درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش ویژگی های سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. این موضوع از طریق بررسی میزان پایداری سودآوری درمقایسه با جریان های نقدی عملیاتی با توجه به حجم اقلام تعهدی که به 10 دهک تقسیم شده اند ، براساس یک نمونه متشکل از 675 سال -شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سودآوری دارای پایداری بیشتری نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی در دهک های مختلف اقلام تعهدی می باشد. همچنین پس از در نظر گرفتن دو جزء اقلام تعهدی و نقدی برای سودآوری، نتایج تحقیق نشان داد که جزء نقدی عملیاتی دارای پایداری بیشتری نسبت به جزء تعهدی است.

تئوریی که در سال های اخیر در ادبیات حسابداری مورد تأکید قرار گرفته، تئوری اثباتی حسابداری است. تئوریی­ که در پی کشف روابط بین پدیده­های مالی به منظور حداکثر کردن منافع و رفاه افراد ذی­نفع می­باشد. این تئوری برای اولین بار توسط واتز و زیمرمن در سال­های 1978 و 1979 ارائه شد. آنان در تئوری اثباتی خود از مفهومی که ریشه در اثبات گرایی علم اقتصاد دارد(حداکثر کردن منافع و رفاه افراد) بهره برده­اند، از طرفی با توجه به این­که حتی اقتصاددانان هم بر روی اقتصاد اثباتی توافق ندارند، انتقادات زیادی بهتئوری اثباتی حسابداری وارد آمده است(بولاند و گوردان، 1992). این انتقادات به مشکلات روش تحقیق، فلسفه­ی موضوعات علمی و بیشتر از همه به محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود. در این مقاله انتقادهایی که به فلسفه­ی موضوعات علمی و محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود بررسی خواهد شد. با بررسی مقالاتی که تئوری اثباتی را نقد کرده­اند مشخص می­شود که انتقاداتی که بر مبنای فلسفه­ی علم صورت گرفته چندان کارساز نبوده، ولی انتقاداتی که به محدودیت­های تجزیه و تحلیل مبنای تعادلی اقتصاد تأکید می کنند، انتقاداتی معقول بوده که واتز و زیمرمن در پاسخ به آنان ناتوان بوده­اند

ریسک نظام مند یکی از عوامل مؤثر در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد، به طوری که آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی، به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم مطلوب تر کمک خواهد کرد. تحقیق حاضر به مطالعه ی وجود رابطه ی بین اندازه ی شرکت و نسبت قیمت به سود سهام به عنوان متغیرهای مستقل، و ریسک سیستماتیک بعنوان متغیر وابسته پرداخته است. ارزش بازار سهام، ارزش دفتری سهام، سطح فروش شرکت و حجم معاملات سهام به عنوان شاخص های اندازه شرکت درنظر گرفته شده اند. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن چهار معیار محدودکننده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 112 شرکت به عنوان اعضای نمونه انتخاب، و براساس اطلاعات مالی آنها در فاصله ی زمانی بین سالهای 1383 الی 1388 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش وجود و میزان رابطه بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته و برای سنجش اثر هر متغیر بصورت جداگانه بر متغیر وابسته، از آزمون های آمار استنباطی تحلیل رگرسیون قدم به قدم، به کمک روش حداقل مربعات در سطح اطمینان 95 درصد، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و اندازه ی استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی یافته ها، بیانگر وجود رابطه ی معنی دار بین متغیرهای مورد مطالعه می باشد. البته شدت این رابطه با توجه به میزان همبستگی متغیرها قوی نبوده و نمیتواند چندان قابل اتکا باشد به عبارتی متغیرهای مورد بررسی در نهایت نتوانستند بیش از 317% درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را برآورد نمایند.

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

در دنیای امروز شرکتی می تواند صاحبان خود را ازسود هر چه بیشتر بهره مند سازد که به بهترین صورت از عهده مدیریت سرمایه برآید.این امر نیاز به اطلاعات مربوط به عملکرد واقعی شرکت دارد.دراین راستا باید از معیار مناسبی جهت نیل به این هدف استفاده شود.[4].دراین ارتباط می توان از نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم نام برد.این پژوهش به بررسی رابطه بین نسبت Qتوبین و سود تقسیمی هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.دراین پژوهش تعداد 100شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1382 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم رابطه مثبت و معنی داری وجود داردوامکان جایگزینی نسبت Q توبین به جای سود تقسیمی هر سهم وجود ندارد.دراین پژوهش برای تعیین تفاوت معناداری از آزمون من ویتنی استفاده شده است.

در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی مقایسه ای بین کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده انجام گیرد. تجدیدارائه سود این مفهوم را با خود به همراه دارد که سود گزارش شده (در دوره گذشته) رقم نادرستی بوده است و در نتیجه نیازمند اصلاح است. از آنجا که سود گزارش شده مبنای تصمیم گیری قرار گرفته است، این سوال مطرح است که کیفیت سود گزارش شده ( و حاوی اشتباه) در مقایسه با سود تجدیدارائه شده (و اصلاح شده) چگونه است؟ برای این منظور، 144 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 81 تا 88 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش بینی و پایداری سود استفاده گردید. متدولوژی تحقیق، رگرسیون وآزمون t می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این بود، که کیفیت سود تجدید ارائه شده در مقایسه با سود گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است.

سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات منطقی خود نیازمند دریافت اطلاعاتی مالی صحیح در ارتباط با شرکت ها هستند. هسته مرکزی گزارشگری مالی، صورت های مالی شرکت می باشد. شفافیتیا ابهام آن ها می تواند موجبات گمراهی سرمایه گذاران را فراهم نموده و بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر گذار باشد. نتیجه تصمیمات این گروه نیز به نوبه خود با اثرگذاری بر عرضه و تقاضای سهم می تواند منجر به واکنش قیمت نسبت به عدم شفافیتیا ابهام گزارش های مالی شده و ریسک سرمایه گذاران را افزایش دهد. در این تحقیق رابطه ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام بررسی و برای ارزیابی ابهام گزارشگری مالی از معیار مدیریت سود استفاده شده است. نظر به اینکه بخش قابل توجهی از سود را اقلام تعهدیتشکیل می دهند با استفاده از مدل تعدیل شده جونز پدیده مدیریت سود در شرکت های نمونه آزمون، سپس رابطه توزیع بازده سهام با سه متغیر ریسک غیر متعارف شرکت، ریسک سقوط و جهش قیمت آزمون گردید. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد نظر از رگرسیون چندگانه و رگرسیونلجستیک استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. نتایج نشان می دهند که بین ابهام گزارشگری مالی(اندازه گیری با استفاده از معیار مدیریت سود) و ریسک انتقالی به سرمایه گذاران رابطه معنی داری وجود ندارد

سود حسابداری به منزله برجسته ترین متغیّر اطلاعاتی، نقش بسزایی در بازارهای مالی ایفا می کند و استفاده کنندگان اطلاعات مالی تصمیم های خود را بر پایه آن شکل می دهند. در این میان، ترکیب اجزای سود و نحوه محاسبه آن، از نظر انتخاب رویه های اختیاری حسابداری (توسط مدیران)، محتوای اطلاعاتی آن را که همان سودمندی اطلاعات برای تصمیم گیری است، به چالش کشیده است. در این تحقیق، نقش اقلام تعهّدی و جریان های نقد عملیاتی در تبیین رفتار بازدهی سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق، محتوای اطلاعاتی افزاینده سود و جریان های نقد عملیاتی شرکت ها، به تنهایی و به صورت ترکیبی، در حضور متغیّر های سودهای گذرا (سود های غیرعملیاتی)، اندازه، اهرم مالی و فرصت های رشد با انتخاب نمونه ای متشکّل از 111 شرکت در دوره زمانی سال های 1383-1388 مقایسه شده است. یافته های تحقیق حاکی از برتری نسبی محتوای اطلاعاتی سود در مقایسه با جریان های نقد عملیاتی است. بر این اساس، ملاک گزینش شرکت ها سود عملیاتی گزارش شده است و سرمایه گذاران در مقایسه میان سود و جریان های نقد عملیاتی نسبت به سود، حساسیّت بیشتری نشان می دهند. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، برقراری الزامات هدفمند، برای افزایش کیفیت گزارشگری و شفّافیت روزافزون جریان اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران، هدفی ضروری به نظر می آید.

در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و به کار گرفتن تجزیه و تحلیل داده های پانلی، عوامل تعیین کننده وجه نقد شرکت ها بررسی شده است. برای این منظور، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 144 شرکت انتخاب شدند و اطلاعات مالی مربوط به سال های 1380 تا 1388 آن ها بررسی شد. نتیجه های پژوهش نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد، بین وجه نقد نگهداری شده، با متغیرهای ارزش بازار به ارزش دفتری، اندازه شرکت، جریان وجه نقد ناشی از عملیات، سرمایه در گردش خالص، مخارج سرمایه ای، اهرم مالی و مالیات رابطه وجود دارد

این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می رود استقرار مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه ها ی کیفیت سود و دوگانگی مسؤولیت ها ، نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن به عنوان شاخصه ها ی حاکمیت شرکتی بررسی شده اند. یافته ها ی تحقیق حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسؤولیت ها ی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتیِ مورد بررسی است.

این مقاله سودمندی استراتژی تفکیک سهام موفق -ناموفق [1] بر مبنای عوامل بنیادی را بررسی می کند. با استفاده از هفت سیگنال بنیادی ( S-Score ) شامل سه عامل سودآوری، دو عامل تغییرپذیری و دو عامل رشد، به منظور تفکیک سهام موفق- ناموفق، اثربخشی استراتژی مبتنی بر خرید سهام موفق و فروش سهام ناموفق بررسی شده است. در این تحقیق از اطلاعات مالی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379 تا 1387 استفاده شده است. با حذف شرکت- سال هایی که فاقد اطلاعات مالی لازم بوده اند، آزمون های این پژوهش بر مبنای اطلاعات مربوط به 2134 شرکت- سال انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت معنی دار بازده همزمان و یک سال بعد شرکت های گروه بالا(دارای بیشترین امتیاز بنیادی) و شرکت های گروه پایین(دارای کمترین امتیازبن بنیادی) است. به منظور کنترل عوامل در بردارنده سطح ریسک، با تفکیک شرکت ها بر اساس اندازه، تفاوت بازده همزمان دو گروه بالا - پایین، برای شرکت های کوچک و بزرگ معنی دار و تفاوت بازده یک سال بعد شرکت های کوچک و متوسط معنی دار بوده است. همچنین، اتخاذ این استراتژی، مبین اثربخشی آن برای شرکت های رشدی تا دو سال بعد و برای شرکت های ارزشی تا یک سال بعد بوده است.