درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق، تحلیل ریسک های وابسته به چندین متغیر اساسی حسابداری در دو صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری، به منظور شناخت عوامل جایگزین ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران مطرح است، شدت رابطه میان ریسک های مرتبط با این متغیرها و هزینه حقوق صاحبان سهام، میزان اهمیت آن برای بازار را نشان می دهد. در این پژوهش، برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، از مدل گوردن؛ و برای اندازه گیری ریسک مربوط به متغیرهای حسابداری، از تغییرپذیری این متغیرها در طی یک دوره چهار ساله استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیات تحقیق، روش رگرسیون برای داده های تلفیقی بکار رفته است. نمونه تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری، و دوره تحقیق سال های 1378 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، نشان از وجود رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر ریسک هزینه استقراض در صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و متغیر ریسک حاشیه سود در صنعت وسایل نقلیه موتوری دارد.

حل مشکلات کنونی مربوط به کیفیت و صداقت گزارش های مالی و ارائه اطلاعات مناسب، مطمئن، به هنگام و ارتقای آنها در دستیابی به بورس منظم در سراسر جهان باید همواره مورد توجه قرار گیرد. با توجه قرار گرفتن حسابداری،حسابرسی و ساختار کمیت ناظر بر اجرای انها، به عنوان اجزای حیاتی جریان اطلاعات به بازار سرمایه، و از طرفی با شکست های اخیر در سیستم حسابداری، نیاز روزافزون به بهود هر یک از این اجزا ضروری شده است...

مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) آن ها می پردازد. تحقیق با استفاده از داده های مقطعی و پانل نامتوازن و آزمون های مختلف تی، تحلیل واریانس دوراهه و تحلیل رگرسیون انجام شد. یافته های پژوهش با استفاده از نمونه شرکت های موفق و ناموفق در بازه زمانی 1388-1376 نشان می دهند که شرکت های ناموفق در سال های قبل از درماندگی مالی، مدیریت مثبت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری فعالیت های واقعی، انجام می دهند. هم چنین، شرکت های با احتمال پایین درماندگی، در انجام مدیریت سود، نسبت به شرکت های با احتمال بالای درماندگی موفق تر عمل کرده اند. در خصوص محافظه کاری نیز یافته های تحقیق، وجود رویکرد متهورانه (غیرمحافظه کارانه) را هم برای شرکت های موفق و هم شرکت های ناموفق نشان می دهد.

در این تحقیق، رابطه بین افشای اطلاعات سود، نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می ﮔیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که اولا آیا افشای اطلاعات سود از جانب شرکت ها برای مخاطبین دارای ارزش می باشد و ثانیا باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار می شود؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کﻠیﻪ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 41 شرکت به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. از این بین تعداد 138 توقف معاملاتی مربوط به افشای اطلاعات سود شرکت ها، حاوی 87 مورد خبر بد و 51 مورد خبر خوب با استفاده از روش نمونه گیری حذفی انتخاب شدند که طی دوره ی زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به این که داده های جمع آوری شده برای فرضیه های این تحقیق مربوط به 138 توقف معاملاتی طی 4سال و از نوع داده های مقطعی بوده اند، از روش تجزیﻪ و ﺗﺤﻟیل میانگین نمونه ها از طریق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرﺿیﻪها استفاده گردیﺪ. نتایﺞ ﺗﺤﻘیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد در مورد اخبار بد منتشر شده از سوی شرکت، هر سه فرضیه تحقیق مبنی بر باارزش بودن اطلاعات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار تایید شده است و در مورد اخبار خوب فقط فرضیه سوم تحقیق مبنی بر افزایش نقدشوندگی بازار تایید گردیده است.

سود نقدی به عنوان یکی از شیوه های توزیع جریان نقدی بین مالکان از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت ها ممکن است به دلایل متعددی اقدام به توزیع سود کنند. تئوری های پیام دهی توزیع سود نقدی را تبیین می کنند. بر اساس این تئوری ها، مدیریت زمانی اقدام به افزایش سود نقدی می کند که از سودآوری آتی شرکت مطمئن باشد. بنابراین، توزیع سود نقدی می تواند حاوی پیام مثبتی از سودآوری آتی شرکت باشد. در این تحقیق، فرضیه پیام دهی سود نقدی از طریق بررسی عملکرد عملیاتی شرکت بعد از اعلان سود نقدی بررسی شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1377 تا 1386 می شود. فرضیه تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون خطی و غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت. برآورد مدل خطی، افزودن متغیر کنترلی به مدل خطی و برآورد مدل غیر خطی در حضور متغیرهای کنترلی شواهدی ارایه می کنند که نشان می دهد کاهش سود نقدی حاوی اطلاعات مهمی درباره کاهش سودهای آتی شرکت است، ولی افزایش سود نقدی از افزایش سودهای آتی خبر نمی دهد. بنابراین، فرضیه پیام رسانی سود نقدی مبنی بر اینکه مدیریت با افزایش سود سهام در مورد سودآوری آتی شرکت پیام می دهد، در بورس اوراق بهادار تهران تایید نمی شود.

از آنجا که جهت تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. در راستای رسیدن به این هدف کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری و حسابرسی ارائه گزارش جدیدی تحت عنوان گزارش سود و زیان جامع را برای تمام واحدهای انتفاعی لازم الاجرا نمود تا پاسخگوی نیازهای موجود باشد. هدف از این تحقیق. بررسی نظر کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری در خصوص لزوم افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع و بررسی نقطه نظرات آنها درباره ضرورت طرح این اجزا در یک صورت جداگانه است. به همین دلیل دو فرضیه در این تحقیق مطرح می شود. فرضیه اول افشای اجزای سود و زیان جامع را از دید کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری ضروری فرض کرده و فرضیه دوم. ارائه این اجزا را در یک صورت جداگانه (مانند صورت سود و زیان جامع) ضروری در نظر می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از دید جامعه مورد بررسی. افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع در گزارشگری برون سازمانی. ضروری است ولی ارائه این اجزا در یک صورت جداگانه مانند صورت سود و زیان جامع ضروری نمی باشد.

نزدیک به دو دهه از ترجمه و نشر استانداردهای بین المللی حسابداری، و چند سالی از تشکیل کمیته های استانداردها و رهنمودهای حسابداری، و تدوین بیانیه های حسابداری با قید"مطابقت آن با استانداردهای بین المللی حسابداری" می گذرد. ایران کشوری با ویژگی های فرهنگ جمعی، فاصله زیاد قدرت و کنترل قانونی، گریز شدید از نامعلومی و استقرار گسترده نهادهای قانونی، اقتصاد دولتی و سیاسی، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت زیادی در زمینه های فرهنگی،سیاسی،قانونی، اقتصادی با سایر کشورها دارد.حرفه حسابداری به عنوان یک زیر فرهنگ نمی تواند در کشورهای با فرهنگ های متفاوت یکسان عمل نماید. تصریح چارچوب نظری کمیته رهنمودهای حسابداری ایران مبنی بر ارایه? مطلوب(منصفانه) صورت های مالی در تضاد با الزام قانونی در استفاده از دفاتر قانونی(مالیاتی) جهت گزارشگری مایل، و دخل و تصرف کمیته در برخی روش های مندرج در استانهای بین المللی حسابداری(نظیرحذف روش لایفو در ارزیابی موجودی کالا) بوده و اریه? مطلوب نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحدهای تجاری را دشوار کرده است.مولر (MUELLer)ادعا می کند بر اساس قوانین مالیاتی برخی کشورها، هزینه استهلاک و برخی هزینه های دیگر هنگامی قابل قبول است که در صورتهای مالی شرکت هم عیناً بر اساس قوانین مالیاتی شناسایی و اندازه گیری شده باشد. او نتیجه می گیرد که این الزام قانونی در استفاده از روش های اندازه گیری قانونی در گزارشدهی مالی، مطلوبیت صورتهای مالی واحد تجاری را برای استفاده کنندگان آن با ابهام روبرو می سازد. گذشته از نظرات مخالفان و موافقان یکسان سازی حسابداری در سطح جهان و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، این تحقیق به بررسی قابلیت اجرای اهداف اصلی آن در کشور اسلامی ایران با ساختار فرهنگی، سیاسی ، قانونی، و اقتصادی خاص خود می پردازد. در تحقیق حاضر نمونه ای از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته حسابداری، مطلع از چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری و استاندارد شماره یک، انتخاب گردید. تنایج بدست آمده نشان می دهد بیانیه های حسابداری ایران، نمی تواند اهداف محوری استانداردهای بین المللی حسابداری(ارائه منصفانه صورت های مالی) را تأمین کند.

در تئوری، چنین انتظار می رود که میزان سرمایه گذاری های یک شرکت با جریان های نقد داخلی آن بی ارتباط باشد. اما، شواهد تجربی زیادی درمورد رابطه مثبت بین مخارج سرمایه گذاری و جریان های نقدی وجود دارد. تحقیق حاضر به بررسی اثر جریان های نقدی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های حاضر در بورس تهران در فاصله سال های 1380 تا 1389 با استفاده از تحلیل رگرسیونی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد مطابق آنچه در ادبیات موضوعی مطرح است؛ اثر جریان های نقدی بر تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران مثبت است. این مساله بر مشکلات نمایندگی و کامل نبودن بازار سرمایه ایران صحه می گذارد.

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند که «خصوصی سازی» نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی از آن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است. این تحقیق بنا دارد اولاً عرضه زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی را با شرکت های غیردولتی واگذارشده از طریق بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کند و ثانیاً عوامل مؤثر در آن را بشناسد و سهم هر عامل را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمام شرکت های عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعم از دولتی و غیردولتی به زیر ارزش ذاتی عرضه می شود اما اختلاف معناداری بین قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی و غیردولتی در عرضه عمومی اولیه سهام آن ها وجود ندارد. همچنین، تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های غیردولتی در سررسیدهای یک ماهه و سه ماهه، تعداد کارکنان شرکت و تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی در سررسید یک هفته ای، درصد عرضه سرمایه در روز عرضه عمومی اولیه سهام است.

این پژوهش، با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران، روابط تجربی بین بازده سهام، تغییر بازده و حجم معامله را بررسی می کند. دوره زمانی تحقیق شامل؛ داده های ماهانه مربوط به حجم معامله و بازده بازار بورس تهران در بازه زمانی مهرماه 1377 تا خرداد ماه 1385 است. روش های آماری به کار رفته شامل؛ تجزیه و تحلیل همبستگی هم عرض، آزمون ریشه واحد، تحلیل رگرسیون معادله های همزمان دو متغیره، مدل سازی گارچ، مدل خود توضیح برداری و آزمون علیت گرنجر، می باشد. با بررسی وجود همزمانی و علیت در روابط بین بازده سهام و حجم معامله نتیجه گیری شد که اطلاع از این متغیرها تا حد اندکی به پیش بینی متغیر دیگر کمک می کند. از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه همزمان بین تغییر بازده و حجم معامله است. به علاوه، با استفاده از آزمون علیت گرنجر مشخص شد که تغییر بازده، دارای محتوای اطلاعاتی در مورد حجم معامله های آتی است.

ریسک و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی به شمار می رود که در نهایت در قالب هزینه سرمایه تجلی می یابد. هزینه سرمایه در تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری، نقش اساسی ایفا می کند و همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مالی بوده است. در این تحقیق تلاش شده است تا بر اساس مدلی بنیادی، هزینه سرمایه اندازه گیری و سپس همبستگی آن با هزینه سرمایه ضمنی با هزینه سرمایه برآورد شده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ومدل فاما و فرنچ مقایسه شود. نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که هزینه سرمایه به دست آمده از مدل مبتنی بر متغیرهای حسابداری در مقایسه با هزینه سرمایه برآوردی از دو مدل مذکور همبستگی بیشتری با هزینه سرمایه ضمنی دارد و از این رو می تواند به استفاده کنندگان یاری بسیاری در ارزیابی و اتخاذ تصمیم نماید. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.

در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تاثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفتیم. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تایید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تاثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتیم.

هنگام بحث در رابطه با شکست یا موفقیت بازارهای آتی، همواره نقدشوندگی یکی از عوامل تعیین کننده مطرح شده و بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده از مدت ها قبل مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در مطالعات و پژوهش های انجام شده ی پیشین برای نقدشوندگی ابعاد مختلفی بیان شده و برای اندازه گیری هر یک از آن ابعاد نیز معیارهای مختلفی پیشنهاد شده است. در این پژوهش با بهره گیری از تحلیل رگرسیون و با در نظر گرفتن دو معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و عمق که دو بعد متفاوت از نقدشوندگی را اندازه گیری می نمایند، به بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده در بازار قراردادهای آتی سکه ی طلا در بورس کالای ایران پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اصلی تاثیرگذار بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، حجم معاملات و نوسان پذیری قیمت ها هستند. علاوه بر این مشاهده شده است که دوره ی زمانی معاملات نیز دارای تاثیر چشمگیری بر میزان این شکاف قیمتی است. نتایج بررسی عوامل مؤثر بر عمق بازار نیز نشان داد که حجم معاملات دارای اثر مثبت، نوسان پذیری بدون اثر و سطح قیمت ها نیز دارای اثری مثبت بر متغیر عمق بازار هستند.