درخت حوزه‌های تخصصی

احادیث فقهی که گنجینهٔ کلام الهی است، دچار آسیب های گوناگونی ازجمله اضطراب متن شده است. صاحب جواهر از جمله فقیهانی است که به این دست احادیث توجه ویژه داشته است. برای شناخت رویکرد صاحب جواهر به امسئله، یافتن پاسخ وی به این پرسش ها ضروری است: اصل بر اضطرابِ متن حدیث فقهی است یا عدمش؟ عوامل اضطراب متن حدیث، مراحل بررسی، پیامد ها و کاربرد ها و مرجّحات یک گزارش در روایت مضطرب کدام اند؟ نوشتار پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که اولاً، از منظر صاحب جواهر، اصل بر عدم اضطراب متن احادیث فقهی است. ثانیاً، دو عامل اصلیِ اضطراب، اشتباه راویان و نسخه نویسان است؛ ثالثاً، مواجههٔ صاحب جواهر با حدیث مضطرب در چهار مرحله صورت گرفته است: شناسایی اضطراب، فرق گذاشتن بین روایت مضطرب فی الجمله و بالجمله، ترجیح یکی از گزارش ها، اعراض یا احتمال تخییر بنا بر شمول روایات علاجیه؛ رابعاً، پیامد های اضطراب متن حدیث را می توان در سه عرصهٔ دلالت حدیث، حجیت آن در معارضه با دیگر ادله و تأثیرات آن بر فتوای فقیهان کاوید؛ سرانجام صاحب جواهر به چهارده مؤیّد برای ترجیح گزارشی از روایت مضطرب بر گزارش دیگر آن اشاره کرده که از جملهٔ آن ها اضبط بودن، شهرت و اجماع اعم از منقول و محصل، مخالفت با سیاق و خالی بودن کتب روایی یا نسخهٔ اصلی است.

در این جستار، تأثیر بیماری های مسری بر استطاعت و اعمال و مناسک حج بررسی می شود. نتایج حاصل از پژوهش با روش کتابخانه ای عبارت است از اینکه بیماری مسری چنانچه خطرناک باشد و فرصت ادای مناسک را تا آخرین زمانِ ممکن از فرد مبتلا سلب کند، وی از استطاعت خارج می شود و درصورتی که توانایی مالی او باقی باشد، در سال جدید باید اقدام کند. اما اگر از سلامت جسمی برخوردار و از ابتلای به بیماری مسریِ موجود در سرزمین عربستان خائف است، درصورتی که ظن ابتلا به بیماری، قوی و عقلایی باشد، خوف از ابتلا مانع وجوب حج می شود و درصورتی که بداند یا احتمال قوی دهد در عربستان، اقدامات پیشگیرانه و صحیح از سرایت بیماری صورت می گیرد، خوف مزبور مانع وجوب حج نیست. در این فرض، چنانچه باوجود اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه، به بیماری مسری مبتلا شود و در عین حال بتواند قبل از گذشت زمان با رعایت دستور پزشک، اعمال و مناسک خود را ولو با اکتفا به اقل واجبات و ارکان به اتمام رساند، حج او مجزی است، وگرنه بیماری و عدم امکان ادای اعمال، کاشف از عدم استطاعت او در آن سال است.

در آرای فقهی گاهی مواردی با اصول و ارزش های اخلاقی مغایر به نظر می رسد. یکی از این موارد، مسئلهٔ استمتاع از زوجهٔ صغیره است که گروهی از فقها به جواز آن رأی داده اند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی درصدد نقد این فتوا، طرح اقوال مختلف فقها در این موضوع و بررسی ادلهٔ ایشان است و نیز این مسئله را موضوعاً و حکماً باتوجه به آسیب های روانی کودک از نگاه دانش روان شناسی، بررسی می کند. نگارنده بر این باور است که باتوجه به صدمات اثبات شدهٔ روانی و اختلالات شدید روحی که از این ناحیه بر کودک وارد می شود و به حکم قاعدهٔ نفی ضرر و احکام ضرری در اسلام، استمتاع جنسی از کودک نمی تواند از نگاه شریعت اسلام امری مجاز تلقی شود و آرای برخی از فقها مبنی بر جواز آن احتمالاً ناشی از عدم کشف و احراز آسیب های متعدد روحی و عدم اثبات قبح عرفی و اخلاقی نزد آنان بوده است؛ وگرنه در فرض احراز این آسیب ها، آنان نیز به حرمت این مسئله فتوا می دادند.

حریم خصوصی، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. این حق یکی از بنیادی ترین مصادیق حقوق شهروندی است که باید توسط افراد و قانون گذار به رسمیت شناخته شود. خانواده به عنوان نهادی که دارای حیثیت، آبرو، کرامت و حقوق و مسئولیت های متعدد است، حریمی دارد که وجدان عمومی نقض آن را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برنمی تابد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به تبیین مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی نهاد خانواده پرداخته است. نتیجه ها حاکی از آن است که حریم خصوصی نهاد خانواده شامل موارد حریم مکانی، حریم اطلاعاتی، حریم کرامت و حق استقلال عمل خانواده می باشد.

برای گشودن افقی به پایه گذاری فقه نوپدید روابط اجتماعی آستان های مقدس، چند مطلب برای نخستین بار، در چارچوب فقه امامیه، ارائه می شود: اول، مسئله شناسی فقه روابط اجتماعی آستان های مقدس، دوم، اثبات شخصیت حقوقی آستان ها، و سوم، بیان تفاوت فقه روابط اجتماعی آستان ها در حکومت های مشروع و نامشروع از دیدگاه فقه امامیه. دستاورد مقاله در مطلب اول، طراحی جدیدی از ساختار مسائل بنیادی و روبنایی فقه روابط اجتماعی آستان های مقدس است. در مسائل بنیادی، تأثیر تفاوت حکومت های مشروع و نامشروع، تأثیر تفاوت مبانی فقهی مشروعیت حکومت و قلمرو دخالت حکومت ها در آستان های مقدس، نسبت فقه آستان های مقدس با فقه وقف، همین نسبت، با عنوان های تعظیم شعائر و فریضه امر به معروف و نهی از منکر و فقه ساخت آستان های مقدس، مطرح شده است. پس از این، 10 مسئله عمده و مهم تر روبنایی توضیح داده شده تا ساختار مسائل تکمیل گردد. در مطلب دوم، شخصیت حقوقی بودن آستان ها، در چارچوب فقه امامیه، اثبات و از آن رفع اشکال شده است. در مطلب سوم، نشان داده شده که حکومت مشروع اسلامی، بر اساس نظریه غالب فقها، مبنی بر نصب ولی فقیه، آستان های مقدس را به لحاظ تولیت و مدیریت، تحت قلمرو خود دارد؛ اما در حکومت های نامشروع فقهی، آستان ها نهادی مستقل از حکومت ها هستند.

این مقاله به هدف تحقیق و تعمیق ایده آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی درباره تخصصی شدن اجتهاد تدوین شده است و سؤال اصلی این است: معنای اجتهاد تخصصی و اقتضائات آن چیست؟ این مسئله با روش تحلیلی   تبیینی بررسی شده است و مهم ترین نتایج آن عبارت اند از: لزوم بهره گیری از تاریخ معتبر و درنظر گرفتنِ ملابسات پیرامون محیط صدور نص در احکام غیرعبادی، سخت گیری و دقت بیشتر در خبر واحد در امور مخالف با ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، تفاوت در شیوه استدلال و مراجعه به ادله و منابع در احکام عبادی و غیرعبادی، ارائه تفسیری عقلایی از نصوص در احکام غیرعبادی، قاعده اوّلیِ اعتبار ملاکات در استنباط احکام غیرعبادی، قاعده اولیِ جمود بر نص و عدم تعدّی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، نبود قاعده اولیِ صدور از شأن بیان حکم شرعیِ معصوم در احکام غیرعبادی، قاعده اولیِ ثبات تحدید های کمی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، شناسایی و تفکیک قواعد فقهی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، شناسایی و تفکیک ضوابط اصولی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، لزوم مشورت در موضوع شناسی با اهل تخصص حوزه های غیرعبادی.

با مشاهده کتاب شریف الفقیه شیخ صدوق، از فقهای متصل به عصر غیبت امام زمان (عج)، می توان اذعان داشت که ایشان در مباحث مربوط به انحلال نکاح نیز مانند سایر ابواب فقهی، نظرهای خلاف مشهور فقهای امامیه دارد که در پنج مورد به ترتیب عبارت اند از: 1. عدم احتساب طلاق سنی (به معنی الاخص) در سه طلاقی که موجب حرمت زوجه می شود؛ 2. اقرب الاجلین (وضع حمل یا سه ماه)، ملاک عده زن باردار؛ 3. اختبار عنین بودن زوج با ادعای آن از سوی زوجه با سه طریق: نشاندن زوج در آب سرد، خوراندن ماهی تازه به زوج، نهادن عطر زعفران در رحم زوجه؛ 4. ایجاد حرمت ابدی در صورت لعان زوجه نسبت به همسر ناشنوایش؛ 5. انحصار موجب لعان در نفی ولد. با این حال، فتاوی مذکور از پشتوانه متقن روایی بهره می برد، ازاین رو می توان فارغ از اجماعات و شهرت های فقهی موجود، به داوری و گزینش میان نظریات فقهی ایشان دست زد و چه بسا عاملی برای تغییر مباحث باب دوم از کتاب هفتم (در انحلال عقد نکاح) قانون مدنی که اغلب در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته است، باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-انتقادی و گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است.

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی به دست آید. علی رغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین به طور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهت گیری این سیاست به سمت تسامح یا سخت گیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه می پردازد و به این نتیجه می رسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزه پوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحه دار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است.

امکان تأسیس بانک اسپرم در کشورهای اسلامی، همسو با کشورهای غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسائل نوپیدای فقه پزشکی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، ثابت می کند که بر اساس موازین فقه امامیه و در برخی موارد، مطابق مبانی فقهی و اصولی امام خمینی، تأسیس بانک اسپرم، اشکال شرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن صرفاً می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای «امور تحقیقاتی» و «تلقیح با تخمک زوجه صاحب اسپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی» منحصر گردد؛ بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیره انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری به غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جایز نیست چراکه با فوت یکی از زوجین، رابطه «زوجیت» منقضی شده و تنها، رابطه «محرمیت»، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقلایی در این نوع استفاده نیز جایز است مشروط به اینکه دریافت آن در شرایط غیر اضطراری، از طریق انزال الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.

زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.

زمینه و هدف: اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر در سیستم حقوقی اسلام دارای جامعیت و پویایی و در قوانین مدنی ایران دارای تأثیر غیرقابل انکار می باشد و توانسته راهگشای بسیاری از مشکلات و حتی مسائل نوپیدا باشد. هدف این مطالعه تحلیل «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی اثر فروش تراکم ساختمانی بر محیط زیست و افراد جامعه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از جمله مسائل نوپیدا در جامعه؛ ارائه تراکم مازاد و فروش تراکم ساختمانی در شهرها و به ویژه کلان شهرهاست که با توجه به پیامدهایی که برای محیط زیست، اجتماع و افراد جامعه دارد، قابل بررسی و مطالعه می باشد. با اتخاذ سازوکارهای مناسب در زمینه حفاظت از محیط زیست و شهرسازی پایدار، برای سامان بخشیدن به این حوزه می توان از قواعد فقهی و اسلامی در قالب قاعده فقهی لاضرر کمک گرفت. نتیجه گیری: با درک اهمیت کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه و به مدد آموزه فقهی در چارچوب «قاعده لاضرر»، می توان فروش تراکم ساختمانی را از مصادیق این قاعده دانست که نیاز به بازنگری سیاست گذاران کشور و متصدیان امر مسکن دارد.

انحلال نکاح از جهت فقهی و حقوقی دارای آثاری است که در جای خود ذکر شده است، اما پرسش اساسی دراین خصوص آن است که این قواعد را باید از سنخ قواعد آمره به شمار آورد یا به عنوان قواعد تکمیلی از آن ها یاد کرد؟ درصورتی که این قواعد آمره باشند، امکان توافق برخلاف آن ها وجود ندارد و در غیر این صورت می توان توافق خلاف آن کرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد. درصورتی که این آثار را حق بدانیم، با توجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی انحلال نکاح را حکم بدانیم نمی توان برخلاف آن ها توافق کرد. از سویی، یکی از ویژگی های حقوق مالی، امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، هدایا و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات با توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط، قابل توافق هستند. زن و مرد می توانند در مقدار و ماهیت آن توافق یا حتی ساقط کنند، اما در مورد قواعد حاکم بر ارث باید گفت در صورت زوال نکاح ناشی از فوت زوجین یا لعان، به نظر می رسد چون این قواعد آمره هستند، نمی توان بر خلاف آن ها توافق کرد و توافق خلاف آن ها بی اثر است.

تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.

از نظر مشهور فقها و صاحب جواهر، یکی از شرایط قصاص عضو، تساوی اعضا در سالم بودن و عدم خوف تلف مرتکب یا صدمه به عضو دیگر اوست. بر این اساس دست سالم در برابر دست شل قصاص نمی گردد؛ اما قصاص دست شل در برابر دست سالم جایز است، مگر اینکه از نظر اهل خبره خوف سرایت به جان جانی باشد. مشهور بر خلاف صاحب جواهر در سرقت و محاربه، توجه به حکم اهل خبره را شرط ندانسته اند. لذا پرسش اساسی این است که توجه به حکم اهل خبره در قصاص عضو با مجازات های قطع دست سارق و محارب چه تفاوتی دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده که در سرقت، استناد مشهور به عمومات قرآنی از قطع دست با وجود خوف تلف نفس، انصراف دارد. لذا ضمن رد روایات مطرح شده توسط مشهور و نیز با توجه به ایرادهای وارد بر ادله محاربه، دیدگاه صاحب جواهر را با توجه به اصل عدم قطع و احتیاط در دماء قوی تر دانسته ایم. بنابراین حکم قطع دست شل در قصاص عضو با سرقت و محاربه یکسان نبوده و با خوف تلف نفس از سوی اهل خبره، عضو شل نباید قطع شود. البته برخلاف ماده 395 قانون مجازات، احکام قطع عضو شل و ناقص جداست؛ زیرا ماده، مجنی علیه را در هر دو صورت بین قصاص جانی یا پرداخت دیه مخیر می داند؛ حال آنکه حکم مذکور بنا بر روایات، مربوط به عضو ناقص است و حکم عضو شل، قصاص و در صورت خطر تلف نفس، عدول به دیه است.

قاعده درأ که مقتضی برداشته شدن مجازات در صورت عروض شبهه است، از مهم ترین قواعد کیفری است که در قانون مجازات اسلامی 1392 به طور جامع تری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در خصوص اعمال قاعده در خصوص شبهاتی که در مرحله اثبات دعوای حد نزد دادرس مطرح می شود، این مسئله مهم مطرح است که آیا سقوط مجازات در همان زمانی که شبهه عارض می شود، باید مورد حکم قرار گیرد و مرجع قضایی از انجام تحقیقات جهت کشف واقعیت ممنوع است، یا آنکه اثرگذاری قاعده مستلزم بقای شبهه به رغم تکمیل تحقیقات است، ازاین رو دادرس مکلف به تحقیق است؛ یا اساساً تصمیم در این زمینه به اختیار او تفویض شده است. بررسی تحلیلی توصیفی در این نوشتار حکایت از آن دارد اندیشمندان فقهی در این زمینه اتفاق نظر ندارند، لکن اقتضای اخبار وارده اشتراط سقوط حد به انجام تحقیقات است. عبارات مواد قانون در این زمینه به شکل دقیقی تنظیم نشده اند، به نحوی که موهم ممنوعیت تحقیق هستند، مگر در برخی موارد استثنایی که برداشته شدن حد منوط به اتمام رسیدگی شده است. تدقیق در پیشینه تصویب مقررات قانون نشان از نادرستی چنین استنباطی دارد که با مبانی فقهی در تعارض است.

در اصلِ شناسایی نهاد تکرار جرم در جرگه اسباب عام تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ابتنای آن بر فقه جزایی اسلام تردیدی نیست، اما در همسویی شیوه کیفرگذاری مشدد این نهاد قانونی با متون فقهیِ ناظر به آن جای تأمل است. وجود مناقشه فقهی در تعیّن کیفر مرگ، شبهه در همنوعی حدود و مصادیق حدود غیرمدون، ابهام در کیفیت تأثیرگذاری متغیرهای توبه، رجوع از اقرار و قلمروِ سرزمینی مراتب تکرار جرائم حدی، شبهه در مشروعیت پیشی گرفتن کیفر مشدد تعزیری از حد، چالش های فقهی در این خصوص را رقم زده اند. هدف از این پژوهش واکاویِ دیدگاه ها و ادله فقهیِ ناظر به موضوعاتِ چالشیِ ذکرشده است که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و به ارائه نتایج و پیشنهادهای بایسته به قانونگذارِ کیفریِ ایران به منظور اتخاذ رویکرد صریح و سنجیده انجامیده است. ضرورت نسخ قانونی مجازات مرگ و اتخاذ سیاست اعمال مجازات حدی به علاوه کیفر مشدد تعزیری، قطع نظر از همسانی بزه در تکرار جرایم حدی، مهم ترین فرضیه این نوشتار است.

یکی از عناوین مبدّله احکام در فقه امامیه «استهلاک» می باشد. منظور از استهلاک، نابودی عرفی موضوع و متعلقات احکام است و یکی از آثار فقهی استهلاک، رفع حرج از مکلفان به واسطه تطبیق این قاعده بر مسائل جاری زندگانی است؛ همانند کاربرد مواد مخدر در صنعت داروسازی. نسبت به استهلاک و قاعده مندی آن در متون فقهی شیعه، مبحث مستقلی یافت نشده است و از همین رو نگارندگان کوشیده اند تا ضمن بررسی مصادیق استهلاک در فقه امامیه و مستندات آن، استهلاک را همچون سایر قواعد پرکاربرد فقهی به صورت استدلالی و متقن اثبات نمایند تا آثار فقهی آن به راحتی قابل استفاده باشد. از همین رو این مقاله به دنبال حل این مسئله است که «ادله و مبانی قاعده استهلاک با نگاه تطبیقی بر مصادیق فقهی آن» چیست؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که بررسی های صورت گرفته پیرامون مستندات این قاعده نشان می دهد که دو دسته دلیل برای این قاعده وجود دارد: دلیل اول، قاعده «الأحکام تدور مدار الأسماء» و دلیل دوم، روایاتی است که به طور تطبیقی این قاعده را اثبات می کنند که از نظر راقمان نوشتار پیش رو، هردو دلیل مطرح شده برای قاعده استهلاک قابل استناد می باشند. البته قاعده استهلاک بر احکامی تطبیق می شود که صدق موضوع در آنها دائر مدار وصف عنوانی شیء باشد؛ زیرا صدق موضع در همه احکام به طور یکسان نیست و آن دسته از احکامی که بر روی ذات موضوع بار شده اند، با تطبیق قاعده استهلاک، حکم شرعی آن تغییری نمی کند. در نتیجه قاعده استهلاک نسبت به فضله موش در بار گندم، کارایی ندارد و سبب طهارت نان نخواهد شد، اما در مصادیقی که حکم دائر مدار ذات موضوع نباشد، همانند جواز تیمم بر خاکی که مقداری خاکستر در آن زائل شده است، جریان دارد.

گاه ممکن است گروه هایی از مکلفان دارای مشاغل سخت و طاقت فرسا بوده و توانایی روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را به هیچ وجه یا مثلاً در تابستان نداشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بعد از بیان مقدماتی در مورد واژه شناسی «طاقه» در لغت و قرآن و نیز مصادیق «اَلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ»، درصدد بررسی و بیان این مطلب است که با توجه به روایات و نظرات فقها، حتی اگر صاحبان مشاغل سخت تا پایان مدت کار (مثلاً 30 سال)، به جهت شرایط دشوار کاری مانند: عدم امکان رها کردن یا تغییر شغل طاقت فرسا، جابه جا نشدن ساعت کاری، نداشتن مرخصی در کل سال و...، قادر به گرفتن روزه و قضای آن نباشند، پس از بازنشستگی و پایان خدمت مکلف هستند تا زمانی که زنده اند، روزه های خود را قضا نمایند؛ چراکه بعد از بازنشستگی، ایشان مانند شیخ و شیخه و صاحب عطاش نیستند که روزه گرفتن برایشان حرج یا ضرر داشته باشد تا ازاین جهت قضای روزه از گردنشان برداشته شده و به پرداخت فدیه اکتفا نمایند. اما در دوران کار با توجه به شرایط مذکور، از مصادیق یطیقونه به شمار رفته و از ادای روزه معذور خواهند بود.

حج یکی از واجبات دینی مسلمانان بوده که دارای پیامدهای مختلفی است. هدف این مقاله واکاوی پیامدهای دیپلماسی و سؤال پژوهش چیستی پیامدهای دیپلماسی حج و چگونگی تاثیر آن بر همگرایی جهان اسلام است. برای پاسخ به سوال این فرضیه را به محک آزمون می گذاریم که دیپلماسی حج پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی دارد که با بهره برداری و تقویت آن توسط دولت های اسلامی همگرایی جهان اسلام شکل می گیرد. روش گردآوری داده ها در این پژوهش اسنادی و الکترونیکی، روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، راهبرد پژوهش قیاسی و ملهم از چارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی و همچنین مدل کاربردی SOAR است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با برقراری دیپلماسی فعالانه مبتنی بر حج از لحاظ اجتماعی شناخت مسلمانان از همدیگر بیشتر و منجر به انسجام و وحدت مسلمین نسبت به یکدیگر شده، از لحاظ سیاسی ضریب نفوذپذیری دشمن به حداقل رسیده و توان دشمنان اسلام در آسیب رساندن به ممالک اسلامی به حداقل ممکن تنزل می یابد، از لحاظ فرهنگی و دینی باعث همگرایی میان مذاهب و گسترش تعاملات علمی و زمینه سازی ظهور تمدن نوین اسلامی، از نظر اقتصادی باعث افزایش درآمد و گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری می گردد. با تداوم این نوع دیپلماسی، سران کشورهای اسلامی می توانند به یک توافق سازنده دست یابند و مسائل اساسی خود را حل کنند.