ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۰۱ تا ۳٬۸۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۳۸۰۱.

بررسی ابعاد الزام فرزندان نابالغ به تکالیف دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات
تعداد بازدید : ۱۶۶۶ تعداد دانلود : ۸۱۹
از آن­جا که تربیت صحیح دینی فرزندان، دغدغه اصلی بسیاری از خانواده های مؤمن درعصر مدرن کنونی است؛ناگفته اهمیت و ضرورت تحقیق پیش رو واضح و مبرهن است. مقاله حاضر پژوهشی در خصوص ابعاد مختلف عبادت کودکان و الزام ایشان به عبادت از سوی والدین و معیارهای این الزام و محدوده آن از جهت زمان اعتبار و اقدامات مجاز و غیر مجاز والدین می باشد. همچنین اقوالی در باب الزام به تکالیف دینی و مشروعیت یا عدم آن بیان شد که نظر منتخب با ارائه اسناد مقبول، نظریه مشروعیت عبادات فرد نابالغ بود که دارای چند اثر می باشد. در این پژوهش مختصر، قرآن و سنت پیامبر اکرمJ و ائمه معصومین A به عنوان منبع اصلی تحقیق بوده و از دلیل عقل در جهت تأکید استفاده شده است که به شناخت زوایای این امر کمک دوچندانی می نماید.
۳۸۰۳.

بازگشت به قرآن معیار وحدت امت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۵۰۷
وحدت امت اسلامی از مهم ترین مسایل جهان اسلام است، به طوری که این موضوع، اندیشه متفکران و مصلحان جامعه اسلامی را به خود معطوف داشته است و در میان معیارهای ارائه شده از طرف اندیشمندان، جهت ایجاد وحدت و اعاده عزت و شوکت اسلامی، معیار بازگشت به قرآن، با حقیقت سازگارتر است. در این مقاله وحدت امت اسلامی را با توجه به مفهوم بازگشت به قرآن، خصایص، اسباب، مبانی و آثار آن مورد بررسی قرار می دهم.
۳۸۰۴.

اجماع از دیدگاه فریقین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۸۸۴
در این مقاله به تبیین مفهوم و انواع اجماع از دیدگاه علمای اهل سنت و فقهای شیعه و نیز ادله اهل سنت و شیعه در رابطه با اجماع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۳۸۰۵.

حقوق فردی شهروندان غیر مسلمان در جامعه اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۹۳۰ تعداد دانلود : ۸۱۵
شهروند غیر مسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیر اسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره مند می باشد. غیر مسلمان با پذیرش پیمان ذمه می تواند تبعه دولت اسلامی گشته و مسلمانان و دولت اسلامی موظف به رعایت حقوق و آزادیهای آنان می باشند. اسلام، آزادیهای فردی، حق حیات، آزادی رفت و آمد، امنیت شخصی، آزادی اختیار مسکن، مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و مکالمات تلفنی را برای شهروندان غیر مسلمان به رسمیت می شناسد. این نوشتار در پی آن است که حقوق فردی به رسمیت شناخته شده شهروندان غیر مسلمان را در چهارچوب حقوق اسلامی تبیین نماید.
۳۸۰۶.

بیداری اسلامی و وحدت مسلمانان از منظر قرآن، سنت و روایات

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه بیداری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۵۱۷ تعداد دانلود : ۶۷۸
در این مقاله به مباحثی پیرامون وحدت و بیداری اسلامی از منظر قرآن، سنت و روایات پرداخته و بیان می شود: ما بیش از 90% مشترکات داریم و اگر اختلافاتی هم باشد، جزئی است و نباید به حساب اسلام گذاشت. برادری و بیداری اسلامی بسی فراتر از همه تعصبات است به هر شکل و نامی که باشد، در حالی که رسول خدا ما را از تنگ نظریها و تعصبات مبرّا می داند و می فرماید: هرکس دیگران را به تعصب فرا خواند و در جهت آن بجنگد و در راستای آن کشته شود، از ما نیست. متأسفانه ما در این عصر به نام بیداری اسلامی شاهد خیلی از قتل و کشتارها و مشکلات هستیم که این هم از جانب کشورهای صهیونیست متوجه ما شده است. جامعه اسلامی جامعه ای می باشند که به خدا و پیغمبر ایمان و رو به سوی یک قبله دارند و در همه امور خویش یک شریعت را حکم و داور قرار می دهند و فقط به خدا و رسول خدا و مؤمنان گرایش دوستی دارند.
۳۸۰۷.

حکومت اسلامی در اندیشة سیاسی شهیدصدر، بررسی مؤلفه های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۲۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
حکومت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر و رکن بنیادین دولت، دارای دو پایه کلی است که اولی بیانگر شکل یا صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است. هر یک از این دو رکن از مؤلفه هایی چند تشکیل شده اند. شناخت این مؤلفه های صوری و محتوایی می تواند ما را به ماهیت و چیستی حکومت از منظر اندیشمندان، آگاه ساخته و با نمایش مزایا و محاسن یا کاستی های هر نظریة حکومتی، ارتباط آن را با رفتار و کنش سیاسی به لحاظ عملی، مبرهن سازد. عالم بزرگ؛ شهید رابع سیدمحمدباقر صدر در چارچوب گفتمان فلسفی ـ کلامی و نگرش فقهی ـ اصولی به اندیشه ورزی درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج)، مبادرت ورزیده است و تلاش داشته تا بر اساس مفهوم «خلافةاللهی» انسان در زمان غیبت، نظریه ای متمایز و حائز اهمیت را ارائه کند. بر این اساس در این پژوهش، سعی بر آن است تا از رهگذر بررسی مؤلفه های صوری و محتوایی حکومت اسلامی در دوران غیبت، به شناخت و تبیین دقیق تری از نظریه سیاسی شهیدصدر در باب حکومت اسلامی برسیم.
۳۸۰۸.

رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۰۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۰۲
به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.
۳۸۰۹.

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۶۰۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۳۱
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
۳۸۱۰.

ولایت فقیه و نقد رویکرد برون دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۲۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۴۸
دکتر مهدی حائری یزدی از جمله اندیشمندانی است که در کتاب خود با عنوان «حکمت و حکومت» به نقد نظریة «ولایت فقیه» پرداخته است. برداشت نگارنده از نقد وی آن است که بر خلاف تصور اولیه، نقد حائری یزدی، برون دینی است؛ چنانکه وی در ساخت و ابتکار نظریة وکالت و نظریة مالکیت شخصی مشاع، هرگز سعی نکرده از آموزه های دینی بهره گیرد. از آنجا که نقد وی بر نظریة ولایت فقیه، پاره ای شبهات را پیش آورده است. در این نوشتار، تلاش شده تا پاسخی در خور به نقد ایشان، ارائه گردد.
۳۸۱۲.

مرورى بر پاره اى از آراى علّامه نمازى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۱ تعداد دانلود : ۸۵۷
شیخ على نمازى شاهرودى چندین سال در محضر مرحوم میرزا مهدى اصفهانى دروس فقهى اصولى و معارفى را تلمّذ نموده است. دیدگاه وى در برخى معارف دینى الگویى صحیح براى طالبان معارف دینى به شمار مى آید.برخى از نظریات ایشان : ـ بداء به معنى حدوث رأى و ظهور امر و مشیّت جدید خداوند است. - علم خداوند دو قسم است: استقلالى که مخصوص خداست، غیر استقلالى و وهبى که خداوند به هر که بخواهد و به هر اندازه اى که بخواهد، مى دهد. ـ خطبه غدیر در کمال صحت و اعتبار است و براى اثبات علم غیب پیامبر 9 و امیرالمومنین 7 به این خطبه استدلال شده است. ـ کتب اربعه حدیثى شیعه معتبر و احادیث و روایات آنها صحیح مى باشد. ـ تمسّک به ثقلین (قرآن و عترت) فرض و واجب است. ـ خداوند متعال به معرفت فطرى خودش را به مردم معرّفى کرده و اگر این معرّفى نبود کسى خالق و رازق خود را نمى شناخت. ـ علم نورى الهى است که در قلب مقدّس پیامبر 9 قرار گرفته و از ایشان 9 به امیرالمومنین 7 منتقل گشته است. از آن به نور ولایت نیز تعبیر شده است.
۳۸۱۳.

بررسی پیامدهای سیاسی قاعدة لاضرر(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۱۴
در میان قواعد متعدد فقهی، قاعدة لاضرر، از جمله قواعدی است که کارایی بسیاری در فقه سیاسی دارد. بررسی روایات مربوط به قاعدة لاضرر، تعیین مفاد ادلة این قاعده، و مهم تر از همه، تبیین پیامدهای آن، هدف مقالة حاضر است. مقاله با بررسی سه دیدگاه حکم حکومتی، حکم ثانوی و حکم عقلی، به پیامدهای مهم قاعدة لاضرر می پردازد. به نظر نویسنده، دو دیدگاه حکم حکومتی و حکم ثانوی، به دلیل محدودیت نمی توانند به صورت کامل مفاد قاعدة لاضرر را تبیین کنند؛ درحالی که دیدگاه حکم عقلی با جمع میان دو حکم حکومتی و حکم ثانوی، به خوبی می تواند پیامدهای این قاعده را تبیین نماید.
۳۸۱۴.

سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه نزد قدما(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۴ تعداد دانلود : ۸۴۰
بر اساس اعتقادات شیعه، ادارة جامعة اسلامی یکی از شئون پیامبر(ص) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(ع) منتقل شد. از این رو لزوم برپایی حکومتی عادل توسط امامان معصوم و وجوب یاری چنین حکومتی، از جمله پایه ای ترین اعتقادات شیعی است. همین مسئله موجب شده است تا مباحث مهمی در ارتباط با ادارة جامعه و کیفیت تعامل افراد جامعه با حکومت، اعم از عادل یا ظالم، در بین فقهای شیعه مطرح شود؛ مباحثی از قبیل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود الهی و... . در این مقاله، تلاش شده است تا سیر تاریخی طرح مباحث حکومتی در فقه شیعه نزد فقهای قرون اولیه تا زمان محقق حلّی مورد بررسی قرار گیرد. فقهای بزرگی همچون شیخ صدوق طلایه دار این بحث می باشد. کسانی چون شیخ مفید به صورت گسترده تری به این بحث پرداخته است. در این مقاله، به دیدگاه فقهایی چون سید مرتضی، ابوصلاح حلبی، شیخ طوسی، سلار، ابن براج و ابن ادریس نیز اشاره شده است.
۳۸۱۵.

مشروعیت تقیه و احکام آن از منظر مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۱۸۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۳۶
تقیه یکی از مقولات عرفی و روش های عقلایی است که شریعت اسلامی آن را تأیید و به عنوان یک مفهوم اصیل اسلامی معرفی نموده است. تقیه در لغت به معنای حفظ و نگه­داری و در اصطلاح فقها به معنای مخفی نمودن حق و واقعیت از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی مهم تر از مصلحت اظهار حق می باشد. مشروعیت تقیه را می توان از ادله تفصیلی آن به ویژه از آیات کلام الله مجید ـ همانند آیات 28 سوره آل عمران و 106 سوره نحل ـ استنباط نمود. گرچه برخی ها تقیه را ساخته مذهب تشیع و جزء باورهای شیعی دانسته اند ولی با رجوع به کتاب­های تفسیری و فقهی فقهای فرقه ها و مذاهب اسلامی، ملاحظه می شود که همه مذاهب اسلامی بر مشروعیت آن اذعان داشته و به آن عمل نموده اند. البته شایسته ذکر است که فقهای غیرشیعی تقیه را به زمانی که در آن بیم شدید و یا اکراه و اجبار و اضطرار وجود داشته باشد مقیّد ساخته اند، اما فقهای امامیّه ـ همانند امام خمینیŠ ـ تقسیماتی برای تقیه ذکر کرده اند و برخی از اقسام آن را ـ همانند تقیه مداراتی ـ در غیر موارد ترس نیز جایز دانسته اند.
۳۸۱۶.

تبیین الگوی مفهومی آسیب شناسی وضعیت مسجد در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی جماعت و مسجد
تعداد بازدید : ۲۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۶۸
هدف این مقاله دستیابی به الگویی مفهومی در انجام مطالعات آسیب شناختی وضعیت مسجد در ایران است. این الگو، محصول مصاحبه با 23 نفر از استادان حوزوی و دانشگاهی و صاحب نظران و پژوهشگران حوزة مطالعات مسجد است. داده های این مصاحبه ها، با روش تحلیل مضمونی، تحلیل و گونه شناسی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسائل و آسیب های مربوط به نهاد مسجد در سه حوزة کلی قرار می گیرند: 1. حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛ 2. عناصر، سازمان ها و نهادهای مرتبط و دخیل در ادارة مسجد؛ 3. نهادها و سازمان های مذهبی و فرهنگی موازی با مسجد. این سه حوزه دربردارندة تمامی مسائل پیرامون مسجد است. براساس الگوی مفهومی پیشنهادی، بسیاری از آسیب ها، علل بروز، پیامدها، و راه کارهای رفع آنها در این سه حوزه قرار می گیرند.
۳۸۱۷.

اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۹۵۷۷ تعداد دانلود : ۷۰۸۲
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.
۳۸۱۹.

قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(ره) در کتاب البیع)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۵۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۷۰
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.
۳۸۲۰.

ارائه پول در تابع مطلوبیت در نظام اقتصاد اسلامی در قالب یک الگوی کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان