درخت حوزه‌های تخصصی

وضعیت ساخت وساز روی قبور، که در فقه با تعابیر مختلفی آمده، موضوع فتاوای مختلف فقهی قرار گرفته است. مشهور امامیه و عامه آن را نسبت به قبور غیر از انبیا، ائمه(ع) و نیز شایستگان جامعه مکروه دانسته اند، اما نگارندگان ضمن پذیرش استثنای مزبور اعتقاد دارند که ادله اطراف مسئله حتی قول مشهور خالی از خدشه نیستند، در این میان، مسلماً فردی از امامیه به طور مطلق به حرمت بناسازی بر قبور فتوا نداده است و آنچه که به شهید ثانی نسبت داده شده، نادرست است، مگر آنکه عوارض ناصوابی در خصوص محل دفن یا ابزار و شیوه ساخت وساز روی دهد، که برحسبِ مورد حرام شود، دیگر اینکه آنچه امروزه میان مردمان مسلمان و غیرایشان مرسوم است که سنگی روی قبر می نهند و نام و تصویر میت را روی آن حک می کنند، قطعاً به منظور حفظ نام و یاد متوفا و ممانعت از دستبرد نبّاشین و حیوانات به جسد و کهنگی و ازبین رفتن قبر انجام می گیرد، نه چیز دیگری. براین اساس، حتی اگر عنوانِ اضطرار و ضرورت هم بر آن صدق نکند، اشکالی ندارد؛ چراکه این کار از صدر اسلام تا این زمان در میان متشرعان رایج بوده و ائمه و نیز برخی اصحاب رسول خدا با آن مخالفت نکرده اند.

زمینه و هدف: انتخابات یکی از مظاهر مهم مشارکت سیاسی مردم در اداره امور جامعه است که در خصوص نحوه برگزاری آن اختلاف نظر وجود دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جلوه های عدالت انتخاباتی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد عدالت انتخاباتی در فقه اسلامی به معنای این است که همه افراد باید فرصت برابری برای شرکت در انتخابات داشته باشند و هیچ گروه یا فردی نباید از این حق محروم شود. از منظر فقهی، عدالت انتخاباتی به معنای رعایت اصول و مقررات شرعی در تمامی مراحل انتخابات از جمله تعیین واجدین شرایط، رأی گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج است. این اصول و مقررات شامل مواردی مانند عدم تبعیض، احقاق حقوق شهروندی، امانت داری و شفافیت هستند. از منظر حقوقی نیز عدالت انتخاباتی به معنای رعایت قوانین و مقررات قانونی کشور در فرآیند انتخابات است. این شامل مواردی مانند حق برابری در دسترسی به امکانات انتخاباتی، حق بیان آزادانه نظرات سیاسی، حقوق نامزدها و حقوق رأی دهندگان است. نتیجه: به طور کلی، شاخصه های عدالت انتخاباتی از منظر فقه و حقوق ایران باید به گونه ای تعریف شوند که هم با اصول و مقررات شرعی و هم با قوانین و مقررات قانونی کشور سازگار باشند.

با گسترش فضای دیجیتال و تحولات فناورانه در حوزه تولید و انتقال اطلاعات، مفاهیم سنتی مالکیت فکری با چالش های نوینی مواجه شده اند. آثار ادبی، هنری، نرم افزارها، پایگاه های داده و دیگر فرآورده های فکری، امروزه به راحتی قابل نسخه برداری، بازنشر و دستکاری هستند، بی آنکه خالق اثر بتواند به طور مؤثر از حقوق خود صیانت کند. در این میان، نظام حقوقی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها با ضرورت بازنگری در قوانین، تقویت ضمانت های اجرایی و تدوین مقررات متناسب با زیست بوم دیجیتال روبه رو است. این مقاله با بررسی مبانی حقوق مالکیت فکری در ایران، چالش های موجود در فضای دیجیتال را تحلیل می کند.یکی از مهم ترین مسائل، فقدان مقررات شفاف درباره آثار دیجیتال، نبود سازوکارهای فنی حمایت از حقوق پدیدآورنده، و ضعف در اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری در بستر آنلاین است. این پژوهش، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها، راهکارهایی مانند تقویت ثبت الکترونیکی آثار، توسعه قوانین ویژه برای فضای دیجیتال، و همکاری میان نهادهای حقوقی، فنی و قضایی را برای ارتقاء سطح حمایت حقوقی در ایران پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت تطبیق قوانین داخلی با تحولات جهانی و ایجاد توازن میان دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق انحصاری مؤلف تأکید دارد.

اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی های کیفری در زمره اصول بنیادین نظام های حقوقی قرار دارد که با ابجاد درکی عموی از روند رسیدگی ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. ضرورت حفش حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ کصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات با وکیل، حق تفهیم اتهام و... برخوردار گشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی حقوق دفاعی متهم انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. در مورد حقوق بشری باید اذعان نمود که شخص در امر دادرسی کیفری به عنوان متهم عنوان می شود و این امر متاثر از اسناد بین المللی به حقوق داخلی ایران راه پیدا نمود. در این باره بعضی از این حقوق به علل مختلف و به صورت حداقلی به نظام حقوقی ایران ورود یافته و برخی از آن ها با ایجاد تغییراتی اجرا می گردند. در این پژوهش محقق ضمن تاکید بر حقوق ابتدایی متهم و دادرسی عادلانه به بررسی و شناخت این حقوق پرداخته و ضمن تقسیم بندی حقوق متهم در مراحل گوناگون به شرح آن ها اشاراتی نموده است. از سوی دیگر، حقوق متهم حقوقی هستند که متهم در دادرسی عادلانه از ابتدای اتهام تا صدور حکم از آنها برخوردار است. از جمله این حقوق می توان به حق تساوی در برابر قانون، حق منع تبعیض، حق منع شکنجه و حق سکوت اشاره کرد. افزایش جرایم و پیدایش جرایم جدید، پیچیده شدن رسیدگی به جرائم و لزوم حفظ امنیت جامعه از جمله دلایل بحث از مبانی فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی مانند بازداشت متهم است.

موضوعیت و مشیریت از شاخص ترین ویژگی های عناوین است که بسته به چگونگی لحاظ عنوان، متفاوت است. اگرچه ظهور اولی عنوان در موضوعیت است، اما پاره ای از شواهد عام را می توان در حوزه ادبیات و محاوره بازشناسی نمود که این ظهور را تحت تأثیر قرار داده و ظهور سخن را به مشیریت دگرگون می کند؛ و یا دست کم از ظهور در موضوعیت جلوگیری نموده و سبب ابهام در شیوه لحاظ عنوان می شود. بی شک، لحاظ موضوعیت و مشیریت عنوان، نقش مهم و مستقیمی در استنباط دارد. برخی از این آثار را می توان در نوع اصل عملی ای که جریان می یابد، یا تغییر و تبدل در رابطه منطقی میان عناوین، جستجو نمود. نویسنده با استفاده از منابع کتابخانه ای و پس از جستجو در آثار فقهی و اصولیِ مشیریت و موضوعیت عناوین، به روش توصیفی تحلیلی به تبیین چگونگی اثرگذاری هریک در حوزه اصول و فقه پرداخته است.

قربانی یکی از اعمال حج است زمان و مکان ویژه دارد . در این خصوص دو دسته روایات رسیده که برخی سه و برخی چهار روز گفته اند . جمع روایات درآن است که قربانی را تابع رمی بدانیم . ترتیب بین حلق و قربانی شرط و دررعایت نکردن آن گناه و برخی گفته اند کفاره دارد . تأخیر تا آخر ذی حجه رابسیاری برخی جایز و مجزی دانسته اند . این دیدگاه قابل تأمل است . بعضی گفته اند بعد ازام تشریق جایز نیست وگناه دارد هرچند که کفایت می کند . قربانی در شب را کسی از شیعه جایز ندانسته . مکان قربانی را به اتفاق گفته اند منا می باشد . این فتوا امروزکه درخارج منا انجام می شود چالش بر انگیز است در نتیجه باید تحقیق شود که آیا منا موضوعیت دارد یاخیر . بررسی هایی که انجام گرفت منا موضوعیت ندارد . آیه و روایتی برآن دلالت ندارد . اهل سنت در مورد زمان و مکان قربانی اختلاف نظر دارند مالکی ها گویند زمان قربانی سه روز و مکان آن منا می باشد و ترتیب شرط است . حنفی ها گویند سه روز ، در حرم و در روز و ترتیب شرط است . شافعی ها زمان قربانی را چهار روز و شب را هم جایز می دانند و باید در حرم ذبح شود و ترتیب شرط نیست . حنبلی هازمان قربانی را سه روز دانسته درحرم در روز و به ترتیب انجام شود . در این مقاله این موضعات بررسی ونقد شده است.

زمینه و هدف: حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل محسوب می شود که برای توسعه و تدوین آن، از الگوی توسعه و تدوین سایر شاخه های حقوق بین الملل که همان حرکت از حقوق توصیه ای به سمت حقوق موضوعه و سخت، استفاده شد. اما نهاد حاکمیت با گذشت زمان به عنوان یک مانع اساسی و نفوذناپذیر بر سر راه توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست عمل کرد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازوکارهای مختلف حقوق بین الملل برای تعدیل مفهوم حاکمیت، به واسطه استفاده اقتصادی کلان دولت ها از محیط زیست، کاملاً ناکارآمد عمل کردند و به ناچار تلاش هایی برای تعدیل حاکمیت از درون آغاز شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حقوق ملی و به طور خاص مبانی رویکرد آن به محیط زیست به عنوان ابزار اصلی در جهت تعدیل حاکمیت ملی دولت ها عمل نمود. نتیجه : رویکردهای ارزشی و مذهبی به حق بر محیط زیست سالم در نظام حقوق ملی و مسئولیت حفظ آن در اسناد و رویه بین المللی متبلور شده و در نتیجه همین رویکرد، حاکمیت ملی دولت ها با واسطه سازوکارهای حقوق ملی بسیار تعدیل شده است. این رویکردها حتی بر رویه مراجع بین المللی نیز مؤثر بوده است.

زمینه و هدف: حقوق بین الملل برای برخورد با بحران های بین المللی، راه حل هایی را پیش بینی کرده است تا اختلافات میان دولت ها به طور دوستانه و مسالمت آمیز حل وفصل شود. به رغم تأثیرگذار بودن حقوق بین الملل در مدیریت اختلافات و رفع مخاصمات، در برخی موارد همچون نزاع روسیه و اوکراین به نظر می رسد راهکارهای ارائه شده، از کارایی و اثرگذاری لازم برخوردار نیست و با چالش های جدی روبه رو است. مواد و روش ها: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق فیش برداری و تحلیل کیفی تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: این نوشتار متعهد به حفظ اصالت متون، رعایت امانت داری و پایبندی به صداقت علمی است. یافته ها: ناکارآمدی نظام حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه به نقض گسترده حقوق بشر منجر شده و نیازمند اصلاحات ساختاری در زمینه اجرای قوانین، تقویت نهادهای نظارتی و کاهش تأثیر منافع سیاسی است. بدون این اصلاحات، حمایت از حقوق بشر در جنگ ها همچنان با چالش های جدی مواجه خواهد بود. نتیجه: مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و نظام حقوق بین الملل در حوزه صیانت از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی نشان می دهد که این دو نظام در بسیاری از اصول اساسی همچون حمایت از غیرنظامیان، رفتار انسانی با اسیران و منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی و لزوم رعایت عدالت و تناسب در جنگ، هم سو هستند. با این حال اختلافاتی به دلیل تفاوت در مبانی و فلسفه این نظام ها مشاهده می شود اما به نظر می رسد ظرفیت های غنی فقه اسلامی می تواند مکمل حقوق بین الملل در مواجهه با خلأهای موجود باشد.

سگ های تزئینی امروزه در جامعه اسلامی دیده می شود. این امر احکام فقهی مختلفی را از حیث طهارت و نجاست و خرید و فروش و نگهداری آن در پی دارد. حکم نجاست آن که نص کتابی است و صحبتی در آن نیست. حکم نگهداری از آن، به تبع خرید و فروش نیز به حکم اولی مباح است تازمانی که موجب اضرار یا مفسده ای نباشد ولی در این نوشتار با توجه به احکام خاص نگهداری این حیوان در خانه و شرایط زندگی آپارتمانی و شهری، حکم خرید و فروش آن نیز دو حیث فردی و اجتماعی پیدا می کند. ممکن است حکم شرعی آن ابتدائا جواز پنداشته شود ولی در حکم ثانوی آن، با توجه به مفاسدی که از جهت اضرار یا ترس دیگران و یا مزاحمت های صوتی ویا حتی نجس شدن مکان های عمومی و مانند آن از باب مصالح و مفاسد کلی جامعه خرید و فروش آن جایز نباشد. این نوشتار به صورت جواهری ابتدا موضوع را منقح نموده که پنداشته نشود این نوع سگ مانند هراش و ولگرد است و نوع دیگری است و تمام مدارک و مستنداتی که میتواند این خریدو فروش آن را مجاز کند مورد بررسی و نقاش قرار گرفته است. نهایتا ثابت شد حکم اولی خرید و فروش این نوع سگ ها جایز ولی حکم ثانوی آن حرمت و عدم جواز معامله است.

ایده «حلقه های میانی» در دیدگاه آیت الله خامنه ای به معنای کنش گری واسطی گروه های نخبه مردمی در نیل به دولت جوان حزب اللهی است. این ایده لفظاً یا مناطاً شامل عرصه تربیت به عنوان «حلقه های میانی تربیت» هم می شود. مسأله نوشتار حاضر، عبارت است از تبیین و تعلیل مبانی فقهی ایده «حلقه های میانی تربیت» و استنتاج دلالت های آن در حکمرانی تربیتی. روش تحقیق روش توصیفی استنباطی و استنتاجی می باشد.  براساس بررسی ها نتایج زیر به دست آمد: 1) «حلقه های میانی تربیت» به معنای تجویز تشکیل و پرورش گروه های مردمی و جوان انقلابی برای کنش گری در عرصه تعلیم و تربیت، مورد تجویز است؛ 2) براساس هفت استدلال فقهی که برخی ناظر به وظایف تربیتی حاکمیت و بعضی ناظر به وظیفه تربیتی توده ها و شماری دیگر ناظر به «میانی بودن کنش گری تربیتی» دلالت داشته، «حلقه های میانی تربیت» دارای مطلوبیت شرعی به نحو استحباب و وجوب می باشد؛ 3) این ایده به الگویی مردمی از «تسهیم اقتدار تربیتی» و حکمرانی تربیتی دلالت دارد که با الگو های رقیب که مردمی سازی دانش و آموزش را به خصوصی سازی و کالایی سازی فرو می کاهند، متفاوت است و در عرصه «تربیت مدرسه ای» می تواند ابتنائی برای رویکرد «مدرسه محوری» که محور مشارکت پذیری محله، خانواده، مسجد و سمن ها باشد، قلمداد گردد. 

ماده 56 قانون جمعیت در فرضِ جبران حرج، سقط ِ جنین را ممنوع اعلام کرده است. در مورد شرط امکان جبران حرج در فقه، تحقیق درخوری دیده نمی شود و تطبیق قانون با شرع در این زمینه نیازمند پژوهش است. ابتلای بخشی از جامعه و همچنین اهمیت موضوع سقط جنین، به تحقیق ویژه ای در موضوعات مربوط به سقط درمانی ضرورت بخشیده است. پژوهش حاضر با نگاه تحلیلی انتقادی نشان می دهد به دلیل تأثیر امکان جبران در نحوه قضاوت عرف نسبت به موارد حرج، به طورکلی نمی توان چنین شرطی را نادیده گرفت، ولی عمومیت آن نسبت به همه موارد حرج محل تأمل است؛ چراکه باتوجه به تناسب حکم و موضوع در این مسئله و همچنین عدم صدق عنوان حرج، ادله نفی حرج در موارد شایان توجهی تطبیق یافتنی نیست؛ از آن جمله مواردی است که مادر به دلیل نبود امکانات پزشکی و نگهداری، مشمول حرج جسمی است و با اقدامات جبرانی رفع حرج ممکن است. ولی در فرض حرج روحی اقدامات جبرانی نوعاً موجب رفع حرج نیست و در این موارد عنوان حرج همچنان صادق است. بنابراین اطلاق ماده 56 در شرط امکان جبران، محل تأمل است.

قاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم و آمره فقهی است که در موضوع و محمول به نحو توسیع و تضییق حکومت واقعی دارد یعنی موضوع و حکم ضری را واقعا و نه ظاهرا برمی دارد. چه در قول نفی ضرر یا نهی از ضرر، چه شرعی یا حکومتی. در اسناد رسمی لازم الاجرا -که به تجویز قانونگذار بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مبادرت به اجرای مفاد سند میگردد- حکم ضرری طی فرایندی مرفوع خواهد بود. بدین نحو که درصورت محرز بودن ورود ضرر حاصل از نفس عملیات اجرایی به محض اعلام هریک از طرفین و یا ثالث ، قابل رسیدگی در اداره ثبت محل ، سپس در هیأت نظارت است. این فرایند رسیدگی به اعتراض، ترجمان حاکمیت لاضرر است که از سوی قانونگذار بلحاظ اعتباربخشی به اسناد رسمی لازم الاجرا و در راستای اهدافی که در رسمیت بخشی به اسناد مطرح است بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، به ادارات ثبت واگذار شده است. در هر حال به حکم رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان تظلم به دادگاه و شکایت از تصمیم قطعی هیات عالی نظارت به قوت خود باقی خواهد بود.

از دیدگاه اسلام، جنین صاحب تشخص است و حرمت سقط آن امری مسلم و مورد اتفاق فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت است، اما چنان که در بیشتر موارد باوجود عناوین ثانویه، امکان تخصیص حکم وجود دارد در مورد سقط جنین هم اگر ضرورت اقتضا کند در برخی موارد باتوجه به اصول عملیه و قواعد فقهی می توان حکم به جواز کرد. ازجمله قاعده فقهی اضطرار که در فقه عامه معروف به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است که برمبنای آن در مواردی سقط جنین جایز دانسته شده است. آنچه در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه و بررسی کتب فقهای معاصر دو مذهب امامیه و اهل سنت به دست آمده، این است که در صورت تحقق شرایط اضطراری اگر بقای جنین در شکم مادر، سلامت وی را در معرض خطر قرار دهد و یا جانش را تهدید کند حفظ جان مادر مهمتر از جنین بوده و سقط جنین جایز است. همچنین در صورت ناقص الخلقه بودن جنین برخی از اهل سنت بر مبنای قاعده مزبور قائل به جواز در برخی شرایط هستند.  

زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و  آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.

زمینه و هدف: عللی مانند وجود تورم، اهمیت وجود سرمایه گذاری و افزایش تولید سبب شده امروزه مبحث ثمن شناور به عنوان وسیله ای کمکی وارد عرصه معامله های داخلی و بین المللی گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین،  حقوق ایران، عراق و انگلستان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا، 1980 یک قانون یکسان برای فروش بین المللی کالا ایجاد می کند. با این حال، یکنواختی متن گامی ضروری؛ اما ناکافی برای دستیابی به یکنواختی حقوقی ماهوی است، چون که تدوین و تصویب یک متن قانونی یکسان هیچ تضمینی برای کاربرد یکسان بعدی آن در عمل ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که  بر همین اساس، ثمن شناور در حقوق کشورهای عراق و انگلستان برخلاف کشور ایران پذیرفته شده است. همچنین باید عنوان نمود که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست.

بررسی انواع رابطه حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقهی شیوه تعلق حق به عین مال دیگری یکسان نیست و اقسام متعدد و متنوعی دارد. بر هر کدام از این اقسام احکام و آثار متفاوتی بار می شود که در ابواب مختلف عبادی و غیرعبادی مانند خمس، زکات، نذر، رهن، ترکه متوفی و دیات بررسی می شود. یکی از ابواب مهم بحث از این موضوع باب زکات و مسئله چگونگی تعلق حق مستحقین به موضوع زکات (نصاب) است. خصوصیت این باب این است که حق های مطرح شده در آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که هم اقسام حق مالی از لحاظ حقوقی مانند حق دینی و حق عینی (اعم از اصلی و تبعی) را دربرمی گیرد و هم شامل حقوقی است که در تقسیمات متعارف حق از لحاظ حقوقی شناخته شده نیست. در این تحقیق تلاش می شود که انواع حق مالی از دیدگاه فقهی و از لحاظ تعلق آن به مال شخصی دیگر بررسی و سپس نظرات فقهای معاصر در خصوص حق زکات مطرح شود. در انتها، از نظریه تعلق حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب دفاع می شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی با تأکید بر معارف رضوی است. روش به کاررفته کیفی و تکنیک آن نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه از موضوع در جوامع و ادارات علمی و آموزشی استان کرمانشاه در سال 1402 هستند که نمونه گیری از آنها به صورت هدفمند به شیوه گلوله برفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته است. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با مصاحبه از 16 نفر به اشباع نظری رسید و برای اطمینان بیشتر، مصاحبه ها تا نفر 18 ادامه پیدا کرد. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج حاصل از کدگذاری باعث شکل گیری مقوله های اصلی و فرعی شامل شرایط علّی (عوامل ساختاری، عوامل دینی و عقیدتی، دانش پایه سرمایه اجتماعی و حکمرانی)؛ شرایط زمینه ای (ساختار نظام حکومتی، سازمان دهی فرهنگی، به کارگیری تعالیم دینی، الهی و رضوی)؛ شرایط مداخله گر (جو اجتماعی و فرهنگی، امکانات و شرایط لازم، تشابه حاکم و مردم)؛ راهبردها (حوزه و منابع قانونی، طرح و برنامه، نقشه و سند راهبردی سرمایه اجتماعی) و پیامدها (پیامدهای اولیه و ثانویه) شد. درنهایت هسته اصلی پژوهش یعنی «توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی» برساخت شد و مدل پارادایمی پژوهش که بازنمایی از شرایط و عوامل توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی است، ارائه شد. بهره مندی از مدل مذکور می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی و افزایش مفاهمه، صلح و اقتدار و پیشرفت در سایه توجه بیشتر به معارف و الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا (ع) شود.

زمینه و هدف :  امروزه روش های پرداخت ثمن و مثمن درصنعت نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که برطبق همان روش پرداخت قرارداد نامگذاری شده است؛ مانند بیع متقابل یا Buy Back Swap BOT Joint Venture و قراردادهای صرفاَ خدماتی و سرمایه گذاری مشترک  سلف  نفتی و مشارکت درتولید به روش های حقوقی پرداخت ثمن ومثمن در قراردادهای نفتی می پردازیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: در صنعت نفت روش های پرداخت ثمن و مثمن از طریق انعقاد قراردادهای متعدد در زمینه اکتشاف، بهره برداری و پالایش، تولید، فروش، تکنولوژی، خرید و مدیریت، نقل و انتقال و ... بررسی می گردد. همچنین تطبیق پرداخت ثمن و مثمن این قراردادها با مبانی حقوقی و قوانین حاکم بر ایران به لحاظ جدید و نوین بودن این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.  نتیجه : از منظر حقوقی منطبق بامواد قانونی متعدد وبند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی و مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و انواع قراردادها از جمله اجاره، جعاله، باشد.

امروزه با توسعه و ارتقای دانش پزشکی بسیاری از عیوب مجوز فسخ نکاح مانند جذام، برص، ناهنجاری های مادرزادی یا موانع آمیزش جنسی قابل درمان است. با امکان معالجه عیوب، مساله اجبار زوجین به درمان از منظر فقه مذاهب اسلامی اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا باید بررسی نمود که الزام زوج یا زوجه بر درمان عیوب مجوز فسخ نکاح در صورت امکان مداوا جایز است یا این که درمان بیمارى اساساً بر بیمار واجب نیست و طرف مقابل نیز نمی تواند او را بر معالجه مجبور کند بلکه فقط حق دارد به همان حالت نکاح را بپذیرد یا فسخ کند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس براساس روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در مواردی که معالجه و درمان عیب به راحتی امکان پذیر باشد، هر یک از زوجین می تواند طرف مقابل را به برداشتن عیب و درمان بیماری اجبار نماید. ادله عقلی و نقلی متعددی وجود دارد بر این که معالجه عیوب در صورت امکان مداوا واجب است و امکان الزام طرف مقابل بر ازاله عیب وجود خواهد داشت ازجمله وجوب دفع ضرر و زیان از خود و دیگران، تکلیف به حسن معاشرت، حرمت تضییع حقوق همسر، لزوم فراهم کردن مقدمات تمکین و اصل تحکیم بنیان خانواده.واژگان کلیدی: عیب، نکاح، بیماری، درمان، فقه مذاهب اسلامی

ازدواج مجدد درنظام فقهی وحقوقی ایران با حصول شرایطی تأیید شده است؛ اما پذیرش آن در نظام روان شناسی جامعه بانوان ایرانی با تردیدها و مسائلی روبه رو است و عدم حل مسائل یاد شده تبعات فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجادکرده است. این امر زوجه را ترغیب کرده است تا به شرط عدم ازدواج مجدد در سند نکاح تمسک جوید. باوجوداین به اعتبارشرط مزبور خدشه وارد شده است ودرخصوص ضمانت اجرای تخلف ازشرط نیزاختلاف نظر وجود دارد. نگارنده معتقد است شرط مزبور با اجتماع شرایطی صحیح است و ابعاد روان شناسی و اصل انصاف مبرهن می سازد به همان ترتیبی که زوج حق ازدواج مجدددارد، زوجه نیز صلاحیت دارد تا باتوسل به شرط مزبور درقالبی صحیح، ازدواج مجدد زوج را محدود سازد. ریشهاصلی اختلافات به فقدان روش شناسی صحیح و عدم ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در قوانین کشور برمی گردد. آنچه اهمیت داردتبیین ضمانت اجرایی مطلوب باروشی مناسب است به نحوی که حقوق همهاطراف حفظ شود. طبق یافته های پژوهش حاضر به نظرمی رسد باتوجه به ابعاد متعدد عقدنکاح، روش شناسی میان رشته ای مرجح، و از نظر حقوقی درصورت تخلف زوج از شرط، عقد دوم نسبت به زوجهاول، غیرنافذ و غیرقابل استناد، و اصلاح قوانین موجود ضروری است.