درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مؤلفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مسأله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیة الله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تأکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.

خمس، یکی از واجباتی است که مسلمانان در وجوب آن تردید ندارند؛ از این روی، منکران آن، منکر ضروری دین تلقی می شوند و مسلمان به شمار نمی روند. پس از عصر پیامبر(ص)، جز در همین دریافت مشترک اولیه، در مرحله های بعدی، اختلاف هایی میان فریقین بروز کرده است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف دو فرقه امامیه و اهل تسنّن را درباره خمس بررسی کرده و اختلاف در اصل خمس و متعلقات آن و نیز اختلاف در موارد مصرف خمس را تحلیل کرده ایم.

امروزه در نوشته های اصولی، بحث و تحلیل درباره ی صحت و فساد، مرکز توجه قرار دارد. همین امر، نیاز به تبیین ساختار کنونی بحث صحت و فساد را به صورتی متشکل و منطقی فرا روی می نهد؛ لذا نوشتار حاضر، در راستای نیل به این مهم، در پژوهشی توصیفی – تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، مباحث صحت و فساد را در دو بخش مفهوم شناسی و حکم شناسی مدون می سازد و به بیان و بررسی دیدگاه ها و استدلال های دانشیان اصول درباره ی مباحثی همانند: معنای صحت و فساد، تقابل، معروض و گونه های صحت و فساد و نیز انتزاعی، عقلی یا جعلی بودن صحت و فساد و تفصیل های مطرح شده، می پردازد و بدین ترتیب، افزون بر هویدا ساختن سامان کنونی و منطقی بحث، به نشان دادن سیر تکوین بحث نیز نظر دارد.

مسئله خرید و فروش اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقهی است که فقیهان امامیه در پاسخ به این مسئله دو نظریه را اختیار نموده اند. عده ای از آنان به استناد روایات متضمن مفاد بطلان بیع میته و اجماع بر آن، حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن را بطلان و حکم تکلیفی آن را حرمت دانسته اند. در مقابل، گروهی دیگر به استناد عمومات و اطلاقات آیات و روایات، این خرید و فروش را حلال و صحیح تلقی نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و بررسی ادله قائل ین به حرمت و بطلان خرید و فروش اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جمله نجات جان انسان یا رهایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائی است، و با توجه به شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیائی که دارای منافع و اغراض عقلائی هستند، بر نظریه جواز و صحت تأکید شده است.

مسئله تقریب و وحدت میان امت اسلامی یک مسئله جزئی و در حاشیه نیست، بلکه امری بسیار مهم و اساسی است که در قرآن و سنت نبوی بسیار بدان تأکید شده است. به طور کلی کلمه توحید و اصل اخوت اسلامی در قرآن از مهم ترین مبانی وحدت و تقریب در قرآن به شمار می آید و در احادیث نبوی نیز به همین موارد به عنوان مبانی مهم وحدت اشاره شده است. علاوه بر این، از جمله مهم ترین اقداماتی که رسول اکرم(ص) جهت تحقق وحدت و تقریب میان امت اسلامی به انجام رسانید و می توان هریک از این اقدامات را مبنایی خاص برای تحقق تقریب دانست موارد و اقدامات ذیل هستند که هریک می تواند نقش بسزایی در ایجاد وحدت و تقریب داشته باشد: امضای پیمان نامه عمومی در مدینه، نفى نژادپرستى و قومیت گرایى، برقراری پیوندهاى خانوادگى، اصلاح ذات البین، تحمل و مدارا، پرهیز از تکفیر افراد مسلمان، و آموزش ادب اختلاف.

فقه مقارن از جمله دانشهای ارزشمند و اساسی فقهی است که در اجتهاد نقش عظیمی دارد، به گونه ای که اجتهاد بدون آن ناقص است. سیر تاریخی این علم گویای آن است که فقیهان سنی و شیعه بدان اهتمام فراوانی داشته و دارند و کتابهای مهمی در این زمینه از ناحیه آنان تدوین شده است. در این مقاله موضوعاتی در محور این دانش از قبیل: تعریف فقه مقارن، تاریخچه فقه مقارن، اهمیت فقه مقارن و ضرورت آن، فواید فقه مقارن، و منابع فقه مقارن مورد بحث واقع شده است. غرض اصلی نگارنده این مقاله آن است که اثبات شود یکی از برترین راهکارهای تقریب و وحدت واقعی مسلمانان و فقیهان مذاهب اسلامی، گسترش این دانش در مراکز پژوهشی فقهی است. در ضمن در این تحقیقات معلوم می گردد که موارد اشتراک بین مذاهب اسلامی بسیار بیشتر از مقداری است که تاکنون تصور شده است.

عنصر «اجتهاد» در فقه، خصیصه ای است همچون سایر خصایص اسلام که جلوه منحصر به فردی به آن بخشیده است. «اجتهاد» موتور محرکی است که توانسته است شریعت اسلام را همگام با زمان و مکان، مشکلات و معضلات، نیازها، سوالات و شبهات به پیش ببرد. وجود مجتهدان و ضرورت اجتهاد در هر عصر و زمانی مورد تأکید فراوان دین بوده و در مواجه با مشکلات جز با احیای اجتهاد نمی توان شریعت اسلام را در بستر زمان و مکان به حرکت در آورد. اجتهاد، به شریعت باروری و حاصلخیزی عطا می کند و به آن برای رهبری زمام امور زندگی، در جهت اهداف و مقاصد شارع، قدرت سرشاری می بخشد بدون این که از حدود و حریم الهی تجاوز کند و یا حقوق انسانی را پایمال نماید. البته دریافت چنین مطلبی، هنگامی میسر است که اجتهاد صحیح، با تمام شرایط، از اهل خود و در محل خود صادر گردد و هیچ عصر و زمانی خارج از اجتهاد نیست.

یکی از اصطلاحات وارد شده در قرآن کریم لیلة القدر (شب قدر) است. این اصطلاح در روایات و نظر دانشمندان فریقین نیز بسیار مورد توجه واقع شده است. شب قدر دارای ویژگیهایی است که به طور طبیعی، یک مسلمان را در توجه به آن برمی انگیزد. مقاله حاضر به مقارنه و مقایسه روایات فریقین و اقوال مفسران شیعه و سنی مذهب در خصوص این ترکیب ویژه قرآنی پرداخته و به این نتیجه می رساند که شب قدر با تمام عظمت و جایگاهی که دارد، از سر عمد، توسط شارع مقدس تعیین دقیق نگردیده است تا مردم در شبهای گوناگونی نسبت به عبادت ویژه حضرت احدیت مبادرت ورزند. از دیگر سو، تأکید بر اعمال و آداب خاص این شب، نشانگر آن است که علاوه بر نزول قرآن در این شب، تمام تقدیرهای مخلوقات و تعیین سرنوشت ایشان در آن شب بزرگ رقم می خورد. بنابراین روی آوری به خدای یگانه موجب می شود که انسان درخواست بهترینها را برای خویش داشته باشد.

آسیبشناسی جریان بیداری اسلامی و شناخت راهبردهای دشمنان این جریان، موجب خواهد شد تا نظام برآمده از بیداری اسلامی، اجازه بازگشت و تداوم سلطه بیگانگان را ندهد. از میان برداشتن و یا به حداقل رساندن این آسیبها برای نتیجهبخش بودن حرکتهای بیداری اسلامی ضروری است. در این تحقیق سعی شده است مهمترین چالشهای پیش روی بیداری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته و به علاقهمندان به تعقیب تحولات منطقه معرفی گردد.

با توجه به محدودیت تواناییهای انسان از یک طرف، نیاز های بی شمار مادی و معنوی او از طرف دیگر، وجود خطرات فراوان طبیعی و تصنعی که در پیرامونش وجود دارد و عوامل دیگر، انسانها برای تأمین نیازهای خود و دفع خطرات پیرامونش از اسباب و وسایل دیگر کمک گرفته و یاری می جویند و یکی از اسباب و وسایل «توسّل به انبیا و اولیا» است.

مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت

سحر از جمله جرایمى است که حدى براى آن در قرآن مشخص نشده است و نظر اهل لغت، فقها و مفسران در رابطه با مفهوم، اقسام کیفر و استثنائات وارد بر آن مختلف است. مشهور فقها به نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده اند. از نظر عده اى کسى که آن را حلال بداند یا همراه با مقدماتى انجام دهد که موجب کفر او باشد کشته مى شود و برخى دیگر نیز تنها کسى که سحر را حرفه خودش قرار داده مستحق اعدام دانسته اند. در خصوص استثنائات وارد بر جرم سحر مشهور فقها دفع سحر به سحر را جایز مى دانند که این امر مورد تأیید برخى قرار نگرفته است. در این مقاله به بررسى این نظریات و ادله آنها مى پردازیم.

معتبرترین اطلاعات زبان شناختی نسبت به زبان عربی عصر نزول، از طریق قرآن کریم قابل دستیابی است. لذا در مرحله نخست این پژوهش، مفردات قرآنی متعلق به حوزه معنایی «روابط زناشویی» گردآوری و صورت بندی های حاکم بر آنها مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت صورت بندیهای شش گانه؛ رابطه مجاورتی، رابطه تماس، رابطه فراگیری، مکان انگاری زن، سخن یا کنش ناپسند و [خون] آلودگی استخراج گردید. در مرحله دوم این پژوهش، با توجه به تابوشدگی و قبح معنایی حاکم بر این گونه واژگان، کاربری قرآنی مفردات متعلق به حوزه معنایی «روابط زناشویی» محور تحلیل قرار گرفت که طبق آن به استثنای برخی از آیات الاحکام که بستر تقنین و تشریع احکام فقهی بوده و به ناچار نیازمند ورود به جزئیات روابط زناشویی هستند، و نیز آیاتی که دلالت بر این حوزه معنایی در دوره پیش از قرآن دارند؛ اینگونه به دست آمد که در همه موارد، کاربری قرآنی همراه با حسن تعبیر و نزاهت بیانی است.

قاعده عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متأخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است؛ از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مسئله خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعده مزبور فراهم آید و آن گاه، در راستای دستیابی به قاعده اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.

خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می پردازد، تا پایان روند رسیدگی که دادرس رأی مقتضی را انشا می کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادله اثبات دعوی و 4. امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواسته خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکل گیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق می پردازد. در تقسیم بندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم می شود. پس تبیین قلمرو دفاعیات و به ویژه دفاع ماهوی که موضوع این مقاله است، ضرورت می یابد. با ملاحظه مسائل مطروحه، اقسام شیوه های دفاعی و مستندات دفاعیات می توان گفت، دفاع ماهوی که در معنای عام پس از ورود به ماهیت دعوی صورت می گیرد، دفاع در قبال امور موضوعی و حکمی و دلایل اثبات دعوی را در بر می گیرد.

مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» ماده 393 مقرر کرده است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود: ... ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد». این نظریه در قانون قبلی مجازات اسلامی(مصوب 1370) نیز ذیل ماده 274 با عبارت «عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود» مسبوق به سابقه بود. نگارنده با واکاوی ادله قول مشهور و پس از سنجش عیار آن ادله، چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است که صرف همانندی در مسمای اعضا کفایت می کند، و برای قصاص، تساوی در اجزا و اوصاف عضو لازم نیست. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است، برخی از معاصران را به عنوان موافق با خود همراه کرده است؛ ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب، با اطلاقات ادله قصاص سازگار است، و قواعد اولیه باب قصاص نیز آن را اقتضا می کند.

در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی إعراض، مورد تأمل قرار می گیرد؛ قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضاً، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرضٌ عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است. میزان قابلیت تعمیم قاعده ی إعراض، چکونگی اثبات إعراض، تفاوت مال معروضٌ عنه با مال مفقود و متروک، عدم تأثیر إعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی إعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر إعراض در اموال غیر منقول، عمده مسائلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین واثبات آن ها است.

نهاد حوزه علمیه در طول حیاتش به صورت قابل توجهی در حوزه های مختلف بر جامعه ایران تأثیر گذاشته و از آن تأثیر پذیرفته است و بنابراین شایسته توجه جدی و تحلیل جامعه شناختی است. شواهد و قرائنی وجود دارد که به نظر می رسد این نهاد مهم و مؤثر در سه دهه اخیر، و بخصوص در حوزه علمیه قم، با تغییراتی جدی روبه رو بوده است. یکی از این تغییرات مهم روند روبه تزاید بوروکراتیزه شدن نظام آموزشی حوزه است. این پژوهش بر آن بوده تا ابتدا با رویکردی جامعه شناختی به ارائه توصیفی مختصر از کلیت این تغییر بپردازد. سپس با مطالعه آخرین نظرات مکتوب نمایندگان اصلی طیف مدافع این تغییرات، در مقایسه با گزاره های اساسی سازنده مفهوم «بوروکراسی» از منظر ماکس وبر در سنت جامعه شناختی، نشان می دهد که روند کلی این تغییرات قرابت های فراوانی با مفهوم «بوروکراتیزاسیون» دارد. در مرحله بعد، «پیامدها»ی اجتناب ناپذیر این فرآیند را از منظر جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده ایم تا نشان دهیم که حجم قابل توجهی از این پیامدها بر اثر اجرای این طرح در حال حاضر در حوزه به وقوع پیوسته است. در قسمت انتهایی، نمونه ای از مقاومت های جدی در برابر ابعاد مختلف انجام این پروژه در داخل حوزه بررسی شده است. روش اصلی این پژوهش مطالعه اسنادی بوده که در جریان آن طیفی از داده های اسنادی شامل مصاحبه ها، سخنرانی ها، کتاب ها و آمارهای رسمی مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است.

خوانش دانش­آموزان دختر از کدهای اخلاقی مربوط به پوشش در مدارس یا کدهای پوشش مدرسه­ای، موضوع اصلی این تجقیق است. دو الگوی نظری استوارت هال و پی­یر بوردیو مبنای نظری این تحقیق­اند. مدل هال به ما کمک می­کند تا اول، کدها و ارزش­های جاری مدرسه­ای درباره پوشش را بررسی کنیم. دوم، با تکیه بر این مدل، مقبولیت این کدها در نزد دانش­آموزان را از رهگذر مطالعه خوانش آن­ها از این کدها مورد بررسی و سنجش قرار دهیم. اما، مدل هال قادر نیست درکی از چرایی خوانش­های متنوع ارائه کند. خوانش امری اجتماعی است که متغیرهای اجتماعی آن را تعیین می­کند. نظریه بوردیو ابزار نظری مناسبی برای توضیح این خوانش­هاست. تکیه بر مفهوم سرمایه فرهنگی بوردیو و نقش آن در تعیین «دسترسی گفتمانی» راهگشاست. فرض اولیه ما این بود که بسته به میزان انواع سرمایه­های دانش­آموزان خوانش ­آن­ها از کدها هم متفاوت است. با تکیه بر مصاحبه­های فردی عمیق، در شش مدرسه دخترانه از سه منطقه 1، 6 و 12 تهران در مقطع دبیرستان، داده­های لازم گردآوری و با تکیه بر روش تحلیل تماتیک تجزیه و بررسی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، خوانش مجادله­ای (مذاکره­ای) در میان دانش­آموزان مسلط است. دو سویه از چنین خوانشی وجود دارد: دسته­ای از دانش­آموزان کلیت قوانین پوشش و آرایش موجود در مدارس را نمی­پسندند، باوجود این، برای سرکردن اوضاع و اتمام دوره با آن کنار می­آیند. هر چند این دسته از دانش­آموزان مشارکتی جدی در امور مدرسه ندارند. دسته دوم خوانش مجادله­ای از آنِ دانش­آموزانی است که کلیت قوانین در مدرسه را می­پذیرند اما در شیوه اجرا مخالف­اند. آن­ها فضای مدرسه را به دلیل اصرار بر اجرای سخت­گیرانه و بدون انعطاف قوانین، ملال­آور ارزیابی می­کنند.