درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به تحلیل و بررسى برخى از مولفه هاى سیاست از نگاه شیخ بهایى مى پردازد. وى با تإکید بر ویژگى مدنى الطبع بودن انسان, نهاد حکومت را از ضروریات سیاسى جامعه دانسته و بحث از انواع حکومت, شرایط و وظایف حاکمان را بر آن مبتنى مى سازد. مسإله حاکمان جائر, سبب گردیده تا وى درباره مباحثى, چون مفهوم عدالت, مفهوم طاغوت, اعانت ظالمان, معاشرت ظالمان, قرب شاهان و عدم مشروعیت آنان به اظهار نظر بپردازد.

حرکت اصلاحى امام حسین(ع) و نسبت میان تکلیف و نتیجه اصلاح‏طلبى، گرایش معتدلانه میان حرکت «انقلابى» و«محافظه کارانه» است که در مقام نفى هر یک از دو گرایشاصالت وظیفه و اصالت نتیجه و درصدد جمع میان آن دومى‏باشد، بدین معنا که توجه به هر یک از آنها نباید سبب غفلتاز دیگرى شود و با ملاحظه نتیجه و مصالح، تکالیف ازانعطاف‏پذیرى لازم برخوردار باشند. نویسنده با توجه به سیره نبوى و نحوه نزول تکالیف، معتقداست که از نگاه اسلامى، سیره اصلاحى رسول اکرم و قرآن و نیزسیره سایر معصومان جمع بین اصالت وظیفه و نتیجه است. و اگرچه معصومان به مبارزه قهرآمیز و جنگ اقدام مى‏کردند، امااصل، چه در محتواى پیام و چه در شیوه اصلاحى آنها، به‏کارگیرىکلام و رعایت تدریج در اقدام عملى بوده است ولى چون آنانافراد محافظه کار و بى‏مسئولیتى نبودند، در شرایط ضرورى ودفاعى دست به شمشیر برده و از کشتن و کشته شدن نیز دورىنمى‏کردند. امام حسین(ع) نیز به عنوان یک مصلح دینى به دنبالوحدت‏بخشى بین وظیفه و نتیجه بود که این امر با توجه بهمطالب ذیل قابل اثبات است: سیره حضرت در امر به معروف و|160|نهى از منکر که با محاسبه، تدریج و عقلانیت و قرین به آثار و نتایج صورت مى‏گرفت؛ توجهبه عنصر زمان و مکان ؛ اقدامات متفاوت و بیانات مختلف از آغاز نهضت تا کربلا. نگاهى که نویسنده محترم به موضوع دارند، طبعاً نمى‏تواند نگاه همه کسانى باشد که بهبررسى و تحلیل حرکت امام حسین(ع) و اساساً موضوع اصلاح‏طلبى مى‏پردازند. با این همهنگاه ایشان مى‏تواند مورد توجه و حتى نقد قرار گیرد. نوشتار حاضر تحت عناوین زیر سامان یافته است: الف. مقدمه؛ ب. اشاره‏اى گذرا به مصلحان و شیوه‏هاى اصلاحى در قرآن؛ ج. نسبت میان تکلیف و نتیجه در نهضت حسینى؛ د. نتیجه‏گیرى.

چکیده این مقال برآن است که با ارائه مدلى براى ارزیابى نقد برنامه‏هاى توسعه اول و دوم، نقدهاى بخش اقتصادى دو برنامه مزبور را با تاکید بیش‏تر بر برنامه دوم توسعه، ارزیابى کرده، در یک بررسى میدانى نشان دهد که نقدهاى مزبور، اغلب جزئى‏نگر، غیرروشمند و روبنایى است و در بیش‏تر آن‏ها، به جهان‏بینى و ارزش‏هاى حاکم بر برنامه‏هاى توسعه توجه نشده است . همچنین این مقاله پس از ارائه مدل ارزیابى نقدها از دو جهت «مقیاس‏» و «روش‏» نقد (با صرف‏نظر از محتوا)، براساس مدل پیشنهادى به ارزیابى نقدهاى اقتصادى بر برنامه توسعه مى‏پردازد .

مقاله حاضر سه نظریه سیاسى استنباط شده از آثار سید جعفر کشفى را مورد بررسى قرار داده است: الف) ((نظریه حکمت نبوى و واسطه فیض)) که مباحث اجتهادى وى تحت عناوین زیر مورد بحث قرار گرفته است: 1. عقل و شرع; 2. ضرورت اجتهاد و شرایط آن; 3. ولایت فقیه در کتاب و سنت; 4. اعلمیت, مرجعیت و رکنیت رابع; 5. حکومت فقیهان و سلاطین; 6. وظیفه مردم در قبال دولت حق و باطل. ب) ((نظریه ضرورت)) که کشفى عناوین زیر را از دیدگاه فلاسفه نقل کرده است: 1. ضرورت زندگى و سیاست; 2. ضرورت وجود حکام و سلاطین; 3. وظایف مردم در برابر حکام ظالم. ج) ((نظریه خلافت)) که در آن مباحث نجم الدین رازى شرح شده و داراى عناوین زیر است: 1. جایگاه و نقش خلافت و گستره آن; 2. اهمیت عدالت; 3. تعریف و موارد عدالت در مورد گروه ها و افراد سیاسى ـ اجتماعى.

بررسى ابعاد گوناگون حقوق مردم و حقوق حاکم در اندیشه اسلامى همواره از دغدغه هاى جدى اندیشمندان اسلامى بوده است مقاله حاضر ضمن بررسى سیاست دادمدارانه و سیاست حکومت مدارانه, حقوق متقابل مردم و حاکم را تحلیل مى کند.

این مقاله به بررسى اجمالى دیدگاه هاى قطب الدین شیرازى در مورد انسان مدنى و ضرورت سیاست مى پردازد. در اندیشه فلسفى وى انسان داراى دو بعد شیطانى ـ الهى, مادى ـ معنوى و حیوانى ـ انسانى است; بنابراین هر بعد بسته به نوع نیازهایش منشإ براى مدنى شدن انسان مى شود. در دستگاه فلسفى شیرازى, عالم هستى مبتنى بر اعتدال و انتظام و وجود مراتب در اجزا و عناصر هستى است و اگر چه عالم بالا و سماوى آن را تکوینا برخوردار است, اما عالم ارضى و عالم کون و فساد باید تدریجا و با ایجاد نظم و انتظام به آن برسد و سیاست عهده دار چنین مقصودى است. اعتقاد فلسفى وى بر این است که مصالح افراد جامعه با اعتدال قواى نفسانى شان حاصل مى شود و چون عالم هستى بر اعتدال قرار دارد; بنابراین وى در جهت تإمین مصالح افراد و رسیدن به چنین اعتدالى از جهات مختلف به ضرورت سیاست مى پردازد.

مفهوم ((حق)) در علم حقوق, اخلاق و سیاست کاربرد وسیعى دارد و منشإ همه حقوق قانونى, اخلاقى و سیاسى, قواعدى است که پیکره این علوم را تشکیل مى دهد; براى مثال حق امنیت جسمانى اشخاص از قاعده کیفرى ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به دست مىآید. با این وصف, هیچ حقى را نمى توان بر اساس قاعده مربوط توجیه کرد, زیرا خود این قواعد, بر اساس منطق و مبنایى وضع شده اند که در فلسفه هر یک از این علوم, از آن به نظریه حق تعبیر مى شود. در این مقاله تلاش شده است تا مهم ترین نظریه هاى حق, مبانى فلسفى وضع قواعد مذکور و ریشه هاى پنهان حق, تفکیک هر یک از حقوق از دیگرى و نسبت آنها با آزادى و... تبیین گردد.

قرآن کریم خاستگاه استبداد را در «خود بنیاد پندارى آدمى» مى‏داند. از این رو نه حکومت فردى، نه حکومت جمعى و نه هر گونه سازوکارى از توزیع قدرت را، مانع نفوذ استبداد نمى‏داند. استبداد در قرآن که با واژگانى چون ستم، نافرمانى، جور و شرک بیان شده است، خود داراى سطوح مختلفى است که از نافرمانى خداوند آغاز مى‏شود، سپس به طغیان در روابط میان انسان‏ها و ستم انسان به نفس خود، منتهى مى‏شود. قرآن در داستان‏هاى تاریخى اقوام پیشین، معاصران پیامبر و سرانجام نافرمانان بر «روحیه خود بنیاد پندارى» آنان تأکید دارد.