مبانى اجتهاد(تاثیر معرفتبشرى در معرفت دینى) (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
نویسنده در این مقاله به یکى از مباحث معرفتشناسى معرفت دینى در حوزه اجتهاد پرداخته است.
در فهم دین به طور عام و در فهم احکام دین چه علومى دخالت دارند؟ میزان آن چه مقدار است؟ نسبت این علوم با سایر علوم از نظر منطقى چیست؟ اینها مسائلى است که این نوشتار در صدد بررسى آنهاست.
نویسنده با اشاره به دیدگاه سنتى رایجحوزههاى علمیه درباره علوم مورد نیاز علم فقه، سؤالاتى پیشاروى فقیهان گذاشته است، سپس به بررسى مبانى نظریه رقیب دیدگاه رایج پرداخته و نتیجهگرفته است آنچه در فهم بخش فقهى دین گفته شود، بسهولت در معرفتسایر بخشهاى دین قابل تعمیم است.
گفتنى است مقاله حاضر ناظر به نخستین سؤال اقتراح مجله(شماره اول) است.
اشاره:
چه علومى در فهم دین به طور عام و در فهم احکام دین به طور خاص دخالت دارد؟ تفقه در دین عموما و در فقه خصوصا از چه دانشهایى تغذیه مىکند و از چه سرچشمههایى سیراب مىشود؟ سؤالاتى از این دستبه معرفتشناسى معرفت دینى مربوط است و به لحاظ منطقى مقدم بر بسیارى از مسائلى است که در قلمرو معرفت دینى مورد بحث و بررسى قرار مىگیرد; زیرا پاسخ این سؤال در واقع پیشفرض حل آن مسائل است. اما در برداشت رایج و سنتى این مساله در ردیف مسایل فقهى و حداکثر در رتبه مسایل اصولى قلمداد شده و در باب «اجتهاد و تقلید» و باب «قضا» مورد بحث و بررسى قرار مىگیرد. بررسى این مساله به سبب تاثیر تعیینکننده آن در برنامهریزى و سیر تحقیقاتى حوزههاى علمیه نیز بسى مهم و حیاتى است و به گمان ما یکى از اولین مسایلى است، اگر نگوییم اولین آنهاست، که طلاب علوم دینى باید نسبتبه آن تصویر روشنى در ذهن خویش داشته باشند تا براساس آن بتوانند مقدمات و مبادى لازم براى فهم دین را تحصیل کنند. این سؤال به سؤالات ریزتر و جزئىترى قابل تقسیم است که بخشى از آنها به قرار زیر است:
1. چه علومى در فهم دین دخالت دارند؟
2. میزان دخالت این علوم در فهم دین چقدر است؟
3. نسبت این علوم با سایر علوم از نظر منطقى چیست؟
پاسخ این سؤالات در واقع نشان مىدهد که یک دینشناس به چه علومى نیازمند است و مقدار نیاز او به این علوم چقدر است و در کجا و چگونه و چه وقتباید این علوم را بیاموزد. اینها مسائلى است که این مقاله درصدد طرح آنهاست.
بدون شک گزارههاى حاوى و حامل معرفت دینى از پیشفرضهایى برخوردار است; یعنى مبادى تصورى و تصدیقى ویژهاى دارد. حال اگر این مبادى بدیهى نباشد، ناگزیر باید از مسایل یکى از علوم باشد و این به معناى دخالت صریح و منطقى آن علوم در فهم دین است; یعنى علومى که از پیشفرضهاى تصورى و تصدیقى معرفت دینى بحث مىکند، منطقا بر معرفت دینى مقدم بوده و از مبادى اجتهاد قلمداد مىشود. گمان نمىرود که هیچ انسان منصفى با این امر مخالف و چنین تاثیرى را منکر باشد. اگر نزاع و اختلافى هست در اصل این مدعا نیست، بلکه در تحقق شرط این قضیه شرطیه و اینکه چه علومى چنین دخالتى دارند و در میزان دخالت آن علوم و در مشروعیت آن است نه در اصل آن. فىالمثل علمایى که آموزش منطق را براى طلاب لازم نمىدانند درواقع مدعىاند که قواعد نظرى منطق در اجتهاد دخالت ندارد; یعنى بر این باورند که عملا فهم هیچ گزاره فقهى بر فهم این قواعد منطقى مبتنى نیست. (1) یا اخباریان که علم اصول را حرام دانسته و استفاده از آن را در استنباط احکام شرعى نامشروع قلمداد مىکنند، (2) درواقع اصل تاثیر علم اصول را در اجتهاد منکر نیستند، بلکه مدعىاند که استفاده از قواعد این علم در فهم دین باید به امضاى شارع برسد و نرسیده است.
دیدگاه سنتى درباره اجتهاد در فروع دین، یعنى فهم احکام شرعى، براین باور است که علومى که پیشفرضهاى فهم فقهى را فراهم مىکند و لذا از مبادى اجتهاد محسوب مىشود، انگشتشمار است. مهمترین این علوم، البته بنابر مشرب اصولیان، علم اصول فقه است که از عناصر و مبادى مشترک استدلال فقهى بحث مىکند و علومى مانند منطق قدیم، صرف و نحو، لغت، رجال و درایه در رتبه بعد قرار مىگیرد. و علم تفسیر نیز تنها به مقدارى که به آیاتالاحکام، یعنى آیاتى که حاوى حکمى فقهىاند، مربوط است لازم شمرده مىشود و باقى علوم به سبب مشکوک بودن دخالتشان، اگر دخالت آنها مورد انکار قرار نگیرد، دستکم محل تردید واقع مىشود. (3) از سبک تحقیقى پارهاى از فقهاى بزرگ (4) چنین برمىآید که علم تاریخ نیز تا آنجا که به شناخت راوى و شرایط زمانى و مکانى صدور حدیث کمک مىکند در فهم درستحکم شرعى دخالت دارد; همان گونه که آگاهى از شان نزول آیات قرآن در فهم مضمون و معناى آیه دخیل است و آشنایى با تاریخ فقه و سبکها و روشهاى فقهى گوناگون نیز از شرایط اجتهاد است، علاوه براین با پذیرش این پیشفرض که فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنت است، باید بپذیریم که آشنایى با فقه اهل سنت نیز در فهم دیدگاه ائمه شیعه درباره احکام شرعى دخالت دارد که این امر در واقع مىتواند به منزله نوعى شان نزول به حساب بیاید.
این چکیده دیدگاه رایج در حوزههاى علمى شیعه در اعصار متاخر است و با اندکى تامل معلوم مىشود که برنامه تعلیمى و تحقیقى متداول در این حوزهها نیز براساس این دیدگاه مبتنى است. علم دیگرى که گمان نمىرود دخالت آن در فهم پارهاى از احکام شرعى مورد انکار باشد، علم نجوم است که عملا و علنا از سوى بسیارى از مجتهدان به منظور فهم احکام مربوط به وقت نماز و قبله و چگونگى تعیین این دو و سایر احکامى که به گونهاى با اوقات شرعى سروکار دارد به کار گرفته مىشود. از پارهاى از قواعد ریاضى نیز به منظور محاسبه میزان ارث از سوى پارهاى از فقهاى آشنا با ریاضیات زمان خود بهره گرفته شده و این امر مورد رد و انکار هیچیک از فقهاى متاخر قرار نگرفته است.
درباره این دیدگاه، سؤالات متعدى قابل طرح است; از جمله اینکه:
1. چه تفاوتى بین این علوم و دیگر علوم است که به دخالت این علوم تصریح شده و دخالت علوم دیگر یا انکارشده و یا مورد تردید قرار گرفته و یا اساسا دخالتشان مورد بحث قرار نگرفته است؟ به عبارت دیگر، چه دلیلى بر انحصار علوم مؤثر در فهم شریعتبه این علوم در دست است؟
2. بدون شک این علوم به نوبه خود پیشفرضهایى دارند که با واسطه در فهم شریعت دخالتخواهند داشت. مثلا علم اصول از پیشفرضهاى فلسفىکلامى و معرفتشناختى متعددى برخوردار است، بنابراین باید نتیجه گرفت که دامنه علومى که در فهم شریعت مؤثرند، به علوم یادشده محدود نمىشود; حال چرا علمایى که به این بحث پرداختهاند، شمار این علوم را به موارد یادشده محدود کردهاند؟
3. علماى ما چگونه دخالت این علوم را در استنباط حکم شرعى کشف کردهاند؟ یعنى چه نکتهاى سبب توجه و التفات آنان به دخالت این علوم در فهم شریعتشده است؟
4. شیوه بررسى و تعیین صحت و سقم این دیدگاه و داورى بین آن و دیدگاههاى رقیب چیست؟
5. و سرانجام آیا این دیدگاه درست استیا نه؟
پاسخ سؤال اول و دوم این است که علمى که از پیشفرضهاى علمى دیگر بحث مىکند، تاریخا از آن علم متاخر است; هرچند منطقا بر آن مقدم است. مثال چنین تقدم و تاخرى در فرهنگ اسلامى علم فقه و علم اصول فقه است که به لحاظ تاریخى اولى بر دومى مقدم است، هرچند به لحاظ منطقى از آن متاخر است. و در فرهنگ غرب علوم درجه دومى مانند فلسفه علم، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق است که منطقا بر خود علم و علم اخلاق و علم حقوق مقدماند، اما به لحاظ تاریخى پیدایششان بسى متاخرتر از این علوم است. سر این تاخر در این نکته نهفته است که اساسا پیشفرضهاى یک علم تنها در اوضاع و احوال خاصى مورد توجه قرار گرفته و دیده مىشود. شرایط خاصى باید پیش بیاید تا موجب برجستهشدن پیشفرضها و آفتابىشدن آنها شود و این اوضاع و احوال نسبتبه مبادى اجتهاد تنها در مورد علوم یادشده رخ داده است. یکى از امورى که موجب آشکارشدن پیشفرضهامىشود، تردید و شبهه در مسایل یک علم و پیداشدن اقوال مختلف و متعارض در آن مسایل است که ریشهیابى و بررسى پیشفرضها را الزام مىکند، و دیگرى بررسى تطبیقى و مقایسهاى بین مسلکها و مکتبهاى پدیدآمده در دامن یک علم و بالاخره بررسى استقرائى و تاریخى مسایل آن علم نیز شرایط لازم براى دیدهشدن پیشفرضها را فراهم مىآورد. معمولا در مراحل اولیه شکلگیرى یک علم بسیارى از پیشفرضها مسلم فرض شده و مورد بحث و چون و چرا واقع نمىشود و لذا نیازى به اثبات آنها احساس نمىشود; اما بتدریج که یک علم پیشمىرود و اقوال و نظریات مختلف در آن پیدا مىشود، این پیشفرضها به امور نظرى و قابل بحث و محتاج اثبات تبدیل مىشود که ابتدا در خود آن علم مورد بررسى قرار مىگیرد، اما اندکاندک گسترش کمى و کیفى آنها تاسیس علمى جدید و مستقل را ضرورى مىسازد در مورد علم فقه این شرایط تنها درباره همان پیشفرضهایى که در علوم متداول در حوزهها مورد بحث قرار مىگیرد پیشآمده است و سایر پیشفرضها ندیده یا نادیده انگاشته شده است.
در پاسخ سؤال سوم بررسى دلایلى که این بزرگان براى اثبات دخالت این علوم در اجتهاد و در مواردى براى نفى دخالت علومى دیگر آوردهاند، ضرورى است. این بررسى نشان مىدهد که به نظر آنان علوم یادشده مبادى و مقدمات یا پیشفرضهاى لازم براى استنباط حکم شرعى را فراهم مىآورد. مثلا علم اصول مبادى مشترک و غیرمختص به یک مساله یا یک باب فقهى خاص را فراهم مىکند، علم رجال زمینهساز وثاقت راویان احادیث است که در پذیرش اعتبار روایات فقهى لازم است، صرف و نحو و لغت نیز در فهم معانى مفردات و جملات نصوص دینى مدخلیت دارد. و به همین دلیل است که برخى از اعاظم فقهاى معاصر در دخالت علم منطق در اجتهاد تردید کرده و گفتهاند: قواعد منطقى دو دسته است: دستهاى که بدیهى یا قریب به بدیهیات است و همگان بدون آموزش آن را مىدانند و در زندگى روزمره به کار مىبرند، و دستهاى که فنى و تخصصى است و نیازمند آموزش. و آنچه به کار فقیه مىآید تنها همان قسم اول است که نیازمند آموزش نیست و قسم دوم مقدمه اثبات هیچ حکم شرعىاى نیست و لذا دانستن آن براى مجتهد لازم نیست. (5)
بنابراین مىتوان نتیجه گرفت که فهم دخالت این علوم در اجتهاد به سبب توجه به این نکته بوده است که مسایل این علوم پیشفرضهاى لازم براى فهم حکم شرعى را فراهم مىآورند و این امر به نوبه خود دربردارنده دو نکته اساسى است:
اول اینکه فهم حکم شرعى همواره بدیهى نیست و متوقف بر پیشفرضهایى است که در علوم غیردینى مورد بررسى قرار مىگیرد.
دوم اینکه این حکم کلى مورد قبول همه مجتهدان است که اگر فهم حکم شرعى پیشفرضى داشته باشد، باید آن پیشفرض مورد بررسى قرار بگیرد و به مقدار دخالت آن پیشفرض آموختن علم مربوط به آن نیز لازم است البته ممکن است همه مسایل یک علم در اجتهاد مدخلیت نداشته باشد، ولى به هرحال آموختن مسایلى که دخالت دارد، لازم است. از این رو بعضى از بزرگان فقها آموختن تحقیق و بررسى همه مسائل علم اصول را لازم نمىدانند; زیرا معتقدند پارهاى از این مسائل هیچ جا به عنوان مقدمه استدلال فقهى به کار نمىرود. (6)
بنابراین اگر روزى ثابتشود که فهم شریعت پیشفرضهاى دیگرى نیز داشته که تاکنون خود را از دید مجتهدان مخفى مىداشته استیا به سبب توافق همگانى و اجماع اهل علم مورد بررسى قرار نمىگرفته است، بررسى این پیشفرضها نیز لازم و آموزش علومى که به این پیشفرضها مىپردازد نیز ضرورى خواهد بود.
اما درباره سؤال چهارم از دو جهت مىتوان بحث کرد: یکى اینکه این بزرگان براى اثبات دیدگاههاى خود درباره دخالت و عدم دخالت علوم در اجتهاد چه شیوهاى درپیش گرفتهاند و دوم اینکه براى این کار چه شیوهاى باید درپیش گرفت. درباره جهت اول که در واقع مسالهاى تاریخى استباید به مکتوبات ایشان استناد کنیم. اجمالا به نظر مىرسد که شیوه آقایان در حل این مساله استقرایى است; یعنى با ملاحظه مسایل فقهى و اینکه تحقیق و بررسى آن مسائل بر چه مقدماتى مبتنى استبه این نتایج دستیافتهاند; بگذریم از اینکه دخالت پارهاى از مقدمات چنان آشکار و بدیهى مىنموده است که نیازى به اثبات نداشته است. فىالمثل هیچکس در این مساله تردید ندارد که براى فهم متون دینى باید معانى واژهها را بدانیم و این همان دانشى است که به علم لغت معروف است. پس فقیه باید لغتشناس باشد، دستکم درخصوص لغتهایى که در نصوص دینى مربوط به احکام آمده است، هرچند در کیفیت دستیابى به چنین علمى و اینکه قول لغتشناسان و کتابهاى فرهنگ لغت معتبر استیا نه، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. اما در اصل قضیه هیچکس تردید ندارد. البته همه موارد چنین نیست و فىالمثل در دخالت قواعد علم اصول یا قواعد منطق در اجتهاد و گستره دخالت آنها اختلاف است و راهى که براى حل و فصل این اختلافها پیموده شده، استقراست. روشن است که استقرا در این مورد بیشتر به کار نفى کامل دخالتیک علم در اجتهاد یا اثبات میزان دخالت و اهمیت آن مىآید، وگرنه براى اثبات دخالتیک مساله خاص از علمى در اجتهاد تنها نشاندادن دخالت آن در فهم یک حکم شرعى کافى است. مثلا براى اینکه اثبات کنیم دانستن معناى واژه «صعید» که در مسالهاى است مربوط به علم لغت در فهم حکم شرعى دخالت دارد، کافى است نشان دهیم که این کلمه در آیه تیمم وارد شده است. اما نفى کامل دخالتیک علم یا اثبات میزان دخالت آن در اجتهاد متوقف بر استقراى مسایل فقهى است. فىالمثل براى اثبات اینکه علم اصول فقه در فهم حکم شرعى دخالت دارد، باید مسائل علم فقه را در نظر بگیریم و نشان دهیم که قواعد اصولى در بررسى بسیارى از آنها دخالت دارد. به همین سبب علماى علم اصول فقه در پارهاى از مباحث اصولى قبل از پرداختن به اصل بحثبه اثبات ثمره آن مساله مىپردازند و اثبات ثمره، یعنى نشان دادن تاثیر آن مساله در فهم حکم شرعى. و گاهى نیز که ثمرهاى براى آن نمىیابند، به فرض ثمرهداشتن مساله در صورت نذر پناه مىبرند.
به اعتقاد ما روش درست نفى یا اثبات دخالتیک علم در فهم حکم شرعى همین روش استقرایى است که فقهاى پیشین ما نیز براساس طبع عقلایى خود آن را درپیش گرفتهاند. هرچند روشهاى دیگرى، مانند روش قیاسى، نیز وجود دارد، اما سهولت و اطمینان روش استقرایى و ملموس بودن نتایج آن را نمىتوانیم نادیده بگیریم. ناگفته پیداست که استقراى مسائل فقهى غیر از استقراى اقوال فقها در آن مساله است. ولى به این معناست که با ملاحظه خود مسائل نشان داده شود که پذیرش یا نفى یک گزاره در تصور و تصدیق یا نفى گزارهاى فقهى دخالت دارد و پذیرش آرا و نظریات گوناگون درباره مسالهاى غیرفقهى مستلزم تغییر راى در مسالهاى فقهى است. و روشن است که همین مقدار براى اثبات ضرورت بررسى آن مساله غیرفقهى کافى است. اما دومى، یعنى استقراى آراى مجتهدان در مسایل فقهى، در درجه اول نشاندهنده این است که پیشفرضها واقعا نیز در فهم آن حکم دخالت دارد یا نه، نیازمند اثبات است و برخى از فضلاى معاصر در این امر مناقشه کردهاند، اما این مناقشه به نظر ما مردود است و راه دوم نیز براى اثبات مطلوب تمام است; زیرا:
اولا براساس این مناقشه باید گفت که خیل عظیمى از دانشوران مسلمان رطب ویابس و آسمان و ریسمان را به هم بافتهاند و خود از این نکته غافل بودهاند که در فهم دین از مقدماتى که هیچ ربطى به مدعا ندارد سودمىجویند. در واقع این احتمال کل معرفت دینى را که دستاورد این دانشمندان است زیر سؤال برده و در بوته تردید قرار مىدهد.
ثانیا اگر موارد استفاده از علوم بیرون دینى در فهم دین یا بخشى از دین نادر مىبود، در این صورت چنین احتمالى قابل اعتنا بود; اما از آنجا که این موارد بسیار بیشتر از آن است که در ابتدا به ذهن مىرسد با افزایش این موارد، احتمال ارتباط واقعى افزایش یافته و احتمال خطا در ربط واقعى کاهش مىیابد، تا آنجا که این احتمال به صفر نزدیک مىشود.
ثالثا همین که صاحبنظرى در یک علم از مقدمهاى براى اثبات مدعایش سود بجوید، دیگران ناگزیرند آن مقدمه را بررسى کنند تا ببیند که واقعا در اثبات آن مساله دخالت دارد یا نه، و همین مقدار براى اثبات مدعا کافى است; زیرا مقصود از ارتباط، ارتباط در مقام اثبات است، نه ارتباط در مقام ثبوت. و ارتباط در مقام اثبات این است که عالمان مجبور باشند براى بررسى یک مساله از مقدمهاى بحث کنند، هر چند بعد از بحثبه این نتیجه برسند که آن مقدمه در اثبات مطلوب دخالت ندارد. به هر حال کسانى که از این مقدمه استفاده کردهاند، باید ارتباطى طبیعى و منطقى بین آن مقدمه و نتیجه دیدهباشند و همین مقدار براى اثبات لزوم بحث از آن مقدمه کافى است.
ممکن است اشکال شود که بحث از دخالتیک مقدمه در اثبات یک نتیجه غیر از بحث از خود آن مقدمه است، ولى جواب این اشکال این است که براى فهم دخالت و عدم خالتیک مقدمه در تصور و تصدیق یک نتیجه، در ابتدا خود آن مقدمه را باید بخوبى شناخت و آنگاه درباره دخالت آن به داورى پرداخت.
رابعا اگر بخواهیم این گونه اشکال کنیم، باید در ارتباط علم فقه با اصول فقه و منطق و صرف و نحو هم تردید کنیم. زیرا ممکن است این علما در استفاده از این علوم در فهم شریعت نیز به خطا رفته باشند. و اگر گفته شود دخالت این علو م را در استنباط احراز کردهایم، خواهیم گفت چگونه احراز کردهاید؟ پیش از پرداختن به این علوم دخالت آنها را باید مشکوک تلقى کرد و به کار رفتن این علوم از سوى دیگران در اجتهاد نیز به حسب فرض اشکال کننده نمىتواند دخالت واقعى این علوم را اثبات کند، البته پس از پرداختن به این علوم هر چند دخالت آنها احراز مىشود، اما همین امر در باره سایر علوم نیز ممکن است; یعنى ممکن است پس از آشنایى با سایر علوم دخالت آنها را درک کنیم.
علاوه بر روش استقرایى از روش قیاسى نیز مىتوان براى اثبات این مدعا سود جست. اینک اندکى به این بحث مىپردازیم:
یک دلیل سر راست و روشن بر این مدعا این است که هر حکمى موضوعى دارد و فهم حکم متوقف بر فهم موضوع آن است و از آنجا که موضوعات احکام فقهى گسترده و متنوعاند و هر دستهاى از آنها به علمى خاص مربوطند، لذا آشنایى با آن علم به فهم دقیقتر و صحیحتر موضوع و از رهگذر آن به فهم دقیقتر و صحیحتر حکم شرعى خواهد انجامید.
بدون شک آشنایى با علم اقتصاد در فهم احکام اقتصادى و آشنایى با علم و فلسفه سیاست در فهم احکام سیاسى دین و نحوه دخالت دین در این مقولات مؤثر است و از این نظر هیچ تفاوتى میان این علوم و علم نجوم که در فهم احکام مربوط به وقت و قبله از آن استفاده مىشود نیست.
دلیل دوم این است که آشنایى و دادوستد علمى میان دو علم، که از مسائل مشترک یا روشهاى مشابه برخوردارند، بدون شک در فهم عمیقتر مسائل هر یک و پیشرفت و تکامل هر دو مؤثر استبدینسان آشنایى فقیهان با علم حقوق و حقوقدانان با علم فقه به سود هر دو خواهد بود و نقصى براى هیچیک به حساب نمىآید. و به همین ترتیب آشنایى علماى علم اصول فقه با فلسفه اخلاق به یک معنا مقدمه وظیفهشناسى است و علم اصول فقه نیز چنین است.
ناگفته نماند که بسیارى از مباحث الفاظ علم اصول فقه از سنخ مباحث فلسفه زبان و زبانشناسى جدید است. از این رو آشنایى و پاگرفتن بحثهاى تطبیقى بین علم اصول فقه و این علوم به دادوستد و پیشبرد همه کمک خواهد کرد. پارهاى از مسائل علم اصول نیز با پارهاى از بحثهاى معرفتشناسى مشابهت دارد که ضرورت آشنایى با این علم را معقول و موجه مىگرداند.
حال اگر کسى ادعا کند که علم حقوق یا فلسفه اخلاق یا فلسفه زبان و معرفتشناسى و روششناسى علوم نقلى و تاریخى در فهم احکام شرعى دخالت دارد، ادعاى گزاف و نامعقول و بدیهى البطلانى نکردهاست. زیرا دخالت علم اصول فقه در فهم شریعت مورد پذیرش همگان است و بدون شک برداشتن مرزهاى میان علم اصول فقه و دانشهاى یاد شده به پیشرفت علم اصول فقه سود بسیار خواهد رساند و تحول علم اصول فقه در تحول علم فقه مؤثر خواهد افتاد.
و چون هر یک از این علوم پیوندها و مرزهاى مشترکى با دانشهاى دیگرى دارد، ادعاى تاثیر آن دانشها نیز در فهم شریعت نباید مورد انکار و استبعاد قرار بگیرد.
دلیل سوم پیشفرضهاى علم اصول فقه و صرف و نحو و منطق پیشفرضهاى باواسطه علم فقه محسوب مىشود. پس علومى که عهدهدار بررسى پیشفرضهاى اصول فقه، منطق، صرف و نحو و منطق هستند نیز در فهم حکم شرعى دخالتخواهند داشت.
با توضیحات بالا پاسخ سؤال پنجم نیز روشن مىشود; یعنى مقتضاى استقراى مسائل فقهى و اقوال فقها و دلایل یاد شده در بالا این است که از قول به انحصار دانشهایى که در فهم شریعت مدخلیت دارند در یک یا چند علم محدود دستبرداریم و دایره دخالت علوم را در اجتهاد باز نگهداریم. زیرا موضوعات مورد بحث فقه از چنان گستردگى و تنوعى برخوردار است که ممکن است علم فقه را عملا با بسیارى از علوم ارتباط دهد، هر چند استفاده از نتایج این علوم در افتا، یعنى در مقام داورى، منوط به اثبات اعتبار شرعى آنها در علم اصول فقه است، اما اثبات این امر بسهولت ممکن است و به علاوه تاثیر این علوم در فهم حکم شرعى به مقام داورى محدود نیست و استفاده از آنها در مقام گردآورى هم ممکن است، بدون اینکه نیازى به اثبات اعتبار شرعى آنها در رتبه سابق باشد.
پیداست که همه آنچه در فوق در باره فهم بخش فقهى دین گفتیم، بسهولتبه معرفتسایر بخشهاى دین قابل تعمیم است.
پىنوشتها:
1. «و اما تفاصیل قواعده [یعنى قواعد المنطق] و دقائقه الغیر الرائجة فى لسان اهل المحاورة فلیست لازمة ولایحتاج الیها فى الاستنباط.» رساله «الاجتهاد والتقلید»، آیت الله العظمى امامخمینى(ره)، ص97، چاپ شده در کتاب «الرسائل»، انتشارات اسماعیلیان قم، و نیز: «واما علم المنطق فلاتوقف للاجتهاد علیه اصلا... » آیت الله العظمى خویى، «التنقیح فى شرح العروة الوثقى»، الجزء الاول. ص25.
2. ر.ک: رساله «الاجتهاد والتقلید»، ص97.
3. امام خمینى(ره) درباره ضرورت یادگیرى علم کلام و دخالت آن در فهم احکام شرعى مىفرمایند: «اما آنچه برخى از محققان گفتهاند که [برخى مجتهد] آشنایى با علم کلام به مقدارى که در مسائلى مانند مساله حسن و قبح عقلى مقلد نباشد لازم است، [سخن] نیکویى است; اما آنچه در باره شرط بوده قوه قدسیه، علاوه بر شرایط یاد شده، گفتهاند از [حدود] فهم ما خارج است.» ر.ک: رساله «الاجتهاد والتقلید»، ص99.
4. استاد شهید مطهرى در باره روش فقهى مرحوم آیت الله بروجردى مىفرمایند: «یکى از مزایاى برجسته معظمله سبک و روش فقهى ایشان بود... معظمله که به تاریخ فقه آشنا بودند و اسلوبهاى فقهى را مىشناختند و یکى از مزایا و امتیازاتشان همین آشنایى با روشهاى فقهى شیعه و سنى بود... فقها و اصولیین در مبحث اجتهاد و تقلید و در مبحث قضا چندین علم را ناممىبرند که مقدمه اجتهاد شمرده مىشوند... این علوم عبارت است از نحو، صرف، لغت، منطق، کلام، اصول، تفسیر، حدیث، رجال.... متاخرین، یعنى از یک قرن پیش به این طرف، اینچنین معتقد شده و در کتب خود تصریح کردهاند که آن چیزى که عمده و مهم و اساسى است علم اصول است و لهذا عملا چندان توجهى به سایر علوم نمىکنند... معظمله عملا چنین نبود. اولا... به تاریخ فقه آشنا بود... وثانیا بر حدیث و رجال حدیث تسلط کامل داشت... ثالثا بر فقه سایر فرق مسلمین و روش و مسلک آنها تا اندازهاى محیط بود... با قرآن و تفاسیر آشنایى کامل داشت... در نتیجه همه اینها جو و محیطى را که آیات قرآن در آن نازل شده و همچنین جو و محیطى را که اخبار و احادیث در آن صدور یافته و محیطهایى که فقه در آنجاها تدریجا رشد کرده و پرورش یافته کاملا مىشناخت و بدیهى است که این جهات به وى روشنبینى خاصى دادهبود.» مقاله «مزایا و خدمات مرحوم آیت الله بروجردى»، چاپ شده در کتاب تکامل اجتماعى انسان، ص203-93.
5. ر.ک: ماخذ شماره یک.
6. همان، ص97.
در فهم دین به طور عام و در فهم احکام دین چه علومى دخالت دارند؟ میزان آن چه مقدار است؟ نسبت این علوم با سایر علوم از نظر منطقى چیست؟ اینها مسائلى است که این نوشتار در صدد بررسى آنهاست.
نویسنده با اشاره به دیدگاه سنتى رایجحوزههاى علمیه درباره علوم مورد نیاز علم فقه، سؤالاتى پیشاروى فقیهان گذاشته است، سپس به بررسى مبانى نظریه رقیب دیدگاه رایج پرداخته و نتیجهگرفته است آنچه در فهم بخش فقهى دین گفته شود، بسهولت در معرفتسایر بخشهاى دین قابل تعمیم است.
گفتنى است مقاله حاضر ناظر به نخستین سؤال اقتراح مجله(شماره اول) است.
اشاره:
چه علومى در فهم دین به طور عام و در فهم احکام دین به طور خاص دخالت دارد؟ تفقه در دین عموما و در فقه خصوصا از چه دانشهایى تغذیه مىکند و از چه سرچشمههایى سیراب مىشود؟ سؤالاتى از این دستبه معرفتشناسى معرفت دینى مربوط است و به لحاظ منطقى مقدم بر بسیارى از مسائلى است که در قلمرو معرفت دینى مورد بحث و بررسى قرار مىگیرد; زیرا پاسخ این سؤال در واقع پیشفرض حل آن مسائل است. اما در برداشت رایج و سنتى این مساله در ردیف مسایل فقهى و حداکثر در رتبه مسایل اصولى قلمداد شده و در باب «اجتهاد و تقلید» و باب «قضا» مورد بحث و بررسى قرار مىگیرد. بررسى این مساله به سبب تاثیر تعیینکننده آن در برنامهریزى و سیر تحقیقاتى حوزههاى علمیه نیز بسى مهم و حیاتى است و به گمان ما یکى از اولین مسایلى است، اگر نگوییم اولین آنهاست، که طلاب علوم دینى باید نسبتبه آن تصویر روشنى در ذهن خویش داشته باشند تا براساس آن بتوانند مقدمات و مبادى لازم براى فهم دین را تحصیل کنند. این سؤال به سؤالات ریزتر و جزئىترى قابل تقسیم است که بخشى از آنها به قرار زیر است:
1. چه علومى در فهم دین دخالت دارند؟
2. میزان دخالت این علوم در فهم دین چقدر است؟
3. نسبت این علوم با سایر علوم از نظر منطقى چیست؟
پاسخ این سؤالات در واقع نشان مىدهد که یک دینشناس به چه علومى نیازمند است و مقدار نیاز او به این علوم چقدر است و در کجا و چگونه و چه وقتباید این علوم را بیاموزد. اینها مسائلى است که این مقاله درصدد طرح آنهاست.
بدون شک گزارههاى حاوى و حامل معرفت دینى از پیشفرضهایى برخوردار است; یعنى مبادى تصورى و تصدیقى ویژهاى دارد. حال اگر این مبادى بدیهى نباشد، ناگزیر باید از مسایل یکى از علوم باشد و این به معناى دخالت صریح و منطقى آن علوم در فهم دین است; یعنى علومى که از پیشفرضهاى تصورى و تصدیقى معرفت دینى بحث مىکند، منطقا بر معرفت دینى مقدم بوده و از مبادى اجتهاد قلمداد مىشود. گمان نمىرود که هیچ انسان منصفى با این امر مخالف و چنین تاثیرى را منکر باشد. اگر نزاع و اختلافى هست در اصل این مدعا نیست، بلکه در تحقق شرط این قضیه شرطیه و اینکه چه علومى چنین دخالتى دارند و در میزان دخالت آن علوم و در مشروعیت آن است نه در اصل آن. فىالمثل علمایى که آموزش منطق را براى طلاب لازم نمىدانند درواقع مدعىاند که قواعد نظرى منطق در اجتهاد دخالت ندارد; یعنى بر این باورند که عملا فهم هیچ گزاره فقهى بر فهم این قواعد منطقى مبتنى نیست. (1) یا اخباریان که علم اصول را حرام دانسته و استفاده از آن را در استنباط احکام شرعى نامشروع قلمداد مىکنند، (2) درواقع اصل تاثیر علم اصول را در اجتهاد منکر نیستند، بلکه مدعىاند که استفاده از قواعد این علم در فهم دین باید به امضاى شارع برسد و نرسیده است.
دیدگاه سنتى درباره اجتهاد در فروع دین، یعنى فهم احکام شرعى، براین باور است که علومى که پیشفرضهاى فهم فقهى را فراهم مىکند و لذا از مبادى اجتهاد محسوب مىشود، انگشتشمار است. مهمترین این علوم، البته بنابر مشرب اصولیان، علم اصول فقه است که از عناصر و مبادى مشترک استدلال فقهى بحث مىکند و علومى مانند منطق قدیم، صرف و نحو، لغت، رجال و درایه در رتبه بعد قرار مىگیرد. و علم تفسیر نیز تنها به مقدارى که به آیاتالاحکام، یعنى آیاتى که حاوى حکمى فقهىاند، مربوط است لازم شمرده مىشود و باقى علوم به سبب مشکوک بودن دخالتشان، اگر دخالت آنها مورد انکار قرار نگیرد، دستکم محل تردید واقع مىشود. (3) از سبک تحقیقى پارهاى از فقهاى بزرگ (4) چنین برمىآید که علم تاریخ نیز تا آنجا که به شناخت راوى و شرایط زمانى و مکانى صدور حدیث کمک مىکند در فهم درستحکم شرعى دخالت دارد; همان گونه که آگاهى از شان نزول آیات قرآن در فهم مضمون و معناى آیه دخیل است و آشنایى با تاریخ فقه و سبکها و روشهاى فقهى گوناگون نیز از شرایط اجتهاد است، علاوه براین با پذیرش این پیشفرض که فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنت است، باید بپذیریم که آشنایى با فقه اهل سنت نیز در فهم دیدگاه ائمه شیعه درباره احکام شرعى دخالت دارد که این امر در واقع مىتواند به منزله نوعى شان نزول به حساب بیاید.
این چکیده دیدگاه رایج در حوزههاى علمى شیعه در اعصار متاخر است و با اندکى تامل معلوم مىشود که برنامه تعلیمى و تحقیقى متداول در این حوزهها نیز براساس این دیدگاه مبتنى است. علم دیگرى که گمان نمىرود دخالت آن در فهم پارهاى از احکام شرعى مورد انکار باشد، علم نجوم است که عملا و علنا از سوى بسیارى از مجتهدان به منظور فهم احکام مربوط به وقت نماز و قبله و چگونگى تعیین این دو و سایر احکامى که به گونهاى با اوقات شرعى سروکار دارد به کار گرفته مىشود. از پارهاى از قواعد ریاضى نیز به منظور محاسبه میزان ارث از سوى پارهاى از فقهاى آشنا با ریاضیات زمان خود بهره گرفته شده و این امر مورد رد و انکار هیچیک از فقهاى متاخر قرار نگرفته است.
درباره این دیدگاه، سؤالات متعدى قابل طرح است; از جمله اینکه:
1. چه تفاوتى بین این علوم و دیگر علوم است که به دخالت این علوم تصریح شده و دخالت علوم دیگر یا انکارشده و یا مورد تردید قرار گرفته و یا اساسا دخالتشان مورد بحث قرار نگرفته است؟ به عبارت دیگر، چه دلیلى بر انحصار علوم مؤثر در فهم شریعتبه این علوم در دست است؟
2. بدون شک این علوم به نوبه خود پیشفرضهایى دارند که با واسطه در فهم شریعت دخالتخواهند داشت. مثلا علم اصول از پیشفرضهاى فلسفىکلامى و معرفتشناختى متعددى برخوردار است، بنابراین باید نتیجه گرفت که دامنه علومى که در فهم شریعت مؤثرند، به علوم یادشده محدود نمىشود; حال چرا علمایى که به این بحث پرداختهاند، شمار این علوم را به موارد یادشده محدود کردهاند؟
3. علماى ما چگونه دخالت این علوم را در استنباط حکم شرعى کشف کردهاند؟ یعنى چه نکتهاى سبب توجه و التفات آنان به دخالت این علوم در فهم شریعتشده است؟
4. شیوه بررسى و تعیین صحت و سقم این دیدگاه و داورى بین آن و دیدگاههاى رقیب چیست؟
5. و سرانجام آیا این دیدگاه درست استیا نه؟
پاسخ سؤال اول و دوم این است که علمى که از پیشفرضهاى علمى دیگر بحث مىکند، تاریخا از آن علم متاخر است; هرچند منطقا بر آن مقدم است. مثال چنین تقدم و تاخرى در فرهنگ اسلامى علم فقه و علم اصول فقه است که به لحاظ تاریخى اولى بر دومى مقدم است، هرچند به لحاظ منطقى از آن متاخر است. و در فرهنگ غرب علوم درجه دومى مانند فلسفه علم، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق است که منطقا بر خود علم و علم اخلاق و علم حقوق مقدماند، اما به لحاظ تاریخى پیدایششان بسى متاخرتر از این علوم است. سر این تاخر در این نکته نهفته است که اساسا پیشفرضهاى یک علم تنها در اوضاع و احوال خاصى مورد توجه قرار گرفته و دیده مىشود. شرایط خاصى باید پیش بیاید تا موجب برجستهشدن پیشفرضها و آفتابىشدن آنها شود و این اوضاع و احوال نسبتبه مبادى اجتهاد تنها در مورد علوم یادشده رخ داده است. یکى از امورى که موجب آشکارشدن پیشفرضهامىشود، تردید و شبهه در مسایل یک علم و پیداشدن اقوال مختلف و متعارض در آن مسایل است که ریشهیابى و بررسى پیشفرضها را الزام مىکند، و دیگرى بررسى تطبیقى و مقایسهاى بین مسلکها و مکتبهاى پدیدآمده در دامن یک علم و بالاخره بررسى استقرائى و تاریخى مسایل آن علم نیز شرایط لازم براى دیدهشدن پیشفرضها را فراهم مىآورد. معمولا در مراحل اولیه شکلگیرى یک علم بسیارى از پیشفرضها مسلم فرض شده و مورد بحث و چون و چرا واقع نمىشود و لذا نیازى به اثبات آنها احساس نمىشود; اما بتدریج که یک علم پیشمىرود و اقوال و نظریات مختلف در آن پیدا مىشود، این پیشفرضها به امور نظرى و قابل بحث و محتاج اثبات تبدیل مىشود که ابتدا در خود آن علم مورد بررسى قرار مىگیرد، اما اندکاندک گسترش کمى و کیفى آنها تاسیس علمى جدید و مستقل را ضرورى مىسازد در مورد علم فقه این شرایط تنها درباره همان پیشفرضهایى که در علوم متداول در حوزهها مورد بحث قرار مىگیرد پیشآمده است و سایر پیشفرضها ندیده یا نادیده انگاشته شده است.
در پاسخ سؤال سوم بررسى دلایلى که این بزرگان براى اثبات دخالت این علوم در اجتهاد و در مواردى براى نفى دخالت علومى دیگر آوردهاند، ضرورى است. این بررسى نشان مىدهد که به نظر آنان علوم یادشده مبادى و مقدمات یا پیشفرضهاى لازم براى استنباط حکم شرعى را فراهم مىآورد. مثلا علم اصول مبادى مشترک و غیرمختص به یک مساله یا یک باب فقهى خاص را فراهم مىکند، علم رجال زمینهساز وثاقت راویان احادیث است که در پذیرش اعتبار روایات فقهى لازم است، صرف و نحو و لغت نیز در فهم معانى مفردات و جملات نصوص دینى مدخلیت دارد. و به همین دلیل است که برخى از اعاظم فقهاى معاصر در دخالت علم منطق در اجتهاد تردید کرده و گفتهاند: قواعد منطقى دو دسته است: دستهاى که بدیهى یا قریب به بدیهیات است و همگان بدون آموزش آن را مىدانند و در زندگى روزمره به کار مىبرند، و دستهاى که فنى و تخصصى است و نیازمند آموزش. و آنچه به کار فقیه مىآید تنها همان قسم اول است که نیازمند آموزش نیست و قسم دوم مقدمه اثبات هیچ حکم شرعىاى نیست و لذا دانستن آن براى مجتهد لازم نیست. (5)
بنابراین مىتوان نتیجه گرفت که فهم دخالت این علوم در اجتهاد به سبب توجه به این نکته بوده است که مسایل این علوم پیشفرضهاى لازم براى فهم حکم شرعى را فراهم مىآورند و این امر به نوبه خود دربردارنده دو نکته اساسى است:
اول اینکه فهم حکم شرعى همواره بدیهى نیست و متوقف بر پیشفرضهایى است که در علوم غیردینى مورد بررسى قرار مىگیرد.
دوم اینکه این حکم کلى مورد قبول همه مجتهدان است که اگر فهم حکم شرعى پیشفرضى داشته باشد، باید آن پیشفرض مورد بررسى قرار بگیرد و به مقدار دخالت آن پیشفرض آموختن علم مربوط به آن نیز لازم است البته ممکن است همه مسایل یک علم در اجتهاد مدخلیت نداشته باشد، ولى به هرحال آموختن مسایلى که دخالت دارد، لازم است. از این رو بعضى از بزرگان فقها آموختن تحقیق و بررسى همه مسائل علم اصول را لازم نمىدانند; زیرا معتقدند پارهاى از این مسائل هیچ جا به عنوان مقدمه استدلال فقهى به کار نمىرود. (6)
بنابراین اگر روزى ثابتشود که فهم شریعت پیشفرضهاى دیگرى نیز داشته که تاکنون خود را از دید مجتهدان مخفى مىداشته استیا به سبب توافق همگانى و اجماع اهل علم مورد بررسى قرار نمىگرفته است، بررسى این پیشفرضها نیز لازم و آموزش علومى که به این پیشفرضها مىپردازد نیز ضرورى خواهد بود.
اما درباره سؤال چهارم از دو جهت مىتوان بحث کرد: یکى اینکه این بزرگان براى اثبات دیدگاههاى خود درباره دخالت و عدم دخالت علوم در اجتهاد چه شیوهاى درپیش گرفتهاند و دوم اینکه براى این کار چه شیوهاى باید درپیش گرفت. درباره جهت اول که در واقع مسالهاى تاریخى استباید به مکتوبات ایشان استناد کنیم. اجمالا به نظر مىرسد که شیوه آقایان در حل این مساله استقرایى است; یعنى با ملاحظه مسایل فقهى و اینکه تحقیق و بررسى آن مسائل بر چه مقدماتى مبتنى استبه این نتایج دستیافتهاند; بگذریم از اینکه دخالت پارهاى از مقدمات چنان آشکار و بدیهى مىنموده است که نیازى به اثبات نداشته است. فىالمثل هیچکس در این مساله تردید ندارد که براى فهم متون دینى باید معانى واژهها را بدانیم و این همان دانشى است که به علم لغت معروف است. پس فقیه باید لغتشناس باشد، دستکم درخصوص لغتهایى که در نصوص دینى مربوط به احکام آمده است، هرچند در کیفیت دستیابى به چنین علمى و اینکه قول لغتشناسان و کتابهاى فرهنگ لغت معتبر استیا نه، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. اما در اصل قضیه هیچکس تردید ندارد. البته همه موارد چنین نیست و فىالمثل در دخالت قواعد علم اصول یا قواعد منطق در اجتهاد و گستره دخالت آنها اختلاف است و راهى که براى حل و فصل این اختلافها پیموده شده، استقراست. روشن است که استقرا در این مورد بیشتر به کار نفى کامل دخالتیک علم در اجتهاد یا اثبات میزان دخالت و اهمیت آن مىآید، وگرنه براى اثبات دخالتیک مساله خاص از علمى در اجتهاد تنها نشاندادن دخالت آن در فهم یک حکم شرعى کافى است. مثلا براى اینکه اثبات کنیم دانستن معناى واژه «صعید» که در مسالهاى است مربوط به علم لغت در فهم حکم شرعى دخالت دارد، کافى است نشان دهیم که این کلمه در آیه تیمم وارد شده است. اما نفى کامل دخالتیک علم یا اثبات میزان دخالت آن در اجتهاد متوقف بر استقراى مسایل فقهى است. فىالمثل براى اثبات اینکه علم اصول فقه در فهم حکم شرعى دخالت دارد، باید مسائل علم فقه را در نظر بگیریم و نشان دهیم که قواعد اصولى در بررسى بسیارى از آنها دخالت دارد. به همین سبب علماى علم اصول فقه در پارهاى از مباحث اصولى قبل از پرداختن به اصل بحثبه اثبات ثمره آن مساله مىپردازند و اثبات ثمره، یعنى نشان دادن تاثیر آن مساله در فهم حکم شرعى. و گاهى نیز که ثمرهاى براى آن نمىیابند، به فرض ثمرهداشتن مساله در صورت نذر پناه مىبرند.
به اعتقاد ما روش درست نفى یا اثبات دخالتیک علم در فهم حکم شرعى همین روش استقرایى است که فقهاى پیشین ما نیز براساس طبع عقلایى خود آن را درپیش گرفتهاند. هرچند روشهاى دیگرى، مانند روش قیاسى، نیز وجود دارد، اما سهولت و اطمینان روش استقرایى و ملموس بودن نتایج آن را نمىتوانیم نادیده بگیریم. ناگفته پیداست که استقراى مسائل فقهى غیر از استقراى اقوال فقها در آن مساله است. ولى به این معناست که با ملاحظه خود مسائل نشان داده شود که پذیرش یا نفى یک گزاره در تصور و تصدیق یا نفى گزارهاى فقهى دخالت دارد و پذیرش آرا و نظریات گوناگون درباره مسالهاى غیرفقهى مستلزم تغییر راى در مسالهاى فقهى است. و روشن است که همین مقدار براى اثبات ضرورت بررسى آن مساله غیرفقهى کافى است. اما دومى، یعنى استقراى آراى مجتهدان در مسایل فقهى، در درجه اول نشاندهنده این است که پیشفرضها واقعا نیز در فهم آن حکم دخالت دارد یا نه، نیازمند اثبات است و برخى از فضلاى معاصر در این امر مناقشه کردهاند، اما این مناقشه به نظر ما مردود است و راه دوم نیز براى اثبات مطلوب تمام است; زیرا:
اولا براساس این مناقشه باید گفت که خیل عظیمى از دانشوران مسلمان رطب ویابس و آسمان و ریسمان را به هم بافتهاند و خود از این نکته غافل بودهاند که در فهم دین از مقدماتى که هیچ ربطى به مدعا ندارد سودمىجویند. در واقع این احتمال کل معرفت دینى را که دستاورد این دانشمندان است زیر سؤال برده و در بوته تردید قرار مىدهد.
ثانیا اگر موارد استفاده از علوم بیرون دینى در فهم دین یا بخشى از دین نادر مىبود، در این صورت چنین احتمالى قابل اعتنا بود; اما از آنجا که این موارد بسیار بیشتر از آن است که در ابتدا به ذهن مىرسد با افزایش این موارد، احتمال ارتباط واقعى افزایش یافته و احتمال خطا در ربط واقعى کاهش مىیابد، تا آنجا که این احتمال به صفر نزدیک مىشود.
ثالثا همین که صاحبنظرى در یک علم از مقدمهاى براى اثبات مدعایش سود بجوید، دیگران ناگزیرند آن مقدمه را بررسى کنند تا ببیند که واقعا در اثبات آن مساله دخالت دارد یا نه، و همین مقدار براى اثبات مدعا کافى است; زیرا مقصود از ارتباط، ارتباط در مقام اثبات است، نه ارتباط در مقام ثبوت. و ارتباط در مقام اثبات این است که عالمان مجبور باشند براى بررسى یک مساله از مقدمهاى بحث کنند، هر چند بعد از بحثبه این نتیجه برسند که آن مقدمه در اثبات مطلوب دخالت ندارد. به هر حال کسانى که از این مقدمه استفاده کردهاند، باید ارتباطى طبیعى و منطقى بین آن مقدمه و نتیجه دیدهباشند و همین مقدار براى اثبات لزوم بحث از آن مقدمه کافى است.
ممکن است اشکال شود که بحث از دخالتیک مقدمه در اثبات یک نتیجه غیر از بحث از خود آن مقدمه است، ولى جواب این اشکال این است که براى فهم دخالت و عدم خالتیک مقدمه در تصور و تصدیق یک نتیجه، در ابتدا خود آن مقدمه را باید بخوبى شناخت و آنگاه درباره دخالت آن به داورى پرداخت.
رابعا اگر بخواهیم این گونه اشکال کنیم، باید در ارتباط علم فقه با اصول فقه و منطق و صرف و نحو هم تردید کنیم. زیرا ممکن است این علما در استفاده از این علوم در فهم شریعت نیز به خطا رفته باشند. و اگر گفته شود دخالت این علو م را در استنباط احراز کردهایم، خواهیم گفت چگونه احراز کردهاید؟ پیش از پرداختن به این علوم دخالت آنها را باید مشکوک تلقى کرد و به کار رفتن این علوم از سوى دیگران در اجتهاد نیز به حسب فرض اشکال کننده نمىتواند دخالت واقعى این علوم را اثبات کند، البته پس از پرداختن به این علوم هر چند دخالت آنها احراز مىشود، اما همین امر در باره سایر علوم نیز ممکن است; یعنى ممکن است پس از آشنایى با سایر علوم دخالت آنها را درک کنیم.
علاوه بر روش استقرایى از روش قیاسى نیز مىتوان براى اثبات این مدعا سود جست. اینک اندکى به این بحث مىپردازیم:
یک دلیل سر راست و روشن بر این مدعا این است که هر حکمى موضوعى دارد و فهم حکم متوقف بر فهم موضوع آن است و از آنجا که موضوعات احکام فقهى گسترده و متنوعاند و هر دستهاى از آنها به علمى خاص مربوطند، لذا آشنایى با آن علم به فهم دقیقتر و صحیحتر موضوع و از رهگذر آن به فهم دقیقتر و صحیحتر حکم شرعى خواهد انجامید.
بدون شک آشنایى با علم اقتصاد در فهم احکام اقتصادى و آشنایى با علم و فلسفه سیاست در فهم احکام سیاسى دین و نحوه دخالت دین در این مقولات مؤثر است و از این نظر هیچ تفاوتى میان این علوم و علم نجوم که در فهم احکام مربوط به وقت و قبله از آن استفاده مىشود نیست.
دلیل دوم این است که آشنایى و دادوستد علمى میان دو علم، که از مسائل مشترک یا روشهاى مشابه برخوردارند، بدون شک در فهم عمیقتر مسائل هر یک و پیشرفت و تکامل هر دو مؤثر استبدینسان آشنایى فقیهان با علم حقوق و حقوقدانان با علم فقه به سود هر دو خواهد بود و نقصى براى هیچیک به حساب نمىآید. و به همین ترتیب آشنایى علماى علم اصول فقه با فلسفه اخلاق به یک معنا مقدمه وظیفهشناسى است و علم اصول فقه نیز چنین است.
ناگفته نماند که بسیارى از مباحث الفاظ علم اصول فقه از سنخ مباحث فلسفه زبان و زبانشناسى جدید است. از این رو آشنایى و پاگرفتن بحثهاى تطبیقى بین علم اصول فقه و این علوم به دادوستد و پیشبرد همه کمک خواهد کرد. پارهاى از مسائل علم اصول نیز با پارهاى از بحثهاى معرفتشناسى مشابهت دارد که ضرورت آشنایى با این علم را معقول و موجه مىگرداند.
حال اگر کسى ادعا کند که علم حقوق یا فلسفه اخلاق یا فلسفه زبان و معرفتشناسى و روششناسى علوم نقلى و تاریخى در فهم احکام شرعى دخالت دارد، ادعاى گزاف و نامعقول و بدیهى البطلانى نکردهاست. زیرا دخالت علم اصول فقه در فهم شریعت مورد پذیرش همگان است و بدون شک برداشتن مرزهاى میان علم اصول فقه و دانشهاى یاد شده به پیشرفت علم اصول فقه سود بسیار خواهد رساند و تحول علم اصول فقه در تحول علم فقه مؤثر خواهد افتاد.
و چون هر یک از این علوم پیوندها و مرزهاى مشترکى با دانشهاى دیگرى دارد، ادعاى تاثیر آن دانشها نیز در فهم شریعت نباید مورد انکار و استبعاد قرار بگیرد.
دلیل سوم پیشفرضهاى علم اصول فقه و صرف و نحو و منطق پیشفرضهاى باواسطه علم فقه محسوب مىشود. پس علومى که عهدهدار بررسى پیشفرضهاى اصول فقه، منطق، صرف و نحو و منطق هستند نیز در فهم حکم شرعى دخالتخواهند داشت.
با توضیحات بالا پاسخ سؤال پنجم نیز روشن مىشود; یعنى مقتضاى استقراى مسائل فقهى و اقوال فقها و دلایل یاد شده در بالا این است که از قول به انحصار دانشهایى که در فهم شریعت مدخلیت دارند در یک یا چند علم محدود دستبرداریم و دایره دخالت علوم را در اجتهاد باز نگهداریم. زیرا موضوعات مورد بحث فقه از چنان گستردگى و تنوعى برخوردار است که ممکن است علم فقه را عملا با بسیارى از علوم ارتباط دهد، هر چند استفاده از نتایج این علوم در افتا، یعنى در مقام داورى، منوط به اثبات اعتبار شرعى آنها در علم اصول فقه است، اما اثبات این امر بسهولت ممکن است و به علاوه تاثیر این علوم در فهم حکم شرعى به مقام داورى محدود نیست و استفاده از آنها در مقام گردآورى هم ممکن است، بدون اینکه نیازى به اثبات اعتبار شرعى آنها در رتبه سابق باشد.
پیداست که همه آنچه در فوق در باره فهم بخش فقهى دین گفتیم، بسهولتبه معرفتسایر بخشهاى دین قابل تعمیم است.
پىنوشتها:
1. «و اما تفاصیل قواعده [یعنى قواعد المنطق] و دقائقه الغیر الرائجة فى لسان اهل المحاورة فلیست لازمة ولایحتاج الیها فى الاستنباط.» رساله «الاجتهاد والتقلید»، آیت الله العظمى امامخمینى(ره)، ص97، چاپ شده در کتاب «الرسائل»، انتشارات اسماعیلیان قم، و نیز: «واما علم المنطق فلاتوقف للاجتهاد علیه اصلا... » آیت الله العظمى خویى، «التنقیح فى شرح العروة الوثقى»، الجزء الاول. ص25.
2. ر.ک: رساله «الاجتهاد والتقلید»، ص97.
3. امام خمینى(ره) درباره ضرورت یادگیرى علم کلام و دخالت آن در فهم احکام شرعى مىفرمایند: «اما آنچه برخى از محققان گفتهاند که [برخى مجتهد] آشنایى با علم کلام به مقدارى که در مسائلى مانند مساله حسن و قبح عقلى مقلد نباشد لازم است، [سخن] نیکویى است; اما آنچه در باره شرط بوده قوه قدسیه، علاوه بر شرایط یاد شده، گفتهاند از [حدود] فهم ما خارج است.» ر.ک: رساله «الاجتهاد والتقلید»، ص99.
4. استاد شهید مطهرى در باره روش فقهى مرحوم آیت الله بروجردى مىفرمایند: «یکى از مزایاى برجسته معظمله سبک و روش فقهى ایشان بود... معظمله که به تاریخ فقه آشنا بودند و اسلوبهاى فقهى را مىشناختند و یکى از مزایا و امتیازاتشان همین آشنایى با روشهاى فقهى شیعه و سنى بود... فقها و اصولیین در مبحث اجتهاد و تقلید و در مبحث قضا چندین علم را ناممىبرند که مقدمه اجتهاد شمرده مىشوند... این علوم عبارت است از نحو، صرف، لغت، منطق، کلام، اصول، تفسیر، حدیث، رجال.... متاخرین، یعنى از یک قرن پیش به این طرف، اینچنین معتقد شده و در کتب خود تصریح کردهاند که آن چیزى که عمده و مهم و اساسى است علم اصول است و لهذا عملا چندان توجهى به سایر علوم نمىکنند... معظمله عملا چنین نبود. اولا... به تاریخ فقه آشنا بود... وثانیا بر حدیث و رجال حدیث تسلط کامل داشت... ثالثا بر فقه سایر فرق مسلمین و روش و مسلک آنها تا اندازهاى محیط بود... با قرآن و تفاسیر آشنایى کامل داشت... در نتیجه همه اینها جو و محیطى را که آیات قرآن در آن نازل شده و همچنین جو و محیطى را که اخبار و احادیث در آن صدور یافته و محیطهایى که فقه در آنجاها تدریجا رشد کرده و پرورش یافته کاملا مىشناخت و بدیهى است که این جهات به وى روشنبینى خاصى دادهبود.» مقاله «مزایا و خدمات مرحوم آیت الله بروجردى»، چاپ شده در کتاب تکامل اجتماعى انسان، ص203-93.
5. ر.ک: ماخذ شماره یک.
6. همان، ص97.
تبلیغات
