فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
نقش دین در شکلگیرى و شکوفایى تمدن بشرى از دیدگاه بسیارى از مورخان و جامعهشناسان ادیان قابل انکار نیست . پیامبران الهى پیامآوران خوشبختى دنیوى مردم در کنار سعادت اخروى آنها بودهاند .
در نگاه قرآن در سرلوحه تعلیمات انبیا، علاوه بر ایمان به غیب و عبودیت پروردگار، دعوت بشر به عدالت، مبارزه با هرگونه ظلم و تبعیض و استبداد و اختناق و اسارتهاى اجتماعى و سیاسى، برقرارى امنیت و حاکمیت عدل و حق، تعلیم و تربیت، خودسازى، آزادى فکرى و روحى از خرافات و عقاید باطل، روشنبینى، واقعنگرى و فرجامبینى و نیز احساس مسؤولیت در برابر بیچارگان و مستضعفان، نیز مشاهده مىشود .
نمونه روشن نقش دین در تمدن بشرى نقش اسلام در سرزمین حجاز است . اسلام توانست در اندک زمانى در سرزمین سوخته و برهوت و جامعه جاهلى آن منطقه که نشانى از تمدن و فرهنگ و اخلاق در خود نداشت، مظاهر تمدن را در حد بالایى در معرض دید جهانیان بگذارد . یکى از مؤلفههاى اصلى تمدن بشرى، «امنیت» است . جامعهاى که از این نعمتبزرگ برخوردار نباشد، به یقین نمىتوان آن را جامعه متمدن نامید . آنچه که در این تحقیق مورد بررسى قرار گرفته است، نقش دین در همین مؤلفه اساسى تمدن بشر «امنیت» است . در این تحقیق اهمیت امنیت از دیدگاه اسلام و نیز ساز و کارهایى که اسلام براى عینیتبخشیدن به آن منظور کرده است، مورد بررسى واقع شده است .
حقوق مالکیت و راهبردهاى تثبیت آن
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
امنیت در فقه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
آداب قضاوت(2)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اعتکاف
نوآوری های فقهی - سیاسی امام خمینی (ره)
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۸ شماره ۲۵۵
حوزههای تخصصی:
بررسی حرمت زیارت قبور توسط زنان از منظر فقهای مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علمای اسلام زیارت را برای همه مسلمانان موجب ثواب و برکت دنیا و آخرت شمرده اند. در حال حاضر این عمل، به محل اختلاف میان مذاهب اسلامی، به ویژه فرقه وهابیت و سایر مسلمانان تبدیل شده است. فقهای مسلمان در طول تاریخ بر جواز و استحباب زیارت قبور اولیای دین فتوا داده اند. ابن تیمیه برای اولین بار فتوای حرمت زیارت را صادر کرد و بعدها علمای حجاز بر اساس تعالیم وی، این موضوع را به طورجدی مد نظر قرار دادند و از هر گونه زیارت ممانعت کردند. آنان شبهاتی مانند لعن پیامبر (ص) به زنان زیارت کننده، حرام بودن سفر برای زیارت و بدعت و بی ثمر بودن زیارت قبور را مطرح می کردند. با بررسی های انجام گرفته، مشخص شد که هیچ روایتی از حضرت رسول (ص) مبنی بر حرمت زیارت اهل قبور به طور عام و حضور زنان در قبرستان و زیارت قبور به طور خاص وجود ندارد، بلکه بر عکس، روایات معتبری در زمینه استحباب این عمل (به شرط عدم اشتمال بر حرام یا مفسده) وجود دارد و با توجه به صراحت در روایت یا مطلق بودن روایات در زیارت کردن نیز تفاوتی میان زن و مرد نیست.
بررسی طرح منطقیکردن سود تسهیلات بانکی
حوزههای تخصصی:
چکیده
سرمایهگذاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که رابطه منفی با نرخ بهره دارد. بر این اساس، از سوی نمایندگان مجلس طرح منطقیکردن سود تسهیلات بانکی جهت کاهش هزینههای تولید و بهبود سرمایهگذاری ارائه شده است. آنان با اتکا به پایههای نظری، بالابودن Spread بانکی و گزافبودن هزینههای تجملی و غیرضرور بانکهای تجاری کشور، معتقدند: میتوان نرخ سود تسهیلات را بدون کمکردن نرخ سود سپردهها کاهش داد و رشد اقتصادی را باعث شد.
در دهه 1970 با ارائه دیدگاه مکینون وشاو، ضعفهای دوره سرکوب مالی روشن، و ضرورت سیاستهای آزادسازی مالی طرح شد؛ اما تجارب دوگانه کشورهای اجراکننده این سیاستها نشان داد که توفیق این سیاستها منوط به تحقق پیششرطهای لازم است؛ بنابراین، طرح منطقیکردن سود بانکی، پایههای نظری محکمی ندارد؛ افزون بر اینکه در ایران، حساسیت سرمایهگذاری به نرخ سود بانکی به دلیل بیثباتی سیاستی، بالابودن ریسک سرمایهگذاری، پایین است.
نهایت اینکه بهنظر میرسد Spread بانکی ایران بالا است و ریشههای آن در مطالبات معوقه، نرخ بالای تورم، و بالابودن هزینههای بانکی است که جهت کاهش این سه متغیر باید سیاستهای متناسب اتخاذ، و از اقدامهای دستوری پرهیز شود.
عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند 1. مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ 2. مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده اند که با توجه به تعریف ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش شدن دلایل و با به کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می توان بیان کرد دربارة تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.
تمامیت قاعده فقهی استیمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است
امام و تعلیم و تربیت
استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاه ها شده است. لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
بحثى درباره اخبار کُرّ(2)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۷ شماره ۱۷ و ۱۸
حوزههای تخصصی:
تقیّه مداراتى(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۸ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
استراتژی و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در برخورد با جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سازمان مجاهدین خلق، که در دهه چهل تاسیس گردید، از جمله گروه های سیاسی بود که هم با رژیم شاهنشاهی به مبارزه پرداخت و هم با نظام جمهوری اسلامی. نویسنده، در این مقاله، ضمن توضیح در مورد چگونگی فعالیت این سازمان پس از انقلاب اسلامی تلاش کرده است استراتژی سازمان را در این دوران در برخورد با مواضع امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی ایران روشن نماید و نشان دهد که چه عواملی باعث شد تا این سازمان در مقابل جمهوری اسلامی موضع گرفته و اقدام به مبارزه مسلحانه نماید. همسویی سیاست های سازمان و بنی صدر از جمله مواردی است که در این مقاله بر آن تاکید شده است. همچنین، در این مقاله، فعالیت های سازمان تا پایان جنگ ایران و عراق مورد بررسی قرار گرفته است
"رسالة فی جواز بیع الوقف "(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ذبح با دستگاههای جدید و پیشرفته(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی
حوزههای تخصصی:
"آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز جزو اصول عملیه محسوب می شوند یا جزو امارات و طرق هستند؟ پس از بررسی ادله به نظر می رسد جزو امارات محسوب می شوند. به علاوه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر مفهوم و مصداق تفاوت دارند. امام راحل(س) معتقدند که غیر معقول است این دو قاعده از هم جدا باشند. آیا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز دخول در جزء بعدی موضوعیت دارد؟ امام راحل(س) خروج از یک جزء و دخول در جزء دیگری را معتبر ندانسته و همچنین قاعده را در مورد وضو جاری نمی دانند.
"