ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۰۱ تا ۴٬۴۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۴۴۰۱.

تبیین جایگاه مقتضیات زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (مطالعه ای در آرای فقهای امامیه با رویکردی خاص بر اندیشه امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.
۴۴۰۲.

بررسی ابتکارات فقهی سید مصطفی خمینی در باب بیع با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۹۶
سید مصطفی خمینی یکی از فقهای توانمندی بود که شاخصة عمدة آثار وی، نقد اجتهادی آرای دیگر فقها و حاشیه-نگاران، دقّت نظر عمیق و طرح اشکال و پاسخ به اشکالات به صورت علمی است. از جمله ارزشمندترین آثار ایشان که از حیث اسلوب و شیوة بررسی و نقد اجتهادی آرا کم نظیر می باشد، کتاب البیع است که نویسنده در آن بیشتر به طرح نظرات امام خمینی پرداخته و با حریّت فکری خود توانسته گاه نظرات امام را تأیید و گاه مورد نقد قرار داده و ردّ کند. شناخت بیع به وسیلة آثار آن، اصالت دادن به معاطات در عقود، عدم شمول آیه بیع نسبت به مقولة معاطات، درستی استناد به حدیث سلطنت بر صحّت معاطات، حکومت نداشتن قاعده «لا حرج» بر احکام عقلایی و انتخاب بالاترین قیمت تا روز دفع در باب ضمان و تعیین وضعیت جنسی که تلف شده است، از مهم ترین نوآوری ها و نظرات اختصاصی ایشان در باب بیع به شمار می روند. در این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با طرح مقایسه ای برخی دیدگاه های دیگر فقها به ویژه نظرات امام خمینی، به بررسی، نقد، تأیید یا رد آنها از زاویة دید سیّد مصطفی خمینی پرداخته شده است.
۴۴۰۳.

بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۸۳ تعداد دانلود : ۷۵۷
پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.
۴۴۰۴.

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۲۰۸۲ تعداد دانلود : ۲۴۰۶
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۴۴۰۶.

نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۰ تعداد دانلود : ۶۸۶
مهم ترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است. ازسوی دیگر، یکی از مهم ترین اهداف حکومت در قانونگذاری اقامه عدالت در جامعه است. در این مقاله چهار نقش برای عدالت در قانونگذاری ترسیم شده است: نخست اینکه، آیا رعایت عدالتِ ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغه ای مستقل از دغدغه اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد می کند؟ دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری دارد؟ سوم اینکه، عدالت چه نقشی در قانونی کردن حکم شرعی دارد، بدین معنا که اگر قانونی کردن حکمِ شرعی، در شرایط زمانه، ظالمانه می نمود، چه باید کرد؟ و چهارم اینکه، عدالت در تزاحم با دیگر مقاصد شریعت و دیگر اهداف حکومت چه جایگاهی دارد؟ روش این مقاله تحلیلی و با فرضِ مبنای ولایت مطلقه فقیه است. فقه سنی و مباحث حقوقی در این مقاله نقش پررنگی ندارند. این بحث یکی از مباحث فقه قانونگذاری است.
۴۴۰۷.

بررسی اعتبار قاعده عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۶۰۸
با فرض دلالت ابتدایی ادله (به سان مقتضی) بر ثبوت قاعده عدالت، یکی از پرسش برانگیز ترین مباحثی که وجود مانع دربرابر این مقتضی را بررسی می کند، کاربرد قاعده به لحاظ بودن یا نبودن نص است. جریان قاعده عدالت، در موارد غیرمنصوص، به جنبه اثبات گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد. بررسی ادله این قاعده، عدم حجیت اثبات گری آن را نشان می دهد. اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط و اثبات کرده اند. در موارد منصوص، جایی که عدالت در مقام اثبات و تشخیص مرجع آن در قاعده عدالت، با اصل حکم منصوص درافتد، حمل بر تخطئه در تشخیص می شود. اما جایی که با اطلاق یا عموم حکم منصوص درافتد، نفی این گونه اطلاق یا عموم کاری است که در مقام استنباط احکام، از ادله قاعده عدالت بر می آید.  
۴۴۰۸.

بررسی ادله فقهی بطلان مهریه های سنگین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۵۰۳
مهریه دارایی یا پولی است که شوهر به عروس خود در قبال ازدواج پرداخت می کند. در این نوشتار تلاش گردیده ماهیت حقوقی مهریه های غیرمقدور که در قالب تعهد مورد توافق زوجین قرار می گیرد مشخص شود. یکی از مصادیق بارز مهریه های غیرمقدور، مهریه های سنگین امروزی می باشد که تعیین میزان زیاد آن بدون توجه به توانایی زوج در پرداخت و تسلیم، سر منشأ مشکلات عدیده ای در جامعه است. به این منظور شایسته است اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر مقدار مهریه بازشناسی شود تا با اعمال آن بتوان در حل مشکل افزایش بی رویه مهریه قدمی برداشت. در این راستا می خواهیم برای حل این معضل خانوادگی و اجتماعی، راه حل فقهی و شرعی پیدا کنیم. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ی ایران بیان شده است و همچنین شرط بودن قدرت بر تسلیم مهریه و امکان دخالت قانون گذار در میزان آن مورد بررسی واقع شده و نهایتاً بطلان این چنین مهریه هایی را موجه و نزدیک به ثواب دانستیم.
۴۴۰۹.

ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۶۶
یکی از فروعی که در ذیل مبحث مقبوض به عقد فاسد توسط فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسئله ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین است و پرسش از آن است که در هنگام سقوط کامل مالیت یا نقصان آن، صرف بازگرداندن عین به مالک موجب برائت ذمه خواهد شد و یا اینکه فرد ضامن مالیت عین نیز می باشد؟ مطابق دیدگاه مشهور فقها در فرض نقصان مالیت، فرد ضامن مالیت نیست اما در فرض سقوط کامل مالیت، شهرتی شکل نگرفته است. نگارندگان معتقدند در فرض سقوط کامل مالیت، قول به ضمان مستند به ادله محکم تری است و در فرض نقصان مالیت، قول مشهور فقها قابل پذیرش نیست چراکه وجوه جمعی که توسط مشهور در مورد روایات متعارض این باب صورت گرفته همگی مبتلا به اشکال هستند و باید بین نقصان مالیت ناشی از تلف کامل یک صفت و عدم آن قائل به تفصیل شد.
۴۴۱۰.

سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۹۰
تشخیص مصلحت نظام که ریشه در فقه پویای اسلام دارد، جایگاه رفیعی را در ادبیات فقهی، حقوقی و سیاسی کشور به خود اختصاص داده است. مصلحت تشخیص داده شده آنگاه پراهمیت تر می شود که در پرتو آن حکم اولی شرعی جای خود را به احکام ثانوی می دهد. بر این اساس یکی از بایسته های اساسی تشخیص مصالح، ضابطه مندی و تعیین اصول حاکم بر این فرآیند است. فقدان اصول و ضوابطی که به منزله چهارچوب نظری و خط مشی این فرایند تلقی شود، ممکن است شائبه سیاست زدگی یا حاکم ساختن سلایق فردی یا گروهی اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی را در مقام تشخیص مصالح نظام در پی داشته باشد. در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، پس از تبیین مفهوم مصلحت، مصلحت نظام و مراتب آن، سنجه هایی به عنوان بایسته های فقهی، حقوقی تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است تا در پرتو این اصول، مصالح نظام شناسایی شده و ضمن ضابطه مند شدن این فرآیند، هرگونه شبهه و شائبه سیاست زدگی و پیروی از سلیقه های شخصی را در این خصوص برطرف نماید. بدیهی است عدم رعایت این اصول دارای ضمانت اجرای حقوقی و قضایی خواهد بود.
۴۴۱۱.

حکم کاهش و حذف جنین در باروری های چندقلویی از منظر فقه و پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۳۸۳
باروری های پزشکی(ART) با تمام تکنیک های روزآمد خود ناباروری را درمان نموده و به زندگی زوجین نابارور حیاتی دوباره بخشیده است، لکن این درمان عوارض سوئی نیز به دنبال داشته که تبعات ناخوشایند آن به یکباره زندگی آنان را با تهدید روبرو نموده است، به طوری که اکثر روی آورندگان به این تکنیک ها با چندقلو زایی مواجه شدند که تداوم این نوع باروری خانواده را با بحرآنهای ناخوشایندی چون مرگ مادر و جنین ها یا ابتلای آنان به مشکلات حاد جسمانی روبرو می سازد. متخصصین توانسته اند با ابداع تکنیک کاهش جنین به این مشکلات خاتمه دهند و امروزه با استمداد از این روش به حذف جنین ناقص الخلقه یا کاهش جنین های اضافی در باروری چندقلویی اقدام می نمایند. کاهش جنین گرچه از مصادیق سقط است اما از نوع مجاز آن، یعنی سقط درمانی است، لکن با رویکردی متفاوت و چالش برانگیز؛ زیرا در سقط درمانی، هدف حذف جنین ناقص الخلقه و یا همه جنین ها باهم است، اما در کاهش جنین هدف حذف یک جنین از میان چند جنین است در حالی که همه در یک سطح سلامت اند، لذا لازم است در ارتباط با کاهش جنین این سئوالات بررسی شود: آیا فدا شدن جنینی به نفع جنین دیگر صحیح است؟ آیا حذف جنین های اضافی ضرورت دارد؟ آیا ابقای جنین ها در شرایط خطر از نظر فقهی به صلاح است؟ و مسئله چالش برانگیزتر اینکه کدام جنین باید برای حذف انتخاب شود؟ و کاهش جنین انتخابی مشروعیت دارد؟ در این مقاله ضمن بررسی و پاسخ به سئوالات مذکور، با استناد به مستندات عقلی و نقلی ثابت نموده ایم که کاهش جنین به دلایل پزشکی مشروعیت دارد.
۴۴۱۲.

نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۳ تعداد دانلود : ۸۸۳
امنیت یکی از مهمترین دغدغه های روابط بین الملل در همه اعصار است. در هزاره جدید، تروریسم یکی از مهمترین چالش های بشر برای داشتن امنیت به شمار می رود. نئوتروریسم(تروریسم جدید) ضمن برخی تشابهات محدود با ادوار گذشته، امروز در قالب نوینی رخ نمایی می کند و مهمترین عنصر آن، مذهب و اعتقادات دینی به خصوص در کشورهای اسلامی است، هرچند که هیچ یک از ادیان الهی و به ویژه اسلام آنچه که امروز در عراق، سوریه، اردن، پاکستان، افغانستان و... رخ می دهد را توصیه نکرده اند. هدف مقاله حاضر، بررسی سیر و ویژگی های تحول مفهوم تروریسم به نئوتروریسم می باشد. به نظر می رسد پدیده تروریسم، ضمن تحول در روش، انگیزه، اهداف، ساختار سازمانی، ابزار و جغرافیا، تهدیداتی علیه بشر، دولت-ملت ها و نظام بین الملل به دنبال داشته است.
۴۴۱۳.

بررسی و تبیین ماهیت ربا، بهره و تورم از منظر فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۹ تعداد دانلود : ۴۸۱۶
با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و بروز بانک های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی؛ عملکرد اصلی این بانک ها که بر مبانی بهره صورت می پذیرد شائبه های را مبنی بر شباهت بهره با ربا در اذهان متفکرین اسلامی به وجود آورد. از همین روی تبیین ماهیت ربا، بهره و همچنین نقش تورم و کاهش ارزش پول از منظر فقه و حقوق اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ««ماهیت ربا، بهره و تورم چیست و شباهت و تفاوت های این سه چیست؟» فرضیه ما این است که اگرچه در ظاهر، بهره و ربا شباهت بسیاری دارند لکن می توان با راهکارهایی که در فقه اسلامی پیش بینی شده است، بهره مشروع و غیر ربوی دریافت کرد.
۴۴۱۴.

کیفیت اجرای شلاق از منظر فقه امامیه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۱
شلاق به عنوان یکی از مجازات های مشخص شده در فقه، موارد زیادی از حدود و تعزیرات را به خود اختصاص می دهد. با توجه به سکوت قانون درباره جنس، عامل و کیفیت اجرای شلاق، مجریان ناگزیر به استفاده از نظرات فقهی هستند. این مباحث در فقه به صورت پراکنده و در برخی موارد نیز تنها در استفتائات آمده است. در جنس شلاق، دو نظر موجود است: چرم بودن و تفاوت نداشتن بین چرم و غیر چرم با این شرط که لبه دار و تیز نباشد. در عامل اجرای شلاق که نوعا آن را به عهده حاکم یا نماینده او می دانند، تفصیلی در حدّ زنا وجود دارد که در صورت اثبات زنا با شهادت، شلاق می زنند و در غیر آن صورت، حاکم اجرا می کند. در نحوه اجرای شلاق نیز که بیش تر مباحث فقهی ذیل آن است، تفصیلات زیادی وجود دارد. پوشش مجرم، حالت نشسته یا ایستاده، شدت ضربه و نحوه توزیع ضربه بر بدن نیز از موارد اختلافی میان فقها است. در پژوهش حاضر نظرات و استفتائات فقها در این باره دسته بندی و جمع بندی شده است.
۴۴۱۶.

تحلیل فقهی حقوقی تسلیم منفعت در قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۲۵
در قرارداد اجاره با لحاظ این که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟ در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد. نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق می یابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق می یابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.
۴۴۱۷.

ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۵۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۱۳
رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟ در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.
۴۴۱۹.

گستره شناسی قید «دخلتم بهنّ» در حکم حرمت ربیبه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۷۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
یکی از زنانی که قرآن کریم ازدواج با آنها را بر هر مردی حرام کرده، ربیبه است. قرآن با تعبیر «من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ» این حرمت را به این شرط مشروط کرده است که مرد با مادر این ربیبه، افزون بر عقد نکاح، آمیزش نیز انجام داده باشد. آمیزش ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ مانند آمیزش در حال اکراه، آمیزش در حال خواب یا بی هوشی، آمیزش از پشت و... . هدف این تحقیق آن است که نشان دهد آیا مواردی مانند آمیزش از پشت و دیگر آمیزش های نامتعارف از مصادیق تعبیر «دخلتم بهنّ» به شمار می آید تا امکان تمسک به اطلاق وجود داشته باشد. بدین منظور نخست با جستار در ادبیات عرب و داده های لغویان، تعبیر «دخل ب » تحلیل شده است، آنگاه یافته این جستار، معیاری برای ارزشیابی استنادات فقیهان به این آیه تلقی شده و در پایان مشخص شده است که تعبیر «دخلتم بهنّ» در آیه قرآن، فقط بر تماس جنسی شب زفاف صدق می کند و بر همه تماس های جنسی صدق نمی کند؛ بنابراین نسبت به همه تماس های جنسی اطلاقی برایش منعقد نمی شود. دست شستن از اطلاق نیز به این نتیجه منجر شد که «حرمت نکاح با بعضی از ربیبه ها» اگرچه پس از علامه حلّی در فقه امامیه شهرت یافته است؛ ولی با استناد به اطلاق قابل دفاع نیست؛ هرچند برای اثبات آن فتواها راه های فقهی دیگری غیر از تمسک به اطلاق وجود دارد که قابل بررسی است
۴۴۲۰.

روش شناسی ارتباطات تعاملی و تعارضی گزاره های اخلاقی و حقوقی بر اساس سیرة عملی و نظری امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۱۲۸ تعداد دانلود : ۵۴۹
تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان