فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۸۱ تا ۷٬۸۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
آینده نگرى در حوزه
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۵
حوزههای تخصصی:
بایسته مفسر در هندسه اندیشه امام خمینی
منبع:
حضور بهار ۱۳۸۷ شماره ۶۴
حوزههای تخصصی:
مبانى عقلى امر به معروف و نهى از منکر
حوزههای تخصصی:
امر به معروف و نهى از منکر، در شمار شریف ترین وعظیم ترین واجبات در اسلام اند. اهمیّت و نقش این دوواجب، آنها را از حد یک واجب معمولى بالاتر برده، به درجه ضروریات دین رسانده است. قرآن مجید و روایات پیشوایان معصوم اسلام نیز با بیان هاى گوناگون از اهمیت ویژه وعُلُوّشان این دو اصل سخن گفته اند. از پرسشهاى اساسى درباره این دو فریضه این است که آیا وجوبِ امر و نهى عقلى است یا سمعى (شرعى)؟دانشمندان اسلامى خصوصاً فقیهان و متکلمان شیعه دونظرگاه عقلى و سمعى بودن را در کتابهاى خود طرح کرده اند.عده اى از آنان از نظرگاه عقلى حمایت کرده، جمع بیشترى ازسمعى بودن این دو اصل پشتیبانى نموده اند. این نوشتار باپذیرش عقلى بودن امر به معروف و نهى از منکر، به برخى مبانى عقلى این دو واجب پرداخته است.
پیوند زور و زناز
رسوخ تقریب در علم و اندیشه اسلامی: گفتگو با دکتر خیری قیرباش اوغلو
حوزههای تخصصی:
تحلیلی بر قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث مصوبه سال 1347 و اصلاحیه قانون مزبور ، مصوب سال 1387
حوزههای تخصصی:
اتومبیل ، همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داد، خطرات گوناگونی را نیز برای انسان پیش آورد و به هر حال، نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی جهان نیز تغییرات اساسی به وجود آمد . در سال 1307، سالی که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید ، قانونگذار برای حل مشکلات مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود که چون کافی به نظر نمی رسید در سال 1347، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید که مبنای قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 را از «تقصیر » به « مسئولیت موضوعی » تغییر داد و قانون اصلاحیه آن که در تابستان سال جاری (1387) به تصویب رسید، این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد . قانون اخیر و پیشینه آن حاوی نکات مهمی است که دراین مقاله برای اولین بار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
ماهیت قراردادهای بین الملل نفت
حوزههای تخصصی:
در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت دو نظر وجود دارد. گروهی آن را تابع حقوق بین الملل یا نظامات حقوقی غیر ملی می دانند و گروه دیگر آن را تابع نظام حقوقی دولت میزبان می دانند. گروه اخیر معتقدند این قراردادها از جمله قراردادهای اداری است که دولت اختیارات گسترده ای در تغییر مفاد آنها در جهت نفع عمومی دارد. به هر رو به نظر می رسد در عمل هر دو،گروه به اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادها تن در داده اند. نکته ای که در این مقام عده ای را به محدود کردن این حق دولت متقاعد ساخته ، توافق طرفین قرارداد به محدودیت دولت در اعمال قوه حاکمیت برای تغییر در مفاد قرارداد یا شرط ثبات است که گروهی معتقدند این شرط معتبر و محدود کننده اختیار دولت است و عده دیگر معتقد به بی اعتباری آن هستند. اما به نظر می رسد تمامی دولت ها در عمل به حق خود در تغییر مفاد قرارداد عمل می کنند و هیچ توافقی نمی تواند محدود کننده حق حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی آنها باشد.
نقش وجوهات شرعی درتأمین اجتماعی
حوزههای تخصصی:
عوامل گوناگونی اعم از طبیعی یا غیرطبیعی در جامعه وجود دارد که مانع از تأمین درآمد لازم برای پوشش حتی کمترین هزینه های برخی از خانواده ها می شود؛ نبود تعادل در آن ها اصلی ترین محمل برای زایش فقر خواهد بود. در دنیای امروز، محدودیت منابع و گسترش انتظارات روزافزون، چشم انداز فعالیت های صورت گرفته در این عرصه را با موانع متعدد مواجه می سازد. فلسفة وجودی وجوهات شرعی، خصوصاً نوع واجب آن، که از جانب شارع مقدس تشریع و از ضروریات دین و واجبات اولیه بعد از نماز محسوب می شود، در نظام اسلامی عمدتاً معطوف به ترمیم این شکاف بوده است.
اما متأسفانه جامعة ما نه تنها در ترمیم شکاف موجود بین فقر و غنا توفیق نداشته است، بلکه روزبه روز عمق و پهنای بیشتری را در آن شاهدیم. تنها راه مقابله با این بحران (توزیع صحیح درآمدها) بهره گیری از فرصت های بومی موجود در حوزه های مختلف جامعه است.
از جمله حوزه هایی که می توان از آن بهره گرفت وجوهات شرعی است، که منبع مالی بسیار قابل توجهی را تأمین می کند که می توان از آن ها در ترمیم شکاف طبقاتی و رفع فقر بهره جست.
در این مقاله، که حاصل یک بررسی میدانی در شهر شال از استان قزوین است، میزان بالقوة وجوهات شرعی با تأکید بر خمس با فروضی بررسی شده و نشان داده است که این منبع برای تأمین اجتماعی به معنای رفع فقر نه تنها کفایت می کند، بلکه با به کارگیری آن در جهت رفع فقر، خط فقر را نیز تا قریب 60درصد بهبود خواهد بخشید.
تأثیر اندیشه های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج. ا. ا
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویه عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ مینماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشههای فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشههای حضرت امام خمینی(ره) نقش موثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. این اندیشهها با رویکردی الهی و تبیین نگاه اسلام به مفاهیمی چون حق حاکمیت الهی، جایگاه انسان درنظام آفرینش و آزادی انسان، چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کردهاند.
روحانیت و پاسداری از حریم تفکر دینی
منبع:
پیام بهار ۱۳۸۷ شماره ۸۸
حوزههای تخصصی:
احکام فقهی کودکان از نگاه فریقین(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پژوهشی در مفهوم و حکم «مفسد فی الارض»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی: