سید احمد رضی اخلاقی

بیشتر آنچه که در فرهنگ و ادبیات تاریخ سیاسی اسلام، دیده می شود، استعمال سه واژه پر کاربرد «أمر»؛ «حکم» و «سیف» است. این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم کلیدی پرداخته است تا بنیاد سه گانه «امر» (حکومت)، «حکم» (قضاوت و مشروعیت بخشی و سلب آن) و «سیف» (قوای نظامی و انتظامی) در تشکیل و تداوم دولت و حکومت را از زاوایه ای نو پردازش نماید. چارچوب نظری این مقاله برگرفته از آیات قرآن و روایات و الگوهای تاریخی حکومت ها است. استدلال اصلی مقاله آن است که این سه عنصر، جواهر و ارکان ضروری و مشترک و به هم وابسته سیستمی هر نهاد حکومتی از کوچکترین واحدهای اجتماعی مانند خانواده تا بزرگترین امپراتوری ها هستند. به همین دلیل آسیب یکی از آنها موجب تأثر دیگر ارکان خواهد بود و این مسئله در طول زمان به زوال و انهدام حکومت ها خواهد انجامید. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در انحراف و زوال حکومت ها، نه فقدان این ارکان، بلکه بروز «اختلال و تزلزل» در روابط و کارکرد صحیح آنهاست. جلوگیری از پیامدهای مخرّب، در گرو إعمال راهکارهایی است که در این مقاله پیشنهاد می شود.

در جهان معاصر، تقابل سنت و تجدد به یکی از چالش های نظام های سیاسی و فرهنگی بدل شده است. نظام ولایت فقیه به عنوان الگویی حکومتی ، با پرسش های بنیادینی درباره امکان تعامل با مدرنیسم و دستاورد های آن مواجه است. این مقاله با تمرکز بر این پرسش محوری که آیا مدرنیسم به مثابه جریان متکی بر عقلانیت و تکنولوژی محور، قابلیت همزیستی با حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را دارد؟ به بررسی ابعاد این مواجهه می پردازد. مدرنیسم ، پیشرفت علمی و فردگرایی، جهان بینی را ترویج می کند که به ظاهر در تقابل با مبانی حکومت دینی قرار می گیرد. از سوی دیگر، حکومت اسلامی با تکیه بر احکام الهی، نمی تواند در برابر تحولات جهان بی تفاوت بماند. این نوشتار با اتکا بر «روش توصیفی تحلیلی» و مراجعه به منابع اصیل اسلامی و متون فلسفی تاریخی، چهار رکن کلیدی را واکاوی می کند: 1. مدرنیسم و ابعاد آن؛ ۲. ساختار حکومت اسلامی؛ ۳. انعطاف پذیری احکام شرعی؛ ۴. مکانیسم های تعامل فقه با تکنولوژی. یافته های پژوهش نشان می دهد در حوزه علوم تجربی و فناوری، تعامل نه تنها ممکن، بلکه ضروری است؛ اما در عرصه ایدئولوژیک، تقابل جدی وجود دارد. این مقاله با اتکاء به موضوعاتی مانند «احکام حکومتی» و «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد»، چارچوبی فقهی برای بهره گیری از دستاوردهای مدرن در خدمت اهداف شریعت ارائه می دهد. در عین حال، هشدار می دهد که هرگونه تعامل نباید به تغییر مبانی شریعت یا تضعیف حاکمیت دینی بینجامد. این پژوهش مسیری نوین برای عبور از بن بست تقابل سنت و مدرنیته در حکمرانی دینی ترسیم می کند.