پیوند اعضا از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع پاییز ۱۳۸۵شماره ۱۹
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۸۱ تا ۵٬۴۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
تبیین مبانی و مؤلّفه های شناختی تأثیرگذار بر تصمیم گیری در مدیریت اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
موضوع مدیریت، انسان به لحاظ سازمانی است و بدون شناخت صحیح او، دانش مدیریت از پایگاه علمی مستحکمی برخوردار نیست و در کاربرد نیز به مرتبة کارآمدی کامل نمی رسد. در این میان، «تصمیم گیری»، که دارای جایگاه و نقش ویژه ای در مدیریت است و مترادف مدیریت شمرده شده، در نظر و عمل، بیش از همه بر زیرساخت های انسان شناسانه تکیه دارد و از آنها اثر می پذیرد. به عبارت دیگر، تصمیم گیری و مراحل گوناگون آن درهم تنیده با سلسله ای از مباحث ارزشی انسان شناسانه است که نظریه پردازان و مدیران ناگزیر از توجه به آنها هستند. این تحقیق با استفاده از روش عقلی - نقلی مبتنی بر اصول اجتهاد حوزوی و با استناد به منابع اسلامی، از بین زیرساخت های یاد شده، مسائل زیربنایی مربوط به امکانات وجودی و مؤلّفه های ناظر به بعد شناخت انسان (فطرت، روح، نفس، حس، عقل، قلب، احساس، تفکر، تعقّل) و عامل اساسی جنسیت را بررسی، توصیف و تحلیل کرده، تأثیر فی الجمله آنها بر تصمیم گیری را تبیین می کند. یافته های نهایی تحقیق در قالب گزاره هایی مشخص در رابطه با مراحل گوناگون تصمیم گیری ارائه می گردد.
دجّال در نگاه احادیث فریقین؛ نماد و سمبل یا شخص معین؟(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از میان نشانه های آخر الزمان و علائم ظهور، موضوع دجّال از پردامنه ترین موضوعات در روایات فریقین است. در بین ویژگی های شخصی و پیرامونی دجّال، موضوع نماد یا شخص بودن دجّال از چالش برانگیزترین مباحث به شمار می رود. این نوشتار با روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و شیوه اسنادی در استناد به منابع و روش توصیفی تحلیلی در تجزیه و تحلیل داده ها، این مسئله را که دجّال شخص انسانی است یا نماد و سمبل برای یک جریان، بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که از سویی هیچ یک از ادلّه طرف داران نماد بودن دجّال قابل دفاع نیست و از سوی دیگر، برخی از دلایل طرف داران شخص بودن دجّال نیز غیرموجه است. با این حال، بسیاری از ویژگی هایی که طرف داران نماد بودن دجّال برای اثبات دیدگاه خود ارائه کرده اند، از باب مجاز، از ویژگی های شخص دجّال به شمار می آید.
طهارت اهل کتاب
حوزههای تخصصی:
شیوه های تعارض زدائی از ادله استنباط
حوزههای تخصصی:
گاهی در ادله ی فقهی نظیر دلیلی قظعی ، امارات ظنی ، قواعد فقهی و اصول عملی به نظر بدوی ، تعارض به هم می رسد . اصولیون برای رفع آنها شیوه هایی را چون تخصیص تقیید ، حکومت و ورود ارایه کرده اند . در این مقاله با مرحله بندی در رفع تعارض بدوی سعی شده است نوبت اعمال هر یک از شیوه های مذکور ، جایگاه هر یک از ادله و کیفیت جمع بین آنها یا تقدیم بعضی از آنها بر بعضی دیگر ، تبیین گردد و به شیوه ای نو نظری جامع به همهی ادله ی استنباط افکنده شده و هندسه ای دقیق و منسجم از آنها ترسیم شود ، تا راه برای برگرداندن فروع به اصول که هنر اجتهاد و استنباط است تسهیل گردد .
میراث مشروطیت (6) شیخ فضل الله چرا بر دار رفت؟! (5)
حوزههای تخصصی:
اجماع در نگاه محققان شیعه و نقش آن در استنباط(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مبناى قانونمندى انسان در فقه امامیه
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
انسان، موجودى اجتماعى و مدنى بالطبع است و خواهناخواه، براى بهتر زیستن خود و تنظیم روابطش با دیگران، به وضع قانون و مقرراتى خاص، نیازمند است . پرسشى در این راستا مطرح است و آن این که، چه جاذبهاى، انسان را ملزم به اطاعت از قانون و ملتزم به اجراى احکام مىکند؟
نوشتار حاضر، درصدد استبه پاسخ این پرسش برسد که در فقه امامیه، چه مبنایى وجود دارد که بر اساس آن، انسان خود را به اطاعت از قانون ملتزم مىداند؟
کاربرد قاعده درء در جرایم غیرحدی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۶)
93 - 112
حوزههای تخصصی:
در اصل پذیرش قاعده درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریه پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به نظر می رسد باتوجه به ویژگی های قاعده درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی توان در تعزیرات یا دست کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. اصل قاعده و لوازم آن، گرچه در محدوده برخی جرایم ازنظر فقهی پذیرفتنی است، بی توجهی قانونگذار به لوازم پذیرش این قاعده موجب می شود برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری درعمل نادیده انگاشته شده و موجبات سوءاستفاده را برای مجرمان فراهم آورد. این نوشته، ضمن پرهیز از مباحث موجود در مشروعیت و دامنه شمول قاعده، نحوه نگرش قانونگذار به قاعده و لوازم منفی آن را باتوجه به آرای فقهی مسئله، بحث و بررسی می کند.
ضوابط شرعى اشتغال بانوان
تعین معنای متن از نگاه هرمنوتیک و علم اصول
حوزههای تخصصی:
روحانیت وقدرت سیاسى را تجربهءجمهورى اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تعامل «روحانیت و قدرت سیاسى» ازموضوعات مهمى است که در طول تاریخ مورد توجه عالمان و اندیشمندان شیعى بوده است. چه اینکه در مقام عمل نیزشرایط متفاوت گاه تعامل مثبت و گاه تعامل منفى را ایجاب نموده است.
«جمهورى اسلامى ایران» تجربه اى بى نظیر در عرصهء تعامل روحانیت شیعه وقدرت سیاسى به شمار مى رود. بررسى مبانى این تعامل، محدوده، نقاط قوت وضعف آن از مباحث مهمى است که این تجربه را قرین موفقیت کامل خواهد کرد.
نویسندهء محترم مقاله به بررسى محققانه و منصفانهء این تعامل پرداخته وخواستار تأمل جدّى در این عرصه شده است. در این نوشتار نتایج مثبت و موفق این تعامل ونیزکاستى ها و آسیب ها موردبررسى قرار گرفته است.
گشودن باب این بحث در مجله حکومت اسلامى مى تواند آغازى براى طرح دیدگاه هاى دیگرى باشد که از یک سوبرمبانى تفکر شیعى متکى است و ازسوى دیگر بر تداوم جایگاه رفیع روحانیت و نیز اقتدار نظام سیاسى جمهورى اسلامى تأکید دارد.
وضعیت حقوقی اشتغال زوجین در قوانین موضوعه ایران و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تأثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوان یک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید. بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین با مطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن از منزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را مورد توجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشاره می کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانون گذار در تغییر لحن قوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده در واپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر و خسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.
انقلاب اسلامی ایران
آزادى بیان
نظام نظارتی در فقه حکومتی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. نظارت دارای انواع متعدد درونی (خودکنترلی) و بیرونی (دیگرکنترلی) است. نظارت بیرونی به نظارت مردمی و حکومتی، و نظارت حکومتی به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود. نظارت برون سازمانی تاکنون بیشتر در ضمن سایر قوای حکومتی مطرح شده و کمتر به طور مستقل و به عنوان یک نهاد نظارتی بدان توجه شده است. ازاین رو، در این تحقیق، نهاد نظارتی برون سازمانی با رویکردی فقهی حقوقی بررسی می شود. در این تحقیق، ضمن بررسی و نقد نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت حکومتی از دیدگاه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارائه می شود. این نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد.