درخت حوزه‌های تخصصی

عرف به معنای امر متداول و عادت مسلّم بین مردم است و از مهم ترین و پربسامدترین مفاهیم فقهی و اصولی به شمار می رود. یکی از مهم ترین مباحث پیرامون عرف، نحوه استظهار آن می باشد. پیش از این راه های مختلفی همچون تحلیل وجدانی، عناصرشماری، استقرا، نقل و شهادت برای استظهار عرف پیشنهاد شده است. این پژوهش درصدد آن است تا یکی از شاخه های علم آمار به نام آمار استنباطی را به عنوان یکی از ابزارها در جهت استظهار عرف معرفی کند. آمار استنباطی با استفاده از حساب احتمالات و منطقی روشن، براساس نمونه آماری، ویژگی هایی را به کل مجموعه تعمیم می دهد و قادر است با تئوری تخمین یا آزمون فرضیه آماری نشان دهد آیا فرضیه موردنظر با درصد اطمینان بالا در کل جامعه نیز صادق است یا خیر. آمار استنباطی می تواند با خطای پایین خود از دایره ظنون خارج شده و تا حد اطمینان فقیه یا مکلف را نسبت به استظهار صحیح نظر عرف در باب یک موضوع یاری رساند و یا دست کم قطع ناشی از وجدانیات وی را زیر سؤال برده و با متزلزل ساختن آن، حجیت را از آن جدا کند که در این هنگام باید متناسب با موضوع مورد استنباط، به اصل عملی مربوط به آن مراجعه کرد.

قرائات مختلف قرآن از دیرباز مورد توجه علمای مسلمان قرار گرفته است و در طول تاریخ، بحث هایی پیرامون تواتر و اعتبار این قرائات مطرح شده است. مسئله اصلی این مقاله بررسی تواتر قرائات هفتگانه قرآن و تعارضات موجود میان این قرائات از منظر فقهی است. در این مقاله، دو مبنای اصلی بررسی شده است: اول، فرض تواتر تمام قرائات و پیامدهای آن در صورت تنافی مدلول میان دو خبر متواتر، و دوم، فرض انتخاب یکی از قرائات به عنوان قرائت متواتر که به پیامبر(ص) و ائمه(ع) متصل است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در صورتی که تمامی قرائات متواتر باشند و جز متکافئین دسته بندی گردند، باید برای رفع تنافی میان آنها از روش های خاصی استفاده کرد. در حالی که اگر تنها یکی از قرائات به عنوان قرائت متواتر پذیرفته شود در مقام تراجیح، قرائت حفص از عاصم که به طور مستند و متصل به معصومین(ع) است، باید ارجح شمرده شود. این قرائت به دلیل اتصال آن به امیرالمؤمنین علی(ع)، معتبرترین قرائت شناخته می شود و در صورت تنافی، باید بر دیگر قرائات ترجیح داده شود.

یکی از نوآوری های محقق نائینی در علم اصول، مربوط به اعتبار استنباطی شهرت است؛ موضوعی که در سه ساحتِ عملی، روایی و فتوایی در علم اصول فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و محور این مقاله است. سؤال اصلی مقاله آن است که میرزای نائینی چه ابتکاراتی در این موضوع اصولی ارائه کرده است؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته و از یک سو به کارکردهای شهرت نزد علما اشاره می کند و از سوی دیگر، با تحلیل و بررسی بیانات میرزای نائینی، به تبیین نوآوری های وی در این زمینه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میرزای نائینی در بحث شهرت اصولی، نوآوری های قابل توجهی داشته است؛ ازجمله: عدم نیاز به احراز انتساب در شهرت عملی برای جبران ضعف سند، مشروط به نبود مستند بیّن دیگری غیر از آن دلیل؛ انکار امکان جبران ضعف دلالت به واسطه شهرت عملی، در عین پذیرش آن برای تقویت کاسریت دلالت؛ تمایل به حجیت استقلالی شهرت فتوایی؛ جبران ضعف سندی روایات به واسطه شهرت فتوایی و روایی.

مطابق آرای برخی از فقها، یکی از طرق تسهیل در پایه ریزی احکام تولی باب القضاء، استفاده از ادله امر به معروف است. مقاصد مشترک امر به معروف و امر قضاء از جمله رفع و دفع هرج و مرج و استقرار هنجارها و از دیگر سو عام و مطلق بودن ادله امر به معروف و قابلیت تفسیر موسع از این ادله، چنین اقتضایی را فراهم کرده است، بدون آنکه قیود و شرایطی به اندازه ادله خاص قضاوت پیش روی فقیه باشد. تطبیق یا تمییز ادله قضاوت از امر به معروف نیازمند مداقه در موضوع، قیود، مبانی و مبادی است، که می تواند در مقام اجرای شرع و توسعه شئون حکومتی برای حاکم اسلامی بسط یا قبض ید ایجاد کند. در این تحقیق با توسل به مداقه در این ادله، و نیز تمرکز بر آرای فقهی علامه نائینی، این هدف دنبال می شود که اولاً تطبیق یا تمییز ادله این دو مقوله چقدر دارای قوام استدلالی است، و ثانیاً منظومه فقهی و سیاسی علامه نائینی که توسعه حضور فعال شرع در ساحت سیاست و تدبیر را ایجاب می کند(که قضاوت از مصادیق آن است) چقدر در این مساله ی خاص سازگاری دارند. یافته های این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای حاکی از این است که ایشان ادله قضاء و امر به معروف را موضوعاً متمایز از یکدیگر دانسته اند و برای شرایط اضطرار و ضرورت نیز از مجرای قاعده حفظ نظام و ولایت عدول مومنان بهره برده اند که به نوعی استثنایی بودن امکان عدول از شرایط خاص قضاوت را در بردارد. لذا مشی فقهی ایشان کاملا نص گرا و منضبط بوده و انگاره ها و تمایلات سیاسی خود را با محمل قرار دادن نصوص فقهی تئوریزه و تثبیت نمی کنند

چک به رغم آن که وسیله ای برای پرداخت است، اما به صرف صدور موجب برائت ذمه متعهد پرداخت نخواهد شد. توجه به این خلأ و لزوم رفع زیانی احتمالی، طرفین را وادار به اتخاذ تدابیری در قالب اشتراط شرط حق فسخ یا شرط فاسخ در قرارداد نموده است که امکان انحلال ارادی یا قهری عقد را به نحو معلق با معلق علیه عدم وصول چک در تاریخ مقرر فراهم می سازد. در ورای ظاهر ساده این شروط، ابهاماتی چند نهفته است که روشن ساختن آن تأثیر بسزایی بر حیات یا زوال عقد خواهد داشت. در پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، ابهامات مرتبط با وضعیت جایگزینی و انتقال چک، تاریخ و زمان مراجعه به بانک و تأثیر مصادیق برگشت چک بر تحقق معلق علیه و به تبع آن تکامل شرط معلق و امکان انحلال عقد، ضمن تحلیل رویه قضایی روشن گردید. در فرض جایگزینی یا انتقال چک باید قائل به بقا و تسری شرط مذکور بود. همچنین احراز وقوع عدم وصول چک منوط به تحقق آن در تاریخ مندرج در برگ چک و اتمام آن روز است، مشروط بر آن که  مانع پرداخت به واسطه غفلت و کوتاهی ناشی از اراده صادرکننده از جمله عدم تکمیل موجودی یا ثبت چک در سامانه صیاد ایجاد شده باشد .

تغییراتی که در مورد حقوق کودکان و دادگاه های اطفال در حیطه بین المللی انجام شد ه اند سن را معیاری برای مجازات کردن افراد و کودکان قرار داده اند که موضوعی مهم است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی با استناد به مقالات و منابع کتابخانه ای تشخیص سن رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ایران را از نظر فقهی حقوقی مورد بررسی قرار دادیم. نشان داده شد با اینکه در کلام فقهای پیشین سن بلوغ شرعی سن مسئولیت کیفری محسوب می شود، با بررسی بیشتر آیات قرآن کریم و فتوای فقهای معاصر متوجه می شویم سن رشد و مسئولیت کیفری متفاوت از بلوغ ش رع ى است. ولی به دلیل اینکه بیشتر این دو مورد هم زمان با هم حادث می شدند سن بلوغ ش رع ى اماره ای بر مسئولیت کیفری انگاشته شد، با اینکه امروزه سن بلوغ شرعی نمی تواند مبنایی برای مسئولیت کیفری باشد. بنابراین قانون گذار در قانون جدید شرط رشد و کمال عقل را پیش بینی کرده که امری فرعی بر قاعده درأ است و شبهه موجود در این مورد شبهه در رشد و کمال عقل نیست.

عنوان یک اصل در حقوق بین الملل موردتوجه و تأکید قرارگرفته است. حقوق بین الملل و کنوانسیون های جهانی به همراه قوانین اساسی کشور ها همه بر اصل «احترام به تمامیت ارضی» تأکید می کنند؛ بااین حال تکثر قومی و مذهبی در اغلب کشور های جهان و همچنین نقش محوری «سرزمین» در تجمیع و تولید قدرت در جهان امروز، «تمامیت سرزمینی» کشور ها را با چالش های درونی و بیرونی متعددی مواجه می کند؛ کشور ایران نیز باوجود گسل های قومی و مذهبی از این امر مستثنا نیست. این تحقیق کوشیده تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه حراست از تمامیت سرزمینی کشور را در فقه و نظام حقوقی ایران خصوصاً با تکیه بر نظرات امام خمینی به عنوان معمار و رهبر بزرگ انقلاب اسلامی موردبررسی قرار دهد. بر این اساس امام خمینی تمامیت سرزمینی را به عنوان یک اصل اسلامی و ملی پذیرفته و اساساً حراست از سرزمین اسلامی یکی از دلایل تشکیل حکومت ایشان بوده است.

یکی از مسائلی که همواره نزد فقها از قدماء تا کنون مطرح بوده است مسأله طهارت و نجاست اهل کتاب است که البته در عصر حاضر بخاطر گستردگی ارتباطات و تعاملات از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. این پژوهش در پاسخ به این سوال است که حکم در مسأله بر کدام یک از این دو نظریه و بر چه دلیلی استوار است. این پژوهه بر این فرضیه استوار است که با تتبع بیشتر و نبررسی عمیق تردر اقوال و ادله فقها می توان به این این نتیجه رسید که نظریه طهارت اهل کتاب از قوت و متانت برخوردار است و نظریه مقابل دچار خدشه و ضعف می باشد. زیرا عمده دلیل در مسئله ادله قرآنی است که ادعای اجماع یا شهرت بر محور آن تحقق یافته است. لذا با بررسی بیشتر آشکار شد دلیل قرآنی" آیه ۲۸ سوره توبه " بر نجاست اهل کتاب ناتمام است ولی دلالت آیه شریفه "۴ سوره مائده "بر نظریه طهارت اهل کتاب متفن بوده و دارای شواهدی است. ضمناً در بررسی روایات مسأله نیز آشکار شد روایات دال بر طهارت اهل کتاب هم از حیث وضوح و ظهور بیشتری برخوردارند که دارای مرجحاتی نیز می باشند.نهایت اینکه می توان روایات دلالت کننده برنجاست را بر کراهت و یا نجاست عرضی اهل کتاب حمل نمود. این پژوهش با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و تحقیق مستوفا در گزاره های فقهی فقیهان شیعه و به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مساله پرداخته است.

مراد از تاریخمندی در سنت معصومان(ع)، وجود گزاره هایی در میان نصوص سنت است که بقا و اعتبار آن، وابسته به شرایط زمانی و موقعیت ویژه مؤثر در پیدایش آن است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تطبیقی، به بررسی آرای محقق نائینی و شهید صدر درباره حدود تاریخی بودن در گزاره های صادرشده از معصومان می پردازد. براساس نتایج پژوهش، محقق نائینی اگرچه بخشی از قوانین حاکمیتی و اجتماعی را به حسب موقعیت، تاریخی و متغیر دانسته است، اما در محدوده متغیرها اصلاً وارد حوزه نص نشده و قوانین منصوص صادرشده از معصومان را مانند نصوص قرآن، ثابت و برای همیشه لازم الإجرا می داند؛ در مقابل، شهید صدر از شئون دوگانه معصوم در قانونگذاری سخن می گوید و بخشی از نصوص سنت را با عنوان احکام متغیر یا حکومی -با مشخصه مباح بودن- از ثابت ها و الزامی ها جدا نموده و تغییرپذیر دانسته است. همچنین این دیدگاه ها به رغم تأکید بر ثبات و تغییرناپذیری در بخشی از نصوص سنت، در لوازم خود، به تاریخی بودن بخش دیگری از نصوص و الزامیات کنونی سنت ورود پیدا می کند.  

زمینه و هدف: روایات پرکاربردترین ادله در استنباط احکام فقهی اند و امروزه مسؤولیت مدنی پزشکان، یکی از مسائل مهم مورد بحث در فقه شیعه و حقوق موضوعه است، روایات معصومین نیز به تفصیل به این موضوع ÷رداخته اند، بررسی مجموعی روایات ضمان، بررسی اعتبار و دلالت و ارزیابی مجموعی آنها و بررسی چالش آخرین قانون مصوب، مسئله این پژوهش است که با روش اجتهادی، همراه با دسته بندی روایات مختلف، بررسی سند و دلالت موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. به ویژه قانونگذار در خصوص مسوولیت پزشک در سال 1392، تغییر موضع داده و وضعیت متفاوتی با قبل اتخاذ نموده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به بررسی مساله از منظر روایات اهل بیت پرداخته است. یافته ها: در نهایت یافته پژوهش از واکاوی روایات، با قانون مجازات اسلامی، نظریه اصلاح دوباره قانون را مطرح می سازد؛ چرا که با توجه به روایات باید اصل را بر ضمان پزشکان قرار داد و در صورت اجیر بودن پزشک و عدم أخذ برائت، وی را ضامن دانست؛ اما در صورتی که پزشک مصداق روشن محسن قرار گیرد، اگر چه برائت نگرفته باشد، ضمانی بر وی نخواهد بود، هم چنین باید میان اذن صادر شده از بیمار یا ولی وی، و برائت در ایجاد خسارت فرق گذاشت و در صورت اذن، حتی خسارت های ناشی از امور پزشکی را که به پزشک منتسب می شود، مورد ضمان دانست؛ اما در صورت أخذ برائت از ایراد خسارت، ضمانی نخواهد داشت.

مهاجرت و اقامت در یک سرزمین، یکی از حقوق انسانی است که در اسلام و همچنین در اعلامیه حقوق بشر بر آن تأکید شده است، اما این حق مانند سایر حقوق، دارای قیود و ضوابطی است که بررسی فقهی آن با توجه به تأکیدهای قرآن کریم بر مسئله هجرت و نیز با توجه به گستردگی مهاجرت از سرزمین های اسلامی و تغییرات کمی و کیفی آن در دوره معاصر، دارای اهمیت است؛ ازاین رو در این نوشتار با روش اجتهادی و تمرکز بر آیات انتهایی سوره انفال، به جستجو در قیود و ضوابط مهاجرت پرداخته شده و پس از بیان دیدگاه فقیهان معاصر، تقریر استدلال به آیات و محدوده و تفصیلات این حکم بررسی گردید. آنچه در تفسیر فقهی آیات آشکار شد، وجوب هجرت به سرزمین دولت اسلامی و حرمت هجرت از آن، به ملاک برقراری و حفظ ولایت ها و روابط سیاسی-اجتماعی با امام و امت (دولت و ملت) اسلامی و مرزبندی با جامعه کافران و دشمنان است. تعیین موضوع و مصداق این حکم الزامی مانند جهاد و نصرت، در هر زمان و مکان برعهده ولی امر دولت اسلامی است، ازاین رو سیاست گذاری منسجم در حوزه مهاجرت، با توجه به فرصت ها و تهدیدهای زمانه، از وظایف مهم دولت اسلامی بشمار می رود.

امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی فرد و جامعه، همواره جایگاه برجسته ای در نظام های فکری و سیاسی داشته است. در نظام های مدرن، امنیت غالباً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی و نظامی تعریف می شود و در بسیاری از موارد، تأمین امنیت با تحدید یا تعلیق برخی ارزش های انسانی و حقوق بنیادین توجیه می شود. در نظام فکری اسلام به ویژه در چهارچوب فقه امنیت، امنیت در بستر منظومه ای از ارزش ها و اصول دینی تعریف شده است و نمی تواند به صورت مستقل از آن ها مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ضمن تکیه بر منابع فقهی و اصول حاکم بر فقه امنیت، به بررسی نسبت میان امنیت و ارزش ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد از منظر فقه امنیت، نه تنها این دو مقوله در تعارض نیستند، بلکه امنیت اصیل و پایدار تنها در پرتوی التزام به ارزش ها ازجمله عدالت، اخلاق، توسعه و آزادی قابل تحقق است. در این چهارچوب، امنیت تنها به معنای فقدان تهدید نیست، بلکه به معنای فراهم بودن شرایط رشد و تعالی انسان در سایه ارزش های الهی است. درنهایت، این پژوهش نتیجه می گیرد که فقه امنیت در مقابل قرائت های سکولار از امنیت، الگویی ارائه می دهد که امنیت را نه به بهای کنار گذاشتن ارزش ها، بلکه در پیوند وثیق با آن ها معنا می کند و در مسیر تأمین امنیت، هیچ گاه اصول اخلاقی و الهی را قربانی نمی سازد.

تغییر فتوای امام خمینی از عدم جواز مطلق موسیقی پیش از انقلاب به فتوای جواز و حلیت موسیقی پس تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، با تحلیل های گوناگونی می شود. برخی با گنجاندن مسئله در پرتو عناوین ثانوی و حکم حکومتی کوشیده اند مسئله را تبیین کنند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مبتنی بر رویکرد حکومتی به فقه و با توجه به تاثیر نوع حکومت بر احکام و موضوعات، این مهم را به عنوان یک «تغییر فتوا» در سطح «حکم اوّلی» تبیین و تحلیل فقهی می کند. بر این اساس آنچه پس از انقلاب از سوی حضرت امام; مطرح شده، حکم اولی مسئله غنا و موسیقی مبنی بر جواز و حلیت است که مبتنی بر انگاره ایشان در زمینه «تغییر احکام در پرتو تغییر نظام حاکم بر موضوع» قابل تحلیل و تبیین فقهی است.

بیع العِینَه یکی از معاملاتی است که به دلیل شباهت ظاهری آن به قرض مشروط و امکان فرار از ربا، در جرگه ابزارهای محبوب بانک ها و تجار قرار دارد و همین شباهت باعث ایجاد شبهات فقهی و انتقادی در رابطه با احکام آن شده است. این عقد در حالت رایج خود به این شکل است که فردی به تأمین مالی نیاز دارد، به طرف دوم مراجعه کرده و کالایی را به صورت نقد می فروشد. در ادامه، مشتری متعهد می شود که در همان جلسه با عقدی دیگر، کالای فروخته شده را به صورت نسیه و با قیمت بالاتر بازخرید کند. به دلیل وجود روایات مبهم و چندوجهی، و همچنین شکل صوری که بیع به خود می گیرد در صورت اشتراط معامله دوم ذیل معامله اول، شبهاتی پیرامون این عمل مطرح شده است. روایات نیز ظاهری متعارض دارند که با جمع میان آنها می توان اثبات کرد صرفا در مقام بیان خطوط قرمز این عقد هستند، نه مطلق نهی. اهمیت این نوع معاملات به کاربرد آن در روابط تجاری و بانکی مرتبط است. با این حال، تا کنون پژوهشی که به طور جامع و کامل به بازبینی، تحلیل و نقد مجموعه روایت های مرتبط با بیع العینه پرداخته باشد، یافت نشده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی فقهی مفهوم عینه و مصادیق آن در متون شرعی می پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تبیین انواع فروض عینه در منابع اسلامی، تحلیل اعتبار سندی و دلالی روایات مرتبط، و تعیین مرز میان عینه های مجاز و ممنوع در فقه معاملات است. از جمله مسائل محوری این تحقیق، بررسی حرمت شرط کردن عقد دوم در عقد اول (مانند شرط فروش قسطی در بیع نقدی) و تحلیل فقهی موارد مشابه می باشد. یافته های این پژوهش می تواند به ارائه چارچوبی روشن برای تشخیص معاملات عینه ای نامشروع از مصادیق جایز آن کمک کرده و زمینه ساز تطبیق دقیق تر احکام فقهی در نظام بانکداری بدون ربا باشد. 

با پیشرفت روش های نوین تلقیح مصنوعی و گسترش آن در دوران معاصر، حکم شرعی این پدیده مورد بحث و بررسی فقها قرار گرفته است. از مهم ترین مستندات دیدگاهِ منع، اصلی احتیاطی است که از دیرباز در باب نکاح مورد استناد بوده است. در تبیین «اصل احتیاط در فروج»، افزون بر آیات و روایات، یکی از دلایلی که می تواند به عنوان پشتوانه این اصل مورد توجه قرار گیرد، قاعده ای است که محقق نائینی در برخی از صور تمسک به عام در شبهات مصداقیه ابداع کرده و آن را در پاره ای از فروع فقهی تطبیق داده است.در این پژوهش که به شیوه تحقیق کتابخانه ای انجام گرفته است، پس از توضیح و تبیین این قاعده و بررسی مستندات و فروع فقهی قابل انطباق با آن، نقدها و اشکالات مربوط نیز مطرح و ارزیابی شده است. درنهایت، نتیجه گرفته شده که قاعده مزبور نه دلیل و مستند قابل اعتمادی دارد و نه ادعای ملازمه عرفیه در مورد آن قابل اثبات است. هرچند نتیجه این قاعده از نظر ثمره، با نتیجه تمسک به عام در شبهه مصداقیه و قاعده مقتضی و مانع مشابه است؛ اما از نظر ماهیت و مبنا با آن دو تفاوت دارد؛ ازاین رو، این قاعده نمی تواند مستندی برای اصل احتیاط در فروج به شمار آید.

جایگاه والای حدیث در شکل گیری معارف دینی، ضرورت بررسی و تأیید انتساب آن به معصومان ع را به عنوان مسئله ای بنیادین در فقه شیعه مطرح می سازد. در این میان، محمدحسین نائینی، از فقهای برجسته متأخر، با بهره گیری از روش «وثوق صدوری»، به تصحیح روایات ضعیف السند پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی آثار علمی مرحوم نائینی، به تبیین شیوه های او در تصحیح روایات ضعیف می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نائینی با پذیرش تمامی روایات الکافی به عنوان متنی معتبر و بی نیاز از بررسی سندی، از یک سو و با به کارگیری قاعده «انجبار ضعف سند به واسطه عمل مشهور» از سوی دیگر، به تأیید روایات ضعیف دست می زند. افزون بر این، وی از قرائنی همچون تسامح در ادله سنن، توجه به روایات مضمر بزرگان و پذیرش روایات راویان مورد اختلاف مانند جابر بن یزید جعفی و اسماعیل بن ابی زیاد سکونی برای تقویت و تأیید محتوای روایی بهره می گیرد. این رویکردها نشان دهنده نظام مندی فکری نائینی در تطبیق منابع روایی با واقعیت های فقهی و عملی است؛ امری که به توسعه و تعمیق مباحث فقهی شیعه انجامیده است.

تغافل از جمله راهکار های مهم و کاربردی تربیتی است. تظاهر به ندیدن و نشنیدن در صورت علم به اینکه متربی خطای خود را تکرار نمی کند، کلید بسیاری از قفل های تربیتی است. پرسش اساسی این است که نظر اسلام در این مورد چیست؟ آیا علم به عدم تکرار خطا توسط متربی می تواند مجوز و یا عامل وجوب تغافل باشد؟ روش رسیدن به این مهم استفاده از روش اجتهادی و ابزار استنباط فقیهانه است. یافته های بحث آن است که علم به اینکه متربی خطای خود را تکرار نمی کند علاوه بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر را حرام می کند بلکه حتی تظاهر به علم خود نسبت به خطای متربی را نیز حرام کرده و تغافل را واجب می کند. ادله این ادعا، دلیل وجوب حفظ کرامت و عزت مؤمن است که در مقاله مبسوط بحث شده است.

تربیت ذاتاً امری ارزش پایه است و در مکاتب سیاسی و اجتماعی درجه اهمیت آن متفاوت است. درباره «وضعیت فرانهادی تربیت» مباحثی وجود دارد. نوشتار حاضر درصدد است از منظر بسیار کلان و فوقانی جایگاه تربیت در منظومه احکام شریعت اسلامی را جست وجو و این مدعا را بررسی کند که آیا «تربیت به مثابه امری مهم است که شارع به ترک آن راضی نیست»؟ بنابراین مسئله نوشتار حاضر عبارت است از تبارشناسی، مفهوم پردازی، و مدلل سازی این مدعا. روش تحقیق به ترتیب توصیفی و تحلیلی و استنباطی است. طبق بررسی ها این نتایج حاصل شد: اصطلاح «لایرضی الشارع بترکه» و «الامور المهمه» به یک معنا اشاره دارند و مصادیق آنان هم به دماء و فروج و اعراض محدود نیست. بر اساس ادله اقامه شده، این نتایج حاصل شد: تربیتِ واجب در همه ساحات و همه سنین از «امور مهم است که شارع به ترک آن راضی نیست» همچنین «تربیت واجب برای خردسالانِ بی سرپرست و بدسرپرست»، «تربیت در سپهر جامعه و به صورت هم زمان به صورت وجوبی و ندبی بر خانواده، حاکمیت، عالمان، و مردم» و «تربیت از باب امور حسبی و امر به معروف و نهی از منکر».

یکی از قراردادهایی که در پی مخاصمات مسلّحانه از طرف حاکم اسلامی با کفار منعقد می شود، قرارداد هُدنه (آتش بس) است. گرچه اندیشمندان و محققان اسلامی به چیستی این قرارداد و مسائل پیرامون آن توجه داده اند؛ اما تا کنون به الگوی قراردادی مبتنی بر چارچوب های حاکم بر قراردادهای مرسوم فقهی و حقوقی پرداخته نشده است. رفع این خلاء از آن رو ضروری است که با تطبیق هدنه بر قالب قراردادهای فقهی رایج، شاکله ماهوی این نهاد به شکلی ضابطه مند نمایان خواهد شد. علاوه بر این، در چنین وضعیتی، إعطای حق اقامت به کافر معاهَد به مثابه یکی از مهمترین پیامد های حقوقی این قرارداد، می باشد. از این رو، در این نوشتار پس از گردآوری داده های کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی و تحلیلی در ارزیابی داده ها، یک الگویی قراردادی برای هدنه ارائه شده است که در ضمن آن طرفین قرارداد، شرایط و موارد فسخ آن تشریح شده و سپس تأثیر آن بر إعطای حق اقامت کافر معاهد تبیین شده است.

فقها روایات مشتمل بر واژه «مسترسِل» را از جهت دلالت بر مشروعیت خیار غبن مورد بحث قرار داده، اما به تحلیل مفهوم این واژه و اینکه چه ارتباطی با بیع به حکم یکی از متعاقدان دارد، نپرداخته اند. هدف این پژوهش بعد از ذکر روایات، تحلیل مفهوم و ماهیت مسترسِل، بیان حکم آن و بررسی رابطه بین بیع مسترسِل با بیع به حکم یکی از متعاقدان است. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است و در مفهوم شناسی مسترسِل به این نتیجه رسیده که مسترسِل کسی است که به طرف مقابل در قیمت گذاری کالا اعتماد می کند و این واگذاری قیمت تنها قبل از عقد نیست، بلکه می تواند هم زمان با عقد و یا بعد از عقد باشد؛ ازاین رو در فرض تعیین قیمت بعد از عقد از مصادیق بیع به حکم یکی از متعاقدان است که نتیجه آن اثبات رابطه عموم وخصوص من وجه بین بیع مسترسِل با بیع به حکم یکی از متعاقدان است و با توجه به صحت بیع مسترسِل، بیع به حکم یکی از متعاقدان نیز در برخی مصادیق صحیح خواهد بود و قول به بطلان این بیع محدود به موردی است که معیاری برای تعیین قیمت بیان نشده باشد.