فقه و اصول

نمایش ۵٬۷۴۱ تا ۵٬۷۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.

۵۷۴۱.

جایگاه فلسفه احکام در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجتبی الهیان الهام محرابی

منبع: فلسفه دین سال دهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۷)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه

تعداد بازدید : ۱۷۴۲ تعداد دانلود : ۸۲۳

نویسنده در این مقاله در پی اهمیت و ضرورت مقولة غایت و غرض داشتن کردار و گفتار، در صدد اثبات هدف و حکمت برای افعال خداوند در جهان تکوین و تشریع است. از ثمرات این بحث می توان به فلسفه دار شدن احکام در اسلام و فواید مثبت مترتب بر آن اشاره کرد. در ابتدا با توضیحات مختصری اشاره به اهمیت و جایگاه و نقش فلسفة احکام در اسلام شده و در ادامه با اشاره به اقوال دانشمندان اهل سنت و رد اقوال منکرین تعلیل افعال الله از آنها، به اقوال فقهای اهل بیت (ع) پرداخته شده و در انتها با تمسک به آیات و روایات مدعای مطرح شده اثبات شده است.

۵۷۴۲.

سرمقاله: شکاف در جهان اسلام

نویسنده: سید احمد زرهانی

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال هشتم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۶۱۴

۵۷۴۳.

نظریه پردازی مبنایی دلالت های فرهنگی تنوع پوشش های زنانه در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شیوا علینقیان محمود شهابی فاطمه جواهری

منبع: مطالعات اجتماعی ایران سال هفتم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۴)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۹۸

مقالة حاضر دلالت ها یا معانی فرهنگی حاکم بر انتخاب پوشش های متنوع زنانه در فضای شهر تهران تشریح و تحلیل کرده است. کدهای مختلف پوششی زنان، فرایندهای تولید معانی، استراتژی های پوششی و پیامدهای انتخاب انواع پوشش با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه و استقرایی مطابق با روش نظریه پردازی مبنایی تحت بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق که برآمده از نمونه گیری نظری و مصاحبه با 35 زن تهرانی بود نشان داد پوشش این زنان نه تنها در شکل بلکه در معنا نیز لایه ها و سطوح متنوعی دارد و نمی توان آن را صرفاً در تفکری اصلی که گفتمان مسلط برای بازتولید آن می کوشد خلاصه کرد. داده ها نشان می دهند که تنوع پوششی در میان نمونه ها از نوعی منطق مذاکره ای نشئت می گیرد که مبتنی بر نوعی چانه زنی و بده بستان با محیط است. این زنان ازطریق تغییر کدهای پوششی خود با فضایی که وارد آن می شوند به گفت وگو می پردازند و درقبال پوششی که برمی گزینند، پاسخی متناسب از محیط دریافت می کنند و بدین ترتیب خود را به اهداف، انگیزه ها و پیامدهای دل خواه نزدیک می کنند. زنان می توانند به واسطة تغییر پوشش خود در محیط های مختلف حضور اجتماعی متفاوتی را رقم بزنند. چنین تغییری نتیجة زندگی در زیست جهانی متناقض است و نشان می دهد که زنان در فضای امروز ایران نه درقالب کلیشة سنتی، فرودست و پذیرای بی چون وچرای ساختارهای اجتماعی هستند و نه توان ازبین بردن آنها را دارند، بلکه هم زمان دارای درجاتی از سوژگی و فرودستی اند که به آنها امکان می دهد ساختارهای اجتماعی را نه به طور کامل بلکه به طور نسبی نادیده بگیرند یا به چانه زنی با آن بپردازند.

۵۷۴۴.

احترام و تحمل یکدیگر سرچشمه وحدت و انسجام اسلامی است/ مصاحبه با مولوی محمداسحاق مدنی.

مصاحبه کننده: حامد رستمی نجف آبادی

منبع: حبل المتین سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۷۱۸

۵۷۴۵.

واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر

نویسنده: اسماعیل رحیمی نژاد منصور ذاکر

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمار ه ۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۲

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.

۵۷۴۶.

درآمدى بر نقد متن حدیث(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید احمد مددی رضا اسلامى

منبع: فقه سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۷) 141 - 162

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۷۶۳

نقد متن حدیث به عنوان چهارمین محور مباحث مربوط به حدیث، کمتر مورد توجه بوده است. از راه نقد متن مى توانیم برخى علل و اسباب اختلاف و تعارض احادیث را پیدا کنیم. نخست باید از نقش جوامع اولى و ثانوى در بروز مشکلات متن حدیث سخن گفت. تقطیع، پذیرش حجیت تعبّدى خبر و تبویب روایات از منظر فتوا، سه نکته مشکل برانگیز در کار مؤلفان این کتاب هاست. از دیگر عوامل بروز اختلالات متنى، فقدان میراث مکتوب در دوره هاى اولیه نزد اهل سنت بوده است; چنان که از قصور خط عربى و نیز پدیده نقل به معنا نیز باید به عنوان «عوامل انضمامى» یاد کرد. براى نقد متن در مرحله اول باید از شواهد عام مذکور در علوم حدیث سخن بگوییم; در مرحله دوم، به شواهد خاص یعنى بحث هاى تاریخى و رجالى و فهرستى بپردازیم; و در مرحله سوم، براى تصحیح متن، تجمیع شواهد را بررسى کنیم.

۵۷۴۷.

هویت ها، تفاوت ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت های دینی و قومی ایران)

نویسنده: بابک نادرپور مجتبی مقصودی

منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۶۷

حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است. علیرغم غلبه گفتمانی این دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند. در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود، موضوع حقوق بشر به ویژه از زاویه ”حقوق اقلیت ها“ هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و هم از حیث حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعة بین المللی و افکار عمومی قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره ای به مفهوم اقلیت، جایگاه حقوق بشر و حقوق اقلیت ها را از دو بعد یعنی؛ اسناد بین المللی و از منظر اسلام مورد طرح و بررسی قرار داده، در ادامه به حقوق اقلیت ها در اسلام از چشم انداز عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و همچنین حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی آنها پرداخته و مفاهیمی نظیر آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در ادارة امور کشور را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد مداقه داده است. بخش پایانی مقاله به دستاوردها و چالش های حقوق اقلیت های دینی و قومی در سطح کشور و در سطح بین المللی و نیز بایسته ها و الزامات مدیریت سیاسی- حقوقی اداره جامعه و وظایف دولت جمهوری اسلامی در این زمینه ها می پردازد.

۵۷۴۸.

جایگاه فقه و شریعت نزد طیبیان و بهره های اسماعیلی

نویسنده: عباسعلی متولیان

منبع: پژوهش های منطقه ای دوره جدید پاییز ۱۳۹۲ شماره ۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام

تعداد بازدید : ۱۱۲۸

فقه و شریعت را می توان یکی از زیر ساخت های هر دین و مذهبی دانست. فرقه اسماعیلیه و انشعابات آن همچون طیبیان و بهره ها به عنوان یک فرقه مذهبی از فقه و شریعتی متمایز برخوردار هستند. جایگاه فقه و شریعت نزد فرقه های گوناگون اسلامی همچون اسماعیلیان، پژوهشگر را برآن داشته است تا ضمن واکاوی التزام و عدم التزام به فقه و شریعت توسط بخشی از فرقه اسماعیلیه به نام بهره ها، به دنبال پاسخ این سوال باشد که: جایگاه فقه و شریعت در منظر بهره های اسماعیلیان چگونه بوده است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه بدین شرح است که: بهره ها چون قائل بودند که دوره قیامت و ترک شریعت و توجه به باطن - که یکی از عقاید اصولی مورد نظر تمامی اسماعیلیان است- فرا نرسیده است، به شریعت پایبند ماندند. دراین تحقیق از روش توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. دستاورد این پژوهش روشن شدن وضعیت بهره های اسماعیلی در رعایت و عدم رعایت شریعت است، به طوری که نتیجه این گونه شد که، مستعلویان و طیبیان ادامه دهنده ی سیره و روش شاخه شریعت مدار اسماعیلیان یعنی فاطمیان، در التزام داشتن و توجه به شریعت بودند.

۵۷۴۹.

بررسى نظریه توسعه ملاک در قاعده تبعیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدصادق مزینانی بلال شاکری

منبع: فقه سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 96 - 117

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۵۴۳

درباره قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این سؤال مطرح است که: »آیا ملاکات احکام، تنها در متعلق حکم است، یا ممکن است در غیر از متعلق نیز وجود داشته باشد؟« برخى بر آنند که احکام شرعى منحصراً تابع ملاکات موجود در متعلق هستند; اما به نظر متأخران، احکام علاوه بر تبعیت از ملاکات موجود در متعلق، ممکن است تابع ملاکات در غیرمتعلق نیز باشند. با بررسى ادله، مشخص مى شود که نظریه دوم، تکامل نظریه اول بوده است و با توجه به مطرح نبودن برخى اقسام حکم شرعى نزد قدما، ایشان احکام را تابع ملاکات موجود در متعلق مى دانسته اند; اما با طرح اقسام مختلف حکم نزد متأخران، این سؤال مطرح شد که در چنین احکامى، ملاک در چیست؟ ایشان نظریه قدما را تکمیل کرده، به این نتیجه رسیدند که ممکن است ملاکات احکام در غیر از متعلق باشد و خداوند براى مصالح و مفاسدى در غیرمتعلق، برخى احکام را جعل کرده باشد.

۵۷۵۰.

آثار فقهی شیعه در عصر حضور معصومان (ع)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: مسعود امامى

منبع: فقه اهل بیت سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷۵ و ۷۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۰۷ تعداد دانلود : ۸۴۸

۵۷۵۱.

بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدمهدی قبولی درافشان سید محمدهادی قبولی درافشان

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۶۰

سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می گردد. ثمره عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیه دیون و نیز در مسئله وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می گردد. این جستار با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، نظریه مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می داند.

۵۷۵۲.

رابطه منطقی حقوق بشر و دین

نویسنده: محمدحسین طالبی

منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۷۱۸

قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت شناسانه و هستی شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته اند که یکی از آن ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق هایی هستند که برای بشر از آن رو که بشر است ثابت می شود.

۵۷۵۳.

خاستگاه هرمنوتیکى دانش فقه و دیگر نظام هاى معرفتىِ مواجهه با نصوص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: عبدالمجید مبلغی

منبع: فقه سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 118 - 142

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۶۶۸

تبارشناسى معرفتى خاستگاه فقه، ما را به سمت بررسى جهان هاى مواجهه تفسیرى و هرمنوتیکى با نصوص سوق مى دهد. از منظر دانش هرمنوتیک، مى توان از چهار نحوه مواجهه تفسیرى با نص، سخن گفت. مواجهه نخست، مواجهه تفسیرى تاریخى - زبان شناختى با نص است; مواجهه اى که از یک سو به توانایى هاى تحلیل زبان شناسى قدیم و کلاسیک در پرده گشایى از مغلقات و مبهمات متن، متکى است; و از سوى دیگر، فهم متن را در گرو رجوع پیوسته به مفسران طراز نخست آن و مفسران مفسران طراز نخست آن، و تداوم این مسیر تا امروز مى داند. این مواجهه، خاستگاه دانش فقه است. مبناى معرفتى حاکم بر چنین درکى از فقه، آن است که از یک سو، نص در همه سطوح، شفاف نیست و در کنار محکماتش، متشابهات و همراه با مبیناتش، مجملاتى دارد; و از سوى دیگر، تنها با مراجعه به سلسله مراتب تفسیرى و سنت معتبر برآمده از آن ذیل اعمال مهارت هاى زبان شناسى کلاسیک مى توان به بازشناسى سره از ناسره در میان انبوه اطلاعاتى پرداخت که دست اندرکار عمل تفسیر متن هستند; و بدین ترتیب فهمى معتبر از متن به دست آورد. سه مواجهه دیگرِ تفسیرى با نص، متن - گواه، تاریخى - انتقادى و متن - واکنشى، هستند; که به ترتیب، خاستگاه نگاه هاى بنیاد گرایانه; فهم مدرن و علمى از متن; و در نهایت، درک پست مدرن و متکى بر عمل گفتارى مى باشند. نوشتار پیش رو به توضیح این چهار »عقلانیت« در مواجهه با نص و تقریر موضع فقه در قبال آن ها مى پردازد; که خود محصول مواجهه نخست است.

۵۷۵۴.

تعدد دیه در جنایت منجر به ناشنوایى کودکان (بررسی مبانی فقهی تغییر موضع قانون گذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: رضا اسفندیاری (اسلامی) علیرضا قجری

منبع: فقه سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 143 - 156

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۶۲۴

با توجه به قاعده عدم تداخل اسباب، چنانچه جنایتى بر شنوایى شخصى وارد شود و در اثر آن، گویایى و تکلم وى از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد; اما اگر مجنى علیه نوزادى باشد که هنوز به سخن نیامده، بین فقها اختلاف نظر است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 در ماده 453 به یک دیه و ارش حکم کرده بود; اما در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از نظر خویش برگشته و در ماده 687، به دو دیه حکم کرده است. این پژوهش در صدد بررسى مبانى فقهى تغییر موضع قانون گذار مى باشد.

۵۷۵۵.

وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد محمد محسنی دهکلانی رزاق ادبی فیروزجایی

منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز وز مستان ۱۳۹۲ شمارة ۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده نفقه

تعداد بازدید : ۴۸۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۹۴

به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل). این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.

۵۷۵۶.

مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن کیایی حمید ابریشمی حسن سبحانی

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۲۳

رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آن ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.

۵۷۵۷.

عوامل تعیین کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا نصراللهی مرضیه غفاری گولک علی اکبر پروا

منبع: مطالعات زنان دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۳۷)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۵۰

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و سواد زنان انجام شد. در واقع سؤال اصلی پژوهش حاضر این بود که آیا بین متغیرهای اقتصادی، نرخ با سوادی زنان و طلاق در ایران رابطه ای مستقیم وجود دارد؟ لذا با توجه به پشتوانه نظری و نیز در دسترس بودن اطلاعات در این حوزه، تأثیر چهار متغیر شهرنشینی، نرخ باسوادی زنان، بیکاری و تولید ناخالص ملّی (به عنوان معیاری برای سطح مادی زندگی) بر طلاق بررسی شد. برای بررسی نوسانات و توضیح دلایل اقتصادی و نرخ باسوادی زنان (شاخصی از اشتغال زنان)، افزایش نرخ طلاق در ایران از اطلاعات 28 استان کشور در دوره 86-1381 و روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین بیکاری، نرخ باسوادی زنان و شهرنشینی با طلاق رابطه ای مستقیم وجود دارد و متغیر تولید ناخالص ملّی سرانه اثری منفی بر درصد طلاق دارد.

۵۷۵۸.

ضمان خسارات دادرسى(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: مرتضى فیاض

منبع: فقه اهل بیت سال نوزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۶۹۰

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مى کردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانى فقهى این ماده قانونى و مواد مرتبط با آن، مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نهایتاً اثبات مى شود که حکم به ضمان محکومٌ علیه، بر اساس هیچ یک از وجوه ذکر شده، قابل توجیه نیست .

۵۷۵۹.

تبیین الگوی تربیت عقلانی بر مبنای اندیشه امام خمینی«ره»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یاسر اصلانی سعید بهشتی

منبع: پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی سال بیست و یکم دوره جدید پاییز ۱۳۹۲ شماره ۲۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۸۹۷

این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش، که الگوی تربیت عقلانی بر اساس اندیشه امام خمینی«ره» چگونه است، به روش تحلیلی استنباطی صورت پذیرفته است. در پاسخگویی به این پرسش، ضمن اشاره به این نکته که عقل انسانی در دیدگاه امام، عقل جزئی است، شش مبنای تربیت عقلانی طبقه بندی و تجزیه و تحلیل می شود که سه مبنای اوّل عام، و زیربنای تمام روشهای تربیت عقلانی است و دیگر مبانی، یک به یک با روشهای ذکر شده متناظر است؛ این مبانی بدین قرار است: عقل، موهبت الهی به انسان است. عقل دارای ابعاد نظری و عملی است. عقل، تربیت پذیر است. تفکّر، زمینه شکوفایی عقل است. عقل از علم جدانشدنی است. کمال عقل در غلبه عقل بر هوای نفس است. در بخش اهداف، هدف غایی تربیت عقلانی از دید امام دستیابی به لقاء الله ذکر می شود که تحت لوای آن سه هدف کلی علم، ایمان و عمل قرار می گیرد. در بخش اصول و روشها سه اصلِ کاربرد روشهای منطقی، تلازم عقل و علم و تقدم تزکیه بر تعلیم آورده می شود که به دنبال آن سه روش تربیت عقلانی ذکر می شود که شامل تفکّر، علم آموزی و تزکیه نفس است. در نهایت این عناصر در یک شبکه مفهومی ترسیم شده در ارتباط طولی و عرضیشان با هم الگوی تربیت عقلانی بر اساس اندیشه امام را تشکیل می دهند.

۵۷۶۰.

آزادی معقول و دموکراسی اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: فرشاد شریعت

منبع: معرفت سیاسی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۹)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۵

این مقاله ضمن کالبدشکافی مفهوم «دموکراسی» در ادبیات کلاسیک غرب، در سه برش تاریخی در فلسفة سیاسی یونان باستان، فلسفة سیاسی مسیحی و دوره جدید، نشان می دهد که چرا و چگونه دموکراسی در فلسفة سیاسی غرب مفهومی معطوف به غایتی آرمانی است. به عبارت دیگر، این مقاله، با شالوده شکنی مفهوم دموکراسی به مثابه ابزار یا روشی برای جمهور و با نگاه به دموکراسی از منظر دموکراسی اجتماعی، به عنوان مفهومی ایده آل، بر آن است تا نشان دهد دموکراسی پیش از آنکه وابسته به شکل جمهور باشد، معطوف به محتوایی است که آرمان آن جز با آزادی معقول به دست نمی آید. خویش کاری افلاطون و نوع دوستی ارسطو و شریعت مداری اهل کلیسا، هیچ یک به لحاظ محتوی، با آنچه که در دوره جدید و پس از ظهور هابز و لاک، به عنوان «لیبرالیسم» خوانده شده، تفاوت ماهوی ندارند. آنچه که تحت عنوان لیبرالیسم و یا دموکراسی لیبرال قرائت می شود، مسئله ای محتوایی و نه شکلی است که می تواند در آرای فیلسوفان قدیم مورد بازخوانی مجدد و در آرای فیلسوفان جدید بازتفسیر شود.

درخت حوزه‌های تخصصی