ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۶۱ تا ۳٬۱۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۱۶۱.

عاشورا، اصلاحات، دموکراسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ کربلا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۶۳۹
این نوشتار با رویکرد شناساندن روح و هدف حماسهء حسینى، ضمن چند محور سامان یافته است: یک: امامت، استمرار نبوت، که در آن ضرورت تداوم رسالت اجتماعىِ پیغمبر(ص)و تداوم حیات دین آشکار مى شود. دو: بررسى ویژگى هاى روزگار امام حسین‏(ع)تا از آن ضرورت قیام حسینى نتیجه گرفته شود. سه: مسألهء علم غیب امام (ع) که بنابر گفتمانى قرآنى به اثبات رسیده، نتیجهء آن، برتربودن رهبرى امام (ع)از زمامدارى دنیایى است. بر این اساس، این دیدگاه که امام (ع)به دنبال تأسیس حکومتى بنا بر خواست اکثریت بوده، به نقد کشیده شده، نادرستى اش رانتیجه گرفته ایم. فراز دیگر این مقاله، بیان پیامدهاى نادرست دموکراتیک دانستن قیام حسینى است. بخش دیگرِ بحث، ارزیابى میزان اثرگذارى بیعت خواهى یزید از امام (ع)بر قیام ایشان است.سرانجام به نقد این نظریه که «هدف امام (ع)کشته شدن نبوده»، پرداخته ایم و با بررسىابعاد مختلف شهادت طلبى در نهضت حسینى، این عقیده را نیز نفى کرده ایم.
۳۱۶۲.

معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفرقتل در فرزندکشی عمدی (بررسی موارد جواز قتل پدر و جد پدری در فرزندکشی عمدی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۳۲
در نظام جزایی ایران به تبع سیاست جنایی اسلام، پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزند از معافیت در قصاص برخوردارند. افزایش آمار فرزندکشی در سیستم قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مجری این دیدگاهند، نشان داده که تعزیر صرف نتوانسته است دربرخورد با این عمل مجرمانه، بازدارنده باشد. اندکی تأمّل در ریشة فقهی این معافیت، نشان می دهد که استثنای مذکور مطلق نبوده و در موارد خاص مانند قصد منجز قتل و یا قتل با سبق تصمیم می توان پدر را قصاص و یا در موارد فرزندکشی های حدودی یا حق اللهی، مانند قتل فرزند درحال محاربه و... وی را مستحق کیفر اعدام دانست.
۳۱۶۳.

لیبرالیسم جدید و تخلیه حیات سیاسى

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۶۳۹
فلسفه سیاسى در کتاب «نظریه عدالت» جان مادلز (1971) صورتبندى جدید یافت. به نظر جان‏گرى، نویسنده مقاله، این فلسفه سیاسى در واقع، لیبرالیسم در هیئت جدید است که به شیوه تحلیلىِ رایج در فلسفه قرن بیستم انگلوساکسون و با استمداد از «نظریه حق» کانت به دام نوعى تصور انتزاعى و غیرتاریخى از «شخص» افتاده و برخلاف فلسفه‏هاى سیاسىِ ارسطو، هیوم و استوارت میل، در هیچ زمینه‏اى با نیازها و خواستهاى اصلى جامعه لیبرال در تماس نیست. به نظرِ گرى، نظریه‏پردازانِ آکادمیک انگلیسى و آمریکایى لیبرالیسم جدید از پدیده‏ها و رویدادهاى واقعى جامعه خود و جامعه‏هاى دیگر کاملاً غافل‏اند و بیشتر در تصورات ذهنى خویش به بازسازى لیبرالیسم مى‏اندیشند. در حالى‏که ما در واقعیتِ امر با اشخاص و افرادِ وفادار به هویتها، سنتها و تاریخها و جماعات متنوع مواجهیم و این امور آنچنان با پوست و استخوان و روح و روان آدمیان عجین شده که امکان جدایى مطلق و دائمى وجود ندارد. گرى مى‏گوید لیبرالیسم جدید باید از حادثه جهانىِ سقوط و فروپاشى شوروى عبرت بگیرد که اقوام زیرسلطه اتحاد جماهیر شوروى، به رغم کوششهاى فراوان براى یکسان‏سازى و همانندسازى، درنهایت به هویتها، فرهنگها، زبانها و آداب و رسوم و ارزشهاى پیشین خود بازگشتند. از این‏رو، لیبرالیسم جدید باید درون خود را از عنصر «طرح روشنگرى» و از این فلسفه تاریخ اروپامحورانه‏اى که امیدوار است روزى موجودات انسانى از «وفاداریهاى سنّتى و هویتهاى محلى» دست بردارند و در یک «تمدّن جهانىِ» کلى و عام متحد شوند، بپیراید.
۳۱۶۴.

تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۲۶۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۷۳۹
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.
۳۱۶۵.

جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۵۳
نهاد قسم یک راهبرد شرعی برای تحکیم روابط زوجین و پیشگیری از انحلال نهاد خانواده است؛ زیرا این حق با هدف تحقق حکمت های ویژه ای چون استیناس، عدالت، حسن معاشرت و آرامش زوجین تشریع شده است. بررسی ها نشان می دهد حق قسم با هدف تحقق امور معنوی و عاطفی در روابط زوجین تشریع شده و حکمت های تشریع آن بین زوجین مشترک است و اصول اساسی تحکیم بنیان نهاد خانواده را تأمین می کند. مشهور فقها معتقدند حق قسم اختصاص به زوجات متعدد ندارد و زوجه واحده نیز از این حق برخوردار است. لذا در فرض خانواده تک همسری نیز حق قسم، موجب تحکیم کیان خانواده می شود. این در حالی است که بررسی منابع تقنینی، حاکی از خلأ جدی قانونی در ارتباط با حق قسم است؛ لذا در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، ابتدا حکمت های تشریع حق قسم و آثار مترتب بر آن بررسی می شود، سپس جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده مورد تحلیل قرار می گیرد و در پایان با توجه به جایگاه ویژه حق قسم در تحکیم کیان خانواده، پیشنهادهای قانونی مبتنی بر منابع اصیل فقهی، در راستای رفع خلأهای قانونی حق قسم ارائه می شود. این پیشنهادها عبارتند از: پیش بینی نظارت حاکم بر اجرای حق قسم، جرم انگاری امتناع زوج از اجرای حق قسم، و طلاق حاکم.
۳۱۶۶.

تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبیق آن با آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۲۳
قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها عقد اثباتاً و نفیاً متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسّری داده شده است. بنابراین موکّل با عزل وکیل، اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکّل از شرط عدم عزل، وکیل از وکالت عزل می گردد. از این رو، با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور، برای این شرط می بایست ضمانت اجرای فقهی دیگری ــ همچون جبران خسارات وارده و ابطال قرارداد اصلی ــ را در نظر گرفت.
۳۱۶۸.

بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات قشربندی و نابرابری اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۲۶۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۵
پژوهش حاضر با استفاده از نظریه کنترل به بررسی رابطه کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی با بی نظمی پرداخته است . روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی مقطعی و غیر آزمایشی بود. جامعه آماری، کلیه شهروندان بالاتر از 18سال در شهر دهدشت بود که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که اعتبار آن با استفاده از اعتبار محتوا و سازه ای بررسی گردید و پایایی آن به روش کودر-ریچاردسون و آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، رابطه منفی و معناداری بین کنترل اجتماعی و بی نظمی وجود دارد و طی آن کنترل اجتماعی می تواند 32 درصد از واریانس بی نظمی را تبیین کند. با این تفاصیل، با گسترش مکانیزم های کنترل رسمی و غیررسمی در جامعه می توان بی نظمی را به میزان درخور توجهی کاهش داد.
۳۱۷۱.

تفسیر ساختاری سوره کوثر بر پایه نظریه زبان شناسی نقش گرای نظام مند هلیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر قرآن، ادبیات و هنر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر قرآن وعترت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۲۶۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۳۴
دستاوردهای زبان شناختی معاصر، تفسیر ساختاری قرآن کریم را وارد مرحلة جدیدی کرده است. دستور نقش گرای نظام مند هلیدی مهم ترین نظریّه زبان شناسی متن در حال حاضر مورد توجّه بسیاری از زبانشناسان است. هدف این نوشتار، آشنا ساختن مفسران و قرآن پژوهان با روش های جدید زبان شناسی به ویژه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی در حوزه فهم متون دینی است. نگارندگان در این پژوهش، با بهره گیری از نظریه زبان شناختی هلیدی، سوره کوثر را تفسیر نموده اند و با استفاده از ابزاری چون بافت و متغیرهای بافتی، فرانقش تجربی و ساختار تعدی، فرانقش بینافردی و ساختار وجهی، فرانقش متنی و ساختار صوری و اطلاعاتی متن، نکات معناشناسی جدیدی را دربارة سوره کوثر به دست داده اند.
۳۱۷۴.

مشکلات و خلأهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۸۳
حضانت، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آن­ها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه ها از مراجع مختلفی مثل اداره­ حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض های قابل توجه در موضوع بحث است. مقاله حاضر می کوشد تا به صورت فشرده، ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیف ناشی از آن، به خلأها و تعارض های موجود اشاره کند و راه حل هایی ارائه نماید.
۳۱۷۵.

عرفان امام خمینی(س) و جلوه های آن در تفسیر عرفانی از قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران شیعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۶۳۴ تعداد دانلود : ۷۷۰
بى گمان، سنگ بناى همة اندیشه ها و رفتارهاى امام را باید در اندیشة عرفانى و خداشناسى شهودى ایشان جستجو کرد. امام با خرق حجاب ضخیم سلوک علمی و برهانى، حقیقت عبودیت را در وجود خویش نمودار ساخت و در پرتو قرآن به مرتبت کامل ایمان و اطمینان قلبى دست یافت. رویکردى که به تحریر مبانى نظرىِ عرفان در صحیفه هاى عرفانى چون شرح دعاى سحر، تعلیقه و حاشیه بر مصباح اله دایة ال ى الخ لافة و ال ولایة، تعلیقه بر فصوص الحکم و مصباح الانس و اسرار الصلوة و نیز تبیین اخلاق، آداب و شیوه سیر و سلوک عرفانى در آثارى چون آداب الصلوة و شرح چهل حدیث منتهى گشت. در این پژوهش سعی شده تا تعریف امام خمینی از عرفان و تفسیر عرفانی قرآن کریم و همچنین ممیزه های مکتب عرفانی ایشان تبیین شود؛ در واقع عرفان امام دارای شاخصه های اصیلی بود که از یک سو راه ایشان را از عرفان های نوظهور امروزی متمایز نمود و از سویی دیگر، تفسیر ایشان از جهان هستی با اتکا بر قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام علاوه بر توجه به معنویت در جنبه های فردی، جنبه های اجتماعی را هم دربرگرفت به طوری که منشأ ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردید.
۳۱۷۹.

جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۹۱
در ادوار فقهی گوناگون برای شخصی که قصد احراز منصب قضاوت دارد تقریباً شرایط مشترکی ذکر شده است، اما دربارة شرط ذکورت نظرهای متفاوتی بیان شده است. برخی از فقها ذکورت را از جمله شرایط لازم برای قاضی ذکر کرده اند. در این مقاله به بررسی نظرهای فقهای اسلام از دوران غیبت صغری تا دوران معاصر و قضاوت زنان در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که شرط ذکورت تا قبل از شیخ طوسی (از فقهای دورة اول فقه امامیه) جزو شرایط قاضی نبوده و ایشان در خلاف، خود آغازکنندة این مناقشات بوده است. در دورة اول فقه هیچ شرطی از ذکورت نبوده است، اما در دورة دوم و سوم رفته رفته بر میزان افرادی که ذکورت را از جمله شرایط قاضی ذکر کرده اند افزوده می شود و در دورة چهارم نظرهای متفاوت تری از دوران قبل می بینیم. از منظر حقوقی تا قبل از انقلاب شرط ذکورت برای قاضی ذکر نشده است، اما پس از انقلاب در سال 1361 این شرط به شروط قاضی اضافه شد؛ در حالی که از شرط اجتهاد عدول شد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان