بازده دارایی ها

سرمایه گذاران نسبت به عملکرد شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری می کنند بسیار حساس هستند و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود. جهت اطمینان یافتن از تامین این هدف از سیستم های ارزیابی عملکرد استفاده می شود. در این تحقیق رقابت بین دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، قدرت سودآوری وسود هرسهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها در فاصله زمانی 1385- 1379 مورد توجه بوده است. به همین منظور رابطه این دو دسته معیار با ارزش بازار سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوری و سود هر سهم رابطه و تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام شرکت های مورد مطالعه دارند. اما نرخ بازده دارایی ها با ارزش بازار سهام شرکت ها رابطه معناداری نداشته است.

این پژوهش به دنبال تعیین معیارها و شاخص هایی است که توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی را می سنجد. پس از بررسی منابع نظری موضوع تعدادی از عوامل که بر سود تقسیمی اثر گذارند، مشخص شدند. بر آن اساس، پنج فرضیه در نظر گرفته شد. برای بررسی این فرضیه ها، ابتدا متغیرهای مورد نظر تعیین و سپس اطلاعات لازم برای نمونه شامل 141 شرکت عضو بورس، طی یک دوره هشت ساله از سال 1387-1380 گردآوری گردید. برای تخمین مدل پژوهش از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. پس از چهار مرحله پالایش، یک مدل بهینه به دست آمد. در هر مرحله، علاوه بر اینکه بهبود مدل آزمون شد، نوع داده ها نیز بررسی گردید. مدل نهایی حاصل که به صورت لاجیت با رویکرد پانل و با اثر ثابت تخمین زده شد، نشان داد از بین عوامل مورد نظر، نا اطمینانی به جریان نقد، مرحله عمر شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و سودآوری شرکت بر پرداخت سود تقسیمی اثر گذار هستند. پس از تخمین مدل، با محاسبه اثر حاشیه ای، مشخص شد مرحله عمر شرکت و سودآوری شرکت بیشترین تأثیر را در بین عوامل دارند.

در ادبیات نوین سرمایه گذاری به طور کلی تصمیم گیری را میتوان شیوهی عمل و یا حرکت در مسیر خاص تعریف کرد که با تامل و به صورت آگاهانه از بین روش های مختلف به منظور دستیابی به یک هدف مطلوب انتخاب شده است. در این مقاله که به دست آمده از تحقیق میدانی است سعی شده شاخص های سنجش شرکت های موفق به صورت ریشه ای مطالعه شود و سپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP اولویت بندی بین شاخص ها انجام شود. سوال اصلی این تحقیق این است که چه شاخص هایی در انتخاب شرکت های موفق میتواند اثرگذار باشد و اولویت بندی آن ها برای تصمیم گیرندگان به چه صورت است؟ با توجه به فضای تصمیم گیری پیچیده ای که با آن مواجه هستیم از میان روش های تصمیم گیری چند شاخصه از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای انجام مطالعه ها استفاده شده است. در پایان، نتایج مطالعه حاکی از آن است که از میان 18 شاخص تعریف شده برای سنجش شرکت های موفق به ترتیب شاخص های بازده داراییها، خطر سرمایه گذاری و رتبهی نقدشوندگی بیش ترین اولویت را داشته اند. از طرفی شاخص های گردش موجودی کالا، اندازهی شرکت و هزینهی تحقیق و توسعه به ترتیب رتبه های شانزدهم تا هجدهم را در میان این اولویت بندی کسب کرده اند.

این تحقیق رابطه کارآمدی زیست محیطی و عملکرد مالی را مورد مطالعه قرار می دهد. برای انجام این تحقیق، پایگاه داده ای از اطلاعات زیست محیطی و مالی شرکتهای مورد بررسی ایجاد گردید که در آن، کارآمدی زیست محیطی شرکتها با استفاده از 11 شاخص زیست محیطی تعیین شده و نیز ارزش شرکت و بازده داراییهای آن، به عنوان معیارهای عملکرد مالی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای همبستگی و رگرسیون انجام گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین کارآمدی زیست محیطی و معیارهای عملکرد مالی رابطه ای وجود ندارد.

در این پژوهش، محتوای اطلاعاتی نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد و نرخ بازده داراییها مورد بررسی قرار گرفته است، تا از این طریق، میزان اعتبار و درستی هر یک از این شاخص ها در بازار سرمایه ایران مشخص گردد. به منظور دستیابی به پاسخ این مسأله از دو شاخص نرخ بازده سهام و Qتوبین به عنوان شاخص پایه، استفاده شده است و میزان توضیح دهندگی این دو شاخص پایه، توسط شاخص های نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد و نرخ بازده داراییها و با استفاده از الگو رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته شد. بر اساس اطلاعات صورت های مالی نمونه ای متشکل از 540 سال - شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1388، نتایج حاکی از آن است که نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده داراییها، دارای محتوای فزاینده و نسبی اطلاعاتی بیشتری است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین هزینه یابی جذبی و مدیریت سود واقعی می پردازد. به این منظور فرضیه های شوک منفی تقاضا1 (تولید مازاد اجباری2) و مدیریت سود واقعی3 (تولید مازاد فرصت طلبانه4) با استفاده از معیارهای بازده دارایی ها، تولید مازاد و نسبت حساسیت دارایی های ثابت مورد بررسی قرارگرفته است. نمونه ی آماری متشکل از 91 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش بین سال های 1381 تا 1390 است. مدل آماری به کار گرفته شده، مدل رگرسیون چند متغیره بوده و جهت آزمون فرضیه ها از داده های ترکیبی (تابلویی و تلفیقی) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان می دهد که بین تولید مازاد دوره ی جاری و بازده دارایی های دوره ی جاری، رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد و همین رابطه در دوره ی آتی منفی است؛ بنابراین نتایج فرضیه ی مدیریت سود واقعی (تولید مازاد فرصت طلبانه) را تأیید می نماید.

سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.

هدف پژوهش حاضر بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده دارایی ها (ROA) جهت تبیین تعریف جدیدی از بازده سهام می باشد. بازده سهام در این تحقیق تعریف جدیدی دارد که با در نظرگرفتن ارزش بازار سهام اول دوره (EMV) و ارزش افزوده سهامدار (SVA) مورد محاسبه قرار می گیرد. دلیل اصلی آزمون این رابطه پیچیدگی محاسباتی بازده سهام با تعریف جدید می باشد. با توجه به اینکه معیارهای حسابداری ROA و ROE محاسبه ساده ای دارند، قصد داریم با آزمون رابطه بین این معیارها، به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان بازده سهام با تعریف جدید را از طریق معیارهای حسابداری که بعنوان معیار بازدهی محسوب می گردند پیش بینی نمود؟ به منظور پاسخ به این سوال تعداد 76 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات دوره 6 ساله (1389- 1384) آنها قابل دسترسی بوده، انتخاب گردیده است. جهت بررسی آزمون معنادار بودن فرضیات، از توزیع فیشر (F) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست بین بازده سهام با ROA رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، در حالی که بین بازده سهام با ROE رابطه معناداری وجود نداشته است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی دارایی ها و بازده آتی سهام است. اقلام تعهدی به دلیل ماهیت برآوردی آن دارای پایداری کمتری نسبت به جریان های نقدی است، لذا بر بازده اثر گذاری بیشتری دارد؛ اما درماندگی مالی می تواند منجر به افزایش یا کاهش اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی شود. نمونه پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385تا 1394 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکت های درمانده مالی اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی دارایی ها کمتر است، این امر ناشی از پایداری بیشتر اقلام تعهدی (برآوردهای واقعی تر) در شرکت های درمانده مالی است. همچنین در شرکت های درمانده مالی اثر گذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام کمتر است، که ناشی از نابهنجاری کمتر اقلام تعهدی (قیمت گذاری نادرست کمتر) در شرکت های درمانده مالی نسبت به شرکت های غیر درمانده مالی است.