درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۲۱ تا ۲٬۷۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۷۲۱.

تحلیل جامعه شناختی ادوار فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۶ 11 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۶
عوامل رشد و افول فقه در طول تاریخ، مسئله ای است که در این پژوهش با رویکرد روش شناسی بنیادین و روش تحلیل محتوا بررسی شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده که فقه با ظرفیت های راهبردی در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می تواند شرایط را به نفع خود تغییر دهد و بستر رشد خود را فراهم کند. البته حضور و تعامل کلام و فلسفه با فقه از جهت تأمین مبانی، روحیه تکلیف گرایی فقها به عنوان عامل فردی، رونق فقه اهل سنت به عنوان رقیب علمی و نظام آموزشی تعاملی با تقسیم کار مناسب، از دیگر عوامل رشد فقه بوده است.
۲۷۲۲.

کارکرد فقه عبادی فردی برای ایجاد نظم خودجوش در جامعه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴) 161 - 193
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۴
رسیدن به نظم خودجوش از مؤلفه های مهم اداره جامعه بوده و مهم ترین عامل رشد و پیشرفت جوامع است. در طول سده های اخیر که جوامع از حالت سنتی خارج شده و به صورت نظام مند اداره می شود، رسیدن به نظم پایدار اهمیت دوچندان پیدا کرده و به همین دلیل جامعه شناسان در این مورد نظریات متفاوتی ارائه داده اند. بررسی و تحلیل کارکردی دین در نظام اجتماعی و نقش آن در حفظ تعادل و نظم اجتماع یکی از چالش های اساسی مطالعاتی در جامعه شناسی دین بوده است. در این میان یکی از سؤالات اساسی و مهم، چگونگی کارکرد عبادات فردی به عنوان یکی از بخش های عملی دین برای جلوگیری از بروز شرایط بی نظمی در جامعه است. در این مقاله کارکرد عبادات فردی برای ایجاد نظم اجتماعی خودجوش در سه بخش کارکرد رفتاری، معرفتی و عاطفی بررسی می شود. برای این کار رابطه بین عبادات فردی و تأثیر عبادات فردی بر رفتار، معرفت و عاطفه افراد به روش توصیفی-تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس یافته های تحقیق، عبادات فردی در هر سه بخش مذکور باعث اصلاح رفتار، عاطفه و تقویت مبانی معرفتی افراد شده و رابطه مستقیمی با کاهش بی نظمی در جامعه دارد. با اصلاح رفتار، عواطف و معرفت افراد جامعه پایه های نظم اجتماعی خودجوش شکل گرفته و نظم به صورت خودجوش در جامعه برقرار می شود.
۲۷۲۳.

جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 185 - 210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۰
در این مقاله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، دیدگاه اسناد بین المللی و وضعیت جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در کشورهای ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران بررسی می شود. در اسناد بین المللی، این پدیده به عنوان مصداقی از خشونت جنسی علیه زنان معرفی شده است. در ایرلند و ترکیه، موضوع به عنوان مصداق تجاوز جنسی و در اندونزی، به عنوان مصداق خشونت جنسی در خانواده جرم انگاری شده است. با این حال، رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تا کنون در قوانین ایران جرم انگاری نشده است. شاید علت آن عدم طرح صریح موضوع در فقه اسلامی باشد. در این مقاله، اثبات می گردد که ازجمله در موارد جواز عدم تمکین زوجه و موارد لزوم رضایت زوجه به برقراری رابطه، امکان تعریف موضوع رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در بستر فقه اسلامی وجود دارد؛ به علاوه، حکم تکلیفی و برخی از ضمانت اجراهای شرعیِ آن نیز ارائه می گردد. درنهایت با توجه به وجود بسترهای لازم برای وضع قوانین مناسب درخصوص رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در حقوق ایران، پیشنهاد جرم انگاری موضوع در قالب جرم تعزیری با حداقل مجازات درجه 7 و در موارد توأم با خشونت یا ایراد آسیب با حداقل مجازات درجه 6 ارائه گردیده است.
۲۷۲۴.

واکاوی انسان شناسی جنایی از منظر بزه دیده شناسی اولیه درکیفر قصاص با تکیه بر اندیشه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 1 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۸۰
هدف از پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر تبیین انسان شناختی-جنایی در حوزه بزه دیده شناسی اولیه در کیفر قصاص با تأکید بر آرای امام خمینی است. این مقاله تمسک به نظریات انتخاب عقلانی و نظریه شتاب دهندگی بزه دیدگی و قاعده اقدام و تحریک کنندگی و اقوی بودن سبب از مباشر با ویژگی های خاص احکام تعبدی، بزه دیدگی بزه دیدگان منفعل و بی تقصیر و محرک را در آرای امام خمینی تبیین می نماید. بزه دیدگی در قصاص بسته به اباحه فعل جانی و هدر بودن خون مقتول و مهدورالدم بودن اعم از مطلق یا نسبی نظیر دفاع مشروع و قتل همسر در فراش اجنبی و یا رابطه ابوت و بنوت، رضایت بزه دیده در قتل، عدم تساوی بزهکار و بزه دیده در عقل و دین در بزه دیدگی مؤثر است. تفاوت انسان شناسی جنایی اگوست کنت با نظرات الهی فقه امامیه و اسلام که در آرای امام منعکس گردیده، در جبر و تجربه گرایی صرف و تک بعدی قلمداد کردن انسان توسط اگوست کنت و انسان شناسی دینی و جامع العلوم دانستن قرآن و روایات، با راهنمایانانی مصون از خطا و اشتباه، در اسلام است.
۲۷۲۵.

نقش اخبار منتقله در افتراقات کلامی درون شیعی؛ بررسی موردی انگاره های سهو النبی و تحریف قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 91-110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۳۳۹
شاید عمده دلیل در افتراقات کلامی مذاهب و یا اختلافات کلامی در یک مذهب، مستندات حدیثی یا برداشت های متفاوت از احادیث توسط پیروان هر اندیشه باشد. احادیث فراوانی به ویژه در سده های اولیه از سایر فرق و مذاهب اسلامی به حوزه تشیع راه یافته است. پدیده انتقال حدیث در کنار محسنات و فواید فراوانی که به همراه داشته، موجب بروز پیامدهای ناخوشایندی نیز در فرقه امامیه گردیده است. این نوشتار درصدد است تا به یکی از عوارض سوء این مهم بپردازد: ایجاد اختلافات کلامی. ازاین رو، با تمرکز بر دو گزاره «سهو النبی» و روایات «تحریف قرآن» در آثار شیخ صدوق نشان خواهیم داد که آغازگر اختلافات بعدی و اندیشه های ناسازگار با اجماع شیعی در خصوص اعتقاد به سهو پیامبر توسط شیخ صدوق و اندیشه ناسازوار تحریف قرآن توسط دیگران؛ راه یافتن اخبار اهل تسنن به دایره حدیثی شیعه و استناد عالمان شیعی بدین احادیث و عدم توجه به ریشه های حدیثی منقولات کتب اولیه است. تعدد طرق و کثرت نقل و شروع این روایات از اهل تسنن در مقایسه با منابع شیعی ازجمله قرائن بر صحت مدعای این نوشتار در اصالت سنی بودن این اخبار است.
۲۷۲۶.

تملک شهرداری دراملاک خصوصی واقع شده طرح های عمرانی از نگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 19 - 35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۳۴
زمینه و هدف: تملیک اراضی و املاک شهروندان یکی از برنامههای جاری شهرداری است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیت های حقوقی است که تطبیق آن با احکام فقه امامیه بسیار مهم می باشد، مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی- تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافتهها: قانونگذار با الهام از قاعده ضمان ید از حقوق مالکانه در برابر استیلای نامشروع و بدون داشتن حق شهرداری بر این حقوق، جلوگیری میکند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شود. نتیجه گیری: در تصرف و تملک املاک خصوصی واقع در طرح های عمرانی شهرداری، اذن مالک شخصی شرط نیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی دهم، عدم اجازه اش مانع نیست. اما این جواز در صورتی که از ولیّ فقیه باشد، جائز می باشد و منافاتی با ضمان وضعی ندارد. بر این اساس قدرت حکومت در جامعه، مطابق با مصالح اجتماعی اعمال می شود؛ به گونه ای که حقوق خصوصی افراد، تاب مقابله با آن را ندارد.
۲۷۲۷.

بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 29 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۴۶۲
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران با توجه به قوانین در طول زمان تغییرات فراوان یافته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در یک رویکرد علمی و تا حد ممکن از نظر فقهی در این مسیر گام برداشته است و توانسته در جرایم تعزیری به سن بلوغ توجه نکند، بلکه خود صرف نظر از سن بلوغ، و بدون تبعیض بین دختران و پسران، سن خاصی را برای عدم مسئولیت کیفری مطلق، مسئولیت کیفری نسبی، و مسئولیت کیفری تام البته به شکل تخفیف یافته تعیین کرده است. دستاورد مقاله براین است که اشتراط کمال عقل و رشد جزایی در مسئولیت ناشی از جرایم موجب حد و قصاص، توجه به سن خاص پانزده تا هجده سالگی تمام شمسی در جرایم تعزیری و عدم توجه به سن بلوغ شرعی، عدم تبعیض در مسئولیت کیفری بین دختران و پسران و نهایتاً افزایش سن مسئولیت کیفری دختران، دادن تکلیف و اختیار به دادگاه برای تعیین اقدامات تأمینی و تربیتی در چهارچوب مشخص و نظام مند در خصوص اطفال و نوجوانان 9 تا 15 سال تمام شمسی و عدم مسئولیت مطلق اطفال زیر 9 سال، شاخصه های نظام مسئولیت تخفیف یافته اطفال و نوجوانان، نزد فقها و  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شوند.
۲۷۲۸.

قلمرو اختیارات اولیای دمِ مقتولِ بدهکار در اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 171 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۶۴
شارع مقدس در ضمن آیاتی از قرآن کریم مجازات قتل عمد را قصاص قرار داده است تا از این طریق ضمن متنبه کردن دیگران، قاتل را که با انگیزه و سوء قصد مرتکب فعل ناشایست گردیده و جامعه را دچار وحشت و اضطراب نموده است به سزای اعمال خود رسانداما از آنجا که متضرر اصلی در این جنایت یعنی مقتول وجود ندارد حق اعمال قصاص را به ولی دم وی واگذار کرده است اما سوال این است که آیااگر مقتول دیونی دارد که ترکه ی وی کفاف تادیه آن را ندهد اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول میتوانند نسبت به قصاص قاتل اقدام نمایند یا خیر؟ در این خصوص بین فقها اختلاف نطر وجود دارد: برخی با تمسک به آیه ی «...مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا ...» و این که قصاص حق ولی دم است بر این باورند که اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص نمایند اما برخی دیگر با تمسک به روایت ابو بصیر معتقدند که اولیای دم بدون تضمین دیون مقتول نمی توانند به قصاص قاتل اقدام کنند. هر چند روایت مزبور به جهت ضعف سند از جانب دسته اول رد شده است اما با توجه به این که آیه مورد استناد دسته اول می تواند با آیات نفی حرج و روایات نفی ضرر مقید شود  و این که قصاص اولا حق مقتول است دیدگاه دوم قوی تر به نظر می رسد.
۲۷۲۹.

حجیت ظنون متراکمه در استنباط احکام شرعی

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 29 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
استخراج مراد و مقصود اصلی شارع اساسی ترین فعالیت مجتهد است. این روند نیازمند منابع مقبول و طرقی بوده که حجیت از جمله ویژگی های بارز آنها می باشد؛ «ظن متراکم» در نتیجه حاصل شدن ظن راجح برای شخص به دلیل تعدد ظنون مستحصل از فتوای مجتهدان متعدد نسبت به مساله ای، بدست می آید، از جمله موادردی است که حجیتش و حوزه کاربردی آن مورد اختلاف نظر علما بوده است. این نوع ظن از جمله ظنون خارج شده از آیات ناهی از عمل به ظن بوده که از حجیت ذاتی بهره ای نبرده است؛ به علت ذاتی نبودن حجیت از یک جهت و با توجه به کاربردی بودن آن در حوزه فقه و اصول از جهت دیگر، ضرورت بررسی میزان حجیت آن چنین پژوهشی را می طلبد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی معنایی و مفهومی اصطلاح «ظن متراکم»، به بررسی اعتبار نفس چنین ظنی، همچنین میزان اعتبار بخشی به مباحث فقهی و اصولی، مبانی و شرایط حجیت، میزان حجیت، دامنه حضور و ویژگی های این اصطلاح خواهد پرداخت.
۲۷۳۰.

امکان سنجی فقهی ماهیت قرارداد سی اف دی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 145 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۰ تعداد دانلود : ۷۶۶
رشد و گسترش جوامع و افزایش نیازهای بشر به همراه پیشرفت ارتباطات، منجر به پیدایش شکل خاصی از فعالیت های تجاری و بازرگانی شده که محدودیت های گذشته را نداشته باشد و با کمترین سرمایه از هر نقطه جهان، امکان دستیابی به بیشترین سود را فراهم کند. سی اف دی یا قرارداد مابه التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. این دارایی پایه می تواند کالا، سهام، شاخص سهام، ارز و اوراق قرضه باشد. یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین این معاملات، سی اف دی بر روی کالاهایی از قبیل طلا، نقره، نفت، گاز و... است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تا کنون مورد هیچ بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است، شبهاتی مانند ربا، قمار و جهل، و اشکالات حقوقی مانند ابهام در ماهیت و نوع عقد در پی خواهد داشت؛ به ویژه آنکه نظام حقوقی ما بر اساس فقه امامیه تدوین شده است. در این پژوهش، ابتدا وضعیت قرارداد مابه التفاوت بر روی کالا بررسی، و اشکالات و ابهامات آن بیان شده است. سپس قالب حقوقی متناسب و راهکارهایی برای رفع ایرادات حقوقی و شرعی ارائه گردیده است. با توجه به مشی قانون مدنی و امکانی که شارع مقدس در خصوص اصل آزادی قراردادها در اختیار قرار داده، اگر ماهیت این قراردادها را در قالب عقد صلح تفسیر نماییم، نه تنها مشکل عدم تطابق با عقود معین حل می شود، بلکه شبهات شرعی مذکور نیز از اساس وارد نخواهند بود.
۲۷۳۱.

بررسی و بازنگری ادله لبی حجیت قول صحابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 283 - 307
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۳۷۳
در کتب اصولی فریقین در باب ادله احکام، دو منبع کتاب و سنت و بعد از آن، اجماع و عقل به عنوان منابع مشترک (با اختلاف تفسیر در دو مورد اخیر) به چشم می خورد. اما در کتب اصولی عامه علاوه بر منابع اربعه مذکور، منابع اختصاصی دیگری نیز وجود دارد که دلیلیت آنها در میان اصولیون عامه مورد اختلاف بوده و از جمله این منابع، قول صحابی است. برخی از اصولیون عامه قائل به حجیت این اقوال و برخی قائل به عدم حجیت آنها هستند و هردو گروه برای مدعای خود به ادله ای استناد کرده اند. که این ادله یا لفظی است یا لبی. آن دسته از اصولیون عامه که قائل به حجیت قول صحابه هستند، ادله لبی را به دو صورت اجماع و عقل تقسیم و دلیل اجماع را در دو قالب و دلیل عقلی را در سه قالب طرح کرده اند. مسئله مورد بحث این است که آیا این ادله برای اثبات حجیت اقوال صحابه صحیح و کافی هستند؟ در پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و با هدف دستیابی به ادله واقعی احکام پس از استقرای کتب اصولی عامه و بررسی کلمات اصولیین آنها، به این نتیجه می رسیم که ادله این گروه برای اثبات چنین اصلی کافی نیست و در مقابل آنها، نقدهای جدی و پاسخ های مستدلی وجود دارد.
۲۷۳۲.

اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان»، «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 129 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۸
یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجمله مطهرات محسوب شده و دیدگاه های متنوعی را درباره شرایط مطهریت و حدود و ثغور آن متوجه خود یافته، غیبت مسلمان است؛ بدین معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود، درصورتی که بدن و سایر متعلّقاتِ او مثل لباس، فرش، ظرف و... متنجس باشد، به طهارت آن ها حکم می شود. بسیاری از فقها در حالی به حکمِ طهارت مسلمان بر اساس غیبت او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایه مطهریتِ ظاهر حال مسلمان باور آورده اند که در موضوعیت و حتی طریقیت این دو عنوان برای حکم به تطهیر، تردید جدی وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی اقوال و ادله فقها در خصوص مطهریت غیبت مسلمان و شروط آن و نیز درباره مطهریت ظاهر حال مسلمان این نتیجه به دست آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهریت بدن و متعلقات او ندارند، بلکه مطهریت برآیند اتصاف شخص به وصف مسلمانی است که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر است.
۲۷۳۳.

چالش های فراروی آموزش حقوق بشر با نظام حقوقی ایران با تاکید بر سند 2030 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 305 - 323
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۵۷
زمینه و هدف: آموزش موازین حقوق بشر از جمله سند 2030 یونسکو به عنوان یک سند آموزشی حقوق بشری یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است که به ویژه در ایران محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که چالش های عدم آموزش موازین حقوق بشر مانند سند 2030 در ایران چیست. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، تعارض برخی قواعد حقوق بشری با موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق بشر از جمله در سند 2030 یونسکو در مواردی چون برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طلاق و شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی مباینت دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند 2030 بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است. نتیجه گیری: حق شرط به عنوان سازوکار رفع تعارض قواعد فقهی حقوقی با اسناد حقوق بشری مانند سند 2030 مطرح است اما در بسیاری موارد اسناد حقوق بشری مایل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد جهان شمول عملاً به معنای نادیده انگاشتن موازین فقهی و قواعد حقوق داخلی است.
۲۷۳۴.

بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض أخبار(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 11 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۴
تعارض أخبار یکی از اساسی ترین مسائل روایی است که در شکل گیری علم الحدیث، فهم محتوی و هدف کلام امامان: تأثیر بسزایی دارد. محدث بحرانی در کتاب الحدائق بر آن است تا عنصر تقیه را با تامل، به عنوان دلیل اصلی پدیده تعارض در اخبار ذکر کند و با ذکر ادله نقلی و عقلی می کوشد ثابت کند، امامان: عامل اختلاف افکنی میان اصحاب بوده اند، تا بدین سان، امر دین در میان دشمنان موهن جلوه نماید و بدین وسیله موجبات حفظ جان آنها فراهم آید؛ از اینرو وی موافقت با عامه را در ترجیح اخبار متعارض شرط نمی داند. همو تلاش کسانی را که درصدد معرفی پدیده جعل، به عنوان یکی از عوامل اختلاف احادیث، هستند را ناکافی دانسته و با استشهاد به دلایل و قرائن روایی و تاریخی این نظریه را با چالش مواجهه می کند. این پژوهش براساس روش تحلیل محتوی با بررسی آراء مخالف و موافق نظریه محدث بحرانی، سخن ایشان را بر مبناء شواهد روایی و عقلی، در جهت اصالت تقیه در تعارض اخبار متقن و مستدل برشمرده و رأی منتقدان را حائز وجاهت علمی کافی نمی داند.
۲۷۳۵.

پیوند سنجش پذیری و بازخواست پذیری فعل الهی از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 25-38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۰
براساس آموزه ای قرآنی، از آنچه خدا انجام می دهد سؤال (بازخواست) نمی شود (انبیاء: 23). مقاله حاضر با بررسی رابطه سنجش و بازخواست درباره افعال الهی براساس تفسیر علامه طباطبائی، تلاش دارد به تبیین تازه ای از مبنای سؤال ناپذیری فعل باری دست یابد. به زبان منطق ریاضی، «بازخواست کردن» محمولی چهار موضعی است: کسی (1) از کسی (2) درباره چیزی (3) در نسبت با معیاری مشخص (4) بازخواست می کند. در تفسیر علامه از آیه «لایسأل»، موضع چهارم یعنی «معیار سنجش» همان موضع سوم یعنی «فعل الهی» است. از نظر ایشان، چون ملاک سنجش افعال دیگران حکمت و مصلحتی است که از فعل الهی اقتباس شده، بنابراین افعال الهی را نمی توان با چنین ملاکی سنجید. بدین سان، سنجش ناپذیری افعال الهی به مثابه شرطی برای بازخواست ناپذیری آن قلمداد می گردد. این پژوهش علاوه بر بهره مندی از ابزار منطق محمولات، برخی مبانی معرفتی در تفسیر علامه طباطبائی در مقایسه با برخی تفاسیر رقیب را نیز بررسی می کند تا به تحلیل دقیق تری از دیدگاه ایشان در عینیت فعل الهی با حکمت دست یابد.
۲۷۳۶.

اعتبارسنجی ادله عقلی قاضی سعید قمی بر نفی سنخیت بین خداوند و مخلوقات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 39-56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۴۷
قاضی سعید قمی هر گونه سنخیتی میان خداوند و ممکنات را مردود می داند و براین اساس وجود هرگونه صفتی اعم از صفات عین ذات یا زاید بر ذات را در خداوند انکار می کند. لذا به نظر وی خداوند را جز به سلب نمی توان شناخت. وی برای نظریه توحیدی خود، ادله عقلی گوناگون و متعددی اقامه کرده است. در این نوشتار، این ادله عقلی گردآوری شده و مورد نقد قرار گرفته اند. عمده اشکالات وارد بر ادله عقلی قاضی سعید از این قرارند: خلط میان ترکیب خارجی و ترکیب تحلیلی، عدم تفکیک میان علیت خارجی و علیت تحلیلی، تسری اشکالات صفت زاید بر ذات به صفت عین ذات، مرادف یا مساوی گرفتن هر گونه علمی با احاطه وجودی عالم نسبت به معلوم، اعتقاد به ملازمه بین علم و مورد تصرف واقع شدن معلوم، مرادف گرفتن هر گونه صفتی با حد وجودی و اینکه هر موصوفی ضرورتاً محدود است، خلط میان حاکی و محکی، اعتقاد به منافات داشتن سنخیت وجودی با فقر وجودی ممکنات نسبت به خداوند، ملازم دانستن تشکیک وجودی با کمی بودن دو طرف تشکیک.
۲۷۳۷.

عوامل و زمینه های گسترش مذهب شافعی در اندونزی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 73 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۵
اکثر مسلمانان پرجمعیت ترین کشور مسلمان نشین، اندونزی، پیرو مذهب شافعی هستند. مقاله حاضر که به روش تاریخی و شیوه توصیفی گردآوری شد، در پی واکاوی عوامل و بسترهای تاریخی گسترش مذهب شافعی در اندونزی بوده، تا علل دخیل در فراگیری مذهب نامبرده را بازنمایی و نقش وزین عامل شاخص را شناسایی کند. نتایج این بررسی نشان می دهد در مرحله نخست، گسترش جهانیِ فقه شافعی در زمان مواجهه اندونزیایی ها با اسلام، با نقش سازنده بازرگانان و مبلغان مسلمان، خاصه مبلغان ایرانی، در انتقال اندیشه های صوفی منش و شافعی نگر اثربخش گردید. در مرحله دوم، تداول ارتباط حجاج اندونزیایی با شهر مکه و نگرش تقدس گرایانه و ماورایی مردم اندونزی به این سفر، که با اخذ بایسته های فرهنگی، معنوی، علمیِ حج همراه بود، عامل شاخص دریافتِ گرایش های صوفیانه و رواج فقه شافعی در اندونزی گشت. افزون بر مسائل مطرح، که مرهونِ پیش زمینه فرهنگی و دینی پیشین مردم مجمع الجزایر، یعنی گرایش های بودایی و هندوئیسم، بود تلاش دانشوران و روحانیون در تاسیس مدارس و احزاب به منظور گسترش آموزه های تصوف به سرانجام رسید و از برآیند پیوستگی و تشابه ذاتی تصوف ومذهب شافعی، ماندگاری این مذهب در طی قرون متمادی در اندونزی حاصل شد.
۲۷۳۸.

تحلیل تطبیقی لوازم دلیل اصل عملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 71 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۲۴
لازمه عقلی و عادی اصول عملیه که به آن اصل مثبت میگویند، نزد مشهور متاخرین حجت نیست. اصول عملیه دو حیثیت دارند، یکی خود اصل و دیگری دلیل اصل که اماره است و لوازم آن طبق نظر مشهور حجت است. بنابراین وقتی اصل، لازمه ای دارد نمیتوان ادعا کرد که به دلیل مثبت بودن حجت نیست بلکه باید بررسی شود که لازمه برای اصل است یا برای دلیل آن. این نوشتار بررسی میکند، ملاک اینکه لازمه، مربوط به اصل است یا اماره، موضوع لازمه است که واقع باشد یا حجت بر واقع یا اعم از واقع و حجّت. اگر موضوع لازمه، واقع باشد لازمه برای اصل است و اگر موضوع لازمه، حجت بر واقع باشد، لازمه برای اماره است.بعد از آن به این بحث پرداخته است که هر جا موضوعش حجت بود، دلیل نمی شود که لازمه حجت باشد چرا که باید شرط جریان را هم داشته باشد؛ زیرا دلیل اصل که اماره باشد زمانی به فعلیت می رسد که خود اصل جاری باشد تا دلیل حجیت آن به فعلیت برسد.در این نوشتار کلمات علماء آورده شده و تطبیقات صحیح و اشتباه این بحث ذکر شده است.
۲۷۳۹.

بررسی نقش آفرینی فقه موجود در قوانین هنری

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 71-95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه قانون گذاری هنر و باملاحظه مصادیق هنرها در حوزه حکومت، می باشد. نویسنده با طرح و تبیین «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از الگوی حضور و نقش آفرینی فقه در فرایند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید. لذا موضوع از این حیث ماهیتی نوین دارد. روند حل مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده، پیش رفته و در ادامه منطبق بر آن ها، نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، مورد ارزیابی قرارگرفته و پاسخ نهایی ارائه شده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را در آینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که باهدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.
۲۷۴۰.

بررسی و نقد فقهی بیمه در دولت اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 115-148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۳۹۴
بیمه یک مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی است که هم در علم فقه و هم در علم اقتصاد موردتوجه صاحب نظران قرارگرفته است. در علم فقه تلاش شده تا پس از تبیین ماهیت بیمه، به عنوان یک مسئله مستحدثه، حکم شرعی آن بیان گردد، اما وجود ابهام در ماهیت این موضوع موجب اختلاف نظر گسترده فقها درباره بیمه شده است. در علم اقتصاد از نقش بیمه در حمایت از اقشار آسیب دیده سخن به میان می آید و از ضریب پوشش صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یاد می شود.بر اساس مطالعات انجام شده، صنعت بیمه یک رکن مهم نظام سرمایه داری است که اشکالات متعددی دارد و از جمله به عدالت اجتماعی آسیب می زند و اخلاق رذیله ای چون ترس و عدم خودباوری را در جامعه ترویج می کند تا مردم خود را تحت چتر حمایتی شرکت های بیمه قرار دهند و بخش مهمی از درآمد شان را به این شرکتها بپردازند. در این گفتار مسئله بیمه با روش تحقیق تحلیلی نظری مورد بررسی قرارگرفته و ناهماهنگی آن با اصول و ارزش های دینی تبیین شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان