درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۷۰۳.

نقش هدایت گری امام در شکل گیری جامعة آرمانی با تکیه بر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سراج منیر سال چهارم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر قرآن وعترت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات جامعه در روایات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر روایات و عترت
  7. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۴۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۸
پیامبران و امامان همواره در طول تاریخ با هدایت تشریعی و ارائه طریق، گنجینه های عقول بشری را شکوفا کرده اند و آنان را به سوی سعادت و کمال رهنمون ساخته اند. یکی از اهداف آنان در این مسیر تشکیل مدینه فاضله یا جامعه آرمانی است که افراد جامعه در آن، فارغ از هرگونه ظلم و بی عدالتی، به سوی کمال حقیقی و معرفت الهی پیش روند، امّا امام علاوه بر هدایت تشریعی با هدایت تکوینی و باطنی خود نیز دلهای مستعد را هدایت و ایصال به مطلوب می کند و این شأن از شئون امام در پیشبرد مردم به سوی آن حیات طیّبه، نقشی مهم و اساسی را ایفا می کند. در این مقاله به این پرسش اصلی پرداخته می شود که «نقش هدایت به أمر امام در شکل گیری جامعه آرمانی چیست؟» بر اساس تحقیق به عمل آمده برای رسیدن به چنین جامعه ای، زمینه سازی، هدایت و تربیتی دایمی لازم است که از عهده بشر عادی برنیامده، بلکه باید پیشوا و رهبری که از همه کمالات انسانی و فضایل اخلاقی برخوردار است، این وظیفه را به عهده گرفته تا بتواند فطرت تشنه بشری را سیراب سازد. امام شخصیّت یگانه ای است که به عنوان فردی معصوم و منصوب پروردگار و وابسته به علم الهی با دارا بودن تمام این صفات می تواند به تربیت و هدایت مردم پردازد و آنان را ایصال به مطلوب نماید. به همین دلیل شأن هدایت به أمر امام نقشی اساسی را در تحقّق این آرزوی دیرینه بشر ایفا می کند. روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی توصیفی و شیوه جمع آوری اطّلاعات، کتابخانه ای می باشد.
۱۷۰۴.

بررسی انتقادی رابطة اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۹ شماره ۶۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی دوره معاصر (قرون 20 و 21) فلسفه قاره ای هرمنوتیک
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات رابطه علم اصول با علوم دیگر
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید عقل و ایمان
تعداد بازدید : ۴۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۰۶
هرمنوتیک دانشی است نوپا و برخاسته از غرب که رسالت کلی آن راهگشایی جهت درک و فهم متونی است که بر حسب طبیعت موضوع خود تفسیر پذیر هستند و چنانچه افق فکری گوینده و مخاطب نیز در آنها متفاوت باشد راهیابی به محتوای آنها و بویژه درک مقصود گوینده آنها مشکلتر است. هرمنوتیک در شرق اسلامی با نیازهای مربوط به تفسیر قرآن و فهم متون روائی به طور عام و در قلمروی محدودتر با مباحث متداول در بخش الفاظ از اصول فقه، از این جهت که در صدد فهم ادله نقلی احکام است و قواعدی لفظی را برای آن منظور می کند ارتباط می یابد. این ارتباط بتدریج زمینه هایی جهت بحث تطبیقی میان هرمنوتیک و اصول فقه اسلامی پدید آورده و آثاری نیز در این زمینه منتشر شده است. نوشته حاضر در صدد است ارتباط میان این دو دانش غربی و شرقی را مورد بررسی قرار دهد و فرضیه ای که پیش روی دارد این است که مباحث سنتی اصول فقه اسلامی با اندیشه هرمنوتیکی همگام ندارد، گو اینکه تجدید نظر در هر سنتی بر حسب نیازهایی که پیش می آید و زمینه هایی که فراهم می شود میسر و گاهی ناگزیر است.
۱۷۰۵.

زندگى و اندیشه سیاسى ابوریحان بیرونى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸۶
آرا و نظریات سیاسى - اجتماعى بیرونى از دو منظر قابل تأمل است: اولاً، وى به میراث و هویت تمدن اسلامى - ایرانى تعلق دارد؛ ثانیاً، روش پژوهشى وى، تجربى و علمى است، بنابراین، وى دانشمندى اسلامى است نه فیلسوف اسلامى. براین اساس، نقطه عزیمت اندیشه سیاسى وى، «مدل‏ها»، «الگوها» و «قوانین» طبیعى هستند یعنى از جامعه طبیعى به جامعه مدنى مى‏رسد و در نهایت الگوى مدینه فاضله وى از سنخ جامعه سیاسى دینى است؛ به عبارت دیگر، از منظر وى ماهیت زندگى انسانى، عقلانى و ارادى است، و لذا انگیزش وکنش جامعه انسانى در قوس صعودى خود از «حب و بغض» به «رجا و خوف» و در نهایت به سوى «رضا و تسلیم»، به تکامل مى‏رسد، و در پرتو آن، «حکومت فاضله معطوف به عقلِ وحیانى» در برابر «حکومت فاسقه معطوف به جهل» محقق مى‏گردد.
۱۷۰۶.

بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 95 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.
۱۷۰۹.

نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام على(ع)

نویسنده:
منبع: حوزه و دانشگاه ۱۳۸۰ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامان معصوم
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۴۲۸۲
در دیدگاه حضرت على(ع)، نگرش مدیران به «مدیریت» چگونه باید باشد؟براى پاسخگویى به این سؤال سعى شده است با استفاده از سخنان ایشان در نهج‏البلاغه اصول کلى حاکم بر نگرش مدیران و وظایف کلى آنان در یازده اصل بررسى گردد:1.امانت بودن مسؤولیت و مدیریت؛ 2. ارزش ابزارى حکومت و مدیریت؛ 3. نگرش اخلاقى به مدیریت؛ 4. سلسله مراتب و مشارکت در مسؤولیت‏ها؛ 5. مسؤولیت فرصتى اخلاقى و معنوى؛ 6. عمران و آبادانى در کنار وظایف فرهنگى؛ 7. ضرورت استفاده از تجارب تاریخى در مدیریت؛ 8. حقوق و وظایف متقابل؛ 9. نگرش مثبت و کرامت‏مدار به انسان‏ها؛ 10. توجه به قدرت و نظارت الهى؛ 11. توجه به مشارکت و نقدپذیرى در مدیریت.
۱۷۱۱.

ماهیت و قلمرو قاعده «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 113 - 139
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷۳ تعداد دانلود : ۹۰۰
قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آن ها قاعده «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می باشد که در انتهای ماده 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی ماده 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به دست آمده از اصل درخت، به نظر می رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند.
۱۷۱۲.

حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۴۲۷۲
"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "
۱۷۱۵.

قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 65 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.
۱۷۱۶.

اصلاحات علوی

نویسنده:
منبع: کتاب نقد ۱۳۷۹ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶۰
مقاله‌ در پی‌ تبیین‌ «اصلاحات» در گفتمان‌ امام‌ علی(ع) است‌ و پس‌ از تفکیک‌ سیاست‌ علوی‌ و اموی، به‌ تشریح‌ الگوی‌ اسلامی‌ در اصلاحات‌ فرهنگی، سیاسی، اداری‌ و اقتصادی، امنیتی‌ و قضائی‌ در گفتار و رفتار امام‌ علی‌ بن‌ابیطالب(ع) پرداخته‌ و نشان‌ داده‌ است‌ که‌ در ریزترین‌ و عینی‌ترین‌ اصلاحات‌ حکومتی‌ و اجتماعی، چگونه‌ باید به‌ پارادایم‌ اسلامی‌ چشم‌ دوخت‌.
۱۷۱۸.

واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 121 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵۴ تعداد دانلود : ۶۵۰
منافع مستوفات، منافعی هستند که شخص، پس از دستیابی بر مال دیگری، از آن بهره می برد. در فقه اسلامی راجع به ضمان اعیان اتفاق نظر وجود دارد اما نسبت به ضمان منافع، دوگانگی وجود دارد که آیا منافع مانند اعیان در زمره اموال به حساب می آیند؟ بیشتر فقها، منافع را مال انگاشته اند، چراکه تعریف مال بر منافع نیز صدق می نماید و اصولاً مقصود از اموال منافع آن ها است و وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می داند. برخی به انگیزه اینکه منافع وجود مادی و محسوس ندارند، در شمول مال بر منفعت تردید نموده اند. طرفداران انگاره نخست نیز بر دو نگرش هستند. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند با ادله ای از قبیل قواعد فقهی اتلاف و ضمان ید و بنای عقلا، منافع مستوفات را مورد ضمان دانسته اند وانگهی نگره اقلیت که منتسب به ابن حمزه است با تمسک به قاعده الخراج بالضمان، منافع مستوفات را مورد ضمان نمی داند. اگرچه ادله موافقان، از اعتبار کافی برای اثبات ضمان برخوردار است اما مورد نقض و ابرام هایی نیز واقع گردیده، آنچه که در این زمینه بدون ایراد به نظر می رسد استناد به بنای عقلا است که متضمن ثبوت ضمان در منافع مستوفات است. از سوی دیگر، برخی فقها فقط مواردی چند را مد نظر قرارداده اند، ولی در این مقاله سعی گردیده وسعت و دامنه ادله به برخی مبانی دیگر نیز گسترانیده شود به گونه ای که دیدگاهی جامع در این زمینه باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان