درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.

قرآن کریم در آیات: بقره / ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱ و ۲۳۲، احزاب / ۴۹ و طلاق / ۱، ۲، ۴، ۶ و ۷ به موضوع طلاق و عده آن پرداخته است. از این رو عدّه طلاق یکی از بایسته های قرآن کریم است. مطابق این آموزه، بیشتر زنان پس از طلاق باید مدتی صبر نموده و از ازدواج با دیگران خودداری ورزند. مقاله حاضر به دنبال تبیین حکمت این انتظار و چرایی ضرورت آن برای زنان و علت عدم نیاز برخی زنان به نگهداری این عده پس از اجرای حکم طلاق، با استفاده از دیدگاه های تفسیری مفسران فریقین است. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سؤال های مربوطه، روشن نموده که عده طلاق در جای خود، مطابق با اصول اخلاق اجتماعی بوده و یک آموزه حقیقی است و اعتباری نیست.

هدف از این تحقیق، جستجوی ماهیت عرفانی و علل اجتماعی در این قضیه است که شیخ علاءالدوله سمنانی، در کنار حجم غالبی از مضامین عرفان عملی و معرفت الهی، تفاسیر نظری خود را به صورت اشارات پراکنده در مورد مسائل مختلف جامعه ایران در دوره حکومت ایلخانی (7و8ق) مطرح می سازد، چنان که نقش عواملی محیطی و خارجی را در تحولات اسلام و تصوف، مهم ارزیابی کرده و به امکان تأثیر بخشی گسترده مشایخ بر تعلیم و تربیت انسانها، تأکید دارد. سابقه او در ارتباط با حکّام مغول و مناظره با کافر کیشان بودایی، تلاش او را در راه حفظ دین اسلام نشان می دهد و نیز دعوت او از همه علمای مکاتب و مذاهب در رفع آسیبهای کلّی افراط، تفریط، تفرقه پراکنی و تعصّب جاهلانه، ضرورت وحدت اسلامی را در نگاه او اثبات می کند. از سوی دیگر، با انتقاد از بی عدالتی، کفر و فساد در سیاست بیگانه، توده های مردم را به التزام عملی و نظری بر محور قرآن و سنت پیامبر(ص)، گرایش به اعتدال، اخوّت، نوع دوستی و تسامح فرامی خواند و همگام با تبلیغ ارزشهای اجتماعی، طبقه صوفیه را به سلوک در شریعت، اخلاص، ورع، فقر و توکل سوق می دهد، تا این اعتبار را از آفتهای بدعت، اباحه، ریاکاری، خودبینی نفس، جاه و حبّ دنیا مبرا نموده و با تعریفی جمعی و عامه پسند از کمالات انسانی، اصول عرفانی را در جوامع توسعه بخشد.

بی گمان هر الگوی توسعه یا پیشرفتی- به رغم انکار برخی اندیشمندان- در پی اهداف و آرمان های خاصی است که بر یک سری پیش فرض ها و زیرساخت های نظری و بنیادین ارزشی مبتنی است. در این مقال برآنیم مبانی ارزش شناختی ای را که در تدوین اصول و قواعد نظری و راهبردی الگوی اسلامی-  ایرانی پیشرفت و در راستای نیل به اهداف و آرمان های متعالی انسان اسلامی مؤثر است، تبیین کنیم. از نظر این نوشتار مبانی فرااخلاقی همچون معناداری مفاهیم و گزاره های اخلاقی، وجود رابطة منطقی باید و هست، اطلاق احکام اصلی اخلاق و نظریة اخلاقی خوددوستی، ضمن توجیه امکان الگوسازی، دربردارندة پیشرفت پایدار و همه جانبة جامعة انسانی اسلامی است.

شکل می گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهرة مصالح عمومی را به خود می گیرند. از گذشته ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این به دلیل تکیه گاه این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی مفهوم نظم عمومی، سعی در ارائه دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. به عنوان نتیجه این تحقیق، باید دانست که بر خلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به معنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمی شود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است. بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می شوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانونگذار را در برقراری نظم اجتماعی تأمین می کنند.

ارتباط ماهیت بشر و نظریة سیاسی، یکی از مهم ترین مباحث در مطالعة تحلیلی هر نظریة سیاسی است. اندیشمندان سیاسی معمولاً مشروعیت دیدگاه خویش دربارة سیاست و حکومت را بر تبیین و برداشت خاصی از ماهیت انسان ها بنا می نهند. ایدة اصلی پژوهش حاضر آن است که ماهیت بشر را صرفاً نمی توان و نباید یک موضوع با اهمیت در سیاست و نظریة سیاسی دانست؛ آن گونه که عدالت، برابری یا آزادی این گونه هستند؛ بلکه ماهیت بشر در واقع، فضایی است که در درون آن فضا، نظریة سیاسی و تلقّی و برداشت از سیاست، شکل می گیرد. اگر به موضوع ماهیت بشر توجه اساسی صورت گیرد آنگاه تکلیف بسیاری از امور در نظریة سیاسی معلوم خواهد شد؛ چنان که برخی ناهماهنگی ها و ابهامات در نظریات سیاسی را می توان نتیجة ابهام و عدم انسجام در برداشت نظریه پرداز سیاسی از ماهیت بشر دانست. بنیادین بودن ماهیت بشر برای عقاید سیاسی و به ویژه نظریة سیاسی عبارت است از اینکه ماهیت بشر در واقع، چارچوبی را شکل می دهد که نظریة سیاسی در درون آن صورت بندی می شود. برداشت ما از ماهیت بشر مشخص می کند که غایت و هدف نظریة سیاسی واجد چه نوع محتوا و مضمونی باید باشد.

با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.

قواعد فقهیه یکی از مسائل دانش فقه است که از دو زاویه امکان پژوهش درباره آن وجود دارد: یکی از این زاویه که قاعده های موجود بازپژوهی شوند یا در زمینه قواعد جدیدی پژوهش صورت گیرد و دوم از این زاویه که با نگاهی از بیرون، خود قاعده فقهیه کاوش و فلسفه قواعد فقهیه تدوین شود. در زاویه دوم یک مشکل مهم این است که مسائل مطرح در این زاویه دید کدامند؟ در این مقاله با تکیه بر منابع فقهی و اصولی و با استفاده از روش های دانش فقه و اصول، در درجه اول کوشیده ایم منظومه ای از مسائل مهم «فلسفه قواعد فقهیه» تدوین شوند و در درجه دوم در حدی که تنگنای مقاله اجازه می داد سعی شده است این مسائل را به اجمال بررسی و فرضیه پیشنهادی درباره آنها مطرح شود و در عین حال با رعایت اقتضائات حجم مقاله به اثبات آن فرضیه ها نیز اقدام خواهد شد.

«حجیت قول لغوی» یکی از مباحث مهم اصول فقه است که تاکنون از منظر واقعیات تاریخ لغت به آن نپرداخته اند. تاکنون هیچ تعریفی از «لغوی» مطرح نشده است و در این مختصر از این دو، تعریف جامعی ارائه خواهد شد. تاریخچه لغت نگاری، گویای آن است که شرح کلمات عربی به درستی و کامل به ما منتقل شده اند. این تاریخ، بسیار اعتمادساز بوده و تلاش برخی از اصولی ها برای اثبات «قول لغوی» از راه های مختلفی همچون خبرویت لغوی، انسداد صغیر، سیره عقلا و اجماع (هرچند در مواردی مؤثر بوده است) کامل نیست. با بررسی تاریخی در دانش لغت نگاری عرب، مشخص می شود که: «شفافیت تاریخ نگارش لغت عرب و انتقال درست کلمات و شروح اصیل عرب» و «خبرویت قول لغوی» البته با بیان جدید؛ دو دلیل مهم برای اثبات حجیت قول لغوی هستند.

اسلام، آیینی ارزش آفرین است؛ با ارزش های ناهنجار و ناهمسوی با کرامت انسانی، مبارزه کرده و نظامی از ارزش های الهی و انسانی بنیان نهاده است. حضرت علی (ع) برترین مفسر دین و قرآن به شمار می آید که جانش آمیخته با معارف قرآن و زندگی اش همراه با آن است. پژوهش حاضر، با توجه به مطلب مذکور و تأکید بر اینکه معارف علوی گویاترین، استوارترین و عینی ترین آموزه های مرتبط با ابعاد دین و زندگی است و نهج البلاغه، مهم ترین سندی است که می تواند اندیشه علوی را گزارش کند، ضدارزش ها را در حوزه مسائل سیاسی از منظر نهج البلاغه به بحث نهاده است. در آغاز، سیاست را در نگاه حضرت دنبال می کند، پس از آن دو ضدارزش سیاسی ظلم و نفاق را برمی رسد که در نهج البلاغه نمود بیشتری داشته اند. البته ادعایی نیست که همه ضدارزش های سیاسی ذکر شده در نهج البلاغه آورده شده؛ بلکه در حد امکان، مهم ترین مطالب مربوط به موضوع مذکور که در بیانات امام علی (ع) گسترده شده، در قالب عناوینی اصلی آمده و سپس بقیه اشارات وی به صورت ریزموضوعی در بحث گنجانده شده است.

موضوع انسان کامل که در آثار اندیشمندان مسلمان به صورت پراکنده مطرح بود، در مکتب عرفانى محیى الدین ابن عربى به صورت مستقل مدون شد و به مرور زمان، مورد توجه دانشمندان بعدى قرار گرفت. آنچه در آثار متعدد مورد بررسى قرار گرفته، بُعد هستى شناسانه موضوع است، ولى به طور مستقل به نقش این جهانى (دنیوى) چنین انسانى پرداخته نشده است. بر خلاف دیدگاه برخى عرفا و متصوفه، انسان کامل ابن عربى که بعدها مورد توجه صدرالمتألهین هم قرار گرفت، در سیر صعودى به سوى حق تعالى راهى مى شود و سپس سیر الى الخلق را در ادامه کمال خود سپرى مى کند. این مقاله که به روش توصیفى تحلیلى نگارش شده، با واکاوى آثار ابن عربى و صدرالمتألهین درباره انسان کامل، نشان خواهد داد که چنین انسانى نسبت به اجتماع و سیاست جامعه بشرى بى تفاوت نبوده و تلاش مى کند به عنوان خلیفه الهى، انسان هاى دیگر را در مسیر شایسته اجتماعى رهنمون سازد.

با وجود طرح عدم امکان ثبوتی جایگزینی اماره از قطع موضوعی از سوی محقق خراسانی به لحاظ محذور اجتماع در لحاظ؛ شیخ انصاری گرچه تنزیل را در خصوص قطع وصفی نمی پذیرد، لکن نسبت به قطع کشفی معتقد به جانشینی می شود. عده ای نیز با توجه به مبنای مورد اختیار در باب حجیت اماره، قول به تفصیل را بر می گزینند. در این میان امام خمینی با التفات به عقلایی بودن امارات، بحث تنزیل را سالبه به انتفاء موضوع می داند. در حالی که چنین نگره ای مبتنی بر آن است که عنایت به دلیل حجیت اماره باشد، اما اگر محور بحث دلیلی باشد که قطع در آن أخذ شده، باید نحوه کیفیت قطع مأخوذ در موضوع مورد لحاظ قرار گیرد؛ و از آنجا که قطع به عنوان کاشف تام یعنی علم وجدانی به ندرت محقق می شود، قلّت تحقق آن نزد عقلا منجر به الحاق ظن اطمینانی به علم وجدانی شده که ثمره ی آن نیز جایگزینی اماره از قطع صفتی افزون بر قطع موضوعی است.

یکى از ویژگى هایى که امیرمؤمنان علیه السلام براى شیعیان واقعى برمى شمارند، این است که حال آنان هنگام روبه رو شدن با گرفتارى و مصیبت، با هنگام برخوردارى از نعمت و رفاه و آسایش یکسان است. همچنان که افراد معمولى هنگام خوشى و بهره مندى از آسایش و راحتى، از زندگى خود راضى اند و گله اى ندارند، پرهیزگاران و شیعیان واقعى هنگام بلا و مصیبت راضى اند و هیچ گله و شکایتى ندارند. آنان در این مواقع، ناشکیبایى و ناراحتى نمى کنند و برایشان تفاوتى ندارد که بلا بر ایشان ببارد یا از نعمت سرشار برخوردار شوند. سرّ وجودِ آن روحیه در شیعیان واقعى، رضاى آنها به قضا و قدر الهى است. آنان هم رفاه و آسایش را تقدیر خداوند مى دانند، هم بلا و مصیبت را، و چون این گرفتارى ها را خداوند مقدر فرموده، با همه وجود به پیشواز آن مى روند و گلایه اى ندارند.

امام خمینی و ملاصدرا با استفاده از سه اصل: اصالت وجود ذهنی، اتحاد عاقل و معقول و اثبات معاد جسمانی، توانستند اثرگذاری باورهای دینی را به نحو عقلانی اثبات کنند. ملاصدرا به عنوان پایه گذار مکتب متعالیه و امام خمینی به عنوان مدافع این مکتب معتقدند باورها و تفکرات انسان، به صورتی ذهنی تبدیل شده و در قوة متخیله و به تبع آن در نفس ناطقة شخص ذخیره می شود. این صورت ذخیره شده، در عالم دنیا، اثربخش بودن خود را در قالب اتحاد با متعلق خود نشان داده؛ و در عالم آخرت نیز بر اساس قدرت عینیت بخشی و تجسم آفرینی نفس، با ظهور و تجسم عینی و خارجی تصورات نفسانی، می تواند بهشت و دوزخ اخروی را ایجاد کند. با دقت بر مبانی فلسفه امام خمینی و اصل اتحاد عاقل و معقول، مشخص می شود نحوة اثربخشی باورها و صور ذهنی انسانی را متعلق باور او تعیین می کند. به همین دلیل می توان اثبات کرد که تأثیرات باور فردی، می تواند بی نهایت باشد، اگر به موجودی بی نهایت تعلق بگیرد. به عبارت دیگر، باور فردی، به معنای حقیقی کلمه، اگر به باور دینی و توحیدی ناب، تبدیل شود، می تواند با متعلق خود، که ساحت خداوند متعال است، اتحاد برقرار کند.

نویسنده در ابتدا اشاره ای به بحث مهم جهان شناسی در اسلام نموده و آن را از منظر دو منبع مهم اسلام یعنی قرآن و سنت، به شکلی مختصر مورد واکاوی قرار داده، و در ادامه به شناخت نمودارهای جهان نگارانه در اسلام، با توجه به سه سنت فکری فلسفی علمی، گنوسی و عرفانی پرداخته است. نویسنده رشد و تبلور گرایشهای کلامی را در عدم به وجود آمدن یک سنت مجزای مبتنی بر تأملات جهان شناسانه دینی در اسلام مؤثر دانسته و به تأثیر یونان، هند و ایران در ظهور این سه سنت فکری اشاره کرده است؛ از جمله مهم ترین مواد تأثیرگذار بر شکل گیری نمودارهای جهان نگارانه در درون این سه سنت فکری، می توان به تأثیر جهان شناسیهای ارسطویی و بطلمیوسی بر نظامهای کلامی و فلسفی، نظام هفت اقلیم بر جغرافیای اسلامی و آموزه های نوافلاطونی بر حکمت گنوسی و عرفانی اشاره کرد. در ضمن، این نمودارهای جهان نگارانه نیز شامل طرحهایی درهم تنیده از افلاک سیاره ای، افلاک تحت قمر عناصر چهارگانه، بروج دوازده گانه، جهات اصلی چهارگانه، جهان معدنی و حتی اعضای اصلی بدن انسان می شدند. نویسنده با توجه به گستره وسیع نمودارهای جهان نگارانه در نُسَخ خطی برجای مانده، دست به گزینش زده و تنها شماری از این نمودارها را براساس سه سنت مذکور، مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. این نمودارها متعلّق و یا منتسب به علما و دانشمندانی از هردو مذهب شیعه و سنی و با مشربهای فکری متنوّع هستند که از جمله این شخصیتها می توان به این افراد اشاره کرد: جابر بن حیّان، اخوان الصفا، ابویعقوب سجستانی، ابوریحان بیرونی، ناصرخسرو، حامدی، حمیدالدین کرمانی، ابن عربی، سید حیدر آملی و ابراهیم حقّی.

بازپژوهی آراء اجتماعی اندیشمندان مسلمان در حوزه مسائل بین الملل، موضوعی درخور توجه است. علامه طباطبایی، مفسری آشنا با گستره اندیشه های معاصر، به فراخور آیات قرآنی، بدین امر اهتمام داشته است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی، خطوط کلی جهان بینی قرآنی علامه طباطبایی در عرصه بین الملل و اصول حاکم بر تعامل های دولت اسلامی با دیگر کشورها را بررسی کرده است. به اجمال می توان اذعان داشت که وی معتقد است غالب احکام اسلامی دارای روح اجتماعی هستند؛ همچنین قرآن کریم، ظرفیت استخراج تمامی آموزه های بنیادین علوم انسانی را دارا است. نگرش علامه طباطبایی نسبت به برخورداری جامعه از واقعیتی عینی و فرافردی و اصالت بخشی به مصلحت های جامعه، مبانی دیگری است که سبب شکل گیری اصول دولت اسلامی در عرصه تعاملات بین المللی از این منظر شده است. همزیستی مسالمت آمیز، عدالت طلبی، صلح گرایی، اصل دعوت، پایبندی به پیمان های بین المللی، از مهم ترین اصول حاکم بر تعامل های بین المللی دولت اسلامی در نگاه ایشان است.

تقویت باور قانونمندی تاریخ از طریق دستیابی به سنت های الهی و توجه به قطعیت و تغییرناپذیری آنها از مهم ترین اهداف قرآن کریم در دعوت آدمیان به سیر در تاریخ است. تعبیر «مداوله» به مفهوم گردش روزگار، یکی از همین قوانین الهی است که آیات ۱۴۰ و ۱۴۱ سوره آل عمران به صراحت از آن سخن گفته است. پژوهش حاضر نشان می دهد درک مفهوم و چگونگی تحقق این قانون، ضمن معنادار ساختن بسیاری از تحولات و رویدادهای اجتماعی در حیات انسان اعم از شکست یا پیروزی، دریچه ای نو بر اهداف حکیمانه الهی در جریان تربیت انسان خواهد گشود. جداسازی، پاکسازی، الگوسازی و نابودسازی در رویارویی جریان حق و باطل از جمله اهداف تربیتی این سنت تکوینی است که توجه به آن می تواند مدخل ورودی مطالعات علوم اجتماعی و انسانی با صبغه اسلامی باشد، به گونه ای که مدل سازی رفتار انسانی به هدف کنترل و پیش بینی در آینده را ممکن سازد.

درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.

اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که در اتخاذ یک تصمیم کلان حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی، شورا در جایگاه یک نهاد تصمیم ساز، به ارائه ی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیم گیر خواهد پرداخت یا وظیفه ی تصمیم گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟ این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل کیفی داده ها و با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و به نظر می رسد که در اندیشه ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابلیتی فراتر از تصمیم سازی ندارد. تسمیه ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی، از این نظر دارای اشکال و عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده اند.

حقوق بشر مجموعه حق هایی را تداعی می کند که همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عارضی از آن برخوردارند در این میان آزادی های عمومی نیز از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی می گردد که لازمه برخورداری از چنین آزادی هایی پیش بینی نظام حقوقی و قانونی است که در قالب آن این آزادی ها تضمین گردد و امکان مطالبه آن از طرف دارندگان فراهم گردد اما از آنجایی که برخورداری از آزادی های عمومی برای همه افراد در یک جامعه پیش بینی شده است کلیت جامعه و آزادی دیگران نیز اهمیت می یابد و در عمل افراد در اعمال آن آزادی مطلق ندارند. از آنجایی که معیار تحدید آزادی های عمومی ممکن است از نظامی به نظام دیگر تفاوت می یابد در این مجال معیارهای تحدید آزادی های عمومی در دیدگاه اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر مطمح نظر است.