درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۶۸۱.

تحلیل انتقادی مشروعیت عقد بر صغیره به منظور ایجاد محرمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 9 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه امامیه، بحث از حیله های شرعی؛ ازجمله عقد موقت بر دختر صغیرهٔ غیرقابل التذاذ یا شیرخوار به منظور ایجاد محرمیت با مادر اوست، آن هم بدون قصد جدی بر ازدواج نه از سوی ولی صغیره و نه از سوی کسی که می خواهد با مادر آن صغیره محرم شود. دراین باره دیدگاه هایی از سوی فقها مطرح شده است. مشهور فقها آن را صحیح و جایز و دارای اثر دانسته و فتوا به تحقق محرمیت داده اند و به این خاطر در میان متدینان رواج دارد و به راحتی انجام می شود، اما برخی از فقها با تردید در صحت آن، چنین عقدی را محل اشکال دانسته و حکم به عدم تحقق محرمیت کرده اند. نگارنده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این مسئله پرداخته و با تحلیل ادله و بیان اشکالات دیدگاه مشهور به این نتیجه دست یافته است که به کار گیری چنین حیله ای غیرصحیح و تحقق محرمیت با آن با تردید جدی و اساسی مواجه است.
۱۶۸۲.

تأثیر وجود یا فقدان قید «فی الاسلام» در روایت «لا ضرر و لا ضرار» در استنباط مسائل فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 31 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۲
یکی از مسائل روایتِ «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»، طرح و بررسیِ تأثیرِ وجود یا فقدان عبارتِ «فِی الْاِسْلَامِ» در استنباط مسائل فقهیِ آن است. در این خصوص، پژوهش جامع و مستقلی انجام نگرفته است و جستار حاضر درصدد انجام این کار و پاسخ گویی به این سؤال اصلی و سؤالات فرعی مرتبط با آن به روش تحلیلی استنادی و کتابخانه ای است بدین گونه که وجود یا فقدان عبارتِ فِی الْاِسْلَامِ تأثیر مستقیم در استنباط مسائل فقهیِ این روایت دارد. این نوشتار، اثر وجود عبارت «فِی الْاِسْلَامِ» در روایت «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ» را در تأسیسی بودنِ ماهیت حکم مستفاد از روایت و نیز نفی ضرر از روابط حقوقی ضرری بین مردم و نیز انطباق بر احکام شرعی ضرری پی جویی کرده است. چنین حکم ضرری در مکاتب حقوقیِ بشری بی سابقه است.
۱۶۸۳.

چالش های قانونی- فقهی فاعلیت مادر در فرآیند درمان سقط جنین سندرم داون بر اساس قاعده لاحرج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 31 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۳۲
سندرم داون یکی از ناهنجاری های کروموزومی است که موجب نقص ذهنی و جسمی جنین می گردد. این سندرم مشکلات فراوان معنوی و مادی برای والدین به ویژه مادران ایجاد می نماید. شدت این مشکلات به حدی است که این بیماری بر طبق حقوق بین الملل و ایران، جزء مصادیق قانونی جواز سقط جنین محسوب می شود. طبق قانون سقط درمانی ایران، بر اساس قاعده لاحرج، در صورت یقین و نظر سه پزشک، امکان سقط جنین ناقص الخلقه وجود دارد. بدین ترتیب، اگر نگهداری جنین ناقص الخلقه برای مادر حرج به همراه داشته باشد، می تواند اقدام به سقط کند. این در صورتی است که از نظر اکثر فقها، نگهداری از کودک سندرم داون تحت قاعده لاحرج قرار نمی گیرد. بنابراین به حرمت سقط جنین سندرم داون فتوا داده اند. با توجه به اختلاف فتوا با قانون، مادر در دوراهی سقط یا حفظ جنین قرار می گیرد و با چالش هایی روبروست. یکی از چالش هایی که می توان بیان کرد، عبارت است از فشارهای روحی و عاطفی که ناشی از تعارض بین جواز سقط جنین و حرمت آن می باشد که این امر سبب می شود تا مادران در تحیر و سرگردانی قرار بگیرند. این نوشتار درصدد است تا تقابل بین فتوا و قانون را بررسی کند و به این نتیجه برسد که اخلاق، دین و عرف عقلا، مادران را بر حفظ جنین تشویق می کند؛ زیرا شروط لازم برای سقط جنین سندرم داون باید یقینی باشند و این امر مانع به کارگیری راحت قاعده لاحرج می گردد؛ ولی فرجام کار به تصمیم مادران بستگی دارد. این مقاله به روش کتابخانه ای و بر اساس آخرین فتاوای علما در زمینه خاص سقط جنین سندرم داون تدوین شده است.
۱۶۸۴.

حکم فقهی کمیت شیر در اثبات محرمیت رضاعی در دیدگاه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 135 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۲۷۲
یکی از اسباب محرمیت، رضاع است. پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که در فقه مقارن چه مقدار شیر خوردن موجب محرمیت می شود؟ نگارنده تلاش نموده است با نگاه نقادانه موضوع را از دو منظر فقه امامیه و فقه اهل تسنن مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، اشتراکات و افتراقات فقه امامیه و فقه اهل سنت را تبیین نماید. در فقه امامیه از سه جهتِ اثر، عدد و زمان به محرمیت رضاعی پرداخته شده که منظور از اثر شیر خوردنی است که باعث رشد گوشت و محکم شدن استخوان می گردد. مدت زمان شیردهی، یک شبانه روز است که کودک نباید بین آن، شیر زن دیگر و یا غذا بخورد. از جهت تعداد، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد که شامل 1، 10 و 15 مرتبه و 15 شبانه روز است. اما فقهای اهل سنت از دو جهت اثر و تعداد بحث کرده اند. فقهای امامیه و اهل تسنن از جهت اثر اختلافی ندارند. در مورد تعداد و دفعات شیر خوردن، پنج قول وجود دارد که حنفی و مالکی قائل اند با مطلقِ شیر خوردن و مقدار کم محرمیت حاصل می شود. شافعی و حنبلی محرمیت را 5 مرتبه می دانند؛ گرچه اقوال دیگر مانند 3، 4، 7 و 10 مرتبه نیز مطرح شده است.
۱۶۸۵.

بررسی و تحلیل دیدگاه امام خمینی (ره) درباره نقش سکولاریسم در انحطاط جامعه با تأکید بر چارچوب نظری توماس اسپریگنز(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 7-24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۳۱۰
«سکولاریسم» را می توان یکی از مهم ترین عوامل انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان به شمار آورد. هدف این تحقیق آن است که دیدگاه امام خمینی(ره) را در این زمینه براساس چارچوب نظری توماس اسپریگنز بررسی و تحلیل کند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و نیز «تحلیل محتوا» است که براساس مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به مکتوبات و بیانات معظمٌ له تنظیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد دیدگاه امام خمینی(ره) براساس چارچوب نظری ذکرشده، اشاره های فراوانی به این مبحث دارد. ایشان وجود انحطاط و عقب ماندگی را در بین مسلمانان مشاهده کرده بود و یکی از عوامل آن را «سکولاریسم» می دانست. راه درمان این معضل از دیدگاه ایشان رسیدن به دو مؤلفه است: تشکیل حکومت؛ ایجاد همبستگی بین دین و سیاست. ایشان همچنین مطلوب ترین جامعه را «جامعه توحیدی» می داند. از دیدگاه ایشان، جامعه توحیدی متعالی ترین جامعه بشری به شمار می رود که در این جامعه می توان به ترقی و پیشرفت و خروج از انحطاط دست یافت.
۱۶۸۶.

مصلحت عمومی در آرا و اندیشه های آیت الله خمینی (تحلیل گفتمانی سخنرانی پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد)

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵ 91 - 113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
با وقوع انقلاب اسلامی بسیاری از مفاهیم دچار تحول معنایی شده و در صورت بندی جدیدی قرار گرفتند. مفهوم مصلحت عمومی از جمله مفاهیمی بود که در این دوره دارای دگرگونی معنایی شده و با دال های دیگری هم ارز شد. شناخت این مفهوم در دوره بعد از انقلاب اسلامی بدون آگاهی از نحوه انعکاس آن در اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی امکان پذیر نیست. درباره تعامل احکام حکومتی و مصلحت عمومی همواره این سوال مطرح بوده که چگونه مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی بازنمایی شده است؟ بدین ترتیب، هدف این مقاله بررسی نحوه بازنمایی مفهوم مصلحت عمومی در آثار آیت الله خمینی به ویژه سخنرانی و نوشته های ایشان است. این مقاله از روش های کیفی و به نحو خاص روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف بهره برده است. یافته مقاله حکایت از آن دارد که اولاً، مصلحت عمومی همچنان بر منفعت فردی اولویت دارد؛ ثانیاً، این مفهوم متناسب با بستر اجتماعی خود بعد از انقلاب، مضامین شیعی پیدا کرده است. نتیجه این مقاله آن است که در اندیشه امام خمینی مصلحت عمومی که در قالب مصلحت نظام بازنمایی شده، آنقدر اهمیت دارد که حتی در تزاحم احکام شرعی و مصالح عمومی، این مصلحت عمومی است که اولویت یافته، چنانچه "حفظ نظام از اوجب واجبات" محسوب می شود.
۱۶۸۷.

اعتبار روایات سهل بن زیاد رازی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ 37 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۴۷
سهل بن زیاد رازی از راویان معروفی است که در اسناد احادیث فراوانی واقع شده است. غالب منابع رجالی متقدم امامیه به تضعیف او پرداخته و از بی اعتمادی به وی سخن گفته اند، درحالی که برخی منابع رجالی و فقهی متأخر به مناقشه در ادله تضعیف او پرداخته و از وثاقت این راوی پُرکار دفاع کرده اند. آیت الله خامنه ای از معدود محققانی است که نه به دفاع از وثاقت مطلق سهل بن زیاد پرداخته و نه به بی اعتباری همه ی روایات او حکم نموده اند، بلکه ایشان، نظریه اعتبار روایات سهل در کتاب شریف کافی را تقویت کرده اند. ایشان معتقدند که تصریحات پُرتعداد قدما در تضعیف سهل بن زیاد، دفاع از وثاقت مطلق او را دشوار می سازد، ولی از سوی دیگر جایگاه رفیع شیخ کلینی در حدیث شناسی و اهتمام فراوان او به نقل احادیث سهل در کتابی مانند کافی، وثوق به روایات این راوی درخصوص کتاب کافی را به ارمغان می آورد. این نظریه، پیامدهای ملموسی در اجتهاد و فقه آیت الله خامنه ای به همراه دارد. 
۱۶۸۸.

مبانی قرآنی و روایی مردم سالاری دینی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ 139 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۰۶
مردم سالاری دینی نوعی روش حکومتی مطلوب است که در آن ضمن پاسداشت حقوق و شأن و منزلت مردم در اداره جامعه، حرمت ارزش ها و اصول دینی هم نگاه داشته می شود. در واقع روشی نو و تازه است که در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز در تضاد می باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به شیوه توصیفی و رویکرد نقلی، مبانی قرآنی و روایی بیانات آیت الله خامنه ای در حوزه روش مردم سالاری دینی مورد بررسی قرار گیرد. در همین زمینه با مبنا قرار دادن اصول این روش، تبیین می گردد آیت الله خامنه ای با استناد به قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، ویژگی هایی چون عدالت محوری، حمایت از انسانیت و حقوق ملّت ها، آزادی، پارسامحوری و شایسته سالاری، نوع رقابت انتخاباتی و مشارکت واقعی مردم نظریه مردم سالاری دینی را تقویت و اجرا کرده اند.
۱۶۸۹.

واکاوی فقهی تبعیت از والدین از منظر آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 5-19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
برخلاف تصوّر اشتباهی که در بین برخی افراد جامعه وجود دارد که اطاعت از پدر و مادر را در هر موردی واجب می دانند، هرچند سلیقه شخصی آن ها در آن کار دخالت داشته باشد، مانند: انتخاب نوع مبلمان برای منزل، یا رنگ لباس و دیگر موارد، در این نوشتار ثابت شده است، تبعیت از والدین آن قدر وسیع نیست که بخواهد فرزند را همچون عبدی در مقابل مولای خویش قرار دهد، و او را در همه موارد مطیع محض والدین خود بداند؛ بلکه درصورتی که تخلف از اوامر سبب ایذا والدین گردد، اطاعت لازم است، در غیر این مورد، دلیلی بر وجوب اطاعت از آن ها نداریم.
۱۶۹۰.

واکاوری فقهی عمل زیبایی پیکرتراشی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 21-44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۴۲
امروزه پیکر تراشی یکی از راههای درمان چاقی بوده، که در عصر حاضر به یک بیماری مزمن و شایع تبدیل شده و روش های درمانی متعددی برای مبتلایان به چاقی مطرح است، که با توجه به تغییرات وسیع در شیوه زندگی افراد، روش های سریع تر، کم عارضه تر و موثرتر مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است؛ در این میان لیپوساکشن (پیکرتراشی) یکی از پرطرفدارترین روش های اصلاح چاقی به شمار می آید. این موضوع از زوایای مختلفی قابل بررسی می باشد، یکی از مهم ترین مسائل این موضوع حکم شرعی آن است؛ آیا این نوع درمان و عمل جراحی پیکرتراشی، وجه شرعی دارد؟ به دلیل نو پدید بودن این موضوع نیازمند بررسی دقیق تر می باشد؛ بنابر این به هدف مشخص کردن حکم شرعی پیکر تراشی و تعیین وظیفه مکلفان با روش توصیفی-تحلیلی، اجتهادی – استنباطی به تبیین حکم شرعی این موضوع پرداخته شده است؛ تشخیص دقیق موضوع پیکرتراشی روشن می سازد که به دلیل وجود انواع مختلف و متفاوت نمی توان حکم کلی واحدی برای پیکرتراشی صادر کرد؛ از این رو در برخی موارد با توجه به اصل برائت و أضطرار به انجام چنین عملی، حکم به جواز انجام عمل پیکر تراشی شده؛ اما در پاره ای موارد، بر اساس قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر؛ حرمت ایجاد زیان قابل توجه به بدن و یا در فرض عدم ضروت به سبب تحقق ملازمات حرام (لمس و نظرنامحرم)، حکم به حرمت پیکر تراشی می شود.
۱۶۹۱.

امکان سنجی فقهی تعمیم حکم حرمان ارث به سبب قتل به وصیت، معاونت در قتل، و قتل حاجب از منظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 85 - 103
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۹۵
گاهی ممکن است وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع از ارث بری وی از مورث خود شود که به این اسباب موانع ارث گفته می شود. حال این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا می توان حکم قاتلی را که مورث خود را کشته و از ارث محروم شده است به سایر ابواب فقهی مشابه، مانند وصیت، نیز سرایت داد یا اگر کسی حاجب خود را برای به دست آوردن ارث به قتل برساند یا کسی معاونت در قتل برای دستیابی به ماترک کند آیا آن ها نیز مانند باب ارث محروم می شوند یا خیر؟ هدف از این مقاله، ارائه پاسخی مستدل به سؤال مطرح شده است. برای پاسخ به این سؤال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی حالت های مختلفی برای مسئله تحقیق در نظر گرفته شده است؛ جایی که موصی له وارث باشد یا نباشد. همچنین، معاونت در قتل و قتل حاجب و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت بررسی شده است. سپس با تحلیل نظرات و یافته های تحقیق این نتیجه حاصل شد که تعمیم حکم به ابواب دیگر، مانند وصیت و قتل حاجب، امکان پذیر است. دلیل امکان پذیری را اطلاق روایات، اکل مال به باطل، الغای خصوصیت، عرف، بنای عقلا، و مذاق شارع می توان دانست. مؤید بنای عقلا اعمال محرومیت در قوانین امریکاست.
۱۶۹۲.

اسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 117 - 133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۵۰۱
اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجه منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم به صراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته اند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر می رسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن ها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط می دانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجه منفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح می دانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمی توان صحت شرط نتیجه منفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.
۱۶۹۳.

اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بین ا لملل بشردوستانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 161 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
پیشرفت های روز افزون دولت ها در عرصه نظامی و تمایل آن ها به تولید و اشاعه ابزارها و روش های نوین جنگی مسائل مستحدثه و چالش های فراوانی را فراروی نظام های حقوقی قرار داده است. یکی از این مسائل و چالش ها، اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار است. اسلام و نظام حقوقی منبعَث از آن نیز به عنوان یکی از نظام های حقوقی، پرچم دار آموزه های مبتنی بر صلح و امنیت جهانی است. رسالت و آرمان پیامبر خاتم(ص) برای بشریت، تحقق صلح جهانی است. با توجه به جامعیت دین اسلام، توقع بیان و تعیین تکلیف در مسائل مستحدثه امری بیهوده و گزاف نیست. فقهای اسلامی با رجوع به منابع و اصول و قواعد فقهی، حکم مسائل مستحدثه را استخراج می نمایند. وفق یافته های پژوهش، در بین ادله اربعه فقه اسلامی، قرآن کریم، روایات و عقل، منابع سه گانه ای هستند که اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار را ممنوع و حرام اعلام می دارند. با توجه به نبود نص صریح از فقهای اسلامی، ادعای اجماع محصّل یا منقول به خبر واحد در بحث اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار کارایی ندارد. در این نوشتار، نگارندگان برآن اند که با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی اشاعه سیستم های تسلیحاتی تهاجمی خودکار از رهگذر نظام حقوقی اسلام در ساحت حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی بپردازند.
۱۶۹۴.

نقش نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجران در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 185 - 200
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
هدف: قوانین حاکم بر روابط مؤجر و مستأجر در حمایت از حقوق مستأجران املاک تجاری در فرض تلف یا اتلاف آن ها ساکت است. زیرا قانون گذار تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی را به واسطه تلف اعیان املاک تجاری ناشی از حوادث یا اتلاف ناشی از تقصیر مؤجر یا ثالث معین نکرده است. بنابراین در موضوع یادشده دادرسان با وحدت رویه قضایی مواجه نیستند. جهت پر کردن این خلأ در نظام تقنینی قضایی ایران با تأسیس نهاد «قائم مقامی عینی» این امکان فراهم می شود که از زوال حقوق متعلق به ملک در وضعیت فقدان آن، از طریق انتقال حقوق به مال جایگزین، حفاظت و صیانت شود. هدف مقاله پیش رو تبیین جایگاه حقوقی نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجر است. روش شناسی: مقاله پیش رو از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته است. یافته ها: طبق یافته های پژوهش، قائم مقامی در حقوق ایران بر پایه قائم مقامی شخصی بنا نهاده شده است. اما مصادیق قائم مقامی عینی در برخی متون فقهی و حقوقی از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بیمه، و ... یافت می شود که در این مقاله امکان تحقق قائم مقامی عینی در روابط بین مؤجر و مستأجر مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه: «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم مقامی عینی است که در صورت تلف و اتلاف اماکن تجاری در دو قالب قراردادی و قانونی (قهری) از حقوق مستأجران صیانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن تخلیه مستأجر از ملک تجاری جلوگیری می کند.
۱۶۹۵.

پیشه حجامت از دیدگاه مذاهب اسلامی و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 201 - 217
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۴۴
حفظ و سلامتی نفس از اهداف دیرین بشر بوده که دین نیز بر لزوم آن تأکید کرده است. از روش های باستانی درمان که مورد تأیید شرع نیز واقع شده «حجامت» است. در احادیث متعدد، علاوه بر تشویق به حجامت، پاره ای از احکام آن نیز بیان شده است که فقها و شارحان حدیث در تبیین جزئیات آن اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه پیشه حجامت و کیفیت ضمانت حاجم پرداخته و دیدگاه های فقهی را در این دو حوزه تحلیل کرده است. در جمع بین روایات دالّ بر نکوهش پیشه حجامت و تشویق بدان می توان گفت علت نکوهش احتمال اصابت خون به لباس و بدن حاجم و ناظر به شرایط بهداشتی گذشته بوده و همچون سایر مشاغل اصل بر اباحه آن است. در خصوص ضمانت حاجم نیز چنانچه خطای حاجم موجب آسیب جانی یا عضوی شود پرداخت دیه واجب است و در صورت عمدی بودنِ آن اصل بر قصاص است و در شرایطی که امکان مماثلت در قصاص نباشد یا در صورت درخواستِ محجوم یا اولیای دم دیه ثابت می شود.
۱۶۹۶.

نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 219 - 235
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
بخش اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا داشت که نظام بانکداری به عنوان قلب اقتصاد کشور متحول شود. به همین دلیل «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362 تصویب شد و با تجهیز و تخصیص منابع از نظر قانونی به شکل نوینی درآمد؛ به این امید که اقامه یک نظام پولی و بانکی صحیح می تواند موجب رشد اقتصادی مناسب، رافع فقر و بی کاری، مهارکننده تورم، رونق بخش بازار سرمایه، و کاهنده بازار پول باشد و الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان دهد. ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد نظام بانکی گویای آن است که متأسفانه این قانون نتوانسته است در عمل به نحو مورد انتظار به اهداف تصریح شده در خود قانون دست یابد. آیا آیین نامه های اجرایی هماهنگ نبوده یا قراردادهای نمونه مبتنی بر آیین نامه ها با قانون هماهنگ نشده یا قوانین دیگر با این قانون هماهنگ نشده است؟ پیرو بررسی های شایسته، طرحی از ناحیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دوره نهم برای تکمیل و جایگزینی ارائه شده است. آیا این طرح رافع کاستی های احتمالی و تکمیل کننده محسّنات آن است؟ نهاد ناظر مطرح گشاینده مشکل ها خواهد بود؟ نگاشته پیش رو به مطالب پیش گفته می پردازد. به علاوه، مدتی این مثنوی تأخیر شد تاکنون که آن طرح در جریان تصویب قرار گرفته است گویا برخی از نقاط ضعف برطرف، با پیش بینی نهاد ناظر و ظرفیت های نو مشکل حل شده است که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت. این زمان بگذار تا وقت دگر به امید امید ناامیدان.
۱۶۹۷.

ماهیت سنجی اعمال حقوقی احسانی با تحلیل مفهوم قبول و رضایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 159 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۰۶
ادبیات حقوقی در خصوص اعمال حقوقیِ احسانی از قوت زیادی برخوردار نیست، تعریف کاملی راجع به آن ها وجود ندارد و ماهیت آن ها نیز به درستی شناسایی نشده است. در نوشتار حاضر، با شمردن عناصر احسانی بودنِ عمل حقوقی این نتیجه به دست آمده است که اعمال حقوقیِ احسانی دسته ای از اعمال حقوقی است که بدون هیچ گونه عِوَض و تضمینی سبب رسیدن نفعی به طرف مقابل می شود. به نظرمی رسد راه درست برای شناخت ماهیت اعمال حقوقی، تحلیل ماهیت ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول در اعمال حقوقیِ معوّض، متضمن انتقال مالکیت معوّض در قبال انتقال مالکیت عوض است. ازاین رو، مشهور فقیهان ایجاب و قبول را عمل انشایی دانسته اند؛ اما قبول در اعمال حقوقیِ احسانی صرفاً تملکِ مال طرف مقابل است. در این اعمال، قبول متضمن انتقال مال نیست و فقط رضایت به مفاد ایجاب است؛ درنتیجه، اعمال حقوقیِ احسانی متشکل از یک ایجاب و رضایت به آن است. رضایت به عمل حقوقی، واقعه ای حقوقی است که بدون نیاز به انشا و با سکوت و عدم ردع نیز محقق می شود؛ لذا ماهیت اعمال حقوقیِ احسانی، ایجابِ متوقف بر عدم ردع است.
۱۶۹۸.

کاوشی در قاعده مقتضی و مانع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 9 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
یکی از مسائل نوپیدای دانش اصول که توسط برخی متأخران مطرح شده، قاعده مقتضی و مانع است. قاعده مزبور را چنین تعریف کرده اند: «ترتیب آثار وجود معلول در صورت یقین به وجود مقتضی و همچنین عدم احراز انتفای مانع [و احتمال وجود آن] به عنوان جزء دیگر علت» برخی از قائلین به حجیت آن، بازگشت تمام کبریات اصولی را به قاعده مزبور می دانند. همان طور که در امتداد نوشتار تبیین خواهد شد، مقتضی دارای دو صورت ثبوتی و اثباتی است و هر دو صورت در کشاکش نفی و اثبات میان موافقان و مخالفان قاعده یاد شده می باشد. بررسی و تحلیل این قاعده در علم اصول به صورت مستقلی بیان نشده، بلکه به نحو استطرادی در مقایسه با قاعده استصحاب در تراث اصولی ذکر گردیده است بدین جهت قاعده مزبور در حاشیه قرار گرفته و بررسی تمام جوانب آن در کلمات اصولیان مطرح نشده است. نوشتار پیش رو در سه فصل ماهیت شناسی، ادله حجیت، کارکردشناسی به تدقیق و تحلیل این قاعده پرداخته است. نگارنده به این نتیجه رسیده است که دلیلی بر حجیت قاعده مقتضی و مانع وجود ندارد و ادله ای که بر حجیت این قاعده اقامه شده، ناتمام می باشد.
۱۶۹۹.

تحلیل حقیقت معانی حرفی و کاربرد آن در علم اصول در اندیشه محقق اصفهانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 37 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۸۹
«معانی حرفی» به عنوان یکی از مباحث پرکاربرد در علم اصول، از گذشته دور مطرح بوده، در تحلیل حقیقت آن دیدگاه هایی ارائه شده است. غالب اصولیان معاصر نظریه تمایز جوهری معانی حرفی با معانی اسمی را پذیرفته اند که خود تقریرهای مختلفی دارد. در این میان، محقق اصفهانی با ژرف اندیشی های فلسفی و اصولی و با بهره گیری از «وجود رابط» در فلسفه، تقریر دقیقی از این نظریه ارائه کرده که تأثیر چشم گیری بر اصولیان بعدی داشته است. جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه محقق اصفهانی می کوشد حقیقت و کاربردهای اصولی معانی حرفی را تقریر کند. از رهگذر این پژوهه آشکار می شود که محقق اصفهانی معانی حرفی را بیانگر ربط می داند و بر خلاف برداشت محقق خویی، موضوع له حروف را نه «ربط خارجی»، بلکه «معنای ربط» می شمارد؛ چنان که موضوع له آن ها را نه جزئی حقیقی، بلکه جزئی به معنای متقوم به طرفین می داند. این نظریه در مسائلی نظیر تقیید هیأت امر در واجب مشروط، تمسک به اطلاق هیأت برای اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی، اثبات سنخ الحکم بودن جزا و نیز اثبات علیت انحصاری در مفهوم شرط کاربرد دارد.
۱۷۰۰.

بررسی انتقادی رویکرد متن ستیز با تاکید بر مسائل زنان و قاعده اشتراک(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 149 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۱۶
رویکرد متن ستیز در اعتبار متون دینی، اعم از قرآن و روایات، خدشه می کند و به صورت خاص، آن ها را برای حل و فصل مسائل زنان در عصر کنونی مفید نمی داند. این رویکرد با سه اصل «تاریخی بودن» به معنای تأثیرپذیری متن از فرهنگ عصر نزول، «نسبی و حداقلی بودن عدالت» به معنای عدم اهتمام متون به عدالت برای همه زمان ها و مکان ها و «امضایی بودن» به معنای تأیید عرف زمانه نزول در متن و عدم امکان تسری آن به زمان های متأخر، سامان یافته است. در اصول فقه «قاعده اشتراک» برای پاسخ به این رویکرد تنظیم شده است، اما ادله اثبات آن کافی به نظر نمی رسند و تلاش های اصولی در این باره، نیازمند تکمیل است. با این همه رویکرد یاد شده، از نظر مبنایی با پیش فرض های مسلم فقیهان، اعم از «بیان تفصیلی شریعت خاتم در متون دینی»، «حداکثری بودن دانش فقه»، «عدم حجیت عقل مستقل» و «عدم حجیت سیره عقلا» منافات دارد و از نظر بنایی نیز از اشکالات «ابهام در اصول متن ستیزی»، «فقر روش مندانه» و «فقر استدلال» رنج می برد. این رویکرد، تنها بر تمایز زن در عصر شارع و زن در عصر کنونی تأکید می کند، اما دلیل قابل قبولی را برای اختصاص متون دینی به زن در عصر شارع ارائه نکرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان