درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارایی و رتبه بندی کارگزاران فعال در بورس کالای ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. بدین منظور اطلاعات مربوط به رتبه بندی 70 شرکت کارگزاری فعال در بورس کالای ایران که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار DEA-Master کارایی شرکت های کارگزاری اندازه گیری شده است. پس از اجرای مدل، علاوه بر محاسبه میزان کارایی مورد انتظار هر یک از کارگزاران، شرکت های کارگزاری کارا یعنی کارگزارانی که با توجه به منابع ورودی خود، خروجی متناسب دارند، نیز مشخص شدند. همچنین، کارگزاران کارا با استفاده از تکنیک اندرسون پیترسون در دو حالت نهاده گرا و ستاده گرا رتبه بندی گردیدند. نتایج این مطالعه نشان داد که از بین 70 شرکت کارگزاری مورد بررسی، تنها 30 کارگزاری کارا بودند. نتایج همچنین نشان داد که کارگزارانی که در رتبه بندی انجام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، رتبه های برتر را کسب کرده اند، بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها لزوماً کارا عمل نکرده اند. به عبارت دیگر، برخی از کارگزاران دارای رتبه پایین از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، کاراتر از کارگزاران دارای رتبه بالاتر از نظر سازمان عمل کرده اند.

روش هایی که در تأمین مالی ساختار یافته برای بهبود کیفیت اعتباری محصولات مالی و اوراق بهادار بکار می روند، به سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری معروف هستند. از جمله مهم ترین و رایج ترین روش های ارتقای رتبه اعتباری، سازوکار طبقه بندی و اولویت بندی اوراق بهادار است. این روش جزء سازوکارهای ساختاری و درونی ارتقای رتبه اعتباری در تأمین مالی ساختار یافته محسوب می گردد. طبقه بندی اوراق بر اساس اولویت در دریافت سود و پرداخت زیان صورت می پذیرد که سبب کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران می گردد. آنچه مهم است نحوه استفاده از سازوکار چند طبقه کردن در انتشار اوراق بهادار اسلامی است. در این تحقیق ابتدا سازوکار اوراق بهادار چند طبقه به دقت تبیین گردیده و در مرحله بعد کاربرد این سازوکار در انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه پرداخته و سازگاری آن با موازین فقه امامیه مورد بررسی می گیرد. در مقاله حاضر سازگاری سازوکار چند طبقه کردن اوراق اجاره و مرابحه با فقه امامیه بر اساس قراردادهای ضمان، بیمه، صلح و شرط ضمن عقد مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی بازده های شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در دوره های کوتاه مدت (6 و 12 ماهه)، میان مدت (24 ماهه) و بلند مدت (60 ماهه) است. نمونه ی آماری 270 شرکتی هستند که طی سال های 82- 85 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 91 بدون وقفه ی معاملاتیِ سالانه، فعالیت داشته اند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دادند که در نظر گرفتن معیار نقدشوندگی برای تقسیم بازار با در نظر گرفتن دوره ی زمانیِ کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ، بر نتیجه ی مثبت یا منفی بودن بازده شتاب تأثیر گذار است ؛ بطوریکه در مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی بالا بازده های اضافه شتاب در دوره ی تشکیل 6 ماهه و دوره نگهداری کوتاه مدتِ 6 ماهه و 12 ماهه مثبت و در مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی پایین بازده های شتاب در دوره ی میان مدت 24 ماهه و دوره ی بلندمدت 60 ماهه منفی ظاهر شده اند. در مقایسه ی دو مجموعه با یکدیگر، نتایج مشاهده شده این نکته را بیان می کنند که در دوره تشکیل 6 ماهه و دوره های نگهداری 6، 12، 24 و 60 ماهه میان بازده مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی بالا و مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در مقام تبیین دو عنوان مجرمانه با مجازاتی یکسان است. یکی «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات.» در این مقاله به بررسی و تبیین عناصر مادی و روانی جرم اول پرداخته شده است. «تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و.... جهت ارائه به سازمان بورس» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود رابطه شغلی و اداری مرتکب با بازار سرمایه» ، «وجود مسئولیت قانونی مرتکب در تهیه اسناد، مدارک و اطلاعات» و «وقوع تخلف پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت اولیه» از مهم ترین شرایط اوضاع و احوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور از سری جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم نیز از شرایط تحقق این جرم می باشد.

اوراق تجاری یک ابزار بدهی کوتاه مدت است که توسط یک شرکت، معمولاً برای تأمین مالی و برآوردن تعهدات کوتاه مدت منتتشر می شود. ناشرین اوراق تجاری شامل شرکت های مختلف با انواع فعالیت های مالی، صنعتی و بازرگانی هستند که در جهت تأمین مالى نیازهاى مالى کوتاه مدت و فصلى خود و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز دائمى، از انواع اوراق تجارى استفاده مى کنند همچنین این اوراق جایگزین مناسبی برای وام هاى بانکی می باشد. بنابراین شرکت های بازرگانی نیز می توانند بمنظور ایفای تعهدات کوتاه مدت و جاری خود و تامین نقدینگی و موجودی کالای تجاری، اقدام به انتشار اوراق تجاری نمایند و با توجه به دوره گردش عملیات در شرکت های بازرگانی، که بطور معمول، کوتاه مدت و کمتر از یک سال است، این اوراق قابلیت تطبیق خوبی با نیازهای مالی و نقدینگی شرکت های بازرگانی دارد. از طرف دیگر این ابزار در نظام حقوقی و قانونی غربی طراحی شده است و عدم تطابق این اوراق با مقررات شریعت، مانع اصلی انتشار آن در بازارهای مالی اسلامی می باشد. البته مالی اسلامی این قابلیت را دارد که اوراق تجاری را در چارچوب عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکت های بازرگانی ارائه می نماید بطوریکه ضمن تحقق شرایط و کارکرد اوراق تجاری، با توجه به نوع فعالیت شرکت های بازرگانی، ضوابط و شرایط اوراق اسلامی را رعایت می نماید.

در این پژوهش از یکی از رویکردهای مدرن در مباحث اقتصادی و مالی، با عنوان آنالیز موجک به منظور بررسی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شد. به این ترتیب، با استفاده از بازده بازار، بتای موجکی برای بازده های روزانه 20 سهم از سهام بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی فروردین ماه 1386 تا اسفندماه 1390 محاسبه شده است. آنگاه، ارتباط بتای موجکی و میانگین بازدهی ها در مقیاس های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات بررسی شد و این نتیجه مهم حاصل آمد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یک مدل چندمقیاسه است که با به کارگیری مقیاس های زمانی متفاوت برای بازدهی های سهام، برآوردهای متفاوتی از بتا را فراهم آورده است. بنابراین، بازار سهام تهران در مقیاس بلندمدت بسیار کارا عمل می کند. آنگاه ارزش های در معرض ریسک پرتفولیوی در هر یک از مقیاس ها محاسبه شد. براساس نتایج به دست آمده ریسک در فرکانس های بالا (مقیاس های پایین) به شدت متمرکز شده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران را از نظر بازدهی، ریسک، نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد ملی کشور نسبت به سایر بورس های منتخب تعیین و شناسایی می کند و نقاط قوت وضعف بورس ایران را بیان می کند. بازارهای مالی ایران چندان در بازارهای بین المللی تنیده نیستند، به این دلیل به طور مستقیم بحران مالی سال 2008 به ایران منتقل نشده است. با توجه به ساخت خاص اقتصاد ایران به درآمد نفتی، کانال اصلی انتقال بحران به اقتصاد کشور از طریق درآمدهای نفتی است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و قلمرو مکانی این پژوهش اعضای فدراسیون جهانی بورس هاست و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری ساده بوده و داده ها از سایت فدراسیون جهانی بورسها جمع آوری شده و داده هادرنرم افزار اس. پی. اس. اس 19 و ایویوز آنالیز شده است. و ازآزمون تی مستقل برای تست فرضیات تحقیق استقاده شده است. طبق نتیجه این پژوهش، بازدهی بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بورس ایران نقش کمتری نسبت به سایر بورس های جهان در اقتصاد ملی کشور دارد. میزان ریسک در بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بین نرخ رشد ارزش بازار بورس ایران با سایر بورس های جهان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بورس ایران شاخص نقدینگی پایین تری نسبت به سایر بورس های منتخب دارد. در این پژوهش از جمله دلایل رشد شاخص بورس ایران، بهبود اوضاع اقتصاد جهانی، رکود بازارهای رقیب است و از جمله دلایل بالا بودن ریسک اوراق بهادار ایران را می توان استفاده نکردن درست از ابزارهای پوشش ریسک بیان کرد و بالا بودن ریسک در بورس ایران از جمله دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران است. کوچک و کم عمق و دولتی بودن بورس ایران در مقابل سایر بورس های منتخب از جمله دلایل ضعف آن است.

مطابق ضوابط و مقررات معامله و نیز تسویه در بورس، مورد معامله در محدوده خطای مجاز تحویل و یا به عبارت دیگر در تلورانس تحویل مجاز به خریدار واصل می گردد؛ بدین معنی که فروشنده ممکن است در زمان تحویل مورد معامله به خریدار، اقدام به تحویل کمتر یا بیشتر از میزان اعلام شده در اطلاعیه عرضه نماید. در صورتی که کالای تحویلی کمتر باشد، فروشنده ملزم به رد مبلغ مازاد به خریدار خواهد بود و در صورتی که کالای تحویلی بیشتر باشد، خریدار ملزم به پرداخت مبلغ مازاد به فروشنده می باشد. با عنایت به اینکه تردیدهایی در معلوم و معین بودن مورد معامله در این حالت پیش می آید و نیز با توجه به اینکه در قوانین و مقررات موضوعه (ماده 384 قانون مدنی) در برخی از این حالات احکامی ازجمله اختیار فسخ برای احد متعاملین مقرر گردیده است، در این مقاله پس از بیان دامنه شمول، مفهوم و احکام تلورانس تحویل، به بررسی اختیار فسخ و نیز نقش اراده در این موضوع پرداخته خواهد شد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده ی اقتصادی است. در این تحقیق، ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده ی اقتصادی برخلاف معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، ایجاد ارزش را اندازه گیری می کند. از میان جامعه آماری تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 116 شرکت انتخاب و داده های مربوط به سال های 1385 لغایت 1391 استخراج و بررسی شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. مالکیت سهامداران نهادی، مالکیت سهامداران عمده، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره)، پاداش هیئت مدیره و حسابرسی داخلی به عنوان مؤلفه های حاکمیت شرکتی، دو متغیر اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای تعدیل کننده و ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان متغیر وابسته ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه ی معنادار مستقیم میان حسابرسی داخلی و پاداش هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی است ولی میان مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. همچنین، رابطه ی معنادار بسیار ضعیفی بین مالکیت نهادی و ارزش افزوده ی اقتصادی برقرار بود. یافته ها نشان داد عمر شرکت بر رابطه ی بین حسابرسی داخلی، مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی تاثیری ندارد ولی بر رابطه ی بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. همچنین، اندازه ی شرکت بر رابطه ی بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر معکوس دارد.

خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. با توجه به این که خصوصی سازی شرکت های معظم دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در سال های اخیر در بورس اوراق بهادار رشد قابل ملاحظه ای داشته است، بررسی آن ها به عنوان نوعی از عرضة اولیه چرایی این پژوهش می باشد. مدل رگرسیونی فاما و فرنچ نشان می دهد که عرض از مبداء مدل تفاوت معناداری با صفر ندارد؛ بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت بازده عرضه های اولیه معادل بازده شاخص بازار می باشد و تفاوت معناداری را نشان نمی دهد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل دیدگاه سهامداران بزرگ به عمل واگذاری بلوکی سهام برای تأمین مالی بنگاه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بررسی شده است. برای آزمون این دیدگاه از روش های همسان سازی بر اساس نمره گرایش (مچینگ) و رگرسیون لاجیت استفاده می گردد. نتایج به دست آمده ضمن تأیید دیدگاه مثبت و معنادار برخی از سهامداران بزرگ نسبت به واگذاری، بیانگر تأثیر منفی بزرگترین سهامدار، به دلیل محدودیت در فرصت های واگذاری، بر سیاست های بنگاه است. بنابراین، در صورت وجود فرصت های مناسب برای واگذاری، سهامداران از هر گونه ممانعت از این فعالیت، جلوگیری می نمایند.

موضوع و هدف پژوهش- هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش- به منظور دستیابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن؛ و برای اندازه گیری سرمایه فکری و اجزای آن از مدل پالیک استفاده شد. یافته های پژوهش- یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین سرمایه فکری و ریسک ورشکستگی شرکت ها وجود دارد؛ هم چنین اجزای سرمایه فکری در مدل پالیک (شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) بر ریسک ورشکستگی به گونه ای منفی تأثیرگذارند. نتیجه گیری و اصالت و افزوده پژوهش به دانش- با توجه به رابطه منفی بین سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت ها نتیجه گیری می شود که سرمایه فکری می تواند ضمن بهبود عملکرد شرکت ها، از ورشکستگی آن ها نیز جلوگیری کند و بدین ترتیب از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این رویداد ناگوار بکاهد

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی می پردازد بنابراین جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد. محقق با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 92 شرکت را به عنوان حجم نمونه انتخاب نمود. محقق برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS , Eviews استفاده نموده است. برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف_ اسمیرنف داده نرمال سنجی شدند، که به علت نرمال نبودن بعضی از متغیرهای تحقیق، محقق با استفاده از تابع ASINH اقدام به نرمال کردن داده ها نمود. قبل از آزمون فرضیات ابتدا به کمک آزمون لیمر روش آزمون ترکیبی و تابلویی داده ها مشخص شد. که نتیجه این آزمون نشان داد که داده ها باید به صورت پانل دیتا وارد نرم افزار بشوند، سپس به کمک آزمون هاسمن روش تصادفی و یا ثابت آزمون فرضیات مشخص شد. نتیجه آزمون رگرسیون به روش تک متغیره نشان داد که در بین متغیرهای مستقل فقط اندازه شرکت موجب افزایش زمان ارائه گزارش حسابرسی می شود و سایر متغیرها (نوع گزارش حسابرسی، درصد مالکیت دولتی) بر رتبه بندی شرکتها از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی تأثیر معنی داری نداشتند.

بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید. آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده است، تأیید معاملات توسط شرکت بورس است که یک شرط شکلی محسوب می شود که رعایت آن الزامی بوده و موجب اعتبار معامله می باشد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش تأیید، در فرآیند معاملات پرداخته است..

مالیات از جمله عوامل موثر بر تصمیمات و استراتژی های شرکت ها و تصمیم گیرندگان می باشد. مبانی نظری و شواهد تجربی مبین آن است که شرکت ها سعی در اتخاذ استراتژی هایی دارند که منجر به صرفه جویی در هزینه مالیاتی شود. هرچند که محافظه کاری و اجتناب مالیاتی می توانند ابزارهایی مکمل یا جایگزین برای این منظور باشند؛ ولی شواهد تجربی نشان از آن دارد که این ابزارها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر بصورت جایگزین مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به این مطلب این سوال مطرح می شود که چرا شرکت ها چنین عمل می نمایند و سعی دارند بیشتر محافظه کاری نمایند؟ نتیجه بررسی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 الی 1390 و به صورت مدل پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، حاکی از آن است که بین اجتناب مالیاتی و تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی و مالیات قطعی و ابرازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این مطلب مبین آن است که دولت تمایل دارد مالیات بیشتری از شرکت هایی که اجتناب مالیاتی می نمایند اخذ نماید. پیش تر مشخص گردید که بین محافظه کاری و تفاوت مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد؛ یافته های این تحقیق و تحقیقات قبلی مبین آن است که محافظه کاری نسبت به اجتناب مالیاتی، ابزاری کاراتری برای صرفه جویی در هزینه مالیات شرکت ها می باشد.

پژوهش حاضر وجود حافظه بلندمدت را در بورس اوراق بهادار تهران با کاربرد مدل های GPH، GSP، ARFIMA و FIGARCH بررسی می کند. داده های مورد بررسی، حاوی بازده روزانه هستند و آزمون های حافظه بلندمدت، برای بازده و نیز برای نوسان سری TEPIX انجام شده است. نتایج مدل های GPH، GSP و ARFIMA، وجود حافظه بلندمدت را در بازده سری نشان می دهند. همچنین نتایج اشاره بر این دارند که پویایی های حافظه بلندمدت در بازده و نوسان می تواند توسط کاربرد مدل ARFIMA-FIGARCH، مدل سازی شود. نتایج این مدل شواهد قوی حافظه بلندمدت را هم در میانگین شرطی و هم در واریانس شرطی نشان می دهد. به علاوه، فرض غیرنرمال برای در بر گرفتن دم پهن و نامتقارن باقیمانده های تخمین زده شده، مناسب است. یافته ها نشان می دهند که مدل بر اساس فرض نرمال گاوسی، ممکن است برای مدل سازی خصوصیت حافظه بلندمدت مناسب نباشد. در نهایت به نظر می رسد که بازار سرمایه تهران نمی تواند به عنوان بازار کارا از لحاظ سرعت انتقال داده ها بررسی شود. از این رو، امکان کسب سودهای غیر عادی باثبات، از طریق پیش بینی قیمت سهام وجود دارد.