درخت حوزه‌های تخصصی

ماده ی 1107 قانون مدنی مصوب 1314 موارد نفقه را در موارد منصوص شرعی منحصر می دانست و نسبت به نیازهای دیگر زن از جمله هزینه های درمانی و بهداشتی او بیانی نداشت، اما با اصلاح آن در سال 1381 موارد نفقه در این ماده به صورت تمثیلی بیان شد و هزینه های درمانی و بهداشتی را نیز در خود گنجاند. در این ماده از کلمه ی «متعارف» استفاده شده که نسبت به تمام موارد نفقه صدق می کند، اما در مورد اینکه هدف قانون گذار از این کلمه قید «هزینه ها» است یا قید «بیماری ها» اختلاف نظر وجود دارد که بررسی آن ثمره ی مهمی را در حیطه ی وظایف شوهر نسبت به زن در پی دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای از یک سو، پس از بررسی نظریه های مطرح، به شمول نفقه بر آنها رسیده است و از سوی دیگر در مورد تعلق قید «متعارف» به هزینه ها یا بیماری ها نتیجه می گیرد که منظور از کلمه ی «متعارف» قید «هزینه ها» است. بنابراین در تمام بیماری هایی که هزینه ی آن متعارف باشد، شوهر به پرداخت هزینه های درمانی و بهداشتی زن ملزم است

رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاست های امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی و اجتماعی ایشان است. همچنانکه سیره و رفتار شخصی ایشان به تنهائی حاوی دنیائی از نکات قابل توجه و بررسی است. در متون تاریخی و روائی، هزاران گزاره در این باب وجود دارد که مراجعه به همه آن ها برای کشف و تحلیل سیره اقتصادی ایشان ممکن به نظر نمی رسد. در این میان،  حکمت ها، خطبه ها و نامه های نهج البلاغه بویژه عهد مالک اشتر می تواند محور اساسی و مستند قوی برای دریافت رویکرد امام به اقتصاد باشد. با بررسی حکومت امام علی (ع) به عنوان مصداقی کامل از حکومت اسلامی، می توان زوایای عملی و اجرائی احکام اسلامی و نیز وظایف مهم اقتصادی یک حکومت را شناسایی کرد. علاوه بر آنکه با بهره گیری از سیره اقتصادی ایشان، می توان رفتار اقتصادی یک مسلمان را استخراج نمود.

موضوع انسان کامل که در آثار اندیشمندان مسلمان به صورت پراکنده مطرح بود، در مکتب عرفانى محیى الدین ابن عربى به صورت مستقل مدون شد و به مرور زمان، مورد توجه دانشمندان بعدى قرار گرفت. آنچه در آثار متعدد مورد بررسى قرار گرفته، بُعد هستى شناسانه موضوع است، ولى به طور مستقل به نقش این جهانى (دنیوى) چنین انسانى پرداخته نشده است. بر خلاف دیدگاه برخى عرفا و متصوفه، انسان کامل ابن عربى که بعدها مورد توجه صدرالمتألهین هم قرار گرفت، در سیر صعودى به سوى حق تعالى راهى مى شود و سپس سیر الى الخلق را در ادامه کمال خود سپرى مى کند. این مقاله که به روش توصیفى تحلیلى نگارش شده، با واکاوى آثار ابن عربى و صدرالمتألهین درباره انسان کامل، نشان خواهد داد که چنین انسانى نسبت به اجتماع و سیاست جامعه بشرى بى تفاوت نبوده و تلاش مى کند به عنوان خلیفه الهى، انسان هاى دیگر را در مسیر شایسته اجتماعى رهنمون سازد.

یکی از قواعد مهم و پرکابرد فقهی در حوزه معاملات، قاعده «تسلیط» است. این قاعده مضمون حدیث مشهور نبوی (ص) است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم». هرچند سند این حدیث مرسل است، لکن شهرت روایی و فتوایی این حدیث جابر ضعف سند آن بوده و فقها در کتب فقهی به کرات به آن استناد نموده اند. همچنین مضمون این قاعده از طریق ادله دیگری چون بنای عقلا قابل اثبات است. در میزان دلالت این قاعده و حدیث سلطنت آراء گوناگون وجود دارد. برخی آن را صرفا دال نفی حجر مردم بر تصرفات مشروع دانسته اند. برخی دیگر آن را دال بر تنفیذ عموم تصرفات دانسته اند. برخی دیگر آن علاوه بر این، آن را به معنای مشروعیت بخشیدن به اسباب تصرفات و جعل سلطنت برای مالک در اعمال انواع سلطنت دانسته اند. برخی دیگر علاوه بر این موارد آن را دال بر تسلط مالک بر تفاصیل اسباب مثل عربیت و معاطاتی بودن بیع دانسته اند. در این نوشتار علاوه بر بیان اشکالاتی بر نظر اول، ادله ای بر اثبات مشرع بودن این قاعده و امکان تمسک به آن هنگام شک در نفس تصرف و همچنین اسباب تصرف اقامه شده است. در ادامه مباحث دلالت این قاعده بر تسلط بر نفس و اعضای بدن اثبات شده است.

ارتباط ماهیت بشر و نظریة سیاسی، یکی از مهم ترین مباحث در مطالعة تحلیلی هر نظریة سیاسی است. اندیشمندان سیاسی معمولاً مشروعیت دیدگاه خویش دربارة سیاست و حکومت را بر تبیین و برداشت خاصی از ماهیت انسان ها بنا می نهند. ایدة اصلی پژوهش حاضر آن است که ماهیت بشر را صرفاً نمی توان و نباید یک موضوع با اهمیت در سیاست و نظریة سیاسی دانست؛ آن گونه که عدالت، برابری یا آزادی این گونه هستند؛ بلکه ماهیت بشر در واقع، فضایی است که در درون آن فضا، نظریة سیاسی و تلقّی و برداشت از سیاست، شکل می گیرد. اگر به موضوع ماهیت بشر توجه اساسی صورت گیرد آنگاه تکلیف بسیاری از امور در نظریة سیاسی معلوم خواهد شد؛ چنان که برخی ناهماهنگی ها و ابهامات در نظریات سیاسی را می توان نتیجة ابهام و عدم انسجام در برداشت نظریه پرداز سیاسی از ماهیت بشر دانست. بنیادین بودن ماهیت بشر برای عقاید سیاسی و به ویژه نظریة سیاسی عبارت است از اینکه ماهیت بشر در واقع، چارچوبی را شکل می دهد که نظریة سیاسی در درون آن صورت بندی می شود. برداشت ما از ماهیت بشر مشخص می کند که غایت و هدف نظریة سیاسی واجد چه نوع محتوا و مضمونی باید باشد.

در کنار حقوقی که از تمامیت جسمى انسان حمایت می کند می توان حقوقی را فرض کرد که جهت صیانت از مصالح غیر مادی شخصیت محقق شده اند. درمیان فقها و حقوقدانان کشور، موارد تعرض به دسته دوم از حقوق به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده است و دامنه مصادیق آن در تعاریف مختلف متفاوت است؛ تا آنجا که برخی آن را قِسمی از زیان های بدنی و قسیم تعرضات وارده به حقوق مالی و دارایی های مادی دانسته و برخی آن را قسیم تعرضات مالی و بدنی می دانند. برخی تعاریف نیز تعدادی از مصادیق این دسته از تعرضات را جدا کرده و آنها را جزو خسارات ادبی با مفهومی مجزّا از خسارات معنوی برشمرده اند. امروزه، نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، به ویژه توجه به این دسته از حقوق که احکام آن موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از آن احساس می شود. ازاین رو، این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای در بازشناسی مفهوم تعرض به حقوق مربوط به تمامیت غیر جسمی انسان و تبیین نسبت آن با سایر انواع تعرضات، ضمن بررسی، نقد و تحلیل تعاریف موجود، در ارائه یک تعریف مجدد، خدشه به بعد غیرمادی شخصیت را همان آسیب وارده به مصالح غیر مادی نفس دانسته که از میان مصالح پنجگانه شامل مصلحت دین و اعتقادات مذهبی، تمامیت روحی انسان، آبرو و شرافت ، قوه عاقله و فراورده های عقل خواهد بود. در این معنا، نسبت این دسته از تعرضات با سایر انواع زیان های وارده به انسان با توجه به دو تفسیر متفاوت از اضافه «مادی» و «معنوی»، قابل بیان خواهد بود. بدین معنا که اگر این دو وصف اشاره به موضوع مورد تعرض به عنوان متعلقِ فعلِ زیان بار داشته باشند، نسبت این دسته از تعرضات با زیان های مالی و نیز تعرض به تمامیت مادی شخصیت، عموم و خصوص من وجه است و اگر مقصود از وصف «مادی» و «معنوی» موضوع تعرض به عنوان نتیجه فعلِ زیان بار باشد، نسبت میان آنها تباین مفهومی و مصداقی است.

در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم ترین پیش فرض ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکاش در مفردات قاعده و مشخص نمودن پیش فرض های آن، ساختار اصلی جستار حاضر را سامان داده است. وجود نشانه هایی از التزام فقهای متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض، بخصوص امام خمینی که با بهره گیری از این قاعده، قائل به ممنوعیت به کارگیری حیله های فرار از ربا شده اند. از پذیرش همگانی آن در عین به کارگیری محدود آن در فرآیند استنباط، خبر می دهد. همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلی، غرض مند بودن خداوند متعال در تشریع احکام، مشخص بودن اغراض و حتمی بودن نقض آنها، از جمله مواردی است که قاعدة قبح نقض غرض، در کارکرد خویش بدان ها نیازمند است.

امام خمینی و ملاصدرا با استفاده از سه اصل: اصالت وجود ذهنی، اتحاد عاقل و معقول و اثبات معاد جسمانی، توانستند اثرگذاری باورهای دینی را به نحو عقلانی اثبات کنند. ملاصدرا به عنوان پایه گذار مکتب متعالیه و امام خمینی به عنوان مدافع این مکتب معتقدند باورها و تفکرات انسان، به صورتی ذهنی تبدیل شده و در قوة متخیله و به تبع آن در نفس ناطقة شخص ذخیره می شود. این صورت ذخیره شده، در عالم دنیا، اثربخش بودن خود را در قالب اتحاد با متعلق خود نشان داده؛ و در عالم آخرت نیز بر اساس قدرت عینیت بخشی و تجسم آفرینی نفس، با ظهور و تجسم عینی و خارجی تصورات نفسانی، می تواند بهشت و دوزخ اخروی را ایجاد کند. با دقت بر مبانی فلسفه امام خمینی و اصل اتحاد عاقل و معقول، مشخص می شود نحوة اثربخشی باورها و صور ذهنی انسانی را متعلق باور او تعیین می کند. به همین دلیل می توان اثبات کرد که تأثیرات باور فردی، می تواند بی نهایت باشد، اگر به موجودی بی نهایت تعلق بگیرد. به عبارت دیگر، باور فردی، به معنای حقیقی کلمه، اگر به باور دینی و توحیدی ناب، تبدیل شود، می تواند با متعلق خود، که ساحت خداوند متعال است، اتحاد برقرار کند.

نویسنده در ابتدا اشاره ای به بحث مهم جهان شناسی در اسلام نموده و آن را از منظر دو منبع مهم اسلام یعنی قرآن و سنت، به شکلی مختصر مورد واکاوی قرار داده، و در ادامه به شناخت نمودارهای جهان نگارانه در اسلام، با توجه به سه سنت فکری فلسفی علمی، گنوسی و عرفانی پرداخته است. نویسنده رشد و تبلور گرایشهای کلامی را در عدم به وجود آمدن یک سنت مجزای مبتنی بر تأملات جهان شناسانه دینی در اسلام مؤثر دانسته و به تأثیر یونان، هند و ایران در ظهور این سه سنت فکری اشاره کرده است؛ از جمله مهم ترین مواد تأثیرگذار بر شکل گیری نمودارهای جهان نگارانه در درون این سه سنت فکری، می توان به تأثیر جهان شناسیهای ارسطویی و بطلمیوسی بر نظامهای کلامی و فلسفی، نظام هفت اقلیم بر جغرافیای اسلامی و آموزه های نوافلاطونی بر حکمت گنوسی و عرفانی اشاره کرد. در ضمن، این نمودارهای جهان نگارانه نیز شامل طرحهایی درهم تنیده از افلاک سیاره ای، افلاک تحت قمر عناصر چهارگانه، بروج دوازده گانه، جهات اصلی چهارگانه، جهان معدنی و حتی اعضای اصلی بدن انسان می شدند. نویسنده با توجه به گستره وسیع نمودارهای جهان نگارانه در نُسَخ خطی برجای مانده، دست به گزینش زده و تنها شماری از این نمودارها را براساس سه سنت مذکور، مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. این نمودارها متعلّق و یا منتسب به علما و دانشمندانی از هردو مذهب شیعه و سنی و با مشربهای فکری متنوّع هستند که از جمله این شخصیتها می توان به این افراد اشاره کرد: جابر بن حیّان، اخوان الصفا، ابویعقوب سجستانی، ابوریحان بیرونی، ناصرخسرو، حامدی، حمیدالدین کرمانی، ابن عربی، سید حیدر آملی و ابراهیم حقّی.

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.

چکیده اعتقاد به رجعت در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی، براساس دلایل نقلی اثبات می شود؛ اما این دو شخصیت بزرگ، با استفاده از روش عقلی نیز به اثبات اصل و چگونگی رجعت پرداخته اند. علامه طباطبایی با توجه به نظام معنایی آیات و روایات، رجعت را یکی از مراتب ظهور حق در هستی می داند که خود، امری مبتنی بر دلایل عقلی است؛ اما امام خمینی علاوه بر پذیرش اصل رجعت براساس دلایل نقلی، کیفیت رجعت را با پیش فرض ترتب عوالم هستی و تناظر آن مراتب با مراتب نفس و نیز با تبیین جایگاه تکوینی نفوس انسانیِ مشمول رجعت در تعبیر تمثّل ملکی نفوس، اثبات کرده است. بنابراین اصل رجعت در دیدگاه دو حکیم بزرگ، هم با روش کلامی و تفسیری و هم با روش فلسفی و عرفانی، در دو زمینة هستی شناسی و انسان شناسی که هر دو در سیطرة حقیقت توحید قرار دارند اثبات پذیر است و این عقیدة اختصاصی امامیه، علاوه بر مبانی و دلایل نقلی، دارای مبانی و دلایل عقلی نیز هست.

شکل می گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهرة مصالح عمومی را به خود می گیرند. از گذشته ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این به دلیل تکیه گاه این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی مفهوم نظم عمومی، سعی در ارائه دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. به عنوان نتیجه این تحقیق، باید دانست که بر خلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به معنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمی شود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است. بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می شوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانونگذار را در برقراری نظم اجتماعی تأمین می کنند.

بازپژوهی آراء اجتماعی اندیشمندان مسلمان در حوزه مسائل بین الملل، موضوعی درخور توجه است. علامه طباطبایی، مفسری آشنا با گستره اندیشه های معاصر، به فراخور آیات قرآنی، بدین امر اهتمام داشته است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی، خطوط کلی جهان بینی قرآنی علامه طباطبایی در عرصه بین الملل و اصول حاکم بر تعامل های دولت اسلامی با دیگر کشورها را بررسی کرده است. به اجمال می توان اذعان داشت که وی معتقد است غالب احکام اسلامی دارای روح اجتماعی هستند؛ همچنین قرآن کریم، ظرفیت استخراج تمامی آموزه های بنیادین علوم انسانی را دارا است. نگرش علامه طباطبایی نسبت به برخورداری جامعه از واقعیتی عینی و فرافردی و اصالت بخشی به مصلحت های جامعه، مبانی دیگری است که سبب شکل گیری اصول دولت اسلامی در عرصه تعاملات بین المللی از این منظر شده است. همزیستی مسالمت آمیز، عدالت طلبی، صلح گرایی، اصل دعوت، پایبندی به پیمان های بین المللی، از مهم ترین اصول حاکم بر تعامل های بین المللی دولت اسلامی در نگاه ایشان است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عربستان سعودی و سایر پادشاهی های محافظه کار با نظام سیاسی استبدادی در خاورمیانه سعی نموده اند با استفاده از ابزارهای مختلف، از صدور انقلاب اسلامی و افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در پهنه مسائل جهان اسلام جلوگیری نمایند. از جمله این ابزارها در این راستا می توان به حمایت همه جانبه از عراق در جنگ تحمیلی، حمایت از تحریم های مالی-نظامی غرب و جنگ تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. در این تقابل، استفاده از ابزار فرقه گرایی و بکار بردن اصطلاحاتی همچون هلال شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به نظر می رسد که حمایت عربستان سعودی از فرقه گرایی در بحران های سوریه و عراق در ادامه تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی باشد. در این راستا، این پژوهش محور بررسی خود را بر این مبنا قرار داده است که فرقه گرایی از چه جایگاهی در راهبرد کلان عربستان در تحولات جدید منطقه ای علیه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ یافته های این پژوهش بر این مبنا است که عربستان سعودی با استفاده از ابزار فرقه گرایی در سوریه و عراق به دنبال تضعیف محور مقاومت در حوزه شامات و کاهش پیوندهای جمهوری اسلامی ایران با عراقِ پساصدام است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و منابع گردآوردی داده ها، منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

یکی از گزاره هایی که توجه مفسران را به خود جلب کرده، «إنّما البیعُ مثلُ الرّبا» است؛ تنها گزاره ای که به صورت بی واسطه بازتاب دهنده جایگاه «ربا» در بافت اقتصادی شبه جزیره در عصر نزول است. به رغم تفاوت آرای مفسران پیرامون این گزاره، همگی به دلیل تشبیه بیع به ربا بر غیرطبیعی بودنِ چینشِ واژگان در این گزاره متفقند. مطالعه حاضر تلاش دارد با بهره گیری از نگره نقشگرای مایکل هالیدی دست به بازخوانی این گزاره زند. هالیدی، سه کارکرد ذاتی زبان را که فرانقشِ «متنی»، «اندیشگانی» و «بینافردی» هستند، شناسایی کرده و متناظر با آنها، سه لایه معنایی را برای هر گزاره ساماندهی کرده است. فرانقش متنی نشان می دهد که «بیع» هنگام تولید این گزاره، پدیده ای نو، و «ربا» پدیده ای شناخته در بافت اقتصادی شبه جزیره بوده است. نیز فرانقش اندیشگانی حکایت از آن دارد که گویندگان این گزاره از «فرآیند رابطه ای» که کارکرد تعریفِ هویت را داراست، بهره برده اند. هنگامی به تعریف یک پدیده چون بیع روی آورده می شود که نو و ناشناخته باشد. فرانقش بینافردی نیز نشان می دهد، گویندگان این گزاره با استفاده از اداتِ «إنّما» به عدم حتمیت خویش به مفاد این گزاره اذعان کرده اند. بنابراین مبتنی بر نگره نقشگرای هالیدی، کیفیت چینش واژگان در این گزاره، غیرطبیعی نبوده، بلکه در هنگامه تولید این گزاره، برای مخاطبان قابل فهم و بازتاب دهنده بافت اقتصادی شبه جزیره بوده است.

قرآن کریم در آیات: بقره / ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱ و ۲۳۲، احزاب / ۴۹ و طلاق / ۱، ۲، ۴، ۶ و ۷ به موضوع طلاق و عده آن پرداخته است. از این رو عدّه طلاق یکی از بایسته های قرآن کریم است. مطابق این آموزه، بیشتر زنان پس از طلاق باید مدتی صبر نموده و از ازدواج با دیگران خودداری ورزند. مقاله حاضر به دنبال تبیین حکمت این انتظار و چرایی ضرورت آن برای زنان و علت عدم نیاز برخی زنان به نگهداری این عده پس از اجرای حکم طلاق، با استفاده از دیدگاه های تفسیری مفسران فریقین است. مقاله حاضر ضمن پاسخ به سؤال های مربوطه، روشن نموده که عده طلاق در جای خود، مطابق با اصول اخلاق اجتماعی بوده و یک آموزه حقیقی است و اعتباری نیست.

تمثیل قرآنی «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أ َنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» در آیه ۱۸۷ بقره، نمادی برای ترسیم کلی مناسبات و تنظیم روابط متقابل میان همسران است. پژوهش حاضر که در زمینه جنبه های لفظی و محتوایی این تمثیل کاوش نموده است، پس از تحلیل معناشناختی واژه «لباس» و کاربردهای قرآنی آن، به تبیین نکات ادبی و بلاغی این تمثیل پرداخته و شاخصه های «هم پوشانی دو سویه» بین بانوان و شوهران، مانند: معاشرت نیکو، اتحاد و یگانگی، آرامش بخشی، حمایت و دفاع، رازپوشی و آبروداری، آراستگی و زیبانمایی، تعادل در رفتار زناشویی، تعهد عاطفی و جنسی، صیانت و مراقبت، استقلال شخصیت، التزام به حقوق و وظایف متقابل را از این بیان موجز و رسا استنباط نموده است تا الگوی رابطه همسری از منظر این آیه اثبات و جلوه ای از اعجاز بیانی قرآن کریم آشکار گردد.

در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر مالکیت ابتدایی مجنی علیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.

امروزه اقتصاد فراتر از معیشت و دادوستد مطرح است. نقش آن در اقتدار آفرینی برای اقوام و ملتها، روشن و آشکار است. اقتصاد جهانی برخلاف آوازه زیبایش، به دنبال تسهیل متعادل مبادلات بین المللی برای همه کشورها نیست، بلکه هدف آن ایجاد محدودیت و بهره کشی از ملتهای ضعیف تر است. در این میان، هدف از تشکیل اتحادیه های اقتصادی، برای کشورهای سلطه گر در راستای سلطه بیشتر و برای سایر کشورها، دفاع از حقوق و منافع تجارت، تولید و سرمایه ملی است. موضوع این پژوهش بررسی مبانی هم گرایی اقتصادی جهان اسلام است، از این رو، آیاتی از قرآن که بر لزوم وحدت و هم گرایی، آمادگی همه جانبه در مقابل دشمن و حفظ عزت مؤمنان دلالت دارند و آیه نفی سبیل و روایاتی از قبیل: حمایت پیامبر(ص) از تشکیل بازار در مدینه، ممنوعیت صرافی برای اهل ذمه در برهه ای از زمان، منع استفاده از کالای اساسی خارجی و لزوم خودکفایی مسلمانان، مورد بررسی قرار می گیرند و این نتیجه حاصل می شود که ضرورت تشکیل «اتحادیه اقتصادی جهان اسلام» با توجه به نیازهای جامعه، غیرقابل انکار است.