درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود اینکه در نظام های مردم سالار، مردم رکن اساسی در تعیین کارگزاران و تصمیم سازی ها قلمداد می شوند، گونه مشارکت سیاسی آنان در نظم های سیاسی متفاوت، متناسب با مبانی و ساختار آن نظم سیاسی، رویکردی متفاوت یافته و دچار قبض و بسط می شود؛ درحالی که در نظریه مستند به اهل سنت در عصر حاضر (خلافت جدید)، مشارکت نخبگانی پذیرفته شده، نهادهای مردم سالار در نظام سیاسی تعبیه شده و تحدید قدرت حاکمان به رسمیت شناخته شده است. در نظم سیاسی سلطنت مشروطه بسیاری از ظرفیت های موردقبول جوامع مدرن در خصوص مشارکت سیاسی مانند آزادی انتخاب، برابری و پارلمان در راستای نفی استبداد به کار گرفته شده است؛ درحالی که در نظم مردم سالاری دینی نه تنها بسیاری از ظرفیت های مشارکت سیاسی پذیرفته و استفاده شده؛ بلکه راهکارهای مشارکتی مورد پذیرش در این نظام، گونه ای مستند به شریعت یافته و قالبی بومی به خود گرفته است. این مقاله ضمن تبیین و توصیف مؤلفه های سه گونه نظام سیاسی «خلافت جدید»، «سلطنت مشروطه» و «مردم سالاری دینی»، جایگاه مردم و ظرفیت های هرکدام از این نظام های سیاسی در خصوص مشارکت سیاسی مردم را بررسی و مقایسه کرده است؛  و گونه سوم را در تأمین منافع مادی و معنوی مردم ترجیح می دهد.

آیت الله نایینی در کتاب وسیله النجاه که به منزله رساله عملیه و البته بسیار متمایز از دیگر رسائل است به طبیعت حال به مستندهای احکام، اشاره ای نکرده است؛ در حالی که احکام فقهی یاد شده در این کتاب، در حقیقت، مستند به أحادیث یا قرآن و یا مطابق عرف ممضای شارع است. مسأله اصلی در پژوهش پیش رو این است که مستندهای قرآنی آرای فقهی محقق نایینی در احکام وضو چیست؟ با این تحقیق، در صدد آن هستیم تا به سخن برخی از شبهه افکنان و منتقدان که فقه بعضی از فقهاء را مستند به قرآن نمی دانند و گمان می کنند از این زاویه با تفکر أخباری تفاوتی ندارند پاسخ دهیم و تبیین نماییم که بسیاری از فروع فقهی کتاب وسیله النجاه، افزون بر مستندهای روایی، مستند قرآنی نیز دارد. روش ما در این تحقیق بدین گونه است که فتاوای محقق نایینی در عرصه فقه الوضوء را از کتاب وسیله النجاه انتخاب می کنیم؛ سپس با استمداد از فقرات آیات مربوط، به تحلیل تفسیری آن می پردازیم و مستند قرآنی فتوا را تبیین می نماییم. با بررسی های صورت گرفته به این نتایج دست می یابیم که این فقیه عظیم الشأن، با تمسّک به ثقلین، به اصطیاد احکام فقهی از جمله وضو پرداخته است. این فقیه صمدانی، نه جزء أخباری ها است که در استنباط احکام فقهی به روایات اکتفاء کند، و نه در شمار قرآنیون است که با تفکر قرآن بسندگی، به استنادات قرآنی بسنده نماید؛ بلکه فقیهی است که هر دو ثقل اکبر و اصغر را مورد توجه قرار داده است. از مباحث ایشان، به دست می آید که وی بر این باور است که شارع در تشریع احکام و از جمله آیات فقهی، هر جا که در مقام تعلیم خاصی نبوده، به عرف، به عنوان دلیل فرعیِ مورد قبول، واگذار و آن را امضاء نموده است.

قاعده تسامح در ادله سنن درباره ادله ضعیفی است که وعده ثواب بر عملی داده و طبق نظر بعضی از فقها بر استحباب آن عمل دلالت می کند و اینکه در این خصوص نباید سختگیری کرد. ازآنجا که در همه ابواب فقهی، گونه هایی از مستحبات و مکروهات وجود دارد، پرداختن به این قاعده اهمیت بسزایی دارد. تحقیق پیش رو بر آن است که این قاعده و گستره آن را از نگاه آیت الله بهجت که در کتاب مباحث الاصول و نیز در درس خارج نقد و ارزیابی کرده اند، بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که چنانچه دلیل معتبری مانند روایتی صحیح السند دال بر عدم رجحان و مطلوبیت عملی باشد، چگونه می توان میان ادله حجیت خبر واحد که بیانگر مطلوبیت نداشتن عمل از نظر شارع است، با روایات «من بلغ» و قاعده تسامح در ادله سنن که به مطلوبیت و استحباب همان عمل حکم می کنند، جمع کرد. این تحقیق حکایت می کند که در نظریه آیت الله بهجت، از اخبار «من بلغ» که مهم ترین دلیل قاعده تسامح است، حجیت خبر ضعیف دال بر استحباب به دست نمی آید و نیز نمی توان مفاد این اخبار را بر ارشاد حمل کرد؛ بلکه مفاد اصلی این روایات، حکم ثانوی بر ترتب ثواب تفضلی الهی برای کسی است که پس از بلوغ و سماع روایت، عمل را به امید ثواب آن انجام می دهد. همچنین راه حل تعارض موجود نیز از نظر ایشان گوناگون است؛ ازجمله مهم ترین آنها رجوع به تخییر در مقام عمل است که با تمسک به مبنای تخییری که بزرگانی همچون مرحوم کلینی و برخی از استادانشان در تعارض اختیار کردند، این امر را تبیین می کنند.

قاعده تقلیل خسارت، مفهومی بنیادین در نظام حقوقی کامن لا است که زیان دیده را موظف می سازد، اقدامات معقولی برای جلوگیری از افزایش خسارت انجام می دهد و مانع جبران خسارات قابل اجتناب می شود. در حقوق ایران، به دلیل فقدان تصریح قانونی در این زمینه، قضات در استناد به این قاعده با چالش هایی مواجه هستند و ناگزیر به جست وجوی مبانی مشابه در حقوق داخلی، به ویژه فقه اسلامی، روی می آورند.این پژوهش با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، ضمن معرفی قاعده تقلیل خسارت و قاعده اقدام، موارد کاربرد آن ها را با ذکر نمونه هایی از آرای دادگاه های خارجی، منابع فقهی و مواد قانونی در هر دو نظام حقوقی بررسی می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد قاعده اقدام در فقه اسلامی که بر اصل مسئولیت فرد در قبال نتایج اعمال خویش استوار است، می تواند مبنای محکمی برای پذیرش و اجرای قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران فراهم آورد. این هم خوانی به قضات اجازه می دهد حتی در غیاب نص قانونی، به قاعده تقلیل خسارت استناد کنند و درنتیجه، به تقویت و روزآمدسازی رویه قضایی کشور یاری رسانند.

سنجش درستی و نادرستی گزاره های مطرح شده در هر علم و ارائه ملاک ها و معیارهایی برای سنجه، از دغدغه های مهم دانشمندان علوم مختلف است. در علم عرفان، این دغدغه در همه گزاره های عرفانی، به ویژه در گزاره های شهودی وجود داشته است، عرفان نیز همانند سایر علوم، برای فهم صدق و خطای گزاره ها و دریافت های مبتنی بر شهود که مهم ترین منبع شناخت حقایق عالم بعد از وحی است، به میزان و قانون نیاز دارد تا عارف با این موازین و معیارها، یقینی بودن مکاشفات، مشهودات و معاینات خود را تشخیص دهد. از آنجا که هر انسان غیر معصوم، در معرض خطای در معرفت قرار دارد، عرفا برای حقانیت گزاره های عرفانی و واقعیت تجارب آن و تفکیک القای شیطانی از رحمانی، معیارها و ملاک هایی همچون مطابقت با قرآن و حدیث را ارائه کرده اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، معیارهای صدق و کذب دریافت های عرفانی از منظر امام خمینی استخراج و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایشان برای تمییز دریافت های انسان های غیر معصوم چهار معیار ذکر کرده اند:1. میزان اکبر (قرآن)؛ 2. میزان صغرا (معصومین  (ع) )؛ 3. خودِ عارف؛ 4. استاد کامل.

تصور رایج میان فقها، در اقرار و شهادت آن است که این دو موضوعیت دارند. بدین معنا که مادامی که علم به خلاف آن دو نباشد، حجت اند و قاضی باید بر اساس آن حکم صادر کند؛ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری. نتیجه بررسی ادله موافق و مخالف موضوعیت ادله اثبات کیفری این است که اقرار و شهادت در امور کیفری موضوعیت ندارند. این ادله نه تنها در صورت وجود قرینه مخالف حجیت ندارند، بلکه حجیت آن در حقوق کیفری منوط به حصول اطمینان یا وثوق نوعی است. براین اساس، اگر قاضی با وجود اقامه اقرار و شهادت، به این نتیجه رسید که نوع مردم از این دلیل قانع نشده اند،  چه بسا بتوان گفت این ادله کافی برای صدور حکم نیست. اعتماد به این ادله هم مادامی است که موجب حصول وثوق برای نوع مردم باشد یا حداقل ظنی برخلاف آن نباشد. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای فقها، موضوعیت ادله اثبات در امور کیفری مورد واکاوی قرار گرفته است.

حضور جدی فقه در عرصه های فردی و اجتماعی هنر نیازمند موضوع شناسی و به تبع معناشناسی دقیقی از آن است؛ اما این حضور، بیش از همه در ابواب فراگیر همچون عبادات و معاملات بوده است و بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر گشوده نشده تا معنای متغیر آن را در چارچوب موضوع شناسی فقهی تعریف کند؛ از این رو ضروری است با ورود به حوزه معناشناسی، روش کشف معنا از ابواب فقهی دیگر اصطیاد گردد و به تعریف هنر توسعه داده شود؛ بنابراین در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، روش معناشناسی فقها، استخراج و در جهت کشف معنای هنر، به کار بسته شده است. در این راستا با توجه به اینکه فقها تعریف مشخصی از معناشناسی فقهی به دست نداده اند، در گام نخست معناشناسی فقهی تعریف شده و روش رایج آن در میان فقها تبیین گشته است. در این تحقیق با بررسی ادله فقها در به کارگیری روشِ معناشناسی و توسعه آن در عرصه هنر، تلاش شده معنای هنر که عنوانی غیرمنصوص، مستنبطه و منقول عرفی است، روشن شود؛ نتیجه آنکه «هنر کنش خلاقه ای است که کشفِ هنرمند از عواطف یا ادراکات علمی را از دریچه مهارتی خاص در قالب افعال یا اشکالی به منصه ظهور می رساند و عرف خاص هنری، آن کنش را متصف به هنر و خروجی آن در قالب اشکال و افعال را نیز به عنوان «اثر هنری» می شناسد».

دولت در اجرای وظایف حاکمیتی خود مکلف به پیشگیری و مواجهه موثر با حوادث طبیعی است. به همین منظور سازمان مدیریت بحران کشور طبق قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ تاسیس و طبق ماده ۳ همین قانون شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست رییس جمهور و با عضویت برخی مسئولان اجرایی ارشد نظامی و اداری کشور، وظیفه هماهنگی فعالیت های دستگاه ها و نهادهای وابسته به قوای سه گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه های کشور در مقابله با حوادث طبیعی را بر عهده دارد. مطابق اصل یکصدوبیست ونهم قانون اساسی نیز دولت موظف به انجام خدمات لازم پس از حوادث طبیعی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی از جمله آن است حفاظت از جان مردم مستلزم رعایت موازین مربوطه و نظارت بر عملکرد ها به جهت احراز (مبنای کنترل موثر) و مسئولیت در قبال (خسارات) وارده به افراد همگام با تحولات بشری و پیشرفت تکنولوژی و آثار زیانبار (فرامرزی این مخاطرات) برای کشور های دیگر از جمله ایران است که در آستانه سال جدید این مرض فرامرزی گریبانگر کشور شده، به منظور آگاهی و شناخت از حدود و ثغور مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان باید به بررسی ابعاد حقوقی آن پرداخته شود  بیان ناکامل حقایق و پوشاندن موضوع به بهانه امنیت و ..، رافع مسئولیت نیست. دولت باید شیوع بیماری را در هر منطقه بلاقاصله اطلاع رسانی کند، والا زیان دیدگان می توانند بر مبنای قواعد عام مسئولیت مدنی از جمله قاعده غرور، به مسبب مراجعه کنند  دین مبین اسلام اعلام نموده مال و جان و آبرو و حیثیت اجتماعی انسان ها، محترم هستند. هیچ کس، به هیچ وجه، نبایستی به دیگری ضرر و زیان برساند (لاضرر ولاضرار فی الاسلام). دولت و نهاد های دولتی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی تامین امنیت سلامت و بهداشت مردم و شهروندان، مکلف به درمان افراد مبتلا به و جلوگیری از گسترش این بیماری هستند.  

طرح خروج دام از جنگل برای اولین بار در قانون برنامه دوم توسعه مصوب ۱۳۷۳ مطرح و متعاقباً در برنامه سوم و چهارم تکمیل یا تنفیذ گردید. مطابق با این قانون، دولت موظف شد به منظور بهره برداری بهینه از منابع طبیعی کشور، به دامداران، در مقابل خروج دامشان از جنگل امتیازاتی را در قالب قراردادی اعطا نماید. شناسایی و تبیین ماهیت حقوق دامداران که در قالب چه عقدی از عقود معین یا قرارداد ویژه دیگر مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی می تواند حائز اهمیت باشد؛ چراکه متعاقب این قرارداد امتیازاتی با شروط ویژه به دامداران واگذار می گردد، تثبیت یا تزلزل این حقوق حسب ماهیت قرارداد موصوف متبع از ماهیت آن می باشد. در این پژوهش به طور تحلیلی - توصیفی بررسی خواهد شد که قرارداد حاضر عقدی معوض و در ازای انتقال و اسقاط حق تعلیف و چرای دام، از دامداران، حقی جایگزین به وسیله دولت به آنان واگذار می شود که علی القاعده نوعی حق مالکیت بر عرصه موضوع واگذاری تلقی می گردد. وانگهی این حق با محدودیت هایی که به واسطه شروط مندرج در قرارداد و اصل حاکمیت اراده تنظیم گردیده است نیز مواجه می باشد که موجب انعقاد قراردادی خاص با ویژگی مختص به خود می باشد که شناسایی احکام، اوصاف و آثار این قرارداد، در حقوق بعدی دامداران و در عین حال وضعیت حقوقی که سابقاً در اختیار داشته اند مؤثر است .

پژوهش حاضر به بررسی نقش بزه دیده در تحقق یا انقطاع استناد جنایت می پردازد. در حقوق کیفری اسلامی، مسئولیت جزایی و مدنی زمانی تحقق می یابد که میان رفتار مرتکب و نتیجه زیان بار، رابطه ای عرفی و عقلایی برقرار باشد. با این حال، رفتار بزه دیده نیز می تواند در وقوع یا تشدید جنایت نقش آفرین باشد و موجب قطع یا تضعیف رابطه استناد گردد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و بر پایه منابع اصیل فقه امامیه، حقوق موضوعه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سامان یافته است. یافته ها نشان می دهد هرگاه رفتار بزه دیده ارادی، آگاهانه و مستقل باشد، می تواند رابطه استناد را قطع کند و مسئولیت کیفری مرتکب رفع شود. ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز مؤید پذیرش این قاعده است، هرچند در گستره ضمان همچنان ابهاماتی وجود دارد. نوآوری این پژوهش در تمرکز ویژه بر جایگاه بزه دیده در فرایند استناد جنایت و ارائه الگویی برای توزیع منصفانه مسئولیت کیفری است.

قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم» بیانگر این است که اگر فحص از دلیل و دست نیافتن به آن، موجب ظن غالب به نبود دلیل شد، از ظن به نبود دلیل می توان ظن غالب به تشریع نشدن حکم و تکلیف را نتیجه گرفت. از همین رو قاعده یادشده یک قاعده عقلی است که افاده ظن می کند و درصورتی که اصل اوّلی حرمت عمل به ظن پذیرفته شود، قابلیت استناد ندارد؛ چراکه دلیلی بر حجیت آن اقامه نشده است. عدم حجیت قاعده عدم الدلیل بر اساس قواعد اصولی، انکارناپذیر است؛ با این حال استناد و احتجاج بر مبنای آن نیز در کتاب های فقهی انکارناشدنی است. می توان استدلال به این قاعده از سوی مجتهدان را نوعی فاصله گرفتن از مبانی اصولی خویش در استنباطات فقهی دانست. در ابواب جزایی کتاب سترگ جواهر الکلام نیز در موارد بسیاری بر اساس این قاعده استدلال شده است. قصاص جانی در حرم، عدم مماثلت در کیفیت قصاص چشم، تغلیظ در دیه طرف، اشتراک عاقله در مازاد دیه و الحاق بنگ به مواد سکرآور از جمله مسائلی هستند که صاحب جواهر در ضمن آنها برای اثبات دیدگاه خویش به قاعده عدم الدلیل دلیل العدم تمسک جسته است. توجیه مناسب در راستای تبیین چرایی تمسک صاحب جواهر به این قاعده، اطمینان یابی او از طریق این قاعده است.

یکی از منابع معرفتی که اصولیون معرفی کرده اند و در ساختار این دانش جایگاه مختص به خود را دارد، عقل است؛ لکن آن چنان که شایسته و بایسته بود، نه در نقش عقل و نه در سهم آن در دانش اصول، کاربست شایان توجهی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه برای ارتقای فقه باید اصول را تقویت کرد و برای تقویت اصول لازم است نقش و جایگاه عقل در اصول فقه تقویت شود. استاد جوادی آملی بر این باور است که درباره عقل از دو جهت راه صواب پیموده نشد. یکی از جهت نقش، زیرا عقل سراج است، نه صراط؛ پس هرگز برای عقل شأنی جز کشف حکم نیست. بر این اساس ذکر عقل در کنار دو منبع احکام الهی، یعنی کتاب و سنت، خلط بین سراج و صراط است. دیگری از جهت بی مهری به عقل که در دانش اصول به صورت متناسب بدان پرداخته نشده و به سهم کارآمدی آن توجهی نشده است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی بر آن است که با تأکید بر دیدگاه استاد در خصوص نقش و سهم عقل در اصول فقه، زمینه ای برای اصلاح ساختار و تبویب دانشی به مراتب عمیق تر و کارآمد تر از اصول فقه کنونی فراهم آید.

فقه اجتماعی ازجمله دانش های تخصصی و مضافی است که امروزه در جامعه نخبگانی و حوزه علمیه مورد توجه قرار گرفته و در تبیین و چیستی آن در گام های آغازین این دانش قرار داریم. این دانش که به بررسی موضوعات فقهی با رویکرد اجتماعی می پردازد، ظرفیت مناسبی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید جامعه دینی با روش فقه جواهری به شمار می آید.  از سویی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران و ایجاد تمدن نوین اسلامی، ضرورت دارد رویکرد اجتماعی به مسائل فقهی مطرح شود تا زمینه نظام سازی در عرصه های اجتماعی فراهم گردد؛ از سوی دیگر با ایجاد نظام سازی فقهی، زمینه به چالش کشیده شدن نظام های غربی و تمدن غربی نیز فراهم می شود. در میان مکاتب فقهی، مکتب فقهی امام خمینی با توجه به پررنگ بودن مباحث و موضوعاتی همچون روش تجمیع ظنون، عرف، قاعده لاضرر، نقش حاکم اسلامی و خطابات قانونیه، ظرفیت مناسبی برای تولید فقه اجتماعی دارد و در این نوشتار از روش توصیفی و کتابخانه ای به بیان ظرفیت های مکتب فقهی امام خمینی در تولید فقه اجتماعی اشاره خواهد شد.

توسعه مرزهای علم موجب ایجاد پرسش های جدید فقهی بسیاری شده است. با توجه به تحقق یافتن تبدیل سلول های بنیادی به اسپرم در فضای آزمایشگاهی و همچنین افزایش شمار دختران مجرد، امکان ایجاد اسپرم از سلول های بنیادی خود انسان فراهم آمده است. در صورت ورود این مهم به فضای درمانگاهی و بالینی می توان تصور کرد، زنان مجرد با بهره گیری از سلول های بنیادی خود و تبدیل آن به اسپرم، قابلیت باروری داشته باشند؛ بنابراین این پرسش مطرح می شود که از منظر فقه، بارور کردن بانوان مجرد با اسپرم تهیه شده از سلول های بنیادی خودشان چه حکمی دارد؟ به نظر می رسد از دلایل گوناگون می توان در راستای استنباط حکم شرعی این مسئله کمک گرفت؛ بنابراین پژوهش حاضر به روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله فقهی موافق و مخالف در این موضوع می پردازد و این دستاورد را در پی خواهد داشت که ادله نافی و ناهی قابل جواب خواهند بود و با جواز چنین عملی، آثار بسزایی در مسائل گوناگونی مانند مسئله راهبردی جمعیت، مسئله نسب و مباحث مربوط به نسل های آینده بر جا می گذارد. البته با وجود اینکه بر اساس ادله و صناعت، حکم به جواز را نتیجه گرفتیم؛ ولی ممکن است از منظر دیگری مانند منافات با شم الفقاهه یا مذاق شریعت و مانند آن قائل به ممنوعیت شد که دستاوردی شخصی قلمداد می شود.

عوضین در عقد بیع داراى شرایط خاصی است. «قدرت بر تسلیم» ازجمله شروطی است که فقهای امامیه ذیل شروط عوضین از آن سخن گفته اند؛ اما باوجوداینکه قریب به اتفاق فقهای امامیه این شرط را ذکر کرده اند، لکن به نظر می رسد به ادله ای که برای این شرط بیان شده است، اشکالات جدی وارد است؛ بنابراین با توجه به اینکه صحت بیع درگرو رعایت شروط و قیود آن است، بررسی تفصیلی این ادله بسیار حائز اهمیت است تا مشخص شود که آیا این شرط، مستند به ادله شرعی است و یا آنکه این شرط نیاز به دلیل تعبدی ندارد و همان قاعده اولی در بیع است. نتایج این پژوهش که به شیوه توصیفی–تحلیلی نگاشته شده است بیانگر آن است که بر تمامی ادله تعبدی مطرح شده، اشکال وارد است و شرطیت این شرط را تنها می توان مستند به عرف و عقلا دانست و ادله تعبدی نیز برفرض پذیرش، ارشادی است.

گسترش فضای مجازی و استفاده و بهره برداری آزاد از آن، تبیین چارچوب و ضوابط فقهی مصرف فرهنگی آن را ضروری می داند؛ چرا که فضای مجازی بستر عرضه کالاهای فرهنگی برای مصرف است و بهره برداری آزاد از آن متضمن مصرف تمامی داده هایی است که از طریق فضای سایبری می توان انتقال داد. این جهت مسائل متنوعی را تولید می کند. از آن جمله قلمرو مجاز فقهی مصرف برای کاربر شبکه های تحت وب است که ممکن است به دلیل انگاره آلات مشترکه بودن فضای مجازی، استفاده آزاد از آن جایز قلمداد شود. این تحقیق بر آن است که با موضوع شناسی فضای مجازی، استناد به ادله آلات مشترک بودن فضای مجازی را نقد کند و این دلیل را مستند تجویز استفاده مطلق و مطلق استفاده از فضای مجازی نداند. در نتیجه مادامی که توان فنی زیر ساختی سایبری ملی، اشراف و احاطه مدیریتی در بستر وب به دست نیامده، ادله مجوزه آلات مشترک، دلیلی بر بهره برداری مطلق از فضای مجازی نیست و نمی توان برای استفاده و مصرف به بیش از حد ضرورت و اضطرار مجوز شرعی داد.

در ادله شرعی اعم از آیات قرآن و روایات معصومان(ع) الفاظی وجود دارد که علما و اندیشمندان عرصه فقه در آن اختلاف دارند. یکی از این الفاظ، واژه پرکاربرد «عمد» است که اهمیت ویژه ای در فقه عبادات و معاملات خصوصاً فقه جزایی دارد. در اینکه آیا علم به حکم در تحقق معنای تعمد مدخلیت دارد یا نه، سه دیدگاه وجود دارد. بنابر یک دیدگاه، علم به حکم هیچ مدخلیتی در تحقق معنای عمد ندارد و در نتیجه، هم عالم به حکم و هم جاهل به آن، هر دو می توانند متعمد باشند. دیدگاه دیگر، علم به حکم را دخیل در معنای عمد می شمرد که بر اساس آن فقط عالم به حکم می تواند متعمد محسوب گردد. دیدگاه سوم این لفظ را فاقد ظهور در قصد مطلق و قصد ناشی از علم می داند و بنابر آن باید برای فهم معنای تعمد در ادله به قراین دیگر مراجعه کرد. این تحقیق در پاسخ به این سؤال که «نقش علم به حکم در تحقق معنای عمد در کتاب و سنت چیست؟» و با هدف فهم دقیق معنای تعمد در ادله و استنباط احکام مرتبط با فعل یا ترک تعمدی، با استفاده از شیوه گردآوری کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که واژه عمد در هیچ یک از این دو معنا ظهوری ندارد و به کمک قراین می توان به معنای دقیق آن پی برد.

قاعده نفی سبیل در شرع اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی از مهم ترین قواعد کاربردی به شمار می آید. در این قاعده، مطلقِ تسلط کفار بر مسلمین، در عموم عرصه های فردی و اجتماعی، نفی شده است که نتیجه اولیه این امر مستلزم عدم بهره گیری از عده و صنوف آنان در مناسباتی است که موجب چیرگی بر مسلمانان می شود. در این تحقیق، مفهوم فرازِ آخرینِ آیه 141 نساء، که دلیل اصلی این قاعده برشمرده شده، تدقیق و بررسیده می شود و به دنبال آن، با توجه به بازخوانی ادله و نیز تطبیق دانش تجربی و فهم این ها با مقتضیات حاکم بر جهان، آرای مفسرین و فقها نقد و تفسیر تازه ای از متن شریعت ارائه می شود. ازاین رو، در سایه ارائه این رویکرد نو، حکومت اسلامی می تواند بدون هیچ منع شرعی و در چارچوب های حکمرانی خود از ظرفیت های غیر مسلمانان در حل چالش ها و همچنین جهت افزایش توان و قدرت مملکت در عرصه های مختلف علمی و فناوری که تأثیر مستقیمی بر اقتدار اسلام و مسلمین دارد بهره برداری کند.

فهم روشمند قرآن و روایات دغدغه همیشگی فقها بوده است که قراین از کلیدی ترین عوامل فهم معناست؛ چراکه در متون و گزاره های دینی، فراوان از آن استفاده شده است. در حقیقت همان طور که دلالت وضعی الفاظ در رسیدن به معنای کلامِ گوینده مؤثر است، قراین نیز نقش مهمی در فهم معنای کلام دارند. شیخ انصاری به عنوان یکی از برجسته ترین فقها فراوان به قراین احراز ظهور از آیات و روایات پرداخته است که این نوشتار با هدف ارائه قراین فهم ادله و با روش توصیفی تحلیلی کوشیده، به استخراج، تبویب و تحلیل قراین استظهاری ایشان دست یابد. دلیل نگارش این نوشتار، مشکل تعدد فهم از یک متن است که ناشی از بی توجهی به این قراین است. حاصل این نوشتار آنکه قراین در نگاه شیخ انصاری عبارت اند از: سیاق، مقابله، سؤال، تعلیل، تناسب حکم و موضوع و غلبه استعمالی.

یکی از پرسش های اساسی درباره حکومت اسلامی، محدوده اختیارات آن در تربیت دینی افراد جامعه است؛ بدین معنا که اگر فرض کنیم حکومت، شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد، گستره صلاحیت او تا کجاست و آیا می تواند برای تربیت آنان از روش های اجباری استفاده کند؟ در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای، ابتدا ادلّه عدم مشروعیت اجبار بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّه عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات مشروعیت اجبار، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برایند کلّی این تحقیق به این نتیجه می رسد که بر اساس چارچوب ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّه عدم مشروعیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای مشروعیت وجود دارد. ازاین رو، می توان به جواز و بلکه وجوب اجبار شهروندان در فرایند تربیت دینی توسّط حاکم جامعه، حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با درنظرگرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، باید حکم به عدم جواز اجبار نمود.