فقه و اصول

نمایش ۴٬۴۲۱ تا ۴٬۴۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.

۴۴۲۱.

نقد و بررسی دلیل اولویت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: علیرضا عابدی سرآسیا

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال دوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲ 75 - 104

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۶۶۴

نگارنده در این مقاله پس از مفهوم شناسی موضوع، به اقسام اولویت پرداخته و در نهایت به چهار نوع از اولویت اشاره کرده است: 1) اولویت عرفی یا اولویت لفظی که خود به دو بخش اولویت منطوقی و اولویت مفهومی تقسیم می شود؛ 2) اولویت عقلی یا اولویت قطعی که اولویت اطمینانی نیز ملحق به این قسم است؛ 3) اولویت اجماعی و 4) اولویت ظنی یا قیاس اولویت. در بررسی شرایط حجیت دلیل اولویت، مشخص شد که اموری نظیر «عدم مخالفت حکم با عموم، قاعده یا اصل اولی» و «منحصره بودن علت» شرط نیستند؛ ولی وجود پنج امر زیر ضروری است: الغای خصوصیت؛ اثبات علت حکم؛ اثبات تامه بودن علت؛ اثبات وجود علت در فرع؛ اثبات اقوابودن علت در فرع. از این رهگذر، مشخص است که از اقسام اولویت، تنها اولویت ظنی یا قیاس اولویت، غیرمعتبر است. ویژگی اصلی این قسم این است که ظنی بوده و در آن هیچ گونه ظهور لفظی وجود ندارد.

۴۴۲۲.

ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه های دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مهدی مردانی (گلستانی) علی راد

منبع: فقه سال بیست و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸۸) 63 - 90

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۱۷

فعل معصوم همچون گفتار ایشان یکی از اجزای سنت است و منبع مهمی برای استنباط آموزه های دینی به شمار می رود. بااین همه، این مؤلفه حدیثی، به دلیل ناشناخته ماندنِ ابعاد کارآمدی اش، آن چنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله پیشِ رو کوشیده است با روش تحلیلی اکتشافی، ضوابط مؤثر بر استنباط از فعل معصوم را کشف و تبیین کند و درنتیجه، زمینه گسترش استنباط از فعل معصوم را فراهم آورد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد ضوابط کارآمدی فعل معصوم در دو قسمِ ضوابط «احراز» فعل معصوم، و ضوابط «استنباط» از فعل معصوم مطرح شدنی اند. این ضوابط می تواند معیار اعتبارسنجی آموزه های برگرفته از فعل معصوم به شمار آید.

۴۴۲۳.

بررسى مبانى فقهى معاملات غیر نقدى

نویسنده: سید حسن امامیان

منبع: معارف فقه علوی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۴۹۳

دو رکن اصلى معامله، کالا و ثمن است، که ممکن است نقد یا دین باشند. بر این اساس، براى معامله به اعتبار نقد یا دین بودن کالا و ثمن چهار حالت متصور است: 1 بیع نقد (حالّ) : بیعى است که ثمن و مبیع هر دو نقد (حالّ) باشند. 2 بیع نسیه : بیعى است که ثمن موجّل و مبیع نقد باشد. 3 بیع سلف (سلم) : بیعى است که ثمن نقد و مبیع موجّل باشد. 4 بیع کالى به کالى : بیعى که ثمن و مبیع هر دو موجّل باشند که گاه از این نوع معامله به بیع دین به دین تعبیر مى شود. اختلافى در حلیت بیع نقد، نسیه و سلف وجود ندارد، ولى در مورد بیع کالى به کالى دیدگاه هاى مختلفى از سوى علما مطرح است که برخى فتوى به حلیت و برخى قایل به حرمت آن هستند، بیع دین، گونه اى دیگر از معاملات است که در آن کالاى مورد معامله از جنس دین و قرض است، به این صورت که به عنوان مثال شخص وام گیرنده در صدد فروش وام بر آید. و یکى از مصادیق آن بیع دین پولى (تنزیلى) بوده که امروزه در حال رواج یافتن است و برخى از فقها آن را جایز شمرده و برخى حکم به عدم جواز نموده اند.

۴۴۲۴.

جستاری تازه در ماهیّت نهاد داوری از منظر فقه خانواده

نویسنده: محمد رسایی راضیه یعقوبی گلوردی محمدتقی طبرسا

منبع: معارف فقه علوی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۶۴۱

استفاده از نهاد داوری در حل اختلافات زناشویی ریشه در عرف و آموزه های دین اسلام دارد. شارع مقدس ذیل آیه 35 سوره نساء، این شیوه حل اختلاف را مورد تأیید قرار می دهد. ماهیت این نهاد، متمایز از ماهیت نهادهای قضایی و شبه قضایی حل اختلاف است، لذا در واقع نهادی صلح بنیاد است که با هم اندیشی خویشاوندان دلسوز، باتدبیر و مورداعتماد با حضور زوجین، جهت ریشه یابی و حل مشکلات با هدف سازش و به دور از دخالت مستقیم مراجع قضایی تشکیل می شود و از این جهت به نهادهای فرهنگی- اجتماعی نزدیک است. در طول جریان داوری ضمن آنکه سعی می شود از حقوق زوجین حمایت شود، حفظ مصالح خانواده در اولویت قرار می گیرد و از اخلاق مداری به جای قانون سالاری استفاده می شود.

۴۴۲۵.

جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی محمدیان محمدرضا علمی سولا محمدتقی فخلعی

منبع: پژوهشنامه اخلاق سال نهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۸۰۰

مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می کند که به بدعت گذاران افترا بسته شود تا موجبات رسوایی آنان فراهم شده و مردم فریفته ایشان نشوند. اینکه چنین دیدگاهی تا چه میزان با آموزه های دینی همخوانی دارد، نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در ادلّه واداشت. لذا نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، درصدد بررسی نظریه مزبور در پرتو قواعد و اصول دو علم فقه و اخلاق برآمده و در نهایت براساس داوری در ادلّه چنین دیدگاهی همسو با تعالیم و مقاصد شریعت نیست.

۴۴۲۶.

ترویج احترام به هنجارها و قواعد حقوق بشری در سایه ی گفتگوهای میان دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی حسینی آزاد مسعود راعی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۹۴

به رغم پیدایش قواعد نوشته و عرفی متعدد حقوق بشری، جامعه ی بشری کماکان شاهد تضعیف این حقوق به دست دولتمردان در زیر چتر توجیهات حقوقی و به ظاهر مشروع می باشد که محاکم و دیوان های بین المللی نیز همواره از این نقیصه متأثر گشته اند. از بارزترین عواملی که همیشه و در همه جا منجر به دگرگونی اجتماعی افراد اعم از تحولات خوب و بد شده است، رویکردهای اعتقادی آنان بوده که بیت الغزل آن، «نگرش های دینی» می باشد. نگرشهای دینی به رغم اینکه حداقل در ادیان ابراهیمی در اصل واحد هستند، اما بالطبع در فروعات و عمل از هم قدری دوراند که این تفاوت آنان را به سمت و سویی سوق دهد که ضوابط سیطره ی حکمرانان بر حکمبران نیز وامدار آن نگرش ها شده و جنبه ی اعتقادی و تبعیض آمیز به خود می گیرد. اجتناب از این نقیصه میسر نخواهد شد مگر به یمن تبادل افکار و عقاید میان دینداران و ادیان بزرگ. این تبادل اندیشه ها، به سه نتیجه ختم می شود: وحدت نسبی و احترام متقابل و آگاهی کامل تر (در رابطه با حق ها). این مقاله، با کاوشی در رویه های عملی دولت ها، مدارک موجود و سوابق قضایی محاکم بین المللی، ضمن بررسی نواقصی که در رویه ی بین المللی مشاهده کرده و ریشه ی آنان را دور بودن ادیان از یکدیگر می داند، سعی در ارائه ی طرحی جامع دارد که بنا بر یافته های آن، یکی از راه های تحقق احترام و رعایت جهانی حقوق بشر که در بستر اسناد بین المللی نتوانسته است به نحو اکمل عینیت یابد، گفتگوی میان ادیان الهی و استفاده از اندیشه های متقابل آنان است.

۴۴۲۷.

بررسی فقهی انتقال حق اولویت استخدام از پدر به فرزند

نویسنده: سید جلال میرعسکری

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸) 51 - 78

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۵۰

استخدام به عنوان یکی از عرصه های اجتماعی که رابطه بین مستأجر به معنای عام با اجیر به معنای عام ذیل آن تعریف می گردد، دارای اهمیت است. امکان فقهی «انتقال حق اولویت» در استخدام از پدر به فرزند برای تصدی مشاغل یکی از ابعاد قابل بحث در این حوزه است. در شرایطی که افراد متقاضی دارای صلاحیت برای تصدی یک شغل، حرفه، تخصص و منصب بیشتر از تعداد فرصت های شغلی موجود باشد، ناگزیر باید دست به انتخاب از بین متقاضیان زد. حال در شرایطی که نتوان فردی را بر سایر افراد که ازنظر صلاحیت در یک سطح قرار دارند، ترجیح داد، آیا از منظر علم فقه به عنوان متکفل بیان احکام افعال آدمی، می توان برای فردی که پدرش در مسندی مشغول به کار است، حق اولویت در نظر گرفت یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو وجه عمده را می توان تصور نمود؛ وجه اول اینکه با توجه به مالیت حقوق و از آن جمله حق سبق و اولویت، این حق می تواند به صورت تملیک یا ماترک در اختیار فرزند قرار بگیرد و بنابراین فرزند دارای اولویت در استخدام تلقی گردد. وجه دوم اینکه با این کار، موجبات محرومیت سایر افراد از تصدی مشاغل فراهم آمده و عناوین ثانوی ازجمله اضرار به غیر تحقق یافته و حکم نیز دستخوش تغییر می گردد و یا اینکه با توجه به مصلحت هایی که حاکم تشخیص می دهد به ویژه به جهت متهم نشدن نظام اسلامی به موروثی گری، می تواند اقدام به برداشتن چنین حقی با حکم حکومتی نماید.

۴۴۲۸.

اعتبار علم قاضی در جرایم حدی منافی عفت از منظر فقه امامیه

نویسنده: محمدرضا حسینی نژاد

منبع: رسائل دوره سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷ 99 - 114

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۶۱۴

«علم قاضی» در قانون مجازات جدید بر خلاف قانون قدیم، یکی از ادلّه اثبات جرم در امور کیفری شناخته شده است. در این بین، بررسی اعتبار علم قاضی در جرایم حدّی منافی عفت به علت صراحت نداشتن قانون در برخی مواد و وجود اختلافات فقهی اهمیت زیادی دارد. علم قاضی نسبت به مدلول ادلّه خاص اثبات این جرایم، چهار فرض را تشکیل می دهد. در فرض مخالفت علم قاضی با ادلّه خاص، برخی فقها، علم قاضی را بر ادلّه خاص مقدّم دانسته اند. در فرضی که ادلّه خاص معین شده برای اثبات این جرایم در کنار علم قاضی اقامه نشده باشد یا با وجود ادلّه خاص کم تر از نصاب شرعی، علم قاضی مستند به آن ادلّه نباشد، فقها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول به حجیت نداشتن علم قاضی در حدود قائل هستند و دسته دوم، علم قاضی را در حدود و غیر حدود مطلقا حجت دانسته اند که با بررسی، ادلّه دسته اول، مخصّص ادلّه دسته دوم دانسته شد. در نهایت، اگر علم قاضی مستند به دلیل خاص کم تر از نصاب شرعی باشد، در این فرض، تعدادی از فقهای معاصر علم قاضی را حجت نمی دانند. فقهایی نیز که علم قاضی را مطلقا حجت می دانند، در مقابل این نظر قرار می گیرند که با نقد و بررسی دلایل هر دو قول، اعتبار نداشتن علم قاضی ترجیح داده شده است.

۴۴۲۹.

بررسی دلایل لزوم حمایت کیفری از حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فائزه عظیم زاده اردبیلی زهرا میرزازاده

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده

تعداد بازدید : ۲۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۳۷

خانواده حریمی خصوصی و تابع ویژگی های حقوق خصوصی است. از سوی دیگر، دولت به عنوان متصدی اصلی عمومی، وظیفه حمایت از تمامی افراد را با توسل به حقوق مدنی و کیفری بر عهده دارد؛ اما با نظر به بعد عمومی حقوق کیفری، اصل بر عدم ضرورت حضور آن در مواجهه با خانواده است. حال، پرسش اساسی این است که ""با لحاظ کردن حقایق موجود، دلایل علمی امتزاج حقوق کیفری با خانواده چیست و مبتنی بر کدام دلایل می توان این ارتباط را موجه، عقلانی و ضروری دانست؟"" نتایج حاصل و یافته های پژوهش، آن است که دلایل متعددی، حمایت حقوقی کیفری از خانواده را ضروری می سازد که اصلی ترین آن ها عبارت اند از: لزوم اهتمام به اهداف حقوق کیفری به نحو مطلق از منظر فقه و قانون، وجود مسؤولیت نهی از منکر در خانواده، لزوم حمایت از کرامت ذاتی فرد و کلیت خانواده توسط حکومت اسلامی، مشکک بودن و نامقدر بودن مفهوم آزادی در فهم عرفی، وجود تدبیر تضمینات کیفری در حمایت از فرد و خانواده در شرع و لزوم عقلی اجرای آنها در هنگام اطاعت از شارع، که این مبانی در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ترسیم گردیده است.

۴۴۳۰.

اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی

نویسنده: سعید جلیلی

منبع: حبل المتین سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام

تعداد بازدید : ۳۵۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۳

قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه ها و سیاست های کشور ما را تحت الشعاع قرار داده و دچار اختلال نموده است. کشورهای سلطه گر در ادامه ی حربه های به کار گرفته بر ضد نظام جمهوری اسلامی، اکنون از مسیر جبهه اقتصادی وارد شده اند. نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی، اتکاء مصرف به واردات و وابستگی بسیاری از صنایع از نظر قطعات و فناوری، این امید را برای آنها به وجود آورده است تا امروز از حربه فشار و تحریم اقتصادی استفاده کنند. مقام معظم رهبری در راستای یک سیاست اصولی جهت مقابله با این توطئه، گفتمان «اقتصاد مقاومتی» را مطرح نموده اند که تحقق آن، مستلزم برنامه ریزی در رفع نقیصه های موجود در اقتصاد و اصلاح و بهبود آن ها می باشد. قاچاق کالا در بسیاری موارد، با ایجاد و تشدید رویه های اقتصادیِ مغایر با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد و از این رو، مبارزه با قاچاق یکی از شیوه ها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق، از نوع بنیادی و نظری بوده و به دنبال شناخت مفهوم قاچاق و عوامل موثر بر آن و شناخت دقیق تر اقتصاد مقاومتی و در نهایت، بیان خصیصه ها و مولفه های آن است. باید توجه داشت که اگر به مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن توجهی صورت نگیرد، روند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مختل خواهد شد. منابع مورد استفاده این تحقیق نیز به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.

۴۴۳۱.

عدالت اجتماعی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: قربان علمی

منبع: پژوهش های قرآن و حدیث سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۰۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۳۴

مقاله حاضر به بررسی عدالت اجتماعی در گفته ها و اعمال علی بن ابی طالب (ع) می پردازد. عدالت و حقیقت مادر همه ارزش های اجتماعی تلقی می شود. پس از حضرت محمد (ص)، امام علی (ع) بهترین نمونه اخلاق، از جمله عدالت بود. او برای عدالت زندگی کرد و بر این باور بود که هر کس باید از حق امنیت در زندگی برخوردار باشد. به نظر وی، عدالت قرار دادن هر چیزی در محل مناسب خود است. بنا به نظر امام علی (ع) ارتباطی عمیق بین عدالت و حقیقت وجود دارد. نقطه مقابل عدالت ظلم و ستم بوده و ستمگر دشمن خدا است. عدالت یکی از چهار ستون ""ایمان"" است. عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین جنبه های عدالت است. عدالت اجتماعی به معنای دادن حق شایسته هر فرد در توزیع منافع در جامعه و برآوردن نیازهای اساسی افراد است. عدالت اجتماعی شامل چند عنصر است که مهم ترین آنها عبارتند از: (1) کرامت انسان و اهمیت جامعه، (2) برابری و توزیع عادلانه ثروت، (3) مقابله با ظلم و حفاظت از ضعیف در برابر قوی، (4) تامین امنیت اجتماعی و (5) رعایت حقوق اجتماعی انسان. همه این عناصر در گفتار و کردار امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر او اعتدال و عدالت اصل راهنمای زندگی انسان است.

۴۴۳۲.

بررسی مقایسه ای نقش عشق در سلوک عرفانی از منظر امام خمینی (ره) و خوآن دلاکروث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هادی وکیلی ربابه آبداری

منبع: حکمت معاصر سال هفتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۷۲۸

امام خمینی(ره) و خوان دلاکروث، به عنوان دو پیر طریقت و مرشد کامل در عرفان اسلامی و مسیحی، سیر و سلوک عرفانی را دارای مراتب و مراحلی می دانند که در یک بررسی مقایسه ای می توان آن را در سه مرحله تطهیر، تنویر و اتحاد شرح نمود. از نظر ایشان، تطهیر که مهم ترین مرحله در سیر و سلو ک عرفانی است، طی دو مرحله تطهیر فعالانه (سالک مجذوب) و تطهیر منفعلانه (مجذوب سالک) صورت می پذیرد و کمال آن نیز از رهگذر عشق الوهی است. از دیدگاه هردو عارف، بهترین هادی و راهنما در طریق سلوک و مهم ترین عامل تزکیه و تطهیر نفس، عشق الوهی است که تنها نصیب بندگان مخلص خداوند می گردد و تنها ابزار نیل به جایگاه اتحاد با خداوند و دستیابی به مرتبه فنای فی الله است.

۴۴۳۳.

بررسی دیدگاه مفسران درباره مفهوم امت واحد با تأکید بر اندیشه های عبده، علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی

نویسنده: کاووس روحی برندق ابراهیم فرجی

منبع: علوم قرآن و تفسیر معارج سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۶۶۳

برخی آیات قرآن کریم، معانی بنیادینی دارند که به آن ها غررالآیات می گویند. یکی از این آیات، که آموزه های اجتماعی قرآن بر آن مترتب است، آیه 213 سوره بقره است. دیدگاه مفسران درباره معنای «امت واحد» در آیه، متعدد و گاه متقابل است. هدف مقاله، عرضه مفهوم درست امت واحد است؛ ازاین رو، دیدگاه مفسران شیعه و اهلِ سنت را گردآوری، تحلیل و ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه های مبتنی بر تفسیر امت واحد به امت هدایت یافته، امت گمراه، امت سردرگم، امت خردمند و ... نادرست و نظریه عبده در تفسیر المنار باتوجه به اصلاحات علامه طباطبایی و آیت الله جوادی درست است. براساس این دیدگاه، تفسیر اجمالی آیه این خواهد بود که طبیعت مردم زندگی اجتماعی است، لازمه زندگی اجتماعی ایجاد اختلاف است و عقل بشر به تنهایی نمی تواند اختلاف را رفع کند؛ پس نیازمند دریافت قوانین از منبع وحی به دست انبیای الهی است. ارسال رسولانی که بشارت دهنده و بیم دهنده اند و بعضی از آن ها کتاب دارند، از ابتدای خلقت بوده است، نه از زمان خاص و در مراحل خاص.

۴۴۳۴.

سازوکار فقهی - حقوقی صیانت دائمی از حقوق متعلق به شخصیت انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فاطمه قدرتی

منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۶۲۴

۴۴۳۵.

گونه شناسی فقهی مذاکره سیاسی با دشمنان به استناد تاریخ (با تطبیق بر مذاکره با آمریکا)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مرتضی توکلی محمدی

منبع: معرفت سیاسی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل

تعداد بازدید : ۱۷۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۵۷

مذاکره سیاسی، یکی از روش های دیپلماسی است که در دوران معاصر رونق فراوان یافته است. مصالح و مفاسد، ضرورت ها، اهداف، طرف مذاکره، بازخوردهای بین المللی، و... موجب شده است تا در مورد مذاکرة جامعه اسلامی با دشمنان، اختلاف نظراتی به وجود بیاید. این اختلاف نظرها غالباً در مورد مذاکره با آمریکاست. این مقاله بارویکرد تحلیلی- توصیفی و با توجه به تاریخ اسلام و رفتارهای پیامبر اکرم و اهل بیت و مبانی فقهی، به گونه شناسی انواع مذاکرات می پردازد تا خط مشی دولت اسلامی روشن گردد. در این تحقیق، با دسته بندی مذاکرات پیامبراکرم و اهل بیت در پنج دسته به تحلیل و تطبیق مذاکرات امروزی با آن پرداخته شده است. این مهم موجب می شود تا عملکرد پیامبر و ائمة اطهار در مذاکراتشان، الگوی مذاکرات امروزی واقع شود و هر نوع مذاکره ای با دول دیگر و بخصوص آمریکا به اشتباه، با مذاکرات آن بزرگواران هم سنخ جلوه داده نشود. به طورکلی، با شرایطی که از تاریخ مذاکرات پیامبر و اهل بیت ایشان به دست می آید؛ دعوت، نصیحت، امربه معروف و نهی از منکر، مذاکره از روی اضطرار و تحمیل، در مذاکرات آن بزرگواران به چشم می خورد.

۴۴۳۶.

بررسی میزان انطباق «قرارداد» و «عملیات» مشارکت مدنی با موازین شریعت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: وهاب قلیچ

منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۵۰ تعداد دانلود : ۷۸۵

بررسی و رفع مشکلات عقد مشارکت مدنی یکی از ضرورت های بانک داری اسلامی است. در این مقاله به بررسی وضعیت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از جهت میزان انطباق با موازین شرعی در مرحله انعقاد و اجرا می پردازیم. در این راستا، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی- تحلیلی و پرسشنامه ای به بررسی میزان انطباق این قرارداد با موازین شرعی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، «قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور هم از حیث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازین و استانداردهای شرعی مطابقت کامل ندارد». موازین و استاندارهای مورد اشاره شامل ضوابط فقهی عمومی و اختصاصی عقد شرکت و همچنین استانداردهای آن در سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های مالی اسلامی ( AAOIFI ) می باشد. بنا به یافته های تحقیق، که فرضیه پژوهش را تأیید می نماید، مفاد قرارداد مدنی از حیث انطباق با شریعت با ضعف هایی روبرو است. نتایج بررسی پرسش نامه ای نیز حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در آن است. برای حل این مشکل می توان از راه کارهایی همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص این عقد به بانک های تخصصی و سرمایه گذاری، تاسیس نهاد نظارت شرعی برون بانکی برای نظارت بر حسن اجرای این عقد، تقویت ابعاد نظارتی درون بانکی و واگذاری نظارت به مؤسسه های واسطه استفاده نمود.

۴۴۳۷.

تخصیص کتاب به سنّت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محسن احمدآخوندی

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه

تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۹۷

تبیین کتاب الهی، یکی از رسالت های عمده ای است که سنّت در قبال قرآن عهده دار است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به سنّت، اختلاف بسیار است. تخصیص کتاب به سنّت قطعی، مورد وفاق همه اندیشمندان خاصه و جمهور عامه است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به خبر واحد، نظرها گوناگون است. برخی ازآنجاکه دلیل خاص را بیانگر و مفسر عام می انگارند، ارائه مقصود را در دو مرحله از کلام، در قالب دو گزاره عام و خاص، امری کاملاً عرفی و قابل پذیرش می دانند؛ ولی برخی این امر را با توجه به جایگاه قرآن و قطعی بودن آن، موجه نمی انگارند و بر این باورند که دلیلی بر شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر واحدی که در قبال دلیل قطعی قرار گیرد، وجود ندارد. در این مقال بر آنیم به تفصیل، دلایل این دو دیدگاه عمده را بررسی کنیم.

۴۴۳۸.

ساز و کارهاى حقوقى جلوگیرى از تجزیه اراضى و باغ ها در حقوق ایران

نویسنده: فرهاد خلیقى

منبع: معارف فقه علوی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۴۲۵

با گسترش شهرها و تعیین حریم قانونى جدید براى شهرها و روستاهاى مختلف کشور، صاحبان اراضى کشاورزى به دلیل افزایش بهاى زمین به سمت تغییر کاربرى اراضى سوق داده مى شوند.از سوى دیگر قوانین و وراثت در ایران منجر به خرد شدن اراضى کشاورزى مى شود.عمده اراضى کشاورزى پس از فروش به دلیل برخى خلاءهاى قانونى به راحتى تغییر کاربرى داده مى شوند و هر روز از سطح زمین هاى قابل کشت ایران کاسته مى شود. تصویب قانون تغییر کاربرى اراضى زراعى و باغات یکى از اقدامات مفید و مثبت قانونگذار در عرصه کشاورزى است. در ماده یک این قانون مى توان محدوده اجرا و نفوذ این قانون را به خوبى مشاهده کرد. مطابق قانون موصوف، هرگونه تغییر کاربرى جز در موارد ضرورى ممنوع بوده، مگر آنکه اشخاص از مراجع ذیصلاح اخذ مجوز نموده و 80% عوارض حاصل از آن را به جهاد کشاورزى پرداخت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 3 این قانون کاربر محکوم به مجازات مقررّه گردیده است. مقاله حاضر در همین راستا به بررسى پراکندگى اراضى و راهکارهاى یکپارچه سازى آن مى پردازد، امید است این مطالب ثمربخش واقع گردد.

۴۴۳۹.

ارث و وصیت؛ حق؟ یاحکم؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید نصرالله موسوی سید محمد صدری احمد باقری پرویز عامری

منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۵۷

نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.

۴۴۴۰.

انسان شناسی در اندیشة امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی احمد ناصح مجید اسدی

منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۰۶

انسان شناسی علم به انسان و احوالات انسانی در بعد امور کلی و جزیی، فردی و اجتماعی، تئوریک و عملی است. بر این اساس علم انسان شناسی حوزه های بسیار گسترده ای از علوم را در برمی گیرد. لذا باید ریشه های علم انسان شناسی را در علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و علوم اجتماعی جستجو کرد. با ظهور اسلام و تعالیم وحیانی، قرآن به عنوان مهم ترین منبع، افق های جدیدی را دربارة ماهیت انسان گشود. جالب ترین نکته هم در مورد مباحث قرآن پیرامون انسان، جامعیت موضوعات و گاه انحصاری بودن مطالب آن است که در کنار هم قرار گرفته اند. در میراث اسلامی سخن بسیاری از سوی عالمان دینی دربارة انسان با صبغه روایی، کلامی، فلسفی و عرفانی بیان شده است. در این میان امام خمینی نیز به مباحث انسان شناسی های بشری و انسان شناسی قرآنی و تفاوت های این روش ها پرداخته اند و علم انسان شناسی وحیانی، صحیح و جامع را برای زندگی فردی و جمعی ضروری می دانستند.

درخت حوزه‌های تخصصی