روند حرکت قیمت سهام

نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه ی بازدهی به دست آمده ،با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحد تجاری مطرح گردیده است لذا یک واحد تجاری باید به گونه ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ، ثروت سهامداران را افزایش دهد. بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکه ای است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذارانمحسوب می شود. بنابراین بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. عوامل متعددی می تواند بر بازده سهام اثرگذار باشد که از آن جمله می توان به روند حرکت سهام اشاره نمود. در این راستا مقاله حاضر به تشریح مبانی نظری مربوط به روند حرکت سهام می پردازد

نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه ی بازدهی به دست آمده ،با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحد تجاری مطرح گردیده است لذا یک واحد تجاری باید به گونه ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ، ثروت سهامداران را افزایش دهد. بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکه ای است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذارانمحسوب می شود. بنابراین بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. عوامل متعددی می تواند بر بازده سهام اثرگذار باشد که از آن جمله می توان به روند حرکت سهام اشاره نمود. در این راستا مقاله حاضر به تشریح مبانی نظری مربوط به روند حرکت سهام می پردازد

هدف: هدف از این پژوهش نخست بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر محدودیت مالی بوده و برآورد اثری که این اقلام بر محدودیت مالی از خود بجای می گذارد، بر قیمت گذاری سهام دیگر هدف پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1388 است. روش: حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 117 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های ترکیبی است. یافته ها: فرضیه های پژوهش با استفاده از دو فرضیه هدف و فرضیه کمکی بررسی شد. به عبارتی نتایج فرضیه اول در فرضیه دوم بکارگیری شده است. نتیجه گیری: شواهد پژوهش حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری بر محدودیت مالی تأثیر معکوس ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بر محدودیت مالی بدون تأثیر است. از دیگر نتایج پژوهش، نقش منفی بکارگیری اقلام تعهدی در شرایط بحرانی بر بازده اضافی سهام با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در واقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای محدودیت های مالی هستند، نمی توانند از اقلام تعهدی غیر اختیاری جهت نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود استفاده کنند و در استفاده از این مورد محدود می شوند. ولی شرکت هایی که از اقلام تعهدی اختیاری در راستای علامت دهی جنبه های مثبت فعالیت خود به بازار استفاده می کنند، افت قیمت سهام ناشی از بحران مالی را جبران و در بازه زمانی کوتاه مدت بازده سهام خود را در مدت کوتاهی افزایش می دهند.

سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مولفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو، ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می نماید. به عبارت دیگر تمامی تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت می گیرد. یکی از انواع ریسک، ریسک نوسانات نرخ ارز است که به عنوان علامتی از بی ثباتی و نااطمینانی بر تمام متغیرهای مهم اقتصادی تأثیر می گذارد. اتخاذ سیاست های نرخ ارز مناسب در کشورهای در حال توسعه همواره بحث برانگیز بوده است. از این رو برای بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید، تقاضای کشور، بازدهی سهام شرکت ها، صرف ریسک سرمایه گذاران و روند حرکت قیمت سهام، قضاوت در مورد مقدار مطلوب این نوسانات، امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به مراتب فوق، هدف پژوهش حاضر آزمون تأثیر ریسک نرخ ارز بر صرف ریسک با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام می باشد. در راستای هدف پژوهش تعداد 103 شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آن ها طی سال های 1385 تا 1397جمع آوری شد. براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه پژوهش تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که، ریسک نرخ ارز با کنترل روند حرکت قیمت سهام تأثیری مثبت بر صرف ریسک دارد.