درخت حوزه‌های تخصصی

دارایی ها (فیزیکی و مالی) تحت تأثیر ریسک هایی هستند که عملکرد و بازدهی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از ریسک های مرتبط با دارایی های مالی، نوسان جریانات نقد حاصل از آن دارایی می باشد که به عنوان عامل ریسک غیرسیستماتیک، بازده سهم را تحت تأثیر قرار می دهد. در همین راستا در این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سهام پرداخته می شود و تأکید اصلی بر نوسان جریان نقد می باشد تا این پژوهش وجه تمایزی نسبت به دیگر پژوهش های انجام گرفته داشته باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و از روش داده های تلفیقی جهت تخمین مدل استفاده شده است. در این پژوهش 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1380 الی 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش انجام شده در صدد بررسی ارتباط بین بازدهی سهام و نوسان جریان نقدی بوده که برای این منظور 4 فرضیه مطرح شد که فرضیات مربوط به بررسی رابطه بین بازدهی سهام و مومنتوم قیمت و نوسان جریان نقد به ارزش دفتری در سطح اطمینان 95% قابل رد نبودند و فرضیات مربوط به ارتباط بین بازدهی و عدم نقدشوندگی، بازدهی غیرمنتظره استاندارد شده و نوسان جریان نقدی به فروش در همین سطح اطمینان رد شدند. نتایج حاصل از این پژوهش، رابطه معکوسی بین بازدهی مورد انتظار با نوسان نسبت جریان نقدی به ارزش دفتری و مومنتوم قیمت نشان داد.

در این پژوهش رابطه قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق داده های سری زمانی بصورت سالانه جمع آوری شده و بوسیله نرم افزار Eviews به روش داده های ترکیبی(تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. جهت رفع ناهمسانی واریانس از حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج این تحقیق مبین وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین قیمت پایانی سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. با توجه به برقراری رابطه معکوس بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و نقدشوندگی سهام، یک رابطه منفی و معنی دار بین قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی وجود دارد.

ادبیات مالی، به طور وسیعی نشان می دهند که ارزشیابی بازار مالی از یک شرکت، رفتار های مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی این موضوع بوده که آیا شرکت هایی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه هستند افشای اطلاعات اینترنتی خود را مدیریت می کنند؟ لذا فرضیه تحقیق به صورت وجود رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و میزان افشای اطلاعات از طریق وب سایت شرکت ها تدوین گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق، از داده های تاریخی سال های1390-1389 مربوط به 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون (برای هریک از سال ها و تجمعی دو ساله) و آزمون تفاوت میانگین، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون های بعمل آمده در این تحقیق حاکی از تأیید فرضیه و وجود رابطه منفی و معنادار بین اضافه ارزشیابی و افشای اینترنتی اطلاعات مالی، در هر یک از بررسی های مقطعی و در مجموع دو سال است. در واقع، در شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت شرکت ها، هنگامی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه می گردند، به منظور دستیابی به منافع بالا بودن قیمت سهام، تمایل به حمایت از مقادیر اضافه ارزشیابی شده داشته و در نتیجه اطلاعات کمتری را در مورد عملکرد سالی که در آن اضافه ارزشیابی روی داده است، در وب سایتشان افشاء می کنند.

پژوهش حاضر به بررسی ساز و کارهایی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله بیش سرمایه گذاری در محدوده جریان های نقدی آزاد، می پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش، نظریه جریان نقدی آزاد جنسن ]60[، که نظارت بستانکاران را مهم ترین عامل در کاهش ریسک جریان نقدی آزاد می داند؛ به همراه در نظر گرفتن برخی دیگر از متغیرهای مهم با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) و داده های ترکیبی بررسی شده است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر خلاف نظریه جریان نقدی آزاد جنسن، حاکی از مثبت و معنادار بودن اثر متغیر اهرم مالی بر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد و متقابلاً مثبت و معنادار بودن اثر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد بر متغیر اهرم مالی است؛ بدان معنا که پژوهش حاضر نشان می دهد، وقتی شرکت در وضعیت افزایش ریسک جریان نقدی آزاد قرار می گیرد، استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد، به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد؛ افزون بر این که راه حل مناسبی نیست، باعث تشدید آن نیز می شود. همچنین، با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی دارای اثر منفی با اهمیت، و متغیر سطح مالکیت نهادی دارای اثر مثبت با اهمیت بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

امروز یکی از مسائل مهم در حوزه ی حسابرسی، کیفیت حسابرسی است. از سوی دیگر کیفیت سود نیز همواره مدنظر تحلیل گران اطلاعات مالی و بازار قرار دارد. هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین دوره ی تصدی و تغییر حسابرس با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل کاسنیک است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و اطلاعات 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1394-1383 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد افزایش دوره ی تصدی حسابرسان بر میزان اقلام تعهدی می افزاید و درنتیجه از کیفیت سود کاسته می شود، درحالی که با افزایش میزان تغییر حسابرس از میزان اقلام تعهدی کاسته شده و بر میزان کیفیت سود افزوده می شود.

شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است که به استفاده کنندگان در شناخت واحد تجاری کمک می کند. با وجود اهمیت این مفهوم، تعریف جامعی از آن ارائه نشده است و روش های متعددی نیز برای اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته که به نتایج، توجیهات و پیامدهای متفاوتی منجر شده است. با توجه به تعداد معدود پژوهش های دانشگاهی که به دنبال تجمیع معیارهای متمایز و ارائه معیار چند بُعدی از شفافیت گزارشگری مالی باشند؛ در این پژوهش کوشش گردید تا به این مهم پرداخته شود. در ابتدا با بررسی مبانی نظری الگویی جامع به منظور ارزیابی میزان شفافیت شرکت ها و کیفیت افشای آنها پیشنهاد گردید. سپس، به منظور سنجش اعتبار الگو، پرسشنامه ای طراحی و نظر خبرگان در مورد آن دریافت شد و مشاهده شد که تمامی اجزای الگو مورد تأیید است. در گام بعد کوشش شده است الگوی یاد شده از بُعد ارتباط با نقدشوندگی سهام مورد ارزیابی و با شاخص افشای سازمان بورس اوراق بهادار مقایسه شود. به منظور سنجش نقدشوندگی از اثر قیمت روزانه و شاخص های مستخرج از آن، استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داد که الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی،رابطه معناداری با شاخص نقدشوندگی دارد در حالی که رابطه بین شاخص افشای سازمان بورس و اوراق بهادار با این متغیرها معنادار نیست.

این پژوهش ویژگی های سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. این موضوع از طریق بررسی میزان پایداری سودآوری درمقایسه با جریان های نقدی عملیاتی با توجه به حجم اقلام تعهدی که به 10 دهک تقسیم شده اند ، براساس یک نمونه متشکل از 675 سال -شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سودآوری دارای پایداری بیشتری نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی در دهک های مختلف اقلام تعهدی می باشد. همچنین پس از در نظر گرفتن دو جزء اقلام تعهدی و نقدی برای سودآوری، نتایج تحقیق نشان داد که جزء نقدی عملیاتی دارای پایداری بیشتری نسبت به جزء تعهدی است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برخی از مؤلفه های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیأت مدیره ( اندازه و اسقلال هیأت مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش است. علاوه بر این، به منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شده است. بدین منظور، فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی براساس اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1391 و با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی وآزمون شدند. نتایج بیانگر آن است که سطح تمرکز مالکیت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزایش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالابردن سطح نظارت سهامداران از طریق کاهش در طول دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد، می تواند به افزایش کارایی مدیریت سرمایه در گردش منجر شود. این در حالی است که ساختار هیأت مدیره به جز با دوره وصول مطالبات، ارتباط معناداری با سایر معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ندارد. بنابراین، در کل می توان گفت که به علت عدم رابطه معنادار ساختار هیأت مدیره با چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان اثر مشترک و توأم سه شاخص دیگر، ساختار هیأت مدیره تأثیر معناداری بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش ندارد که این موضوع می تواند نشان دهنده ضعف و عدم کارایی هیأت مدیره در کنترل و نظارت برسیاست های سرمایه در گردش شرکت های ایرانی باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل درونی(درآمد هر سهم، سود نقدی هر سهم، نسبت قیمت به درآمد، نسبت نقدینگی، نرخ بازده دارایی و میزان افزایش سرمایه)، بر تغییرات قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد، و از آنجائیکه به بررسی روابط احتمالی علت ومعلولی از طریق شرایط موجود و عوامل علّی درگذشته می پردازد، در زمره پژوهش های پس رویدادی یا گذشته نگر قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش هم نیز، شامل کلیه شرکت های سرمایه گذاری در صنعت واسطه گری های مالی و فعالیت های جنبی درمحدوده زمانی بین سال های 1387 تا 1393 می باشد.گردآوری داده ها هم نیز به روش میدانی وکتابخانه ای بوده است. امّا جهت تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار اکسل(Excel) و اقتصاد سنجی ایویوز(Eviews)، استفاده شده است. همچنین با بهره گیری ازآزمون های آماری نظیر همبستگی و رگرسیون چند متغیره، آزمون تی استیودنت(t)، وضریب همبستگی پیرسون به آزمون فرضیات پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی با وجود رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته ، یک مدل رگرسیونی ارائه می دهدکه درسطح 95 درصد اطمینان،سه متغیر درآمد هرسهم،سود نقدی هر سهم و نسبت قیمت به درآمد، نسبت نقدینگی بیش از سایر عوامل بر عرضه و تقاضا و نهایتا قیمت سهام اثر می گذارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش بازار موجودی نقد نگهداری شده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 94 شرکت می باشد که در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1391 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی صحت یا سقم فرضیه های پژوهش پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تغییر یک ریال در وجه نقد نگهداری شده، منجر به ایجاد تغییرات کمتری در ارزش بازار آن می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که محافظه کاری، ارزش بازار یک ریال اضافی در وجه نقد نگهداری شده را افزایش می دهد.