درخت حوزه‌های تخصصی

نجاست سگ، صرف نظر از برخی اختلافات جزئی، مورد اتفاق فقیهان امامیه بوده و ادله متقن و قابل دفاعی دارد. مؤلف کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی» در بخش «طهارت سگ از منظر روایات»، پس از طرح پنج دسته از روایات نجاست سگ، کوشیده تا با روش فقهی در دلالت آن روایات بر نجاست سگ تشکیک کند، که البته از این مهم ناتوان است. «توهم نیاز به حقیقت شرعیه در واژه «نجس» برای برداشت نجاست فقهی از روایات»، «فقدان اعتبارسنجی در اسناد روایات»، «خلط اصطلاحات اصولی» و...، اشتباهاتی است که موجب استنتاج نادرست مؤلف شده است. پس از تبیین اشتباهات مؤلف، روشن می شود که مانعی از استنباط نجاست سگ از روایات وجود ندارد.

بزه دیده شناسی قضایی به مسأله بزه دیدگی به نحو خاص با هدف کشف بزه، اقناع دادرسان دادگاه ها در فرآیند رسیدگی قضایی، اثبات بزه و تأمین عدالت کیفری تأکید دارد. در بزه قتل، باتوجه به آثار ناگوار، این علم جایگاه ویژه ای دارد. در این نوع بزه، کشف مسائل فنی بزه و دلایل وقوع بزه و نیز تحقیقات علمی در چگونگی ارتکاب بزه از اهمیت بالایی برخودار است. دادگاه های کیفری همواره بر این باورند که در اقناع وجدان، ناگزیر باید از رویکردهای جرم شناسانه کشف جرم و مطالعه علمی بزه دیدگی و شناخت بزه دیدگان خاص پیروی کرد. این رویکردها در قتل های زنجیره ای کاربرد بیشتری دارند. در این نوع قتل ها، قاتل دارای رضایت روانی و انگیزه برای ارتکاب بزه و معمولاً یا با هدف تجاوز و تماس جنسی و یا تخلیه خشم، نفرت، هیجان جویی، سود مالی و جلب اقدام می کند. نقش بزه دیدگی در این نوع بزه، به علت مشکلات روانی، خودمحوری و عدم تفکر و تمرکزِ بزهکار، نیاز به بزه دیده شناسی قضایی خواهیم داشت. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مطالعه در سیاست جنایی ایران و آمریکا نشان داد که نظام کیفری هر دو کشور در پی توانمندسازی نظام عدالت کیفری در راستای احقاق حقوق بزه دیدگان بزه قتل و مطالعه علمی بزه دیدگی در بزهکاری خاص مانند بزه قتل با هدف تأمین اصول بنیادین دادرسی کیفری در اثبات بزهکاری، کشف حقیقت و جبران صدمات وارده می باشد.

نماز مسافر از جمله فرائض واجبی است که با شروط لازم به صورت قصر (دو رکعت) خوانده می شود. در مورد کوتاه خواندن نماز مسافر، دو دیدگاه حائز اهمیت هستند. مطابق با یک دیدگاه، قصر نماز در سفر جایز است؛ به دلایلی از جمله افضل بودن نماز تمام، وجوب تخییری بین نماز قصر و تمام، قصر در کیفیت نماز. این دیدگاه به دلایلی قابل اشکال و خدشه است؛ زیرا پذیرش این دیدگاه مستلزم تفسیر به رأی می باشد. اما قائلان به دیدگاه دیگر در باب نماز مسافر، قول به قصر نماز را در سفر اقوی دانسته و در نتیجه ادله قول وجوب قصر را ادله متقنی یافته اند. پژوهش حاضر بر اساس روش تحلیلی و توصیفی، ماهیت نماز مسافر را با تکیه بر ادله فقهی، آراء فقها و اصولیان و خصائص بارز قصر نماز، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که حکم نماز مسافر به نحو عزیمت است و حتی در مسافرت های امروزی که سفر بسیار آسان می باشد، وجوب کوتاه خواندن نماز، قطعی و یک الزام شرعی است.

مرحله ایرادِ اِتهام به عنوان سرآغاز یا به تعبیری دروازه عدالت کیفری، در حقوقِ انگلستان توانسته با بررسی ابتدایی پرونده قبل از اِذنِ تعقیب توسط دادستان ، اقدام مؤثری در عدم ورود پرونده هایِ فاقد دلایلِ کافی و برخلافِ مصلحت عمومی بردارد تا صرفاً پرونده هایی که میزان محکومیت در آنها بالا تشخیص داده می شود؛ مجال ورود به فرایند کیفری با هدفِ ارتقاء سیستم عدالتِ کیفری و ایجاد یک دادرسی استاندارد پیدا نماید؛ منتها در حقوقِ ایران به دلیلِ تفتیشی بودن نظامِ دادرسی در مرحله دادسرا، مرحله ایرادِ اِتهام تاکنون مورد توجه قرار نگرفته که در حال حاضر با توجه به مزیت های پیش گفته در حقوقِ انگلستان، تأسیس و پباده سازیِ مرحله ای در نظام حقوقیِ ایران تحت عنوان «مرحله ایرادِ اِتهام» همسو با مبانی حقوق بشر اسلامی بعید به نظر نمی رسد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی_ تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی موضوع به این نتیجه می رسد که بایسته های ایرادِ اِتهام در حقوق انگلستان شاملِ: دروازه عدالتِ کیفری؛ تحکیمِ اصلِ برائت؛ بالابردن ضریبِ رسیدگیِ مُنصفانه؛ کشفِ حقیقت در وادی ایرادِ اِتهام؛ تعدیلِ پارادایمِ اطلاق گرایانه حقوقِ کیفری و فُرصت دهی برای عدمِ ورود به پروسه کیفری می باشد. همچنین جهت تأسیس مرحله ایرادِ اِتهام در حقوق ایران، ضمنِ گردشِ نظامِ دادرسی به سمتِ اتهامی؛ اهتمام به بایسته های مرحله مذکور لازم و ضروی است.

قرآن همواره در علم فقه مرجعیت اصلی داشته و یکی از مهم ترین منابع آن به شمار می رود؛ اما گاهی اوقات به کارگیری آن با نقص ها و آسیب هایی همراه بوده است. در این اثر، تلاش شده تا برخی از مهم ترین آسیب ها در مرجعیت قرآن در اجتهاد به صورت فشرده بررسی شوند که عبارت اند از عدم استفاده از قرآن در احراز صدور روایت، عدم احاطه کامل به آیات قرآن، عدم استفاده از قرآن در احراز جهت صدور روایت، عدم استقصای کامل علت های احکام، عدم نسبت سنجی میان عناوین مذکور در روایات و عناوین ذکر شده در آیات، عدم استفاده کامل از صفات شارع، عدم بهره برداری کامل از مبانی انسان شناختی، عدم توجه به امور اعتقادی و اخلاقی، عدم تفکیک قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه، عدم توجه به ارائه احکام در قالب مفاهیم کلی، عدم فهم روایات در پرتو آیات، عدول از ظاهر قرآن با ادله ای غیر مبین و... .

در چند دهه اخیر، دیدگاه های علامه طباطبایی به عنوان یکی از اندیشمندان دینی معاصر در موضوعات گوناگون علوم اسلامی، از سوی پژوهشگران و دانش پژوهان دینی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش های انجام شده پیرامون دیدگاه های علامه طباطبایی، بیشتر در موضوعات قرآنی، فلسفی و عرفانی بوده است. در این میان، درباره «روش تفسیری آیات فقهی» ایشان کمتر پژوهشی صورت گرفته است. این در حالی است که علامه طباطبایی افزون بر شرح کفایه الاصول آخوند خراسانی، در تفسیر المیزان نکات تفسیری ارزشمندی را ذیل آیات الاحکام بیان نموده است. در جستار حاضر تلاش شده است به شیوه توصیفی تحلیلی، مهم ترین مبانی علامه طباطبایی در تفسیر آیات فقهی قرآن استخراج گردد. در پایان، این نتیجه به دست آمده است که علامه طباطبایی از قواعد و مبانی گوناگونی در تفسیر آیات فقهی قرآن بهره جسته که از آن جمله می توان به مواردی مانند «حجیت ظواهر کتاب، تشریعی بودن آیات قرآن، حجیت سنت، قواعد اصول فقه، قواعد ادب عربی، علوم قرآن (قرائت، اسباب نزول و نسخ)» اشاره نمود. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که قواعد و مبانی ایشان در تفسیر آیات الاحکام، با دیدگاه های مشهور فقهای امامیه همسو بوده و برداشت های تفسیر ایشان، تفاوت چندانی با دیدگاه مشهور ندارد.

از مسائل اختلافی در فقه مذاهب، مشروعیت نیابت پذیری در اعمال عبادی است، در میان عبادات، اعتکاف که مجموعه ای از چند عبادت است، یعنی روزه را هم به عنوان شرط صحت در خود دارد، مورد بحث نیابت قرار گرفته است. واجب بودن عبادت اعتکاف در فرض نذر، سبب شده است که بیشتر فقیهان در بحث نیابت از زنده، نگاهی تردید آمیز داشته باشند. بنابراین لازم است این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد، چرا که مشهور فقیهان در چنین اعمالی مانند اعتکاف، به عدم مشروعیت نیابت از زندگان روی آورده اند. پرسش اساسی این پژوهش اینست که چه ادله ای می توان یافت تا به چنین نیابتی مشروعیت داده شود. به نظر می رسد به جهت مستحب بودن اصل اعتکاف، و اینکه نذر سبب نمی گردد اصل اعتکاف واجب گردد بلکه از باب عمل نمودن به نذر است که انجام این اعتکاف واجب شده است و نه اینکه اصل عمل اعتکاف از استحباب به وجوب انقلاب پیدا کرده باشد و همچنین وجوب تبعی بودن روزه در ضمن آن حتی در فرضی که نذر صورت گرفته باشد، می توان از منظر فقه امامیه به مشروعیت نیابت این عمل از سوی زندگان قائل شد، هرچند مذاهب اربعه بر عدم جواز اتفاق نظر دارند.

سفرِ حج همواره برای مسلمان هایِ هندوستانی از روحانیت ویژه ای برخوردار است حاجیان پیش یا پس از تشرّفِ حج، سعی شان بر این است که مقاماتِ مقدّسه کشورهایِ دیگر را هم زیارت کنند. حاجیانِ هندوستانی وقتی اصطلاحِ «پوری زیارت/ مکمل زیارت» را به کار می برند، مُرادشان: تشرّف حج، زیاراتِ شام، بیت المقدّس، عراق و ایران است. حاجیان با توجه به وسعتِ مالی و وقت، در یک سفر، «پوری زیارت/مکمل زیارت» می کنند یا به مرور در طولِ زندگی شان. در سال 1352ق/ 1934 «شرکتِ بازرگانی سهامی اسلامی با مسئولیت محدود» آگهی به زبان اردو چاپ کرد که با اتوبوسِ یک سره، هم حج می رود و هم به زیاراتِ کشورهایِ مختلف؛ یعنی مسافت 5000 کیلومتر. در این آگهیِ جذّاب: امکانات اتوبوس، مدیرانِ باتجربه، پزشک حاذق، مکانیک ماهر و مسیرهایِ زیارت توضیح داده شده بود: حرکت از دهلی، عبور از ایالتِ پنجاب، ورود به ایالتِ بلوچستان، ایران، عراق، شام، بیت المقدّس، مکه معظّمه (تشرّف به حج)، مدینه منوّره، جدّه، برگشت به دهلی، هندوستان. طبق برنامه شرکت، اتوبوس از شهر دهلی 24 شوال 1352/ 9 فوریه 1934 حرکت می کرد و 5 ذی الحجه 1352/ 21 مارس 1934 به مکه معظّمه می رسید. 44 نفر با اتوبوس هایی بی امکانات و مدیرانی بی تجربه و بی مسئول، «سفر» برایشان «سقر» شد و دو روز پس از حج، معجزه آسا به مکه رسیدند که رویدادش در سفرنامه یکی از این زائران آمده است. در این مقاله، ابتدا آگهیِ چاپ شده شرکت آورده می شود سپس سفرنامه بیان می شود.

احرام یکی از ارکان عمره مفرده، عمره تمتع و حج واجب است و یکی از چالش های مهم، ترک احرام حج و عمره از میقات به دلیل جهل یا نسیان می باشد. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی در پی پاسخ گویی به این مسئله برآمده و به این نتیجه رسیده است که اگر عمره گزار بداند میقات کجاست و عالماً احرام را ترک کند، عمره اش باطل می شود؛ اما اگر از روی جهل یا نسیان احرام را ترک نماید، در صورتی که امکان بازگشت به میقات برای او وجود داشته باشد، باید برگردد، چه داخل حرم شده باشد یا نه. اگر امکان بازگشت ندارد، در صورتی که هنوز وارد حرم نشده است، باید از همان جا محرم شود و اگر داخل حرم است، چنانچه به اعمال عمره یا حج تمتع می رسد، باید از حرم خارج گردد و در غیر این صورت، از نزدیک ترین محل به میقات محرم شود. اگر این نیز مقدور نبود، از همان جا که متذکر شد، باید محرم شود. درباره تأخیر یا ترک احرام از میقات دو نظریه وجود دارد: بر اساس نظریه نخست، حج گزار به دلیل تأخیر در احرام از میقات از نظر تکلیفی مرتکب معصیت شده است، ولی از نظر وضعی حج او صحیح می باشد. در نظریه دوم، اگر احرام از میقات عمداً ترک شده و امکان احرام از خود میقات وجود نداشته باشد، حج آن سال باطل است و در صورت استطاعت، حج گزار باید آن را اعاده کند و اگر مستطیع نباشد، اعاده لازم نیست.

تحقق وقف در اموال و اعیان خارجی مورد اتفاق است؛ اما نسبت به وقف منافع و حقوق اختلاف نظر است. یکی از مواردی که نسبت به آن اختلاف است، وقف بخشی از اعمال انسان حرّ به صورت موقت یا دائم می باشد. این بحث تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته، به صراحت در سخنان فقهای امامیه به چشم نمی خورد. عدم طرح آن در میان فقهای امامیه شاید به دلیل تنافی ظاهری آن با شرایطی باشد که آنان برای وقف قائل شده اند.هدف: از آنجا که دامنه مباحث وقف امروزه گسترش یافته است و مصادیق جدید فراوانی برای آن معرفی شده یا قابل تعریف است، لازم است بازنگری جدیدی در موضوع وقف و شرایط آن صورت گیرد.روش: نوشتار حاضر در پی آن است که به صورت توصیفی تحلیلی مسئله «وقف عمل انسان حرّ» به صورت موقت یا دائمی را مورد واکاوی قرار دهد.نتیجه: این تحقیق روشن می سازد بر اساس تعریفی که از وقف با توجه به شرایط امروز می توان ارائه داد، این نوع وقف صحیح بوده و از مصادیق وقف صحیح قرار می گیرد.

فَروه بن عمرو بیاضی از بزرگان بنی بیاضه از طایفه خزرج، از پیشگامان در پذیرش اسلام و از جمله بیعت کنندگان با رسولخدا (ص) در بیعت عقبه ثانیه بود. او فردی شجاع، جنگاور، کریم و بخشنده بود و در امور کشاورزی خِبره و تخصص داشت. رسولخدا (ص) برای برآورد و تخمین میزان خرما و دیگر محصولات کشاورزی، در مورد گرفتن زکات از مسلمانان یا گرفتن سهمی از کار یهودیان که پس از جنگ خیبر برروی زمینهای کشاورزی با اذن پیامبر (ص) کار می کردند، او را مأموریت می داد. عمر بن خطاب نیز در دوران خلافت خود از این تخصص او بهره گرفت. وی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در موضوع سقیفه از امام علی (ع) حمایت کرد و در قیام علیه عثمان، با مهاجمین به خانه عثمان ، همکاری داشت و در جنگ جمل نیز با امام علی (ع) بود. از او حدیثی نیز در مورد نماز روایت شده است.

اگر «معاشرت به معروف» به عنوان قاعده فقهی اثبات شود، راهگشای بسیاری از مسائل مستحدثه در باب حقوق زوجین است. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ادله قاعده بودن آن می پردازد. ادله فقهی قاعده معاشرت به معروف، چهار آیه در قرآن است. آیه «عاشروهن بالمعروف»، مهمترین دلیل قاعده است که بیشترین مطابقت را با آن دارد. ابهامات موجود در این آیه که باید حل شود معنای معروف و دلالت عاشروا است. مناسب ترین معنا برای «معروف» از میان معانی چهارگانه، حسن عندالعرف است که در این صورت «عاشروا» دلالت بر وجوب می کند و امر مولوی است. مخاطب این آیه گرچه ظاهرا مرد است اما با توجه به معنای باب تفاعل که تعاون است، مخاطب هم زن و هم مرد است؛ همچنین آیه «عاشروهن بالمعروف» معاشرت به معروف را از لحظه عقد زن و شوهر واجب می کند. دلیل بعدی آیات امساک به معروف است. بررسی ها نشان می دهد این آیات گرچه به طور اجمالی معاشرت به معروف را اثبات می کنند اما مطابقت کامل با قاعده ندارند؛ زیرا اولا مخاطب این آیات فقط مردان هستند، ثانیا امر به معاشرت به معروف بعد از طلاق های رجعی است و معاشرت بعد از عقد نکاح را دربر نمی گیرد.

اجرت المثل، عوضی است که مرد در قبال کارهایی که زن در خانه وی انجام می دهد و شرعاً موظف به انجام آن ها نیست، به او پرداخت می کند. نحله نیز از جمله حقوق زنان مسلمان است که تحت شرایطی خاص به زن تعلق می گیرد. هدف این مقاله مداقه اجرت المثل و نحله با توجه به قانون حمایت از خانواده است؛ لذا سؤال این مقاله این گونه مطرح می شود که اجرت المثل زوجه و نحله، با توجه به قواعد فقه و قانون حمایت از خانواده، چه جایگاهی دارد؟ یافته ها حاکی از آن است که قبل از وضع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، زوجه فقط در زمان طلاق، حق مطالبه اجرت المثل داشته است؛ اما قانون گذار با این عقیده که اجرت المثل حق زوجه است، با وضع تبصره ذکرشده، شرایطی را برای مطالبه آن مقرر کرده است. با این حال، علی رغم تصویب قانون جدید حمایت خانواده، موضوع قصد و عدم قصد تبرع زوجه همچنان منشأ بسیاری از اختلافات درخصوص مطالبه اجرت المثل است. موضوع نحله نیز با وجود نسخ تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ به غیر از بند «ب» آن همچنان به عنوان ضمانت اجرایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق، قابل مطالبه است.

شارع مقدس صدقه دادن مال به دیگران را برای نزدیک شدن به خداوند، امری پسندیده دانسته است، لذا صدقه دادن مال می تواند متعلق نذر قرار بگیرد. با این حال، رجحان صدقه دادن همه اموال و صحت نذر آن، مورد اختلاف واقع شده است. با مراجعه کتابخانه ای به منابع معتبر اسلامی و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، از گونه اجتهادی، یافته ها حاکی از آن است که دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، کراهت صدقه دادن همه اموال و انعقاد نذر آن است. برخی دیگر، میان حالت نیازمندی به مال و حالت بی نیازی قائل به تفصیل شده و در حالت نخست باطل، اما در حالت دوم صحیح دانسته اند. با این حال، از آن رهگذر که استحباب شرعی این کار ثابت نشده است و همچنین، با استناد به عمومات نصوص ناهی از اسراف و تبذیر در بخشش و حصول ضرر، مشقت و سر بار دیگران شدن، حرمتِ این گونه نذر بعید نیست.

زمینه و هدف: حق شهرت یکی از موضوعات مهم است که از منظر حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی اثبات مالی بودن حقوقی ناشی از شهرت و ترتب اثر انتقالی بر آن پس از فوت شخص مشهور است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در این زمینه در دکترین حقوقی اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر نظریه اول حق شهرت یکی از حقوق ناشی از شخصیت بوده و نتیجتاً همانند دیگر حقوق ناشی از شخصیت حقی است غیر مالی و در نتیجه غیر قابل انتقال قهری از طریق ارث خواهد بود؛ بدین نحو که با فوت شخص مشهور این حق نیز زایل می گردد. در مقابل نظریه دیگری ارائه شده است که این حق را حقی صرفاً مالی دانسته و دخالت ورثه نسبت به شهرت مورث را مشروع می داند. نظریه سومی نیز ارائه شده که به نظر می رسد قابل پذیرش تر است. نتیجه : نتیجه اینکه از سویی غیرمالی بودن حق شهرت و از سوی دیگر قابل انتقال بودن آن به ورثه با توجه به وضعیت خاص حق شهرت در حقوق ایران پذیرفته شده است. در واقع، حق شهرت متوفی در زمان زنده بودن و نیز پس از مرگ، همانند سایر اموال به وراث می رسد.

جواز و عدم جواز ترک میدان جنگ توسط رزمندگان اسلام از گذشته های دور مورد بحث بوده و فقهای امامیه فتوای همسویی ندارند؛ ازاین رو، براساس دیدگاه مشهور فقها فرار رزمندگان اسلام از معرکه نبرد در صورتی که سپاه دشمن کمتر از دوبرابر سپاه اسلام باشد، حرام بوده و در بیش از این مقدار جایز است. عمومیّت این حکم توسط برخی فقها مورد نقد قرار گرفته است. در این تحقیق به این پرسش پاسخ داده می شود که فرار از میدان جنگ در چه حالتی جایز و در کدام حالت جایز نیست؟ یافته های تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، نشان داد که خاستگاه فتاوای مخالف مشهور، عارض شدن حالاتی نظیر اطمینان یا ظن به پیروزی یا شکست بر رزمندگان اسلام است. به طور مثال علامه حلی به استناد آیه تهلکه و قاعده عسروحرج، فرار را در فرض ظن رزمندگان اسلام به غلبه ی دشمن بر ایشان جایز دانسته است. اگرچه سپاه دشمن تا دوبرابر سپاه اسلام باشد. یا محقق خوئی با فرض اطمینان رزمندگان به غلبه بر دشمن، فرار را حرام دانستند. اگرچه سپاه دشمن بیش از دوبرابر سپاه اسلام باشد.  

سوگند استظهاری سوگندی است که خواهان در دعوایی که علیه میتی مطرح می نماید علی رغم اثبات حقش با سایر ادله، باید بر بقای حق خود یاد کند تا بدین وسیله موجبات اطمینان یافتن قاضی را بر باقی بودن حق خویش را فراهم نماید. سوگند استظهاری به دلیل استثنایی بودن، فقط در دعوا علیه میت کاربرد دارد و در سایر مواردی که خوانده امکان دفاع از خود ندارد مثل دعوا علیه صغیر، مجنون و غایب لزومی به ضمیمه شدن سوگند خواهان به بینه نیست. علاوه بر آن خواهان در صورتی با وجود بینه و اثبات حق خود، مکلف به اتیان سوگند استظهاری است که اصیل باشد و لذا ولی، وصی، قیم و سایر نمایندگان نمی توانند سوگند یاد کنند؛ زیرا سوگند جنبه شخصی دارد و قابل نمایندگی نیست. بنابراین در دعوای نماینده علیه میت به موجب عموم اخبار، به مجرد گواهی بینه، دعوا اثبات می گردد و دادگاه ملزم به صدور حکم به نفع خواهان است. علاوه بر آن، به نظر غالب سوگند استظهاری هم در دعوای دینی علیه میت و هم دعوای عینی علیه او کاربرد دارد .

خانواده نقش مهمی در تحقق اهداف فردی و اجتماعی دارد و زن عنصر محوری آن دارای حقوقی است. احقاق این حقوق زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و در نتیجه تشکیل خانواده ای سالم در جامعه و نسلی شایسته را فراهم می کند. طبق شریعت اسلام و قانون مدنی زنان در خانواده حقوق مالی خاصی دارند، اما در ازای دریافت این حقوق، مأمور به ادای تکلیف اقتصادی نیستند. این قانونگذاری مصونیت قانونی زنان را در مسائل مالی و اقتصادی به ارمغان می آورد تا در سایه برخورداری از کرامتی خاص در خانواده و جامعه بتواند در مسیر تأمین اهداف شریعت حرکت کند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی  ابتدا مفاهیم حقوق و جایگاه شخصیتی زن مطرح شده و در ادامه، چیستی حقوق مالی زن در خانواده با عناوین مهریه، نفقه، اجرت المثل و ارث از هر دو نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و فلسفه وجودیشان بیان می شود. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که با آشنایی زنان جامعه مسلمان با حقوق و تکالیف خویش و تفکر و تدبر بر روی این حقوق و پیوند زدن حقوق با اخلاق در خانواده مسیر روشنی در جهت تعالی و تکامل خانواده را زمینه سازی نمایندخانواده نقش مهمی در تحقق اهداف فردی و اجتماعی دارد و زن عنصر محوری آن دارای حقوقی است. احقاق این حقوق زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و در نتیجه تشکیل خانواده ای سالم در جامعه و نسلی شایسته را فراهم می کند. طبق شریعت اسلام و قانون مدنی زنان در خانواده حقوق مالی خاصی دارند، اما در ازای دریافت این حقوق، مأمور به ادای تکلیف اقتصادی نیستند. این قانونگذاری مصونیت قانونی زنان را در مسائل مالی و اقتصادی به ارمغان می آورد تا در سایه برخورداری از کرامتی خاص در خانواده و جامعه بتواند در مسیر تأمین اهداف شریعت حرکت کند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی  ابتدا مفاهیم حقوق و جایگاه شخصیتی زن مطرح شده و در ادامه، چیستی حقوق مالی زن در خانواده با عناوین مهریه، نفقه، اجرت المثل و ارث از هر دو نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و فلسفه وجودیشان بیان می شود. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که با آشنایی زنان جامعه مسلمان با حقوق و تکالیف خویش و تفکر و تدبر بر روی این حقوق و پیوند زدن حقوق با اخلاق در خانواده مسیر روشنی در جهت تعالی و تکامل خانواده را زمینه سازی نمایند

بی گمان یکی از مهم ترین معیارهای اعتبارسنجی و ارزیابی اخبار فقهی، توجه به عملکرد و مواجهه عالمان مذهب با آن احادیث است. بحث از جابریت یا کاسریت اعراض، از دیرباز مورد توجه فقیهان امامیه قرار داشت. بر اساس دیدگاه مشهور فقهای معاصر، حدیثی که - همراه با برخی قیود - مورد اعراض عالمان شیعه قرار گیرد، از اعتبار ساقط می شود؛ چراکه روی گردانی تمام یا اکثریت عالمان مذهب، بیانگر وجود نوعی خلل و کاستی در یکی از سه بحث صدور، جهت صدور یا دلالت حدیث است. حتی با چشم پوشی از مباحث نظری پیرامون استواری دیدگاه کاسریت اعراض، به نظر می رسد پژوهشگر فقه در فرآیند استنباط و در راستای احراز عمل فقیهان شیعه، با چالش هایی روبه رو خواهد بود. به بیان دیگر، دستیابی به اقوال فقیهان و کشف اعراض آنان از احادیث به ظاهر معتبر، با آسیب هایی همراه است که شناسایی آن ها و ارائه راهکارهای برون رفت، می تواند فقیه را در مسیر اجتهاد یاری رساند. نوشتار پیش رو، با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی، در پی آن است تا آسیب های موجود در کشف اعراض فقیهان متقدم از روایات به ظاهر معتبر را شناسایی و تحلیل کند. به نظر می رسد می توان در این زمینه، دو آسیب اصلی را برجسته کرد: نخست تردید در اصل تحقق اعراض که در موارد قابل توجهی ناشی از اعتماد به نقل ها و گزارش های برخی فقیهان متأخر درباره اعراض فقیهان پیشین است و دیگری اجتهادی بودن اعراض که در این موارد، اعراض فقیه متأثر از مبانی یا برداشت های خاص فقهی اوست و نمی تواند کاشف از ضعف سند یا خلل در دلالت روایت باشد.

زکات در شمار واجبات عبادی اسلام قرار دارد که ادای آن ثمرات گوناگون اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در پی دارد. یکی از فروعات مربوط به این فریضه، مواردی است که زکات به آن ها تعلق می گیرد. در این باره، دو دسته کلی از روایات وجود دارد: بر اساس دسته ای، موارد زکات در نُه مورد منحصر است و ظاهر دسته دیگر، بر امکان توسعه موارد زکات دلالت دارد. فقیهان در مواجهه با روایات دسته دوم، سه رویکرد را برگزیده اند: طرح آن ها، حمل بر استحباب یا حمل بر تقیه. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی، به تحلیل روایات یادشده پرداخته است. پس از تبیین و نقد هر یک از رویکردها، ناکارآمدی آن ها در رفع تعارض روایات اثبات شده است. در گام بعد، برای ارائه رویکردی مناسب، شماری از روایات به عنوان شاهد جمع مورد استناد قرار گرفته اند که دربردارنده مؤلفه هایی چون عفو رسول خداˆ از سایر موارد، عفو زکات خرما توسط امام کاظم†، ثبوت زکات برنج برای مردم اهل عراق، و وابسته بودن موارد زکات به نظر معصوم† هستند. دستاورد پژوهش نشان می دهد که بر اساس این روش، موارد زکات وابسته به شرایط زمانی، مکانی یا مصالح بوده و معصوم† یا حاکمان صالح دولت اسلامی می توانند موارد آن را تعیین کنند.