فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۵۸۱ تا ۶٬۶۰۰ مورد از کل ۱۶٬۷۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
امام خمینی و فخر رازی دو تن از اندیشمندانی هستند که هریک با رویکردی ویژه و اصول کلامی متفاوت مسئلة جبر و اختیار را بررسی کرده اند و آرایی متفاوت را ارائه داده اند. فخر رازی که تبحّر و مهارتی ویژه در قلمرو کلام دارد، با رویکرد کلامی اشعری، به جبر تمایل دارد؛ بیشتر به نقل استناد میکند و از براهین عقلی، کمتر بهره میجوید؛ از سوی دیگر امام خمینی، به دلیل اهمیتی که برای این مسئله قایل بوده، در مقام متکلمی شیعی، کوشیده است که ابعاد گوناگون این مسئله را تبیین و تحلیل کند و ریشه های فلسفی ـ کلامی و روایی آن را پی بگیرد. ارائة دیدگاه متعادل تر از جبر و اختیار از سوی امام(ره) که همان امر بین الأمرین است، بنابر اصول اعتقادی و مبانی عرفانی او و با رویکرد عقلی و نقلی به اثبات میرسد. نوع تحقیق در این مقاله توسعه ای و روش انجام آن به صورت اسنادی و توصیفی با تأکید بر تحلیل محتواست.
وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. اهم ادله ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است، زیرا اجماع مزبور، مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز ازحیث سند و دلالت محل تامل است. همچنانکه منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسی های فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می رسد، نظریه ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع می دانند، از مبانی استدلالی قوی تری برخوردار است. هرچند غالب حقوقدانان و رویه قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می آورد. حال آنکه به نظر می رسد، بقاء حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.
امکان سنجی فقهی استفاده از سوآپ کالا در بازارهای مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتکاب عمل زنا متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان برعهده چه کسانی است؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را، به مورد ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرارداد. این مقاله حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح را با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد و راهکارهای حقوقی مناسب نظیر وصیت تملیکی و یا صلح اموال را جهت جبران محرومیت از حق ارث کودکان نامشروع پیشنهاد مینماید.
اجتهاد و نواندیشی
حوزههای تخصصی:
رشد و تحولات سریع زندگی بشر و بروز مسائل مستحدثه و نوظهور در زندگی اجتماعی، پیامدهای فقهی و حقوقی خاص و پیچیدهای به دنبال دارد. اسلام به عنوان مکتب جامع، جاودان و جهانشمول باید پاسخگوی این مسائل در تمام عرصهها باشد.
این نوشتار با تأکید بر نواندیشی دینی، ضمن رد نظریههای لیبرال دموکراسی و پایبندی به اصول اسلام، به نظریههای اجتهاد متناسب با مقتضیات زمان و مکان (نظریه حضرت امام)، اجتهاد شورایی (نظریه آیت الله هاشمی رفسنجانی) و تجربه موفق آن در مجمع بینالمللی فقه اسلامی و نظریه منطقه الفراق اشاره دارد.
بررسی مقایسه ای قوانین و مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می داند. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سؤال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علی رغم تصویب قوانین متعدد در حوزه های مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستی ها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیش بینی شده در لوایح قضایی دیده می شود. این مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راه کارهای اصلاحی لازم را جهت حل تعارض احکام کنوانسیون با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید.
ریا و اثرات سوء آن
حوزههای تخصصی:
حقوق مسلمین؛ موسوعه قانونى در ارتباط با مسلمانان شیعى
حوزههای تخصصی:
این گفتار، ترجمه مقدّمه امِده کِرى بر ترجمه فرانسوىِ کتاب شرایع الاسلام محقق حلّى است. کِرى ـ که در اواخر قرن 19 میلادى، این ترجمه را به سامان رسانده ـ در مقدّمه خود، به تاریخ فقه و حقوق اسلامى اشاره مى کند، ازجمله: شیخ مفید، شیخ طوسى، سید مرتضى. سپس به تفصیل در مورد شرح حال محقق حلّى و شناسایى کتاب شرایع الاسلام مى پردازد. نگاه خاصّ برون دینى به فقه شیعى را در این گفتار مى توان یافت.
همراه با دانشنامه آثار فقهى شیعه؛ اشارة السبق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
جایگاه و پایگاه مسجد
حوزههای تخصصی:
علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن با روش ترتیب نزول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علل طلاق را می توان با ترتیب نزول آیات، تحلیل کرده و بر اساس آراء مفسرین، راهبردهایی را برای کاهش آن یافت. چنین رویکردی به مسئله ی طلاق مسبوق به هیچ پیشینه و زمینه ای نیست. در این مقاله نُه عامل طلاق به ترتیب اولویت و در قالب سبکی نظیر روش تفسیر موضوعی مبتنی بر ترتیب نزول، استخراج شده است.
مخدوش بودن روابط جنسی، هم کفو نبودن، ضعف و فقدان اعتقادات، درک متقابل نداشتن، اختلالات اخلاقی و رفتاری، اضطرارهای موردی، بی علاقگی، وجود همسر دیگر و تهمت های ناروا به ترتیب، برخی از آسیب های زمینه ساز جریان طلاق می باشند. فرضیه ی نوآورانه ی این مقاله این است که از ترتیب اهمیت و اولویت عوامل، براساس اشاراتِ منطوق و مفهوم مخالفِ آیات، می توان راهبردهایی را نیز برای کاهش طلاق به دست آورد.
جوانان، تهاجم فرهنگی، و را ههای مقابله با آن
حوزههای تخصصی: