درخت حوزه‌های تخصصی

قرآن کریم خاستگاه استبداد را در «خود بنیاد پندارى آدمى» مى‏داند. از این رو نه حکومت فردى، نه حکومت جمعى و نه هر گونه سازوکارى از توزیع قدرت را، مانع نفوذ استبداد نمى‏داند. استبداد در قرآن که با واژگانى چون ستم، نافرمانى، جور و شرک بیان شده است، خود داراى سطوح مختلفى است که از نافرمانى خداوند آغاز مى‏شود، سپس به طغیان در روابط میان انسان‏ها و ستم انسان به نفس خود، منتهى مى‏شود. قرآن در داستان‏هاى تاریخى اقوام پیشین، معاصران پیامبر و سرانجام نافرمانان بر «روحیه خود بنیاد پندارى» آنان تأکید دارد.

در سال‏هاى اخیر گروه‏ها و افراد فراوانى به دفاع از حقوق زنان برخاسته و یا به صورتى ریشه‏اى‏تر، درباره جایگاه زن در نظام آفرینش سخن گفته‏اند . در این نوشتار، نویسنده جریان‏هاى مدافع حقوق زنان را در سه دسته «سیاسى‏» ، «سکولار» و «دینى‏» جاى مى‏دهد و گروه سوم را به دو طیف «تجدیدنظر طلب‏» و «اصول‏گرا» تقسیم مى‏کند . بررسى ویژگى‏هاى هرکدام از این گروه‏هاى چهارگانه، از بخش‏هاى اصلى این نوشتار به شمار مى‏آید .

چکیده یکى از عناصر نظام‏هاى اقتصادى که در مقایسه آن‏ها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که به‏وسیله آن‏ها معرّفى مى‏شود. این ساختار به‏طور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آن‏ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کرده‏اند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مى‏کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتاب‏هاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجه‏گیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مى‏تواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است. «مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهم‏ترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شده‏اند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مى‏شود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته‏اند که ساختار مالکیت، تک‏محورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده‏اى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت‏هاى قرآنى، آن را ترسیم کرده‏اند.

یکى از عرصه‏هاى مطالعات سیاسى، اندیشه‏شناسى سیاسى است. اندیشه‏ها به روش‏هاى مختلفى مطالعه شده‏اند. شیوه قدما در اندیشه‏شناسى عمدتا توصیفى بوده است. امروزه، روش منطق بازسازى شده اسپریگنز، روش پنهان‏نگارى اشتراوس، روش‏هاى مختلف هرمنوتیکى، تحلیل گفتمان و بسیارى دیگر، قابلیت‏ها و ظرفیت‏هاى جدیدى را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روى محققان علوم سیاسى قرار داده‏اند. یکى از این روش‏ها که در جامعه علمى ما هنوز ناشناخته است، روش‏شناسى کوینتن اسکینر است. هر چند روش‏شناسى اسکینر قابلیت کاربرد در کلیت عرصه سیاسى را دارد، اما به نظر مى‏رسد در عرصه اندیشه‏شناسى کاربرد بیشترى دارد. در توصیفى کلان مى‏توان روش اسکینر را ترکیبى از گرایش‏هاى متن محور و زمینه محور در نظریه‏هاى هرمنوتیک دانست. الگوى اسکینر به ویژه در بررسى اندیشه‏ها و آراى اندیشمندان برجسته بسیار کارآیى دارد. او خود این روش جدید را در مورد ماکیاولى به کار برده و توانسته است به خوبى تغییر جریان تفکر سیاسى در غرب و شکل‏گیرى اندیشه سیاسى مدرن را ردیابى نماید.

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.

عزت طلبى در نهضت امام حسین(ع) اگر بخواهیم تجلى صفت کمال در زندگى هر امام را به عنوان لقب آن حضرت برگزینیم، باید امامحسین(ع) را «حسین عزیز» بنامیم. عنصر «عزت» آنچنان در قیام امام حسین(ع) حضور دارد که مى‏توان آن را به عنوان یک ملاک واصلى کلّى در نظر گرفته و گزارش‏هاى مورخان درباره این نهضت را با این ترازو سنجید و هر گزارشىرا که کمترین شائبه ذلت در آن باشد مردود شمرد. متأسفانه به علت رواج نوعى کج‏فهمى در میان گروههایى از پیروان آن حضرت در طول تاریخ، ارائهچهره‏اى رقت‏بار، حزن‏انگیز و گریه آور از نهضت عاشورا، اصل قرار گرفته و در این راستا از جعل وتحریف در وقایع این نهضت و ترسیم چهره ذلیلانه از آن روى‏گردان نشده است. نویسنده در این مقاله با تبیین مفهوم عزت و نشان دادن آن در کلام و مرام امام حسین(ع) خاندان واصحاب به نقد گزارش‏هاى مخالف عزت در نهضت کربلا مى‏پردازد.