیسم با تأکید بر ساختارمند بودن، انسجام درونی و قابلیت بازسازی احکام، به اجتهاد این امکان را می دهد که در چارچوب حکومت قانون و با حفظ قابلیت پیش بینی، به تولید هنجارهای حقوقی قابل دفاع بپردازد. از سوی دیگر، منطق فازی، با توانایی درک طیف های متغیر و غیرقطعی موضوعات، به مجتهد کمک می کند تا احکام را بر پایه درجات و متغیرهای متنوع و مرتبط استخراج نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : اجتهاد نیز به عنوان یک فرآیند عقلانی و نظام مند، در توسعه مفاهیم فرمالیستی و فازی نقش فعالی ایفا می کند. فقها با ارائه پاسخ هایی دقیق، ساختاریافته و متناسب با شرایط واقعی، هم به شناسایی متغیرهای پنهان کمک می کنند و هم زمینه ساز نهادینه شدن عقلانیت حقوقی و توسعه اندیشه نظام مند در فقه اسلامی می شوند. این رابطه دوسویه، در نهایت به تقویت کارآمدی فقه، افزایش توجیه پذیری احکام، و گسترش حکومت قانون در بستر اجتماعی-دینی منجر خواهد شد.

در این پژوهش هدف تحلیل اثرات توسعه روستایی از منظر مشارکت محلی و تأثیر آن بر کاهش جرم در مناطق روستایی دهستان جمع آبرود شهرستان دماوند می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، نظری کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای مناطق روستایی بوده اند که براساس فرمول کوکران 310 پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری SPSS و تکنیک پرومته بهره گرفته شد. نتایج تحقیق به صورت ترکیب شاخص ها گویای آن است که سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده است. همچنین میانگین عامل اقتصادی برابر با 73/2، عامل اجتماعی با 05/3، عامل زیرساختی با 53/2، عامل نهادی با 60/2 و عامل محیطی با 87/3، نشان دهنده آن است که منطقه مورد مطالعه به لحاظ عوامل اجتماعی و محیطی وضعیت مناسبی دارد و در سایر عوامل به خصوص عوامل کالبدی و نهادی نیازمند توجه بیشتری است. میانگین مجموع شاخص ها نیز 93/2 محاسبه شده است. نتایج تکنیک پرومته نیز گویای آن است که روستاهای وادن با جریان خالص 1، اوچونگ با 84/0 و لومان و زان با 61/0 به ترتیب از وضعیت مناسب تری برخوردارند. درنهایت جهت سنجش رابطه بین توسعه و احساس امنیت در مناطق روستایی از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. نتایج نشان حاکی از آن است که بین توسعه روستایی و احساس امنیت (کاهش جرم) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

یکی از مؤثرترین شیوه ها برای مبارزه با جرایم شایع مالیاتی، تبیین منطقی و قانع کننده مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در قبال این جرایم است تا مردم متقاعد شوند که دولت بر اساس اصول و مبانی حقوقی و دینی، حق دارد، در مقابل مرتکبان جرایم مالیاتی، متوسل به انواع سیاست کیفری شود؛ لذا شهروندان تصور نکنند که حکومت با حربه سیاست های کیفری، بخشی از دارایی آن ها را به ناحق و با سوءاستفاده از زور تملّک و تصاحب می کند. در این تحقیق، مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در برابر جرایم مالیاتی، بر اساس منابع فقهی و حقوقی، بررسی می شود و به این سؤال پاسخ داده می شود که بر اساس کدام ادله، شهروندان ملزم اند بخشی از درآمد خود را در قالب مالیات به دولت بپردازند. هدف از تحقیق، پیشگیری جرایم مالیاتی از طریق اقناع شهروندان به مشروعیت و اعتبار دینی این سیاست ها و فرمان پذیری از آن ها است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری در مبارزه با جرایم مالیاتی بر مبانی متعدد و محکمی استوار است که مشروعیت و حقانیت اتخاذ این نوع سیاست را در مقابل جرایم مالیاتی به خوبی اثبات می کند.

تحولات ژنتیک پزشکی و گسترش آزمایش های مولکولی، موجب ظهور دسته ای از داده های زیستی با ماهیتی عمیقاً شخصی و حساس تحت عنوان «اطلاعات ژنتیکی» شده اند که واجد آثار حقوقی، اجتماعی و کیفری گسترده ای هستند. افشای غیرمجاز این اطلاعات از سوی پزشک یا آزمایشگاه، علاوه بر نقض حریم خصوصی بیمار، می تواند منجر به تبعات جبران ناپذیری از جمله تبعیض ژنتیکی، لطمه به کرامت انسانی و اختلال در اعتماد عمومی به نظام سلامت گردد. در این مقاله، با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به تحلیل کیفری افشای اطلاعات ژنتیکی بیماران در نظام حقوقی ایران و آلمان پرداخته شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری ایران، به رغم شمول ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به اسرار حرفه ای، هیچ گونه جرم انگاری اختصاصی و صریحی در خصوص افشای اطلاعات ژنتیکی وجود ندارد. همچنین، ضعف در تعریف مفاهیم، عدم تعیین حدود مشروع افشا، فقدان نهاد نظارتی تخصصی، و نبود استانداردهای فنی حفاظت از داده های زیستی، از مهم ترین خلأهای قانونی ایران در این حوزه به شمار می روند. در مقابل، نظام حقوقی آلمان با بهره گیری از قوانین خاص (نظیر قانون تشخیص ژنتیکی) و مقررات اتحادیه ای (GDPR)، ضمن شناسایی دقیق داده های ژنتیکی، حمایت کیفری مؤثری از بیماران در برابر افشای غیرمجاز فراهم آورده است.

هدف این پژوهش، شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های حکمرانی ایرانی اسلامی (مردم سالاری دینی) براساس اندیشه ها و گفتمان امام خمینی) و امام خامنه ای(مدظله العالی) است که با بهره گیری از پژوهش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا، و تحلیل مضمون بیانات و سخنرانی های ایشان که در صحیفه نور و سایت امام خامنه ای > موجود است، صورت گرفت. روند کدگذاری با استفاده از کدگذاریِ مجدد بررسی شد و پایایی بین کدگذاران 79 به دست آمد که پایایی مطلوبی است. برای بررسی روایی نیز از روش درگیری طولانی مدت و جست وجوگری بیشتر در سایر منابع موجود استفاده شد. بررسی و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که شاخص های اصلی و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی) شامل عدالت در اقسام مختلف آن (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی)، مشارکت سیاسی برابر، حق انتخاب، حق نظارت، انتقاد، آزادی احزاب، امنیت سیاسی، دموکراسی اسلامی، حمایت از محرومان و مستضعفان، از بین بردن شکاف طبقاتی، نظارت و اظهارنظر، کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، ارتباط عاطفی بین مردم و دولت، حاکمیت بر قلوب مردم بدون تزلزل، فرهنگ مبارزه با فساد، قانون مداری الهی، آزادی منطقی و الهی، التزام به ولایت است. شاخص ها و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) شامل شاخص اعتقادی و اخلاقی مدیران و مسئولان، ولایت مداری، حاکمیت اسلام، نقش مردم در حکومت، سعادت مادی و معنوی، خوداتکایی، بهره وری ساختارها و نهادهای حکومتی، پیشگامی و استفاده از ظرفیت ها و اجرای حدود الهی و استقرار عدالت در جامعه است.

بنابر ماده 1085 قانون مدنی و نظر مشهور فقها، چنانچه مهریه زوجه حال باشد، می تواند تا زمانی که آن را دریافت نکرده، از تمکین امتناع کند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/ 05/ 1387 دیوان عالی کشور حق زوجه بر امتناع از تمکین، تا دریافت کامل مهریه ادامه دارد و تقسیط مهریه بر آن اثری ندارد. رواج مهرهای سنگین و افزایش نرخ تورم به نحوی است که اکثر مردان از پرداخت مهریه به طور یکجا، ناتوان هستند و در صورت اعمال این حق از سوی زوجه، غالبا اتمام همه اقساط بسیار طولانی است؛ به گونه ای که حتی ممکن است زوجه تا آخر عمر هم ملزم به تمکین نشود و زندگی مشترکی شکل نگیرد. در اکثر موارد، خصوصا زمانی که میزان مهریه زیاد باشد، قبل از ازدواج، زوجه می داند که همسرش توان پرداخت آن را به صورت یکجا ندارد و با آگاهی از این موضوع، به ازدواج رضایت می دهد. نگارندگان در پژوهش پیش رو با روشی توصیفی _تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سوال اصلی هستند که درصورت علم زوجه به ناتوانی زوج از پرداخت مهریه در هنگام عقد ازدواج، برای زوجه همچنان حق حبس وجود دارد یا اینکه به اقتضای قاعده اقدام، حق حبس زائل می شود؟ نتایج پژوهش حاکی از این است که در این گونه موارد، برخلاف آنچه در رویه محاکم جاری است، قاعده اقدام اقتضا دارد که حق حبس برای زوجه با توجه به علم بر ناتوانی زوج بر پرداخت مهریه وجود نداشته باشد.

زمینه و هدف : حق بر سلامت در پرتو تحولات حقوق بشر در ارتباط با اقشار مختلف به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر تبیین چالش های حق بر سلامت زنان در چهارچوب رویکردهای اسلامی و فمنیستی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : حق بر سلامت زنان در حال حاضر دچار انکسار و چندگانگی شده است. چندگانگی مزبور نیز ماحصل رویکردهای فلسفی مختلف و حاکم شدن نگاه منطقه ای به حق بر سلامت است. در این راستا، شکل گیری رویه های منطقه ای نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است. نتیجه : رویکرد فمنیسم در چهارچوب حقوق بشر به واسطه تأکید بر اصل مساوات و عدم توجه کافی به ضرورت تبعیض مثبت به نفع زنان در مواجهه با حق بر سلامت زنان به شکلی چالش زا عمل نموده است؛ اما از طرف دیگر، در چهارچوب رویکرد اسلامی و تأکید بر تبعیض مثبت به نفع زنان و طراحی هنجارهای متناسب با این وضعیت، چالش های ناشی از مساوات مطلق در رویکرد اسلامی متصور نمی باشد.

نسب، رابطه ای اعتباری است که از رهگذر پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر به وجود می آید و قانون نیز همین رابطه را در پیدایش آن معتبر دانسته و احکام آن را وضع نموده است. تحقق نسب در فقه و حقوق موضوعه بر دو محور عادی (روش طبیعی) و غیرعادی (روش آزمایشگاهی) استوار است که یکی از راه های غیرعادی آن استفاده از رحم اجاره ای می باشد. در این خصوص، سؤال اساسی چیستی نسب پدری و مادری کودکان متولد از این طریق است. در مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای گردآوری شده، به بررسی نسب پدری و مادری و همچنین، بررسی وجود رابطه خویشاوندی رضاعی بین کودک متولد از رحم اجاره ای و مادر جانشین پرداخته شده است. در این راستا، آراء فقیهان و حقوق دانان درباره این مسئله واکاوی شده اند. نتایج مقاله نشان داده است که علی رغم اختلاف دیدگاه بین فقیهان و حقوق دانان در تعیین نسب نوزادان متولدشده از رحم اجاره ای، نوزاد به والدین حکمی (صاحبان تخمک و اسپرم) منتسب می گردد و مادر جایگزین به قیاس اولویت، به عنوان مادر رضاعی طفل شناخته می شود؛ لذا تنها با وی حرمت نکاح دارد، اما آثار دیگر نسب به مانند ارث یا حضانت را شامل نخواهد شد.

فناوری های نوین، شرایطی را برای نوسازی اشکال مختلف روابط اجتماعی با استفاده از فناوری های واقعیت مجازی و متاورس ایجاد نموده است که تنظیم روابط حقوقی را فراتر از قواعد سنتی، ایجاب می کند و توسعه و به روزرسانی قوانین در حوزه مسئولیت های قانونی متاورس ضروری است. متاورس به عنوان جامعه الکترونیکی آینده، هنوز مرزهای قانونی مشخصی ندارد و وظیفه حقوق دانان تعیین اختیارات قانونی برای محیط های واقعیت مجازی می باشد. جامعه بایستی در خصوص امکان سنجی و ضرورت تنظیم مقررات متاورس به این پرسش ها پاسخ دهد که در متاورس چه جرایمی قابل ارتکاب است و جرم شناسی در این حوزه چه ملاحظاتی را در بر می گیرد و چگونه می توان با جرایم ارتکابی در فضای واقعیت مجازی برخورد کرد؟ در این پژوهش به پاسخ این پرسش ها پرداخته می شود. رویکرد پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای صورت می گیرد

تمکین زوجه، بعدی از ابعاد روابط خانوادگی است که اهمیت زیادی دارد. بررسی فقهی و حقوقی تمکین زوجه نشان می دهد که تمکین دو جنبه عام و خاص دارد که زوجه در برابر حقوقی مانند نفقه و تأمین مخارج زندگی خود درمقابل زوج، تکالیفی برعهده دارد. حق استمتاع و بهره وری جنسی زوج، تمکین خاص و خروج از منزل، تمکین عام است. هدف از نوشتن پژوهش حاضر آشنایی با ابعاد فقهی و حقوقی تمکین زوجه، رسیدن به کمال زوجین و اعضای آن و درنهایت جامعه است. نوشتار حاضر بااستفاده از ادله فقهی، قرآن و روایات و... حقوق تمکین زوجه و تأثیر آن در سبک زندگی اسلامی را باروش توصیفی-تحلیلی و باروش کتابخانه ای بررسی می کند. از پژوهش حاضر به دست آمد که فرمانبری زنان از مردان در امور جنسی مورد اتفاق همه دانشمندان فقهی است. تمکین زوجه، تعالی و پیشرفت در سبک زندگی اسلامی، لقای الهی و بصیرت و آرامش روانی زوجین را به دنبال دارد.

بزه دیده شناسی قضایی به مسأله بزه دیدگی به نحو خاص با هدف کشف بزه، اقناع دادرسان دادگاه ها در فرآیند رسیدگی قضایی، اثبات بزه و تأمین عدالت کیفری تأکید دارد. در بزه قتل، باتوجه به آثار ناگوار، این علم جایگاه ویژه ای دارد. در این نوع بزه، کشف مسائل فنی بزه و دلایل وقوع بزه و نیز تحقیقات علمی در چگونگی ارتکاب بزه از اهمیت بالایی برخودار است. دادگاه های کیفری همواره بر این باورند که در اقناع وجدان، ناگزیر باید از رویکردهای جرم شناسانه کشف جرم و مطالعه علمی بزه دیدگی و شناخت بزه دیدگان خاص پیروی کرد. این رویکردها در قتل های زنجیره ای کاربرد بیشتری دارند. در این نوع قتل ها، قاتل دارای رضایت روانی و انگیزه برای ارتکاب بزه و معمولاً یا با هدف تجاوز و تماس جنسی و یا تخلیه خشم، نفرت، هیجان جویی، سود مالی و جلب اقدام می کند. نقش بزه دیدگی در این نوع بزه، به علت مشکلات روانی، خودمحوری و عدم تفکر و تمرکزِ بزهکار، نیاز به بزه دیده شناسی قضایی خواهیم داشت. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مطالعه در سیاست جنایی ایران و آمریکا نشان داد که نظام کیفری هر دو کشور در پی توانمندسازی نظام عدالت کیفری در راستای احقاق حقوق بزه دیدگان بزه قتل و مطالعه علمی بزه دیدگی در بزهکاری خاص مانند بزه قتل با هدف تأمین اصول بنیادین دادرسی کیفری در اثبات بزهکاری، کشف حقیقت و جبران صدمات وارده می باشد.

یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت مندی عمومی به شمار می رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می دانند و کنش های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می نمایند. از این منظر می توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش ها و چالش های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می تواند بدین صورت طرح شود که ثبات و بی ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش یافته است و این مسئله در بروز بی ثباتی های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.

سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با نظر به فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی، فقه فرهنگ چیست و چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش، می تواند مقدّمه ای برای فهم نسبت ثبوت و اثبات در فرهنگ دینی باشد. هدف این پژوهش معرّفی فقه فرهنگ، نظام مسائل و رویکردهای آن است و در این باره با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی-انتقادی، مبانی موجود و مختار بررسی و چارچوب نهایی مطرح و بررسی شده است. در این پژوهش، معرفی فقه فرهنگ در سه محور چیستی، چگونگی و نظام مسائل بررسی شد. در محور اوّل، فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی شناخته شد که بر اساس محکمات و متشابهات انسانی تکوین یافته است و لذا تعبیر به نفس فرهنگی شد. فقه فرهنگ، علم به احکام این موضوع از ادله تفصیلی است. در محور دوم، مقتضای این خصوصیات در موضوع حکم، تأسیس فقه فرهنگ با رویکرد نظامات است که در پیوند میان فقه نظام و فقه فرهنگ بحث شد. در محور سوم، ده حوزه فرهنگی معرفی شد که شامل هویت فرهنگی، روابط اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و رسانه، فراغت گزینی و سبک زندگی، خرده فرهنگ ها، ارتباطات میان فرهنگی، هنر، سازمان و حکمرانی فرهنگی، حقوق فرهنگی و اقتصاد فرهنگی می شد. هرکدام از این ده حوزه، بخشی از تحقق مسائل فرهنگی است که به نحوی به معنا و نحوه زیست اجتماعی بشر وابسته است و به لحاظ این وابستگی ماهیت فرهنگی دارد. در نسبت میان این نظام مسائل با آن چیستی و چگونگی، دو محور در فقه فرهنگی شامل فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی می شود. نظام فرهنگی، نظام اجتماعی و نظام مدیریت فرهنگی، نظام رفتاری ذیل آن است که در سازمان فرهنگی و حکمرانی فرهنگی تحقق دارد؛ چنان که در میانه بحث، فقه نظامات به دو قسم کلّی فقه نظامات اجتماعی و فقه نظامات رفتاری تقسیم شد و قسم دوم در ذیل قسم اوّل قرار گرفت. با این بیان، نمایی کلّی از فقه فرهنگ به دست می آید.

قاعده فقهی احترام، به عنوان یکی از قواعد بنیادین فقه امامیه، در صیانت از اموال، جان و حیثیت افراد جایگاهی محوری دارد و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تدوین قوانین و اسناد بالادستی انعکاس یافته است. منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ از سوی دولت وقت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، بویژه در مواد ۷۵ و ۷۶، تجلی بارز این قاعده را در حوزه مالکیت مادی و معنوی نشان می دهد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که جایگاه قاعده احترام در منشور حقوق شهروندی چگونه قابل ارزیابی است و تا چه میزان می تواند به عنوان مبنای نظری و عملی برای تضمین حقوق ملت ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش تطبیقی، ضمن بررسی مستندات قرآنی، روایی و آرای فقهای امامیه (از جمله امام خمینی و آیت الله خوئی)، نسبت این قاعده را با مواد منشور و قوانین مدنی و کیفری ایران تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قاعده احترام دربردارنده هر دو جنبه حرمت است: هم منع تصرف غیرمجاز و هم ضمان و لزوم جبران خسارت. بدین سان، این قاعده می تواند به عنوان مبنای هنجاری معتبر برای حمایت از مالکیت و حریم خصوصی شهروندان عمل کند و پشتوانه نظری و عملی منشور حقوق شهروندی باشد. نوآوری پژوهش حاضر در ارائه نقشه ای تطبیقی میان مؤلفه های قاعده احترام و مواد منشور حقوق شهروندی است؛ بر این اساس که نشان داده می شود این قاعده ظرفیت آن را دارد تا به عنوان چارچوب نظری معتبر در سیاست گذاری حقوق شهروندی و ارتقای کارآمدی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. درنتیجه، منشور حقوق شهروندی نه تنها متکی بر آموزه های فقهی امامیه است، بلکه در مقام عمل نیز می تواند با استناد به قاعده احترام، ضمانت اجرایی مؤثرتری برای حفظ حقوق ملت ایران فراهم آورد.  

جهاد در کلام فقهای اسلام به قتال در راه خدا و دعوت به اسلام اختصاص یافته و حکمی وجوبی مبتنی بر آیات قرآن، سیره نبی اکرم (ص) و خلفا در جریان فتوحات است. نظر به عام البلوی بودن جنگ و نزاع در عصر نزول، توجه به نزول تدریجی آیات قتال امری ضروری به نظر می رسد که مورد غفلت واقع شده و روش خلفا در فتوحات مستندی برای عملکرد آینده گان قلمداد شد. در حالی که نیل به یکسری مصالح و زجر از بعضی مفاسد که شارع آن را به عنوان ملاک حکم، اعتبار کرده به دلیل اهمیت موضوع و یا عمومیت در ابتلا در مرحله اثباتی، نیاز به تدریج دارد، چنانچه در جریان حکم شرب خمر و حد زانی و زانیه نظر برخی فقها بر تدریج است. روش من در اثبات مدعا توجه به نزول تدریجی و طایفه بندی آیات با نظر به معروف بودن اسلام و منکریت کفر است. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی و انتقادی است و ورود به مباحث تاریخی عمدتا استطرادی است. از منظر نویسنده، ادله های موجود مبیّن این واقعیت است که نه تنها جهاد معنای اعم از قتال دارد بلکه دفاع نیز اعم از دفاع در برابر تهاجم است و اصل رویارویی نظام اسلامی با نظام کفر بکارگیری همه توان در اعتلای کلمه الله، تبلیغ و ترویج مکتب اسلام و برچیده شدن طاغوت محارب با ابزارهای اثرگذار در هر عصراست و ابزار نظامی آخرین وسیله مبارزه با منکر کفر و طاغوت است.  

The majority of legal systems have established appeals processes as a safeguard against judicial errors, allowing for a second look at factual and legal mistakes that may have arisen due to unintentional biases or inconsistencies in the initial proceedings. The purpose of establishing two levels of adjudication, in lower and higher courts, was to ensure that cases, in addition to being heard in the first instance court, would also be re-heared by a court of higher jurisdiction. This was done to guarantee the accuracy and correctness of judgments and to prevent judicial errors. Alongside the concept of re-hearing, the review of issued judgments and the reconsideration of the proceedings of the first-instance courts are concepts that define the appellate procedure of higher courts.This research compares the procedures of higher courts in Iran and England. Through a descriptive and analytical approach, the study clarifies the distinct meanings of "re-hearing", "review of proceedings", and "review of judgment" in these two legal systems. We have concluded that the appellate system in Iranian law, after the enactment of the Code of Civil Procedure in 1990, no longer constitutes a "re-hearing" in the full sense of the term. This type of adjudication, similar to the English legal system, has in fact been reduced to a more limited stage where the appellate court can only "review" or "revise" the original judgment and proceedings. The appellate court in this system has a limited scope of review. It cannot freely reverse the trial court's decision but can only correct errors or irregularities in the proceedings within the confines of the law.

نهاد قرارداد مشارکت مدنی به دلیل ایجاد و افزایش مشارکت های مردمی، تأثیرات بسیار چشمگیری بر اقتصاد جامعه دارد. این نهاد برخلاف دیگر نهادهای مشابه حقوقی کشورمان، خالی از سیطره قوانینی کهنه و مزاحم بوده و امکان مشارکت در فرآیند مدیریت، نظارت و تصمیم گیری برای همه شریکان فراهم است. پس ساختار ناظر بر آن، تخت و قرارداد محور و منطبق با مفاهیم جدید مدیریّت هست. از اینرو این مطالعه درصدد است، ساختار این نهاد حقوقی در استفاده از منابع و گنجایش کارآمدی آن در اصلاح خود و برآوردن نیازهای اقتصادی روز را با رویکرد واقع گرایی حقوقی و با استفاده از معیار کارایی اقتصادی که همان کاربرد مناسب قواعد و شروط قراردادی و تفسیر و تغییر معقولانه آن در جهت حدّاکثر سازی ثروت با صرف حداقلی از منابع هست؛ تحلیل و بررسی نماید؛ این تحلیل در پرتو اصل اباحه انجام شده است؛ که در نتیجه آن، این نهاد حقوقی با کاربرد کارایی اقتصادی می تواند بدون ناسازگاری با مبانی فقهی با حقوقی، امکان فرصت تنظیم دوباره در تغییر و یا تکمیل خود را به فراخور رخدادها و ضرورت ها به منظور دستیابی به اهداف مشارکت و تطابق بیشتر با قراردادهای نوین اقتصادی داردکه در واقع بیانگر تناسب این نهاد حقوقی برای کنترل بحران و بهبود اوضاع و افزایش ثروت جامعه است.

امروزه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان ابزاری کارآمد در انجام پروژه های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی محسوب می شوند. دولت ها نابسامانی های حاکم بر دیوانسالاری دولتی به ویژه کمبود بودجه و فقدان مدیریّت  و تخصّص بهینه و بروز را با استفاده از توان مالی ، مدیریّتی و رقابتی بخش خصوصی که منجرّ به کارایی و کیفیّت بیشتراین پروژه های می گردد جبران می کنند. این که این قراردادها در فرایند تحول رویکرد تصدّی دولت به خدمات عمومی چه جایگاهی داشته و کدام یک از اشکال دولت موجب رواج این قالب قرارداد اداری به عنوان کلید واژه تغییر در ارائه خدمات عمومی شده و متقابلاً تأثیر این قراردادها بر ساختار دولت ها در حوزه خدمات عمومی چه بوده است، موضوع این مقاله است. نگارنده بر این باور است که در جهان امروزی وجود طیف وسیعی از مطالبات اجتماعی و اقتصادی و لزوم پاسخگویی به آنها موجب فروپاشی مرزهای بین حوزه های عمومی و خصوصی و تعامل هرچه بیشتر دولت ها و بخش خصوصی شده آنگونه که با زایش و تکامل این نوع قرارداد می توان در آینده به تحولات جدیدی درساختارها و نهادهای مبتنی بر تصدّی دولت باور داشت که با ماهیّتی عمومی - خصوصی اداره خواهند شد و تغییری سترگ در ساختاردولت ایجاد خواهند کرد. این مقاله از طریق گردآوری اطّلاعات کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی به اثرات این نوع قراردادها بر رویکرد حکمرانی دولت ها در زمینه ارائه خدمات عمومی از طرف بخش خصوصی پرداخته است.