فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۴۱ تا ۲٬۵۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
قتل ناشی از سرایت: بررسی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دسته مشهور و غیرمشهور تقسیم می شوند. مشهور بر پایه ادله ای چون اجماع، بهره گیری از قاعده ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده اند. در حالی که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه عمدی تأکید کرده اند. بررسی ادله هر دو طرف آشکار می کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه ای از توجه به قصد صریح منصرف شده اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.
حقّ زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست مرد بر خانواده در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.
روش شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسی رفتار انسان در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بودن به اقتصاد اسلامی، آزمون تجربی را برای آن ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلان ارتباط بین دین و اقتصاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دین و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنین تحقیقاتی را بعنوان یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمایش های اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوان ابزاری مناسب برای چنین بررسی هایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که می توان از آن برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخله گر استفاده نمود. در این تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات ""دینداری و رفتار اقتصادی"" معرفی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شود و از طریق فرا تحلیل برخی از مهمترین تحقیقات گذشته، برخی از مهمترین روابط بین متغییرهای دین و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج این فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فردی بر رفتار اقتصادی تأیید می کند.
مفهوم نظم در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان علمی مدرن، متأثر از متافیزیک حاکم بر دوران مدرن است. در این متافیزیک علوم بر مبنای تفسیر خاصی از نظم حاکم بر جهان شکل می گیرند. از همان آغاز، علم اقتصاد نیز در رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم خاصی از نظم (نظم طبیعی) شکل گرفت که خود را در چارچوب نظم نهادی نشان داد. این مفهوم خاص از نظم، ارزش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی خاصی را برای اقتصاد سیاسی کلاسیک رقم زد و آن را از دیگر حوزه های سیاست، اخلاق و دین جدا کرد. اقتصاد سیاسی به یک علم مستقل تبدیل شد که نظم نهادی خاصی را بازنمایی می کرد. با تحول اقتصاد سیاسی به اقتصاد نئوکلاسیک، علم اقتصاد تفسیر جدیدی از نظم ارائه داد که مبتنی بر سوبژکتیویسم بود. این دوره با نقد نظریه ارزش در اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز و مفهوم جدیدی از نظم ریاضی را ارائه داد که نسبت خود را با نهادها از دست داد. نظم طبیعی، نظمی کلی و متبلور در نهادهای تاریخی بود که مستقل از افراد وجود داشت و وظیفه اقتصاددان، کشف قوانین موجود در چنین نظمی بود؛ اما نظم ریاضی یک نظم مصنوعی بود که قوانین آن نیز روابط ریاضی ساخته ذهن اقتصاددانان را نشان می داد؛ بنابراین می توان گفت که تحول در علم اقتصاد مستلزم تعریف مشخصی از نظم حاکم بر جهان اقتصاد است. در مقاله پیش رو با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد به این پرسش می پردازیم که اگر بخواهیم جهت تأسیس پارادایمی در اقتصاد اسلامی از چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی استفاده کنیم چه مفهومی از نظم را باید پیش فرض بگیریم؟ آیا این کار لزوماً مستلزم پذیرش پیش فرض های ارزشی اقتصاد نئوکلاسیک است؟
ارزیابی و مقایسه صکوک اجاره و مشارکت از دید هزینه های نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از عواملی که می تواند زمینه ساز رشد و توسعه نظام مالی اسلامی شود، پدیدساختن جذابیت در ابزارهای مالی است تا بتوانند جایگزین کاملی برای ابزارهای مالی متعارف باشند. کاهش هزینه های نمایندگی ابزار مالی اسلامی در مقایسه با ابزارهای ربوی، شرط لازم برای پدیدساختن جذابیت و توسعه کاربرد ابزار مالی اسلامی است. در سال های اخیر بهره گیری از نظریه نمایندگی به عنوان شاخه ای از نظریه بازی ها در تحلیل ساختار سرمایه در قراردادهای مالی به شدت افزایش یافته است. اطلاعات نامتقارن و کژمنشی مهم ترین مسائل نمایندگی در قراردادهای مالی می باشد که باعث شده برخی قراردادهای مالی جذابیت کافی نداشته باشند. در مقاله پیش رو بر اساس تحلیل نظری در قالب مدل های ریاضی و با تکیه بر نظریه بازی ها و نظریه نمایندگی با بررسی، ارزیابی و مقایسه صکوک مشارکت و اجاره از دید هزینه های نمایندگی موجود در آنها به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا صکوک اجاره نسبت به صکوک مشارکت هزینه های نمایندگی کمتری دارد یا خیر؟
نتیجه های تحقیق پیش رو نشان می دهد که بانی (پیمانکار) در تأمین مالی نسبت به روش تأمین مالی بی تفاوت است؛ اما سرمایه گذار صکوک اجاره را نسبت به مشارکت ترجیح می دهد؛ چرا که هزینه های نمایندگی کمتری تحمیل می کند. همچنین نتیجه ها نشان می دهد که اطلاعات نامتقارن اثر منفی بیشتری بر صکوک مشارکت نسبت به صکوک اجاره دارد.
موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
91 - 115
حوزههای تخصصی:
اگرچه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است در زندگی زناشویی وقوع طلاق به حکم اولیه «الطلاق بید من اخذ بالساق» به اراده مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر به ویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. ویژگی این نظریه در این است که در صورت نشوز شوهر گرچه زن وی به عطر و حرج هم نیفتد دادگاه می تواند او را طلاق داده و این مسئله متوقف بر عسر و حرج نیست بلکه مدلول عناوین اولیه است نه عنوان ثانویه عسر و حرج. بنابراین با توجه به مبانی فقهی بند 1 و 2 ماه 1130 سابق و سابقه آن در فتوی فقها مغایرتی با موازین شرعی نداشته و اصلاح آن موجه به نظر نمی رسد تحقق این نظریه گامی است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان است همچنین مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی عام است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آن ها به عهده قاضی است. این مسئله، هم پیشینه فقهی دارد و هم در قالب ماده 1130 قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 61 و نهایتاً در سال 70 تبلور یافته است که ما در این تحقیق موارد آن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار می دهیم.
اجرای علنی مجازات های اسلامی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶)
79 - 100
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم در هر نظام حقوقی، چگونگی تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می شود اجرای مجازاتهای اسلامی در ملاء عام است که می توان در آیه 2 سوره نور، آن را دنبال کرد. به نظر می رسد قید «من المؤمنین» در آیه بدان جهت بوده است که صحنه اجرای حد از چشم کفار پوشیده مانده تا مانع وحشت ایشان نشود، این نکته در آراء مفسرین نیز دیده می شود. از جهت دیگر در ادبیات قرآنی واژه ی «طائفه» (جماعت اندک) در برابر واژه ی «فرقه» (جماعت کثیر) قرار گرفته و بدین لحاظ نیز در وقت اجرای حد بایستی جماعت اندکی حضور داشته باشند. روایات این حوزه نیز به دو دسته تقسیم می گردند: اولا: روایات اجرای حد توسط معصومین(ع) که محکوم به ضعف بوده و از جهت دیگر به این دلیل که ناظر به افعال معصومین(ع) می باشد دلیل لبی محسوب می شود که البته باید به قدر متیقن (اجرا در میان مسلمین به اقل طائفه) آن اکتفا کرد. ثانیا: روایات ناهی از اجرای حدود در بلاد کفر که صحنه ی اجرای حد از چشم کفار پوشیده ماند تا اینگونه مناظر، موجب وحشت آنان از اسلام و در نهایت عدم گرویدن ایشان به اسلام نشود. از جهت دیگر سیاست جنایی اسلام در جرائم عرضی و ناموسی بر کتمان این فواحش بنا شده تا بدین طریق آبروی شخص مجرم حفظ گردد و حتی این جرایم در جامعه بدین طریق نیز شیوع پیدا نکند. موید دیگر مبنی بر عدم اجرای حدود در ملا عام، مساله ی وهن اسلام است که در این باره باید گفت دشمنان اسلام در صدد سوءاستفاده از این جریان هستند و با پوشش های خبری دروغین به دنبال وحشیانه نشان دادن احکام اسلام هستند.
نگاهی دیگر به قاعده لاضرر
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶)
123 - 141
حوزههای تخصصی:
آنچه در کتب قواعد فقهی درباره قاعده لاضرر نگاشته شده است، با تأکید بر مفهوم ضرر می باشد. این مقاله با این رویکرد که بیان پیامبر اکرم(ص) در باره نفی ضرر و ضرار در مورد ضرر، تأکیدی و در مورد ضرار تأسیسی است، و این دو، معانی متفاوتی با یکدیگر دارند، نگاشته شده است. ضرر در خصوص مسائل مالی و نفسی است، ولی ضرار در تضییق و کراهت و سختی بکار می رود. از جهت مفاد قاعده، به نظر می رسد «لا» در حدیث «لاضرر»، لای نفی است و مراد از آن عدم مشروعیت ضرر در روابط اجتماعی است. با توجه به این که رسول اکرم(ص) دارای مقامات نبوت، قضاوت و حکومت بوده اند، احکام صادره از ایشان می تواند حکم شرعی، قضائی یا حکومتی باشد. از این حیث، حدیث «لاضرر» را پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان حکم شرعی بیان نمودند که در واقع چارچوب مشروعیت افعال مردم در جامعه انسانی را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که افعال ضرری و ضراری مشروعیت نداشته و حرام می باشد. اما این اصل و قاعده شرعی، در بعضی از موارد می تواند مبنای حکم قضائی و حکومتی قرار گیرد. و بر این اساس در جریان «سمرهبن جندب» پیامبر اکرم(ص) بر مبنای این اصل شرعی، حکم قضائی و حکومتی صادر نموده اند.
مدیریت فرهنگی و توسعه از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرآیند مدیریت، از جمله مسائل بسیار مهم جوامع بشری است، بالاخص مدیریت فرهنگی، که جزء لاینفک توسعه عمومی است، اگر فرهنگ یک جامعه، قوی، علمی و توسعه یافته باشد، به راحتی آن جامعه درمسیر پیشرفت قرارخواهد گرفت. امام خمینی فرهنگ را مهمترین عنصر توسعه قلمداد نموده است، موجودیت و هویت هر جامعه ای را منبعث از فرهنگ آن جامعه می داند. ما در این مقاله، به روش کتابخانه ای، اسنادی و تجزیه و تحلیل محتوا، به دنبال این هستیم که مدیریت فرهنگی را با سیری در سیره نبوی، علوی و امام خمینی مورد تحقیق و بررسی قرار داده و ضمن تبیین نظری، نقش بسیار مهم فرهنگ را در هویت بخشی به جوامع، ثابت کنیم که با توسعة فرهنگ صحیح می توان به پیشرفت های اخلاقی، علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، دینی و ... دست یافت و تمام اهداف عالیه ای که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، با فرهنگ سازی آن می توان مردم را عاشقانه به سمت و سوی آن اهداف مقدس سوق داد و رضایت خدا و مردم را به دست آورد و در پایان، ضمن یک نتیجه گیری از کل مقاله در راستای آسیب شناسی مدیریت فرهنگی و اینکه مدیریت فرهنگی باید به چه سبک و شیوه ای باشد تا بتواند محور توسعه در یک جامعه باشد، پرداخته ایم. پیشنهاد کلیدی ما در این مقاله این است که مدیریت فرهنگی، باید از طریق آموزش، وسایل ارتباط جمعی، یافته ها و دستاوردهای علمی، مؤسسات و ادارات فرهنگی، شناخت نقاط قوت وضعف در برنامه ریزی های خرد وکلان کشور اعمال گردد.
زمینه سازی آموزشی و پرورشی برای ظهور مهدی موعود(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
زمینه سازی آموزشی و پرورشی برای ظهور مهدی موعود، مهم ترین وظیفه اندیشمندان شیعه در عصر حاضر به شمار می رود؛ زیرا این موضوع، زیربنای دیگر شاخه های زمینه سازی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...) است.
گنجاندن آموزش اصول مهدویت و شاخه های آن در برنامه درسی دوره های ابتدایی، متوسطه و دانشگاه و بهره برداری از دستاوردهای فن آوری اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت، ظرفیت بالایی برای زمینه سازی آموزش های اصیل و عمیق مرتبط با مهدویت در جهان پدید می آورد. در این میان، با معرفی الگوی عملی از ویژگی های مهم فرد صالح می توان برای ظهور مصلح زمینه سازی کرد.
جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می شود. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به خصوص در پرتو مصوبه سال 2010 اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی می تواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.
نقش آفرینی کتاب در رویکرد تفصیل گرایانه به سنّت در آرای علامه طباطبایی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
جامعیت قرآن و فراگیری آن نسبت به همه اصول و بنیان های شریعت و فهم پذیری قرآن، دو ویژگی بسیار مهمی است که در دیدگاه تفصیل گرایانه، زمینه را برای نقش آفرینی هرچه بیشتر کتاب فراهم می کند. این دیدگاه، قرآن را نوری می داند که در پرتو آن، هم پیام الهی به روشنی دریافت می شود و هم راه برای بهره مندی از منبع بزرگ دیگری همچون «سنّت» فراهم می گردد. بیان روشن و جامع قرآن، کتاب را معیاری برای سنجش روایات قرار داده است و امکان تفکیک میان آموزه های متعدد یک حدیث و اختصاص حجیت را به مفاد هم نوا با آیات فراهم می سازد. محوریت قرآن، در نظام کلی آموزه های دین، نقش مؤثری در تصویر جهت گیری روایات و تبیین مفاد احادیث دارد و زمینه را برای بهره مندی هرچه بیشتر از سنّت، هموار ساخته، امکان وفاق میان روایات به ظاهر ناهمگون را میسر می سازد. این نوشتار بر آن است که گونه های مختلف تأثیرگذاری کتاب را در سامان دهی به آموزه های حدیثی و فهم و دریافت آن، در این رویکرد بررسی کند.
جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده 774 قانون مدنی، لزوم عینیّت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.
کارکرد طواف وداع سنیان در حلیت زنان از منظر فقه شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مهم ترین اختلافات میان اهل سنت و شیعه، وجوب طوافی به عنوان «طواف نساء» در انتهای مناسک حج و پی آمد های حاصل از عدم انجام آن است. فقه اهل سنت بر خلاف شیعه، با کنار گذاردن طواف نساء، به وجوب طواف دیگری به نام «طواف وداع» رای داده است. نوشتار حاضر نقش طواف وداع اهل سنت را در حلیت زنان به منزله جایگزینی برای طواف نساء از منظر فقه امامیه به بحث نشسته است. جستجو در منابع فقهی و برشماری مواردی از سنت و برخی دیگر از قواعد و ادله فقهی که توان اثبات وحدت و یگانگی این دو طواف و یا دست کم کفایت عمل اهل سنت را دارند، پیکره اصلی این جستار را سامان داده است. موثقه اسحاق بن عمار، سیره متشرعه، تاثیر ناپذیری صحت و ترتب آثار طواف نساء از نام و عنوان آن و قاعده الزام، مواردی است که نگارنده بدان ها دست یازیده است.
خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر توماس آکویناس و حقوق فطری نزد فقه ای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از مسائل فلسفه حقوق، شناخت قواعد حقوقی است. مکاتب مختلفی برای شناخت قواعد حقوقی و دست یافتن به منشأ و اصل حق به وجود آمده است. از جمله مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری است. «منشأ و خاستگاه حق» در اصطلاح دانش فلسفه حقوق، تعیین محلّ پیدایش حق و بر اساس آن، تعیین دلیل اعتبار یک حق است. در نگرش الهی از آنجا که همه هستی از آن خداست،هر حقی به خودی خود ثابت نمی شود. در اصل همه حقوق از آن خداست از آنجایی که انسان در نظام وجودی، جایگاه خاصی دارد حقوق او نیز -اگر به مقضای انسان بودنش دارای آن ها باشد- خاستگاهی وجودی دارد. بر این پایه، در این مقاله سعی بر آن است که با تبیین نظریه حقوق طبیعی از دیدگاه توماس آکویناس و حقوق فطری از دیدگاه فقه امامیه، امکان شناسایی خاستگاه این حقوق که در چارچوب دین به وجود آمده است، فراهم گردد.پس پرسش اصلی تحقیق نسبت بین عوالم وجودی است با حقی که انسان آن را با عقل در خویش می یابد. از جمله دستاوردهای این پژوهش این است که هم آکویناس و هم فقهای شیعه حق طبیعی و فطری را دارای سرمنشاء وجودی می دانند که همان علم الهی است البته تفاوت هایی در بین این دو هست که بیشتر ریشه در تفاوت های اسلام و مسیحیت دارد، و الاّ در نگرش خدامحورانه حق طبیعی یا فطری باید برآمده از امری وجودی و واقعی باشد و امری صرفاً اعتباری نباید باشد.
احیای فرهنگ گفتگو و ضرورت همگرایی جهان اسلام
حوزههای تخصصی:
اوضاع پر تنش جهان اسلام کشورهای اسلامی را درموقعیتی قرارداده که بیش ازپیش نیازمند گردهم آمدن و کنارنهادن تفرقه ونزاع، می باشند. گفتگو امروزه با توجه به درگیریهای منطقه ای، وظهور گروههای تکفیری ضرورت بیشتری یافته است. با توجه به این تغییرات و نیز اهمیت آینده بشر برروی زمین نیاز به تجدید مفهوم گفتگو میان همه فرقه های امت اسلامی ملموس تر شده است. از مهمترین عواملی که تهدیدی بزرگ برای همگرایی جهان اسلام به شمار می رود، تفرقه ناشی از انگیزه های دینی بوده که برخی ازحاملان فکرشرعی درآن سهیم هستند. این نوشتار برآن است تا بااستناد به دومنبع قرآن وسنت نبوی، به بررسی ضرورت تجدیدگفتگو میان مذاهب اسلامی، آداب گفتگو، همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان وراهکارهای پیاده سازی برنامه های تقریبی بپردازد.
نفی تبعیض نژادی و قومی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
حوزههای تخصصی:
تبعیض و تعصب نژادی و قومی در سراسر تاریخ به شکل های گوناگون و با شدت و ضعف های فراوان از سوی حاکمان ظالم اعمال گردیده. اسلام نیز در پرتو وحی الهی با تبعیض قومی و نژادی مبارزه برخاسته است و پیامبر اسلام(ص) نیز در خشکاندن ریشه این سنت جاهلی توفیق فراوانی به دست آورد. در دوران معاصر امام خمینی برخی مفاهیم را جان دوباره بخشید و در ادبیات سیاسی جهان اسلام آن ها را احیاء نمود. یکی از این مفاهیم نفی تبعیض نژادی و قومی در امت اسلامی بود که خود مقدمه ای برای تقریب مذاهب در دنیا و جهان اسلام می باشد. امام خمینی در اندیشه خود بردوگونه تبعیض تأکید بیشتری داشت؛ نخست تبعیض اقتصادی که آن را حاصل سرمایه داری و حذف بعد معنوی دانسته و دیگری تبعیض نژادی که نتیجه سلطه استکبار بر ملت های ستمدیده عنوان می کرد. در این نوشتار به بررسی زمینه های فهم این دو تبعیض قومی و نژادی خواهیم پرداخت.