درخت حوزه‌های تخصصی

نظام بانکی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد، در فرایند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات، نقشی بی بدیل ایفا می کند. بااین حال، پیچیدگی عملیات و گستردگی تعاملات گاه منجر به بروز خساراتی برای دریافت کنندگان تسهیلات در اثر عملکرد نادرست نهادهای بانکی می شود. این پژوهش با هدف تبیین دقیق مبانی و حدود مسئولیت مدنی بانک ها در چنین شرایطی، در چهارچوب نظام فقهی امامیه و حقوق موضوعه ایران انجام پذیرفته است. پرسش اساسی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن است، ناظر بر این مهم است که در صورت ورود زیان به تسهیلات گیرندگان به سبب عملکرد نادرست بانک، ارکان مسئولیت بانک چیست و با استناد به کدام مبانی و تا چه میزانی محقق خواهد شد؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مبانی فقهی و حقوق ایران، به واکاوی ماهیت قراردادهای تسهیلاتی متداول (مشارکت ، اجاره به شرط تملیک و جعاله)، تعهدات قراردادی ناشی از آن ها و ضوابط حاکم بر مسئولیت مدنی بانک ها پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئولیت بانک ها در قبال تسهیلات گیرندگان، عمدتاً تحت عنوان ضمان صاحبان تخصص قابل تحلیل است. در این میان، ضرورت تفکیک میان زیان به معنای فقهی آن (ورود نقص یا تلف مال موجود) و عدم النفع در تعیین قابلیت جبران خسارت مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد فقهی بنیادین مانند ضمان ید، اتلاف و تسبیب، از ظرفیت شایان توجهی برای پاسخ گویی به چالش های نوین بانکداری برخوردارند. اعمال ترکیبی منعطف از نظریه های فقهی و حقوقی برای مواجهه با پیچیدگی های عملیات بانکی و تعیین دقیق مسئولیت ضروری است.

این مقاله به بررسی امکان قرار گرفتن «حق» به عنوان مبیع در عقد بیع می پردازد. باوجود تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران از بیع به عنوان «تملیک عین به عوض معلوم» که برگرفته از دیدگاه مشهور فقهای امامیه است، نیازهای نوین زندگی و توسعه حقوق غیرمادی (مانند سرقفلی، حق تألیف و سهام) بازنگری در این تعریف را ضروری ساخته است. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی ادله فقهی و حقوقی، نشان می دهد که دیدگاه مشهور فقهای متقدم مبنی بر انحصار مبیع به «عین» با چالش های جدی روبروست. استدلال شده که بیع یک «امر امضایی» و تابع عرف عقلاست و در کتاب و سنت قیدی بر عین بودن مبیع وجود ندارد. در این میان، دیدگاه پیشگامانه امام خمینی که با تکیه بر ماهیت عرفی بیع و تبادل «اضافات» (اعم از مالکیت یا حق)، صحت بیع حق را اثبات می نماید، به عنوان نظر برگزیده تبیین می گردد. در حقوق موضوعه نیز اگرچه برخی حقوقدانان به ظاهر ماده ۳۳۸ استناد می کنند؛ اما تصویب قوانین خاص متأخر (مانند قوانین مربوط به بورس و سرقفلی) و اصل اباحه، امکان تفسیری گسترده تر را فراهم می آورد. درنتیجه، مقاله با رد ادعای اجماع و نقد ادله مخالفان، صحت بیع حق را پذیرفته و پیشنهاد می کند واژه «عین» در ماده ۳۳۸ قانون مدنی به «مال» تغییر یابد تا همگام با تحولات عرفی و نیازهای جامعه باشد

کلامی از شیخ طوسی در توثیق مشایخ صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر و تصحیح مراسیل آنها وجود دارد که در مفاد و دلالت آن، تفاوت رأی شکل گرفته است. در صورت اثبات مدعای شیخ بر توثیق مشایخ و تصحیح مراسیل این سه راوی، بسیاری از راویان حدیث، توثیق می شوند، همچنین شمار زیادی از روایات مرسل، اعتبار می یابند. نوشته حاضر با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله را به روش تحلیلی انتقادی از کتاب المباحث الاصولیه آیت الله شهیدی مطالعه کرده است. درباره شهادت شیخ طوسی سه اشکال اصلی مطرح شده است: 1. شهادت شیخ طوسی حدسی است؛ 2. عمل کردن به مراسیل بر اساس اصاله العداله است؛ 3. روایت کردن متعدد این سه راوی از اشخاص غیرثقه، موهن این شهادت است. پژوهش حاضر نشان می دهد این سه اشکال و اشکالات دیگر مطرح شده را می توان پاسخ داد و شهادت شیخ طوسی بر وثاقت مشایخ صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر و تصحیح مراسیل آنها در صورتی که دلیلی بر خلاف وجود نداشته باشد، پذیرفته است.

در خصوص دیه ازاله مجموعی پلک ها با وجود اینکه مشهور فقها به ثبوت دیه کامل معتقد شده اند، برخی ثبوت پنج ششم دیه کامل را صائب دانسته اند. اما اختلاف نظر در زمینه دیه ازاله انفرادی پلک ها شدیدتر است؛ زیرا برخی برای هر یک از پلک ها، یک چهارم دیه کامل ثابت دانسته و گروهی به ثبوت دو سوم دیه کامل در پلک های بالا و یک سوم دیه کامل در پلک های پایین فتوا داده و عده ای نیز یک سوم دیه کامل در پلک های بالا و نصف دیه کامل در پلک های پایین را وجیه دانسته اند. در کنار این نظریات، نظریه ثبوت ارش نیز مطرح شده است. خاستگاه این اختلافات، تفاوت برداشت فقها از نصوص شرعی است. ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز با گزینش یکی از دیدگاه های یاد شده، در ازاله مجموعی، دیه کامل را ثابت دانسته و در ازاله انفرادی، با تمایز میان پلک های بالا و پایین، برای هر کدام از پلک های بالا یک ششم دیه کامل و برای هر یک از پلک های پایین یک چهارم دیه کامل تعیین کرده است. برخی پژوهشگران در نقض و ابرام موضع مقنن نظراتی ابراز داشته اند که جملگی دچار ضعف و اشکال هستند. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی تمامی آرای بیان شده در این زمینه را ارزیابی کرده و در نهایت ضمن نقد مواضع گوناگون فقهی بدین نتیجه نائل آمده که دلیلی قوی که یارای اثبات یکی از دیدگاه های فوق باشد، در دست نیست. در عین حال نگارندگان معتقدند با بهره گیری از روش قرینه گرایی که برایند رجوع به مستندات متعدد ظنی است، برای هر یک از پلک ها، یک چهارم دیه کامل ثابت دانست.

 یکی از شروط وجوب حج، استطاعت و یکی از اقسام آن استطاعت مالی است. هرچند برخی احکام در این شرط توسط عرف یا حتی عقل قابل درک است؛ اما از آنجاکه اصل تأسیس این شرط توسط شارع متعال بیان شده است، در وهله نخست معیار کلمات شارع متعال است. یکی از مسائل مهم در استطاعت مالی، لزوم حفظ یا عدم لزوم حفظ آن در صورت نبود شروط دیگر استطاعت است. برای لزوم حفظ استطاعت مالی به ادله ای مانند اجماع، عقل، وجوب حفظ مقدمات مفوته، لزوم لغویت تشریع وجوب حج، ظهور ادله استطاعت، اخبار و... استدلال شده است. در مقابل برای عدم وجوب حفظ استطاعت مالی نیز به ادله ای مانند جزء العله بودن استطاعت مالی، فعلی بودن استطاعت و... استدلال شده است. در این نوشتار از روش کتابخانه ای بهره برده ایم و با توجه به ادله لزوم تقدیم حج، صرف تحصیل استطاعت مالی در حفظ آن کافی است و تحقق شروط دیگر استطاعت لزومی ندارند.

از جمله مفاهیم بسیار کاربردی در احکام نماز، مفهوم شرعی رکعت است. فهم معنای شرعی اصطلاحی رکعت در مسائل گوناگونی از نماز، همچون قاعده من أدرک و شک در رکعات نماز تأثیر بسزایی دارد. دیدگاه های مختلفی در تبیین معنای شرعی رکعت وجود دارد که مستفاد از قراین و روایات وارد شده در مسائل نماز هستند. برخی رکعت را به اتمام رکوع می دانند، عده ای دیگر رکعت را به انجام سجدتین، گروهی گفتن ذکر را نیز لازم می دانند و بعضی دیگر از فقها سر برداشتن از سجده را نیز در مفهوم رکعت دخیل می دانند. در نوشتار پیش رو پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی رکعت، به بیان اقوال گوناگون و ادله هر کدام پرداخته شده و سپس با نقد و بررسی اقوال، در نهایت قول چهارم مبنی بر لزوم تحقق سر برداشتن از سجده در تحقق رکعت، به دلیل اشکالات وارده بر سه قول اول و شواهد و روایات مختلف مؤید این قول،  اختیار می شود.

تصرف پدر در اموال فرزند، یکی از مسائل اصلی از آغاز تاریخ بشر تاکنون بوده و در شرایع الهی نیز همواره به عنوان یک موضوع مهم مطرح شده است. اسلام نیز به این مسئله توجه خاصی داشته و در بسیاری از آیات و روایات احکام مربوط به آن را بیان کرده است. البته بیشتر این احکام به چگونگی تصرف پدر در اموال فرزند صغیر به دلیل ولایت بر وی اشاره دارند و در زمینه تصرف پدر در اموال فرزند بالغ بدون اجازه وی با ابهاماتی مواجه است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا پدر بدون اجازه فرزند بالغ حق دارد در مال وی تصرف کند؟ فقها دراین باره اختلاف نظر دارند. مشهور با دو شرط این تصرف را مجاز می دانند: نخست، نیازمندی پدر و دوم، عدم اعطای مال ازسوی پسر به پدر. برخی دیگر، تصرف را درصورت خوف از هلاکت پدر مجاز می دانند و گروهی دیگر معتقدند که اگر پدر برای انجام حج مالی ندارد، می تواند از اموال فرزند استفاده کند. دیدگاه چهارم نیز به طور مطلق این تصرف را مجاز می داند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، نشان می دهد که هریک از این دیدگاه ها با اشکالاتی روبه روست و جواز تصرف پدر درصورت بیمِ تلف نیز اختصاص به پدر ندارد و براساس قاعده اضطرار بر همگان جایز است. نتیجه آنکه، تصرف پدر نسبت به اموال فرزند بالغ مثل سایر افراد بوده و نسبت پدر و فرزندی به پدر حق ویژه ای نمی بخشد.

 نهاد دادستانی به منظور حمایت از حقوق فردی و اجتماعی تأسیس شده است. دادستان در رأس دادسرا، اختیارات و وظایف مهمی ازجمله نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرائم و تعقیب متهمان و اجرای حکم را برعهده دارد. نقش وی از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوه بر گسترش اختیارات و وظایف دادستان با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در سایر مقررات نیز در موارد نظارت بر مراجع تصمیم گیر و حفظ حقوق عموم مردم نظیر برخورد با بی حجابی، بدون درنظرگرفتن نهاد کنترلی و ضمانت اجرای قابل توجهی درخصوص تصمیمات و عملکرد وی خصوصاً در مسائل اجتماعی، اختیارات گسترده ای برای وی تعیین شده است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نقش وظایف و اختیارات دادستان بر حقوق و آزادی های اشخاص در برخورد با زنان متهم به بی حجابی بررسی شده است. در نتیجه این بررسی، اکتفا به قدر متیقن در مقابله کیفری با بی حجابی، وجود نهاد نظارتی مستقل و مردمی بر تصمیمات اجرایی در شرایط ساختاری فعلی مانند مجلس شورای اسلامی، تعیین ضمانت اجرای متقن و بازدارنده، افزایش و بهبود نظارت و آموزش ضابطان و تدوین قانونی جامع جهت رفع ابهامات اجرایی پیشنهاد شده است.

از آنجایی که مد متواضع و پوشش محجوب در بین کشورهای اسلامی، روز به روز در حال پیشرفت است؛ افراد بسیاری این پوشش را پوشش اسلامی می دانند و نادانسته و به غلط از آن پیروی می کنند. در طرف دیگر، عده ای به دنبال اثبات این نکته هستند که اصلا دین در مورد مسئله پوشش، جز در مواردی مانند پوشش برای نماز، احکام نگاه و حجاب زنان برای حضور در اجتماع، نظر خاصی ندارد. نکته بسیار مهم در این بحث آنست که: هر چند لزوما کلیت مادست برخلاف تعالیم عفاف و حجاب نیست؛ اما برای مورد قبول بودن از جانب دین، باید نکات ریزی در آن رعایت شود. برای استخراج حکم دین در این گونه موارد، نمی توان هر عنوان را جداگانه متعلق فتوا قرار داد؛ بلکه باید مجموع این امور در فرایند حکم مورد بررسی و دقت قرار گیرند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی سعی بر آن است که ابتدا نوع نگرش پیامبر9 و حضرات معصومین: به مسئله لباس و پوشش به درستی نشان داده شود و سپس چگونگی مواجهه فقیهان با مسائلی از  این دست تبیین شود تا مشخص شود که مسئله پوشش و لباس به لحاظ کارکردهای مختلف و متفاوتش به عنوان یکی از مسائل مهم فقه در  عرصه فرهنگ به شمار می رود.

وهن دین به معنای سست و ضعیف نمایان شدن دین و از جمله عناوین متعارفی است که بر برخی موضوعات، منطبق شده است و سبب حکم به حرمت می شود. در عین حال با وجود اهمیت فراوان این موضوع، در کتاب های فقهی حکم و ادله آن بررسی نشده است؛ از این رو نوشتار حاضر با روش تحلیلی اجتهادی در راستای تدارک این مهم، به بررسی تفصیلی حکم وهن دین پرداخته و ادله آن را تحلیل و بررسی می کند. در اثبات حرمت این عنوان به قرآن، روایات، عقل و ارتکاز متشرعه و در مقابل در مورد نفی حرمت آن به چند روایت تمسک شده است. پس از بررسی ادله یادشده آشکار شد دلالت آیه، روایات و دلیل عقلی، ناتمام و ارتکاز متشرعه تنها در دو مورد احرازشدنی است: مورد اول، عدم جواز فعلی که خالی از حکم شرعی است و مورد دوم، تشدید حرمت فعل حرام. در نتیجه حکم اولی افعالِ مورد بحث در غیر از دو مورد یادشده به قوّت خود باقی است.

در سیاست جنایی ایران، مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» در جایگاه ابزارهایی قانونی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم امنیتی به کار می روند. این مفاهیم به ویژه در مواجهه با تهدیدهای عمده علیه امنیت عمومی و نظم اجتماعی کاربرد دارند. آموزه های اسلامی بر لزوم واکنش قاطع به تهدیدات علیه امنیت جامعه تأکید می کنند؛ با این حال، پیچیدگی های جرایم تروریستی و تحولات جهانی در زمینه تروریسم، نظام کیفری ایران را با چالش های درخور توجهی روبرو کرده است. بر این اساس، بازنگری در قوانین و مقررات موجود به منظور هماهنگی با تهدیدات جدید تروریستی امری ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، سنجش کارایی قوانین فعلی ایران در برای تهدیدات تروریستی معاصر و بررسی نیاز به اصلاح و روزآمدی مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» است. این پژوهش همچنین به تحلیل فقهی این دو مفهوم می پردازد و با مقایسه قوانین ایران و تهدیدات جهانی، پیشنهادهایی برای بهبود و روزآمدی این قوانین ارائه می دهد. نتایج حاصل از یافته های پژوهشی با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد قوانین موجود در ایران در مواجهه با تهدیدات تروریستی معاصر به ویژه در زمینه های «محاربه» و «افساد فی الارض»، کارآمد نیستند. پیچیدگی جرایم تروریستی جدید و تحولات جهانی، ضرورت بازنگری این قوانین را هویدا می کند. البته تحلیل آموزه های اسلامی مؤید این است که تفسیرهای کنونی قادر به مقابله با تهدیدات جدید مانند تروریسم فراملی و جرایم سایبری نیستند. بنابراین پیشنهاد می شود تعاریف و گستره این مفاهیم روزآمد شود و هماهنگی با نظام های حقوقی بین المللی تقویت گردد.

نقطه آغاز ارتباطات میان فردی در فرهنگ اسلامی با سلام و احوال پرسی به عنوان رفتارهایی کلامی و برخی رفتارهای غیرکلامی که عمدتاً بر محور ارتباطات لمسی هستند، یعنی دست دادن، معانقه و ... برگزار می شود. این الگوهای اسلامی در روایات بسیار ستوده شده اند. در شرایط بیماری های مسری انواع ارتباطات لمسی می توانند زمینه سرایت را فراهم کنند؛ همان گونه که برقراری ارتباط در فاصله ارتباطی اندک نیز از اسباب سرایت برخی بیماری های مسری از طریق تنفس است. پرسشی که در روزگار شیوع این بیماری ها رخ می دهد، این است که وظیفه مؤمن در آغاز ارتباط با دیگران یا با افراد مبتلا در چنین دورانی چیست؟ پژوهه فرارو این موضوع را با تأکید بر کووید 19 طبق روش تحلیل اجتهادی و با کاوش در اسناد فقهی تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده است که در صورت بروز این بیماری های مسری، هر نوع لمس و فاصله نزدیک که سبب سرایت بیماری شود یا زمینه انتقال آن را فراهم کند، ممنوع است؛ اما جدیدترین تحقیقات نشان داده ویروس کرونا که عامل بیماری کووید 19 است، از طریق تنفس منتقل می شود و مانایی چندانی در سطوح ندارد. بنابراین استحباب مؤکد مصافحه به جای خود باقی است؛ ولی طبق همین تحقیقات، برقراری ارتباط در فاصله صمیمانه که زمینه سرایت این بیماری را به وجود می آورد، ممنوع است؛ همان طور که در بیماری های عفونی دیگر که با تنفس سرایت می کنند، حکم ممنوعیت باقی است.

تصرف عقلایی در اموال و حقوق مالی به عنوان مفهوم سنتی رشد در فقه و حقوق شهرت یافته است. این نظر مشهور در ماده 1208 قانون مدنی نیز منعکس شده است. بر خلاف نظر مشهور در فقه و مذکور در قانون مدنی، نظر دیگری در فقه و دکترین حقوقی قابل شناسایی است که رشد را منحصر در امور مالی نمی کند. این مقاله درصدد است تا دیدگاه عدم اختصاص رشد به امور مالی را به گونه ای مستدل معرفی و اثبات نماید. در این راستا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای، نظریه توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی را مطرح و دلایل آن شامل قرآن کریم، روایات معصومین^، عرف، قیاس اولویت، شکل گیری اراده و ضرورت های تقنینی را ذکر کرده ایم. توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی، منجر به اشتراط رشد در کنار بلوغ و عقل، جهت رفع حجر از بالغ عاقل می شود که بدون آن، تصرفات غیرمالی شخص مانند تصرفات مالی او غیرنافذ تلقی می شود. اصلاح قانون مدنی مطابق پیشنهاد عرضه شده در مقاله همسو با مقرراتی است که در امور غیرمالی، سنی بالاتر از سن بلوغ در قانون مدنی را در عمل بر روابط شهروندان حاکم ساخته اند.

توبه یک اصل و مفهوم دینی، فقهی، اخلاقی، کلامی، حقوقی و از مفاهیم تأسیسی در فقه است که از مبانی فقه به قوانین مجازات جمهوری اسلامی ایران وارد شده و به طور مستقل در نظام حقوق کیفری کشور، در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، بر آن تأکید شده است. در تیرماه 1403، شیوه نامه احراز توبه توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد که این مهم بر اهمیت این اصل دلالت می کند. بررسی و تحلیل مواد نُه گانه این شیوه نامه بر مبنای اصول و مبانی قرآنی، روایی، و فقهی برای رفع برخی از ابهامات، آسیب شناسی، و ارائه پیشنهادهای پژوهشی برای بهبود این شیوه نامه ضرورت پژوهش حاضر را ایجاب می کند. این تحقیق با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد شیوه نامه احراز توبه بر مبنای منابع اصیل دینی، مانند قرآن و روایات و متون فقه، پرداخته است. از مهم ترین یافته های این پژوهش این است که شیوه نامه احراز توبه، که در واقع دستورالعمل اجرایی مواد 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی است، منطبق بر نظر برخی از فقهاست نه همه آن ها و موادی از این شیوه نامه هم فقط در ضوابط حاکم بر محاکم قضایی ریشه دارد و هیچ اساس فقهی ندارد.

حمایت از زنان و تلاش برای توانمندسازی آن ها یکی از بایسته های ضروری در هر جامعه ای است؛ ازاین رو، قانونگذار در سال 1385 با الحاق یک تبصره به ماده 336 ق م، این حق را به زوجه داد تا بابت کارهایی که در طول زندگی مشترک در منزل مشترک انجام داده است، از زوج اجرت مطالبه کند. نگارنده در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته، بر این عقیده است که اجرت المثل حقی مالی است که به زعم قانونگذار و بسیاری از نویسندگان حقوقی درجهت حمایت از زنان به متون قانونی ما اضافه شد، از جنبه های گوناگون حقوقی و اجتماعی محل نقد بسیار است؛ به طوری که نه تنها نمی تواند کارکرد حمایتی موردنظر قانونگذار را در عمل محقق سازد، بلکه حتی خلاف شأن و منزلت زنان نیز هست؛ ازاین رو ضمن پیشنهاد حذف چنین مقرره ای، راهکارهای جایگزینی نظیر بیمه اجباری زنان خانه دار پیشنهاد می شود که در آن، ضمن حفظ شأن زوجه، هم حمایت متقتضی از زنان به عمل می آید و هم باعث بروز تنش کمتری بین زوجین می شود.

یکی ازمجازات های تعیین شده در شریعت اسلام، «ضغث» است که مجازات بزهکاری است که به دلیل بیماری توانایی تحمل مجازات اصلی (شلاق) را ندارد و بدین رو، مجازات وی به ضِغث که مجازات جایگزین و سَبُک تر است تبدیل می شود. در حقوق کیفری ایران به تأسی از فقه امامیه، مجازات ضِغث پذیرفته شده، لیکن شرایط و ماهیت آن مبهم و مجمل است و برای فهم آن ها لازم است به فقه که خاستگاه این مجازات است رجوع شود. هدف از انجام پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، تعیین ماهیت و شرایط اجرای مجازات ضِغث در فقه امامیه است. یافته های تحقیق بیانگر این است که در کلام فقها در خصوص جرم مستوجب مجازات ضِغث دو قرائت وجود دارد که لزوماٌ مقابل یکدیگر نیستند. برخی از فقها به ویژه متقدمان در آثار خود مجازات ضِغث را در کتاب زنا و به عنوان یکی از گونه های کیفر زنای غیرمحصنه یاد کرده اند. در سوی دیگر، فقهای معاصر طبق استفتایی که از آن ها صورت گرفته مجازات ضِغث را علاوه بر زنا در سایر جرایم حدی مستوجب جلد و در جرایم تعزیری نیز جاری دانسته اند. دلایل دیدگاه اخیر که صحیح به نظر می رسد این است که اولاً آنچه باعث تبدیل مجازات زانی به ضِغث گردیده «بیماری» است؛ لذا در سایر جرایم نیز هرجا چنین علتی وجود داشته باشد جریان پیدا می کند؛ ثانیاً در تعزیرات نیز از طریق قیاس اولویت تعمیم می یابد.

در دهه های گذشته پیشرفت های حوزه پزشکی روزنه امید حل برخی مسائل زناشویی خانواده های نابارور، ازجمله فرزندآوری را فراهم نموده است. لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای، ازجمله این تکنیک های مهم پزشکی اند که به رغم مزایا، چالش های فقهی و حقوقی مختلفی با آن ها همراه بوده است. هدف از این پژوهش نیز، پرداختن به این چالش ها و سازوکارهای نظام عدالت درخصوص آن ها بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. عمده مواد خام پژوهش نیز آیات قرانی، روایات، متون فقهی و حقوقی و قانونی ایران و کشور فرانسه و مقالات و کتب مصوب و نگارشی است. یافته های پژوهش نشان داد باوجود تکنیک های مختلف تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای به صورت کلی حکم شرعی آن ها در فقه ذکر نشده است. از دیدگاه برخی فقها، برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند. برخی محل اختلاف شدید و ممنوع اعلام شده اند. باتوجه به این که در هریک از این صور، اجماع فقها و موافقت شورای نگهبان ضروری است هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. تصویب «قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور» در سال های 83-1382 گامی مهم برای تحقق سازوکارهای فقهی و حقوقی این مسأله است. با این همه مسأله «اجاره رحم» هنوز مورد اختلاف فقها و حقوق دانان است، هرچند بنا به اصل برائت و تفسیر مضیق قواعد جزایی، نفس اجاره رحم جرم محسوب نمی گردد، با این همه لازم است با تدوین و تطابق مسائل فقهی با پیشرفت های پزشکی حوزه لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای و بازتاب آن ها در حقوق پزشکی و حقوق خانواده، احتمال هنجارشکنی، بی قانونی و تضییح حقوق خانواده کاهش یابد.

یکی از مسائل مورد بحث در انحلال خانواده مسئله باقی ماندن معتده رجعیه در منزل طلاق است که بر اساس آیه اول سوره طلاق امری واجب است. بر اساس این آیه، تنها استثنایی که بر این حکم آمده جایی است که زن مرتکب فاحشه مبینه می شود. در اینکه فاحشه مبینه چیست اختلاف وجود دارد و دیدگاه ها از آزار زوج و خانواده وی تا ارتکاب جرایم منافی عفت و حتی خروج بر امام متفاوت است. در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، با استناد به آیات و روایات و نظرات فقهای عظام، به بیان دیدگاه ها در مورد فاحشه مبینه می شود و به این نتیجه می رسد که مراد از فاحشه مبینه در قرآن هر عمل زشت آشکاری است که شرع از آن نهی کرده. اما در خصوص این آیه که تعبیر فوق استثنا بر حکم بقا در منزل طلاق است شامل هر گناهی نیست؛ بلکه مراد گناهانی است که یا حق زوج و اهل او را با ایذا و امثال آن پایمال کند یا گناهانی که مستوجب حد است و باید برای اجرای حد از خانه خارج شود؛ بنابراین با ارتکاب گناهان دیگر حق سکونت وی از بین نمی رود.

فهم واژه ها و ترکیب واژه های روایات، اولین گام در فهم این گزاره هاست اما در این مسیر سؤالی رخ می دهد که آیا فضای صدور روایات در این فهم نقشی دارد؟ آیا صرف لحاظ معنای موضوع لهِ واژگانِ کلام برای فهم معانیِ مفردات کفایت می کند؟ تحقّقِ صحیح این فهم، ممکن است عناصری را لازم داشته باشد از جمله آشنایی با فضای صدور که همراه صدور روایات، یعنی قرینه غیرلفظیه ای است. بی اعتنایی به این عنصر نقش آفرین، گاه مخاطب روایات را به بیراهه می برد؛ چراکه فهم ظهور عرفی و در پی آن، مراد متکلم، متّکی بر این قرائن است. همان طور که مرحوم نائینی می فرماید بدون توجه به قرائن روایات، استظهاری متفاوت از استظهارِ متکی بر قرائن، در ذهن شکل می گیرد. البته این بحث با جبران ضعف دلالت بسیار متفاوت است؛ به دیگر سخن، گاه قرائن، تعیین کننده ظهور عرفی هستند، چراکه ظهور یا به وضع است یا به قرینه. شایان بیان است تأثیر فضای صدور، منحصر به فهم معنای مفرداتِ روایات نیست بلکه افزون بر تأثیر در فهم صحیح مفردات مثل عام فهمیِ خاص نما، خاص فهمیِ عام نما، مقیَّدفهمیِ اطلاق نما، در فهم صحیح ترکیب واژه ها در عین وضوح معنای مفردات آن، از آثار توجه به فضای صدور است. این نوشتار درصدد است افزون بر طرح مباحث مربوط به استظهار با استقراء در کتب فقهاء و مصادر روایی، آثار توجه به فضای صدور روایات در فهم واژه ها و ترکیب واژه ها در راستای استنباط در دیدگاه فقها با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی آیت الله محمدحسین نائینی; را بررسی و تحت عناوینی مشخص تبیین نماید.

میل به زیبایی، میلی فطری است که در زنان از نمود بیشتری برخوردار است. اسلام با اختصاص دادن اظهار زینت زن در مقابل همسر و محارم، درصدد حفظ بنیان خانواده است. ازطرفی، با پیشرفت چشمگیر آرایش های نوپدید، برخی در پی اثبات این امر هستند که همان طور که وجه و کفین از حرمت ابداء استثنا شده، هر نوع آرایش در این دو عضو نیز استثنا است. در این مقاله با بررسی دقیق مفهوم شناسی «زینت» اثبات می شود که زینت گستره وسیعی دارد. همچنین با بررسی آیه 31 سوره نور مبنی بر استثنای زینت ظاهر و بررسی روایات مرتبط با آیه برداشت می شود که ملاک در زینت های استثناشده، زینت های معمول زنان در دست یا صورت آنها، همچون سرمه و انگشتر و یا زینت هایی با همین هیئت است و آیه دال بر استثنای بیشتر از این زینت ها نیست. علاوه بر اینکه باتوجه به معنای لغوی زینت، استعمال این لفظ در معنای بدن صحیح نیست. لکن باتوجه به آیه 31 سوره نور که زنان را از ابداء زینت نهی فرموده و باوجود روایاتی که زینت را در معنای بدن استعمال کرده اند می توان گفت شارع در حدود و ثغور تشخیص زینت نقش داشته و دایره زینت را فراتر برده است. لذا می توان بدن را زینتی بالقوه دانست که با استفاده از برخی آرایش ها و حتی عمل های جراحی، زیبایی های بدن بروز و ظهور می یابد. البته غالباً این گونه است و زیبایی نسبی برخی افراد، مانع از این برداشت نیست و لذا آیه، از ابداء زینت بالقوه بدن مقابل نامحرم نیز نهی نموده است.