درخت حوزه‌های تخصصی

تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در اینجا میان فقیهان اختلافی وجود دارد. مشهور بین فقها آن است که شرط ضمان در اجاره صحیح نیست ولی بعضی از بزرگان همچون سید مرتضی و محقق اردبیلی و صاحب ریاض و همچنین صاحب عروه شرط ضمان در اجاره را هم صحیح دانسته اند. گروهی از این فقیهان با قیاس اجاره به عاریه، شرط ضمان مستأجر را صحیح دانسته و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» شرط را لازم الاجرا دانسته اند. چون در باب عاریه شرط ضمان صحیح دانسته شده است، لکن فقهای دیگر می گویند: در باب عاریه نیز حکم برخلاف قاعده است و آن نیز به دلیل ورود حدیث خاصی است وگرنه قیاس در مذهب ما جایز نیست. در این مسأله نظر امام هم موافق با صاحب عروه، مخالف مشهور است که شرط ضمان در اجاره را صحیح دانسته و حکم به صحت شرط ضمان در اجاره می کند. در مقابل محقق خویی و صاحب المستمسک موافق با مشهور بوده و شرط ضمان در عین مستأجره را صحیح نمی دانند.

یکى از مهم‏ترین دغدغه‏هاى مشترک همه افراد بشر، از گذشته تاکنون، امنیت بوده است. اما هر چه بر عمر انسان افزوده شده، از امنیت وى کاسته شده است. بشر امروز بیش از هر زمانى دغدغه امنیت روانى، فردى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، ملى، جهانى و دیگر سطوح و ابعاد امنیت را دارد. با عنایت به اسوه بودن سیره اجتماعى و فردى پیامبرصلى الله علیه وآله، تبیین سیره امنیتى آن حضرت مى‏تواند در راستاى تأمین امنیت افراد بشر در ابعاد مختلف آن، مؤثر باشد. مقاله حاضر در همین جهت نگارش یافته است. فرضیه اساسى مقاله این است که سیره نبوى ظرفیت لازم براى پاسخگویى به مشکلات امنیتى انسان امروز را دارد و اساساً هیچ امکانى فراروى بشر امروز، براى رسیدن به امن وآسایش نیست، جز رو آوردن به آموزه‏هاى نبوى. با توجه به ابعاد گسترده بحث امنیت، در این پژوهش تنها مختصرى از مباحث امنیت در سیره نبوى آمده است. در سیره امنیتى پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله تهدیدات اصلى امنیت انسان و جامعه انسانى تهدیدات درونى است. از این رو در بحث امنیت فردى «موانع درونى کمال» و به تعبیر دیگر «ظلم به خود» جزء تهدیدات به حساب مى‏آید و در حوزه جهانى استبداد، استکبار و در یک کلام «ظلم به دیگران» تهدید مى‏باشد. فرمایش پیامبر مکرم اسلام‏صلى الله علیه وآله در خصوص جهاد اکبر و اصغر نیز اشاره به چنین مضمونى است. اهم اصولى که در تأمین امنیت مورد توجه پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله بوده است از این قرار است: صلح‏طلبى و پرهیز از تعصب در برخورد با مخالفان، مبارزه با جنگ افروزان و فتنه انگیزان، پرهیز از استبداد و اجبار، ظلم ستیزى، پایبندى به پیمان و برخورد با پیمان شکنان، پایبندى به قوانین الهى، درآمیختن نرمش و واقعیت، برقرارى عدل و قسط و انفاق و رسیدگى به فقرا و محرومان.

بلوغ و ایمان از جمله شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، ماده 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابهام در مقبولیت شهادت اناث بین نه تا پانزدهساله شده است؛ 2. در فقه، شهادت پسران ممیز ده ساله با شرایطی در قتل و جراحت پذیرفته می شود. در قانون، با وجود اشاره به امکان استثنا در ادامة مادة 1314، موارد استثنا نامشخص است، لذا برخی، برای رفع تعارض تبصرة فوق با مادة 1314، آن را مربوط به اناث بین نه تا پانزدهساله انگاشته و برخی دیگر، با تعریف بلوغ به «توانایی درک اهمیت شهادت» تساوی قانونی اناث و ذکور در امر شهادت را توجیه کرده اند. بهترین راه آن است که بگوییم مهم، تحقق بلوغ و احراز آن توسط قاضی و سن تنها امارة بلوغ است، نه دلیل قطعی بر آن؛ 3. از نظر فقهای امامیه ایمان یعنی شیعه دوازده امامی بودن، اما عدم انحصار ایمان به شیعه دوازده امامی در مواد 1313 و 155 فوق الذکر موجب شده گروهی ایمان را در مقابل کفر بدانند، که با توجه به اساس بودن فقه شیعه در تنظیم مواد قانونی در ایران، صحیح نیست.

در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت های در غیرقضاوت تردید کرده اند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداخت های در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته اند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کرده اند. روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مختص کرده اند آن است که چنین رشوه ای بیشتر مورد ابتلا بوده است و عدم توجه فقها به رشوه در حکم عرفی و شاهدان در قضاوت شرعی، تعمیم رشوه در قضاوت و غیر آن را تقویت می کند. قریب به اتفاق فقها، پرداخت مال در غیر قضاوت در وقتی که به قصد انجام دادن حرام و باطل باشد را حرام دانسته اند، اما تردید برخی از ایشان در صدق عنوان رشوه بر چنین پرداخت هایی موجب شده است که حرمت آن را از طرق دیگر، چون اعانه بر گناه، فساد و ... نتیجه بگیرند.

بررسی مصادیق باورهای عامیانه ی طبی در ادبیات فارسی و گره گشایی از مشکلات و دشواری های نهفته در ادبیات و عبارات متون ادبی ، محور اصلی این مقاله است . نخست ، اسباب و عوامل بیماری ها در نزد اقوام و ملل مختلف ، در سده های پیشین بر شمرده شد و مطالبی در باره ی عواملی چون : قهر و خشم خدایان ، حلول ارواح خبیث در کالبد آدمیان و سحر و جادو نگاشته شد ؛ سپس بعضی از موضوعات طبی از قبیل : اختلاج ، استخوان سوخته ، ام الصبیان ، بلادر ، دیوانگی و فصد که پاره ای از باورهای عامیانه را به خود اختصاص داده اند ، مورد تحلیل و توجیه قرار گرفته اند ...