معادلات هم زمان

این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله ی بیش سرمایه گذاری در محدوده ی جریان های نقدی آزاد جنسن (1986) می پردازد و از اهرم مالی و متغیرهای مربوط جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و داده های ترکیبی در بازه ی زمانی 1380-1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه ی جریان نقدی آزاد جنسن است؛ و نشان می دهد استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد راه حل مناسبی نیست. هم چنین با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی با اثر منفی مهم و متغیر سطح مالکیت نهادی با اثر مثبت مهم بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

علاقه مندی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا بیانگر اهمیت جریان نقدی آزاد به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها است. جریان نقدی آزاد بیانگر وجه نقدی است که مدیران پس از صرف مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارند، از سوی دیگر انتظار می رود افزایش جریان نقدی آزاد عامل مشوقی در بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و افزایش مشکلات نمایندگی باشد. در این تحقیق کارآیی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی به عنوان مکانیزم هایی برای کاهش مشکلات نمایندگی جریان های نقدی آزاد مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس، در این تحقیق ارتباط متقابل بین جریان نقدی آزاد، خط مشی بدهی و ساختار مالکیت در 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1390 به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های ما نشان می دهد که سطح جریان نقدی آزاد با خط مشی بدهی و تمرکز مالکیت رابطه ی منفی و معناداری داشته اما بر خلاف پیش بینی ها مالکیت نهادی و مالکیت مدیران با سطح جریان نقدی آزاد رابطه ی مثبت و معناداری دارد. این یافته ها می تواند برای استانداردگذاران حسابداری از جهت ارائه ی اطلاعات داوطلبانه و هم چنین برای سیاست گذاران بورس در جهت الزام شرکت ها به افشاء جریان های نقدی آزاد مفید باشد.

با توجه به عوارض ناشی از فقر و نابرابری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، این مطالعه، به بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر مصرف حامل های مختلف انرژی بر پدیده فقر در ایران می پردازد. به همین منظور، از داده های سالیانه طی دوره زمانی 1363 تا 1389 و روش اقتصادسنجی معادلات هم زمان و تخمین زن های حداقل مربعات دومرحله ای ( [1] 2SLS ) و حداقل مربعات سه مرحله ای ( [2] 3SLS ) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این است که تأثیر حامل های مختلف انرژی بر نابرابری متفاوت است، به طوری که مصرف بنزین باعث افزایش نابرابری و مصرف گاز طبیعی و برق موجب کاهش نابرابری می شوند. تأثیر حامل های نفت کوره، نفت سفید و گازوییل بر نابرابری نیز با توجه به شاخص های مختلف نابرابری متفاوت است. از سوی دیگر، مصرف حامل های مختلف انرژی بر کاهش فقر در ایران طی دوره مورد بررسی مثبت است و مصرف گاز طبیعی و برق نیز بیشترین تأثیر را در کاهش فقر دارند، بنابراین، تأثیر مستقیم مصرف حامل های انرژی بر فقر تأیید می شود. در مجموع، با توجه به نتایج به دست آمده، تأثیر غیرمستقیم تمام حامل های انرژی بر فقر از طریق کاهش نابرابری را نمی توان تأیید کرد، اما با توجه به تأثیر مثبت مصرف تمام حامل های انرژی بر رشد اقتصادی، تأثیر غیرمستقیم آنها بر کاهش فقر از طریق افزایش رشد اقتصادی تأیید می شود. [1]- Two Stage Least Square (2SLS) [2]- Three Stage Least Square (3SLS)

هدف: تصمیمات اقتصادی سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات در صنعت بانکداری، بر مبنای کمیت و کیفیت اطلاعات آن ها اتخاذ می شود. اطلاعات این بانک ها از جمله سود باید ویژگی های کیفی لازم را داشته باشد تا در امتداد تصمیمات استفاده کنندگان اطلاعات، توزیع منابع مالی بین افراد جامعه به بهترین شکل صورت گیرد تا منجر به بهبود اقتصاد و رشد نظام بانکداری شود. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری است.   روش: در راستای هدف پژوهش، داده های 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 11 ساله برای سال های 1397 - 1387 با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و به کمک روش معادلات ساختاری و آزمون علیت دوطرفه گرنجری، تحلیل شد.   یافته ها: یافته ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری سطح بالایی دارد و سطح کیفیت سود آن ها پایین است. عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت سود تأثیر منفی دارد. از طرفی اگر کیفیت سود پایین باشد باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در نتیجه کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی نیز تأثیر منفی دارد. در نهایت به شکل دوطرفه این دو متغیر علت و معلول یکدیگرند و تأثیر متقابل هم دارند.   نتیجه گیری: در صنعت بانکداری شکاف اطلاعاتی بالا است، در نتیجه مدیر می تواند مبلغ سود اظهاری در صورت های مالی را متفاوت از سود واقعی ارائه دهد. در این صورت کیفیت سود پایین آمده و منجر به تصمیمات مالی ناصحیح سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات می شود. تصمیمات نادرست اقتصادی موجب توزیع نادرست منابع مالی بین افراد جامعه می گردد.

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی همواره یکی از چالش های اصلی کشورهای جهان محسوب می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی همبستگی رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست و مصرف انرژی در کشورهای آسیایی با در نظر گرفتن تأثیرپذیری کشورها از یکدیگر است. این همبستگی در دوره زمانی 2002-2018 در قالب الگوی معادلات هم زمان فضایی پانل (SPSEM) با روش حداقل مربعات دو مرحله ای تعمیم یافته فضایی (GS2SLS) برآورد می شود. همبستگی فضایی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن تأیید می شود، ضمن اینکه محیط زیست به طور فضایی همبستگی قوی تری نسبت به دو سری دیگر دارد. همچنین نتایج، ارتباط رشد اقتصادی و محیط زیست، رشد اقتصادی و مصرف انرژی و نیز مصرف انرژی و محیط زیست را تأیید می کند. ثبات سیاسی، اصلاح ساختار نامطلوب شهرها و افزایش کارایی انرژی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست کشورها می شود. برای اتخاذ سیاست های کارآمد در مورد مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی، سیاست گذاران باید اثرات سرریز فضایی کشورها را در نظر بگیرند. این نتایج تجربی جدید به سیاست گذاران در طراحی سیاست های زیست محیطی و انرژی مناسب برای تحقق اهداف کشورهای آسیایی برای توسعه اقتصادی و پایداری کمک می کند.

هدف این مطالعه بررسی اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه، از نوع داده های مقطعی است که از طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 1392 به دست آمده اند. متغیر مقطع تحصیلی سرپرست خانوار به عنوان شاخص آموزش و مجموع هزینه های بهداشتی و درمانی که یکی از گروه های هشتگانه ی اصلی در سبد هزینه ی خانوار است به اضافه ی هزینه ی تهیه ی بیمه ی بهداشت و درمان و دسترسی به آب آشامیدنی سالم (آب لوله کشی یا خرید آب) به عنوان متغیر هزینه های بهداشتی خانوار وارد الگو شد. سپس دو معادله ی ارائه شده برای درآمد و هزینه های بهداشتی خانوار با تشکیل سیستم معادلات هم زمان، به روش حداقل مربعات وزنی (WLS) و با استفاده از نرم افزار Eviews 8 برآورد شدند. نتایج این برآورد نشان داد که تحصیلات، تجربه ی کاری و مرد بودن سرپرست خانوار، شهری بودن و تعداد افراد بادرآمد خانوار، درآمد خانوار را افزایش می-دهند و نیز درآمد و شهری بودن خانوار، تحصیلات و سن سرپرست خانوار، عواملی هستند که موجب افزایش هزینه های بهداشتی خانوار می شوند.