ارزیابى نقدهاى برنامه‏هاى توسعه اقتصادى ایران

 
مقدمه
در نیمه دوم قرن بیستم، برنامه‏هاى توسعه، نقش مهمى را در پیشرفت جوامع ایفا کرده‏اند . در کشورهاى مختلف با اصول و روش‏هاى گوناگون، براى دستیابى به اهداف مورد نظر، برنامه‏هاى متفاوتى تدوین مى‏شود که بازگوکننده کیفیت مهندسى جامعه به سمت اهداف مزبور است . در جامعه ایران که ارزش‏ها و آرمان‏هاى بلند دینى، جزو فرهنگ و باور عمومى مردم است، برنامه‏ریزى براى تحقق اهداف، ارزش‏ها و فرهنگ اصیل اسلامى، اهمیتى دو چندان خواهد داشت .
نقد برنامه‏هاى توسعه ایران به ویژه پس از انقلاب، بدون تردید، نقاط ضعف و قوت برنامه‏هاى مزبور را آشکار ساخته، برنامه‏ریزان کشور را براى تدوین برنامه‏اى کامل و جامع کمک مى‏کند; البته این در صورتى است که نقدها روشمند، هدفمند و جامع باشند . در طول برنامه اول و دوم توسعه، نقدهاى گوناگونى به وسیله متخصصان و کارشناسان صورت گرفته است و کم‏توجهى به نقد برنامه‏هاى توسعه، پیامدهاى ناخوشایندى از جمله موارد ذیل را در پى خواهد داشت:
1 . روزمرگى و بخش‏نگرى، به دلیل سطح‏بندى نشدن مسائل و تخصیص اعتبارات جامعه بر مبناى چانه‏زنى;
2 . عدم پویایى سازمان برنامه‏ریز کشور، به دلیل نهادینه نشدن انتقاد از خود;
3 . اصلاح نشدن الگوى برنامه‏ریزى در جامعه اسلامى، به دلیل خوش‏بینى و پیروى از الگوهاى رایج‏برنامه‏ریزى .
در این مقاله برآنیم با ارائه مدلى براى ارزیابى نقد برنامه‏هاى توسعه، نقدهاى بخش اقتصادى دو برنامه مزبور را با تاکید بیش‏تر بر برنامه دوم توسعه، ارزیابى کرده، در یک بررسى میدانى نشان دهیم که نقدهاى مزبور، اغلب جزئى‏نگر، غیر روشمند و روبنایى است و در بیش‏تر آن‏ها، به جهان‏بینى و ارزش‏هاى حاکم بر برنامه‏هاى توسعه توجه نشده است . در این مقاله پس از ارائه مدل ارزیابى نقدها از دو جهت «مقیاس‏» و «روش‏» نقد (با صرف‏نظر از محتوا)، براساس مدل پیشنهادى به ارزیابى نقدهاى اقتصادى بر برنامه توسعه خواهیم پرداخت .
مدل ارزیابى نقدها
نقدهاى برنامه دوم توسعه (صرف‏نظر از محتوا) از دو جهت قابل طبقه‏بندى و ارزیابى است:
1 . مقیاس نقد;
2 . روش نقد .
در ارزیابى «مقیاس نقدها» ، جایگاه هر نقد مشخص مى‏شود . به عبارت دیگر، براساس طبقه‏بندى خاصى، وزن یا ارزش هر نقد را به تناسب میزان تاثیرگذارى آن در اصلاح عملکرد گذشته تعیین مى‏کنند; براى مثال، گاه موضوع نقد، «مهندسى توسعه جامعه ایران‏» ، گاه بررسى «نظام برنامه‏ریزى‏» ، گاه «خود برنامه دوم توسعه‏» ، گاه «یک بخش از برنامه‏» و گاه «یک موضوع از برنامه‏» است که متناسب با موضوع نقد، وزن نقد و چگونگى تاثیرگذارى آن در روند توسعه، مشخص و متناسب با میزان تاثیرگذارى آن در بهبود عملکرد گذشته، جایگاه یا مقیاس نقد روشن مى‏شود .
ارزیابى «روش نقد» بدین معنا است که هر نقدى، مبتنى بر روشى خاص صورت مى‏گیرد; یعنى ناقد براساس عوامل و مؤلفه‏هایى که توجه به آن را لازم مى‏داند، به برنامه‏هاى گذشته انتقاد مى‏کند . گاه ناقدى در نقد موضوع فقط به عوامل درونى دقت مى‏کند و نگاهى به عوامل بیرونى ندارد و ناقد دیگرى در همان موضوع، مشکلات و ناهنجارى‏هایى را در عوامل بیرونى بررسى مى‏کند; به طور مثال، در بررسى مشکلات برنامه‏ریزى کشور در صنعت‏خودرو، ناقدى فقط به سازکارهاى تصمیم‏گیرى توجه، و شیوه برنامه‏ریزى در تولید و توزیع و مصرف این صنعت را بررسى مى‏کند، و ناقد دیگر، نگاه خود را فراتر از عوامل درونى معطوف ساخته، تاثیر تغییرات اقتصاد کشور و جهان در این صنعت را مى‏نگرد یا ناقدى در ملاحظه عوامل بیرونى یا درونى، به دسته‏اى از عوامل و ناقدى دیگر به دسته‏اى دیگر از عوامل نظر مى‏کند; بنابراین، روش‏هاى متفاوتى براى نقد وجود دارد که در میان آن‏ها فقط یک روش، جامع‏تر و کارآمدتر است . در این قسمت‏با طراحى روشى جامع، به ارزیابى روش کار هر نقد خواهیم پرداخت; البته به‏طور معمول، ناقدان روش نقد خود را به صراحت‏بیان نداشته یا مبتنى بر روش خاصى به نقد نپرداخته‏اند . در هر صورت، با روش طراحى شده خواهیم توانست تا نقص نقدها از موضع روش را مشخص کنیم . در ادامه، با توضیح فشرده عوامل ارزیابى مقیاس و روش نقد، امکان ارزیابى نقدهاى اقتصادى را فراهم مى‏آوریم .
1 . مقیاس نقد
نقدها از جهت گستردگى حوزه مورد توجه ناقد، به سه قسم «نقدهاى کلى، بخشى و موضوعى‏» تقسیم مى‏شوند .
یک . نقدهاى کلى
نقدهاى کلى، نقدهایى هستند که به تمام اجزاى برنامه توجه داشته، آن را در کلان‏ترین و عالى‏ترین سطح، بررسى مى‏کنند . در این سطح از نقد، تمام روابط درونى، بیرونى و ارتباطى برنامه در سطح کلان در نظر گرفته شده و نقد جامعى درباره آن صورت مى‏گیرد . بر این اساس، چهار دسته از نقدها که مصادیق نقدهاى کل‏نگر هستند، ارزیابى مى‏شوند .
ا . نقدهاى ناظر به مهندسى توسعه اجتماعى;
ب . نقدهاى ناظر به نظام برنامه‏ریزى کشور;
ج . نقدهاى ناظر به برنامه دوم توسعه;
د . نقدهاى ناظر به یک بعد از کل نظام برنامه .
دو . نقدهاى بخشى
نقدهاى بخش‏نگر، نقدهایى هستند که فقط به یک بخش از برنامه نظر دارند و آن بخش را از زوایاى گوناگون، نقد و بررسى کرده‏اند . در کلان‏ترین تقسیم بخشى برنامه مى‏توان از سه بخش سیاست، فرهنگ، و اقتصاد نام برد که در این‏جا نیز همین تقسیم‏بندى، مبناى تفکیک نقدها قرار مى‏گیرد . افزون بر این، نقدهاى مربوط به بعدى از بخش‏هاى پیشین نیز در این طبقه قرار مى‏گیرند; براى مثال، موضوع حمل و نقل، موضوعى اقتصادى است که در تمام موضوعات اقتصادى تاثیر دارد; بدین‏سبب، از این موضوع به صورت بعدى از اقتصاد نام مى‏بریم و نقد آن، نقد بعدى از بخش اقتصاد است .
سه . نقدهاى موضوعى
نقدهاى موضوعى، نقدهایى هستند که فقط به یک موضوع از موضوعات برنامه نظر داشته، آن را از زوایاى گوناگون بررسى مى‏کنند . این نقدها خود داراى دو رده متوالى هستند .
نقد موضوعات کلان برنامه
در این سطح، موضوعات کلان بخش‏هاى مختلف برنامه نقد و بررسى مى‏شود; براى مثال، بخش اقتصادى برنامه، داراى سه موضوع کلان کشاورزى، صنعت و خدمات است که ناقد فقط به نقد و بررسى بخش صنعت‏یا خدمات یا کشاورزى مى‏پردازد و آن را از زوایاى گوناگون نقد و بررسى مى‏کند .
نقد موضوعات خرد برنامه
در این سطح، موضوع خرد بخش‏هاى مختلف برنامه نقد و بررسى مى‏شود; به‏طور مثال، وضعیت‏سیاستگذارى و چگونگى تخصیص بودجه در صنعت‏خودرو یا مثلا علت کاهش تولید گندم در برنامه دوم توسعه بررسى مى‏شود .
2 . روش نقد
روش جامع نقد موضوع، روشى است که در آن، تمام عوامل «خصوصى، عمومى و عمومى پایه‏» یا به تعبیر دیگر، «درونى، بیرونى، و ارتباطى‏» درباره موضوع لحاظ مى‏شود .
یک . عوامل خصوصى (درونى) در ارزیابى روش نقد
نخستین دسته از عوامل ارزیابى روش نقد، عوامل خصوصى است . براساس این عوامل، مشخص مى‏شود که ناقد به چه عوامل درونى توجه داشته و به چه عواملى توجه نداشته است . به عبارت دیگر، نگاه ناقد به عوامل تاثیرگذار در توفیق یا عدم توفیق برنامه، به چه میزان جامع بوده است .
عوامل خصوصى، سه دسته اصلى «تشخیص، تخصیص، و اجرا» دارند . این عوامل، برگرفته از مکانیزم شکل‏گیرى برنامه‏اند; یعنى در هر برنامه‏اى، ابتدا منابع و امکانات و موانع وضعیت موجود شناخته مى‏شود; سپس با توجه به اهداف، منابع و امکانات موجود، اعم از ثروت، قدرت و اطلاعات، جهت رفع موانع و رسیدن به اهداف به موضوعات گوناگون تخصیص داده، و در مرحله آخر، آن تخصیص به اجرا گذاشته مى‏شود . این سه مرحله، عوامل درونى هر برنامه از مرحله شکل‏گیرى تا تحقق است . حال ناقد برنامه، گاه به تشخیص‏ها، گاه به تخصیص‏ها و گاه به چگونگى اجرا نظر دارد و برنامه را از آن دیدگاه نقد و بررسى مى‏کند و گاه روى هم به نقد و بررسى این سه مى‏پردازد .
پیش از پرداختن به تعریف عوامل خصوصى (یا درونى) برنامه، لازم است تعریف جامعى از برنامه ارائه شود:
برنامه توسعه، مجموعه مدونى از تصمیم‏هاى دولت در زمینه چگونگى تخصیص منابع بین فعالیت‏هاى گوناگون براى رسیدن به رشد و توسعه‏اى خاص در دوره‏اى معین است; به‏گونه‏اى که سرانجام به ارضاى مجموعه معینى از نیازهاى نامحدود جامعه بینجامد; البته آرمان‏هاى برنامه هر جامعه با جوامع دیگر متفاوت بوده، مى‏تواند به‏صورت فلسفه خاص یا دین، برنامه‏ریزى آن جامعه تلقى شود .
براساس این تعریف، شکل‏گیرى و تحقق برنامه از سه مرحله اساسى تشکیل مى‏یابد .
تشخیص
در این مرحله، موارد ذیل بررسى مى‏شود:
ا . اهداف جامعه در ابعاد اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و اقتصادى چیست؟
ب . مقدورات و منابع مادى و انسانى جامعه چیست؟
ج . چه مسائل و معضلاتى گریبانگیر جامعه بوده است و «نبودها» و «کمبودها» ى آن چیست؟
در این مرحله، اهمیت و اولویت هریک از موارد پیشین نیز مشخص مى‏شود و تشخیصى نظام‏مند صورت مى‏گیرد .
حال در ارزیابى نقدها باید توجه داشت که چه مقدار به بررسى نوع مقدورات و منابع موجود پرداخته و آیا با توجه به آن‏ها، انتظارات خود را از کارکرد برنامه مطرح کرده‏اند، و در صورت توجه، آیا به اهداف، مقدورات و موانع نگاهى نظام‏مند داشته‏اند؟
تخصیص
دومین عامل درونى در ارزیابى نقدها، میزان توجه آن‏ها به نظام تخصیص برنامه به‏شمار مى‏رود . تخصیص، در معناى عام خود، به معناى اختصاص امکانات جهت‏حل مشکل است . در صورتى که تشخیص وضعیت، به تصمیم‏گیرى مشخص درباره یفیت‏بهره‏ورى از منابع نینجامد، حتى اگر بهترین و کامل‏ترین نوع تشخیص باشد، ثمره عملى نخواهد داشت، و تخصیص، خود داراى سطوح گوناگون است که توضیح آن‏ها خواهد آمد .
اجرا
سومین عامل درونى، میزان توجه ناقد به عوامل مؤثر در اجرا است . اجرا، واپسین مرحله تحقق عینى برنامه به‏شمار مى‏رود . چه‏بسا برنامه‏اى در مرحله تشخیص و تخصیص، ایده‏آل و کامل باشد، اما اجراى آن با مشکلات عدیده‏اى روبه‏رو شود .
برنامه، جهت اجرا ابتدا باید به برنامه‏اى عملیاتى تبدیل، سپس سازمان‏هایى خاص جهت اجراى بخش‏هاى گوناگون تعیین شود . همچنین دستگاه‏هایى جهت ارزیابى و نظارت درنظر گرفته شود . در صورتى مى‏توان ناکامى‏هاى برنامه را به عدم اجراى مناسب مربوط ساخت که اطمینان کافى از صحت تشخیص وضعیت و تخصیص امکانات فراهم آمده باشد .
عوامل ارزیابى تشخیص
تشخیص نظام اهداف
یکى از عوامل مؤثر در ارزیابى روش نقدها، توجه به این نکته است که آیا ناقدان، به نظام اهداف برنامه توجه داشته‏اند یا خیر . اهداف، مقاصدى هستند که فعالیت‏ها به سوى تحقق آن‏ها سامان مى‏یابند; منتها اولا هدف‏هاى هر برنامه برحسب کلیت، مشمولیت، وسعت و به‏طور کلى اهمیتى نسبى که دارند در یک سلسله مراتب، رده‏بندى ضمنى مى‏شوند . ثانیا سلسله مراتب اهداف به‏طور معمول از هدف نهایى و پس از آن هدف‏هاى کلى آغاز مى‏شوند و به هدف‏هاى جزئى و مشخص پایان مى‏پذیرند و به این ترتیب، نظام اهداف شکل مى‏گیرد; به‏طور مثال، در برنامه جامع کشور، اهداف متعددى مانند افزایش تولید، حداکثر استفاده از منابع طبیعى، کاهش نرخ بیکارى، تعدیل قیمت‏ها، تعدیل درآمدها (عدالت اجتماعى)، تعدیل توسعه در مناطق متفاوت کشور، توزیع درست کالاها و خدمات، مکانیزه کردن کشاورزى، توسعه فرهنگ عمومى، حفظ ارزش‏هاى دینى و . . . منظور مى‏شود که تمام آن‏ها متناسب با راهبرد حرکت کشور و نوع مقدورات و موانع موجود، نظامى خاص مى‏یابند و براساس آن نظام اهداف، برنامه طراحى مى‏شود . ناقدان برنامه، گاهى از زاویه نظام اهداف، برنامه را نقد و بررسى، و به نوع انتخاب اهداف یا کیفیت اولویت‏بندى آن‏ها اشکال مى‏کنند .
تشخیص نظام مقدورات
دومین عامل در ارزیابى روش نقدها، تشخیص نظام مقدورات به معناى تشخیص وضعیت موجود است که در این جهت، تمام مقدورات انسانى، ابزارى و منابع طبیعى شناسایى مى‏شوند . برنامه‏نویسان، افزون بر شناسایى منابع و مقدوراتى که امکان دخل و تصرف در آن‏ها وجود دارد، باید ساختار محیط بیرونى خود را بشناسند و در جریان تغییر و تحولات مدام قرار گیرند تا بتوانند در مقابل نیروهاى بیرونى به‏موقع واکنش نشان دهند .
تشخیص نظام موانع
عامل بعدى در بررسى ارزیابى روش نقدها، تشخیص نظام موانع است . هر برنامه‏اى جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده به‏طور معمول با موانع متعددى اعم از طبیعى یا اجتماعى روبه‏رو است; براى مثال، گاه فرهنگ جامعه یا ساختار سیاسى آن، هنوز پذیراى بسیارى از تغییرات نیست که هریک از این‏ها مانع به‏شمار مى‏آید یا به‏طور مثال در برنامه‏ریزى براى اصلاح ساختار ادارى جامعه، موانع متعددى چون فقدان نظام ارزیابى عملکرد دستگاه‏هاى اجرایى، فقدان روحیه قانون‏مدارى، انعطاف‏ناپذیرى و فقدان قابلیت انطباق تشکیلات دولت‏با برنامه‏هاى مصوب، فقدان استانداردهاى فنى و نامناسب بودن فضاى ادارى با مقتضیات کیفیت زندگى و کار مطرح است . به‏طور طبیعى پس از ملاحظه موانع، نتیجه‏گیرى روشن‏ترى از مقدوارت واقعى جامعه صورت مى‏پذیرد و برآورد اولیه مقدورات با محاسبه موانع بهینه مى‏شود .
بعضى از نقدها، عدم کارآمدى برنامه را از عدم تشخیص درست موانع ناشى مى‏دانند; براى مثال، در بررسى توسعه صنعت و معدن مطرح مى‏کنند که بعضى از مشکلات برنامه در این زمینه عدم دستیابى به مقیاس‏هاى اقتصادى در برخى تولیدات، ضعف در ارتقاى مدیریت، بازاریابى، وجود مقررات متعدد و پیچیده، فقدان تفکر ایجاد، توسعه و ترویج کارآفرینى صنعت‏به‏صورت نهادین است .
عوامل ارزیابى تخصیص
دومین عامل درونى در ارزیابى روش نقدهاى برنامه، تخصیص است . تخصیص اعتبارات در برنامه باید فرآیند ذیل را بپیماید:
1 . اتخاذ سیاست‏هاى کلان;
2 . اتخاذ سیاست‏هاى اجرایى;
3 . تخصیص بودجه .
سیاست‏هاى کلان
نخستین مرحله از مراحل تخصیص، انتخاب سیاست‏هاى کلان است که در این مرحله، به‏صورت کیفى و در بالاترین سطح اولویت‏بندى موضوعات کلان و معیارهاى حاکم بر توزیع امکانات درباره آن موضوعات تعیین مى‏شود; به‏طور مثال، در برنامه نج‏ساله مطرح مى‏شود که آیا انحصارات در امر تولید شکل بگیرد یا مکانیزم تولید به‏صورت آزاد و خصوصى تعریف شود . سرمایه‏گذارى خارجى چه سهمى در سرمایه‏گذارى بخش اقتصاد داشته باشد . در نقدهاى برنامه، گاه ناقد عدم وجود یا ضعف سیاست‏هاى کلان را علت ناکارآمدى برنامه مى‏داند; براى مثال، در بخش صنعت و معدن مطرح مى‏کند که علت عدم رشد صنعت و معدن در کشور، ضعف ساز کارهاى توسعه کارآفرین صنعتى، تسلط دولت‏بر اقتصاد، و عدم اعتماد دولت در جهت مشارکت دادن صنعتگران است .
سیاست‏هاى اجرایى
دومین مرحله از مراحل تخصیص، سیاست‏هاى اجرایى است که براساس آن، سیاست‏هاى اجرایى جهت تحقق سیاست‏هاى کلان به‏صورت خرد مشخص مى‏شود; به‏طور مثال جهت از بین بردن انحصارها باید شرکت‏هاى دولتى با شرایط خاصى واگذار شود . در نقدهاى مطرح شده بر برنامه، گاه نقد به سیاست‏هاى اجرایى، براى مثال، در بررسى نقاط ضعف برنامه در بعد آب و کشاورزى، موارد ذیل مطرح مى‏شود .
- عدم تعادل دام و مرتع;
- عدم جامعیت و نارسایى در قوانین و ضوابط و آیین نامه‏هاى موجود;
- وجود موانع حقوقى و فرهنگى در تبدیل مالکیت اراضى از شخصیت‏هاى حقیقى به حقوقى و . . .
که تمام این موارد، نقد سیاست‏هاى اجرایى در بخش آب و کشاورزى است .
تخصیص (تامین) بودجه
واپسین مرحله از مراحل تخصیص، تخصیص وجه و اعتبارات لازم جهت اجراى سیاست‏هاى کلان و اجرایى برنامه است . در این مرحله، مکانیزمى جهت نحوه پرداخت اعتبارات و نظارت بر هزینه آن‏ها در وزارتخانه‏ها و سازمان‏هاى گوناگون دولتى طراحى مى‏شود .
بعضى از نقدها، نقد به تخصیص یا به اصطلاح برنامه‏ریزان تامین اعتبار است; به‏طور مثال، در بررسى اشکالات قسمت‏بهداشت و درمان، برنامه کمبود تجهیزات، مواد ولوازم مورد نیاز طرح‏هاى تحقیقاتى به منظور افزایش کیفیت تولید فرآورده‏هاى بیولوژیکى و فرآورده‏هاى خونى، محدودیت ارزى و عدم تخصیص بموقع آن جهت تهیه مواد اولیه دارویى مطرح مى‏شود .
عوامل ارزیابى اجرا
واپسین عامل از عوامل درونى ارزیابى نقدها، کیفیت‏بررسى نظام اجراى برنامه است . براى این منظور باید تخصیص پیش‏بینى شده در مرحله پیشین در قالب «برنامه‏اى عملیاتى‏» درآمده و «ساماندهى اجرایى‏» متناسب با آن، روشن، و در نهایت، سازکار «گردش عملیات‏» در اجراى برنامه آشکار شود تا براساس آن بتوان به نظارت و کنترل اجراى برنامه پرداخت .
برنامه عملیاتى
معناى برنامه در بخش اجرا، با معناى برنامه در بخش تخصیص متفاوت است . سطحى از برنامه‏ریزى به معناى تخصیص کلان منابع براى حل نیازمندى‏ها در مرحله پیشین انجام گرفته است; اما آن برنامه به عملیاتى شدن نیاز دارد . برنامه در مرحله پیشین در حدى است که مجلس محترم شوراى اسلامى به تصویب آن مى‏پردازد; اما پس از آن دولت‏براى اجراى برنامه مصوب به تنظیم آیین نامه‏هاى اجرایى نیاز دارد تا در آن مشخص شود بودجه اختصاص یافته بر هر فعالیت را چگونه و در چه زمانى هزینه کند; بنابراین، در برنامه عملیاتى مشخص مى‏شود که چه فعالیتى، چگونه، با چه امکاناتى و در چه زمانى صورت پذیرد; براى مثال اگر قرار است منابع پتروشیمى 20 درصد به حجم تولیدات خود بیفزاید، در برنامه عملیاتى مشخص مى‏شود که این کار با چه امکانات دولتى یا غیر دولتى و طى چه برنامه زمانى باید انجام پذیرد . براین اساس، از مواردى که در نقد برنامه مى‏تواند مورد توجه باشد، انتقاد به کیفیت تنظیم برنامه اجرایى است .
سازمان
پس از تنظیم برنامه اجرایى، تنظیم سازماندهى اجرایى لازم است . در این مرحله، تقسیم حدود وظایف و اختیارات انجام مى‏پذیرد و به این ترتیب، از تداخل وظایف یا مسؤولیت‏هاى موازى و ناهماهنگ جلوگیرى مى‏شود . به عبارت دیگر، مشخص مى‏شود که کار تعریف شده در برنامه به‏وسیله چه مجموعه‏اى با چه تنوع مسؤولیتى انجام پذیرد; براى مثال، اگر قرار است در طول 5 سال، 10 درصد به حجم فضاى آموزش افزوده شود، مشخص مى‏شود که این کار را چه افرادى، در چه زمانى و با چه امکاناتى انجام دهند . در نقد برنامه باید به این عوامل توجه داشت .
گردش عملیات
واپسین مرحله‏اى که ضامن حسن اجراى برنامه به‏شمار مى‏رود، تنظیم گردش عملیات فعالیت‏ها است . از آن‏جا که فعالیت‏ها در هر قسمت، تدریجى است، بخش‏هاى گوناگون یک سازمان و گاه، سازمان‏هاى متنوعى در انجام برنامه مشارکت دارند . از عوامل کامیابى برنامه، تعریف کیفیت و زمانبندى ارتباط بخش‏هاى گوناگونى است که در انجام فعالیت‏سهیمند . در این مرحله، سازکار گردش فعالیت‏ها مشخص مى‏شود . هریک از بخش‏هاى اجرایى باید بدانند که چه کارى را در چه زمانى از چه فرد یا سازمانى تحویل مى‏گیرند و پس از انجام چه تغییراتى در چه زمانى به چه فرد یا ارگان دیگر تحویل مى‏دهند . براین اساس، کیفیت تنظیم گردش عملیات در اجراى برنامه از جمله عوامل مؤثرى است که ناقد برنامه باید درباره آن ارزیابى داشته باشد .
دو . عوامل عمومى (ارتباطى) در ارزیابى روش نقد
دومین دسته از عوامل در ارزیابى روش نقد، عوامل عمومى یا ارتباطى است . این عوامل، واسطه بین جریان عوامل بنیادى در برنامه هستند . به عبارت دیگر، با تبدیل مباحث ارزشى و کلان (عوامل عمومى پایه) به نسبت‏هاى کیفى و کمى و تبدیل آن‏ها به شاخصه‏ها (عوامل عمومى)، بستر به جریان در آمدن آن مباحث در برنامه ایجاد مى‏شود .
اکنون به توضیح اجمالى عوامل عمومى در الگوى ارزیابى نقد مى‏پردازیم با در نظر داشتن این نکته که در بیان عوامل عمومى و عمومى پایه به ذکر سه عامل در هر مورد بسنده مى‏کنیم .
مدل
از مهم‏ترین عوامل در ارزیابى نقدها، کیفیت ارزیابى آن‏ها از الگوى برنامه‏ریزى به‏شمار مى‏رود; چرا که از لحاظ روشى، نقدى کارآمدتر و باارزش‏تر است که بتواند به بررسى مدل حاکم بر برنامه بپردازد و برنامه را از آن زاویه، نقد و بررسى کند و بالطبع هرگونه کامیابى در این امر، سهم بسزایى در روند شکل‏گیرى تا اجراى برنامه دارد .
در این‏جا منظور از مدل، مدل مفهومى است; یعنى تصور و تجسم موضوع یا بیان ویژگى‏هاى آن به‏گونه‏اى که نسبت و تناسبات تمام خصوصیات درونى و بیرونى موضوع را معین کرده، داراى ویژگى‏هاى ذیل باشد:
ا . در مدل، برنامه کیفیت‏برقرارى نسبت و تناسبات کیفى و کمى بین موضوعات کلان مطرح مى‏شود .
ب . در مدل، از مفاهیمى که قابلیت نشان دادن ارتباطات که قابل چرخش در جایگاه‏هاى گوناگون هستند و در هر منزلت، معناى خاص خود را دارند، استفاده مى‏شود . از چنین مفاهیمى به مفاهیم سازه نیز تعبیر مى‏شود .
با توجه به این تعریف از مدل، در بعضى از نقدها، از جمله علل ضعف برنامه را نداشتن یا ضعف مدل برشمرده‏اند; براى مثال درباره مسکن، یکى از علل ضعف را عدم انطباق الگوهاى ساخت مسکن با نیازها و امکانات اقتصادى متقاضیان مطرح مى‏کنند یا در نگاهى کلان، از عوامل توسعه‏نیافتگى اقتصاد کشور، روشن نبودن تفکر و مبانى ساماندهى اقتصاد کشور را بیان مى‏دارند . یا در مباحث توسعه مطرح مى‏کنند که علت اصلى توسعه نیافتگى کشور، عدم کارایى الگوى توسعه فعلى کشور با توجه به وجود بعضى آثار نامطلوب همانند رکود شدید، بیکارى رو به‏رشد، پس‏انداز منفى، و عدم استفاده از قدرت منطقه‏اى است .
فلسفه مدل
در فلسفه مدل، در دو محور بحث مى‏شود .
1 . متغیر اصلى مدل چیست؟ براى مثال، آیا متغیر اصلى اقتصاد صرفا میزان سوددهى است؟
در عموم الگوهاى رایج‏برنامه‏ریزى، متغیر اصلى، سود اقتصادى است و برنامه‏ریزان فقط به نسبت‏بین پس‏انداز و سرمایه‏گذارى و نسبت‏بین صادرات و واردات و خلاصه به نسبت‏بین برنامه و راندمان (سود اقتصادى) مى‏اندیشند و فقط خود را مسؤول بهره‏ورى اقتصادى جامعه مى‏دانند و از آن‏جا که ارزش‏هاى انقلاب، لوازم خاص خود را دارد، در عمل مجبور مى‏شوند به صورت تالیفى، مواردى را در برنامه بگنجانند; به‏طور مثال براى تامین عدالت، به‏صورت کاذب یارانه‏هایى را بپردازند یا براى این که بخش فرهنگ را رها نکرده باشند، براى آن بخش‏هاى فرهنگى، خارج از برنامه و به‏صورت بودجه‏هاى هدررفته، کمک‏هایى را منظور کنند .
2 . نسبت‏هاى بین عوامل چگونه است؟ براى مثال در بین سه متغیر اصلى مدل (سیاست، فرهنگ، اقتصاد) هر یک چه ضریب نسبتى در کل دارد؟ در بین نقدها، کم‏تر نقدى به بررسى و نقد برنامه از پایگاه فلسفه مدل پرداخته است; در حالى که ریشه‏اى‏ترین علل ناهماهنگى برنامه و ضعف آن، عدم وجود فلسفه مدلى مبتنى بر جهان‏بینى و ارزش و اصول حاکم بر روند توسعه اسلامى کشور است .
نظام شاخصه
از دیگر عوامل ارتباطى در ارزیابى روش نقدها، نظام شاخصه‏ها است .
در مباحث‏برنامه‏ریزى، پس از تعیین مدل، موضوعات کلان عینى و ویژگى‏ها و شاخصه‏هاى هریک از آن‏ها تعیین مى‏شود تا در مرحله بعد بتوان براساس آن‏ها، مقدورات و موانع را تشخیص، و با توجه به اهداف، تخصیص‏هاى درست جهت تبدیل موانع به مقدور ارائه داد . به‏عبارت دیگر، در این قسمت دو کار صورت مى‏گیرد:
1 . تعیین سرفصل‏هاى اصلى برنامه که قابلیت تطبیق به عینیت را دارایند برخلاف عناوین مدل که عناوین وصفى و مرتبط به یک‏دیگر (مفاهیم سازه) بودند و احیانا قابلیت چنین تطبیقى را نداشتند; براى مثال، مشخص مى‏شود که عناوین بخشى و فرابخشى در برنامه چه عناوینى هستند; عناوینى مانند اصلاح ساختار ادارى، ساماندهى شرکت‏هاى دولتى، توسعه علوم و فن‏آورى، صنعت و کشاورزى، خدمات و . . . .
2 . تعیین شاخصه‏هاى کلان و عینى هریک از موضوعات کلان . به‏طور مثال، معین مى‏شود که در بخش کشاورزى چه شاخصه‏هایى، شاخصه‏هاى توسعه هستند; مانند داشتن چه مقدار سد، زمین مزروعى، سرمایه در گردش و . . . یا در بخش اقتصاد، شاخصه‏هایى از قبیل درآمد سرانه، بازده سرانه، سرمایه‏گذارى داخلى و خارجى در کشور، توزیع درآمد، ساختار تولید و . . . مطرح هستند که براساس آن‏ها، وضعیت موجود بررسى مى‏شود و با تغییر آن‏ها در برنامه، حرکت‏به سمت مطلوب صورت مى‏گیرد; البته باید توجه داشت که شاخصه‏هاى موضوع، وزن مساوى ندارند; بلکه جایگاهشان به نسبت‏سهم تاثیر است; بدین‏سبب در هر موضوع، نظام شاخصه مطرح است .
در بسیارى از نقدها، علت ضعف برنامه یا عدم کارایى آن را نداشتن شاخصه‏هاى منسجم یا عمل براساس شاخصه‏هایى مى‏دانند که احیانا برگرفته از مدل‏هاى مادى سرمایه‏دارى و ناهماهنگ با ارزش‏ها و اهداف نظام اسلامى است .
عوامل «عمومى پایه‏» (بیرونى) در ارزیابى روش نقد
سومین دسته از عوامل در ارزیابى روش نقد، عوامل عمومى پایه‏اند که در جایگاه عوامل بیرونى تاثیرگذار بر برنامه، مطرح و بنیادى‏ترین و ریشه‏اى‏ترین تاثیر را در شکل‏گیرى ذهنیت‏برنامه‏ریزان به‏جاى مى‏گذارند; منتها بدبختانه، کم‏تر نقدى از میان نقدها به ضعف برنامه از پایگاه این عوامل توجه داشته است; در حالى که به نظر مى‏رسد علت اصلى بسیارى از ضعف‏هاى مطرح در برنامه (در سطوح گوناگون) عدم هماهنگى برنامه با جهان‏بینى حاکم بر رفتار جامعه (رفتارهاى ذهنى، قلبى و عینى) یا عدم هماهنگى با استراتژى جریان توسعه در نظام اسلامى یا عدم تعیین جایگاه درست‏برنامه در روند تکامل نظام است . در ادامه، به توضیح مختصرى درباره سه عامل اصلى بنیادى پرداخته مى‏شود .
جهان‏بینى
از مهم‏ترین عوامل بیرونى تاثیرگذار بر برنامه، نوع نگرش برنامه‏نویسان به حرکت جهان، تاریخ و انسان است . این موارد، روى هم جهان‏بینى حاکم بر رفتار عمومى مردم را تشکیل مى‏دهند . اگر برنامه‏اى بخواهد توفیق یابد، باید با جهان‏بینى حاکم بر رفتار مردم هماهنگ باشد; چرا که برنامه، خود ابزار هدایت رفتار عمومى مردم است و اگر رفتار مردم، رفتارى الاهى باشد و برنامه در جهت چنین رفتارى تنظیم نشده باشد، آن برنامه به چالش‏هاى متعددى دچار شده، جامعه را با مشکلات عدیده‏اى روبه‏رو مى‏کند . براین اساس، در ارزیابى نقدها باید به این مساله توجه داشت که آیا نقدهاى انجام گرفته، اولا به جهان‏بینى حاکم بر برنامه توجه داشته و توانسته‏اند نقد خود را تا این حد بنیادى کنند، و ثانیا اگر هم توجه نداشته‏اند، نقد آن‏ها براساس چه جهان‏بینى است . چه بسا علت ناکارآمدى بسیارى از نقدها، عدم توجه به این مساله ریشه‏اى باشد; براى مثال، براساس جهان‏بینى الاهى، ارزش و ضد ارزش در تمام شؤون فردى و اجتماعى با توجه به مناسک دین تعریف مى‏شود . حال اگر برنامه براساس جهان‏بینى که دین را فقط در حوزه‏هاى شرعیات معنا، و در کنار آن، دو حوزه عقل و تجربه را مستقل از دین تعریف مى‏کند، تنظیم شود، دچار اشکالات عدیده‏اى در عینیت مى‏شود .
استراتژى
از دیگر عوامل مهم در ارزیابى نقدها، توجه به استراتژى حاکم بر برنامه است . در ارزیابى نقدها باید به این مساله توجه داشت که آیا نقدها به استراتژى حاکم بر برنامه توجهى داشته‏اند یا خیر؟
استراتژى به معناى ترسیم کلى‏ترین خطمشى جامعه در باب تکامل و توسعه است که براساس جهان‏بینى صورت مى‏گیرد . براساس استراتژى حاکم، سیاست‏هاى دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برنامه تدوین مى‏شود; بنابراین، استراتژى، هم از نظر زمانى و هم از نظر موضوعى محدوده‏اى فراتر از برنامه خاص را دربرمى‏گیرد; البته استراتژى، به معناى استراتژى تکامل اجتماعى در کلان‏ترین سطح آن است که محور برنامه به‏شمار مى‏رود و این استراتژى، بر استراتژى تمام بخش‏ها (بخش اقتصاد) حاکم است; به‏طور مثال، گاه استراتژى حرکت نظام بر «حداکثر رساندن رفاه مادى‏» و نیز «کرامت‏سرمایه و سرمایه‏دار» قرار مى‏گیرد . در این صورت، براساس آن، چگونگى تنظیم نظام تولید، توزیع و مصرف در بخش اقتصاد مشخص مى‏شود . برخى از نقدها، نقد استراتژى است; براى مثال، در برنامه مسکن مطرح مى‏کنند که یکى از ضعف‏هاى آن، فقدان طرح آمایش ملى - منطقه‏اى و روشن نبودن قطب‏هاى مسکونى براى ظرفیت‏سازى و پیشگیرى از مشکلات آن مسکن در مقاطع زمانى میان مدت و بلند مدت است‏یا در برنامه آموزش، موارد ذیل مطرح مى‏شود:
1 . فقدان خطمشى بلند مدت توسعه منابع انسانى و هرم مطلوب نیروى انسانى;
2 . فقدان راهبرد مشخص براى توسعه علوم و فن‏آورى در برنامه‏هاى کلان توسعه ملى از جهت‏سخت‏افزار، انسان‏افزار، اطلاع‏افزار و سازمان‏افزار .
موارد پیشین، نمونه‏هایى از نقد استراتژى حاکم بر برنامه است .
نظام وابستگى
از دیگر عوامل مهم در ارزیابى نقدها، توجه به عامل نظام وابستگى است . در نظام وابستگى مطرح مى‏شود که در کلان‏ترین سطح، چه عواملى، چه جایگاهى و سهم تاثیر و نظام‏مندى خاصى دارند . در بین این عوامل، برنامه، یکى از عوامل تاثیرگذار در حرکت انقلاب است و در کنار آن، عواملى چون رهبرى، حضور مردم، قواى دیگر (قضائیه و مقننه) و . . . مطرح هستند که این عوامل، در نظامى خاص حرکت تکاملى نظام را پدید مى‏آورند . حال در نقدهاى وارد بر کل یا بخش‏هاى گوناگون برنامه، گاه مطرح مى‏شود که علت ضعف برنامه، به جهت ضعف در عوامل خارج از برنامه است .
ارزیابى نقدهاى بخش اقتصادى برنامه
اکنون مى‏توان نقدهاى صورت گرفته درباره بخش اقتصادى برنامه را طبقه‏بندى کرده، به داورى نشست . براى این منظور، ابتدا گزارشى از طبقه‏بندى نقدها به صورت تحلیلى ارائه خواهد شد; سپس ارزیابى نهایى صورت خواهد گرفت .
عوامل عمومى پایه
- «جهان‏بینى‏» حاکم بر برنامه‏هاى اقتصادى چه بوده و با چه نگاهى به جامعه، انسان و تکامل آن‏ها، رفتارهاى اقتصادى تنظیم شده است؟ این پرسشى است که به‏طور معمول مورد غفلت قرار گرفته است . در این گروه نقد، بیش از یک مورد که در آن، به برخورد شیئى‏مدارانه به انسان درمدل سرمایه‏دارى توجه شده، به این مهم پرداخته نشده است .
- «استراتژى‏» حاکم بر جامعه و ارتباط آن با تنظیمات اقتصادى نیز استخراج و ارزیابى نشده است . فقط به این نکته اشاره شده که روابط استعمارى نباید ادامه یابد بدون توضیح درباره این‏که مقصود از روابط استعمارى و راه قطع این ارتباط چیست . در کنار این نکته، به استراتژى تجارت خارجى کشور (جایگزینى واردات) نیز ایراد گرفته شده است .
- در «نظام وابستگى‏» تنظیمات اقتصادى، به سایر عوامل بیش‏تر توجه، و مطالب ارزنده‏اى بیان شده است; اما از قالب منطقى خاصى پیروى نمى‏کند و هر یک از ناقدان از دریچه دید خود، مطلبى را بیان کرده‏اند .
عوامل عمومى
در میان عوامل عمومى درباره «مصداق مدل‏» (یا شاخصه‏هاى اجرایى مدل) هیچ سخنى به میان نیامده است و در خصوص «فلسفه مدل‏» نیز یگانه نکته حائز اهمیت، توجه به واراداتى بودن الگوى برنامه‏ریزى اقتصادى است و در مجموع، با وجود اهمیت در خور توجه این دسته عوامل، کم‏ترین توجه به آن مبذول شده است .
عوامل خصوصى
طبیعى است که بدون هدفگذارى درست نمى‏توان به برنامه قابل قبولى نائل آمد; به همین دلیل، نقدى که به ارزیابى اهداف برنامه نپرداخته باشد، ناقص خواهد بود و بدبختانه در این گروه نقد، «اهداف‏» اقتصادى نقد و ارزیابى نشده است .
«مقدورات‏» برنامه چه بوده و چگونه از آن بهره‏بردارى شده است؟ در پاسخ به این پرسش نیز به ذکر این مطلب کلى بسنده شده که از منابع و مزیت نسبى مناطق کشور به‏طور مطلوب استفاده نشده است .
به «موانع‏» بیش‏تر توجه، و مطالب درستى در آن قید شده است; از جمله تکیه بر درآمد نفت، عملکرد خصوصى‏سازى و فراهم نیاوردن نهادهاى محلى براى آن، عدم پرورش نخبگان علمى، و عدم اعتماد عمومى کارگزاران اقتصادى; اما روشن نیست که آیا موانع به همین موارد محدود مى‏شود . افزون بر این، میزان مانعیت هر یک چه اندازه است؟
«سیاست کلان‏» برنامه‏هاى اقتصادى با چه کاستى احتمالى روبه‏رو بوده‏اند؟ ناقدان در پاسخ به این پرسش، به‏طور عمده سه نکته را بیان داشته‏اند . در راس همه آن‏ها، مساله دولتى و متمرکز بودن ساختار اقتصادى در گذشته است که نقطه مقابل آن، سفارش به خصوصى‏سازى و غیر متمرکز عمل کردن در فعالیت‏هاى اقتصادى است . پس از آن به واردات بیش از حد و آثار منفى آن در بخش کشاورزى و صنعت و سرانجام اتخاذ سیاست درهاى بسته در روابط تجارى اشاره شده است .
«سیاست‏هاى اجرایى‏» و «تخصیص بودجه‏» ، عمده‏ترین موردى است که به شکل مشروح‏ترى بدان پرداخته و موارد مناسبى در آن تذکر داده شده است; البته به‏طور عمده به رابطه بین دولت و بخش خصوصى مربوط مى‏شود; منتها بدبختانه ربط آن با عوامل عمومى پایه و عوامل عمومى، قطع است و همین امر، از تاثیرگذارى آن مى‏کاهد .
«برنامه، سازمان و گردش عملیات‏» در موضوع اقتصاد در برنامه دوم توسعه به‏طور جدى نقد نشده است . در این میان، بیش‏ترین توجه به نقد سازماندهى وجود داشته که از ضعف مدیریت دولتى به شکل عام و به‏طور خاص، ضعف مدیریت آموزشى، مدیریت تجارت خارجى، مدیریت تشکل‏هاى صنفى، مدیریت‏خصوصى‏سازى، و مدیریت‏شهرى متشکل بوده است; اما ارتباط نارسایى‏هاى پیشین با برنامه توسعه به روشنى بیان نشده است . به عبارت دیگر، سازماندهى که برنامه دوم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم القا مى‏کرده، تشریح و ارزیابى نشده تا آشکار شود که این سازمان، با محتوا و اهداف برنامه و مقدورات و موانع کشور سازگارى داشته است‏یا خیر .
نظریه نهایى درباره ارزیابى نقدهاى برنامه توسعه
در انتهاى مقاله، به مجموعه نقدهاى کلى، بخشى و موضوعى برنامه‏هاى توسعه، به ویژه برنامه دوم نگاه اجمالى داشته، ملاحظاتى را ارائه مى‏کنیم و در این ملاحظات، به‏طور عمده به کاستى‏هاى مشاهده شده، در مجموعه نقدها مى‏پردازیم .
1 . نخستین امر مشهود در پژوهش حاضر، «کم بودن حجم نقدها» در چنین موضوع مهم و تعیین کننده است . با همه تفحص‏هایى که انجام گرفت، به‏رغم محدود نشدن به نقدهاى کلى و بررسى نقدهاى بخشى و موضوعى، در مجموع به 98 نقد در ظرف زمانى 4 سال بر مى‏خوریم . در این میان، 21 نقد، به‏طور مشخص به برنامه دوم توسعه پرداخته بود که 11 عدد نقد کلى، 6 عدد نقد بخشى و 4 عدد نقد موضوعى بود . با صرف نظر از کیفیت، مقیاس و میزان تاثیرگذارى نقدها، این کمیت، گواه بى رونق بودن نقد در این موضوع است .
2 . نکته دوم، «توجه به مقیاس نقد» در مجموع پژوهش انجام شده است . از میان مجموع نقدها، 31 عدد در مقیاس کلى، 36 عدد در مقیاس بخشى و 23 عدد در مقیاس موضوعى هستند و این از گرایش بیش‏تر به مجموع نقدهاى بخشى و موضوعى و گرایش کم‏تر به نقدهاى کلى نشان دارد; چه این‏که چنگ‏انداختن به کل برنامه، کار بسیار مشکل و گسترده‏اى است و در مقابل، به هر میزان که محدوده مورد بررسى کوچک‏تر باشد، تسلط به آن آسان‏تر است .
3 . مشکل بعدى و عمومى نقدها «روشمند نبودن‏» آن‏ها است . از میان 98 مورد فقط یک مورد به ذکر قاعده و معیار مشخصى براى نقد خود پرداخته است . معدودى از موارد نیز گرچه قواعد مشخصى براى نقد بیان نکرده‏اند، در طرح مطلب، منضبط عمل کرده‏اند; اما در بسیارى از موارد به‏طور کامل مشهود است که ناقد یا نخواسته یا نتوانسته به شکلى جامع مساله را بررسى کند و صرفا به طور اتفاقى به ذکر پاره‏اى مطالب پراخته است; در حالى که اگر جامعه بخواهد از نظارت کاشناسان متعهدى که از سر علاقه‏مندى سخن مى‏گویند، بهره جدى ببرد، باید ابزارى براى تشخیص درستى یا نادرستى نقد آن‏ها داشته باشد . بهترین ابزار براى تشخیص این معنا، توافق بر سر قواعد یا معیار روش نقد است; بدین‏جهت، شایسته است ناقدان محترم به شکلى، روش نقد خود را مشخص سازند .
4 . مساله بسیار مهم دیگر، بى‏توجهى یا کم توجهى ناقدان به «فرهنگ حاکم‏» بر برنامه است . در بیش‏تر موارد به‏طور عمده به عوامل درونى موضوع پرداخته، و اشکالات را به ضعف «تشخیص، تخصیص یا اجرا» برگردانده‏اند . شاید ریشه این مطلب به نوع پرورش فکرى کارشناسان محترم در مراکز آموزش عالى باز گردد که کامیابى یا ناکامى برنامه را به نوع مسائلى که در عوامل خصوصى مطرح شد، باز مى‏گردانند و دانش‏پژوهان را عادت نداده‏اند تا به مبانى و ریشه‏هاى فرهنگى و اعتقادى شیوه‏هاى گوناگون تولید، توزیع و مصرف درآمد در جامعه توجه کنند و چه بسا قواعد برنامه‏ریزى را امورى علمى و فارغ از ارزش‏هاى خاص مى‏دانند .
تا زمانى که بر عمق نقدها افزوده نشود و جامعه علمى و اجرایى کشور به این باور نرسد که الگوهاى برنامه‏ریزى کشور ریزه خوار و مروج فرهنگ غیر خودى است، به آسیب‏شناسى درستى از وضعیت گذشته خود نائل نیامده است و در ادامه نیز آینده بهترى را نباید انتظار داشت .
5 . عمده‏ترین توفیق نقدها در پرداختن به عوامل خصوصى (اهداف، موانع، مقدورات; سیاست‏هاى کلان، سیاست‏هاى اجرایى، تخصیص اعتبار; برنامه عملیات، سازمان عملیات، گردش عملیات) است; البته میزان پرداختن به این عوامل نیز تفاوت دارد و به مشکلات ناشى از نادیده گرفتن موانع، سنجیده نبودن سیاست‏هاى اجرایى، متناسب نبودن بودجه‏هاى پیش‏بینى شده و ناهماهنگى سازماندهى و سازمان‏هاى عمل کننده بیش‏تر پرداخته شده است; اما به مشخص نبودن یا غیر واقعى بودن اهداف، عدم وضع سیاست کلان یا سنجیده نبودن سیاست‏هاى کلان، تبدیل شدن برنامه توسعه به برنامه اجرایى مناسب و تعریف نشدن گردش عملیات در تحقق برنامه به‏گونه‏اى که سیستم نظارتى قادر به نظارت بر آن باشد، کم‏تر توجه شده است .
به هر حال، در مجموع، تذکراتى که کارشناسان نظام در این قسمت‏بیان داشته‏اند قابل استفاده بوده مى‏تواند در اصلاح برنامه‏هاى آینده مؤثر باشد; اما این تاثیرگذارى، صرف‏نظر از تمهیدات لازم اجرایى، از نظر علمى به شرط مهمى مشروط است و آن برخوردارى از مبناى قوى و روشن علمى است که در فرهنگ دینى مورد پذیرش جامعه اسلامى ایران ریشه دارد . بدبختانه این شرط در حال حاضر محقق نیست . تعریف نشدن مبانى دینى که نظام برنامه‏ریزى باید از آن تغذیه کند و جارى نشدن آن در بخش‏هاى عملیاتى برنامه، باعث‏شده است تا توجهات کارشناسانه و متعهدانه صاحب‏نظران یا مورد بى‏توجهى قرار گیرد یا در خدمت تفکر غیر دینى حاکم بر الگوهاى برنامه‏ریزى کشورهاى توسعه یافته درآید .
6 . در نقطه مقابل، کامیابى نسبى نقدها در پرداختن به عوامل خصوصى، و عمده‏ترین نقطه ضعف آن‏ها «غفلت از عوامل عمومى‏» یعنى «فلسفه مدل برنامه، مدل برنامه و نظام شاخصه‏هاى برنامه‏» است و این امر گواه ضعف سیستم پرورش فکرى مراکز آموزش کشور است که بیش‏تر به کاربرد روش‏ها یا حداکثر روش‏هاى کاربردى نظر دارند تا به الگوهاى برنامه، مبناى اندیشه‏اى الگو و نظام شاخصه‏هاى برخاسته از الگو . به هر حال، علت هرچه باشد، غفلت از این معنا تا کنون ضربه مهلکى به نظام برنامه‏ریزى کشور وارد ساخته و اغلب از چشم تیزبین ناقدان پنهان مانده است . صاحب‏نظرانى که به نامتجانس بودن الگوهاى غربى و شرقى برنامه‏ریزى توسعه واقف گشته‏اند نیز اولا این عدم تجانس و پیامدهاى ناخوشایند انسانى و اجتماعى را که جریان این الگوهاى به ظاهر علمى، ریاضى و تجربه شده در کشورهاى ضعیف به‏ویژه در کشور اسلامى ایران به جاى گذاشته است‏به گونه‏اى مستند ارائه نکرده، و ثانیا خود نیز گام روشن و مؤثرى براى رفع این کمبود برنداشته‏اند و جاى تاسف است که برخى مؤسسات پژوهشى وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى نیز که طبق قاعده بدین منظور تشکیل یافته‏اند و باید در این زمینه فعالیت کنند، صرفا به فعالیت‏هاى آموزشى مشغولند و حجم کم فعالیت پژوهشى آن‏ها نیز به حل این معضلات علمى معطوف نشده است .
7 . کاستى دیگر نقدها «مبتنى نبودن آن‏ها بر جهان‏بینى و استراتژى مشخص‏» پیشنهادى است . ناقدان محترم، افزون بر آن‏که به نقد فرهنگ حاکم بر برنامه‏هاى توسعه نپرداخته‏اند، نقدشان نیز اغلب به فرهنگ بر گزیده و مورد اتفاق متکى نیست; البته طبیعى است که چنین اتفاقى رخ دهد . به همان دلیلى که از جهان‏بینى، استراتژى، فلسفه مدل حاکم بر برنامه غفلت مى‏شود، نیازى به این معنا نیز احساس نمى‏شود که اظهار نظر درباره برنامه بر مبانى ارزشى و اعتقادى خاصى متکى باشد; بلکه چه بسا به عقیده بعضى، دخالت دادن این امور ناشى از تفکر ایده‏آلیستى و آرمان‏گرایى غیر واقعى به‏شمار رفته، علمیت اظهار نظرها را مخدوش مى‏کند .
8 . در بررسى عوامل خصوصى، افزون بر ایراد گذشته، کاستى دیگرى نیز به چشم مى‏خورد و آن معیار نداشتن در بررسى اهداف، موانع، مقدورات، سیاست‏هاى کلان، سیاست‏هاى اجرایى و دیگر عوامل خصوصى بود . گویا تفکر غالب این بوده است که ارزیابى این موارد در برنامه، نیازمند ضابطه مشخصى نیست و هر کارشناس به تناسب وضع خود باید این امور را تشخیص دهد; در حالى که چنین نیست . چگونه مى‏توان به جامعیت‏بررسى خود در نقص یا کمال محاسبه مقدورات و موانع پى برد؟ بر این اساس باید پذیرفت که سابق بر نقد، در خود برنامه‏ریزى نیز تشخیص اهداف، مقدورات، موانع، . . . به شکلى اتفاقى یا صرفا استقرایى و تجربى رخ مى‏دهد . بر اساس این فرضیه، طبیعى است که برنامه‏ریزان، گام به گام به اشتباه بودن هدفگذارى یا نادیده گرفتن مقدورات و موانع پى‏ببرند و نباید از این نظر هیچ خرده‏اى بر آن‏ها گرفت; بنابراین، بر فرض که بپذیریم در نقد برنامه‏هاى توسعه، توجه به عوامل عمومى پایه و عمومى (یا به تعبیر دیگر عوامل بیرونى و ارتباطى) لازم نیست و پرداختن به عوامل خصوصى (یا درونى) کفایت مى‏کند، پرسش ما این است که پرداختن به عوامل خصوصى با چه روشى انجام مى‏پذیرد؟ پذیرش بى‏ضابطگى در این‏جا به معناى پذیرش بى‏ضابطگى در تنظیم برنامه است که طبق قاعده مورد تایید هیچ یک از کارشناسان برنامه‏ریزى نیست .
9 . افزون بر عوامل خصوصى، در عوامل عمومى پایه نیز برخى کارشناسان، نقاط آسیب‏پذیر برنامه را به‏خوبى شناختند و آن‏ها را مطرح کردند; اما به‏چند دلیل به‏اندازه کافى تاثیر نگذاشته است .
یک . به ذکر یک ادعاى مهم بسنده کردند بدون آن‏که مستندات گسترده و قابل قبولى براى آن بیاورند; مثل ادعاى نامتجانس بودن الگوى برنامه‏ریزى کشور با مبانى ارزشى و اعتقادى حاکم بر جامعه;
دو . خود نیز پیشنهاد جایگزینى ارائه نکردند یا دست‏کم به طرح سیر پژوهشى که به حل مساله مى‏انجامد، نپرداختند . همین امر باعث‏شده تا در عمل، حرف رقیب به‏کرسى نشسته، تزلزلى در آن رخ ندهد;
سه . کم توجهى مضاعف به منتقدان خارج از سیستم دولتى .
10 . واپسین امرى که ذکر آن در ملاحظات انتهایى لازم به‏نظر مى‏رسد، عدم وجود نهاد یا بسترى مناسب براى ترویج، تقویت، ارزیابى و بهره‏بردارى از اظهار نظر ناقدان است . این مساله، از عوامل مهم در کساد شدن بازار نقد در جامعه است . بسیار متفاوت است که ناقدان احساس کنند اگر سخن حقى هم مى‏گویند، نه تنها مورد استفاده نبوده، به اصلاح روش‏ها نمى‏انجامد، بلکه عاملى براى هجوم و تخریب شخصیت ناقد به‏شمار مى‏رود یا احساس کنند گوش شنوایى براى انتقادات وجود دارد، و آن را منصفانه و عالمانه بررسى مى‏کند و قدرت کافى براى دخالت دادن آن دارد .
تا زمانى که سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى کشور نتواند این امر را به شکل نهادینه شده‏اى، درون خود فراهم سازد و همواره به وجهه مخرب نقد توجه کند و از آن منزجر باشد، نباید انتظار رفع کاستى‏هاى محاسباتى و اجرایى گذشته و پویایى و بالندگى در آینده را داشته باشد . افزون بر این، این امر کمک مى‏کند تا نظام برنامه‏ریزى کشور روال علمى، باثبات و متناسب با روند تکاملى جامعه انقلابى و اسلامى را به خود گیرد و از روزمرگى و سیاست‏زدگى رهایى یابد .
از آن‏جا که انقلاب اسلامى ایران، پدیده‏اى نو با آرمان‏هاى متعالى، در دنیاى معاصر است، راه نرفته علمى بسیارى در بخش‏هاى گوناگون وجود دارد که با عزم و اراده، هم فکرى، توکل برخدا، اعتقاد به جامع و کامل بودن دین مبین اسلام، تمام راه‏هاى نرفته را مى‏توان با سرعت فوق تصور پیمود . «نقد نقدها» افزون بر آن‏که ظرفیت نقد را در کشور آشکار مى‏سازد، روش و قاعده‏اى به دست مى‏دهد تا در گام بعدى به «ارزیابى جامع برنامه‏هاى توسعه و الگوى حاکم بر آن‏» بپردازیم; البته با گستردگى مطرح شده در روش پیشنهادى، به قطع، چنین نقدى از حوصله و توان یک فرد یا مجموعه محدود خارج است و شایسته است تا سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى بر روى آن سرمایه‏گذارى کند . گام دوم، زمینه مطمئنى براى برداشتن گام اصلى یعنى «طرح الگوى اسلامى برنامه‏ریزى توسعه‏» فراهم مى‏آورد . پس از پیمودن این مسیر سخت، اما قابل پیمایش، باید از این
شجره طیبه انتظار ثمردهى داشت و ثمره آن چیزى نیست جز آموزه‏هاى برنامه‏هاى توسعه‏اى که در خور شان جامعه اسلامى و مردم صمیم و انقلابى است . طبیعى است که این امر، دفعى واقع نمى‏شود و تا آن زمان باید با تکیه بر تعمیرات ممکن در ابزار معمارى برنامه، به اداره کشور ادامه داد .