محمدجواد صفایی راد

با پیشرفت روش های نوین تلقیح مصنوعی و گسترش آن در دوران معاصر، حکم شرعی این پدیده مورد بحث و بررسی فقها قرار گرفته است. از مهم ترین مستندات دیدگاهِ منع، اصلی احتیاطی است که از دیرباز در باب نکاح مورد استناد بوده است. در تبیین «اصل احتیاط در فروج»، افزون بر آیات و روایات، یکی از دلایلی که می تواند به عنوان پشتوانه این اصل مورد توجه قرار گیرد، قاعده ای است که محقق نائینی در برخی از صور تمسک به عام در شبهات مصداقیه ابداع کرده و آن را در پاره ای از فروع فقهی تطبیق داده است.در این پژوهش که به شیوه تحقیق کتابخانه ای انجام گرفته است، پس از توضیح و تبیین این قاعده و بررسی مستندات و فروع فقهی قابل انطباق با آن، نقدها و اشکالات مربوط نیز مطرح و ارزیابی شده است. درنهایت، نتیجه گرفته شده که قاعده مزبور نه دلیل و مستند قابل اعتمادی دارد و نه ادعای ملازمه عرفیه در مورد آن قابل اثبات است. هرچند نتیجه این قاعده از نظر ثمره، با نتیجه تمسک به عام در شبهه مصداقیه و قاعده مقتضی و مانع مشابه است؛ اما از نظر ماهیت و مبنا با آن دو تفاوت دارد؛ ازاین رو، این قاعده نمی تواند مستندی برای اصل احتیاط در فروج به شمار آید.

بیهوشی فرایندی است که طی آن، شخص بر بدن و محیط اطراف خود، آگاهی و مراقبتی ندارد و بسته به درجات آن ممکن است به محرک های بیرونی نیز واکنشی نداشته باشد. در طول تاریخ تحول علم پزشکی، روش های بیهوشی نیز گسترش یافته است و هم اکنون انواع مختلف بیهوشی برای مقاصد گوناگونی (مانند پیش گیری، تشخیص و درمان بیماری ها و کاهش دردها) استفاده می شود. از مباحث مهم فقهی در این زمینه که تاکنون مغفول مانده، بررسی بیهوشی در مواقع غیر ضرور به صورت اختیاری است. در این نوشتار با تکیه بر ادله ای چون قواعد فقهی و روایات و اصل و بنای عقلا و تنظیر به موارد مشابه، حکم شرعی بیهوشی اختیاری در موارد مزبور بررسی می گردد و جواز آن – به ویژه اگر منفعت عقلایی بر آن مترتب باشد- نتیجه گرفته می شود. البته فقط در برخی موارد (مانند موارد زیان بار و...)، به جهت عناوین ثانویه، آن را جایز ندانسته ایم؛ اما درنهایت حکم اولی آن جواز است.