درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی چگونگی استفاده عمومی از مقادیر کیفیت سود می پردازیم که هدف اصلی از گزارشگری مالی را محقق می نماید. پیش بینی می کنیم که شرکت های با کیفیت سود بالاتر کمتراز شرکت های دیگر قیمت گذاری اشتباه داشته باشند. قیمت گذاری اشتباه توسط اختلاف میانگین بازده مازاد مطلق پرتفوی تشکیل شده از ارزش بالا و پایین یک معیار، اندازه گیری می شود[23]. در این تحقیق تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1392- 1388 بررسی شده است . نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نسبت بدهی، اندازه شرکت و رشد فروش تاثیر معناداری بر کیفیت سود ندارد. در حالیکه بازده دارایی ها، سود و جریانات نقدی به عنوان معیار سودآوری تاثیر مستقیم بر کیفیت سود دارند. حال آنکه اقلام تعهدی بسته به نوع استفاده در مدل های مختلف دارای تأثیر مستقیم، معکوس و یا بدون تأثیر می باشند.

این مقاله به بررسی سیاست های و ارزیابی تحقیقات تفسیری حسابداری (IAR) می پردازد . به این منظور مقاله حاضر جایگاه و وجوه اشتراک بین تحقیقات تفسیری حسابداری را با بدنه اصلی و جریان تحقیقات انتقادی حسابداری مورد بررسی قرار می دهد. تحقیقات تفسیری حسابداری یک مفهوم گسترده است که معانی متعددی را در بر دارد و غالبا با نظریه های کلاسیک و سنتی در علوم اجتماعی مرتبط است ، و تلاش می کند که نظریه های مدرن و پسا مدرن اجتماعی را نفی کند وبه همین منظور روی نقش و کارکرد حسابداری تاثیر می گذارد.[8].پژوهشگران تحقیقات مذکور ، که بر ترویج این نوع پژوهش ها تأکید دارند ، روش های متعددی را برای رسیدن به این امر پیشنهاد نموده اند.امروزه ، پژوهشگران این نوع تحقیقات خواستار تعریف و ارائه یک فضای مستقل و متمایز آکادمیک هستند که بر مبنای نتایج تحقیقات تفسیری حسابداری ایجاد شده باشد. در این مقاله ماهیت ، هویت وکارکرد تحقیقات تفسیری حسابداری و نیز جایگاه آن نسبت به سایر تحقیقات حسابداری بررسی شده است . همچنین به تحقیقات تفسیری بر مبنای تقسیم بندی رزلندر (Roselender) و دیلارد (dillard) که نوعی تحقیقات « روش شناختی ، فلسفی و ایدئولوژیک » است ، اشاره شده است. واژه های کلیدی ، تحقیقات تفسیری حسابداری ، تحقیقات انتقادی حسابداری ، تئوری حسابداری ، حسابداری عملی

برخی شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکت ها در زمان افزایش سرمایه نسبت به مدیریت سود و زمان بندی بازار اقدام نموده و به کارگیری هر یک از راهبرد های مذکور تحت تأثیر اندازه آنها است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی بازار با عملکرد شرکت در زمان افزایش سرمایه است. نمونه این پژوهش متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 افزایش سرمایه داشتند. جهت بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی با عملکرد سهام از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مدیریت سود بر عملکرد کوتاه مدت و همچنین تأثیر منفی آن بر عملکرد یک ساله است؛ حال آن که عملکرد کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله و سه ساله در اثر زمان بندی بازار تضعیف می گردد. همچنین نمی توان ادعا کرد تصمیم شرکت جهت اقدام به مدیریت سود و زمان بندی بازار در زمان افزایش سرمایه تحت تأثیر اندازه شرکت است.

نگهداری وجوه نقد مازاد بر نیاز شرکت باعث سوء استفاده از وجوه و در نتیجه کاهش ارزش شرکت می شود. بدین منظور باید وجوه نقد را به اندازه مورد نیاز و در حد بهینه در شرکت نگهداری کرد و از طرفی برای جلوگیری از سوء استفاده باید نتایج حاصل از عملکرد مدیران شرکت افشا شود. مقاله حاضر تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجوه نقد آزاد و ارزش شرکت را با در نظر گرفتن فرصت رشد شرکت بررسی می کند. بدین منظور نمونه آماری شامل 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1391 بررسی شد. برای آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش بیان می دارد زمانی که کیفیت افشای شرکت بالا باشد و شرکت فرصت رشد بالایی داشته باشد، جریان های نقد آزاد تأثیر مثبت و قوی تری بر ارزش شرکت دارند.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.

این پژوهش به بررسی و مقایسه قدرت توضیحی ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و سرمایه فکری در تعیین قیمت بازار سهام شرکت ها می پردازد. در پژوهش حاضر از مدل ارزش گذاری اولسن استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1384 بوده اند که داده های لازم در آن ها به ثبت رسیده باشد. برای آزمون فرضیه ها و مقایسه قدرت توضیحی مدل ها از معیار ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، سود باقیمانده محاسبه شده به روش حسابداری بهتر از روش ارزش افزوده اقتصادی، قیمت بازار سهام شرکت را تبیین می کند. علاوه بر این، مدل های تعیین کننده ارزش شرکت که متغیرهای سرمایه فکری به آن ها افزوده شده است، قدرت توضیحی نسبی بالاتری دارند.

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلند مدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری­های زمانی را به خود اختصاص داده­اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی­ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت­گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق، ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سری ­زمانی بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج آزمون­های آماری، وجود حافظه بلندمدت را در بازده و نوسانها ی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا سطح اطمینان بالایی تایید می­کنند. در ادامه، دقت پیش­بینی مدل­هایی که ویژگی حافظه بلندمدت را در نظر نمی­گیرند، ARMA و GARCH ، با مدل­های مشابهی که این ویژگی را درنظر می­گیرند، ARFIMA و FIGARCH ، به روش پنجره غلتان در بازه­های زمانی مختلف مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد مدل نسبتا ساده ARMA ، در مقایسه با سایر مدل­ها، بهتر می­تواند بازده یک روز بعد شاخص را پیش­بینی کند؛ اما در پیش­بینی بازده شاخص برای دوره­های هفتگی، ماهانه، فصلی و شش­ماهه، مدل FIGARCH همواره پیش­بینی­های دقیقتری ارایه کرده است.

پژوهش حاضر به مقایسه مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت می پردازد. از سه مدل «کاپلند»، «لن و پولسن» و «وردی» برای محاسبه جریان های نقدی استفاده شده است. برای ارزشگذاری نیز سه مدل «تنزیل جریان های نقدی آزاد»، «سود باقیمانده اولسون» و «تعدیل شده اولسون» مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، داده های مربوط به 85 شرکت جمع آوری شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل تعدیل شده اولسون نسبت به سایر مدل ها از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است و جریان های نقدی آزاد محاسبه شده بر مبنای مدل های «لن و پولسن» ، «وردی» و «کاپلند» به ترتیب دارای بیشترین کارایی در مدل تعدیل شده اولسون برای تعیین ارزش سهام شرکت هستند.

یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است که می تواند به گونه های مختلفی بر عملیات شرکت و نتایج آن، تأثیر بگذارد. یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیأت مدیره، بر مسأله اعتبار هیأت مدیره تمرکز دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر اعتبار هیأت مدیره بر رابطه بین هزینه های نمایندگی و بازده غیرعادی انباشته در شرکت های بیش وکم سرمایه گذار است. در این پژوهش از اطلاعات جمع آوری شده 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 لغایت 1391 استفاده شده است. از نسبت مخارج سرمایه ای به عنوان شاخص اندازه گیری بیش (کم) سرمایه گذاری و از جریان نقدی آزاد و تعامل فرصت های رشد با جریان نقدی آزاد، به عنوان شاخص های هزینه نمایندگی استفاده شده است. روش این پژوهش، روش همبستگی و روش تحلیل، رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های تلفیقی است. یافته های پژوهش نشان داد که هزینه های نمایندگی با بازده غیرعادی انباشته رابطه منفی و معنادار دارد و تأثیر اعتبار هیأت مدیره و عناصرآن (مدت تصدی هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، عملکرد هیأت مدیره) بر این رابطه مثبت و معنادار است.

هدف این تحقیق اندازه گیری اقلام تعهدی غیر نرمال از طریق مدل سازی رگرسیون است. ابتدا با بررسی ادبیات و مصاحبه با خبرگان راه کارهای ممکن مدل سازی اقلام تعهدی شناسایی و سپس برای آزمون کارایی راه کارهای بدیل، خطای نوع اول و خطای نوع دوم محاسبه شدند. بر اساس یافته ها، اندازه گیری اقلام تعهدی مطابق رویکرد جریان های نقدی(تعدیل شده طبق FASB) نسبت به سایر رویکردها کاراتر است. از بین مولفه های توضیح دهنده اقلام تعهدی ""تغییر درآمد به کسر درآمد نسیه غیرمنتظره""، ""جریان های نقد عملیاتی"" و ""اقلام تعهدی با وقفه"" به کارایی مدل کمک می کنند. لحاظ جزء ثابت و هم مقیاس سازی با میانگین ارزش بازار نسبت به سایر رویکردها بهتر است. تقریباً کلیه مدل ها (شامل مدل حاصل تحقیق) از حیث خطای نوع اول کارایی مناسبی دارند، اما در مورد خطای نوع دوم تنها مدل تحقیق دارای کارایی مناسبی می باشد. بدین ترتیب مدل تحقیق، در ارتباط با شناسایی شرکتهایی که دستکاری سود داشته اند قدرت مناسب تری دارد.

در شرایط تورمی، اطلاعات صورت های مالی در صورتی مفید است که بتواند به پیش بینی توان سودآوری و بازده آینده سرمایه گذاری کمک کند. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد، چنانچه سودیا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم با گذشت زمان آشکار شود، می تواند به پیش بینی جریان های نقدی آینده شرکت کمک کند. به علاوه، درصورتی که بازار سهام به چنین تأثیری بر جریان های نقد آینده به طور کامل توجه نکند، سود یا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم می تواند بر بازده آینده سهام نیز اثرگذارد. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی ازتورم و جریان های نقد عملیاتی آینده، جریان های نقد آینده حاصل از فروش دارایی ها و بازده غیرعادی سبدهای سرمایه گذاری طبقه بندی شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چند متغیره بر اساس نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش حذف سامانمند در بازه زمانی 1378 تا 1389 و داده های ترکیبی استفاده شده است. برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون های Fلیمر و هاسمن، برای معنادار بودن کل مدل رگرسیون از آماره F فیشر و معنادار بودن ضرایب از آماره tاستیودنت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از تورم، منجر به افزایش جریان های نقد آتی حاصل از فروش دارایی ها و باعث کاهش جریان های نقد عملیاتی آینده و بازده غیرعادی حاصل از سبدهای سرمایه گذاری طبقه بندی شده می شود.

علاقه مندی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا بیانگر اهمیت جریان نقدی آزاد به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها است. جریان نقدی آزاد بیانگر وجه نقدی است که مدیران پس از صرف مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارند، از سوی دیگر انتظار می رود افزایش جریان نقدی آزاد عامل مشوقی در بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و افزایش مشکلات نمایندگی باشد. در این تحقیق کارآیی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی به عنوان مکانیزم هایی برای کاهش مشکلات نمایندگی جریان های نقدی آزاد مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس، در این تحقیق ارتباط متقابل بین جریان نقدی آزاد، خط مشی بدهی و ساختار مالکیت در 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1390 به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های ما نشان می دهد که سطح جریان نقدی آزاد با خط مشی بدهی و تمرکز مالکیت رابطه ی منفی و معناداری داشته اما بر خلاف پیش بینی ها مالکیت نهادی و مالکیت مدیران با سطح جریان نقدی آزاد رابطه ی مثبت و معناداری دارد. این یافته ها می تواند برای استانداردگذاران حسابداری از جهت ارائه ی اطلاعات داوطلبانه و هم چنین برای سیاست گذاران بورس در جهت الزام شرکت ها به افشاء جریان های نقدی آزاد مفید باشد.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.