درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعاتی که مورد مناقشه مسلمانان با فرقه وهابیت قرار گرفته است بنای بر قبور انبیا و اولیای الهی است. ساختن بقعه، گلدسته، ضریح و بالا آوردن قبور از سطح زمین از ده اول اسلام در میان مسلمانان رواج داشته و با ادله عقلی و نقلی می توان جواز آن و بلکه استحباب آن را ثابت کرد . اما وهابیان با پیروی از تفکرات ابن تیمیه بنای بر قبور را شرک و تخریب آنها را واجب می شمارند و بر اساس همین تفکرات غلط اقدام به تخریب بارگاه فرزندان ، ازواج ، بستگان و اصحاب رسول خدا کردند و با این عمل خود خسارت بزرگی بر سابقه اسلام و مسلمین وارد ساختند .

پیوند عضو جانی و مجنیٌ علیه در قصاص فرض های مختلفی دارد که تمامی آن ها در اقوال فقها نقض و ابرام شده اند. قانون گذار در مواد 445 و 446 قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون سابق تغییراتی در این باره اعمال کرده است. اطلاق ماده 445 این قانون، جواز پیوند عضو بعد از قصاص را تداعی می کند و ماده 446، پیوند عضو قبل از قصاص به دست مجنیٌ علیه را مانع از استیفای قصاص نمی داند. این در حالی است که موضوع هر دو ماده در فقه مورد مناقشه است و قائلین به عدم جواز پیوند عضو بعد از قصاص و قائلین به سقوط حق قصاص با پیوند عضو توسط مجنیٌ علیه قبل از قصاص به روایت اسحاق بن عمار و آیه 45 سوره مائده استدلال کرده و «ابانه علی الدوام» را در قصاص شرط دانسته اند. در مقابل، قائلین به مانع نبودن پیوند از استیفای قصاص، ضمن ضعیف شمردن روایت اسحاق، علت ثبوت قصاص را قطع عضو می دانند و دلیلی بر سقوط قصاص نمی بینند. در این نوشتار با بیان حکم تکلیفی پیوند عضو که قانون گذار فرض را بر جواز آن گرفته است، ادلّه قائلین به فروض مختلف را بیان می کنیم. ضمن نقد ادلّه، قول صواب را، جایز نبودن پیوند عضو بعد از قصاص و مانع بودن پیوند عضو قبل از قصاص برای استیفای قصاص دانسته ایم.

زمینه و هدف: در قانون مدنی ایران عقد احتمالی تعریف نشده است. با این وجود مصادیق این عقد هم در قانون مدنی و هم در عرف جامعه وجود دارد. نویسندگان حقوق، درخصوص تعریف عقداحتمالی اختلاف نظر دارند. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از فقه می باشد، هدف بررسی جایگاه عقد احتمالی است.  مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.  یافته ها: نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین و در نتیجه غرری بودن معاملات مذکور مبنای تردید نسبت به اعتبار عقداحتمالی است. با این وجود، مصادیقی از این عقود در فقه اسلامی مطرح، که جایگاه و مبانی صحت عقد احتمالی را مورد پذیرش قرار داده است. نتیجه: امروزه معاملاتی در جامعه واقع می گردند که تعیین قطعی و معلوم نمودن عوضین در قراردادها، احتمال حصول ضرر را برای طرفین دارد و در عرف معاملاتی برای دفع این ضرراحتمالی، بناچار تعیین عوض یا عوضین را بر مبنای معیار ثابتی به آینده موکول می نمایند و نه تنها عرف و طرفین معامله از این قراردادها استقبال می کنند؛ بلکه برخی از این قراردادها مورد پذیرش قانون نیز واقع گردیده است مانند قراردادهای بیمه حوادث. عرف عقد احتمالی را غرری ندانسته و یا آن را موثر نمی داند و مصادیقی از قراردادهای احتمالی را در بین مردم رواج داشته و در فقه و قانون وجود دارد.

از نوآوری های ق.م.ا. ۱۳۹۲ ماده ۵۶۲ آن است که به اختلافات ناشی از سکوت ق.م.ا. سابق درباره ارش جنایت زنان پایان داد. مطابق این ماده، ارش جنایت زن و مرد برابر است. این در حالی است که ماده ۴۴۹ قانون مذکور مقررات دیه مقدر را در مورد ارش جنایت نیز جاری می داند و تنصیف دیه مقدر زنان از مصادیق این مقررات محسوب می شود. بنابراین ماده ۵۶۲ استثنایی است بر ماده ۴۴۹ و قاعده تنصیف دیه شامل ارش جنایت زنان نمی گردد و در ارش جنایت زنان، حکم به برابری با مردان می شود. در آثار فقیهان امامیه، راجع به برابری یا عدم برابری ارش جنایت زنان با مردان، بیان صریحی نیامده است، اما با تجزیه و تحلیل عمومات باب دیات، ادله قاعده معاقله دیه زن و مرد تا ثلث دیه کامل و استفتائات مرتبط، می توان به سه دیدگاه دست یافت: (1) عدم برابری مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛ (2) برابری مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛ (3) تبعیت از قاعده تنصیف دیه زن در ارش جنایت زن. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار در ماده ۵۶۲ از میان سه دیدگاه، دیدگاه برابری مطلق زن با مرد در ارش جنایت را پذیرفته است. انتخاب این دیدگاه، هرچند گامی به سوی تساوی حقوق زن و مرد است، با دیدگاه مشهور فقیهان معاصر امامیه سازگار نیست. اما این حسن را دارد که از تحمیل بار اضافه بر بیت المال جلوگیری می کند، چراکه اگر ارش زن نصف ارش مرد باشد، آنگاه بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا. معادل تفاوت می بایست از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود.

حرم های واقع در قبرستان بقیع، به خصوص حرم مطهر ائمه بقیع (ع)، بیش از هزار سال، زیارتگاه مسلمانان جهان بوده است. ساخت بناهایی در قبرستان بقیع، در دوران عباسیان آغاز گردید و در دورن سلجوقیان بارگاهی باشکوه بر روی قبور ائمه بقیع (ع) ساخته شد و در دوران عثمانی ها نگهداری، مرمت و بازسازی آن بقعه از جمله ضریح آن، ادامه یافت. به دلیل علاقه وافر شاهان قاجاری به مرمت و بازسازی بقاع متبرکه، یک ضریح فولادی برای قرار گرفتن بر روی قبور مطهر ائمه بقیع(ع) ساخته و ابتدا به جده و سپس به مدینه منتقل و نصب شد. این مقاله با روش گردآوری اسناد مرتبط، چگونگی ساخت، انتقال و نصب آخری ضریح بارگاه ملکوتی ائمه بقیع (ع) را بازگو کرده و به این نتیجه دست یافته که: ضریح فولادی با کیفیت بسیار عالی در سال 1310ق. (1272ش.). در اصفهان ساخته شده و سپس به جده منتقل و پس از 8 سال توقف و معطلی در جده در سال 1320ق. نصب شده است. کارشکنی مقامات عثمانی، فوت نصاب ضریح و کوتاه بودن آن، از علل تاخیر در نصب ضریح جدید بیان شده است.

زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.

پوپولیسم یک ایدئولوژی یا یک استراتژی سیاسی است که در آن نظر عموم مردم بر تمامی سازوکارهای جامعه ارجحیت دارد و با مفهوم مردم سالاری و مردم گرایی مدنظر اسلام تفاوت اساسی دارد. در بسیاری از جوامع، رواج سیاست های پوپولیستی به شیوه ای غلط، منجر به آن شده است که مردم به راحتی مصالح بلندمدتشان را فدای دستاوردهای کوتاه مدت کنند و در صورت برآورده نشدن مطالباتشان، بی اعتمادی نسبت به دولت و اصل نظام ایجاد می شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که نظریه های فقه سیاسی نسبت به پوپولیسم گرایی چه دیدگاهی دارند و آیا اساساً از منظر فقه سیاسی، حاکمان و دولتمردان یک حکومت دینی می توانند به سیاست های پوپولیستی روی آورند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که شاخصه های اصلی پوپولیسم که عبارت است از: تکیه بر ناآگاهی توده های جامعه، جلب پشتیبانی با توسل به وعده های کلی و مبهم، اقدامات مستقل از نهادها و احزاب و عوام فریبی، به شدت مورد نهی فقه سیاسی اسلام است و علاوه بر حرمت تکلیفی، اشخاصی که این سیاست ها را دنبال می کنند نیز ضامن بوده و باید جبران خسارت کنند.

امروزه رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، نحوه اجرای مجازات های سالب آزادی و جایگزین های آن را متحول ساخته است. نظارت الکترونیکی به منزله ابداع برجسته کیفری پایان دهه 1980 از مهمترین این تحولات وسازوکاری غیر کیفری است که طی یک دهه اخیر در ایران با ماهیّتی متفاوت از آنچه که در نظام های حقوقی نوآور دارد، به سیاست جنایی ایران راه یافت. با توجه به فقدان سیاست گذاری مناسب برای این نظام نوپدید، در این نوشتار از زوایه مطالعات حقوقی و ملاحظات کیفرشناسانه و اجرایی، به « بررسی چالش های حقوقی و اجرایی مجازات جایگزین حبسِ نظارت الکترونیک» پرداخته شده است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیل و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که اصلی ترین چالش ها و محدودیت حقوقی احصاء شده مشتمل بر «ابهام در دایره شمول مجرمین مستحق بهره مندی»، «پیچیدگی در قلمرو نهادهای ارفاقی»، «ابهام در چارچوب مکانی اجرای نظارت الکترونیک»، «ابهام در امکان انصراف محکوم علیه از ادامه نظارت» و«چالش ها و رویکردهای متفاوت قضایی» بود. علاوه بر این موارد چالش ها، محدودیت ها و موانع اجرایی نیز در این خصوص قابل طرح بود که مهمترین آنها شامل «فقدان زیرساخت های اجرایی و اقتصادی لازم»، «تعارض نظارت الکترونیکی با حقوق و آزادی های افراد»، «فشارهای تحمیلی بر خانواده بزهکار»، «ابهام در دقت عمل و اطمینان بخشی»، «پرهزینه بودن و محدودیت های اقتصادی» و البته«چالش های قضایی» است. بر همین مبنا در قسمت پایانی مقاله به طرح راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی پرداخته شد و این راهکارها در دو دسته راهکارهای حقوقی و قضایی و راهکارهای اجرایی که خود مشتمل بر بسترسازی فرهنگی آموزشی و سترسازی اجرایی و اقتصادی است، مطرح گردید.

بررسی ها حاکی از آن است در فرایند انقلاب اسلامی کنشگران، متفکران و جامعه هدف از ابزار کتاب به عنوان عاملی تأثیرگذار در تحریک احساسات و عواطف استفاده می کردند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تطبیقی تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان جیمز پل جی است. گفتمان مذهبی و چپ با الهام از آثار و کتب مؤثر سعی در جذب مردم در فرایند انقلاب اسلامی داشت. در این راستا از مذهبی ها و چپ ها کتبی همچون ولایت فقیه (حکومت اسلامی) اثر امام خمینی، نهضت های اسلامی صدساله اخیر اثر مرتضی مطهری، مبارزه پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشورا اثر محمدحسین بهشتی، از آزادی تا شهادت اثر سید محمود طالقانی، تزی برای تحرک اثر مصطفی شعاعیان، تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی در ایران اثر بیژن جزنی و ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. نویسندگان در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اند که تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی به چه صورت است؟ روش مورداستفاده در این مقاله روش تحلیل گفتمان با کمک از نظریه تحلیل گفتمان جیمز است. پژوهش نشان می دهد با توجه به هفت مؤلفهازندگی جیمز در آثار گفتمان مذهبی و چپ در موضوعاتی چون نارضایتی از وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، نقد و شیوه توسعه یافتگی رژیم پهلوی، استفاده ابزاری از سنت و دین و در کارکرد روشنفکران اشتراک دارند. از سوی دیگر تحلیل و بررسی آثار دو گفتمان مذهبی و چپ نشان می دهد هر دو گفتمان در مؤلفه هایی چون نگاه به عالم هستی و طبیعت، نگاه به مفاهیم مدرن، رویکردهای توسعه، بن مایه های گفتمان، در مکتب و انگیزه ها و احساسات افتراق دارند.

رعایت عدالت میان همسران، از واجبات دین مبین اسلام است که تعیین حدود آن محل گفت وگوست. آیات 3 و 129 سوره نساء که در موضوع چندهمسری و عدالت میان زنان نازل شده است، بخشی از مستندات فقهای شیعه را در این موضوع تشکیل می دهد. با توجه به نقش اساسی قرآن کریم به عنوان منبع شریعت ازسویی، و ناتمام بودن استدلال برخی از فقها به آیات فوق ازسویی دیگر، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی این استنادات می پردازد. نتایج بررسی حاکی از دلالت آیه 3 بر لزوم پرداخت حق نفقه واجب همه زنان و دلالت آیه 129 بر نهی از بلاتکلیف رهاکردن زنان در جنبه های عاطفی و جنسی است. استناد برخی از فقها به آیه 3 در اثبات استحباب رعایت مساوات در نفقه یا ارتباط دادن این آیه به حق قسم قابل نقد است. همچنین استناد برخی از ایشان به آیه 129 در اثبات عدم لزوم رعایت مساوات در نفقه و حق قسم، یا عدم لزوم رعایت مساوات در محبّت قلبی پذیرفتنی نیست.

عدالت اجتماعی ارزش و مطالبه ای همیشه زنده و تازه است؛ ازاین رو همه حاکمیت ها بر پاسداشت آن به عنوان عملی عقلانی، اخلاقی یا ارزش اجتماعی در راستای حکمرانی متعالی تأکید کرده اند. بر همین اساس رقابت بر سر مصادره به مطلوب عدالت اجتماعی چالشی بنیادین بین مکاتب مختلف است. این تحقیق با هدف «تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی متعالی» با روش ترکیبیِ «تحلیل گفتمان برساخت گرایی پس نگری» با مقایسه دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی، به خصوص دیدگاه های رهبری انقلاب اسلامی (به عنوان گفتمان غالب در انقلاب) با عنوان «تجربه انقلاب اسلامی» انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد در حالی که مدعیان تمدن غربی خود را واضع و مدافع عدالت اجتماعی می دانند، عدالت اجتماعی در تاریخ اندیشه اسلامی، به ویژه ساختار گفتمانی رهبران انقلاب اسلامی، به مثابه روح و جوهره این گفتمان است؛ به این معنی که افق انقلاب بدون عدالت تُهی است؛ بنابراین عدالت ناموس و جوهره حکمرانی اسلامی انقلابی محسوب می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه حکمرانی اسلامی با درک ضرورت زمان از طریق وضع قوانین بالادستی، نهادسازی، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات در گسترش عدالت با رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی در عرصه های مختلف، به ویژه در محرومیت زدایی، مقابله با فقر مطلق، عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی و درمانی از طریق ساختارسازی و بنیان گذاری نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی، خانه های بهداشت روستایی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و... عملاً به بازتوزیع ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی پرداخته اند. همچنین وجه مشترک این اقدام حکمرانی با رویکردهای نوین غربی به عدالت را می توان در چهار مورد کلی بازگو کرد: 1. قانون اساسی و قوانین موضوعی عادلانه؛ 2. ایجاد نهاد ها و ساختارهای بنیادین عادلانه؛ 3. اتخاذ رویه ها و راهبردهای عادلانه؛ 4. تعاملات و مراودات عادلانه ازجمله همدلی ها، مشارکت ها، مسئولیت پذیری و اطلاع رسانی در فرایند دموکراسی و انتخابات مردمی و آزاد.

صلح و دیپلماسی در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این موضوع هم از نظر فقهی و هم تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. در فقه اسلامی، صلح به عنوان یکی از اصول اساسی برای حفظ و گسترش دین و جامعه اسلامی شناخته می شود. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز در دوران حیات خود از دیپلماسی و روش های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات و برقراری صلح استفاده می کردند. از نظر تاریخی، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با استفاده از دیپلماسی و مذاکره، توانستند بسیاری از جنگ ها و درگیری ها را به صلح و همزیستی مسالمت آمیز تبدیل کنند. یکی از نمونه های بارز این رویکرد، پیمان حدیبیه است که با قریش بسته شد و به مدت ده سال صلح و آرامش را برای مسلمانان به ارمغان آورد. همچنین، تاریخچه ای از همزیستی مسلمانان با یهودیان و مسیحیان، به ویژه در منشور مدینه و پیمان صلح با مسیحیان نجران، ارائه شده است، نمونه های متعددی از پیمان ها و صلح های مسالمت آمیز مانند صلح حدیبیه و پیمان مدینه که نشان دهنده اهمیت صلح و دیپلماسی در اسلام است. در اسلام بنا بر اقتضاء شرایط صلح یا جنگ ضرورت می یافت و البته در نهایت، اسلام مبارزه با ظلم را تجویز می کند تا جهان به صلحی عادلانه دست یابد. استراتژی های پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در دیپلماسی و روابط بین المللی نشان می دهد که دعوت به اسلام همیشه بر جنگ مقدم بوده است. نمونه های متعددی از پیمان ها و صلح های مسالمت آمیز مانند صلح حدیبیه و پیمان مدینه نشان دهنده اهمیت صلح و دیپلماسی در اسلام است. در نهایت، اسلام مبارزه با ظلم را تجویز می کند تا جهان به صلحی عادلانه دست یابد.

نیاز جوامع به نیروی متخصص و افزایش بانوان تحصیل کرده در مقایسه با سده های قبل، به بیشتر شدن اهمیت بحث های حقوقی فقهی درباره استقلال مالی بانوان و بررسی شرایط آن در بستر محیط خانواده منجر شده است. در آیات قرآن و احادیث و همچنین منابع فقهی و حقوقی، آثار مختلف این موضوع بررسی شده است؛ ولی با توجه به ابعاد مختلف آن  هنوز ابهاماتی وجود دارد. برخی معتقدند خروج زن از منزل به هر منظوری که باشد، باید با موافقت همسرش باشد و برخی با ملایمت بیشتری معتقدند در صورت اشتغال زن و شرط ادامه آن، مرد نمی تواند زن را از شغل خود منع کند؛ بااین حال با توجه به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب فرهنگی، امید است تا بانوان با بهره گیری از این ظرفیت ها در خانواده و اجتماع بتوانند در راه تأمین هدف های بنیادین و کلان شریعت حرکت کنند. بنابراین سؤال این است که ضرورت بررسی حقوق مالی زنان شاغل چیست؟ و با چه مسائلی روبه رو است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و یافته ها حکایت از این موضوع دارد که حقوق مالی زنان شاغل در ایران به دلیل کم توجهی پژوهشی نادیده گرفته شده است و این موضوع را در باب مسائلی مانند اجرت المثل و مهرالمثل و نفقه می توان بررسی کرد. در این مقاله به موضوعات مرتبط با حقوق مالی زنان شاغل نیز، ازجمله محدودیت های اشتغال زنان، قوانین اشتغال زنان، بارداری، زایمان، شیردهی، ساعت کار زنانِ دارای شرایط خاص، پرداخته شده است. نتیجه آنکه قانون پیش بینی هایی در این زمینه کرده است؛ اما در عمل ضمن مشاهده تضاد دوگانه رفتاری مدیریتی، متوجه می شویم که زنان در حوزه شغلی با ناملایمات بسیاری روبه رو هستند.                    

وجود رویکردها و دید گاه های مختلف میان مذاهب اسلامی موجب برداشت های مختلف و متعارض از دو آیه 32 و 33 سوره مبارک نور شده است. براساس بعضی از دیدگاه ها واژه «استعفاف» در آیه 33 به معنای خودداری از ارتکاب گناه است، بدون آنکه با ازدواج همراه باشد و طبق دیدگاه بعضی دیگر «استعفاف» تنها به معنای طلب عفت و پاکدامنی است که می تواند با نکاح و ازدواج حاصل شود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع پرداخته است که نخستین توصیه اسلام به همه انسان ها در مقام ارضای غریزه جنسی، ازدواج است. مقاله حاضر درپی یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا توصیه به نکاح در آیات و روایات، مطلق است یا مقید به قید برخورداری از غنا و وجود امکانات؟ مذاهب اسلامی در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متعارضی دارند. عده ای حکم نکاح را مقید و عده ای آن را مطلق به شمار می آورند. طبق دیدگاه منتخب، از مجموع ادله قرآنی و روائی به دست می آید که توصیه به استعفاف ازطریق اقدام به ازدواج به وضوح مشهود است.

 ازجمله مباحث مهم در نگرش فقهی به مجازات ها توجه به کارکردها، آثار و پیامدهای آن هاست. این مسئله که تا چه حد در تجویز یا عدم تجویز استفاده از یک کیفر می توان به امور یادشده تمسک نمود از مسایلی است که به ویژه  از منظر فقه جزایی حکومتی جای بررسی دارد. مقاله حاضر می کوشد با روشی توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع شرعی و با تمسک به گزاره های موجود در آثار فقیهان، نگرشی کلان به این مهم داشته باشد. یافته های تحقیق بیانگر این است که افزون بر صراحت یا ظهوری که در ادله شرعی نسبت به کارکردهای مجازات به طور عام وجود دارد، فقیهان اسلامی به صراحت در نقد و بررسی مجازات ها از تحلیل کارکردی بهره جسته اند. بااین وجود تلقی فقیهان نسبت به هدف از حدود و تعزیرات، توانسته است، کم وبیش، به کارکردگرایی در مجازات های تعزیری بیانجامد؛ اما تأثیر چندانی بر مجازات های حدی نداشته است. همچنین فقیهان به آثار جانبی منفی مجازات های حدی و تعزیری توجه شایانی داشته اند حتی گاهی به دلیل این آثار منفی بر فرد یا جامعه، فتوا به ممنوعیت اجرای حد یا تأخیر آن داده اند. درهرحال، فقه اسلامی ظرفیت های بسیاری برای توجه به کارکردگرایی کیفر دارد اما آن چنانکه بایسته است این مهم موردتوجه و پژوهش قرار نگرفته است.

جرایم علیه امنیت ملی یا جرایم سیاسی و امنیتی، ازجمله جرایم بسیار مهم در حقوق کیفری می باشد که همواره با مورد بحث و چالش بوده است. آن ها دسته از جرم هایی می باشند که از ارکان ذاتی آن ها برهم زدن نظم و امنیت جامعه و ایجاد هرج و مرج و اغتشاش است، لذا هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و به صورت استدلالی استنتاجی با تکیه بر روش کتابخانه ایی و فیش برداری انجام گرفت، بررسی اصول و معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و دستیابی به اصلی ترین معیار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی می باشد. بر این اساس, ضرورت حفظ حکومت و حفظ نظم عمومی، اصل مصلحت و منفعت، حفظ نظام اسلامی و اهمیت و تأثیرگذاری آن ها بر جامعه مهم ترین معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری است، درنتیجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل فردی بودن مسؤولیت، اصل عدم گسترش جرم انگاری، اصل عدم جرم انگاری اندیشه مجرمانه، اصل عدم جرم انگاری اعمال مقدماتی، اصل تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات مهم ترین اصول حاکم بر جرم انگاری جرایم علیه امنیت می باشد. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در این حوزه می باشد.

یکی از اعمال حج تمتع که حاجیان در سرزمین منی در روز دهم ذی الحجه انجام می دهند، قربانی است. به این صورت که باید، گوسفند یا گاو یا شتری را بنا به توانایی مالی خود در راه خداوند ذبح یا نحر نمایند. اینکه از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه، گوشت حیوان قربانی شده، چگونه و در چه راهی باید مصرف شود، در این پژوهش به صورت کتابخانه ای؛ و با روش تحقیق توصیفی بررسی شده و نتایج ذیل به دست آمده است. امامیه در مورد مصارف قربانی حج تمتع چهار دیدگاه اصلی دارند: 1) وجوب مصارف سه گانه (خوردن حاجی از قربانی، هدیه به دوستان و صدقه به فقراء)؛ 2) استحباب تثلیث؛ 3) احوط بودن مصارف سه گانه؛ و 4) جواز صرف در یکی از مصارف به تنهایی.شافعی قائل به عدم جواز خوردن از قربانی و مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی قائل به جواز خوردن از آن هستند. شافعی تمام قربانی را حق فقرا دانسته است. مالکی برای خوردن مقداری مشخص نکرده و تثلیث قربانی را رد کرده است. حنفیه و حنبلیه گفته اند: بیش از یک سوم قربانی را نخورد و روایات تثلیث قربانی را نقل کرده اند.

فضای مجازی امکان تعاملات چند سویه، تبادل و اشتراک گذاری داده ها را فراهم کرده است. یکی از مواردی که مختص فضای مجازی است پسند و لایک پیام های دیگران است.همان گونه که انتشار پیام در پیام رسان های اجتماعی دارای اهداف مشخص و دلایل مختلفی است؛ پسند پیام ها ممکن است به دلایل و اغراض مختلفی صورت گیرد؛ بلکه در بسیاری از موارد افراد بدون اطلاع از محتوای تصاویر و پیام ها آن ها را لایک می کنند. آیا تایید و پسند پیام های دیگران که حاوی تصاویر و مطالب خلاف اخلاق، شرع و قانون است؛ اشکال شرعی داشته و فرد در قبال تایید کردن(like)خود، مسئولیت دارد؟در صورت اثبات مسئولیت، مجازات منحصر در مواخذه اخروی خواهد بود یا اعم از مجازات دنیوی و اخروی است؟ قصد لایک کننده در ایجاد مسئولیّت مدخلیت دارد؟روش تحقیق به شیوه توصیفی –تحلیلی همراه با تبیین، تحلیل و استنتاج می باشد. خلاصه پژوهش آن که چنانچه پیام مجرمانه یا قبیح در محیطی عمومی در فضای مجازی توسط کاربر منتشر و توسط کاربران دیگر لایک شود؛ از طریق قاعده حرمت اعانت بر اثم مسئولیت دنیوی و اخروی لایک کننده ثابت می شودلکن در مواردی که انتشار و لایک پیام در صفحه ای خصوصی بوده و در تعارض با امنیت و نظم عمومی جامعه قرار نگیرد، با توجه به دستور الهی مبنی بر عدم تجسّس در امور شخصی افراد و رعایت حریم شخصی دیگران، مجرای اصل برائت بوده و فرد مسئولیّت(دنیوی) نخواهد داشت.

زمینه و هدف: تعارض ادله و احکام یکی از موضوعات بسیار مهم در علم اصول محسوب می گردد. قاعده دفع افسد به فاسد نیز یکی از قواعد مهم در باب حل تعارض می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قاعده دفع افسد به فاسد مبنای طراحی بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی می باشد؛ این قاعده نه فقط در مبنای قانون گذاری، بلکه در حل تعارض میان مصادیق رفتارهای مجرمانه در حقوق کیفری کاربرد دارد. از طرف دیگر، حقوق بشر و استانداردهای آن نیز به عنوان معیار شناسایی افسد از فاسد محسوب می گردد. نتیجه : قواعد دفاع مشروع، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار، مصادیق متقن از قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری محسوب می شوند. شناسایی قاعده دفع افسد به فاسد کمک شایانی به فرآیند اجرای قواعد حقوق کیفری می کند.