درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۲۱ تا ۲٬۳۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۳۲۱.

معامله اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۳۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۸۵
دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی واخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده وگیرنده عضو است. مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.
۲۳۲۲.

بررسى تطبیقى نظریه هاى سلطنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۲
در این مقاله، امکان تطابق الگوى «سلطنت شیعى» بر حکومت‏هاى صفویه و قاجاریه مورد بررسى قرار گرفته است؛ الگویى که با عنایت به نبودِ تعریفى جامع و مانع از آن سعى شده با بررسى نظریه‏هاى سلطنت ایرانشهرى و سلطنت سنى بر فهم حدود و ثغور آن توانا شویم. پذیرش سلسله مراتب نظم کیهانى، نگرش خاص به پدیده شر، پیوند دین و سلطنت، هیبت سلطانى و ظل اللهى بودن سلطان از جمله ویژگى‏هاى عمومى نظریه‏هاى سلطنت مى‏باشد. «تلقى الهى و قدسى» از سلطنت امرى است که اهل سنت براى توجیه وضع موجود و رفع مشکله ارتباط میان سلطنت و شریعت به بسط آن پرداختند. «سلطنت شیعى» ضمن بهره‏گیرى از خصوصیات مذکور، اصلى را نیز بر آن افزوده؛ اصلى که حافظ هویت شیعیان و خط مایز روشنى بین الگوى سلطنت شیعى با نمونه‏هاى رقیب بود. این اصل مهم، تبیین چگونگى رابطه سلطنت و امامت بود؛ امرى که تا قبل از صفویه موضوعیتى براى بحث نداشت.
۲۳۲۵.

نظارت بر حکومت و ساز وکارهای آن در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۱۱۲
برای مهار قدرت، چاره ای جز نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد. با بررسی نظام نظارتی در اسلام به این نتیجه می رسیم که ساز وکارهای نظارت بر حکومت در اسلام کارامدتر از نظام های دیگر است؛ زیرا اولاً: اسلام علاوه بر نظارت بیرونی، بر نظارت درونی نیز تاکید ویژه ای دارد. ثانیاً: ساز وکارهای نظارتی در اسلام، موجب افزایش میزان محبوبیت حاکمان می شود و روابط حاکمان و شهروندان را از روابط خشک قانونی به روابط تربیتی - عاطفی، همراه با رعایت موازین قانونی تبدیل می کند. ثالثاً: رویکرد ساز وکارهای نظارتی در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی است؛ زیرا نظام حقوقی اسلام، زیرمجموعه نظام اخلاقی اسلام است. افزون بر همه اینها، نظارت بر حکومت در اسلام از ضمانت اجرایی بسیار قوی و مستحکمی برخوردار است.
۲۳۲۷.

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 103 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰۹ تعداد دانلود : ۸۲۳
امروزه اسناد رسمی یکی از مهم ترین ادله پذیرفته شده نزد نظام های اداری و حقوقیدنیا محسوب می شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه های قضایی متفاوتی در پرونده های مشابه بروز کند. ازاین رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.
۲۳۳۲.

تأملی در نظریه ی منطقه الفراغ از منظر شهید صدر(ره) و نقدها و نقص های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
تعداد بازدید : ۳۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۸۳۸
امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزه ی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریه ی منطقه العفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته اند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقه الفراغ اولاً نظریه ی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه ی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیاً ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ی عملی دارد. به همین جهت در تأمین غایتی که به منظور آن پایه ریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
۲۳۳۴.

آزادی عقیده و آزادی بیان با تکیه بر واکاوی تفسیری آیة ﴿لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ﴾(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال پنجم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۳۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
آیة﴿لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ﴾به عنوان یک اصل راهبردی در سرلوحة تعامل نظام مترقّی اسلامبا پیروان دیگر ادیانمطرح و پژوهش پیرامون آن، دررفع بسیاری از ابهام های اجرای احکام اسلام راهگشاست. این پژوهش کنکاشی در گسترة کلامی،تفسیری آیة مزبور است که نخست به مفهوم شناسی واژه های آیه و موارد کاربرد آن در قرآنو آنگاه به تحلیل اقوال مفسّران در مفهوم شناسی آیه پرداخته است و بدین نتیجه می رسدکه «دین»، باور، خضوع و عقد قلبی است وبا الزام و اکراه حاصل نمی شود و تنها بابرهان شکل می گیرد و بر فرض امکانِ اکراه، فایده ای برآن مترتّب نیست. در بخشدیگر، به تهافت بین آیة مزبور (آزادی عقیده) با احکام ارتداد (آزادی بیان) اشارهمی کند و به تمایز بین سه گسترة «آزادی اندیشه، آزادی عقیده و آزادی بیان» پرداختهشد. نویسندگان معتقدند که آزادی عقیده در اسلام، مبادی و مبانی و نیز حدّی دارد و بهطریق اولی، آزادی در بیان نیز دارای حدّ و مرز می باشد. همچنین اعدام مرتد با آزادیاندیشه و بیان منافات ندارد؛ زیرا در نظام دینی شخص مرتد، تنها در صورتى که تبلیغ وتوطئه علیه نظام اسلامى کند، با او برخورد می شود و حکم تعرّض به وی، همانند حکم تعرّضبه جاسوس در حکومت های لیبرال جهان است. آیاتی که بر اصل آزادی عقیده تصریح دارند،همة آنها در مقام پذیرش اصل دین است، امّا پس از پذیرش اسلام، حق برگشت همراه با ترویج و تبلیغو توطئه از او سلب می شود.
۲۳۳۵.

سرقفلی حق کسب و پیشه (با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۶۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۳۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۴
سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده اند. در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که: آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟ در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی در این مورد بیان گردیده است.
۲۳۳۶.

بحران علم سیاست در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰۲
در این مقاله بحران تولید دانش سیاسى در ایران و ابعاد نظرى، تاریخى و سیاسى آن مورد بررسى و تبیین قرار گرفته است. بخشى از این بحران داراى ریشه‏هاى نظرى و روش شناختى است، ولى بخش مهم دیگر آن ریشه در ساختارهاى سیاسى و اجتماعى جامعه ایران دارد که به علم و پژوهش بى توجه است. در این میان، سهم علوم سیاسى در بى‏توجهى ساختارهاى سیاسى نسبت به آن بیش از سایر رشته هاست و آن به دلیل موضوعات مورد بحث در علم سیاست است. با وجود ضرورت اساسى این رشته در حل معضلات سیاسى - اجتماعى کشور، ناکار آمدى درونى و سطح پایین آموزش و پژوهش نیز عامل اساسى دیگرى در بلااستفاده ماندن این رشته گردیده است. بر این اساس مى‏توان گفت که وضعیت علم سیاست در ایران وضعیت بحرانى است.
۲۳۳۷.

امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه و رفتار سیاسی معتزله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰۲
در این مقاله به تبیین مبانی کلامی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های عقلی، شرعی، کفایی و مراتب و شرایط آن پرداخته می شود. آن گاه اندیشة سیاسی معتزله در نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با مفاهیم و مسایلی چون، امامت و خروج بر امام، دارالکفر و دارالاسلام، تقیّه، اصلاح، انقلاب، آزادی و حکومت مروانیان و عباسیان بررسی می گردد. هم چنین رفتار سیاسی معتزله بر پایة امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد کاوش قرار می گیرد. سپس عملکرد بخشی از معتزله نسبت به این اصل را در مناصب حکومتی از زمان مأمون تا واثق می پژوهد. در بخش پایانی نیز به جریان شناسی معتزله بر اساس اصل پنجم از اصول پنج گانه معتزله (امر به معروف و نهی از منکر) پرداخته می شود. بر این پایه سه رهیافت مبارزه مثبت، مبارزه منفی و شرکت در قدرت مورد اشاره قرار می-گیرد و بر شبه ایدئولوژیک بودن دولت معتزلی تأکید می شود.
۲۳۳۸.

نقد آرای ذهبی در مورد «تأثیر مکتب فقهی و اصولی شیعه در تفسیر قرآن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: طلوع ۱۳۸۳ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹۲
تفاسیر را می‌توان به دو دسته، تفاسیر ممدوح و تفاسیر مذموم تقسیم کرد:تفاسیر ممدوح تفاسیری هستند که به منظور فهم صحیح از آیات قرآن کریم، با توجه به قواعد و ملاکات تفسیری صورت می‌گیرد و هدف از آن درک کامل آیات و فهم مراد واقعی وحی است در مقابل تفاسیر فوق، تفاسیری قرار دارند که مفسر می‌کوشد عقاید و باورهای خود را به قرآن و آیات الهی تحمیل کند.ذهبی در بخشی از کتاب التفسیر و المفسرون خود، ادعا نموده که تفاسیر شیعه چون تحت تأثیر مبانی فقهی و اصولی شیعه است از جمله تفاسیر مذموم تلقی می‌گردد. بررسی وجوب مسح در وضو و آیه مربوط به آن، با توجه به تفاسیر ذکر شده، روشن می‌نماید که شیعه براساس مبانی و قواعد تفسیری اقدام به تفسیر آیه وضو کرده است که ذهبی در این مورد هیچ نقد و ردی ننموده و تنها به نقل اقوال و دلایل ذکر شده پرداخته است.
۲۳۳۹.

تکالیف شرعى; توهین یا تکریم؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت ۱۳۸۶ شماره ۱۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹۶
برخى مکاتب بشرى همچون ادیان آسمانى مکلف بودن انسان را مى پذیرند. اما دوران معاصر، دوران رشد مکاتب جدیدى است که بر مبناى انسان محورى شکل گرفته است; مکاتبى که غالباً حق محورى را بر تکلیف محورى ترجیح داده و انسان را به سوى آشنایى با حقوق خود و مطالبه آن فرا مى خوانند، خدامحورى و تکلیف مدارى را مربوط به انسان هاى پیشین و قرن هاى گذشته قلمداد مى کنند! برخى از اندیشمندان معاصر، تکلیف مدارى و خدامحورى را با کرامت انسان در تعارض مى بینند و بر این باورند که انسان آزاد آفریده شده است و تکلیف، متعرض آزادى او مى شود و کرامتش را به مخاطره مى اندازد! این تفکر که از انسان گرایى افراطى ناشى مى شود، در مقابل دیدگاه خداباوران، که تکالیف الهى را حکیمانه مى دانند، قرار دارد. این مقاله در صدد تبیین نقطه نظرات دو دیدگاه مزبور و بیان این نکته است که بر خلاف دیدگاه نخست، تکالیف الهى نه تنها هیچ گونه تنافى و تعارضى با کرامت انسان ندارد، بلکه نشان ارجمندى و تکریم او توسط خداوند است و مکلف ندانستن انسان مفهومى جز توهین به انسان و تضییع کرامت او نخواهد داشت.
۲۳۴۰.

مبانی و شاخصه های حکومت علوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۳۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۹
حکومت تقریباً پنج ساله حضرت علی (ع)، نمونه ای ماندگار از نظام سیاسی اسلام و شیوه زمامداری مبتنی بر دین و عدالت و آزادی را به بشریت ارائه داد که می توان با بازکاوی بایسته و سنجیده آن، رهیافت هایی مطلوب را برای مدیریت جامعه در دنیای کنونی به دست آورد و به کار بست. حکومت علوی بر مبانی و شاخصه های مهمی استوار بود که به رغم چالش های بسیار فراروی آن، هدف ها و مسئولیت های سترگی را نیز در آرمان خود داشت. تحقق این اهداف و مسئولیت ها، مستلزم طراحی ساختار و شیوه مدیریتی و سازمانی کارآمد و کارگزارانی شایسته بود که حضرت علی (ع) این نظام را سامان بخشید تا درپرتو آن بتواند دین داری، عدالت گرایی و امنیت کامل را در جامعه اسلامی برقرار سازد. در این مقاله، مبانی و شاخصه های مهم حکومت علوی که آن را از سایر حکومت های مبتنی بر قدرت طلبی، منفعت گرایی، ظلم محور و خودکامه با اهداف ناچیز دنیوی متمایز می سازد، بررسی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان