فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى
حوزه‌های تخصصی:
علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن با روش ترتیب نزول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
علل طلاق را می توان با ترتیب نزول آیات، تحلیل کرده و بر اساس آراء مفسرین، راهبردهایی را برای کاهش آن یافت. چنین رویکردی به مسئله ی طلاق مسبوق به هیچ پیشینه و زمینه ای نیست. در این مقاله نُه عامل طلاق به ترتیب اولویت و در قالب سبکی نظیر روش تفسیر موضوعی مبتنی بر ترتیب نزول، استخراج شده است.
مخدوش بودن روابط جنسی، هم کفو نبودن، ضعف و فقدان اعتقادات، درک متقابل نداشتن، اختلالات اخلاقی و رفتاری، اضطرارهای موردی، بی علاقگی، وجود همسر دیگر و تهمت های ناروا به ترتیب، برخی از آسیب های زمینه ساز جریان طلاق می باشند. فرضیه ی نوآورانه ی این مقاله این است که از ترتیب اهمیت و اولویت عوامل، براساس اشاراتِ منطوق و مفهوم مخالفِ آیات، می توان راهبردهایی را نیز برای کاهش طلاق به دست آورد.
مفهوم شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
601 - 618
حوزه‌های تخصصی:
با وجود کاربردهای فراوان «امتنان» در فقه، قواعد فقه و اصول فقه، به مفهوم آن کمتر توجه شده است. با دقت در کلام فقها واضح می شود که امتنان نوع خاصی از لطف الهی است که به بعضی از احکام الهی اختصاص دارد؛به طوری که بر پایه آن، یا حکم شرعی با سهولت و آسانی جعل یا اینکه حکم سخت، رفع و از عهده مکلف برداشته شده است. با مقایسه امتنان در فقه با واژگانی مانند منت، لطف، فضل و رحمت واضح می شود که امتنان با وجود مشابهت معنایی با این واژ ه ها، تفاوت معنایی آشکاری با آنان دارد و این در حالی است که در متون فقهی، واژگانی چون ارفاق، تسهیل و تخفیف در جایگاه امتنان به کار رفته اند که از لحاظ معنایی با امتنان مترادف هستند.
تحلیل ماده 22 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) در فرض اعسار و ایسار زوج با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران های زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آن چه در این مقاله بررسی می شود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده 22 ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانواده هاست. به نظر می رسد با تصویب ماده 22 ق.ح.خ و ابلاغ پاره ای سیاست های قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده 22 ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریه های سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته می شود.
آثار فقهى شیخ مفید(ره)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
شرط خیار در عقد ضمان
حوزه‌های تخصصی:
آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار می گیرد، صحت یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان، عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم بندی کرده اند. فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرار داد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند: عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضی ذات آنهاست نظیر عقد رهن؛ زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار می گیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مسئله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط می شود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرار داد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف آیا برای مشروط له خیار ثابت می شود یا خیر؟
بلـوغ دختران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
فقه حج از نگاه امام على بن ابى طالب(علیه السلام)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۹ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
مالکیت زمین در منابع اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اندیشه حوزه ۱۳۷۵ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
اجرای حدود در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.
اقتصاد اسلامى و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله
حوزه‌های تخصصی:
نگرشى بر تقویم قمرى و رؤیت هلال ماه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
کتابشناسی حضرت امام خمینی(ره)
منبع:
حضور ۱۳۷۲ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
حاکم مطلوب از دیدگاه شیخ اشراق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
((حکومت حاکم متإله)) جوهره اصلى فلسفه سیاسى سهروردى است و حکمت اشراق که بر تجربه عرفانى و تفکر منطقى استوار است نقطه مرکزى تبیین فلسفه سیاسى سهروردى به شمار مى رود. شیخ اشراق کلید فهم این حکمت را معرفت نفس مى داند و با بهره گیرى از منابع فکرى خود, تقسیمى از حکمت و حاکم ارائه مى کند که بر مبناى آن داناترین فرد جامعه را که در حکمت بحثى و حکمت ذوقى تبحر دارد براى رهبرى جامعه در نظر مى گیرد.
وى با اثبات ضرورت زندگى جمعى انسان و ضرورت نبوت و در پى آن ارائه الگوى حکومت حاکم متإله, توسعه مادى را به همراه تعالى معنوى تإمین شده مى بیند.