درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات مهم، در فقه و حقوق اسلامی که در محاکم قضایی و فقه جزایی، بسیار مورد توجه فقها، حقوق دانان و صاحب نظران قرار گرفته است، جایگاه زوجین در انتقال حق قصاص و کیفیت سهم آنها از این حق می باشد. با توجه به اهمیت فراوان مسئله نفس و جان در منظر شارع مقدس اسلام، تحقیق حاضر از اهمیت بالایی برخوردار بوده و علاوه بر این جایگاه، انتخاب هر یک از مبانی انتقال یا عدم انتقال حق قصاص به زوجین، موجب تغییرات عمده ای در عفو و یا مجازات مجرمین و در برخی موارد، منجر به تسریع رسیدگی به پرونده های جنایی می گردد. در ماده 351 قانون مجازات اسلامی، چنین حقی برای زوجین لحاظ نشده است. از منظر فقه امامیه، ادعای اجماع بر استثنای زوجین از ارث بردن حق قصاص وجود دارد؛ اما برخلاف فقهای امامیه، بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند زوجین همچون سایر ورثه حق قصاص را به طور مساوی به ارث  می برند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، به این نتیجه رسیده است که اصلی ترین دلیل فقهای امامیه، اجماع شیخ طوسی می باشد که اجماع منقول به دلیل عدم برخورداری از استحکام کافی، مردود شمرده شده و ادله ای مانند تشفی ولی دم نیز غیرقابل استناد است؛ بنابراین با توجه به قاعده «القصاص ملزوم الدیه» و سکوت روایات در قبال استثنای زوجین و مساعدت قول لغویان، به عمومات تمسک کرده و خروج زوجین از حق قصاص را منتفی دانسته است. هدف پژوهش حاضر، ارائه پیشنهادی برای اصلاح ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی می باشد.

بزه دیدگان غیرمستقیم از موضوعات مهم در حقوق کیفری ایران است که مهجور مانده است. آسیب های این دسته از بزه دیدگان آثار سوءاجتماعی مهمی به دنبال دارد. ازجمله کشورهای پیشرو در این زمینه، کشور انگلیس است. بر همین اساس بررسی رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قبال بزه دیدگان غیرمستقیم ضروری است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قبال بزه دیدگان غیرمستقیم چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظام حقوقی کشور انگلیس در قیاس با سایر کشورها به خوبی توانسته در قوانین موضوعه خود، بحث حمایت از بزه دیدگان غیرمستقیم را مورد توجه قرار دهد، لیکن ایران، هنوز نتوانسته به رویکرد منسجمی در ارتباط با حمایت از حقوق بزه دیدگان دست یابد. نظام حقوقی ایران، صرفاً در رابطه با بزه دیدگان مستقیم و به صورت پراکنده و در قوانین متعدد، حمایت هایی را در نظر گرفته است، نتیجه این که در ایران دو اشکال اساسی وجود دارد: نخست این که اصلاً توجهی به حقوق بزه دیدگان غیرمستقیم نشده؛ دوم این که حمایت هایی که برای بزه دیدگان مستقیم نیز در نظر گرفته شده، منسجم نیست، به طوری که با مطالعه قوانین و مقررات داخلی ملاحظه می شود که باوجود این که افراد خانواده به طور غیرمستقیم بزه دیده رفتارهای نابهنجار بزهکار می گردند، حمایتی صورت نگرفته است.

سوگند پنجاه نفر هنگام وجود لوث مثبت قتل عمد است. قسامه به خاطر پیشرفت علم و کشف راه های اثباتی مدرن مورد شبهه مخالفان اسلام و برخی حقوقدانان شیعه قرارگرفته است. نظر اجماعی فقهی شیعه در مسأله مذکور اعتبار قسامه را تأیید می کند و قانون مجازات اسلامی نیز در پیروی از فقه شیعه اعتبار قسامه را در قانون مجازات ذکر کرده است. امّا قانون گذار در فرعی از مسأله مذکور نظری را در قانون جدید برگزیده است که موجب توهم عدم اعتبار قسامه شده است. فرع مسأله مذکور این است که اگر اقامه پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر از طرف مدعی وجود نداشته باشد؛ دو نظر فقهی مبنی بر جواز و عدم جواز تکرار قسامه مطرح هستند. قانون گذار در قانون جدید، برخلاف قوانین پیشین نظر عدم جواز تکرار قسامه که نظریه غیر مشهور می باشد؛ برگزیده است. مهم ترین فقیه معاصر قائل به نظریه غیر مشهور، رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند. مقاله حاضر به خاطر نبودن تحقیق مستقل، درباره مسأله و اهمیت آن درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به پاسخ دهی سؤالات دوگانه مذکور بپردازد. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده که رویکرد قانون گذار به خاطر وجود ادله معتبر بر نظریه غیر مشهور و مخدوش بودن ادله نظریه مشهور دارای اتقان است. همچنین اصل اعتبار قسامه ازنظر فقه و حقوق اسلامی قابل دفاع است.

رجوع بعنوان یک مسأله حائز اهمیت در زمینه فقه و حقوق، دارای شرایطی نسبت به راجع و آثاری می باشد که همواره مورد توجه حقوقدانان، فقها و ذینفعان قرار گرفته است؛ برخی از نظریه پردازان رجوع را بعنوان یک حق در نظر می گیرند و شرایط و آثار نسبت به حق را به آن تعمیم می دهند. برخی دیگر رجوع را در قالب یک حکم دانسته اند که ویژگی های آن را بر اساس حکم تعریف می کنند؛ همچنین شرایطی را جهت استفاده از رجوع بر راجع مترتب نموده اند. پژوهش حاضر با هدف تبیین تفاوت میان آنکه رجوع حق است یا حکم و احکام و شرایطی که بر راجع مترتب می شود سعی دارد به درک دقیقی از شرایط رجوع با نظراتی که تا به امروز ارائه گردید در زمینه علم حقوق و فقه بپردازد. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی مورد مداقه قرار گرفته است. النهایه نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد برای آنکه راجع بتواند از رجوع استفاده نماید بایستی اهلیت، قصد، رضایت و اراده داشته باشد اما در مورد تفاوت حق و حکم، به نظر می رسد پیش از آنکه رجوع را حق یا حکم تشخیص دهیم و یکی را بر دیگری ارجح بدانیم، ابتدائا باید به شرایط موجود توجه نماییم.

لزوم تعیین عوضین، شرط صحت بیع است. اکثر فقیهان، چه مبیع دچار ابهام باشد، چه ثمن، به دلیل غرری شدن، حکم به بطلان بیع کرده اند. ماده ۲۱۶ق.م با بهره گیری از فقه امامیه و با توجه به نظم قراردادی و مصلحت اجتماعی، علم تفصیلی به مورد معامله را شرط صحت قرارداد دانسته، مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن را کافی می داند . یافته تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و مقارنه ای بین فقه و حقوق، تحلیل یافته، بررسی و نقد ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و این فرضیه را مطرح و مستدل نموده که هرچند با توجه به نقش ویژه عرف در قانون مدنی، تفسیر قواعد حقوقی، طبق عادات و رسوم و نیازمندی های جامعه، می تواند راهگشا باشد، اما اتکا به عرف تنها، سبب ایجاد رویه های متعدد و سلیقه ای شده و بازار این معاملات را با تنوع غیرقابل کنترل مواجه می سازد و درفرض اختلاف طرفین، امکان اجرای رویه واحد برای رسیدگی به این دعاوی در محاکم نخواهد بود، چنانکه استناد صرف به ماده10قانون مدنی، نیز اینگونه است. اما با عنایت به عدم تنافی محاسبه ثمن در آینده با شروط اساسی صحت بیع، توافق بر روش تعیین ثمن در آینده مشخص، (با مقید نمودن به قیدی که موجب جهل به آینده نشود) به عنوان یکی از مصادیق تعیین ثمن و مصحح بیع است و باتوجه به خلأ قانونی موجود در معامله با ثمن شناور و لزوم قانون گذاری در این خصوص، بایسته است ماده قانونی با تکیه بر راهکار «تعیین آینده عاری از جهل» تصویب نمود.

امروزه در بسیاری از قراردادهای اجاره اشخاص، اجیر، انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار می نماید، مانند پیمانکاری که یک پروژه عظیم را بر عهده گرفته و هر بخش را به یک پیمانکار فرعی واگذار می کند یا پزشکی که برای عمل جراحی، تیمی را به سرپرستی خود تشکیل می دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در فرض واگذاری تعهد، ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی را برای اجیر اول رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث، مسئولیتی برای اجیر ایجاد نخواهد کرد، مگر این که این مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر اجیر شرط شده باشد. برخلاف حقوق کشورهای دیگر، مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر را نمی توان در حقوق ایران به عنوان یک اصل مطرح نمود. راهکارهای مشابه برای مسئولیت اجیر اول در صورت ورود خسارت از سوی ثالث وجود دارد که در قالب شرط ضمن عقد و حکم حکومتی قابل طرح است.

یکی از مباحث پرکاربرد در ذیل قاعده لاضرر و لاضرار مبحث جمع بین حقین می باشد. در واقع، جمع بین حقین یک قاعده فقه مدنی است که برای دفع ضرر به آن استناد می شود، هرچند فقیهان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مستقل مطرح نکرده اند. جمع بین حقین به منظور ایجاد راهکاری برای جلوگیری از ضرر ارائه می شود و این، دلیل حاکمیت قاعده لاضرر بر سایر قواعد فقهی می باشد که عقل نیز به آن حکم می کند. همچنین در ابواب متعدد فقهی و حقوقی مانند عقد بیع، افلاس، مهریه، ضمان، شفعه و غیره کاربرد دارد. پژوهشگران در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی همراه با مراجعه به منابع حقوق دانان و اقوال فقهای امامیه درصدد بررسی مهم ترین دلایل جمع بین حقین می باشند که با توجه به این دلایل، به جنبه های مختلف قاعده جمع بین حقین و کارکرد و مصادیق آن در امور مدنی و امور کیفری پرداخته می شود. زمانی که بین حق دو نفر تزاحم به وجود بیاید و امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد، به دلیل عدم ضرر دیدن و ضرر رساندن، بین حق طرفین جمع می گردد، چراکه ضرر در اسلام نفی شده است.

یکی از مسائل مطرح در حقوق خانواده، موضوع ولایت پدر طبیعی و تکالیف او در برابر فرزند است. مشهور فقیهان امامیه و به تبع ایشان، قانونگذار ایران در ماده 1167 قانون مدنی، معتقد به عدم وجود رابطه نسبی بین آنان شده اند لکن نسبت به موضوع ولایت و تکالیف پدر طبیعی مانند نفقه و حضانت، سکوت اختیار کرده و موضع خود را مشخص نکرده است. از سوی دیگر فقیهان اسلامی نیز نسبت به این موضوع، اختلاف نظر دارند. برخی از فقها معتقد به عدم انتساب طفل مزبور به پدر طبیعی شده اند ، برخی دیگر هم، معتقد به ثبوت تکلیف شده و آن را به عنوان یکی از مسئولیت های او محسوب کرده اند. مشهور فقیهان امامیه و برخی از اهل سنت با استناد به «سلب ارتباط نسبی بین پدر و فرزند طبیعی» معتقد به عدم تکلیف پدر طبیعی شده اند و سرپرستی فرزند طبیعی را از تکالیف حاکم شرع دانسته اند. منشأ اختلافات فقیهان مذاهب اسلامی، مبتنی بر تحلیل و نوع برداشت متفاوت ایشان از ادله مورد استناد است. برخی فقیهان معاصر امامیه با استناد به اطلاقات و قواعد فقهی معتقد به مسئولیت پدر طبیعی شده اند . با توجه به اهمیت موضوع و اجمال در قانون مدنی، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ولایت و حضانت طفل، متوجه چه کسی است؟ رهاورد این پژوهش، شناسایی پدر طبیعی به عنوان ولی است. به تبع این ولایت، تأمین هزینه زندگی کودک نیز بر عهده وی قرار دارد؛ همچنین حضانت نیز براساس عمومات بر عهده مادر و سپس بر عهده پدر طبیعی قرار خواهد داشت.

«اجتهاد نبی» مسئله ای پرچالش میان اندیشمندان اهل سنت است که ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد. اجتهاد نبی بدین معناست که پیامبر اکرم… در برخی موارد براساس رأى و اجتهاد شخصی خود حکم مى کرده است. به دلیل مخالفت جمع گسترده ای از علما با این مسئله، سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا پیامبر اکرم… براساس اجتهاد خویش احکام شریعت را استنباط می نمود یا خیر؟ فرضیه ما این است که براساس آیات صریح قرآن کریم، هر گونه حکم و کلام پیامبر اکرم… مبتنی بر وحی الهی است و ایشان هرگز براساس رأی و اجتهاد حکم نفرمود. یافته این مقاله از این قرار است که براساس دلایل متقن قرآنی و روایی مسئله اجتهاد نبی، امری مردود به شمار می آید؛ چراکه مجتهد، معصوم نبوده و ممکن الخطاست؛ در حالی که، راهیابی خطا در اجتهادهای پیامبر اکرم… با عصمت مطلق ایشان منافات دارد.

حکم شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان همراه با عیب بر اساس ماده 656 ق.م.ا، دیه مقدر است. مطابق با ماده مذکور، هرگاه هردو استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با دیه انسان کامل خواهد بود. و اگر یک استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با نصف دیه کامل انسان خواهد بود. خاستگاه تقنین مذکور، بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه الدیات است. گروهی از فقهای امامیه با دیدگاه دیه مقدر در جنایت مورد بحث موافق نیستند، بلکه بر این عقیده هستند که برای شکستن ترقوه در فرض درمان همراه با عیب باید به حکومت رجوع نمود. با تتبع در آراء هر دو دیدگاه، معلوم می شود؛ قائلین هر یک از دیدگاه های مذکور برای اثبات نظر خود به ادله متفاوتی استناد کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد بخشی از ماده 656 ق.م.ا شده است؛ زیرا پذیرش دیه مقدر برای شکستگی ترقوه در فرض درمان با عیب با اشکال های متعدد اصولی و فقهی مواجه است، در حالی که رجوع به حکومت برای جنایت مذکور از هرگونه خدشه و نقدی به دور بوده و مختار بسیاری از فقهای امامیه است.

ازجمله مباحث مغفول در جریان سازی قرآنی تفسیری انقلاب اسلامی، تاریخچه شکل گیری این جریان است. بی شک شناخت فعالیت های تفسیری آیت الله خامنه ای، ابعاد مهمی از تاریخچه جریان های تفسیری را آشکار خواهد کرد. پژوهش حاضر با تحلیلی گسترده، سیر تاریخی جریان تفسیری مشهد را کشف و تصویر روشنی از تلاش های معظم له در جریان سازی قرآنی تفسیری کشور ارائه می کند.تدوین این پژوهش با ترکیب دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. در روش کتابخانه ای، علاوه بر تحلیل متون تفسیری معظم له و خاطرات شفاهی ایشان، از خاطرات شفاهی چاپ شده توسط دیگران نیز استفاده شده است. همچنین برای دقت در سیر تاریخی، اسناد و مدارک ساواک موشکافانه بررسی شده است. در روش میدانی نیز بعد از شناسایی شاگردان تفسیری ایشان در آن دوران، خاطرات شفاهی آن ها دریافت و تحلیل گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد، آیت الله خامنه ای از سال ۴۷ تا ۵۳ آغازگر جریان تفسیری بودند که در آن زمان در تمام کشور بی نظیر بود. جلسات و دروس تفسیری ایشان در مشهد در دورانی آغاز شد که درس تفسیر جدی و قابل توجهی در حوزه و عموم مردم وجود نداشت. معظم له در این دوران سه گونه تفسیر ارائه می کرد: تفسیر رسمی حوزوی، تفسیر عمومی دانشجویی و تفسیر خصوصی خانگی. رویکرد مبارزاتی در تفسیر، ابتکارات ایشان در بیان تفسیر، جریان ساز بودن محتوای تفسیر و بازخوانی مفاهیم بنیادین قرآنی، جزء مهم ترین امتیازات دروس و جلسات تفسیری ایشان بوده است. همین ویژگی ها، جلسات تفسیری ایشان را به بزرگ ترین اجتماعات مذهبی کشور در آن دوران تبدیل کرده بود.

حجّیت خبر واحد در موضوعات به عنوان یکی از مباحث پُرثمر و چالش برانگیز در دانش فقه محسوب شده که ثمرات فقهی متعددی بر آن مترتب است. در این زمینه در بین دانشیان فقه و اصول دو دیدگاه کلّی وجود دارد که هر کدام وجوه گوناگونی برای اثبات مدعای خود مطرح می کنند؛ لکن آیت اللّه خامنه ای و بسیاری دیگر از فقها، کلیّه دلایل مطرح شده برای استناد به حجّیت خبر واحد در موضوعات اعم از آیات، روایات و بناء عقلا را قاصر از اثبات مدعا دانسته اند و حجّیّت آن را منکر می شوند.

تأثیر بسزای مسائل و قواعد منطقی در گزاره های اصولی و عملیات استنباط احکام شرعی پوشیده نیست تا آنجا که مباحث منطقی از مبادی علم اصول و از مبادی اجتهاد شمرده شده است.بسیاری از اصولیان با تصریح خود و یا با بهره گیری عملی از قواعد منطقی در استدلال های خود، عملاً به تأثیر استفاده از دانش منطق در استنباط احکام تن داده و در مقابل، عده ای نیز منکر کاربرد این علم در مسیر استنباط احکام بوده و برخی آن را از مصادیق خلط حقیقت و اعتبار دانسته اند.در این نوشتار به هدف تقویت جایگاه عقل در اجتهاد، ابتدا رابطه علم منطق با اصول فقه را تبیین نموده و با رویکرد توصیفی تحلیلی به پیشینه تاریخی تداخل مسائل علم منطق با علم اصول فقه پرداخته و پس از بیان مبادی منطقی علم اصول، دیدگاه اصولیان را در خصوص جایگاه دانش منطق به عنوان یکی از مبادی اجتهاد مورد واکاوی قرار داده ایم و ضمن پاسخ گویی به شبهات، با اشاره به نمونه هایی از کاربرد مباحث و قواعد منطقی در گزاره های اصولی و عملیات استنباط احکام فقهی، توقف اجتهاد بر فراگیری اکثر قواعد و مصطلحات علم منطق را اثبات نموده ایم.

شبکه قدرت در دولت اسلامی بر پایه اصول و ارزش های اسلامی شکل می گیرد. مسئله اصلی مقاله بررسی شبکه قدرت در دولت اسلامی با تمرکز بر سه محور اصلی است؛ شرایط به کارگیری کارگزاران مسلمان، غیرمسلمان و زنان در سیستم سیاسی و اداری تا معیارها و شاخص های اسلامی برای تعیین سلسله مراتب قدرت و مدیریت در دولت اسلامی را تبیین کند. نوآوری تحقیق در تفکیک مناصب ولایی از مناصب خدماتی و ارائه تحلیل دقیق از شرایط هر گروه است. روش تحقیق، ترکیبی از روش دلالت و روش استنباطی است. یافته ها نشان می دهد که شایستگی، علم، امانتداری و عدالت از شرایط کلیدی برای کارگزاران است، استفاده از غیرمسلمانان در مناصب خدماتی با نظارت دولت اسلامی مجاز است، و حضور زنان در مناصب غیرولایی و خدماتی بلامانع است. تبیین این موضوع نه تنها به غنای ادبیات سیاسی اسلامی کمک می کند، بلکه زمینه ساز تحلیلی نوین در مطالعات تطبیقی نظام های سیاسی است.

این پژوهش با هدف تبیین مسئولیت اجرایی حاکم اسلامی در فریضه امر به معروف و نهی از منکر نگاشته شده و بر ضرورت نقش آفرینی ساختار حکومت دینی در تحقق این واجب اجتماعی تأکید دارد. مسئله اصلی تحقیق این است که حاکم اسلامی در پرتو مبانی فقهی و سیره معصومان(ع) چه جایگاهی در اجرای مراتب سه گانه این فریضه دارد؟ فرضیه پژوهش بر آن است که مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، که مستلزم اعمال قدرت، اجرای حدود و برخورد عملی است، تنها در صلاحیت حاکم اسلامی یا نهادهای منصوب از سوی اوست. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که حاکم اسلامی، به عنوان نایب امام معصوم(ع)، مسئول نظارت، اجرای عملی و ایجاد سازوکارهای کیفری جهت تحقق این فریضه است. این نقش، نه تنها با حفظ نظم اجتماعی پیوند دارد، بلکه تحقق احکام الهی در جامعه منوط به آن است.

نبود الگویی منسجم برای سیاست گذاری رسانه های خبری بر پایه فقه نظام و مقاصد شریعت، چالش اصلی این تحقیق است. حاکمیت اسلامی، به سبب تمرکز بر حل مسائل فوری و عدم استفاده از نظامات فقهی، هنوز نتوانسته الگویی مؤثر در این زمینه تدوین کند. این مطالعه با روش کیفی و جمع آوری داده های اسنادی-کتابخانه ای پیش رفته و برای استخراج مقاصد شریعت، از منابع و متون معتبر فقهی بهره برده است. در پیشنهادهای سیاستی، الگویی تلفیقی به کار رفته که رویکرد ریشه ای (تحلیل لایه ای علل) را با رویکرد شاخه ای (تدریجی) ترکیب می کند. سیاست گذاران جمهوری اسلامی، برای مدیریت سازمان های رسانه ای داخلی، موظف اند مقاصد شریعت مرتبط با خبررسانی را محقق کنند. این امر شامل مقابله با نفوذ سکولاریسم در حوزه های علمیه، تقویت گفتمان جهاد تبیین، تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق الگوی دعوت-اجابت است. در این تحقیق، سیاست گذاری رسانه های خبری بر مبنای مقاصد شریعت در دو سطح حاکمیتی و درون سازمانی واکاوی شده است. در سطح حاکمیتی، سیاست گذاری فرایندی است که دولت ها اهداف کلان را در قالب برنامه های اجرایی دنبال می کنند و از رسانه ها برای تقویت مشروعیت و قدرت بهره می برند. مفهوم «حاکمیت در رسانه ها» فراتر از کنترل حقوقی، شامل نظام های رسمی و غیررسمی سازماندهی رسانه هاست. رابطه دولت و رسانه نیز دوسویه است؛ رسانه ها قدرت دولتی را تقویت یا تضعیف و دولت ها هم از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری و کنترل، رسانه ها را هدایت می کنند. در سطح درون سازمانی، سیاست گذاری فرایندهای پیش تولید، تولید، انتشار و بازخورد را در بر می گیرد تا مقاصد شریعت را عملی کند. مالکیت رسانه بر کنترل و خط مشی های کلان خبری تأثیرگذار است و سیاست گذاری به شیوه ترتیبی یا همزمان اجرا می شود. الگوی پیشنهادی، تدوین سندی بالادستی به نام «استراتژی امنیت ملی رسانه ای» است که مقاصد شریعت را در چهار لایه پیوسته پیگیری می کند: رفاه عمومی، حفظ نظامات اجتماعی، تولید و حفظ قدرت ملی و حفظ و برتری دین. این سند، چارچوبی برای تصمیم گیری نهادهای حاکمیتی و مدیران رسانه ای پدید می آورد.      

در جهان معاصر، تقابل سنت و تجدد به یکی از چالش های نظام های سیاسی و فرهنگی بدل شده است. نظام ولایت فقیه به عنوان الگویی حکومتی ، با پرسش های بنیادینی درباره امکان تعامل با مدرنیسم و دستاورد های آن مواجه است. این مقاله با تمرکز بر این پرسش محوری که آیا مدرنیسم به مثابه جریان متکی بر عقلانیت و تکنولوژی محور، قابلیت همزیستی با حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را دارد؟ به بررسی ابعاد این مواجهه می پردازد. مدرنیسم ، پیشرفت علمی و فردگرایی، جهان بینی را ترویج می کند که به ظاهر در تقابل با مبانی حکومت دینی قرار می گیرد. از سوی دیگر، حکومت اسلامی با تکیه بر احکام الهی، نمی تواند در برابر تحولات جهان بی تفاوت بماند. این نوشتار با اتکا بر «روش توصیفی تحلیلی» و مراجعه به منابع اصیل اسلامی و متون فلسفی تاریخی، چهار رکن کلیدی را واکاوی می کند: 1. مدرنیسم و ابعاد آن؛ ۲. ساختار حکومت اسلامی؛ ۳. انعطاف پذیری احکام شرعی؛ ۴. مکانیسم های تعامل فقه با تکنولوژی. یافته های پژوهش نشان می دهد در حوزه علوم تجربی و فناوری، تعامل نه تنها ممکن، بلکه ضروری است؛ اما در عرصه ایدئولوژیک، تقابل جدی وجود دارد. این مقاله با اتکاء به موضوعاتی مانند «احکام حکومتی» و «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد»، چارچوبی فقهی برای بهره گیری از دستاوردهای مدرن در خدمت اهداف شریعت ارائه می دهد. در عین حال، هشدار می دهد که هرگونه تعامل نباید به تغییر مبانی شریعت یا تضعیف حاکمیت دینی بینجامد. این پژوهش مسیری نوین برای عبور از بن بست تقابل سنت و مدرنیته در حکمرانی دینی ترسیم می کند.

 از مباحثی که از دیرباز در کتب فقها موردبحث بوده، بیع کلاب است؛ ازآن رو که عمده دلیل این مسئله، روایات است و ظاهر آن ها جواز بیع کلب «صید» است مشهور فقهای متقدّم، بیع کلاب نافع دیگر را جایز ندانسته اند، برخی هم مانند شیخ مفید جواز را اختصاص به صید سلوقی داده اند، در مقابل مشهور متأخران با دقت در روایات و جمع بندی امارات، به این نتیجه رسیده اند که «صید» در روایات، عنوان مُشیر برای تمام کلابی است که دارای منفعت محلله مقصوده باشند. یکی از ابتکارات فقهی امام خمینی در همین باب است که با دقت نظر در روایات باب به این نتیجه رسیده است که تمامی کلابی که منفعت محلله داشته باشند داخل در عنوان «صید» شده و عنوان اساسی صحت بیع، ملکه صید است. پژوهش حاضر پس از بررسی دیدگاه فقها به تفصیل دیدگاه امام خمینی را بررسی کرده و درنهایت با دلایلی که ارائه داده یکی دیگر از احتمالات ایشان را تقویت کرده و به این نتیجه رسیده که عنوان محوری روایات، «معلّم» بودن است و فروش هر کلبی که در جهات محلله مقصوده آموزش ببیند جایز است و «صید» هم یکی از این مصادیق است.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

زمینه و هدف: حقوق اجتماعی اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن است. یافتن نظریات ناب از بین سخنان امام خمینی (ره) درباره حقوق اجتماعی زن برای بهره سازی جامعه از این نظریات است؛ تا تبدیل به راهکارهایی برای حل معضلات ومشکلات اجتماعی زنان باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره) است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد، از بیانات امام خمینی(ره) چنین برداشت می شود که ایشان حقوق اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته است. زن می تواند نقش فعالی درکنار مردان درحرکتهای اجتماعی ایفا کند. حقوق اجتماعی زن شامل  حقوق شهروندی و حق رفاه وتامین اجتماعی، منزلت اجتماعی، حق استفاده ازمزایای مادری و مزایای خانه داری (حقوق خانه داری و حق مرخصی زایمان و..)، حق بهره مندی ازمسکن مناسب می باشد.نتیجه: امام خمینی قدس سره در آراء فقهی و حکومتی خود به حقوق اجتماعی زنان پرداخته است. از دیدگاه امام خمینی، حقوق اجتماعی زن اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن مورد پذیرش قرار گرفته است.