درخت حوزه‌های تخصصی

واژة فتنه یکی از پُربسامدترین واژگان در شبکة مفاهیم قرآنی و روایی است که اهل لغت سه معنا را به طور کلّی برای آن ذکر کرده اند: اوّل «گدازاندن در آتش»، دوم «اختبار و آزمایش» و سوم، «اضطراب و اختلال در نظم امور» که از میان این معانی، معنای دوم که همان اختبار و آزمایش است، دامنة مفهومی عام تری از معانی دیگر دارد، ولی با این حال، معنای سوم با مفهوم اصطلاحی فتنه که همانا حوادث اجتماعی التهاب آور مرکّب از حقّ و باطل است، ارتباطبیشتری دارد. از آنجا که فتنه های اجتماعیآثارزیان آوریرا در عرصة اجتماع موجب می گردند، مقالة حاضر در صدد است به تبیین راهکارهایی چون رجوع به معارف قرآن کریم و اهل بیت، علیهم السّلام، و ... به عنوان راهکارهایی برای در امان ماندن از فتنه ها و و راهکارهایی درجهت چگونگی مواجهه با این پدیده ها نظیر برخوردهای نرم و روشن گرانه و در صورت لزوم، برخورد سخت و قاطع با ایجادکنندگان و طرّاحان فتنه ها به عنوان راهکارهایی کوتاه مدّت و تربیت اخلاقی و معرفتی افراد جامعه و تقویت اعتقادات به عنوان روش هایی بلندمدّت به منظور مبارزه با فتنه های بشری در پرتو تعالیم بپردازد.

در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.

یکی از واجبات حج از نظر فقه شیعه، طواف نساء است که باعث حلیت همسر برای حاجی می شود. تعدادی از فقیهان شیعه برای اثبات وجوب آن، به آیه کریمه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» استناد کرده اند. از نظر بیشتر مفسران شیعه، مقصود از طواف در این آیه، منحصراً طواف نساء است. اما فقهای اهل سنت دیدگاه های دیگری دارند. در این نوشتار نخست مستندات تفسیر آیه به طواف نساء نقد شده است و سپس به ترتیب اولویت، از تفسیر آیه به طواف فریضه که مختار مرحوم اردبیلی است و اجمال آیه، دفاع شده است.

حرکت اصلاحى امام حسین(ع) و نسبت میان تکلیف و نتیجه اصلاح‏طلبى، گرایش معتدلانه میان حرکت «انقلابى» و«محافظه کارانه» است که در مقام نفى هر یک از دو گرایشاصالت وظیفه و اصالت نتیجه و درصدد جمع میان آن دومى‏باشد، بدین معنا که توجه به هر یک از آنها نباید سبب غفلتاز دیگرى شود و با ملاحظه نتیجه و مصالح، تکالیف ازانعطاف‏پذیرى لازم برخوردار باشند. نویسنده با توجه به سیره نبوى و نحوه نزول تکالیف، معتقداست که از نگاه اسلامى، سیره اصلاحى رسول اکرم و قرآن و نیزسیره سایر معصومان جمع بین اصالت وظیفه و نتیجه است. و اگرچه معصومان به مبارزه قهرآمیز و جنگ اقدام مى‏کردند، امااصل، چه در محتواى پیام و چه در شیوه اصلاحى آنها، به‏کارگیرىکلام و رعایت تدریج در اقدام عملى بوده است ولى چون آنانافراد محافظه کار و بى‏مسئولیتى نبودند، در شرایط ضرورى ودفاعى دست به شمشیر برده و از کشتن و کشته شدن نیز دورىنمى‏کردند. امام حسین(ع) نیز به عنوان یک مصلح دینى به دنبالوحدت‏بخشى بین وظیفه و نتیجه بود که این امر با توجه بهمطالب ذیل قابل اثبات است: سیره حضرت در امر به معروف و|160|نهى از منکر که با محاسبه، تدریج و عقلانیت و قرین به آثار و نتایج صورت مى‏گرفت؛ توجهبه عنصر زمان و مکان ؛ اقدامات متفاوت و بیانات مختلف از آغاز نهضت تا کربلا. نگاهى که نویسنده محترم به موضوع دارند، طبعاً نمى‏تواند نگاه همه کسانى باشد که بهبررسى و تحلیل حرکت امام حسین(ع) و اساساً موضوع اصلاح‏طلبى مى‏پردازند. با این همهنگاه ایشان مى‏تواند مورد توجه و حتى نقد قرار گیرد. نوشتار حاضر تحت عناوین زیر سامان یافته است: الف. مقدمه؛ ب. اشاره‏اى گذرا به مصلحان و شیوه‏هاى اصلاحى در قرآن؛ ج. نسبت میان تکلیف و نتیجه در نهضت حسینى؛ د. نتیجه‏گیرى.

دولت دینی، به ویژه حکومت اسلامی، نظامی عادل و دادگستر است. آموزه های قرآنی و سیرة اجتماعی و سیاسی ائمّه اطهار (ع) این ضرورت را به خوبی نشان میدهد. پرسش اساسی این است که، آیا حکومت اسلامی باید سیاست خارجی عدالت خواهانه ای داشته باشد؟ این مقاله با تحلیل توصیفی و با هدف واکاوی گفتمان عدالت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. هرچند گفتمان عدالت همواره بر سیاست خارجی ایران حاکم بوده است، اما این گفتمان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراز و فرود داشته است. حاصل آنکه، گفتمان عدالت بر هفت عنصر گفتمانی زیر استوار است: عدالت خواهی، استقلال طلبی، صلح طلبی مثبت، حمایت از مسلمانان و مستضعفان، ظلم ستیزی، استکبارزدایی، سلطه ستیزی و تجدیدنظرطلبی. الگوی سیاست خارجی ایران در چارچوب گفتمان عدالت، عبارت اند از: صدور انقلاب، مقابله و مبارزه با امریکا و صهیونیزم، حمایت از مردم و آرمان فلسطین، مخالفت و مقابله با نظام تکقطبی و هژمونی و تلاش برای اصلاح و تغییر سازمان ها و نهادهای بین المللی.

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.

از جمله مسائل مهم جرم‌شناسی این است که چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق می‌افتد. با دستگیری و مجازات مجرم از یک سو و تجارب حاصل از وقوع جرم برای بزهدیده از سوی دیگر، انتظار آن می‌رود که بزهدیده دیگر بار آماج جرم قرار نگیرد. اما تحقیقات میدانی و آمارها خلاف این را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که نویسندگان مقالة حاضر آن را به برداشتن شیرینی قلمداد کرده‌اند. یکی از دیدگاهها در بارة علل بزهدیدگی ثانوی، نظریة انتخاب منطقی بزهکاران است. مطابق این نظریه، بزهکاران آماجهای بالقوة خود را با حسابگری انتخاب می‌نمایند. یکی از نتایج این نظریه پذیرش این مسئله است که تحلیل منطقی از موقعیتها در مواردی زمینه بزهدیدگی مجدد برخی بزهدیدگان را فراهم می‌سازد. این مقاله به بررسی انواع جرائم ثانویه یا مکرر و علل آنها در پرتو این تئوری می‌پردازد؛ با این توضیح که بزهکاری مجدد علیه بزهدیدگان خاص بستگی بسیاری به تجارب همان بزهکار و یا بزهکاران دیگر در مورد همان بزهدیده دارد.

مؤلّفه مشروعیّت در یک نظام سیاسی،اساس ومبنای حاکمیّت حا کمان واطاعت شهروندان ازقدرت سیاسی است. دربستر تحوّل تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی وشرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فرّه الهی بودند. نظریه های حق الهی،مشروعیّت الهی و پس از آن نظریّه مشروعیّت دینی درعرصه حکومت و سیاست با تمسّک به کتاب مقدّس ومتون مذهبی توجیه می شدند. در تفکراسلامی بطور أعم، اختلاف نظر درباب منشآء مشروعیّت برخاسته از دومبنای« معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیّت الهی را درچهره «امامت» متجلّی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی وآن را از مّهات اصول دین وبالطبع امری اساسی وتحقیقی تلقّی می نماید.امّا «اهل سنّت» تداوم حاکمیّت الهی پس از پیامبر رابرمبنای اجتماع واجماع درنظریه «خلافت» جستجو می کند وجنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه واهل سنّت دربحث حاکمیّت واطاعت بر مبنای مشروعیّت به دوران پس از پیامبر برمی گردد. مبنای انسانی مشروعیّت مشتمل برعناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیّت بخشیِ حکومت ازراه قهر وغلبه نیز سعی دارند جهت بقاء واستمرار حکومت خود ،آنرا نزد مردم عطیه الهی معرّ فی کنند.که دراین نوشتار به آنها پرداخته می شود. بر رسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم براساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویّت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی،تحولّ و تطوّر رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیّت، مسأله ی قابل تأملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.

مجموع روزهای سفر حج

مهم‌ترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره می‌کوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینه‌ای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهره‌مندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجی‌گری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پی‌جویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر می‌رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.

«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزة فلسفة فقه می باشد، نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار می دهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است. در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین می شود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی تلاش می کند تا ضمن بهره گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی„ ـ که احیاکنندة فقه حکومتی در بعد نظری، و بنیان گذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می رود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.